تحریم ایران1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

1.  مقدمه

عدم پیروی جمهوری اسلامی ایران از مصوبات قطعنامه 1737 میتواند به تحریم های اقتصادی گسترده علیه ایران منجر گردد، روندی که هم اکنون با تحریم های مالی غرب علیه ایران آغاز گشته است.  تاثیر اقتصادی این قطعنامه و تحریم های متعاقب آن چه خواهد بود؟  اساسا، با توجه به کارآیی سیاست تحریم اقتصادی بطور کل، تحریم اقتصادی ایران بطور خاص و سابقه تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل تحت پوشش ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، آیا میتوان اطمینان داشت که قطعنامه 1737 و تحریم های متعاقب آن به بحران هسته ای ایران پایان دهند؟  نوشته حاضر تلاش مختصری برای پاسخ به این سوال و بررسی چشم انداز قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.

در راستای فوق، بخش دوم نوشته به بررسی نکاتی از تاریخ تحریم های اقتصادی و قطعنامه های سازمان ملل اختصاص داده شده است.  بخش های 3 تا 5 به بررسی کارآیی سیاست تحریم اقتصادی، انواع تحریم های اقتصادی و شرایط موفقیت آنها می پردازند. سپس، بخش های 6 و 7 تحریم اقتصادی ایران، پیآمدها و کارآیی آنرا مورد بررسی قرار میدهند.  در پایان، در بخش 8 ارزیابی مختصری از چشم انداز احتمالی قطعنامه 1737 ارائه شده است.

 بررسی حاضر حاکی از آن است که سیاست تحریم اقتصادی ایران طی دوره 1980 – 2005، علیرغم تحمیل هزینه بسیار سنگین براقتصاد ایران، در نیل به اهداف خود از موفقیت نسبتا کمی برخوردار بوده است.  اما، قطعنامه 1737 و تحریمهای همراه آن، با همه جانبه کردن تحریم اقتصادی ایران، تدقیق اهداف آن، ایجاد هماهنگی بیشتر بین اهداف و ابزارهای تحریم و استفاده از ابزارهای موثرتر، به نحو چشمگیری کارآیی سیاست تحریم اقتصادی ایران را افزایش داده است.  با این وصف، با توجه به سابقه کارآیی سیاست تحریم اقتصادی و میزان موفقیت تحریم هایی که توسط سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، نمیتوان به موفقیت قطعنامه 1737 در حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران اطمینان داشت. در چنین شرایطی، احتمال فرا روئیدن بحران کنونی به رویارویی نظامی قابل توجه است.

2.  تاریخچه

 بررسی تاریخ تحریم های اقتصادی حاوی نکات جالب و آموزنده ای است. یک برسی اجمالی از تاریخ تحریم های اقتصادی نشان میدهد که:

1.      از سال 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، کاربرد سیاست تحریم اقتصادی به شدت افزایش یافته است.

2.      دولت آمریکا بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است.

3.      از سال 2001، دو پدیده نسبتا جدید در عرصه سیاست تحریم اقتصادی پدیدار گشته است:  نخست، پیدایش و گسترش تحریم اقتصادی علیه افرادو سازمانهای دولتی دوم گسترش فراینده تحریم های هوشمند. در مجموع، تحریم هایی که با استناد به ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل، توسط شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده اند بالغ بر 20 مورد  است که عبارتند از:

1.      ایران:  قطعنامه دسامبر 2006 بمنظور ممنوع کردن فروش و انتقال تجهیزات و فنآوری هسته ای و موشکهای بالستیک به جمهوری اسلامی ایران و تحریم مالی (مسدود کردن حسابها و دارایی) افراد و سازمانهای جمهوری اسلامی که در این فعالیت ها درگیر میباشند.

2.      کره شمالی:  قطعنامه اکتبر 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فنآوری هسته ای و تجهیزات نظامی سنگین به کره شمالی و تحریم مالی افراد و سازمانهای کره شمالی که در این امور فعال میباشند.

3.      سودان: قطعنامه شورای امنیت درآوریل 2006 برای تحریم مالی و مسافرتی رهبران سیاسی سودان که در جنایات دارفور مشارکت داشته اند.  همچنین، قطعنامه آوریل 1996 بمنظور محدود ساختن مسافرتهای دیپلماتهای سودان به دلیل پشتیبانی و مشارکت این کشور در فعالیتهای تروریستی، از جمله قتل انور سادات.  

