لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بحران آمریکا
بحران اخیر موسسات مالی آمریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران مشابه سال 1929 آمریکا نباشد، اما این بحران به احتمال بسیار آمریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند.
برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد داراییهای شرکتهایی که دچار تنگنا شدند توجه کنید: شرکت لمان برادرز بیش از 600میلیارد دلار بدهی درتراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد از اعلام ورشکستگی این شرکت)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138میلیارد دلار از شرکت جیپی مورگان قرض گرفته است.
شرکت دیگر AIG است که به مراتب بزرگتر از لمان برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه آمریکاست. یا دو شرکتی فانیمی فردی مک سرمایهای بالغ بر 5000میلیارد دلار درتراز خود دارند که به مشکل برخوردهاند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است. سوال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت همان گونه که در این یادداشت شرح دادهام به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است. واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامیرشد نمیکند. گاهی با رکود مواجه میشود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریعتر از روند درازمدت. وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش و یا مالیاتها را کاهش میدهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد.
نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانکها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر میشود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش مییابد مردم بیشتر وام میگیرند و با آن سرمایهگذاری میکنند. یکی از بزرگترین شکلهای سرمایهگذاری در آمریکا هم سرمایهگذاری در خرید و ساخت مسکن است.
نکته سوم: اکثریت قریب به اتفاق آمریکاییها هنگام خرید خانه وام میگیرند. ارزش وام خانه هم گاهی تا 95درصد ارزش خانه است. مثلا برای خرید خانه 500هزار دلاری به بیش از 25هزار دلار آورده نیاز نیست و بقیه ارزش خانه، وام است.
(البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانکی اعمال شده کاهش مییابد و ... )نکته چهارم: وقتی که فرد وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نیست، بانک وامدهنده خانه وی را تصاحب میکند.
نکته پنجم: نرخ بهره دریافتی توسط مشتری به اعتبار وی بستگی دارد. هر چه اعتبار کمتر باشد نرخ بهره دریافتی بیشتر است.
نکته ششم: وقتی نرخ بهره افزایش یابد احتمال بازپرداخت اقساط وام کاهش مییابد و احتمال مصادره خانه به وسیله بانک افزایش مییابد.
داستان بحران اقتصادی آمریکا از سپتامبر 2001 شروع میشود. بعد از حمله به برجهای تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی(روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود وترس ناشی از رکودی که ممکن بود به همین دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت آمریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند.
در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانکی) را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود 6درصد در مدت کوتاهی به یکدرصد کاهش یافت. از نرخ بهره بازار به تبع این کاهش به صورت کم سابقهای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصا برای خرید خانه)افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن در آمریکا افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه مسکن نمیتواند سریعا افزایش یابد(برای افزایش عرضه به زمان نیاز است که به این موضوع برمیگردیم). افزایش تقاضا (و عدم واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در آمریکا شد.
وقتی قیمت خانه در حال افزایش است بانک اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خریدار خانه نیست. دلیل آن هم ساده است: اگر خریدار خانه به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نباشد خود خریدار خانه را به قیمت بالاتر میفروشد و یا بانک وامدهنده خانه وی را تصاحب میکند (و عملا کسی ضرر نمیکند، نه بانک و نه مشتری). اهمیتی هم ندارد که مشتری بانک با اعتبار باشد یا کم اعتبار. به همین دلیل و از سال 2003 تا 2005 بانکهای آمریکا با شرایط بسیار آسانی اقدام به وام دادن کردند. به ویژه آن افراد کم اعتباری که در شرایط عادی قادر به دریافت وام نبودند قادر به دریافت وام شدند. (بازار وام به افراد کم اعتبار اصطلاحا Subprime Market) نامیده میشود. بانکها هم با خوشحالی به این افراد وام میپرداختند.
