تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی 26 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

طرح موضوع

رابطه کارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد.

روشن است که هرگاه کارگر بمیرد و یا ازکار افتاده شود( از کار افتادگی کلی ) قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا\" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدکارگر جنبه شخصی دارد وو کار هر انسان جزئی از خود اوست. اماهنگامی که تغییری در وضع کارفرماپدید آید: مثلا\" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت کارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه کارفرما کارخانه یا موسسه ای راکه کارگر در آن کار می کند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل کند یا آنکه کارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملکیت کارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت که در همه این موارد رابطه کارگری و کارفرمائی پایان می پذیرد و کارفرمای جدید در برابر کارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعکس باید پذیرفت که رابطه کارگری و کارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و کسانی که جانشین کارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای که کارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابرکارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنکه از چه زاویه ای به رابطه کارگر وکارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنکه نظریه های مختلف را در این باره بررسی کنیم لازم است ببینیم حقوق کشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حکمی مقرر می داشت ؟

پیشینه موضوع در حقوق ایران

با توجه به سکوت قانون کار سال 1337 می توان گفت تا سال 1343 راه حل ویژه ای درباره موضوع مورد بحث ما، ارائه نشده بود. در این سال قانونی به نام (قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور) تصویب شد که هدف آن ، چنانکه از نامش پیداست ، جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور بود. برابر ماده 2 این قانون در صورتی که به سبب توقف یا صدور قرار تامین علیه کارفرما یا فوت یا حجرا و کارخانه ای تطعیل شود هئیت حمایت از صنایع (پیش بینی شده در ماده یک قانون ) می تواند شخص یا اشخاصی را بعنوان مدیر کارخانه تعیین کن0 این اشخاص در دوره اداره موقت امین محسوب می شوند. هر چند از مواد 6و7 این قانون به طور ضمنی استفاده می شود که رابطه کارگران با کارخانه قطع نشده و دردوره اداره موقت ادامه می یابد اما با توجه به اینکه قانون فقط شامل موارد خاص (کارخانه ها) می شد و حمایت از کارگران هم منحصر به دوره اداره موقت شده بود برای حل مشکل اصلی یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغیر کارفرما کافی نبود.

شاید یادآوری این نکته بی فایده نباشد که در پاره ای ازکشورها (چنانکه در دنباله بحث ثمن مطالعه تطبیقی خواهیم دید) با وجود سکوت قانون ، رویه قاضی مشکلی را حل کرده است اما در کشور ما بعید می نمود که از این راه بتوان به نتیجه رسید و می بایست تکلیف موضوع به روشنی در قانون معلوم گردد.

در سال 1358 که اندیشه تهیه و تنظیم پیش نویس قانون کار در سطح وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و بدنبال آن تنی چند از کارشناسان با تجربه وصاحب نظر آن وزارت در موسسه کار وتامین اجتماعی (وابسته به وزارت مزبور) برای تهیه پیش نویس قانون کار، گرد آمدندو به مطالعه کارشناسی پرداختند کوشش شدکه با توجه به هدف قوانین کار(حمایت از کارگران ) و با در نظر گرفتن امکانات کشور و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنایت به این امر که حقوق کار حقوقی است در حال تحول ، موارد سکوت قانون کار سال 1337 تدارک ونارسائی های آن جبران گردد و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه شود. در موضوع مورد بحث یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغییر کارفرما نیز در طرح تنظیمی در موسسه یاد شده راه حلی پیش بینی شده که با اندک تغییری به صورت ماده 12 متن مصوب مجلس شورای اسلامی درآمد و در مجمع

مقاله تورم و آسیب های آن بر جامعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تورم و آسیب های آن بر جامعه

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

ریشه‌های تورم

دیدگاه کینزی دو دلیل عمده را برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان (Monetarist) رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود،قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد سیر صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳به حدود ۳۰ درصد در شهریور ماه گذشته رسیده است.[۱]

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

] نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم

دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.

تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن

پیشگفتار:

فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف آن نظر افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به آن نگریست و درباره آن به داوری نشست و هم می توان به عنوان یک ناظر بازیگر بهاعماق و لایه های درونی آن دست یافت. اگر فرهنگ را " معرفت مشترک" تعریف کنیم و لایه های آن را از عمیق ترین تا سطحی ترین لایه به ترتیب جهان بینی، ارزش، هنجار، نماد ، تکنولوژی مادی (مهارت به کارگیری و ساخت اشیاء ) و تکنولوژی اجتماعی (مدیریت و سازماندهی اجتماعی) بدانیم، به طور قطع ، فهم و درک عمیق لایه های گوناگون فرهنگ، روش شناسی متناظر و متناسب با خود را می طلبد و این امر مستلزم شناخت پارادایم های شناخت شناسی، مفروضات هستی شنانختی آنها و اطلاع از توانمندی تکنیک های هر کدام از این روش شناسی هاست.

با هر پارادایم و تکنیکی نمی توان به لایه های زیرین فرهنگ، به ویژه در سطوح جهان بینی و ارزش ها دست یافت مقاله فرهنگ شناسی، ضمن مرور بر تعاریف مختلف فرهنگ (عمومی) و ارائه تعریف پیشنهادی به بحث در مورد نحله های گوناگون شناخت شناسی و ملزومات هستی شناختی و تناسب آنها برای مطالعه فرهنگ می پردازد.

بدون تردید توجه به فرهنگ و هویت فرهنگی و تاریخی به عنوان عمیق ترین لایه نظام اجتماعی در تحولات و دگرگونی های اجتماعی و سیاستگذاری ها و رفتارهای اجتماعی لازمه پویایی و بقاء یک نظام اجتماعی است. تاریخ یکصد ساله ایران گواهی است روش بر اهمیت فرهنگ و هویت دینی و تأثیر آن بر میزان موفقیت سیاست های اقتصادی، فرهنگی و حتی برنامه های سیاسی هر زمان بیگانه با فرهنگ و هویت ایم مرز وبوم بوده ایم ، حاصلی جز ناکامی و شکست نداشته ایم. همان گونه که اشاره شد دست یابی به حاق و ذات بنیادین فرهنگ نیز کاری سهل الوصول نبوده و نیازمند روش شناسی مناسب و تحقیقات بنیادین و گسترده است.

مقاله تاملی بر نقش نهادهای مردمی در همبستگی اجتماعی، ضمن ریشه یابی یکی از مؤلفه های فرهنگ، یعنی هنجارها و نهادهای اجتماعی و مرور بر کارکردها و تنوع آنها به نقش تعیین کننده آنها در ایجاد همبستگی اجتماعی و تحکیم هویت اجتماعی در سطوح مختلف می پردازد. تعامل و تعاطی فرهنگ . جامعه و ارتباطات فرافرهنگی و فراجامعه ای یکی دیگر از محورهای این مقاله است که ناظر به تغییر و تحول نهادهای اجتماعی و معنادار بودن این تغییر و تحول برای گروه ها و اقشار مختلف است.

این مقاله ضمن پرداختن به تعریف خرده فرهنگها و عوامل پیدایی و تنوع آنها، عامل انسانی دست یابی به وفاق اجتماعی و پایدار را در توجه به حق اجتماعیو مشارکت توسط سیاستگذاران و دولتمردان می داند. این مقاله با توجه به فرآیند تمایز یافتگی در جامعه ، شکل گیری خرده فرهنگ ها را امری اجتناب ناپذیر می داند و رویش و تقویت آنها به ویژه در بعد انجمنی و مدنی با عنایت به فرآیند انسجام و وحدت نمادین در جامعه را توصیه می کند.

مقدمه :

واقع آن است که فرهنگ عمومی یکی از پر رمز و رازترین مفاهیم است و اگربتوان مفهوم سهل و ممتنع را برای پدیده ای انسانی به کار گرفت ، عمده ترین مصداق آن فرهنگ عمومی یا در کل، فرهنگ است که هم می شود برخورد روزمره ای و ساده با آن کرد و هم می توان حق مطلب را در خصوص آن ادا کرد و سعی کرد با توجه به لایه های تو در تو، پنهانی و عمیق فرهنگ، به کنه و اعماق آن پی برد . دست یابی به اعماق فرهنگ نیز با کارهای تحقیقاتی روزمره، امکانپذیر نیست. با پر کردن چند پرسشنامه و پرسش چند سئوال از مردم که در واقع وجه سطحی و رویینی از رفتار آنها را می سنجد، به هیچ وجه نمی توان به لایه های عمیق فرهنگ عمومی پی برد و اگر می خواهیم برنامه ریزی فرهنگی درخدمت اهداف متعالی جامعه داشته باشیم، بدون شناخت این لایه ها، امکان پذیر نیست.

