لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
بسمه تعالی
مقدمه:
انجام طراحی برای اجرای بنائی است که بتوانندوظایف مورد انتظاررا به خوبی به انجام برساند واجرای طرح یعنی اینکه باید اهداف از پیش تعیین شده ای را که در طراحی مد نظر بوده است جامه عمل بپوشانید.در کل اجرای طرح یعنی عینیت بخشیدن به آن طرح مطابق نقشه ها و مدارک اجرایی است که حاصل دید و تفکر طراح میباشد.
هربنا ازلحظه شروع به آن تالحظه ای که به بهره برداری میرسد،یکسری مراحل کلی که باید طبق برنامه زمانبندی خاص توسط ناظر و پیمانکار اجرا شود .
این مراحل عبارتند از:
1ـ برنامه ریزی 4ـ کنترل کیفیت
2ـ طرح محاسبه 5ـ آغاز بهره برداری
3ـ اجرا ونظارت بر اجرا 6 ـ راه اندازی
که پس از انجام این مراحل وحصول اطمینان از قابلیت بهره برداری از آن در اختیار استفاده کنندگان گذاشته شود.
در مراحل که در فوق ذکر شد برای انجام این موارد یک سری ظوابط خاصی نیز باید مدنظر گرفته شود که عبارتند از:
1 ـ طرح در چهار چوب فنی باشد
2 ـ اقتصادی بودن طرح
3 ـ از لحاظ زییست محیطی مورد توجه باشد
4 ـ زیبایی طرح
5 ـ اثرهای اجتماعی وسیاسی
رعایت این ضوابط در این و عملکرد آتی بنا و عمر مفید آن مؤ ثر میباشد،اما بیشترین اثر مربوط به مرحله اجرا و نظارت میباشد به طوری که تجربه نشان می دهد که اکثر کاستی ها وعمر مفید بنا ها درگیر همین مرحله اجراو نظارت می باشد. دراین پروژه به طور خلاصه اجرای سازه بتنی می باشدموردبررسی قرارمی گیرد.تضمین کیفیت ازطرف اجراکننده در روند ساختن بناها و به جای مفهوم کنترل کیفیت توسط دستگاه نظارت که در عمل بخش عمده وظایف دستگاه اجرا و دستگاه نظارت می باشد که در هم ادغام است .در واقع دستگاه بر حسب وظیفه ای که دارد سعی می کند طرحی که اجرای آن به اوسپرده میشود بر مبنای نقشه ها وبا رعایت مشخصات طرح بسازد که مسئولیت او به اجرای کار طبق نقشه هاو مشخصات درزمانی مشخص ومعمولا با هزینه ای معین محدود می شود.اجراکننده درچهار چوب مسئولیت خود به مدیریت زمان مدیریت برنامه و سرمایه می پردازد و مدیریت کیفیت را بدون اینکه به تأمین کیفیت مطلوب بی توجه باشد به دستگاه نظارت واگذار می کند و دستگاه نظارت درستی انطباق کاربا نقشه ها ومشخصات فنی فارغ از چگونگی تهیه طرح و بدون وارد شدن در جزئیات انتخاب روش اجرای کیفیت مصالح وکار انجام شود رادرچهارچوب مدارک اجرائی طرح ،کنترل و مشخصات فنی و برنامه زمانبندی اجرا را پی گیری می کند و اجازه داده تا کار ادامه دهد و در این روش کار دستگاه اجراکننده و دستگاه نظارت همزمان نمی باشد و رفت وآمدهای متعددی را بین دو دستگاه بوجود می آوردو مدت اجرای طرح را افزایش می دهد.اما به منظور بهره برداری سریع از کاربریهای مجموعه در حال ساخت وصرفه جویی وقت با مدیریت زمان ،سرمایه،کیفیت به صورت مشترک توسط دستگاه اجرا کننده ودستگاه نظارت صورت می گیرد .
-روش اجرای طرح ساختمان وپیمان:
برای اجرای یک طرح ساختمانی معمولا عوامل متعددی دست به دست یکدیگر داده وبا مشارکت و همکاری تک به تک آنها که وابسته و ملزوم یکدیگر هستند باعث می شوند که ابنیه ساختمانی به مرحله اجرا درآید از جمله میتوان به مشارکت صاحبکار،کار فرما،مجری طرح،ناظر ، پیمانکاران جزء ، سازندگان مصالح و لوازم و فروشندگان آنها ، تولیدکنندگان، فروشندگان و اجاره دهندگان تجهیزات ونیروی انسانی، نهادهای مدیریت شهری وادارات دولتی را شامل می شود.