وقتی قیمت خانه شروع به افزایش میکند، علاوه بر خریدار معمولی مسکن، تقاضای سوداگرانه برای مسکن نیز افزایش مییابد. همین اتفاق و در سالهای فوق الذکر در آمریکا افتاد. خریدارانی از چهار گوشه جهان (از برزیل، ژاپن، نروژ و ...) و به امید فروش مسکن به قیمت بالاتر اقدام به خرید خانه کردند که همین باعث افزایش بیشتر تقاضا و افزایش بیشتر قیمت مسکن میشود (شبیه یک بازخورد مثبت عمل میکند).
در آمریکا چند نوع موسسه مالی وجود دارد: بانکهای سپردهگذاری (شبیه بانک سر کوچه) که مردم در آن حسابهای پس انداز باز میکنند و بانکهای سرمایهگذاری مانند لمان برادرز. در آمریکا وقتی شما وامیمیگیرید، بانک سپردهگذاری سر کوچه شما، این وامها را به صورت بستهای در میآورد و آن را به بانکهای سرمایهگذاری میفروشد. موسساتی مانند فردی مک و فانی میهم این وامها را تضمین میکنند.برگردیم به اصل داستان: گفتیم که نرخ بهره کاهش پیدا کرد، تقاضا برای مسکن افزایش یافت و قیمت خانه هم افزایش مییافت. افزایش قیمت به تدریج و با کمیتاخیر عرضه مسکن را در آمریکا افزایش داد. ساخت و ساز مسکن به تدریج به حدی افزایش یافت که به تدریج از تقاضا برای مسکن بیشتر شد (سال 2006). و در نتیجه انبوهی از خانههای ساخته شده بدون تقاضا ماند(از این قسمت داستان که مردم به هنگام کاهش تقاضا و قیمت در برابر کاهش قیمت مقاومت میکنند و آن را تا میتوانند نگه میدارند میگذریم. همین امر باعث تشدید بحران شد. توجه کنید که نگه داشتن خانه خالی در آمریکا بسیار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
بحران طلاق
اشاره:
در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق میرسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه میشوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخصهایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سالهای مختلف با نوساناتی روبهرو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سالهای 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سالهای مورد بررسی است اما محاسبه شاخصهای آماری نشان میدهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبهروست سپس طی سالهای 1370 تا 1377 بهتدریج کاهش مییابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش مییابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیتشناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطهای مستقیم دارد، ولی به صورت غیرمستقیم نوسانات شاخصهای طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات میتواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوجهایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بنبست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سربگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.
کدام شاخص؟
دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخصهایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق میافتد، مبنا میتواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاقهای واقع شده است. این جمعیتشناس ادامه میدهد: اما برای محاسبه دقیقتر، "میزان" طلاق را محاسبه میکنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیقتری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه میشود ،"نسبت" طلاق به ازدواج میداند و میافزاید: این شاخص نشان میدهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج میکنند و آنگاه آن را در 100 ضرب میکنند و به عنوان مثال میگویند که در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره میکند و میگوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی بهکار گرفته میشود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.
دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بینالمللی خیلی بالا نمیداند و میگوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است - بهخصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را میگیریم شاهد نوساناتی طی سالهای مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمیپور جامعهشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج میگوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده میکنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواجهای واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم میکنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاقهای واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم میکنیم. دکتر حبیبالله جانی جمعیتشناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواجها و تعداد طلاقها در جامعه میگوید: علیالاصول با افزایش تعداد ازدواجها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا میبرد، بر تعداد طلاقها نیز افزوده میشود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاقها افزوده میشود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بیتردید تعداد طلاقها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرشهای زوجین به دگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد، کجرویها و کجرفتاریها نیز آن را تشدید میکند. دکتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به کل جمعیت میپردازد: در شاخص طلاق نسبت به کل جمعیت، به این دلیل که کل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواجهای انجام نشده است مخرج کسر بزرگ و در نتیجه کل کسر کوچک میشود. این جمعیتشناس تصریح میکند: اگر میخواهیم طلاق را میان کشورها مقایسه کنیم نمیتوانیم برای یک کشور طلاق را تقسیم بر کل جمعیت کنیم و برای کشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواجهای صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم کدام شاخص را میخواهیم به کار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیتشناسی مرسوم و صحیح است.
وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار
دکتر محمد میرزایی در مقالهای با عنوان "طرحی از مسایل اجتماعی با تأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سالهای 1351 تا 1377 پرداخته است.در این مقاله آمده است: "بررسی تغییرات طلاق نشان میدهد که در ایران طی سالهای پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه 1360 افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سالهای 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن درکل کشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سالهای 67-1363 نسبت به دوره قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است." این مقاله میافزاید: "هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوستر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سالهای 56-1351 به 7/10 درصد در سالهای 62-1357 کاهش و سپس به 1/12 درصد در سالهای 67-1363 افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سالهای 73-1368 با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور میشود: "از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار میگیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی اشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزانهای عمومی ازدواج
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
بحران فیزیک مدرن و نظریه های نوین مقدمهمکانیک کوانتوم با ذرات زیر اتمی سروکار دارد که خواص و روابط آنها را مورد بررسی قرار می دهد. این ذرات مجموعه ای از کوانتومهای مختلف ماده، انرژی و نیروها هستند. فرمیونها سنگ بنای ماده را تشکیل می دهند و بوزونها موجب پیوند یا گسستگی فرمیونها می شوند. در هر صورت با هر عنوان و طبقه بندی که به این ذرات بنگریم، از یکدیگر جدا و گسسته اند. در حالیکه فضا-زمان کمیتی پیوسته است. آن گسستگی با این پیوستگی سازگار نیست. کوششهای زیادی انجام شده تا این دو نظریه بزرگ علمی را سازگار سازد
در این راستا نظریه های مختلفی مانند نظریه کوانتوم لوپ، نظریه ریسمانها و نظریه هگز بوزون مطرح شده اند. نظریه ریسمانها و هگز بوزون در میان سایر نظریه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. نظریه ریسمانها در دهه ی 1920 مطرح شده و در 80 سال گذشته کارهای زیادی توسط فیزیکدانان انجام شده تا نظریه ریسمانها جایگزین مناسبی برای مکانیک کوانتوم و نسبیت باشد. در این دوره ی طولانی بارها به بن بست رسیده و طرفدارانش با ارائه ی توجیحات جدید تلاش کرده اند آن را به گونه ای جدید مطرح کنند. نظریه هگز بوزون به دهه ی 1960 بر می گردد که هنوز با مشکلات عدیده ای سروکار دارد و طرفدانش نتوانسته اند این مشکلات را برطرف سازند
آخرین نظریه، نظریه سی. پی. اچ. است. هرچند زمان مطرح شدن نظریه سی. پی. اچ. ئر ایران به اواخر دهه ی 1980 بر می گردد، اما کمتر از دو سال در خارج از کشور و کمتر از یک سال در ایران بطور جدی مطرح شده است. با این عمر کوتاه، از حالت نهالی نوپا در آمده و توانسته بصورت یک نظریه انقلابی و سرنوشت ساز جایگاه ویژه ای برای خود فراهم سازد و در مقابل نظریه های مختلف ایستادگی کند. در این فصل هر سه نظریه مورد بحث قرار می گیرد
محدودیت ها
بشر همواره در تلاش بوده تا یک ارتباط منطقی بین اجسام بزرگ نظیر زمین و خورشید و ذرات ریز که بعدها اتم و ذرات زیر اتمی خوانده شد بیابد. نمونه بارز این تلاشها را می توان در نظریه اتمی دموکریتوس و عناصر چهار گانه آب، آتش، خاک و هوا مشاهده کرد. اما تمام این کوششها بیشتر جنبه ی فلسفی داشتند و با برداشت امروزی که از علم داریم، دارای اعتبار علمی نبودند. نخستین کوشش علمی را می توان در آزمایشهای گالیله مشاهده کرد که بعداً توسط نیوتن بیان و شالوده ی فیزیک را تشکیل داد.
پس از اثبات نظریه اتمی ماده و مشاهده اینکه اتم خود نیز از ذرات دیگری تشکیل شده، تلاشهای زیادی صورت گرفت تا قوانین حاکم بر جهان اجسام بزرگ را به ذرات زیر اتمی تعمیم دهند که مدل اتمی بور یک نمونه ی بارز این تلاشها است.
