تعاون در اقتصاد 0905

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

مقدمه:

پس از انقلاب صنعتی و شکل‎گیری اقتصاد بازار و یا به تعبیری اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی اندیشمندانی نیز به تئوریزه کردن نظام بازار و قوانین حاکم بر عرضه و تقاضا پرداختند که مبانی نظری و چارچوب نظری مکتب‎هایی چون کلاسیک و نئوکلاسیک را فراهم ساختند. در چارچوب این پارادایم دولت‎ها از دخالت در امور اقتصادی منع شدند زیرا که در این «الگوی مادر» دولت تاجر خوبی تلقی نمی‎گشت و وجودش با تعبیر«بد و ضروری» توجیه می‎شد، آزادی عبور و آزادی جریان (بگذار بگذرد و بگذار جریان یابد) از جمله گزاره‎های بسترساز برای روند اقتصاد آزاد بود. دست نامرئی آدام اسمیت یا مکانیسم خود مصحح او از جمله تئوری‎پردازهایی بود که تمامی فرایندهای اقتصادی را به قانون «تار عنکبوتی عرضه و تقاضا» احاله می‌کرد و یا قانون ظروف مرتبطه اندیمشندی چون ژان باتیست‎سه نیز توجیه‎گر این وضعیت بود و دیگرانی چند، که برای جلوگیری از اطاله کلام به همین میزان بسنده می‎شود و از نظرات آنها چشم‎پوشی می‎گردد. این تئوری‎پردازیها و اندیشه‎های اقتصادی که در لیبرالیسم اقتصادی یا مکتب کلاسیک‎ها مطرح بود عملاً در سه عرصه ناتوانی نشان داد و منجر به نگرش‎های جدید از جمله شکل‎گیری اقتصاد بخش تعاون شد برای روشن شدن بحث مختصری به این سه حوزه ناکارآمدی در اندیشه‎های اندیشمندان کلاسیک می‎پردازیم. این سه عرصه عبارت بودند از:

اتلاف و نابودی منابع طبیعی که با گسترش اندیشه لیبرالیسم اقتصادی و عملیاتی شدن آنها به طور شدید و فزاینده لطمه جبران‎ناپذیری بر منابع طبیعی وارد کرد.

2.      این اندیشه زمانی که در هستی اجتماعی واقعیت یافت و در کارگاه‎ها و کارخانه‎ها به اجرا درآمد شدیداً به عامل استثمار و بهره‎کشی از نیروی کار تبدیل شد و روز به روز به دشواری‎های زندگی کارگران و شرایط بد زیستی و مادون انسانی آنها دامن زد.

دست نامریی آدام اسمیت و یا قانون بازار و مکانیزم خود مصحح هرگز نتوانست در شکل‎گیری انحصارات و شبه انحصارات که با تبانی و همدستی بنگاه‎های اقتصادی بر جامعه و قدرت خرید نیروهای کار آثار منفی می‎گذاشت مؤثر واقع شود. به طوری که انسان دوستان و اندیشمندانی که بر انسانی کردن اقتصاد باور داشتند این برهه از تاریخ زندگی انسان و کارگران را از سیاه‎ترین دوره‎های زندگی بشر نام برده‎اند.

تعاونی‎های رسمی یا اقتصاد بخش تعاون زاییده وضعیت پیش آمده در حوزه اقتصاد و منابع انسانی بعد از انقلاب صنعتی بود و راهی میانی و وسط بود که در بادی امر از طریق تعاونیهای مصرف و تأمین نیازمندیها از منابع اصلی تولید و امکان و توانایی بهبود اثربخش در سبد هزینه‎های خانوار کارگران را از طریق اصلاح «ضریب اٍنگل» (Engel Coefficient) (که نشان‎دهنده درصدی از درآمد که صرف تأمین مواد غذایی خانواده می‎شود) واقعیت می‎بخشید و با افزودن بر توان حداقل قدرت خرید نیروی کار بدون وارد شدن در ساز و کارهای پولی و مالی، اثربخشی و کارایی خود را در عمل به اثبات ‎رسانید. تعاونی‎های مصرف در مرز گستری (Boundary Spanning) وارد حوزه‎های تولیدی، اعتباری، مسکن و خدمات شدند آنگونه که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چون هند و مصر و .... اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشی دیگر از کشورهای جنوبگان از جمله ایران به مثابه اصلی‎ترین ابزار و وسایل و الزامات توسعه به کار گرفته شدند که در این مقاله به آنها می‎پردازیم.

