انواع فایل

دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،

انواع فایل

دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،

تحقیق در مورد احکام اِقرار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

 

تعریف و معنای اقرار

اقرار عبارت است از اخبار به حقی به نفع غیر و به زیان خود ( مادة 1259 ق . م )شخص اقرار کننده را مقرّ ( به ضم میم وکسر قاف و تشدید آخر ) و کسیکه اقرار به نفع او شده است « مقرّله » و مورد اقرار را « مقرّبه » گویند . ( لنگرودی ،80 ، 71 )

« اقرار ، خبر دادن است از حقی که بر گردن خبر دهنده است . اخبار در اینجا جنس است ، یعنی هر نوع خبر ، و اینکه گفتیم « حق لازم بر مخبر » ، با این قید ، شهادت از این تعریف خارج می شود . چون شهادت نیز ، خبر دادن از حق است ولی حقی که بر گردن دیگری است .

این حق ، گاهی اوقات مال است و گاهی مجازات و گاهی نسب . مال ، بعضا معلوم است پس به مدلول شرعی لفظ ، عمل می شود ، اگر مدلول شرعی ندارد به مدلول عرفی ، و اگر مدلول عرفی هم ندارد به مدلول لغوی عمل می شود . و مال ، بعضا مجهول است ، در اینصورت باید از اقرار کننده ، تفسر خواست و به احتمال قوی اقرارش عمل کرد .

و اما عقوبت ( مجازات ) ، اگر معین کرد ، او را ملزم به اجرا می کنند و اگر مبهم باشد ، توضیح می خواهند ، خواه مجازات بر قذف باشد یا اقرار به جنایت به غیر .

و در نسب ، اگر شرایط موجود باشد و مانع حسی و شرعی در میان نباشد ، مقرّ را ملزم به اقرار می کنند . » ( فاضل مقداد ، 1385ق ، 85و86 )

دکتر گرجی در مورد مفهوم اقرار می گوید : « ... وقایعی را که انسان دربارة آنها سخن می گوید می توانیم به چهار نوع تقسیم کنیم : 1 ـ به نفع دیگری باشد . 2 ـ به ضرر دیگری باشد . 3 ـ به نفع خود انسان باشد . 4 ـ به ضرر خود انسان باشد . نوع اول و دوم را شهادت گویند ، نوع سوم را ادعا و نوع چهارم را اقرار گویند . » (گرجی ، 80 ، 76 )

در مورد مبحث « اقرار » به چند آیه استناد شده است که به ترتیب کتاب «کنزالعرفان » مرحوم فاضل مقداد ، مورد بررسی قرار می دهیم . و در ابتدای بحث از آیات ، ابتداء چند ترجمه از مترجمان برجستة قرآن کریم را ذکر میکنیم وبعد به بحث در مورد آیة مورد نظر می پردازیم .

آیة 11 سورة ملک ـ‌ آیة130 سورة انعام ـ آیة 81 سورة آل عمران ـ آیة 135 سورة نساء ـ آیة 9 سورة ملک ـ آیة 172 سورة اعراف ـ آیة 37 سورة اعراف و ...

آیة اوّل ، آیة 11 از سورة ملک می باشد: « فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر» .

ترجمة الهی قمشه ای : آنجا به گناه خود معترف شوند که سودی ندارد و خطاب قهر فرا رسد که اهل آتش قهر ( از رحمت حق ) دور باد .

ترجمة مکارم شیرازی : اینجاست که به گناه خود اعتراف می کنند ، دور باشند ، دوزخیان از رحمت خدا .

ترجمة فولاد وند : پس به گناه خود اعتراف می کنند . و مرگ باد بر اهل جهنم . ترجمة خرمشاهی : و بدینسان به گناهشان اعتراف می کنند ، لعنت باد دوزخیان را .