بعدها که مکانیک کوانتوم مطرح و ذرات زیر اتمی مورد بررسی دقیق قرار گرفت، مشخص شد که مکانیک کوانتوم نظریه ساده ای نیست و نمی توان رفتار ذرات زیر اتمی را با اجسام بزرگ مقایسه کرد. رفتار اجسام بزرگ بخوبی در مکانیک کلاسیک قابل توضیح می باشد. اما برای توضیح ذرات در مکانیک کوانتوم به یک بینش جدید نیاز است.
پایه بینش جدید
برای شکل دادن به پایه بینش خود در مکانیک کوانتوم، باید به خصوصیات مولکولها، اتمها و سایر ذرات زیر اتمی توجه کرد. این ذرات بسادگی و با سرعت زیاد از مکانی به مکان دیگر حرکت می کنند و همین امر پایه اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را تشکیل می دهد.
QM1
ذرات، نقاط مادی اجسام بزرگ نیستند که با سرعت ثابت حرکت می کنند.
QM2
ذرات دارای یک ویژگی مشترک می باشند که آنرا اسپین می نامیم و به حالت های زیر قابل تقسیم است:
اگر ذره در یک حالت بتواند بماند می گوئیم دارای اسپین صفر است
اگر ذره در دو حالت بتواند بماند می گوئیم دارای اسپین یک دوم است
اگر ذره در سه حالت بتواند بماند می گوئیم دارای اسپین یک است
اگر ذره در پنج حالت بتواند بماند می گوئیم دارای اسپین دو است
فرمیونها و بوزونها
ذراتی که دارای اسپین درست (صفر، یک و دو) هستند، بوزون نامیده می شوند.
ذراتی که دارای اسپین نادرست (یک دوم و سه دوم.. ) هستند، فرمیون نامیده می شوند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
بحران آمریکا
بحران اخیر موسسات مالی آمریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران مشابه سال 1929 آمریکا نباشد، اما این بحران به احتمال بسیار آمریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند.
برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد داراییهای شرکتهایی که دچار تنگنا شدند توجه کنید: شرکت لمان برادرز بیش از 600میلیارد دلار بدهی درتراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد از اعلام ورشکستگی این شرکت)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138میلیارد دلار از شرکت جیپی مورگان قرض گرفته است.
شرکت دیگر AIG است که به مراتب بزرگتر از لمان برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه آمریکاست. یا دو شرکتی فانیمی فردی مک سرمایهای بالغ بر 5000میلیارد دلار درتراز خود دارند که به مشکل برخوردهاند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است. سوال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت همان گونه که در این یادداشت شرح دادهام به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است. واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامیرشد نمیکند. گاهی با رکود مواجه میشود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریعتر از روند درازمدت. وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش و یا مالیاتها را کاهش میدهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد.
نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانکها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر میشود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش مییابد مردم بیشتر وام میگیرند و با آن سرمایهگذاری میکنند. یکی از بزرگترین شکلهای سرمایهگذاری در آمریکا هم سرمایهگذاری در خرید و ساخت مسکن است.
نکته سوم: اکثریت قریب به اتفاق آمریکاییها هنگام خرید خانه وام میگیرند. ارزش وام خانه هم گاهی تا 95درصد ارزش خانه است. مثلا برای خرید خانه 500هزار دلاری به بیش از 25هزار دلار آورده نیاز نیست و بقیه ارزش خانه، وام است.
(البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانکی اعمال شده کاهش مییابد و ... )نکته چهارم: وقتی که فرد وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نیست، بانک وامدهنده خانه وی را تصاحب میکند.
نکته پنجم: نرخ بهره دریافتی توسط مشتری به اعتبار وی بستگی دارد. هر چه اعتبار کمتر باشد نرخ بهره دریافتی بیشتر است.
