اصول طرح درس کتاب آموزش قرآن اول راهنمایی 7 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

اصول طرح درس ( روزانه )

موضوع : کتاب آموزش قرآن اول راهنمایی

عنوان : درس یازدهم ـ آیات 20 تا 28 سوره لقمان

هدف کلی : یادگیری قرائت صحیح و مفاهیم آیات 20 تا 28 سوره لقمان

حیطه : شناختی ، عاطفی

هدفهای اجرایی نهایی :

مخاطبین : 28 نفر دانش آموز کلاس اول راهنمایی مدرسه راهنمایی آرمیتا مصلی نژاد ‌

شرایط : 90 دقیقه وقت ، روش ـ پرسش و پاسخ ، سخنرانی ، آزمایش

وسایل کمک آموزشی: تخته ، گچ ـ کتاب ، کارت آموزشی ، چرخ گردون و استامپ .

رئوس مطالب و مفاهیم درس :

روان خوانی آیات 20 تا 28 سوره لقمان .

آشنایی با معنای برخی از کلمات پر استعمال قرآن .

ترجمة برخی عبارات و ترکیبات قرآنی .

علاقه و انس بیشتر به قرائت و فهم آن .

آشنایی با معارف قرآن و جنبه های اعجاز آمیز آن .

معرفت به حکمت آمیز بودن افعال خداوند.

هدفهای درسی (جزئی )

دانش آموزان پس از گذراندن این درس باید :

آیات 20 تا 28 سوره لقمان را روان بخوانند .

کلمات جدول شماره 1 را معنا کنند .

ترکیبهای قرآنی جدول شماره 2 را ترجمه کنند .

درست یا نادرست بودن عبارات قرآنی را تشخیص دهند .

درباره عظمت قرآن و جنبه های اعجاز آمیز آن 3 دقیقه صحبت کنند.

نمونه هایی از مخلوقات حکمت آمیز خدا را (که انسان به آنها رسیده) بیان کنید.

رفتارهای ورودی دانش آموزان

دانش آموزان :

1ـ با آداب قرائت قرآن آشنا بوده و آنها را رعایت کنند.

2ـ علائم ، صداهای کوتاه و کشیده را تشخیص داده و دروس گذشته را قرائت کنند.

3ـ لغات مربوط به دروس گذشته را معنا کنند.

4ـ عبارات و ترکیبات دروس گذشته را ترجمه نمایند.

5ـ درستی ترجمه عبارات قرآنی را با ذکر علت بیان کنند.

مراحل تدریس

1ـ مهارت آغازین

1 دقیقه

2ـ ارزشیابی تشخیصی

5 دقیقه

3ـ آمادگی فراگیر و ایجاد انگیزه

2 دقیقه

4ـ ارائه مطلب و شروع درس

1 دقیقه

5ـ استفاده از نوار آموزشی

5 دقیقه

6ـ ارزشیابی مستمر

5 دقیقه

7ـ حل جدول شماره 1

7 دقیقه

8ـ حل جدول شماره 2

2 دقیقه

9ـ حل جدول شماره 3

2 دقیقه

10ـ حل جدول شماره 4

2 دقیقه

11ـ بحث شناخت (راز سر انگشتان)

8 دقیقه

12ـ ارزشیابی پایانی

3 دقیقه

13ـ ارزشیابی آتی

1 دقیقه

14ـ اختتام

1 دقیقه

مراحل تدریس

1ـ مهارت آغازین :

دعای شروع ، احوالپرسی ، حضور و غیاب

2ـ ارزشیابی تشخیصی :

تعدادی کارت آموزشی که لغات دروس گذشته روی آنها نوشته شده میان دانش آموزان توزیع می شود. (در ضمن آن ، بچه ها حتماً درس قبل را خوب خواندید و یاد گرفتید البته می دانید که هر جلسه مروری بر لغات دروس گذشته داریم) قبل از شروع از دانش آموزان پرسیده می شود که اگر از دروس گذشته اشکالی دارند بیان نمایند. جهت ارزشیابی هر بار 2 دانش آموز خوانده شده و هریک بعد از تلاوت چند آیه از درس گذشته لغاتی را که توسط دانش آموزان کلاس به ترتیب نشان داده می شود معنا می کنند. به این ترتیب درس گذشته 2 بار مرور می شود. ( از هر دانش آموز 4 لغت از درس گذشته و 2 لغت از دروس دیگر پرسیده می شود)

3ـ آمادگی فراگیر و ایجاد انگیزه :

بچه ها اگر بخواهید پیش فرد بزرگی که خیلی دوستش دارید بروید و از صحبتها و راهنمائیهایش استفاده کنید چه حس و حالی دارید ؟ حال اگر بدانید این فرد بزرگ و عزیز می خواهد چیزهای خیلی خیلی مهم که راز و رمز موفقیت و خوشبختی شما در زندگی است برایتان بگوید آن موقع با چه شور و حالی در حضورش آماده می شوید و به حرفهایش گوش می دهید؟ چقدر مواظبید یک لحظه حواستان پرت نشود ؟ دیگر سرا پا می شوید چشم و گوش . اگر بتوانید چند تا ؟ … دیگه هم ؟ …