« آنان ( اهل دوزخ )بر گناهشان اعتراف کردند .» اعتراف از باب افتعال ، از ماده معرفت ، به اقراری گفته می شود که توأم با شناخت باشد به آنچه که اقرار می کند . اگر اقرار ، حجّت نبود ، سرزنش و نفرین بر آنها ( دوزخیان ) سزاوار نبود چون در دنبال آیه می فرماید : « دور باشند از رحمت خدا ، اصحاب آتش » . سحق به معنای دوری از رحمت خداست و اینکه در عربی گفته می شود « أسحقه » یعنی « ابعده » ( دور کرد او را ) » ( فاضل مقداد ، 1385ق ، 86 )

در تفسیر مجمع البیان آمده: « پس اقرار و اعتراف به گناه خود کردند ، پس دوری از رحمت خدا برای اصحاب آتش است . قرائت : ابوجعفر و کسائی ( فسحقا ) به دو ضمّه قرائت کرده و دیگران به تخفیف ، یک ضمّه خوانده اند . » ( طبرسی ، 50 ، ج25 ، 172 )

« السحق به معنای دوریست ... و سحقا یعنی خداوند ، ایشان را ملزم فرموده که از هر خیری دور باشند . » ( طبرسی ، 50 ، ج25 ، 173 )

« و اقرار ، مشتق از قرّ الشیء ، تقرّ ، قرار است وقتیکه ثابت شود . و اعتراف از معرفت گرفته شده و ذنب ، مصدر است ... وقتی جمع ( ذنوب ) گفته شود ، برای اختلاف جنس گناه است . ( فسحقا لأصحاب السعیر ) پس دوری باد بر اهل آتش . و این نفرین بر ایشان است یعنی خدا ایشان را محروم و دور از نجات بدارد دور داشتنی . » ( طبرسی ، 50 ، ج25 ، 176 )

در تفسیر منهج الصادقین آمده که : « پس اعتراف کنند به گناهان خود که آن کفر است و تکذیب رسل ، در وقتیکه آن اعتراف ، فایده به ایشان ندهد . و عدم اتیان به صیغة جمع به جهت آنست که ذنب در اصل ، مصدر است زیرا که مراد به آن کفر است . ... و اصل کلام اینست که « أسحقهم الله سحقا أی أبدلهم من رحمته » ... بدانکه آیه ، مبطل قول مجبره است زیرا که اگر کفر و ذنب ، بی اختیار ایشان می بود ، به این معترف نمی شدند بلکه می گفتند ما را در آن اختیاری نبوده . » ( کاشانی ، 44 ، ج9 ، 356 )

در تفسیر اثنی عشری آمده که : « ... تنبیه : آیه دلیل است بر بطلان قول مجبره زیرا که اگر کفر ، اختیاری ایشان نبود ، اعتراف نمی کردند بلکه می گفتند ما را در آن اختیاری نبود و به آن ملجأ و مجبر بودیم . » ( حسینی ، 63 ، 243 ) در تفسیر خسروی آمده که : « ... بیان : اقرار ، مشتق از قرار وثبات است . ... و اعتراف از معرفت است . .... ذنب هم مصدری است که نه تثنیه دارد و نه جمع و وقتی جمع شود به سبب اختلاف جنس گناه است . و یک گناه ، هر قدر تکرار شود ، همان ذنب است ولی چند گناه مختلف را ذنوب گویند . » ( خسروانی ، 1390ق ، 335 )

و بالأخره در تفسیر اطیب البیان نیز آمده که : « اعتراف از مادة عرف و معرفت است به معنی قبول معرفت . و اظهار معرفت یعنی اظهار کردند که ما معرفت داریم و می دانیم که چه کرده ایم و اعتراف و اقرار ، به معنی واحد است . چون اقرار هم از مادة قرّ است به معنای ثبوت ، یعنی ثابت و محقق است و اقرار اظهار ثبوت و تحقق است . » ( طیّب ، 66 ، 98 )

در این آیه « اشاره است بر اینکه اقرار کننده باید بر آنچه که اقرار می کند ، شناخت داشته باشد پس با این حساب ، بلوغ و عقل و رشد در اقرار ، شرط است . » ( فاضل مقداد ، 1385ق ، 88 )

آیة دوم ، آیة 130 از سورة انعام می باشد : « یا معشر الجن والانس ألم یأتکم رسل منکم یقصّون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی أنفسنا و غرّتهم الحیوه الدنیا و شهدوا علی أنفسهم أنّهم کانوا کافرین » .

