اقتصاد آب در کشاورزی 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

پیشگفتار

رشد جمعیت و نیاز مستمر به محصولات کشاورزی از یک سو و الزام به خودکفایی در محصولات کشاورزی به لحاظ عواقبی که وابستگی این بخش به خارج دارد از سوی دیگر باعث شده است که کشاورزی محور برنامه های اقتصادی و فرهنگی کشور قرار گیرد اما محدودیتهای منابع طبیعی و کاهش درصد شاغلان این بخش به نسبت بخشهای دیگر ما را ناچار می کند که کشاورزی از وضعیت سنتی موجود به موقعیت بهتری ارتقاء دهیم.

بنابراین بخش کشاورزی همچنان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است و نیز خواهد بود. در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری اقتصاد کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفائی و رشد توسعه دست نخواهد یافت. تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان این نظر را تایید می کند.

وضعیت موجود کشاورزی در ایران

بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصاد کشور است که تامین کننده حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، نیمی از صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم نیاز محصولات کشاورزی است. این بخش رغم چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده است و حتی در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی نیز شکوفایی و ظرفیت های نوینی را عرضه کرده است که برای بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه نیز تا حدودی ناشناخته بود.

کشاورزی ما در چند دهه اخیر از جهات افزایش بهره برداری از اراضی و منابع آب جدید، افزایش عملکرد محصولات یا بهبود بهره وری نیروی کار، بهبود سطح تکنولوژی و بکارگیری نهاده های نوین کشاورزی شامل انواع کود و سموم شیمیایی، بذرهای اصلاح شده و مکانیزاسیون وسیع و گسترده و به کارگیری انواع ماشین آلات و ادوات مکانیکی در انجام عملیات کشاورزی و گسترش زیرساختهای کشاورزی رشد و گسترش چشمگیری داشته است، به طوری که حجم تولید این بخش به طور مطلق در سه دهه اخیر بیش از 3 برابر افزایش یافته است.

اما کشاورزی با مشکلات و محدودیتهای بسیار زیادی روبروست که بعنوان مانعی در راه توسعه بیشتر کشاورزی عمل می کند. اندازه کوچک مالکیت ها و قطعات بهره برداریها، سیاستهای کلان محدودکننده بخش کشاورزی، دخالتهای وسیع دولت در این بخش، سطح نازل سواد کشاورزان، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و نداشتن سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنائی، انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به سایر بخشها، ضعف خدمات عمومی در زمینه توسعه زیرساختهای کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و آموزش و ضعف نظام تامین و عرضه نهاده های کشاورزی از جمله عواملی هستند که موجب پایین بودن کارآیی تخصیص منابع در این بخش شده است، به طوری که بازدهی بخش تولید کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده نیازهای جامعه و پتانسیلها و سطح کاربرد نهاده ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سطح پایین قرار دارد و رشد تولید بخش کشاورزی نیازهای جامعه به مواد غذایی که با رشد جمعیت ابعاد وسیعی یافته است، برآورد نمی شود. سیاستهای خودکفایی و تامین امنیت غذایی برای کلیه قشرهای مردم از طریق پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، کمک بلاعوض برای نهادهای مصرفی، قیمتهای تثبیتی محصولات کشاورزی و سوبسید به مصرف کننده گرچه از نظر عدالت اجتماعی کاملاً پذیرفتنی است و با باید به نحو مناسبی همواره در نظر گرفته شود ولی بخشهای کشاورزی برای ادامه بقای خود می باید از طریق کسب قیم واقعی محصولات تولیدی، سرمایه لازم را برای توسعه فعالیت ها، گسترش زیرساختها و همچنین افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بدست آورده، در حالی که سیاستهای گذشته مانع انباشت سرمایه در بخش شده و حتی انتقال سرمایه از بخش را نیز به دنبال داشته است.