سال هاست که درسیاست های فرهنگی کشور به ندرت شاهد نگاه کیفی و عمیق به فرهنگ هستیم و همواره نگاه غالب، نگاه کمی به فرهنگ بوده است. در هشت سال گذشته تحت عنوان توسعه فرهنگی و فرهنگ توسعه سعی کرده اند تا از بالا و از بیرون به فرهنگ نگاه کنند و برخلاف دهه اول انقلاب، آن را عقب مانده و ضد توسعه جلوه دهند. حال آنکه فرهنگ از درون باید مطالعه شود. باید در نگاه مردم، در تعبیر و

شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن

مقدمه:

شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .

کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم تربیت کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان) را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.

روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی ، موقعیت اقتصادی ، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.

چکیده تحقیق :

علل و عوامل متعددی باعث ایجاد افت تحصیلی می شود که می توان آنها را به علل و عوامل خارجی و داخلی نظام آموزش و پرورش تقسیم کرد از آنجا که این عوامل تأثیر متقابل بر روی هم دارند نمی توانند جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ولی برای بهتر شناخته شدن این علل و عوامل و به منظور انجام یک تحقیق دقیق یک محدوده زمانی کوتاه ناگزیر به انتخاب یک بعد از علل و و عوامل ( یعنی علل و عوامل خارجی) افت تحصیلی شده این اهدافی که مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند عبارتند از:

اهداف کلی : هدف کلی این تحقیق ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده جهت کاهش افت تحصیلی است

اهداف ویژه : هدف ویژه بررسی و شناسایی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی دارای افت تحصیلی

موضوع: بررسی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی

در رابطه با سوالات فوق الذکر 100 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی فروردین که این تعداد از مدرسه راهنمایی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه 20 سوال در بین آنها توزیع گردیده است.

با توجه به توضیحات نتایج ذیل در این تحقیق به دست آمده است.

اکثر دانش آموزان مردود در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی زندگی می کردند.

اکثریت دانش آموزان مردود با سطح پایین اجتماعی و فرهنگی پایین قرار دارند.

اکثریت دانش آموزان مردود برنامه ریزی صحیحی جهت گذراندن اوقات فراغت خود ندارند.

اکثریت دانش آموزان مردود دوستان بی تفاوت نسبت به تحصیل ، اهل تفریح و یا ترک تحصیل کرده دارند.

بیان مسئله :

همگام با پیشرفت و افزایش سرانه آموزش و پروش نیز درمان افزایش است . مسلما هر جامعه ای که برای تعلیم و تربیت سرمایه گذاری می کند انتظار دارد که محصولی در راستای هدف نظام آموزش و پرورش بدست آورد تا این سرمایه گذاری عظیم از طریق تربیت انسانی جوابگوی احتیاجات جامعه گردد.

در این تحقیق تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مدارس مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد مسائلی مثل فقر و محرومیت اقتصادی، نا مناسب بودن مکان زندگی نگرش والدین نسبت به تحصیل فرزندان توفیقاتی داده شده است.

اهداف پژوهش و اهمیت آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

اهداف پژوهش و اهمیت آن

در این تحقیق سعی ما بر آن است تا نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر را با توجه به امکانات موجود بررسی نموده و از طرف دیگر گامی خواهد بود جهت انجام تحقیقات بعدی و پرداختن به موضوعات اجتماعی دیگر که هر کدام به نحوی با این قضیه در ارتباط بوده که توجه بیشتر مسئولان و دست اندرکاران به خود را می طلبد و در نهایت سعی ما بر این است تا ببینیم، می توانیم راهی به اندیشیم تا فرزندان طلاق از بلای خانمانسوز به اعتیاد در امان باشند یا خیر؟

روش تحقیق

در این روش ما از روش میدانی در کتابخانه ای همراه با ارائه پرسشنامه مورد استفاده قرار می گیرد.

پیش گفتار

پیوند زناشویی نیز همانند همه ی روابط انسانی دیگری می تواند دستخوش افت و خیزهایی شود. گاه این پیوند مستحکم تر از آغاز آن ادامه می یابد و گاه مجموعه یی از دلایل این رابطه را به بست کشانده و تداوم آن را نا میسر می سازد. اگر گسست این پیوندها تنها آینده ی زن و شوهر را تحت تاثیر قرار می داد، شاید چندان اهمیتی نداشت و فقط آن دو نفر می بایست با عوارض ناشی ازا ین جدایی بسازند. اما وقتی در اطراف خود به زوج هایی بر می خوریم که از هم جدا شده اند، در می یابیم که نزدیکان آنان، از فرزندانشان گرفته تا پدر و مادر، همگی متاثر از قطع این رابطه اند، رابطه ای که به ظاهر میان دو نفر شکل می گیرد ولی چون شالوده ی خانواده را می سازد تداوم یا گسست آن به عنوان یک واحد اقتصادی و اجتماعی بر کل جامعه اثر می گذارد.