ترجمة الهی قمشه ای : ( آنگاه خدا خطاب کند که ) ای گروه جن و انس ،‌آیا برای هدایت شما از جنس خود شما رسولانی نیامد که آیات مرا برای شما بخوانند و شما را از مواجه شدن با این روز سخت محشر بترسانند ؟ آنها با نهایت پشیمانی جواب دهند که به جهالت (ئبه مخالفت رسول ) و بدی بر خود گواهی می دهیم و زندگانی دنیا ، آنها را مغرور ساخت و در آن حال می فهمند و بر خود گواهی دهند که به راه کفر و ضلالت می رفتند .

ترجمة مکارم شیرازی : ( در آن روز به آنها می گوید : ) ای گروه جن و انس آیا رسولانی از شما به سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بازگو می کردند و شما را از ملاقات چنین روزی بیم می دادند ؟ آنها می گویند : « بر ضرر خودمان گواهی می دهیم ، ( آری ما بد کردیم ) » و زندگی ( پر زرق و برق ) دنیا ، آنها را فریب داد و به زیان خود گواهی می دهند که کافر بودند .

ترجمة فولادوند : ای گروه جن و انس آیا از میان شما ، فرستادگانی برای شما نیامدند که آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار این روزتان به شما هشدار دهند؟ گفتند: « ما به زیان خود گواهی دهیم » ( که آری آمدند ) و زندگی دنیا فریبشان داد و بر ضد خود گواهی دادند که آنان کافر بودند .



خرید و دانلود تحقیق در مورد احکام اِقرار


تحقیق در مورد مهریه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

 

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد. واژه های الصداق، الصداقة، حله، الاجر، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد. برخی نیز چنین بیان می دارند که :

مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

« مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»

ادله وجوب مهر از آیات و روایات

اگرچه همزمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد.

کتاب



خرید و دانلود تحقیق در مورد مهریه (word)


دانلود تحقیق احکام قصاص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

احکام قصاص

مسأله 3337: قصاص یا در جان است، مثلاً کسی را بکشند. و یا در اعضاست، مثلاً چشم کسی را بیرون بیاورند و یا گوشش را قطع کنند.

مسأله 3338: قتل بر سه قسم است، اول: قتل عمد، یعنی کسی عمدا و به نا حق دیگری را با حربه‏ای که کشنده است بکشد، یا قصد کند با حربه‏ای که غالباً کشنده است، او را بزند هرچند قصد کشتن نداشته باشد، دوم: قتل شبیه عمد، یعنی قصد زدن داشته باشد، نه قصد کشتن، مثلاً بچه‏ای را به جهت تادیب بزند و اتفاقا بمیرد. سوم: قتل خطای محض، یعنی نه قصد زدن داشته باشد و نه قصد کشتن، مثلاً برای صید آهو تیر بیندازد و اشتباها به انسانی بخورد و او را بکشد، یا شخصی در خواب با پای خود، کسی را پرت کرده و از بالا بیندازد و موجب مرگ او شود.

مسأله 3339: اگر کسی عمدا و به ناحق دیگری را بکشد، ولی مقتول میتواند با شرایط خاصی قاتل را بکشد، بلکه میتواند دیه (خون بها) بگیرد.