بهره برداری ناپایدارازاراض حاشیه ای ودیمزارهای کم بازده ،همچنین استفادة بی رویه ومفرط ازسفره های آبهای زیرزمینی ازجمله آثاراین سایتهابوده است .براین پایه،هدف اصلی برنامه ریزی توسعة بخش کشاورزی،افزایش تولید کشاورزی، افزایش تولیدکشاورزی ،ارتقای سطح تکنولوژی وکاربرنهادهانوین کشاورزی گسترش تحقیق،آموزش وترویج است،که درکلیه برنامه های قبل وبعدانقلاب اولین هدف راتشکیل داده است.

برنامه ریزی برای دستیابی به هدف افزایش تولیدکشاورزی،پایه درارتباط باسایرهدفهای بخش نظیرحفظ منابع پایه وتوسعةپایدار،تاّمین امنیت غذای جامه ،افزایش صادرات وکاهش واردات کشاورزی،افزایش درآمدکشاورزان وحمایت ازتولیدکنندگان کشاورزی صورت گرفته واثرات متقابل آنهابریکدیگرموردتوجه وارزیابی قرارگیرد.

منابع آب کشور

باتوجه به محدودیتهای آب وهوایی واقلیمی برای تولید کشاورزی دربخش عمدةمناطق کشورونیازبه آبیاری محصولات،منابع آب مهمترین عامل محدودکننده کشاورزی به شمارمی آید.که دسترسی به آن نقش تعیین کننده ای دربهره برداری ازسا یر منابع وعوامل تولیدبخش کشاورزی مثل زمینونیروی زمینی دارد. به همین علت برنامه ریزی توسعه وتولید کشاورزی باید در ارتباتی تنگاتنگ بابرنامه ریزی بهره برداری وکنترل منابع آب انجام گیرد وبرنامه ریزی کشاورزی بدون توجه به امکانات بهره برداری از منابع آب غیر واقع بنیانه است .

از کل حجم بارسرمای آسمانی در سطح کشور که معادل 430 میلیارد متر مکعب در سال است حدود 228میلیارد متر مکعب آن تبخیر می شودوازدسترس خارج می شود. براساس مفروضات (1/8میلیون هکتار جنگلو10میلیونهکتارهراضی دارای پوشش گیاهی طبیعی)از132میلیارددرمترمکعب آب باقیمانده،حدود35مترمکعب سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می کنند.درحا لی که درشرایط فعلی که سطح وسیعی ازجنگل های کشورتخریب شده وپوشش گیاهی اکثراراضی مرتعی کشورنیزشدیداّازبین رفته است،میزان تغذیة سفره های آبهایزیرزمینی به مرتب کمترازرقم35میلیاردمترمکعب است.وقوع سیلاب های پی درپی ومنطبق نبودن وقوع سیل دردوره های برگشت مختلف درشرایط حال و گذشته دلیلی به این قضاوت کارشناسی است

کاربرد آبیاری بارانی: مسائل و مشکلات آن

مسئله آب و مدیریت صحیح منابع آب یکی از مشکلات اساسی کلیه کشورهای ماست به طوری که امروزه توسعه انسانی بویژه در اکثر کشورهای جهان سوم بشدت وابسته به توسعه و اصلاح مدیریت منابع آب است. توسعه مدیریت منابع آب می تواند نقشی اساسی در حل مشکلات محرومان داشته باشد. لذا اصلاح کاربردها و فن آوریها در استفاده از منابع آب برای برطرف کردن مشکلات ناشی از کمبود، آلودگی و پایین بودن راندمان استفاده از آب، ضروری به نظر می رسد.

با توجه باینکه در سالهای اخیر دولت سرمایه گذاری کلان و اعتبارات گسترده ای در جهت گسترش فن آوریهای آب اندوز بویژه آبیاری بارانی انجام داده است و با عنایت به اینکه سیستم آبیاری بارانی مانند هر فن آوری دیگری ممکن است مسائل و مشکلاتی برای کشاورزان بوجود بیاورد که سبب رها کردن و استفاده ناکارآمد از این سیستم شود. لذا شناخت مشکلات کشاورزانی که آبیاری بارانی را

تحقیق درباره؛ بررسی اقتصاد المان و آمریکا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

بررسی اقتصاد المان و آمریکا

مقدمه :

بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود. آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند. سال 1990 تغیری ایجاد شد. اقتصاد آلمان خیلی کمتر از دیگر کشورهای پیشرفت کرده است و موقعیت بازار کار به طرز چشمگیری باقی ماند. آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و قوی هستند. اما به موقعیت دیگر کشورها در بازسازی اقتصادی که بر مبنای دانش باشد نبوده است به خصوص آمریکا خیلی بیشتر در عمق بخشیدن نیازهای جهانی سازی موفق بوده است . در مقایسه با آلمان ،اقتصاد آمریکا نسبت رشد بتالا و کاهش بیکاری در طی دهه پیش نشان داد. آمریکا نه تنها موقعیتش را در زمینه های زیادی در بازار جهانی بهبود بخشید بلکه قادر شد کهد روند بازار جهانی را تعیین کند و یکی از بهترین فروشنده ها در بخش های مختلف در نظام اقتصادی جدید شود.

هنگامی که به دلایل پیشرفت آلمان در طی دهه گذشته می نگریم ،نه تنها از آمریکا ،بلکه از چندین کشور اروپایی دیگر هم عقب افتاده است که این دلایلی آشکار است که ما می تعوانیم به روشنی ببینیم . برای نمونه فشار زیاد جریان پیوند دوباره انعطاف پذیری بازار کار و مقدار زیاد کاغذ بازی بعضی از دلایل تحلیلی از موقعیت اقتصادی جدید نشان می دهد که آلمان مشکلاتی در تغییر علاوه بر این دلایل ،تحلیلی از موقعیت اقتصادی بازار اقتصادی جدید نشان می دهد که المان مشکلاتی در تغییر نظام اقتصادی از یک مشکل سنتی بر مبنای صنعت به مشکلی که به داشتن مدرن و تحقیق و توسعه دست یافته است ،داشته است. یک توضیح برای این مشکلات در سیاست تکنولوژی برای کارخانه های کوچک و متوسط یافت می شود. در همه نظام های اقتصادی پیشرفته در طول دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط نقشی را برای شکوفا کردن عقاید نو آوری شده و ایجاد شغل بدست آوردند.

سیاست نظام اقتصادی پیشرفته باید این نقش جدید و منافعی را که این کارخانه ها در رشد و نوآوری دست آورده اند را تشخیص دهند. اما سیاست این حقیقت را باید تشخیص دهد که کارخانه ها ی کوچک و متوسط نسبت به کارخانه های کوچک و متوسط نسبت دارند.

بعد از توضیح تغییرات کارخانه های کوچک و متوسط درگذشته و اهمیتش در اقتصاد پیشرفته ،من فاصله بین آمریکا و آلمان را بوسیله حقایق اقتصادی نشان می دهم. بعد از آن من نشان می دهم که نه بازارهای سنتی و نه بازار سرمایه گذاری مخاطراه آمیز هیچکدام قادر نیستند تا سرمایه لازم را برای پروژه های تحقیق و پیشرفت بارینک بالا مخصوصا در بازارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.

در گذشته آمریکا برنامه هایی را ایجاد کرد تا ورشکست شدن این بازار (صنف بازار ) را اصلاح کند . نوآوری کار کوچک و برنامه تحقیق و برنامه تکنولوژی پیشرفته نمونه های هستند که نشان می دهد که چطور دولت مرکزی می تواند کمک کند. این برنامه ها با فراهم آوردن بودجه برای پروژه های که بار سیک انجام می شوند قادر نیستند که بودجه های خصوصی را به سمت خود جذب کنند.