-مشخصات کارگاهها:
کارگاه ساختمانی اصولا به محلی اطلاق می شود که عملیات بنائی و ساخت لوازم و نیم رخهای مورد نیاز به کار برده می شود ودر کارگاه با وسایل وابزار ومصالح گوناگونی سر کار دارند. برنامه ریزی کارگاهی باید طوری باشد که هنگام کار یا تخلیه مصالح مزاحمتی برای همسایگان وسایرین ایجاد نشود وازکارهای پرسروصدادر شب خودداری شود.( در صورتی که کارگاه در شهر باشد ). این مجموعه واقع درمجتمع صنایع فولاد اهواز می باشد.
در کارگاه پیمانکار موظف است وسایل فوق را متناسب با نوع کار فراهم نموده و به وسیله مسئولان فنی خود صحت عملکرد وسایل حفاظتی را مرتبا مورد بررسی قرار گیرد.
چند مورد از موارد ایمنی درکارگاه عبارت است از:
1 ـ پوشیدن چکمه های لاستیکی ودرصورت نیازچکمه های ضدضربه.
2 ـ داشتن کلاه ایمنی برای کارگرانی که درطبقه های تحتانی کار میکنند.
3 ـ داشتن لباس مناسب درحین کار.
4 ـ ایمنی بودن پرتگاههای ساختمان مثلا نسبت به نرده در اطراف راه پله وجلوی آسانسور طبقات.
5 ـ ایمنی های لازم برای داربست های ساختمان.
6 ـ داشتن دستکشهای ایمنی حرارتی و ضد برقی برای جوشکاران.
7 ـ ایمنی از مسیر های اطراف در صورت تردد افراد و یا ماشین که احتمالا در معرض پرتاب مصالح هستند از قبیل نصب سقفهای حفاظتی .
8 ـ ایمنی درهنگام خاکبرداری .
9 ـ ایمنی دربه کاربردن وسایل الکتریکی مخصوصا دستگاههای با برق فشار قوی.
ـ اصول اجرای یک ساختمان بتنی:
اجرای موفقیت آمیز ساختمانهای بتن آرمه ،علاوه بر شناخت در مورد عملیات خاکی،گود برداری،پی کنی ،حفاظت دیوارهای گود و سایرفعالیت های اجرائی که جنبه عمومی دارند مستلزم شناخت درباره عوامل مؤثر اجرای سازه های بتن که عبارتنداز:
1 ـ آرماتور 2 ـ قالب 3 ـ بتن 4 ـ مواد تشکیل دهنده بتن
5 ـ اختلاط 6 ـ بتن ریزی 7 ـ باز کردن قالب 8 ـ عمل آوردن بتن
وموارد زیر در ساخت نیز اهمیت زیادی دارد :
ـ مواد ومصالح تشکیل دهنده بتن،شامل سیمان،آب،مصالح سنگی ومشخصات آنها وروشهای کنترل این مشخصات .
ـ مواد ثانوی شامل مواد افزودنی و مواد فرعی و چگونگی کاربرد موفقیت آمیز آنها.
ـ منابع موادتشکیل دهنده بتن ونحوه تهیه یا تدارک،حمل به کارگاه، تحویل گرفتن وکنترل کیفیت،باراندازی وانبارکردن آنهادرشرایط مطلوب.
ـ تعیین نسبتهای اختلاط موادمتشکله بتن به منظوردستیابی به بتنی با مشخصات مورد نظر ،چگونگی برداشت واختلاط مواد ،مطابق نسبتهای تعیین شده.
ـ مقررات مربوط به حمل ریختن جادادن ومتراکم کردن بتن تازه وعمل آوردن آن.
ـ مشخصات موردانتظارازبتن تازه وبتن گرفته وسخت شده وروشهای کنترل این مشخصات .
ـ مصالح مختلف قالب و چگونگی تدارک وبه کاربردن آنها در شرایط مختلف.
ـ مشخصات انواع میلگردهاآرماتورو چگونگی کنترل این مشخصات.
ـ تدارک میلگردهای مورد نیاز،حمل آنها به کارگاه،نحوه کنترل کیفیت ، تحویل گرفتن وانبار کردن میلگرد ها در شرایط مناسب.
ـ مقررات مربوط به بریدن ،شکل دادن ومصرف میلگرد در کارگاه.