برای شفافیت بیشتر موضوع و نقش تعاونی‎ها و یا اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و یا به مثابه اصلی‎ترین و مؤثرترین الزامات و ابزارها و وسایل توسعه ذکر این موضوع را نیز ضروری می‎دانم که به عرض حضّار محترم برسانم که اقتصاد بخش تعاون بر پایه چهار اصل اساسی استوار است که وجود این اصول مایه‎های اثربخشی و توسعه‎آفرینی تعاونی‎ها را رقم می‎رند ضمن اینکه این چهار سازه در رابطه‎ای بهم‎افزایی "Synergy" به تقویت کارآیی یکدیگر نه براساس رابطه‎ای عددی و توانی بلکه بر پایه لگاریتمی اقدام می‎کنند که عبارتند از:1.      اصل انضباط ارادی و اختیاری و درون‎زا2.      اصل فداکاری به نفع دیگران (ارجحیت و تقدم نفع اجتماعی بر منافع فردی)3.   اصل ثبات در راهبردها با پذیرش سپهر جهانی ناشناخته (chaos Theory) تئوری آشوب یا اثر پروانه‎ای که بیانگر تغییرات سریع و شتابنده در ساخت‎ها، کارکردها و الگوهای سازمانی است.4.   اصل نوع دوستی و همگامی حسّی، عاطفی و عقلی در زمینه‎های اقتصادی،‌ فرهنگی، تربیتی و بهداشتی با مجموعه هستی اجتماعی جامعه.

تاریخچه شرکت تعاونی اعتبار کارسازان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تاریخچه شرکت تعاونی اعتبار کارسازان

درباره ما: آغاز فعالیت، همیاری و تعاونگری اعضای شرکت تعاونی اعتبار به سال 1379 باز میگردد. زمانی که حدود 80نفر از اعضا با در نظر گرفتن موقعیت خاص نیاز جامعه بر آن شدند که ضمن بررسی موضوع و اخذ مجوز از مراجع ذیربط نسبت به راه اندازی تعاونی اعتبارآزاد به منظور بهره مند نمودن اعضاء از انتفاع آن بتواند ضمن تحقق اهداف یاریگری و انجام کارهای بزرگ با سرمایه های اندک اعضاء و بکارگیری و استفاده از معاضدت همکاری کارشناس اقدامات مثمر الثمری را برای اعضاء به ارمغان بیاورد.شرکت تعاونی اعتبار کارسازان با اهداف ترویج و تحکیم مشارکت و همکاری و تعاون عمومی و تأمین نیازهای ضروری و مشترک اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اموزشی و ..... اعضاء در زمینه های مختلف و کمک به تحقق عدالت اجتماعی و از طریق اجرای مفاد اصول 43و44 قانون اساسی ج.ا.ا. با سرمایه اعضاء در آذرماه79 تأسیس و در راستای استفاده بهینه از منابع اختصاصی بخش تعاون، گامهای موثری را به منظور بهبود وضعیت اعضاء و پذیرش تصدی گری بخشی از امور قابل واگذاری از طریق بکارگیری اعضاء بازنشسته بانکها و جوانان و انجام فعالیتهای مالی و اعتباری در زمینه های مختلف نسبت به تحقق اهداف کلان اقدام نمود.این تعاونی در اثر تلاش و کوشش هیأت مدیره تعاونی که همگی از کارکنان، مدیران مجرب و کار آزموده بازار پول وسرمایه میباشند. علیرغم محدودیتهای خاص موفق شده است تا کنون تعداد اعضاء را به بیش از 220000 نفر برساند ، ضمن ایجاد اشتغال و تقویت بنیه آنان به اهداف والای تعاونگری این مجموعه مشارکتی جامه عمل بپوشاند.شرکت تعاونی اعتبار کارسازان در پرتو 4 عنصر: هم اندیشی، اتفاق و اتحاد نظر، همدلی، همت و تلاش مستمر و اعتماد به نفس و عشق به خدمت کار خود را آغاز کرده است.شرکت تعاونی اعتبار کارسازان، نهال نوپایی است که میرود با سرلوحه قرار دادن تجربه 2ساله، حمایت و هدایت اعضاء گرامی و همت و پشتکار هیأت مدیره و بازرسین به درختی تنومند تبدیل شود هر چند تا رسیدن به مرحله ای که بتوان از خودکفایی و بهره دهی آن صحبت نمود فاصله ای چند باقی مانده باشد.کارسازان فقط و فقط در نتیجه حمایت و پشتگرمی اعضای محترم و تلاشهای بی شائبه و صادقانه هیأت مدیره و بازرسین و دیگر فعالان در این زمینه رشد خواهد کرد کارسازان به هیچ منبع ثروتی متکی نبوده و نیست، تشکلی به معنای واقعی، تشکلی از پایین به بالا از بطن قشردهک پائین جامعه ایجاد گردیده و رشد یافته است. کارسازان با جمع آوری وجه سهام اعضاء تأمین مالی گردیده و روی پاهای نحیف خود لرزان لرزان ایستاد تا اینکه با دلگرمی و ایمانی قوی و اعتقادی راسخ به هدف زانوانش را قائم به خود نمود. و با جای پای محکم و با صلابتی به مانند سرو بلند قامت به افق روشن و سرشار از امید و آکنده از موقعیت خود می نگرد. باشد که با اتکاء به ذات احدیت، خداوند یاری رسان، حمایت و تشویق اعضای گرامی، چشمان نظاره گر بازرسان و پشتکار و تلاش بی شائبه و خیر خواهانه هیأت مدیره آمال این نهاد مردمی با هدف انسانی و فرهنگی، اقتصادی هر چند بلند پروازانه به منصحه ظهور رسیده و روزی را شاهد باشیم که به عنوان یک تشکل فراگیر مالی اعتباری، دستگیر و یاری رسان نیازمندان و پناهگاه اعضاء قانع خود باشیم