اما هنوز ،منافع اجتماعی زیادی در آینده انتظار می رود که به فعالیت های نو اوری شده آمریکا و به ثروت کشور کمک می کند. در مقایسه با ان سیاست رایج آلمان شکست و ضعف بازار مالی خصوصی را اصلاح نکردند . این نشان خواهد داد که سیاست رایج درباره ی کارخانه های کوچک و متوسط با نیازهایش در تکنولوژی پیشرفته و زمینه های ریسک بالا همخوانی ندارد. برای اینکه بر مشکلات اقتصادی انها غلبه کند و هم در داخل و هم در خارج ،بخش های اقتصادی جدید به طوربین المللی موفق شود. سیاست آلمان ممکن است منافع خود را با نگاه کردن به نمونه های آمریکا بدست آورد . نتیجه گیری از این مقاله این است که لازم است برای بررسی کردن و اینکه چه حدی از درخواست هدف ها و عقیده های برنامه آمریکا درباره ی نو آوری های پررسیک ممکن است برای اقتصاد آلمان در برگرداندن آن به موقعیت قبلیش در بازار جهانی و افزایش رشد و ثروت بلند مدت مفید باشد.

اثرات جهانی سازی کردن کارخانه های کوچک و متوسط در امریکا و المان

یک اثر جهانی سازی این بوده است که این امکان بوجود می اید که کارخانه هایی که شعاع جغرافیایی بزرگ دارند. و به اندازه کافی قوی و نیرومند هستند بتوانند در سراسر جهان کار کنند . در دسترس بودن اطلاعات جدید و تکنولوژی های ارتباط بهبود حمل و نقل بنیادی سرمایه انسان به خوبی شرایط تولید دیگر در تعدادی از کشورهای پیشرفته است . علاوه بر این در دسترس بودن این عوامل مصرف شده با هزینه کمتر در جهان صنعتی شده

تحقیق درباره؛ برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.

در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.

1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی

1-1- تعریف نهاد

تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:

1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919).

3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).

همان‌گونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می‌آید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتیاق‌ها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).

به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.

نهادها را می‌توانیم به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کنیم. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون‌های اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوسیله دولت، مؤسسه‌های خصوصی یا دیگر افراد در یک جامعه مدنی به وجود می‌آید و اغلب در ارتباط با ساختار پایه‌ای نهادهای غیر رسمی می‌باشد.

در میان نهادهای غیررسمی می‌توان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ایدئولوژی‌ها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادهای غیررسمی از طریق اجتماعی کردن ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌های گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تأثیر می‌گذارند که البته مذهب نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند (الیور ویلیامسون، 1381). بررسی ریشه‌های نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیده‌ای است که همیشه مورد توجه محققان بوده است.

1-2- وظایف نهادها

لین و نوجنت (1995) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن[8] و توزیع مجدد[9]. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینه‌ها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌های مبادله، نظارت برقرار داد و هزینه‌های دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب می‌کند می‌باشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمی‌تواند در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (Ola olsson, 1999).

در شرایطی که هزینه‌های معاملاتی وجود دارد حقوق جایگاه عظیمی در عملکرد اقتصادی دارد که معمولاً از نگاه اقتصاددانان مغفول مانده

تحقیق در مورد اقتصاد سنجی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تخمین مدل و استنتاج آماری

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می کنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاکید بیشتر تعریف ایستایی، فرض کنید Yt یک سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1) : میانگین

(2) واریانس :

(3) کوواریانس :

(4) ضریب همبستگی :

که در آن میانگین ، واریانس کوواریانس (کوواریانس بین دو مقدار Y که K دوره با یکدیگر فاصله دارند، یعنی کوواریانس بین Yt و Yt-k) و ضریب همبستگی مقادیر ثابتی هستند که به زمان t بستگی ندارند.

اکنون تصور کنید مقاطع زمانی را عوض کنیم به این ترتیب که Y از Yt به Yt-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، کوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نکرد، می توان گفت که متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت که یک سری زمانی وقتی ساکن است که میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می کنیم. این شرایط تضمین می کند که رفتار یک سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد.

آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد

یک آزمون ساده برای ساکن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

از آنجاییکه کوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یکسانی اندازه گیری می‌شوند، یک عدد بدون واحد یا خالص است. به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی که عملاً تنها یک تحقق واقعی (یعنی یک نمونه) از یک فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه، را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا کوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

که همانند نسبت کوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی مربوط به جامعه را ندایم و تنها را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم که صفر است یا خیر. بارتلت (1949) نشان داده است که اگر یک سری زمانی کاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس می باشد که در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یک فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه(=0) را نمی توان رد کرد. اما اگر تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن را رد کرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بکار می‌رود که به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید:

Yt = Yt-1+Ut

تحقیق در مورد اقتصاد آب در کشاورزی 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پیشگفتار

رشد جمعیت و نیاز مستمر به محصولات کشاورزی از یک سو و الزام به خودکفایی در محصولات کشاورزی به لحاظ عواقبی که وابستگی این بخش به خارج دارد از سوی دیگر باعث شده است که کشاورزی محور برنامه های اقتصادی و فرهنگی کشور قرار گیرد اما محدودیتهای منابع طبیعی و کاهش درصد شاغلان این بخش به نسبت بخشهای دیگر ما را ناچار می کند که کشاورزی از وضعیت سنتی موجود به موقعیت بهتری ارتقاء دهیم.

بنابراین بخش کشاورزی همچنان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است و نیز خواهد بود. در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری اقتصاد کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفائی و رشد توسعه دست نخواهد یافت. تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان این نظر را تایید می کند.

وضعیت موجود کشاورزی در ایران

بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصاد کشور است که تامین کننده حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، نیمی از صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم نیاز محصولات کشاورزی است. این بخش رغم چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده است و حتی در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی نیز شکوفایی و ظرفیت های نوینی را عرضه کرده است که برای بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه نیز تا حدودی ناشناخته بود.

کشاورزی ما در چند دهه اخیر از جهات افزایش بهره برداری از اراضی و منابع آب جدید، افزایش عملکرد محصولات یا بهبود بهره وری نیروی کار، بهبود سطح تکنولوژی و بکارگیری نهاده های نوین کشاورزی شامل انواع کود و سموم شیمیایی، بذرهای اصلاح شده و مکانیزاسیون وسیع و گسترده و به کارگیری انواع ماشین آلات و ادوات مکانیکی در انجام عملیات کشاورزی و گسترش زیرساختهای کشاورزی رشد و گسترش چشمگیری داشته است، به طوری که حجم تولید این بخش به طور مطلق در سه دهه اخیر بیش از 3 برابر افزایش یافته است.

اما کشاورزی با مشکلات و محدودیتهای بسیار زیادی روبروست که بعنوان مانعی در راه توسعه بیشتر کشاورزی عمل می کند. اندازه کوچک مالکیت ها و قطعات بهره برداریها، سیاستهای کلان محدودکننده بخش کشاورزی، دخالتهای وسیع دولت در این بخش، سطح نازل سواد کشاورزان، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و نداشتن سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنائی، انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به سایر بخشها، ضعف خدمات عمومی در زمینه توسعه زیرساختهای کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و آموزش و ضعف نظام تامین و عرضه نهاده های کشاورزی از جمله عواملی هستند که موجب پایین بودن کارآیی تخصیص منابع در این بخش شده است، به طوری که بازدهی بخش تولید کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده نیازهای جامعه و پتانسیلها و سطح کاربرد نهاده ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سطح پایین قرار دارد و رشد تولید بخش کشاورزی نیازهای جامعه به مواد غذایی که با رشد جمعیت ابعاد وسیعی یافته است، برآورد نمی شود. سیاستهای خودکفایی و تامین امنیت غذایی برای کلیه قشرهای مردم از طریق پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، کمک بلاعوض برای نهادهای مصرفی، قیمتهای تثبیتی محصولات کشاورزی و سوبسید به مصرف کننده گرچه از نظر عدالت اجتماعی کاملاً پذیرفتنی است و با باید به نحو مناسبی همواره در نظر گرفته شود ولی بخشهای کشاورزی برای ادامه بقای خود می باید از طریق کسب قیم واقعی محصولات تولیدی، سرمایه لازم را برای توسعه فعالیت ها، گسترش زیرساختها و همچنین افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بدست آورده، در حالی که سیاستهای گذشته مانع انباشت سرمایه در بخش شده و حتی انتقال سرمایه از بخش را نیز به دنبال داشته است.