مسال 3340: ولی مقتول با پنج شرط میتواند قاتل را بکشد، اول: اگر قاتل، آزاد است، مقتول نیز آزاد باشد، پس اگر شخص آزادی برده‏ای را بکشد، ولی مقتول نمیتواند او را بکشد. دوم: اگر قاتل، مسلمان است مقتول نیز مسلمان باشد، پس اگر مسلمان کافری را بکشد، ولی او نمیتواند از قاتل قصاص کند. سوم: قاتل پدر مقتول نباشد، پس اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد، نباید او را بکشند. چهارم: قاتل بالغ و عاقل باشد، پس اگر بچه یا دیوانه، کسی را بکشد، نباید از او قصاص کرد. پنجم: مقتول، مهدورالدم نباشد، یعنی از کسانی نباشد که قتل آنها جایز است، پس اگر کسی را که در شرع، قتل او جایز است بکشد، نباید او را بکشند.

مسأله 3341: اگر کسی شخصی را از روی عمد بکشد، چه او را خفه کند، یا با کارد و مانند آن بکشد، یا دیواری روی او خراب کند، یا او را از بلندی بیندازد، یا غرق کند، یا بسوزاند، یا به قدری او را با چوب بزند تا بمیرد، یا هوا یا غذا را مسموم کند و بر اثر آن او را تلف کند و یا شیری بر او مسلّط نماید که او را بدرد و مانند آن. و همچنین اگر کسی دیگری را طوری مجروح کند که بمیرد. در همهٴ این اقسام ولی مقتول، حق دارد با دارا بودن تمام شرایط، قاتل را بکشد.

مسأله 3342: اگر کسی شخصی را بگیرد و دیگری او را بکشد و شخص سومی ایستاده، آنها را تماشا نماید و چیزی نگوید، قاتل را میکشند، کسی که او را گرفته حبس ابد نموده و چشمهای کسی که آنها را دیده و چیزی نگفته است، بیرون میآورند.

مسأله 3343: اگر مسلمانی، کافری را بکشد، ولی مقتول نمیتواند قاتل را بکشد، هرچند کافر ذمّی باشد، بلکه باید هر قدر که حاکم شرع صلاح میداند، قاتل را تازیانه بزنند و باید قاتل دیه مقتول را بپردازد اما اگر کافر، مسلمانی را بکشد، ولی مقتول میتواند کافر را بکشد و اگر کافر، کافر دیگری را بکشد ولی مقتول میتواند قصاص کند و اگر کافر ذمّی مسلمانی را از روی عمد بکشد، باید قاتل را با همه اموالش به ولی مقتول، بدهند و او میتواند او را برده کرده یا بکشد.

مسأله 3344: اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد، به دستوری که در احکام دیه گفته میشود، دیه میپردازد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند، او را تازیانه میزنند، اما اگر قاتل یکی دیگر از خویشان باشد، ولی مقتول میتواند قاتل را بکشد، اگرچه مثلاً مادری فرزند خود را بکشد، پدر میتواند او را بکشد.

مسأله 3345: اگر بچه یا دیوانه، شخصی را بکشد، ولی مقتول نمیتواند او را بکشد و دیهٴ مقتول بر (عاقله) یعنی ارحام پدری قاتل خواهد بود، زیرا کاری که بچه یا دیوانه از روی عمد انجام میدهد، خطا حساب میشود. و اگر مردی بچه‏ای را بکشد، ولی مقتول میتواند قاتل را بکشد، امّا اگر کسی دیوانه‏ای را بکشد، باید دیه بدهد، مگر دیوانه به او هجوم کرده باشد و او وقتی میخواسته او را دفع کند بمیرد. که در این صورت، خونش هدر است.

مسأله 3346: دیهٴ زن، نصف دیهٴ مرد است، بنا بر این اگر دو زن یک مرد را بکشند، ولی مقتول میتواند بدون آنکه چیزی به ورثه زنها رد کند، هردو را بکشد، اما اگر دو مرد، یک مرد را بکشند، ولی مقتول در صورتی میتواند هردو را بکشد که به ورثهٴ هریک نصف دیه را بپردازد.