ـ سازمان دادن کارگاه به منظور تأمین گردش کار مطلوب به نحوی که فعالیتهای مختلف تداخل پیدا نکندوانجام فعالیتی باعث توقف فعالیتی دیگرنشود.
ـ برنامه ریزی کردن کارگاه وزمانبندی کردن مراحل کار به دلیل عدم برخوردبا فصل زمستان ویا یخبندان برای انجام مراحل بتن ریزی.
با دارا بودن شناخت کافی در زمینه های فوق،اجرا کنند قادر خواهد بودعملیات اجرائی طرح موردنظررامتناسب باحجم وگسترده،عملیات به عملهای اصلی وجزء عملها تقسیم کرده،برنامه زمانبندی اجرارا به نحو مطلوب تدوین کارراطبق برنامه وبارعایت مشخصات موردنظراجرا نماید.
پس میتوان به روشنی دید که در هر حال،اجرا باید با رعایت ضابطه
در حداقل زمان ،حداقل انرژی ،حداقل هزینه به حداکثر نتیجه عملا ممکن خواهد شد.
فصل اول:
زمین کارگاه(محل احداث):
زمین کارگاه یکی از مهمترین قسمتهای ساختمان است که درهنگام تخریب و یا ساخت باید ابعاد مجاز را زیر نظر داشت. سازه ای که در طرح شهرداری(طرح توسعه)قرارداشته باشدارزش ملاتی از نظر قیمت ساخت ندارد وچه بسا با اشتباه ساختن سازه درحریم غرمجاز شهرداری باعث بروز مشکلات فراوان ازجمله گرفتن پایان کار می باشد.
البته در زمینهائی که درشهرکها ساخته می شود نیز رعایت جا نمائی بلوک ها از اهمیت خاصی برخوردار است . همیشه در شروع ساخت باید متراژ زمین یا متراژ خیابان ویابر موجودتوجه خاص کردواگر هرکدام مشکل ابعاد داشت باید قبل از شروع ساخت با ادارات زیر بط در جریان بود .در صورت نداشتن مشکل متراژ میتوان از روشهای مختلف برای برداشت ویا تحویل زمین اقدام کرد.
اگر اطراف محل احداث سازه های مشخصی از جمله خیابان یاخانه نوساز وجود نداشت باید از عوامل شهرداری در تحویل زمین کمک گرفت وآنها با استفاده از دوربین نقشه برداری وبا رعایت موقعیت جغرافیایی زمین اقدام به بررسی می نمایند که روش کار به شرح زیر می باشد :
دوربین رادر امتداد دیوار نزدیکترین واحد مسکونی یا محور خیابان قرارداده وزاویه افقی را نسبت به آن صفرــ صفر کرده وبا توجه به نقشه وفاصله دراین امتدادبه وسیله مترکشی1 نقطه از ساختمان را مشخص کرده وحال با چرخاندن زاویه افقی دوربین به 90 درجه در این امتدادبه وسیله متر کشی نقطه دیگری از زمین را مشخص کرده و چوب یا میخ کوبی میکنیم. برای پیدا کردن نقطه چهارم دوربین را در یکی از نقاط دیگر که قبلا مشخص شده قرارداده به طوریکه زاویه صفرــصفر آن روی نقطه دیگر مشخص شده باشد ، زاویه دوربین را 90درجه چرخانده و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
فهرست عناوین
مقدمه..............................................................................................1
تجهیز کارگاه.....................................................................................2
پی کنی وپی سازی.............................................................................3
اجرای اسکلت فلزی............................................................................7
اجرای سقف تیرچه وبلوک.................................................................12
عملیات سفت کاری...........................................................................16
شیب بندی بام..................................................................................18
اندود گچ وخاک...............................................................................20
تأسیسات الکتریکی...........................................................................22
تأسیسات مکانیکی............................................................................24
ساخت ونصب چارچوبها وپنجره ها.....................................................26
مقدمه
قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی در یک منطقه مورد نظر نیاز به برخی کارها و اموری میباشد . یک عملیات اجرایی در یک محل دارای چند شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد که هرکدام به نحوی در پیشرفت کار وموضوع پیمان نقش دارند.
کارفرما : قطب اصلی یک عملیات اجرایی و پایه گذار آن که با سرمایه گذاری خواستار اجرا وتحقق یافتن موضوع مورد قرارداد می شود.