نکته ششم: وقتی نرخ بهره افزایش یابد احتمال بازپرداخت اقساط وام کاهش مییابد و احتمال مصادره خانه به وسیله بانک افزایش مییابد.
داستان بحران اقتصادی آمریکا از سپتامبر 2001 شروع میشود. بعد از حمله به برجهای تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی(روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود وترس ناشی از رکودی که ممکن بود به همین دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت آمریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند.
در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانکی) را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود 6درصد در مدت کوتاهی به یکدرصد کاهش یافت. از نرخ بهره بازار به تبع این کاهش به صورت کم سابقهای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصا برای خرید خانه)افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن در آمریکا افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه مسکن نمیتواند سریعا افزایش یابد(برای افزایش عرضه به زمان نیاز است که به این موضوع برمیگردیم). افزایش تقاضا (و عدم واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در آمریکا شد.
وقتی قیمت خانه در حال افزایش است بانک اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خریدار خانه نیست. دلیل آن هم ساده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
مقدمه
درقصه ی آفرینش حضرت آدم علیه السلام آمده است که ((چون ملک تعالی خواست که آدم را بیافریند جبرییل را بفرستاد تا از زمین خاک گیرد.جبرییل ارش خاک از زمین برگرفت.آنگاه حق تعالی بارانی بفرستاد تا آن گل سرشته شد و آدم را بیافرید چنانکهخواست ودانست وجسد او را به صورتکرد به کمال قدرت خود))
قدر مسلم آن است که انسان سرشتی از((خاک))و((آب))دارد و بقا او بستگیبه این دوعنصر
خدادادی وحیاتی است.
من دراین تحقیق به بیان موضوعات اب و موضوعات مرتبط(اب وخاک اب وپوشش گیاهی و...) و به خصوص بحران اب پرداخته ام .امید وارم مطالب من در ای تحقیق مورد توجه شما خواننده گرامی قرار بگیرد وگا می در راه پیشرفت وابادی کشورم ایران برداشته باشم .
اب در زندگی روزانه
وجود هر گونه حیات، متکی به وجود آب است. آب در بیشتر فرایندهای متابولیسمی بدن، نقش حیاتی دارد. هنگام گوارش غذا، مقادیر قابل توجهی آب مورد استفاده قرار میگیرد.تقریباً 70 درصد وزن بدن را آب تشکیل میدهد. برای عملکرد درست، بدن ، روزانه به 1 تا 7 لیتر آب نیاز دارد البته این میزان آب به مقدار فعالیت بدن ، دمای هوا ، رطوبت و دیگر عوامل بستگی دارد. آب از طریق ادرار ، مدفوع ، تعریق و همچنین از طریق بازدم به شکل بخار آب دفع میشود.بدن انسان به آبی نیاز دارد که نمک یا ناخالصی های دیگر ( مثل باکتری یا دیگر عوامل بیماریزا و یا مواد شیمیایی) نداشته باشد. البته برخی مواد محلول در آب طعم و مزه آن را بهتر هم میکند. امروزه ، با توجه به رشد روز افزون جمعیت ، میزان سرانه آب آشامیدنی کاهش یافته است. راه حل های تحت بررسی، تولید بیشتر آب ، بهبود توزیع و جلوگیری از هدر رفتن آن میباشد. منبع کمیاب
در بسیاری از کشورها ، آب نوعی منبع استراتژیک محسوب میشود. بسیاری از جنگها از جمله جنگ 6 روزه در خاور میانه، بر سر به دست آوردن منابع آبی بیشتر صورت گرفت. البته کارشناسان، مشکلات بیشتری را هم پیش بینی میکنند که بدلیل رشد جمعیت، آلودگی آب ها و گرم شدن زمین حادث میشود
اب اشامیدنی
آبهای آشامیدنی را از چشمه ها ، قنات ها و یا چاه ها استخراج میکنند. بنابراین ، برای تولید بیشتر آب ، میتوان چاههای بیشتری ساخت. باران و دریا هم از دیگر منابع آبی هستند که البته به عنوان آب آشامیدنی مناسب نیستند. این گونه آبها را باید تصفیه نمود. روش های معروف تصفیه آب ، تقطیر و جوشاندن میباشند.