تاریخچه تعاون در ایران :

در ایران قدیم علاوه بر اینکه عده ای از مردم متمکن و خیراندیش که برای ایجاد رفاه و آسایش عمومی بیک سلسله اقدامات عمرانی از قبیل ساختن راه، ایجاد پل، کاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنیه و اماکن نظیر آنها مبادرت می کرده اند مردم عادی نیز در این گونه موارد به نحوی با یکدیگر همکاری کرده اند و اگر سرمایه ای نداشته اند تا وثیقه آن قرار دهند بازوهای خود را بکار می انداختند. بهترین نمونه و طرز همکاری را می توان در میان مردم روستاهای مملکت مشاهده کرد که بصورت یک سنت پسندیده از دوران باستان تاکنون همچنان میان کشاورزان ایرانی متداول بوده و می باشد. (کلباسی ، 1371:35)

طبقه کشاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستائی در گوشه و کنار دنیا اغلب مواقع از قبیل کشت، وجین، آبیاری ، برداشت و درو را با کمک یکدیگر انجام می داده اند. این نوع همکاری را زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع فردی از زمین باید نام نهاد که هنوز در میان روستائیان متداول و بمراتب طبیعی تر از فعالیت در قالب شرکتهای تعاونی کشاورزی است. این تعاونیهای سنتی یکی از انواع برجسته مشارکت در جامعه انسانی و از جمله در جامعه ایران است که بنامهای مختلف در مناطق مختلف کشور وجود دارد. از انواع تعاونیهای سنتی بنه یا حراثه ، واره ... را می توان نام برد.

در طول سالهای اخیر باوقوع دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی در ساختار جامعه روستایی بویژه ورود انواع ماشین های کشاورزی و ترویج استفاده از چاه عمیق و نیمه عمیق و استفاده از موتور پمپ ضمن کاهش کار گروهی سنتی و یا تغییرشکل آن باعث ایجاد انواع جدیدی از همیاری و مشارکت در زمینه خرید و نگهداری وسایل موتوری و مبادله آنها گردیده است.

تعاونیهای رسمی در ایران قبل از انقلاب

در اقتصادی کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی، تعاونیهای رسمی دارای پیشینه دراز است و از نخستین سالهای سده نوزدهم آغاز شده است. حال آنکه در کشور ما این پدیده پیشینه طولانی نداشته و علیرغم اینکه در نوع سنتی آن از دیرباز دارای سوابق بوده است از پیدایش نوع رسمی آن بیش از چند دهه نمی گذرد. آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماه بحثی از شرکتهای تعاونی آورده بود. (همان مأخذ: 42)