مسأله 3347: اگر چند نفر شخصی را بکشند، ولی مقتول میتواند همهٴ آنها را بکشد، ولی باید دیه‏ای که زیادتر از جنایت آنها است، به ورثه شان بپردازد، مثلاً اگر پنج نفر دسته جمعی، یک نفر را بکشند ولی مقتول میتواند همهٴ آنها را بکشد و مقدار چهار دیه، به ورثهٴ آنها بپردازد و میتواند بعضی را بکشد و از بعضی دیگر به اندازهٴ جنایت آنها دیه بگیرد و در این صورت باید به ورثهٴ آنهایی که کشته است، زیادی بر جنایتشان را دیه بپردازد.

مسأله 3348: اگر چند زن، مردی را بکشند، اگر ولی مقتول همهٴ آنها را بکشد، باید زیادی بر دیهٴ دو زن را به ورثهٴ آنها بدهد، زیرا دیهٴ هرکدام آنها پانصد دینار است.

مسأله 3349: اگر یک مرد و یک زن، شخصی را بکشند، چنانچه ولی مقتول هردوی آنها را بکشد، باید نصف دیه را به ورثهٴ مرد بدهد ولی لازم نیست به ورثهٴ زن چیزی بدهد و چنانچه فقط زن را بکشد، میتواند نصف دیه را از مرد بگیرد و اگر فقط مرد را بکشد، باید نصف دیه را به ورثهٴ مرد بدهد و نصف دیه را از زن بگیرد.

مسأله 3350: اگر برده و آزادی، یک نفر آزاد را بکشند، ولی مقتول میتواند هردوی آنها را بکشد و در این صورت، باید نصف دیه را به ورثهٴ آزاد بدهد و چنانچه قیمت برده، بیش از پانصد دینار که نصف دیه است باشد، باید اضافی را به مالک برده بپردازد، مثلاً اگر قیمت برده، ششصد دینار باشد، باید صد دینار به مالک برده بدهد.

مسأله 3351: قتل از سه راه ثابت میشود، اول: خود قاتل، در صورتی که شرایط اقرار در او باشد، به قتل اقرار کند. دوم: دو نفر عادل شهادت بدهند. سوم: باقسامه به فتح قاف، یعنی قسمتهایی که بر اولیای مقتول تقسیم میشود، پس اگر ادعا شود شخصی قاتل است، چنانچه دلیلی باشد که موجب ظن به درستی گفتهٴ مدعی شود، مثلاً قاتل را، در حالی که اسلحهٴ خون آلودی به دست دارد، نزد مقتول دیده باشند، یا مقتول را در خانه‏ای ببینند که در آن خانه کسانی باشند، یا یک نفر عادل شهادت داده باشد و یا چند نفر فاسق شهادت دهند، در این صورت (قسامه) ثابت میشود. ولی اگر دلیلی نباشد، منکر میتواند یک قسم بخورد و تبرئه شود و چنانچه قسم نخورد، اگر مدعی قسم بخورد، ثابت میشود منکر قاتل است.

مسأله 3352: در صورت اول که دلیل ظنی هست، اگر مدعی و خویشان او پنجاه قسم یاد کننده که متّهم قاتل است، قتل ثابت میشود. و چنانچه قوم و خویش نداشت باشد، یا کمتر از پنجاه نفر باشند یا بعضی از آنها حاضر نباشند قسم بخورند، کسانی که قسم میخورند باید مکرر قسم بخورند، مثلاً اگر کسانی که آمده‏اند و حاضرند قسم بخورند بیست و پنج نفر باشند باید هرکدام، دو مرتبه قسم بخورد و اگر ده نفر باشند، باید هرکدام پنج قسم بخورد که متهم، قاتل است. و چنانچه مدعی قسم نخورد، اگرچه خویشان او حاضر باشند قسم بخورند، اگر منکر و خویشان او پنجاه مرتبه قسم بخورند که متّهم مبراست، قتل ثابت نمیشود و اگر خویشان او قسم نخورند، متّهم باید پنجاه مرتبه قسم بخورد.

