مقاله جرم شناسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

حتی یک کتاب درسی درباره آسیب های اجتماعی نداریمدر همایش علمی اسلام و آسیب های اجتماعی عنوان شد؛

    اعتماد ملی: برگزاری همایش اسلام و آسیب های اجتماعی با حضور مسوولان نظامی، قانونگذاری و اجرایی کشور و اظهارنظرهایی که در حوزه آسیب های اجتماعی صورت گرفت، مسوولیت دشواری به عهده نهادهای فعال در این حوزه گذاشته است. این همایش با برگزاری 9 کارگروه، 9 آسیب را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و قرار است نتایج آن همراه با 9 جلد و راه اندازی سایت آسیب های اجتماعی معرفی شود.     گلزاری، دبیر همایش علمی اسلام و آسیب های اجتماعی، در این همایش که صبح امروز در محل تالار وزارت کشور برگزار شد، گفت: در سال های پس از انقلاب، توجه به آسیب ها کم نبوده، اما در عرصه های دانشگاهی، اجتماعی و اسلامی به صورت مستقل، جداگانه و کلی به این موضوع توجه نشده است. به طوری که در حال حاضر، دانشجویان آگاهی لازم را در مورد برخورد با آسیب هایی همچون فرار از خانه و اعتیاد ندارند. همچنین هنوز یک کتاب ساده درسی در سطح دانشگاهی و آموزش و پرورش در مورد آسیب های اجتماعی که هزینه های بسیاری برای پیشگیری و کنترل آن صرف می شود، نداریم.     او با بیان اینکه در شرایط کنونی با آسیب های مختلفی روبه رو هستیم، تاکید کرد: آسیب اجتماعی، بیماری روانی ساده ای نیست، بلکه شعاعی فراتر از بیماری روانی دارد و از محدوده فرد و خانواده فراتر می رود.     دبیر همایش علمی اسلام و آسیب های اجتماعی افزود: آسیب اجتماعی، خاصیت جرم زایی دارد، به همین دلیل، هنجارهای اجتماعی و قانونی را زیر پا می گذارد. همچنین با همراه شدن با سایر آسیب ها، شبکه ای از آسیب های اجتماعی را پدید می آورد.     افرادی که با آرامش روانی جامعه بازی می کنند مفسد فی الارض اند    علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این همایش به مسوولان سازمان بهزیستی توصیه کرد که ظرفیت های نظام را با راه حل دادن برای رفع آسیب های اجتماعی حساس کنند.     او گفت: جوامعی که بخواهند نام توسعه یافته بر خود بگذارند باید برای آسیب های اجتماعی راه حل مدون داشته باشند تا آرامش روانی برای جامعه به وجود آورند و اگر کسی در حوادث طبیعی دچار آسیبی شد، اضطراب مضاعفی پیدا نکند.     لاریجانی افزود: حکومت خوب آن است که فرمول های حکومتی مرغوب داشته باشد، مخصوصا در شرایط عصر امروز که با آسیب های پیچیده ای مواجه هستیم.     رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه شرایط امروز یک مواهب و یک دردسرهای اجتماعی دارد، خاطر نشان کرد: در این گونه امور نمی توان اقتباسی عمل کرد و در برخی امور می توان تقلید کرد، اما برای آسیب های اجتماعی نمی توان از روش های دیگران الگوبرداری کرد و راه علاجی برای مشکلات پیدا نماییم، در حال حاضر با وضع نسبتا وسیعی از آسیب ها مواجه هستیم که شرایط و عصر و زمان آنها را اقتضا می کند.     لاریجانی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از پدیده هایی که در چرخه شرایط کشور به وجود می آید، برگشتن به ریشه ها و عوامل مهم است، با تاکید بر این نکته که این موضوع تنها از عهده سازمان بهزیستی بر نمی آید و ستادی تخصصی باید به آن کمک کند، متذکر شد: اگر شرایط اقتصادی به گونه ای است که برخی آسیب های اجتماعی را به وجود می آورد، بخش های دیگر کشور از جمله دستگاه های تبلیغاتی و اقتصادی هم باید برای رفع این آسیب کمک کنند.     رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه رفع آسیب های اجتماعی بر دوش کل کشور است، دیده بانی، رصد و پیدا کردن راه حل را وظیفه سازمان بهزیستی ذکر کرد.     او تاکید کرد: شما مسوولان سازمان بهزیستی باید بتوانید به کل حاکمیت بفهمانید که در این موضوع با شما مشارکت کنند که البته این کار راحتی نیست، باید ساز و کار آن را پیدا کنیم و از وجوه تصمیم گیر کشور کمک بگیریم.     لاریجانی در ادامه با اشاره به سهم طلاق در آسیب های اجتماعی، با بیان اینکه این موضوع وجوه اقتصادی دارد و ممکن است به اعتیاد نیز مربوط باشد، خاطرنشان کرد: باید بخش های کشور را نسبت به حل این موضوع حساس کرد.     لاریجانی گفت: اینکه که شما هر از گاهی فریاد بکشید، کافی نیست. شما باید از ظرفیت نخبگان در شعب مختلف استفاده کنید. من نمی گویم دنبال این باشید که بودجه زیادی بگیرید، بسیاری از کارها با بودجه حل نمی شود، بلکه شما باید ظرفیت های نظام را با راه حل دادن برای رفع آسیب حساس کنید. کشور نیز باید پذیرش این بار را قبول کند.     رئیس مجلس با بیان اینکه چند روز قبل عده ای از نمایندگان طرحی را برای برخورد با این افراد شرور آماده کردند، خاطرنشان کرد: نباید بنشینیم و ببینیم عده ای کارها و شرارت هایی انجام دهند، بعدا چند سال زندان بروند یا وثیقه ای پرداخت کنند.     رئیس مجلس خطاب به مسوولان سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه افرادی که با آرامش روانی جامعه بازی می کنند مفسد فی الارض هستند و به اجتماع ظلم می کنند، گفت: شما نباید در مقابل این افراد کم بیاورید، با این افراد شرور برخورد کنید، باید با ریشه ها و عوامل مبارزه کنید و تنها صیانت و حمایت از افراد آسیب پذیر کافی نیست

منبع :دانش نامه رشد

مقاله تورم و آسیب های آن بر جامعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تورم و آسیب های آن بر جامعه

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

ریشه‌های تورم

دیدگاه کینزی دو دلیل عمده را برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان (Monetarist) رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود،قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد سیر صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳به حدود ۳۰ درصد در شهریور ماه گذشته رسیده است.[۱]

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

] نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم

دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.