لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 49
بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و دادههای آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.
مقدّمه
مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کردهاند که از مهمترین این عوامل میتوان به نیروی کار، سرمایهفیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانستهاند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسیهایی ناشی میشود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهرهوری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی میتواند از تحلیلهای نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیشبینی میزان رشد اقتصادی را دقیقتر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی میتواند به نوعی در ترسیم سیاستهای کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.
مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
بهداشت و خدمات بهداشتی را میتوان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا میآیند که بعضیها کمتر و بعضیها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک مییابد که این فرایند را گذر عمر مینامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست میرود و سرانجام میمیرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی میگویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشاندهنده مدت زمانی است که این
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
عنوان پروژه:
بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی
طرحی که برای ارائه تهیه شده در رابطه با یک مغازه لوازم التحریر میباشد که مالکیت آن شخصی میباشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر میباشد مکان این مغازه واقع در رجائی شهر کرج می باشدکه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با کسب درآمد برخوردار است
خدماتی که این مغازه ارائه میکند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیک فانتزی فروش انواع کتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،کمک درسی، کنکوری وهمچنین فروش انواع بازی فکری وسرگرمی ووسایل کمک آموزشی ساعات کاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 میباشد.
مشتریان 1-1coustoner
مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل میباشد ولی در کل کارپردازان شرکت ها بانک ها موسسات علاقمندان کتاب و همچنین کودکان ودر کل هر فردی روزی کاروش به این صنف واین شغل می خورد.
در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یک رقیب قدیمی در نزدیکی مغازه حرکت کند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تکمیل کردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا کرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است که کار را به جایی برسانیم کد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وکوشش فراوان در تهیه وتکمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر
1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم میباشد که دراین امر یک نفر بصورت تمام وقت کمک میکند و برای افرایش انگیزه در او یک حقوق ثابت بعلاوه یک درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام که موجب میشود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه کار من از سال 76 مشغول به این کار هستم وتقریبا یک سابقه کاری خوب دارم در رابطه با شاخص های کلید ی مالی طرح باید ذکر چند عامل را یادآور شوم که یک به یک به آن می پردازیم
key to succesعوامل کلیدی موفقیت1-3
1-جوری جنس:
چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود که مشتری بطور کامل لوازم خود را تهیه کند وبه چند مغازه مراجعه نکند این باعث میشود که مشتری بطور ثابت از یک جا خرید کند در صنف لوازم التحریر به تنهایی هفت هزار قلم جنس است که اگر تنوع این محصولات را به آن اضافه کنیم متوجه خواهیم شدکه با چه حجم گسترده محصول روبرو هستیم ک این البته بجز عناوین کتاب ولوازم جانبی است پس ابتدا باید یک برنامه ریزی برای تهیه جنس و گرفتن نمایندگی از شرکت های صاحب محصول کرد که ما با گرفتن نمایندگی از 5 شرکت PeNTEl , STAEDTELR , FabercateL, papco ,casio الباقی اقلام از بازار رسمی بر رفع نیاز مشتری های خود کرده ایم
2-مذاکره با شرکتها –مدارس وکارخانجات بانک ها دفاتر مهندسی مطب های پزشکی ومجتمع های تجاری مبنی بر تهیه اجناس مورد نیاز آنها با قیمت کمتر وارسال به محل سعی در فروش اجناس عمده با سود کمتر که بخش وسیعی از فروش مغازه به مشتریانی اینچنین بستگی دارد
3-تبلیغات بصورت نایلون های فانتزی، پخش تراکت، هدایای تبلیغاتی واهدای آنها بصورت رایگان به مشتری وغیره
4-برخورد مناسب با مشتری وعمل این شعار که همیشه حق با مشتری است.
5-قیمت مناسب
داشتن تابلو –قفسه های شیک ومرتب ویترینها واستندهای تبلیغاتی وکلا محیطی مناسب برای عرضه و فروش جنس
این عواملی به اختصار شرح آن داده شده میتواند باعث پایداری فروش وتضمین سود داشته باشد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 54 صفحه
قسمتی از متن .doc :
رشد اقتصادی
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکلگیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایهگذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلیترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایهگذاری را فراهم کنند.
معمولاً سطوح پایینی سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمدهترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر میگردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایهای به دو روشی متوسط میشوند: 1- کمک گرفتن از سرمایههای خارجی 2- هدایت وجوه سرمایهای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایهای را مرتفع کرد.
مفهوم رشد اقتصادی
بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق میشود.
تمرکز سرمایه
یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش مییابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام میگیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیرهای از سه مرحله تشکیل می شود:
الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن
ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.
ج) استفاده از این پساندازها برای سرمایهگذاری در کالاهای سرمایهای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایهگذاری در کالهای سرمایهای نه تنها موجب افزایش تولید ملی میشود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفتههای لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان میدهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.
خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور مینویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهرهوری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایهبر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.
نهادة تولید، عرضه میشود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخهای مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . . ) که انگیزهها و منافع حاصل از سرمایهگذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.