4.      جمهوری دموکراتیک کنگو:  قطعنامه های متعدد طی سالهای 2000 – 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کشور، مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت مسافرت رهبران سیاسی رژیم که در جنگهای داخلی درگیر میباشند.

5.      ساحل عاج:  قطعنامه های سالهای 2004 و 2005 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به آن کشور

6.      عراق:  قطعنامه های متعدد در طول سالهای 1990 تا 2003 جهت تحریم اقتصادی کامل عراق در رابطه با حمله آن کشور به کویت و متعاقبا پیگیری برنامه توسعه سلاح های هسته ای و کشتار جمعی -  این تحریمها در مه 2003 به دنبال حمله نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام پایان یافت، به استثنای ماده مربوط به منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به عراق که همچنان محفوظ است.

7.      لیبریا:  قطعنامه های متعدد طی سالهای 1992 تا 2003 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به لیبریا و ممنوع ساختن خرید الماس و چوب از آن کشور

8.      سومالی:  قطعنامه ژانویه 1992 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه های متعاقب سال 2002 بمنظور اعمال و نظارت بر تحریم های اولیه

9.      سیرالئون: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1997 تا 2000 بمنظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی، محدود ساختن مسافرت رهبران جونتای سیرالئون و ممنوعیت خرید الماس از آن کشور 

10.  افغانستان:  قطعنامه های متعدد طی سالهای 1999 – 2000 برای ممنوعیت پرواز هواپیماهای طالبان، مسدود کردن حسابها و دارایی های رژیم طالبان و ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به افغانستان

11.  اتیوپی و اریتره:  قطعنامه های سالهای 1998 و 2000 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به اتیوپی و اریتره

12.  آنگولا:  قطعنامه های متعدد طی سالهای 1993 – 2000 برای ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به ستیزه گران یونیتا (UNITA) ، ممنوعیت پرواز هواپیماهای یونیتا، ممنوعیت فروش قطعات یدکی هواپیما و ممنوعیت مسافرت و تحریم مالی رهبران سیاسی یونیتا (این تحریم ها در سال 2002 پایان یافت).

13.  یوگسلاوی سابق:  قطعنامه های متعدد طی سالهای 1991 تا 1999 بمنظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و تحریم اقتصادی کامل یوگسلاوی (صرب و مونته نیگرو)، از جمله ممنوعیت پروازها و منع شرکت نمایندگان یوگسلاوی در رویدادهای ورزشی و فرهنگی، تحریم صرب های بوسنی، از جمله منع مسافرت مسئولین و افسران نیروهای مسلح صرب بوسنی و مسدود کردن حسابها و دارایی های صربهای بوسنی، منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کوزاوا  و غیره (این تحریم ها در سپتامبر 2001 توسط قطعنامه 1367 پایان یافتند).  

14.  رواندا: قطعنامه های 1994 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه 1995 بمنظور مجازات و تعمیم تحریمها به کشورهای خاطی

15.  هایتی:  قطعنامه های متعدد طی سالهای 1993- 1994 جهت ممنوع ساختن تجهیزات نظامی و تحریم مالی رهبران رژیم

16.  لیبی: قطعنامه مارس 1992 و مارس 1993 بمنظور منع پروازهای لیبی ، محدود ساختن مسافرت دیپلماتهای آن کشور و مسدود کردن حسابها و دارایی های رژیم.  در سپتامبر 2003 سازمان ملل به تحریم های خود علیه لیبی پایان داد، اما دولت آمریکا به دلیل فعالیت های هسته ای لیبی از الغای این تحریم ها خودداری کرد.  بالاخره، در سال 2004، به دنبال توقف برنامه های هسته ای لیبی، کلیه تحریمها علیه این کشور ملغی گشت.

تحقیق در مورد بانک جهانی و تحریم ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران

13 بهمن 1386 ساعت 11:37

در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.

به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است. در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد». این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد. آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود. امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است. فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است. این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند. به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است. این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد. پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد. پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است. استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است. وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است. در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند. یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند. بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است

بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0

زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386

بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بهرام رفیعی

تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد بود.

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های  خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.

این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ و  ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو نیم  درصد برسد.

همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.

بنا بر این گزارش،  پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و دهم درصد، و یک درصد باشد.

بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.

در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.

این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.

اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است، که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰  نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد یافت.

گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، نرخ بیکاری به ۱۲ درصد و در سال آینده نیم  درصد افزایش یابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.

بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.

این گزارش ها درحالی منتشر شده است  که دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پیش بینی کرده بود.

گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم

همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور  ۱۲ و نیم درصد است».

«براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است.»

محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش در این ارتباط،  به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی  دولت نهم اعتراف کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است».

وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی  ثابت نگه داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».

محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».

اعتراف این وزیر دولت محمود احمدی نژاد به عدم کنترل و افزایش نرخ بیکاری

اقدامات و تحریم های اجتماعی در جمهوری چک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

هر جا کلمه بخش بکار برده شده به جای آن ماده بگذارید

اقدامات و تحریم های اجتماعی در جمهوری چک

1- مقدمه :

قرن بسیتم یک دوران عجیب از لحاظ کثرت ، سرعت و میزان تغییر اجتماعی پیش بینی نشده بود پدیده ای که در نیمه قرن دوم شتاب بخشیده شد این تغییرات، علاوه بر چیزهای دیگر در یک حالت دائم بی ثباتی اجتماعی و نشانه های آن نشان داده می شوند البته این پدیده ، جمهوری چک را به ویژه از زمان تغییرات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی نوامبر 1989 کنار نگذاشت یکی از پیامدهای این پدیده افزایش سر سام آور جرم فجایع آن و گسترش فعالیت های خیالی بود (تعداد خلافکاران بار اول که عمدتا نوجوان و افراد بزرگسال زیر 22 سال بودند به طور مداوم افزایش یافت ) در جمهوری چک رشد شدید در میزان جرم ودر سال 1994 به اوج خود رسید در همین زمان فعالیت های خبایی پدیدار شدند که ما تا آن زمان هیچ گونه تجربه ای از آنها نداشتیم که از آن جمله قاچاق مواد مخدر ، آدم ربایی ، زور گویی، قتل بازرگان و اشکال جدید جرایم مالی و اقتصادی از جمله فرار از مالیات را می توان نام برد تمامی این جرایم اغلب مرتبط با جرم سازمان یافته هستند .

دلایلی برای این افزایش و رشد وجود دارد این دلایل اثر گذار بوده اند و هنوز هم اثر می گذارند ، و به طور هم زمان تاثیر آنها را شدت می بخشد عمده ترین دلایل کدام یک هستند ؟ بعد از سقوط رژیم پیشین در سال 1989 تشکیلات دولتی و عمدتا نیروی پلیس قدرتمند موقتا فلج شد این یک پدیده رایح مرتبط با انقلاب بود که همیشه همراه با اختلال و آشفتگی تشکیلات قدرت عدم امنیت و نگرانی آن است و اغلب همراه با تنفر و بیزاری از انجام کارکردهای قدرت آن می باشد ( در مورد چک بیزاری از برخورد با جرم بود ) نه تنها پلیس و دیگر بخش های قدرت بلکه شهروندان هم خودشان رادر وضعیت جدیدی یافتند که در تطبیق دادن خودشان با ان وضعیت مشکل داشتند سیستم ارزشی جامعه تا آن زمان به زور با وجود اینکه به طور ساختگی مورد تایید و حمایت بود ناگهان دیگر قابل اعمال نبود.

یک سیستم ارزشی جدید عموم شناخته شده برای پر کردن این خلا در فرآیند شکل گیری تدریجی در ان زمان بود تمام این فرایند بعد از وقتی اتفاق افتاد که کنترل دولتی همیشه حاضر در زندگی جامعه و شهروندان از بین رفت برخی مردم به سادگی این آزادی را که جدیداً بدست آورده بودند را با به اشتباه گرفته بودند و معنا و هدف زندگی را در مصرف هر چه بیشتر و دستیابی به ثروت به هر قیمت و به هر وسیله ای می دیدند و هنوز هم چنین عقیده دارند .