به عبارت ساده تر، زن و شوهری که کارشان به جدایی می کشد هم خود باید بار شکست رابطه یی را که انتظار تداوم آن می رفت بر دوش بکشند و گاه از این بابت تعادل روحی خود را از دست بدهند و هم مسئولیت بزرگ کردن فرزندانی را به تنهایی یا با همسر دیگری متحمل شوند، آن هم در حالی که نه خود نه فرزندان شان آمادگی روانی چنین تغییری را ندارند. بسیار پیش آمده است که فرزندان طلاق سرنوشت ناگواری پیدا کرده اند. برای نمونه، مرد همسر دیگری اختیار کرده است و یا زن به همین ترتیب و برای فرزندان ازدواج اول جایی در خانواده ها نیست. این بچه ها گاه طرد می شوند یا مورد آزار قرار می گیرند و در بهترین حالت از آنان غفلت می شود و کسی مسئولیت آنان را نمی پذیرد. البته زن و شوهری که از هم جدا شده اند مورد شماتت اجتماع قرار می گیرند که چرا به فکر فرزندان خود نبوده اند. می بینیم تا مدت ها پس از جدایی نیز هنوز حرف آنان بر سر زبانهاست. در عین حال فراموش نکنیم در جوامع سنتی مانند کشور ما وضعیت زنان طلاق گرفته عموما بسیار دشوارتر است. آنان بیشتر از هر کس دیگری سرزنش می شوند که چرا با شرایط ناگوار نساختند تا فرزندشان چنین آواره نشود.

البته سرزنش کمترین چیزی است که نصیب آنان می شود وگرنه برای ادامه ی زندگی باید با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کنند. گفتیم خانواده واحد اقتصادی نیز به شمار می آید. پس همین که این واحد تقسیم شد مسئله ی گذران زندگی، به خصوص برای زنان و فرزندان، عمده خواهد گشت. زنی که تامین مالی ندارد یا نمی تواند شغلی برای خود دست و پا کند تا سربار زندگی پدر و مادر یا اقوام نزدیکش نباشد به ناچار به دریافت مهریه و اجرت المثل دل می بندد. اما در عمل در تنگناهایی قرار می گیرد که گاه در درستی تصمیم خود شک می کند. حتی زنان دیگر با دیدن سرنوشت دشوار او برای آن که طلاق نگیرند یا طلاق داده نشوند بار همه ی مشکلات را بر دوش می کشد. مساله نگهداری از فرزندان به مشکلات طلاق و عوارض بعدی آن می افزاید، یعنی زن طلاق گرفته چه از نگهداری فرزند محروم شده باشد و چه سرپرستی آنان را بر عهده گرفته باشد باید کوهی از گرفتاری ها را از میان بردارد، آن هم در شرایطی که هنوز جراحت های ناشی از شکست زندگی پیشین التیام نیافته است. البته باز اگر خود درخواست طلاق داده باشد آمادگی بیشتری برای زندگی جدید دارد ولی درماندگی و استیصال زنانی که به آسانی و به بهانه های واهی طلاق داده شده اند ناگفتنی است.

گفتیم طلاق بعد اجتماعی نیز دارد، یعنی جامعه نیز در معرض مشکلات ناشی از طلاق قرار دارد و باید چاره جویی هایی برای رفع آنها بیندیشد. نهادهای اجتماعی موظف اند برای حفظ امنیت و سلامت جامعه از مصائبی که برای زوج های خواستار طلاق و فرزندان آنان پیش می آید جلوگیری کنند و یا با اتخاذ تصمیمات مناسب و اجرای آنها درصدد حل مشکلات برآیند وگرنه بحرانی بر بحران های جامعه افزوده می شود و ترقی و رشد ناممکن می گردد.

همین جا به بعد فرهنگی طلاق نیز باید اشاره کنیم. عرف و سنت هر جامعه شیوه ی متفاوتی را برای پرداختن به این موضوع اختیار کرده است. در پاره ای