حال وقتی ما قرآن می خوانیم در محضر چه کسی هستیم ؟ کی با ما حرف می زند ؟ چی به ما می گوید ؟ … آنچه را که در طول زندگی ، زندگی دنیا و آخرتمان بهش احتیاج داریم . آنچه باعث سرافرازی ، آرامش و سعادتمان می شود را به ما می گوید. برای همین سفارش شده (کارت آموزشی ، اذا قری القران… مقابل دانش آموزان نصب می گردد)با ایما و اشاره هنگامیکه قرآن تلاوت می شود. سکوت کنید و گوش فرا دهید.

4ـ ارائه مطلب و شروع درس :

تحقیق در مورد کلیات حقوق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

فصل اول (کلیات تحقیق )

1-1 مقدمه :

ایران کشوری است که اقتصاد آن همواره بر کشاورزی و دامپروری مبتنی بوده، ساختارهای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سنتی و زیر بنایی آن طی قرن های طولانی تاریخ همواره حول محور اصلی کشاورزی و شبانی شکل گرفته و با آنکه از اوائل قرن بیستم با کشف منابع سرشار نفت و از اواسط این قرن با افزایش فعالیت های صنعتی، از این دو منبع اقتصادی بهره فراون داشته، معهذا هنوز هم حضور و فعالیت بیش از 50 درصد جمعیت در بخش کشاورزی نشان از اهمیت این بخش در اقتصاد کشور دارد. سرعت رشد جمعیت، کمبودهای غذایی موجود و مشکلات جهانی غذا، بر اهمیت توجه و لزوم توسعه این بخش در کشور می افزایند و وجود منابع گسترده آب و خاک و پتانسیل های مناسب افزایش تولید، امکانات زیادی را در اختیار کشور قرار می دهند تا با تجهیز منابع و استفاده موثر از دست آوردهای علمی و عملی افزایش تولید در جهت تحقق خودکفایی محصولات اساسی و رفع نیازهای غذایی و صنعتی جمعیت رو به افزایش کشور مورد استفاده قرار گیرند.

سوابق کاربرد و بهره گیری موثر از منابع آبو خاک کشور به قرن های طولانی گذشته بر می گردد، که عمق اعتقاد و توجه مردم رابه پیشرفت کشاورزی مشخص می کند. ایرانیان قدیم احیاء زمین – آبیاری – تخم افشانی – درختکاری را در چارچوبهای اعتقادی خود قرار داده- پاکیزه نگاه داشتن آب و خاک رکن اساسی آئین خود می دانستند و کاشتن گندم را با فشاندن راستی و صداقت تشبیه می کردند.

پایه های اقتصاد بسط و گسترش اسلام نیز بر مبانی توسعه و رواج و رونق کشاورزی استوار بوده و سرزمین های بزرگ اسلامی با وحدت دین و زبان،در بسط و گسترش نوآوری های کشاورزی سهمی فراوان داشته است. با آنکه هنوز هم آثار آبادانی و رواج رونق کشاورزی در بسیاری از آثار و تمدن های این کشور مشاهده می شود، معهذا به لحاظ وسعت سرزمین – وقوع کشمکش ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، کشاورزی کشور طی قرون متمادی از رشد لازم برخوردار نشده و تنگناهای بسیاری سد راه توسعه و ترقی لازم آن بوده است. در دوران قبل از وقوع انقلاب اسلامی با توجه بیشتری که به امر صنعتی شدن کشور معطوف شده بود از امکانات گسترده آب و خاک بالقوه کشور استفاده موثری در جهت رشد و شکوفایی بخش کشاورزی بعمل نیامد و نتایج این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی بویژه بخش های صنعت و خدمات از رشد کمتری برخوردار شد.

از دوران پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نیز به لحاظ مشکلات مالی – اقتصادی و اجتماعی کشور، وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله – حصر اقتصادی- مشکلات سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بهره گیری از علوم و فنون و تکنولوژی های پیشرفته تحول مورد انتظار در امر کشاورزی کشور صورت نگرفته و با وجود افزایش قابل ملاحظه ای که عملکرد بعضی از محصولات کشاورزی حاصل شده، معهذا در اثر رشد سریع جمعیت روزبروز بر نیازهای غذایی کشور نیز افزوده تر گردیده است و هنوز هم بخشی از نیازهای غذایی جامعه از طریق واردات تامین می گردد. با این همه هنوز جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است. در حال حاضر یک پنجم تولید ناخالص ملی (GNP) و یک چهارم تولید ناخالص داخلی (GDP) یک سوم سطح اشغال – یک دوم حجم صادرات غیر نفتی و چهار پنجم نیازهای غذایی کشور را بخش کشاورزی تامین می سازد و به عنوان بخش عمومی زمینه ساز توسعه سایر بخش ها و شکوفایی اقتصاد کشور می باشد.