بدون شک فرصت ها برای دستیابی به منافع قانونی و غیر قانونی زیاد است نمونه های خوی از این فرصت ها انتقال بسیار زیاد امتیازات درون جامعه ما است که روی داده و هنوز هم روی می دهد طرف تاریک این پدیده مرتبط با مرزهای باز آزادی سفر، مهاجرت غیر قابل باور است که در برگیرنده نفوذ در کشور به وسیله ساختارهای خبایی خارج از کشور فرصت های بهتر برابر فرار از قانون و بین المللی شدن جرم است تمامی اینها منجر به سنگینی بار بدنه هایی سیستم جنایی و داد خواهی های جنایی طولانی و خارج از تناسب شده است تغییرات شخص لازم در تمامی سطوح در محدوده این سیستم تنها به موضوعات و مسائل بیشتر دامن سازند و آنها را وخیم تر می کند زندان های مافوق العاده پر شده اند خط مشی اصلاحی سرکوب کننده با شکست مواجه شده است بنابراین لازم است تا روش های مقرون به صرفه و کارآمد مجازات و حل پرونده های جنایی گسترش یابند .

پتانسیل تحریم ها و اقدامات جنایی (CSMS ) به تدریج در حال شناسایی شدن است این یک پارادوکس قطعی است که این در زمانی اتفاق می افتد که در خواست های عام مردم ترسیده شده و همچنین بخشی از متخصصان برای سرکوب قضایی سخت گیرانه تر شدت بخشیده شده است و بحث هایی در خصوص مطرح شدن مجدد مجازات اعلام ( در سال 1990 لغو شد ) قوانین سخت گیرانه تر فرزندان محکومیت های مطلق شدید و مفهموم دفاع شروع و غیره شروع شده است با توجه به این وضعیت ان نگرش منطقی و واقع بینانه است از این جهت برخی تجددی نظرهای مهم برای قانون دادرسی کیفری روی داد که به وسیله تغیرات قانون جزا دنبال شد تصورات گسترش دامنه CSMS به میزان بسیاری زیادی در سال 1993 در ارتباط با اصلاح قوانین شدت یافت این افزایش غیر موجهی که پیش از این در خصوص حمایت ها زندان ها و ناکارایی کلی ذکر شد ، این بحث را پیش برد . بر اساس داده های آماری وزارت دادگستری چک ، تعداد کل 777، 59 نفر در سال 1996 محکوم شدند یک محکومیت تعلیقی بیشترین مجازات وضع شده ( 66,2% درسال 1997) است اگر بعد از ان محکومیت زندان قرار می گیرد ( 3.23 % اغلب محکومیت های کوتاه مدت کمتر از یک سال ) جریمه در مقام سوم قرار می گیرد ( 9.7% در سال 1996) ، 2.7 % خلافکاران محکوم و انجام کار رایگان دارند 3.1 % مجازاتها چشم

اقدامات و تحریم های اجتماعی در یونان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

اقدامات و تحریم های اجتماعی در یونان:

با وجود اینکه خط مشی جرم در یونان همیشه براساس استفاده از تحریم های حبس و زندان کشیدن بوده است، تحریم های غیر حبس در مقررات یونان وجود داشته اند و برای مدت زمان طولانی است که اجرا می شوند، از اولین آیین دادرسی 1834 یونان تقریبا برای جریمه ها در نظر گرفته شده است. بعدها قانون 3810 برخی جایگزین ها را برای حبس از قبیل تعلیق شرطی اجرای تحریم حبس، آزادی مشروط و تبدیل محکومت های حبس به جریمه را در سال 1911 معرفی کرد. همین اقدامات در آیین دادرسی 1950 گنجانیده شده اند، که هنوز قابل اجرا است. آیین دادرسی همچنین برای اقدامات نظارت و مراقبت بوسیله یک کارکن اجتماعی متخصص برای مجرمان نوجوان ذکر شده است. اقدامات غیر حبس برای افراد غیر بالغ عمدتا هدفشان محدود کردن تعداد محکومت های زندان جزئی اعمال شده است که خطرناک تلقی می شوند، زیرا آنها به مجرمانی که بار اول مرتکب خلاف شده اند این امکان را می دهند تا زندانیان منحرف تر را ملاقات کنند. همچنین امید می رود که تهدید الغای یک اقدام شرطی می تواند مجرم آزاد شده مشروط یا محکوم شده متهم را از جرایم جدید منصرف کند. در پایان با وجود اینکه بصورت آشکار بیان می شود، هدف از اقدامات بالا الزاما کاهش جمعیت زندان ها است. بعدها در دهه 1995 تحت تاثیر کار سازمان ملل و اتحادیه اروپا، معلوم شد که لازم است مقررات یونان معرفی شوند و اقداماتی اعمال شوند که فرصت های واقعی را برای درمان و بازپروری مجرمان می دهند، بنابراین در سال 1991، قانون 91/1941 تعلیق شرطی اعمال تحریم حبس به نظارت معرفی شد و در سال 1993 قانون 93/2145 تعلیق محکومیت های حبس به کار رایگان معرفی شد. شروط این قوانین همانطور که بعدا به ویژه به وسیله قوانین 96/2408، 97/2479 اصلاح شدند در آیین دادرسی وارد شدند. این اصطلاحات قوانین یونان را هم ردیف با قوانین دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ساخت و این بهبود قابل توجهی است. با این حال، خط مشی بعدی، مطلوب تحقق اقدامات جدید نبود. قوانین یونان و شیوه کار در خصوص اقدامات و تحریم های اجتماعی به ویژه مشکلات تحقق آنها بعدا در اینجا شرح داده خواهند شد.