مهم ترین بحران آب ـ خشکسالی
آب یکی از بزرگتری چالشهای قرن حاضر بشریت است که می تواند به انقلاب آب منجر شود. چالش آب (فاصله یا خلا) بین توان تامین و نیاز مصرف است که لاجرم در طول زمان رو به افزایش است، زیرا از یک سو منابع آب محدود و محدودتر میشود و همه ساله بخش قابل توجهی از منابع محدود آب به علت کیفیت از اولویت مصرف خارج می شود که نمود بارز آن فاضلابهای شهری و صنعتی و پابهای کشاورزی است که در موارد زیادی این تغییر کیفیت عامل تهدید کننده برای تغییر کیفیت منابع آب سالم نیز هست. از سوی دیگر مصارف و تقاضای آب همواره رو به فزونی میرود.
انسان هر چه بیشتر رموز طبیعت را می گشاید، به قانونمندیهای بینظیر آن پی می برد. دخالت در این چرخه منظم بدون در نظر گرفتن عواقب آن می تواند محدودیتهای منابع آب و چگونگی استفاده از آن را محدودتر کند. خشکسالی و کم بارندگی نیز از جمله عوارضی است که با دخالت مطالعه نشده انسان در طبیعت محدودیت منابع آب را تشدید میکند.
عدم توزیع مناسب بارندگی، کاهش بارندگیهای سالیانه به نسبت میانگین بلند مدت (خشکسالی) از جمله عوامل و عوارضی است که ر قانون طبیعت وجود دارد و به نسبت نیاز انسان شدت و ضعف آن نمایان می شود. بنابراین باید به اصل محدودیت منابع آب در عمل اعتقاد پیدا کرد و به فاکتور خشکسالی به عنوان واقعیتی که اتفاق میافتد حدود و ثغور آن را شناسایی و برای کاهش تبعات آن برنامهریزی کرد.
آب چالش بزرگ آینده
با توجه به مواردی که اعلام شد و مطالبی که به دنبال میآید، تردیدی باقی نمیماند که آب یکی از بزرگتری چالشهای پیش روی بشر است، زیرا:
- خلا بین منابع آب و تقاضای انسان برای دستیابی به آن رو به تزاید است.
- منابع آب مواره محدودیت داشته و با تغییر در کیفیت به سوی حدودیت بیشتر پیش میرود.
- توزیع بارندگی بر روی کره زمین نامتوازن است.
- افزایش حجم فاضلابها و پسابها بر محدودیت منابع آب میافزاید.
- برداشت بیش از حد از سفرههای آب زیرزمینی این منابع ارزشمند را با تحلیل جدی مواجه کرده است.
- رشد خدمات جانبی و مواد غذایی و دیگر محصولات، نیاز به آب را همواره افزایش میدهد.
- عدم توان و توازن مالی و مبانی تعرفهای برای اجرای به موقع پروژههای تامین و تقاضای آب، غالب راهکارهای اندیشیده شده را با تاخیر و عدم کارآیی مواجه میسازد.
- در بین وامل تشدید کننده چالش بزرگ آب نقش جمعیت بسار حایز اهمیت است.
رشد جمعیت مهمترین عامل تشدید کمبود آب
رشد جمعیت در مصارف مستقیم و غیر مستقیم آب عامل بسیار مهمی است.
- جمعیت جهان طی 50 سال اخیر از 5/2 به 6 میلیارد نفر افزایش یافته است.
- میانگین پتانسیل سرانه آب در 50 سال اخیر 58% کاهش یافته است.
- سالانه 30 میلیون نفر به جمعیت بهره گیرنده از آب در جهان اضافه می شود
این ارقام نشانگر اثرات عمیق رشد جمعیت جهانی بر منابع آب مصرفی است، با این روند مصرف در پایان قرن حاضر، در صورت عدم چارهجویی اساسی در بخش مدیریت تقاضا، نسل های آتی با بحران عظیم آب شیرین و کاهش شدید سهم سرانه آب روبرو خواهند شد.