بدون شک شناخت مشکلات و بررسی منابع و امکانات توسعه کشاورزی در کشور فرصت های لازم را در اختیار تصمیم گیران مملکت قرار خواهد داد تا در جهت تخصیص منابع و تامین امکانات توسعه الزامی این بخش اقدام کنند و زمینه های پیشبرد هدفهای این بخش را که اساس استقلال سیاسی و اقتصادی آینده کشور خواهد بود فراهم سازند.

2-1 شرح و بیان مساله پژوهش:

بخش کشاورزی در یران بزرگترین بخش اقتصادی پس از خدمات است که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است و همچنین محل اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور است و به عنوان محور اصلی توسعه و در درجه اول برای روستاها و در وهله دوم برای کشور است و نقش حیاتی و استراتژیک این بخش در نظام اقتصادی – اجتماعی کشور و رسالت سنگینی که در پیشبرد توسعه ملی و تامین نیازهای اساسی جامعه بعهده بخش کشاورزی است اهمیت آن را دو چندان می کند.

در روستای برسیان که در دهستان براان شمالی واقع شده است بخش کشاورزی رکن اصلی اقتصاد روستایی و فعالیت اصلی اقتصادی این بخش از جمعیت روستایی است.

دهستان براان شمالی به جهت دارا بودن توانهای محیطی برای کشاورزی به عنوان یکی از قطب های کشاورزی منطقه اصفهان شناخته شده ولی در چند دهه گذشته به علت بی توجهی به کشاورزی و همچنین گسترش حوزه نفوذ شهر و تغییر در ساختار روستایی کشاورزی در منطقه آسیب دیده و روستاییان این دهستان از جمله روستائیان روستای برسیان علی رغم وجود امکان فعالیت کشاورزی به فعالیت های غیر کشاورزی و کار در شهر روی آورده اند. در روستای برسیان به لحاظ دارا بودن توان نسبتاً بالای محیطی برای فعالیتهای کشاورزی و دامی با توجه به پیشینه تاریخی و در

تحقیق در مورد معافیت از مجازات (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

1- مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»

ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد 523 الی 529 قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

2-قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت

چنانچه در مقررات بند ب و دال م 209 آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته و به سن 18 تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات- محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م 621 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

3-توبه :

بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته 1- نافرمانی خدا نموده است. 2-پشیمان شدن از آنان. 3- تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های 1و2و3 ارکان اصلی توبه است.)

از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی

تحقیق در مورد خصوصیات حسابداری شهـرداری ها (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

فصـل اول

خصوصیات حسابداری شهـرداری ها

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.

1- روش حسـابداری

از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»

در مـورد درآمد هائیکه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میکنـد حسابهای انتظامی تشکیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.

در مورد هـزینـه های آن قسـمت که در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی که در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.

جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یک از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دورة عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه که همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذکور زمینه گـزارش فوق الذکـر شـود.

روش نگهـداری حسـاب

روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق مادة 43 آئین نامة شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینکـه روش حسـابداری شهرداریهای کشـور متحد الشکل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت کشور امکان پذیر سازد. کلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایر

دستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.

حسـاب اختصـاصـی

برای فعالیت هائیـکه جنبة اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینة های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاک تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـة

شهرداری خواهد بود که برای هر یک از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یک بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیکه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یک حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.

بـودجـه

« بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سـایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـة ها برای انجام عملـیاتی که منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود»

بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :

ـ مرحله تهیة و تنظیم بودجه

ـ مرحلـه تصـویب بودجه

ـ مرحلـه تفریغ بودجه

ـ مرحله اجرای بودجه

تهیـه و تنظیـم بودجه

شهردای مکلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداری به اوتفـویض شده موضوع را تا حصـول نتیجه پیگیری نمـوده و حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد.

تصویب بودجه

بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد که از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید، بنابراین موعد تصویب نهائی بودجه سالیـانه به وسـیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبـق ماده 67 قانون حـداکثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیکه انجمـن در رأس موعـد مذکـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحی قانون شهرداری اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مکلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت کشور ارسال دارد.

اجـرای بودجـه

همانطورکه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است که بودجه بعنـوان یک برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـرای فعـالیت و برنامه ها با رعایت کامل مقررات تعهد و پرداخـت میگــردد.

تحقیق در مورد حسابداری دولتی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 109

فصل اول: حسابداری دولتی

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.

در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:

وزارتخانه ها

مؤسسات دولتی

شرکتهای دولتی

مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.

مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.