از آغاز تشکیل تعاونیها در ایران تا سال 1320 جمعاً سه شرکت تعاونی روستائی با عضویت «1050» کشاورز بوجود آمده است. شرکتهای مزبور نیز به ادعای منابعی که به بررسی تعاونیها در این دوره پرداخته اند مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی است که برای کسب علم و فن به ممالک غربی فرستاده شده و در آنجا با این نوع سازمانهای اقتصادی و اجتماعی آشنا گردیده بودند می باشد. در مورد اینکه چطور شده است که مساعی مزبور نتایج درخشانی بدست نداده در یکی از این منابع آمده است «لیکن بیسوادی و آثار و نتایج معنوی آن (شرکت های تعاونی) در میان طبقات پائین جامعه مانع از آن گردید که شرکتهای تعاونی بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طی کنند» قابل توجه است که تعاونی با آن قواعدی که برایش وضع کرده بودند مختص جوامع صنعتی و آن هم در دوره ای خاص از عمر آنها بوده است.

برای گسترش تعاونیها بعد از سال 1320 رضاخان وزیر کشور وقت را مأمور کرد که در رأس هیئتی برای تعلیم مأموران و آشنا ساختن مردم بمفهوم قوانین تعاونی بشهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده حس مسئولیت جمعی مردم بویژه طبقات تولید کننده را برانگیزد. اقداماتی نیز از جانب دولت در اینمورد صورت می گیرد از جمله توزیع فرآورده های کارخانجات دولتی را به شرکتهای تعاونی مصرف واگذار می نمایند. وقوع جنگ دوم جهانی نه تنها برنامه های مزبور بلکه سایر برنامه ها را تحت الشعاع قرارداد. بعد ازجنگ جهانی دوم اشاعه عاونیها با مشخصاتی که قبلاً ذکر شد از دو سو ادامه پیدا کرد.

از یک سو کسانی که از تعاونیهای ممالک دیگر دارای سوابق ذهنبی بودند برای پاسخگوئی بمشکلات بعد از جنک اقدام به تشکیل تعدادی تعاونی مصرف در سطح شهرها نمودند و از سوی دیگر برخی موسسات

تعاونی ها 32 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

تاریخچه تعاون

تعاون از ریشه عون و به باب تفاعل رفته است.یکی از ویژگیهای باب تفاعل این است که بیان کننده کارهایی است که انجام آن نیاز به دو یا چند نفر دارد. یعنی مستلزم همکاری می باشد.آنچه را که ما امروزه تعاونی می خوانیم و در قوانین ما جای پای محکمی یافته است برگردان واژه انگلیسی coopration است.در زبان انگلیسی این واژه در مفهوم لغوی خویش به همان معنی همکاری و مشارکت می باشد.

تعاونی به معنعای وسیع و عام آن که همان مشارکت و همکاری دسته جمعی مردم در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی می باشد به صورتهای گوناگون و به عناوین مختلف در طول تاریخ وجود داشته است حتی شاید بتوان گفت حس همکاری و کمک به همنوع مانند خصیصه اجتماعی بودن وی امری فطری است و جزء ذات انسان است و قبل از آنکه کارگران انگلیسی آن را کشف کنند،اصولا در نهاد بشر وجود داشته است.

شواهدی در دست است که نشان می دهد که انسانها به ویژه شرقیان اعمال بسیاری را به طریق تعاونی انجام می داده اند.مطابق تحقیقات دو تن از مصرشناسان غربی از آغاز پیدایش امپراتوری مصر یعنی 3000 سال قبل از میلاد مسیح ،موسسات تعاونی و شبه تعاونی در مصر وجود داشته است.در بابل قدیم،قانونی که به دستور حمورابی پادشاه این کشور در 2000 سال قبل از میلاد نوشته شد،خبر از روش کشاورزی تعاونی می دهد.و شکی نیست که در میان مردم یونان باستان نیز انجمنهای تعاونی وجود داشته است.به همینگونه در چین باستان و امپراطوری رم شواهدی در دست است که بیانگر وجود تعاونی ها است.این نوع تعاونی ها جنبه رسمی و قانونی نداشت و فقط در اواخر قرن هیجدهم بود که تعاونی به صورت رسمی تشکیل شد و تحت نظم و قاعده و قانون در آمد و به تدریج عالمگیر شد.