بهره برداری ناپایدارازاراض حاشیه ای ودیمزارهای کم بازده ،همچنین استفادة بی رویه ومفرط ازسفره های آبهای زیرزمینی ازجمله آثاراین سایتهابوده است .براین پایه،هدف اصلی برنامه ریزی توسعة بخش کشاورزی،افزایش تولید کشاورزی، افزایش تولیدکشاورزی ،ارتقای سطح تکنولوژی وکاربرنهادهانوین کشاورزی گسترش تحقیق،آموزش وترویج است،که درکلیه برنامه های قبل وبعدانقلاب اولین هدف راتشکیل داده است.

برنامه ریزی برای دستیابی به هدف افزایش تولیدکشاورزی،پایه درارتباط باسایرهدفهای بخش نظیرحفظ منابع پایه وتوسعةپایدار،تاّمین امنیت غذای جامه ،افزایش صادرات وکاهش واردات کشاورزی،افزایش درآمدکشاورزان وحمایت ازتولیدکنندگان کشاورزی صورت گرفته واثرات متقابل آنهابریکدیگرموردتوجه وارزیابی قرارگیرد.

منابع آب کشور

باتوجه به محدودیتهای آب وهوایی واقلیمی برای تولید کشاورزی دربخش عمدةمناطق کشورونیازبه آبیاری محصولات،منابع آب مهمترین عامل محدودکننده کشاورزی به شمارمی آید.که دسترسی به آن نقش تعیین کننده ای دربهره برداری ازسا یر منابع وعوامل تولیدبخش کشاورزی مثل زمینونیروی زمینی دارد. به همین علت برنامه ریزی توسعه وتولید کشاورزی باید در ارتباتی تنگاتنگ بابرنامه ریزی بهره برداری وکنترل منابع آب انجام گیرد وبرنامه ریزی کشاورزی بدون توجه به امکانات بهره برداری از منابع آب غیر واقع بنیانه است .

از کل حجم بارسرمای آسمانی در سطح کشور که معادل 430 میلیارد متر مکعب در سال است حدود 228میلیارد متر مکعب آن تبخیر می شودوازدسترس خارج می شود. براساس مفروضات (1/8میلیون هکتار جنگلو10میلیونهکتارهراضی دارای پوشش گیاهی طبیعی)از132میلیارددرمترمکعب آب باقیمانده،حدود35مترمکعب سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می کنند.درحا لی که درشرایط فعلی که سطح وسیعی ازجنگل های کشورتخریب شده وپوشش گیاهی اکثراراضی مرتعی کشورنیزشدیداّازبین رفته است،میزان تغذیة سفره های آبهایزیرزمینی به مرتب کمترازرقم35میلیاردمترمکعب است.وقوع سیلاب های پی درپی ومنطبق نبودن وقوع سیل دردوره های برگشت مختلف درشرایط حال و گذشته دلیلی به این قضاوت کارشناسی است

کاربرد آبیاری بارانی: مسائل و مشکلات آن

مسئله آب و مدیریت صحیح منابع آب یکی از مشکلات اساسی کلیه کشورهای ماست به طوری که امروزه توسعه انسانی بویژه در اکثر کشورهای جهان سوم بشدت وابسته به توسعه و اصلاح مدیریت منابع آب است. توسعه مدیریت منابع آب می تواند نقشی اساسی در حل مشکلات محرومان داشته باشد. لذا اصلاح کاربردها و فن آوریها در استفاده از منابع آب برای برطرف کردن مشکلات ناشی از کمبود، آلودگی و پایین بودن راندمان استفاده از آب، ضروری به نظر می رسد.

با توجه باینکه در سالهای اخیر دولت سرمایه گذاری کلان و اعتبارات گسترده ای در جهت گسترش فن آوریهای آب اندوز بویژه آبیاری بارانی انجام داده است و با عنایت به اینکه سیستم آبیاری بارانی مانند هر فن آوری دیگری ممکن است مسائل و مشکلاتی برای کشاورزان بوجود بیاورد که سبب رها کردن و استفاده ناکارآمد از این سیستم شود. لذا شناخت مشکلات کشاورزانی که آبیاری بارانی را