به هر حال، نهادههای عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهرهوری و تولید بنگاههای خصوصی و شرکتهای دولتی تأثیر می گذارد، نهادههای مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهادههای عمومی فوقالذکر بیشتر بهرهمند گردد؛ از تولید و بهرهمندی بیشتر برخوردار خواهد بود.
بازارهای مالی و رشد اقتصادی
پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوکهای داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهرهوری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوقالذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمتهای نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل مینماید. مجموعه عوامل فوقالذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برونزا و درونزا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدلهای سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پساندازها، نقش قابل ملاحظهای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درونزای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطهای مثبت و معنیدار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید.
شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار میدهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزیچکیده:موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.لغات کلیدی: کاهش ضایعات، امنیت غذایی، اصلاح نظام خرید تضمینی، برنامه کنار گذاری کاهش هزینه مبادله، کیفیت بسته بندی، بازاریابی مناسب مقدمه:یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی – اجتماعی دارد، بلکه به تازگی چهره سیاسی گرفته و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده کشورهای صنعتی قرار می گیرد.با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمد ارزی در کشور باید، از امکانات استفاده بیشتری کرد، تا تولیدات را افزایش داد و از بند واردات رها شد و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری کرد.در این مقاله هدف بر این است، اهمیت جلوگیری از ضایعات بیشتر شکافته شود و نیز روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگیرد و در پایان پیشنهادات و نتایج ارائه خواهد گشت.مروری بر مطالعات انجام یافته درخصوص ضایعات محصولات کشاورزیمهمترین مطالعات انجام شده در مورد ضایعات نان را می توان به صورت ذیل بیان نمود:1- «قیمت تعادلی نان»، محسن محسنین، (1373). سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی.در این تحقیق که هدف از آن تعیین قیمت تعادلی نان بود، 55 نانوایی (تافتونی، بربری، لواشی، سنگکی و نواری) و 528 خانوار معمولی ساکن در تهران از لحاظ مصرف و ضایعات نان مورد بررسی قرارگرفته اند. بررسی های انجام شده نشان می دهد که ارتباط ضعیفی بین مجموع مخارج و مقدار مصرف سرانه نان وجود دارد و میزان ضایعات برابر 5/12 درصد مقدار خرید نان است. بیشترین ضایعات، در خانوارهای کم درآمد دیده شده و با افزایش تعداد افراد خانوار درصد ضایعات نیز افزایش می یابد. همبستگی ضایعات سرانه با تحصیلات و سن همسر منفی است.2- «گزارش نتایج کیفی و ارزش نانوایی ارقام گندم کلیه نقاط ایران» (1367) پرویز ایرانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، واحد تکنولوژی شیمی و غلات، کرج.در این تحقیق 5231 نمونه از بذور کلیه نقاط ایران مورد آزمایش قرار گرفتند و از نتایج آن می توان گفت که در انتخاب ارقام گندم باید از ارقامی که دارای مقطع آردی هستند خودداری نمود و بیشتر گندم با دانه های شیشه ای را برگزید. چون دانه های آردی اکثراً از کیفیت ضعیف تری برخوردارند و به دلیل ایجاد حالت چسبندگی، مشکلات زیادی را در امر آسیاب کردن به وجود می آورند، خسارت آفت سن و مرض فوزاریوم، روی گندم های دانه نرم، بیشتر بوده و کیفیت نانوایی آنها را کاهش می دهد. در ضمن سایر نتایج تحقیقات نشان داد که برای تهیه نان مرغوب، آرد باید حداقل یک تا دو ماه برای ادامه فعل و انفعالات و استراحت در سیلو باقی بماند و درضمن باید سه مرحله اصلی (بهم زدن خمیر، زمان تخمیر و مرحله پخت) کاملاً رعایت شود.3- موضوعی تحت عنوان جلوگیری از ایجاد ضایعات در محصولات فاسد شدنی که ناشر آن سازمان FAO است توسط علیرضا قدیمی با همکاری منصور عباس آبادی در سال 1379 در گروه پژوهشی استراتژیهای ملی و کشاورزی پایدار موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ترجمه شده است. در این مقاله به موضوعاتی همچون اهمیت محصولات فاسد شدنی، عوامل مرتبط با سیستمهای پس از برداشت و محصولات ریشه ای و غده ای اشاره شده است. در این گزارش بیشتر بر روی روشهای فنی جلوگیری از ضایعات، روشهای انبارداری و سردخانه ای، جلوگیری از ضایعات و روشها و طریقه حمل و نقل تأکید گردیده است.4- در زمینه ضایعات مقاله دیگری تحت عنوان «تعیین و ارزیابی اقتصادی گندم در زمان برداشت و خرمنکوبی در مناطق هرات، مروست و ابرکوه استان یزد» در سال 1376 توسط محمود حمیدنژاد و بقیه بررسی شده که در فصلنامه شماره 34 موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در تابستان 1380 انتشار یافته است این مقاله به نحوه سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب در زمینه کاهش ضایعات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتری قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف میشود و به دنبال آن تعطیل کارخانهها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش میآید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران میافزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز میماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست میدهند. بهای سهام شرکتها در بازار تنزل میکند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست میشوند.