پیمانکار: یک شخصیت حقیقی ویا حقوقی که طرف دیگر قرارداد می باشد و وظیفه او انجام عملیات موضوع پیمان طبق مفاد قرارداد که باید زیرنظر نمایندگان کارفرما ومورد قبول آنها باشد.
دستگاه مشاور ونظارت : که ممکن است یک نفر ویا چندین نفر باشند که از طرف کارفرما تعیین شده ووظیفه او نظارت بر کار وموضوع قرارداد می باشد تا موضوع مورد قرارداد طبق نقشه های موجود که توسط مهندسین طراح ومحاسب طرح گردیده ونیز طبق ضوابط و مفاد آیین نامه های مربوطه ومقررات ملی ساختمان اجرا گردد.
مدیر پروژه: که ممکن است در بسیاری از پروژه های عمرانی باشند که وظیفه آن ارتباط بین کارفرما و پیمانکار می باشد.
سرپرست کارگاه: که از طرف پیمانکار به کارفرما معرفی می شود،هرگونه تغییر وتحول در مورد موضوع قرارداد باید توسط سرپرست کارگاه به اطلاع دستگاه نظارت وکارفر ما برسد.
تجهیز کارگاه
قبل از بستن هرگونه قراردادی بین کارفرما و پیمانکار ابتدا زمین مورد نظر که قرار است عملیات عمرانی در آن انجام شود توسط نمایندگان کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد .
پیمانکار هم قبل از عقد قرارداد به مطالعه در مورد منطقه مورد نظر به جهت وجود منابع آب ،شن،ماسه وسیمان ونیز ملزومات دیگر می پردازد . از همه مهمتر به مطالعه در مورد موضوع قرارداد از روی نقشه های معماری و سازه ونیز خواسته های کارفرما می پردازد.
بعد از انجام تمامی این موارد قراردادی فیمابین کارفرما و پیمانکار ودر بسیاری موارد نمایندگان کارفرما (دستگاه مشاور) تنظیم می شود.
این قرادا د شامل نکات مهمی می باشد از جمله: مبلغ پیمان، مدت پیمان ، مسئولیت تهیه مصالح وملزومات اولیه کارگاه که ممکن است به عهده کارفرما با شد یا اینکه خود را در قبال آن بی مسئولیت بگرداند.
بعد از اینکه قرارداد منعقد شد اولین کاری که توسط پیمانکار در منطقه وکارگاه صورت می گیرد تجهیز کارگاه می باشد .
تجهیز کارگاه عبارت است از ساخت ویا نصب محل سکونت کارگران و نگهبان وانباردار ، همینطور یک دفتر جهت امور دفتری خود پیمانکار ،تأمین منابع اولیه کارگاه مثل: آب ،برق، سیمان ، ماسه، شن، آجروآهن آلات .
تجهیز کارگاه به نسبت حجم عملیات آن معمولا وقت زیادی را به خود اختصاص می دهد . چون در یک زمین بکر وبدون وجود هرگونه امکاناتی به سادگی نمی توان تمامی نیازها را مرتفع ساخت.
پس یکی از وظایف مهندس کارگاه کوتاه کردن تا حد امکان زمان مربوط به تجهیز کارگاه و نیز استفاده بهینه از کمترین وکوچکترین امکانات موجود در همان ابتدای عملیات .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام
پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموستر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصههاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
واژههاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانونمندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.
اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریهپردازىهاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینههاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بىتردید، هدف از تولید علم و نظریهپردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخصها و ابعاد عینىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مىرسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىکند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مىرسد در نیل به مفهومى روشنتر و کاملتر از عدالت یارى مىرساند، اشاره نماید.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
1-برابرى و مساوات
برابرى از مهمترین ابعاد و بلکه اصلىترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشدهاند».3 یا به فرمایش رسول اکرمصلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسانها سبب برابرى آنها در همه زمینهها مىباشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمىشود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگىهایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عدهاى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مىدانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیتها و کوششها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مىآید: یکى جلو مىافتد و یکى عقب مىماند؛ یکى جلوتر مىرود و یکى عقبتر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىیابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.
2-قانونمندى
قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوههاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مىگردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مىپذیرند و به آن عمل مىکنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مىدهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىکند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مىنویسد:زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکانپذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8
3- اعطاى حقوق
منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوهاى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظفاند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مىیابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مىگردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویتها و آزادىهاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذىصلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزماند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.