در کشور ما نیز وضع به راتب حادتر است. جمعیت حدود 6 میلیون نفری کشورمان طی 45 سال اخیر به حدود 65 میلیون نفر افزایش یافته است و در طول این دوره میانگین پتانسیل سرانه آب حدود 90% کاهش یافته است.
این روند اگر چه در استانهای مختلف کشور متفاوت است لیکن میانگین بسیار کم سهم سرانه در کشور نشانه چالش پیش رو است.
جمعیت کلان شهر فعلی تهران نیز که در سال 1200 حدود 30 هزار نفر بوده است و در سال 1330 به حدود 75 میلیون نفر رسیده و در حال حاضر به 7 میلیون نفر افزایش یافته است، سرعت رشد جمعیت کاهش پتانسیل سهم سرانه آب را به دنبال داشته است. این کاهش سهم سرانه با پذیرش اندکی خطا حدود 78% است به گونه ای که از نظر معیارهای جهانی این شهر در طیف شهرهای دارای بحران اب می باشد.
خشکسالی و اثرات آن
خشکسالی دورهای است که در آن بارش نزولات جوی نسبت به میانگین دراز مدت آن کمتر است. کاهش جریانهای سطحی، افت سطح آب زیرزمینی و نقصان آب رودخانهها از تبعات مشهود خشکسالی است. خشکسالی را می توان بدینگونه نیز تعریف کرد که محصول یک دوره با شرایط خشک غیر عادی است که به اندازه کافی دوام داشته و با دم تعادل جوی در وضعیت هیدرولوژیکی یک ناحیه ایجاد می شود. خشکسالی پدیدهای طبیعی است و در طول دورانهای مختلف اتفاق افتاده است لیکن اثرات آن در سالهای اخیر که رشد جمعیت و میزان مصرف آب افزایش داشته است مشهودتر بوده است. در دورانهای گذشته نیز به نوعی اسیبهای ناشی از خشکسالی به علت عدم اشراف و آگاهی انسان بر رموز طبیعت و عدم چارهجویی های مناسب بعنوان بلایی آسمانی تلقی شده است که نمونه ای از آن در کتیبه های عهد هخامنشیان در ایران بدست آمده است. اثرات خشکسالی در کشور ما در حال حاضر به چالشی سنگین مبدل شده است زیرا همواره خسارات سگینی را با خود بهمراه دارد. برای مثال در سال 1380 خسارات وارده از خشکسالی در بخشهایی از کشور فقط در زمینه کشاورزی حدود 21000 میلیارد ریال بوده است.
وضعیت خشکسالی در ایران
در اساس آمارها مصرف آب در ایران حدود 90 تا 95 میلیارد متر مکعب است، این موضوع به دلیل پیش بینی گرم شدن زمین که کاهش بارندگی در سالهای آتی را در پی خواهد داشت به موازاتها با پدیده های همچون رشد فزاینده بیابانهای کویری و افزایش جمعیت مواجه هستیم لذا مجموعه این عوامل موجب شده تا جمعیت کشور به آب شرب سالم و بیشتری نیازمند باشند، حتی برخی کارشناسان پیش بینی میکنند در دهههای آتی ایران نیازمند 120 میلیارد متر معکب آب خواهد شد.
متاسفانه در حال حاضر بیش از 90 درصد از آبهای کشور در بخش کشاورزی به مصرف میرسد آن هم با راندمان حدود 35 درصدی که خود نیاز به بازنگری اساسی دارد. به عنوان مثال در سه دهه اخیر بسیاری از روستانشینهای ما به علت خشکسالیهای پیاپی مجبور به ترک روستاهای خود شدهاند. بسیاری از جنگلهای ما در برخی قسمتها از جمله استان گلستان به شدت آسیب دیدهاند و موجب شده که در 5 سال اخیر 4 سال آن در مرداد ماه در این بخش سیلهای وحشتناکی جاری شود.
البته در سالهای اخیر برخی آمارها حاکی از اینست که حدود 600 تا 620 هزار هکتار از اراضی زهداری شدهاند که به علت کمبود