2- مقررات و شیوه کار در خصوص CSM از یونان

اقدامات و تحریم های اجتماعی ممکن است.

تحریم های آزاد

ویژگی های یا شروط تحقق تحریم های حبس باشند.

1-2 تحریم های آزاد

یک جریمه، تنها تحریم غیر حبس در آیین دادرسی یونان است. در تعیین میزان جریمه، دادگاه شرایط مالی مجرم و اعضای خانواده اش را که تحت سرپرستی و مسئولیت او هستند را مد نظر قرار می گیرد. یک جریمه و یک محکومیت زندان ممکن است اعمال شود در صورتیکه دادگاه تنها یکی از این جریمه های را لحاظ کند که برای منحرف کردن مجرم از ارتکاب جرایم بیشتر ناکافی است. یک جریمه به عنوان یک تحریم آزاد اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد. نشان دهنده 8-3% تحریم های رای داده شده در یک سال است. ( در سال 1995؛ 3275 از کل 85909 محکومیت)

2-2 اقدامات اجتماعی به عنوان ویژگی ها یا شرایط اعمال محکومیت های حبس:

1-2-2 تعلیق شرطی اعمال یک تحریم حبس:

هنگامیکه یک مجرم که پیش از این به تحریم حبس بیش از 6 ماه محکوم نشده است به تحریم حبس محکوم می شود که بیش از دو سال نیست، دادگاه، تعلیق اعمال کل را برای یک دوره 3 تا 5 ساله موافقت می کند. تعلیق مورد موافقت قرار نخواهد گرفت در صورتیکه دادگاه بر اساس شواهد ذکر شده در انگیزه بررسی کند که اعمال تحریم حبس مطلقا به منظور منحرف کردن مجرم از ارتکاب جرایم جدید لازم است اگر تحریم حبس که به وسیله دادگاه صادر می شود بین 2 و 3 سال باشد، دادگاه می تواند تصمیم بگیرد که با تعلیق اعمال مجازات موافقت کند و شرایط و انگیزه های و رای جرم را علاوه بر زندگی و شخصیت گذشته مجرم در نظر بگیرد. رفتار مجرم بعد از ارتکاب جرم به ویژه پشیمانی او هم مد نظر گرفته می شود.

تعلیق می تواند بستگی به پرداخت هزینه های قضایی و پرداخت غرامت به قربانی داشته باشد.

تعلیق لغو می شود:

در صورتیکه در طول دوره آزمایشی اثبات شود که مجرم قبلا به تحریم حبس بیشتر از دو سال محکوم شده است.

اگر یک محکومیت برای یک جرم مرتکب شده قبل از اعلام تصمیم مراجع به تعلیق در طور دوره آزمایش نهایی شود دادگاه در تصمیمش از دیدگاه اهمیت کم جرم جدید بیان می کند که تعلیق باید باقی بماند

تعلیق پس گرفته می شود:

در صورتیکه مجرم در نهایت برای یک جرمی محکوم شود که در طول دوره آزمایشی مرتکب آن شده است. با این حال در این مورد هم دادگاه می تواند تصمیم بگیرد که تعلیق باید ادامه پیدا کند.