5-توازن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
بسمه تعالی
جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44
چکیده :
اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحبنظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیشرفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و همچنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .
واژه های کلیدی :
اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیشرفت اقتصادی – بازار سرمایه
مقدمه :
با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سالهای گذشته و سیطره دولت بر بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیتهای اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری همچون جهش اقتصادی ، ارتقای بهرهوری ، کاهش تصدیگری دولت و مشارکت مردم در سرمایهگذاری به منظور افزایش رقابتپذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .
هدف از تدوین سیاستهای کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت ونظارت، توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.
به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و همچنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .
تاریخچه اصل 44
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاستهای اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و همچنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاستهای کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریههای اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاستهای کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.
در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیشتری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخشهای تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهمترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .
اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.
بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاستهای اعمال حاکمیت است.
دراین سیاستها ویژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم میخورد.
اجرای سیاستهای کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیتهای اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیشتر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیشتر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یکدیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.
در اجرای این سیاستها، آزادسازی اقتصادی مهمتر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.
بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
بسمه تعالی
مقدمه:
انجام طراحی برای اجرای بنائی است که بتوانندوظایف مورد انتظاررا به خوبی به انجام برساند واجرای طرح یعنی اینکه باید اهداف از پیش تعیین شده ای را که در طراحی مد نظر بوده است جامه عمل بپوشانید.در کل اجرای طرح یعنی عینیت بخشیدن به آن طرح مطابق نقشه ها و مدارک اجرایی است که حاصل دید و تفکر طراح میباشد.
هربنا ازلحظه شروع به آن تالحظه ای که به بهره برداری میرسد،یکسری مراحل کلی که باید طبق برنامه زمانبندی خاص توسط ناظر و پیمانکار اجرا شود .
این مراحل عبارتند از:
1ـ برنامه ریزی 4ـ کنترل کیفیت
2ـ طرح محاسبه 5ـ آغاز بهره برداری
3ـ اجرا ونظارت بر اجرا 6 ـ راه اندازی
که پس از انجام این مراحل وحصول اطمینان از قابلیت بهره برداری از آن در اختیار استفاده کنندگان گذاشته شود.
در مراحل که در فوق ذکر شد برای انجام این موارد یک سری ظوابط خاصی نیز باید مدنظر گرفته شود که عبارتند از:
1 ـ طرح در چهار چوب فنی باشد
2 ـ اقتصادی بودن طرح
3 ـ از لحاظ زییست محیطی مورد توجه باشد
4 ـ زیبایی طرح
5 ـ اثرهای اجتماعی وسیاسی
رعایت این ضوابط در این و عملکرد آتی بنا و عمر مفید آن مؤ ثر میباشد،اما بیشترین اثر مربوط به مرحله اجرا و نظارت میباشد به طوری که تجربه نشان می دهد که اکثر کاستی ها وعمر مفید بنا ها درگیر همین مرحله اجراو نظارت می باشد. دراین پروژه به طور خلاصه اجرای سازه بتنی می باشدموردبررسی قرارمی گیرد.تضمین کیفیت ازطرف اجراکننده در روند ساختن بناها و به جای مفهوم کنترل کیفیت توسط دستگاه نظارت که در عمل بخش عمده وظایف دستگاه اجرا و دستگاه نظارت می باشد که در هم ادغام است .در واقع دستگاه بر حسب وظیفه ای که دارد سعی می کند طرحی که اجرای آن به اوسپرده میشود بر مبنای نقشه ها وبا رعایت مشخصات طرح بسازد که مسئولیت او به اجرای کار طبق نقشه هاو مشخصات درزمانی مشخص ومعمولا با هزینه ای معین محدود می شود.اجراکننده درچهار چوب مسئولیت خود به مدیریت زمان مدیریت برنامه و سرمایه می پردازد و مدیریت کیفیت را بدون اینکه به تأمین کیفیت مطلوب بی توجه باشد به دستگاه نظارت واگذار می کند و دستگاه نظارت درستی انطباق کاربا نقشه ها ومشخصات فنی فارغ از چگونگی تهیه طرح و بدون وارد شدن در جزئیات انتخاب روش اجرای کیفیت مصالح وکار انجام شود رادرچهارچوب مدارک اجرائی طرح ،کنترل و مشخصات فنی و برنامه زمانبندی اجرا را پی گیری می کند و اجازه داده تا کار ادامه دهد و در این روش کار دستگاه اجراکننده و دستگاه نظارت همزمان نمی باشد و رفت وآمدهای متعددی را بین دو دستگاه بوجود می آوردو مدت اجرای طرح را افزایش می دهد.اما به منظور بهره برداری سریع از کاربریهای مجموعه در حال ساخت وصرفه جویی وقت با مدیریت زمان ،سرمایه،کیفیت به صورت مشترک توسط دستگاه اجرا کننده ودستگاه نظارت صورت می گیرد .