به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم میریزد و فاجعهای پدید میآورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سالهای ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابانها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.
تاریخ بحرانهای اقتصادی
تاریخ بحرانهای اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله میگذرد که عبارتاند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق
مثلث بحران اقتصادی جهان
در حالی که بسیاری از منتقدین دولت، انگشت اتهام ، تورم و گرانی را به سوی دولت نشانه رفته اند، خبرهای جهانی نشان از بحران تازه برای اقتصاد جهانی حکایت دارد. این بحران اقتصادی به حدی گسترش بافته است که رئیس صندوق بین المللی پول مداخله دولت ها را برای جلوگیری از کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی و حل بحران اعتبارات ضروری می داند و معتقد است دولت ها باید با اتخاذ سیاست های مناسب در بخش بازار مسکن و بانکداری به حل مشکل اعتبارات کمک کنند.
وی همچنین در بیانیه ای خواستار آن شده است که اکثر کشورها برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی بودجه های کشاورزی خود را افزایش دهند.این موضوع تداعی کننده بحران سوم در جهان یعنی بحران مواد غذایی است.کسانی که با اقتصاد سروکاری دارند می دانند که جهان با سه بحران عمده روبرو است. بحران بازارهای مالی در امریکا و به تبع آن بحران در بازارهای مالی جهان، بحران انرژی و بحران غذا.
این بحران در مقطعی در حال گسترش است که امروزه خیلی از کشورها با بحران پیچیده تری از جمله بیکاری، تورم و گرانی روبرو هستند
علت این بحران جهانی نیز متاثر از مسئله اقتصاد آمریکاست که دوران رکود اقتصادی این کشور که از ۵ ماه پیش به تدریج آغاز شد سبب شده است که بسیاری از کشور های دنیا با نگرانی به آینده اقتصادی کشور خود نگاه کنند.چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رکود اقتصاد در آمریکا بزودی به دیگر کشور های دنیا نیز سرایت خواهد کرد و اقتصاد آنها را نیز با چالش مواجه می کند.
شاید بتوان گفت آخرین دفعه ای که به این شکل کشور های دنیا رکود اقتصادی را تجربه کردند، در فاصله بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ بود که بحران اصلی از کشور های جنوب شرقی آسیا آغاز شد.به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی ۲ ویژگی مهم اقتصاد آمریکا سبب می شود تا تحولاتی که در اقتصاد آمریکا صورت می گیرد دارای اهمیت باشد. اولین ویژگی اقتصاد آمریکا این است که بزرگترین اقتصاد دنیا است و چیزی بالغ بر یک پنجم اقتصاد دنیا را شامل می شود. بنا بر این می توان انتظار داشت هنگامیکه یک پنجم اقتصاد دنیا دچار تحول می شود بقیه اقتصاد جهانی هم از آن تاثیر پذیرد.
دومین ویژگی اقتصاد آمریکا که سبب می شود رکود آن برای دیگر کشور های دنیا اهمیت داشته باشد این است که آمریکا به لحاظ تکنولوژی فاصله خیلی زیادی با دیگر کشور های دنیا دارد و آمریکا در میان کشور های پیشتاز تکنولوژی در دنیا است.
هیمن ویژگیها باعث شده است که برخی کشورها معیار واحد معاملات خود را از دلار به یورو تغییر داده و سیاسیت جداگانه ای در تولیدات خود داشته باشند
به گزارش ایسکانیوز، مقامات در زیمبابوه، هم برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته در کشور، تلاشهایی نیز انجام داده اند که از آن جمله می توان به چاپ اسکناسهای درشت اسکناسهای ۱۰ میلیون دلاری اشاره کرد ولی گویا این روش نیز موثر واقع نشده است
بانک جهانی به کشورهای ثروتمند پیشنهاد کرده است می توانند برای افزایش تولید زراعی و "ایجاد تحول سبز" در کشورهای آفریقایی، سرمایه گذاری نمایند این در حالی است که روند فزاینده قیمت مواد غذایی، زنگ خطری است برای کشورهای پیشرفته که در این روند باید کمک فوری بیشتری اختصاص دهند. در کنار بیانیه بانک جهانی سازمان مواد غذایی و کشاورزی تخمین زده است که تا سال 2030 میزان نیاز به مواد غذایی حدود 60 درصد افزایش پیدا کند.
ماه پیش، "برنامه جهانی غذا"، وابسته به سازمان ملل اعلام کرد روند فزاینده قیمت غلات، ضربه ای بیش از پانصد میلیون دلاری به بودجه کمک به میلیون ها قربانی گرسنگی در سراسر جهان وارد می آورد.
وزیر کشاورزی هم آلمان اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش دوباره قیمت، باید تولید مواد غذایی در جهان افزایش یابد.سی هوفر همچنین در خواست کرد که هر چه زودتر برخی از زمین های کشاورزی که اتحادیه اروپا استفاده از آن ها را منع کرده بود دوباره مورد استفاده قرار گیرند.
جوزت شیران، مدیر برنامه غذای سازمان ملل نیزچندی پیش گفته بود: ما با وجه جدیدی از گرسنگی روبهرو شدهایم و این پدیده