مسأله 3353: اگر کشته‏ای بین دو ده پیدا شود، چنانچه کشته به یکی از آنها نزدیکتر باشد، ورثهٴ مقتول میتوانند با (قسامه) اهل دهی که به آن نزدیکتر بوده محکوم کنند، ولی اگر نسبت به هردو، یک اندازه باشد، ورثهٴ مقتول میتوانند با اهل هردوی آنها، با (قسامه) رفتار کنند. و اگر کشته‏ای در صحرا، یا بازار و مانند آن پیدا شود، ورثه حق ندارند با کسی (قسامه) نمایند، زیرا دلیلی نیست که موجب ظن به گفتهٴ مدعی شود.

مسأله 3354: اگر یکی از طرفین یقین نداشته باشد، نمیتواند قسم بخورد، چنانچه (قسامه) در صورتی صحیح است که دو شاهد عادل در کار نباشد.

مسأله 3355: اگر کسی عمدا و به ناحق دیگری را بکشد، ولی کشته میتواند قاتل را بکشد و میتواند او را عفو کند و میتواند مقداری که در احکام دیه گفته میشود از او به عنوان (دیه) بگیرد، به شرط آنکه قاتل راضی شود. و اگر ولی برای گذشت از قصاص، بیشتر از دیه بخواهد اشکال ندارد و در این صورت قاتل میتواند با دادن اضافی، خود را از مرگ نجات دهد، چنانچه جایز است قاتل با ورثه مقتول به کمتر از دیه، مصالحه کند.

مسأله 3356: حق قصاص به کسی که از مال ارث میبرد، ارث میرسد، مگر شوهر و زوجه. و در اینکه برادران مادری میّت، از حق قصاص ارث میبرند تردّد است، بنا بر این اگر کسی را به قتل برسانند و پیش از آنکه ولی او را قصاص کند فوت شود، حق قصاص به ورثهٴ ولی میرسد.

مسأله 3357: اگر ولی مقتول بخواهد قصاص کند، باید با شمشیر یا چیزی که حاکم شرع اجازه دهد، قاتل را بکشد. و جایز نیست او را قطعه قطعه کنند، چه او مقتول را با شمشیر کشته باشد یا به وسیله مسموم کردن هوا و یا غذا، یا آتش زدن و یا غرق کردن و مانند آن کشته باشد.

مسأله 3358: اگر ولی مقتول چند نفر باشند، باید همگی به قصاص مطالبه کنند و اگر بعضی دیه بطلبند و قاتل نیز بپردازد، بقیه میتوانند دیه بگیرند یا قصاص کنند، ولی اگر قصاص کنند، باید به مقداری که به عنوان دیه به بقیه داده است به او بپردازند.

مسأله 3359: اگر پیش از آنکه از قاتل قصاص کنند وی بمیرد، ولی مقتول میتواند دیه را از ارث قاتل بگیرد.



خرید و دانلود دانلود تحقیق احکام قصاص


تحقیق در مورد منابع استنباط احکام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

موضوع:

مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر علیرضا صابریان

تهیه و تنظیم:

علی اکبر رنجبر

بهار 87

1- اگر هر دو مساوی باشند 1- باید توقف کرد 1- تخییر استمراری

2- در انتخاب یکی

حالت های دو دلیل متعارض از آنها مخیر هستیم 2- تخییر بدوی زیرا 1- روایت جنین

دلاتی دارد .

2-در غیر این صورت

مخالفت عملیه یا

التزامیه پیش میاید .

2- یک روایت بر دیگری ترجیح دارد 1- مخیر هستیم

2- عمل به ترجیح بهتر است .

3- باید به ترجیح عمل کرد 1- به مرجحات به ترتیبی که در

( نظر مشهور) و نحوة ترجیح روایات بیان شده است عمل می

عبارت است از : کنیم .

2- به هرمرجحی که ما را به

واقع نزدیکتر کند عمل میکنیم

تعادل و تراجیح

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و



خرید و دانلود تحقیق در مورد منابع استنباط احکام


مهریه 50 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کن و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد. واژه های الصداق، الصداقة، حله، الاجر، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد. برخی نیز چنین بیان می دارند که :

مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

« مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این



خرید و دانلود  مهریه 50 ص