-روش اجرای طرح ساختمان وپیمان:
برای اجرای یک طرح ساختمانی معمولا عوامل متعددی دست به دست یکدیگر داده وبا مشارکت و همکاری تک به تک آنها که وابسته و ملزوم یکدیگر هستند باعث می شوند که ابنیه ساختمانی به مرحله اجرا درآید از جمله میتوان به مشارکت صاحبکار،کار فرما،مجری طرح،ناظر ، پیمانکاران جزء ، سازندگان مصالح و لوازم و فروشندگان آنها ، تولیدکنندگان، فروشندگان و اجاره دهندگان تجهیزات ونیروی انسانی، نهادهای مدیریت شهری وادارات دولتی را شامل می شود.
-مشخصات کارگاهها:
کارگاه ساختمانی اصولا به محلی اطلاق می شود که عملیات بنائی و ساخت لوازم و نیم رخهای مورد نیاز به کار برده می شود ودر کارگاه با وسایل وابزار ومصالح گوناگونی سر کار دارند. برنامه ریزی کارگاهی باید طوری باشد که هنگام کار یا تخلیه مصالح مزاحمتی برای همسایگان وسایرین ایجاد نشود وازکارهای پرسروصدادر شب خودداری شود.( در صورتی که کارگاه در شهر باشد ). این مجموعه واقع درمجتمع صنایع فولاد اهواز می باشد.
در کارگاه پیمانکار موظف است وسایل فوق را متناسب با نوع کار فراهم نموده و به وسیله مسئولان فنی خود صحت عملکرد وسایل حفاظتی را مرتبا مورد بررسی قرار گیرد.
چند مورد از موارد ایمنی درکارگاه عبارت است از:
1 ـ پوشیدن چکمه های لاستیکی ودرصورت نیازچکمه های ضدضربه.
2 ـ داشتن کلاه ایمنی برای کارگرانی که درطبقه های تحتانی کار میکنند.
3 ـ داشتن لباس مناسب درحین کار.
4 ـ ایمنی بودن پرتگاههای ساختمان مثلا نسبت به نرده در اطراف راه پله وجلوی آسانسور طبقات.
5 ـ ایمنی های لازم برای داربست های ساختمان.
6 ـ داشتن دستکشهای ایمنی حرارتی و ضد برقی برای جوشکاران.
7 ـ ایمنی از مسیر های اطراف در صورت تردد افراد و یا ماشین که احتمالا در معرض پرتاب مصالح هستند از قبیل نصب سقفهای حفاظتی .
8 ـ ایمنی درهنگام خاکبرداری .
9 ـ ایمنی دربه کاربردن وسایل الکتریکی مخصوصا دستگاههای با برق فشار قوی.
ـ اصول اجرای یک ساختمان بتنی:
اجرای موفقیت آمیز ساختمانهای بتن آرمه ،علاوه بر شناخت در مورد عملیات خاکی،گود برداری،پی کنی ،حفاظت دیوارهای گود و سایرفعالیت های اجرائی که جنبه عمومی دارند مستلزم شناخت درباره عوامل مؤثر اجرای سازه های بتن که عبارتنداز:
1 ـ آرماتور 2 ـ قالب 3 ـ بتن 4 ـ مواد تشکیل دهنده بتن
5 ـ اختلاط 6 ـ بتن ریزی 7 ـ باز کردن قالب 8 ـ عمل آوردن بتن
وموارد زیر در ساخت نیز اهمیت زیادی دارد :
ـ مواد ومصالح تشکیل دهنده بتن،شامل سیمان،آب،مصالح سنگی ومشخصات آنها وروشهای کنترل این مشخصات .
ـ مواد ثانوی شامل مواد افزودنی و مواد فرعی و چگونگی کاربرد موفقیت آمیز آنها.
ـ منابع موادتشکیل دهنده بتن ونحوه تهیه یا تدارک،حمل به کارگاه، تحویل گرفتن وکنترل کیفیت،باراندازی وانبارکردن آنهادرشرایط مطلوب.
ـ تعیین نسبتهای اختلاط موادمتشکله بتن به منظوردستیابی به بتنی با مشخصات مورد نظر ،چگونگی برداشت واختلاط مواد ،مطابق نسبتهای تعیین شده.
ـ مقررات مربوط به حمل ریختن جادادن ومتراکم کردن بتن تازه وعمل آوردن آن.
ـ مشخصات موردانتظارازبتن تازه وبتن گرفته وسخت شده وروشهای کنترل این مشخصات .
ـ مصالح مختلف قالب و چگونگی تدارک وبه کاربردن آنها در شرایط مختلف.
ـ مشخصات انواع میلگردهاآرماتورو چگونگی کنترل این مشخصات.
ـ تدارک میلگردهای مورد نیاز،حمل آنها به کارگاه،نحوه کنترل کیفیت ، تحویل گرفتن وانبار کردن میلگرد ها در شرایط مناسب.
ـ مقررات مربوط به بریدن ،شکل دادن ومصرف میلگرد در کارگاه.
ـ سازمان دادن کارگاه به منظور تأمین گردش کار مطلوب به نحوی که فعالیتهای مختلف تداخل پیدا نکندوانجام فعالیتی باعث توقف فعالیتی دیگرنشود.
ـ برنامه ریزی کردن کارگاه وزمانبندی کردن مراحل کار به دلیل عدم برخوردبا فصل زمستان ویا یخبندان برای انجام مراحل بتن ریزی.
با دارا بودن شناخت کافی در زمینه های فوق،اجرا کنند قادر خواهد بودعملیات اجرائی طرح موردنظررامتناسب باحجم وگسترده،عملیات به عملهای اصلی وجزء عملها تقسیم کرده،برنامه زمانبندی اجرارا به نحو مطلوب تدوین کارراطبق برنامه وبارعایت مشخصات موردنظراجرا نماید.
پس میتوان به روشنی دید که در هر حال،اجرا باید با رعایت ضابطه
در حداقل زمان ،حداقل انرژی ،حداقل هزینه به حداکثر نتیجه عملا ممکن خواهد شد.
فصل اول:
زمین کارگاه(محل احداث):
زمین کارگاه یکی از مهمترین قسمتهای ساختمان است که درهنگام تخریب و یا ساخت باید ابعاد مجاز را زیر نظر داشت. سازه ای که در طرح شهرداری(طرح توسعه)قرارداشته باشدارزش ملاتی از نظر قیمت ساخت ندارد وچه بسا با اشتباه ساختن سازه درحریم غرمجاز شهرداری باعث بروز مشکلات فراوان ازجمله گرفتن پایان کار می باشد.
البته در زمینهائی که درشهرکها ساخته می شود نیز رعایت جا نمائی بلوک ها از اهمیت خاصی برخوردار است . همیشه در شروع ساخت باید متراژ زمین یا متراژ خیابان ویابر موجودتوجه خاص کردواگر هرکدام مشکل ابعاد داشت باید قبل از شروع ساخت با ادارات زیر بط در جریان بود .در صورت نداشتن مشکل متراژ میتوان از روشهای مختلف برای برداشت ویا تحویل زمین اقدام کرد.
اگر اطراف محل احداث سازه های مشخصی از جمله خیابان یاخانه نوساز وجود نداشت باید از عوامل شهرداری در تحویل زمین کمک گرفت وآنها با استفاده از دوربین نقشه برداری وبا رعایت موقعیت جغرافیایی زمین اقدام به بررسی می نمایند که روش کار به شرح زیر می باشد :
دوربین رادر امتداد دیوار نزدیکترین واحد مسکونی یا محور خیابان قرارداده وزاویه افقی را نسبت به آن صفرــ صفر کرده وبا توجه به نقشه وفاصله دراین امتدادبه وسیله مترکشی1 نقطه از ساختمان را مشخص کرده وحال با چرخاندن زاویه افقی دوربین به 90 درجه در این امتدادبه وسیله متر کشی نقطه دیگری از زمین را مشخص کرده و چوب یا میخ کوبی میکنیم. برای پیدا کردن نقطه چهارم دوربین را در یکی از نقاط دیگر که قبلا مشخص شده قرارداده به طوریکه زاویه صفرــصفر آن روی نقطه دیگر مشخص شده باشد ، زاویه دوربین را 90درجه چرخانده و