تعاونی ها محور توسعه عدالت محور:

تلاش برای یافتن وسایل وراههایی که موجب تحرک وشتاب دررشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه گردد، اقتصاددانان وسایردانشمندان را درمقیاسی وسیع وروزافزون به خود مشغول کرده است. فقرگسترده ، بیکاری زیاد وتبعات اقتصادی واجتماعی آن ، تبعیض ها وبی عدالتیها ومسائل ومشکلات فراوان دیگر دراین کشورها حاکی ازآنست که هرگونه اقدامی درزمینه سیاست توسعه منوط به یافتن ضوابط وراهکارهایی است که درشرایط محدود امکانات قادر باشد براین مصائب ومعضلات فایق آید یعنی آنچنان راهکارهایی که با توجه به شرایط وساخت هرمنطقه تمامی منابع ملی وبین المللی را بطورمداوم وبا موفقیت بسیج نموده ویا بکارگیری تاکتیکی بدورازهرگونه مناقشات ایدئوولوژیکی برای ممالک درحال توسعه درحداقل مدت رفاه ورشدی محسوس تامین نماید.

درسالهای اخیر تلاشهای زیادی درجهت بهبود اوضاع ووضعیت اقتصادی واجتماعی انسانها صورت گرفته والگوهای بسیاری برای نیل به این اهداف ارائه گردیده است اما به لحاظ شرایط وامکانات موجود دراین کشورها ودرنظرگرفتن خصوصیات وویژگیهای خاص آنان عملا به رشد اقتصادی مطلوب وتوسعه دلخواه منجر نشده است. مثلا انواع سرمایه گذاری دراین کشورها نتوانسته است ازیکسو بعلت خصوصیات محدود اقتصادی موجب گسترش ظرفیت وبه موازات آن تمرکز فعل وانفعالات اقتصادی گردد وازسوی دیگر دراثرفقدان برنامه ریزی وعدم تناسب دربرنامه های مختلف توسعه ومشکلات مختلف ساختاری وفرهنگی این سرمایه گذاری نتوانسته باعث بوجود آمدن فعل وانفعالاتی گردد که برای بکارانداختن وایجاد رونق درمکانیسم بازار وتاثیرمتقابل عوامل فزاینده شتابنده اقتصادی ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست.

بعلت همین عدم تناسب استراتژیهای توسعه با خصوصیات وویژگیهای این کشورها ومشکلات ساختاری وزیربنایی موجود نه تنها مشکل حل نشده بلکه موجبات رواج بیش ازحد تبعیض وبی عدالتی درجوامع بشری را فراهم ساخته وفاصله بین فقیر وغنی را افزایش داده است بطوریکه گروه کثیری ازمردم کشورهای درحال توسعه هنوز درفقر وبیماری وگرسنگی وبیکاری غوطه ورند.

یکی ازمباحثی که ذهن جامعه شناسان ،اقتصاد دانان ودولتمردان را به خود مشغول نموده این است که برای رفع این معضلات درجوامع وبا خصوصیات خاص آنان چه باید کرد؟ یکی ازراههای روشن وتجربه شده برای رفع ویا کاهش معضلات این کشورها استفاده ازشیوه تعاونی وتوسعه روحیه همکاری ومشارکت دربین مردم است.

بطورکلی کارشناسان بخش تعاون تعاونیها را به دودلیل مناسب برای اجرای برنامه های توسعه می دانند.

نخست آنکه موسسات تعاونی با تجمیع پس اندازهای اندک اعضاء وحمایتهای مالی دولت وسرمایه گذاری و تولید وهمچنین آموزش اعضاء که منجر به ارتقاء بهره وری نیروی انسانی می شود وموجبات افزایش تولید ، اشتغال ورشد اقتصادی جامعه را فراهم می آورند. ودوم آنکه بدلیل رویکردهای اجتماعی، سیاسی وفرهنگی خاص تعاونیها که الهام گرفته از اصول و ارزشهای تعاون است وبا ساختار کشورهای در حال توسعه هماهنگی و همخوانی بیشتری دارد سبب توسعه سیاسی ، فرهنگی واجتماعی ورفع تبعیض وبی عدالتیها درجوامع می گردند که درواقع بستروزیرساخت وبعبارت دیگرشرایط لازم برای رشد

کار آموزی در تعاون روستایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 158

اینجانب دوره کارآموزی خود را در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی گذراندم و در این دوره با فناوری پورتال و مدیریت آن آشنا شدم و فرامینی را که آنجا بیشتر استفاده می شد را آموختم. کارهای جانبی از قبیل انجام انواع کارهای اداری، نیز انجام شد.

معرفی سازمان:

سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد که به سرویس های تکنیکی ، آموزشی، تجاری و کمک اعتباری به شرکت تعاونی های گروهی و فردی کشاورزی ادامه دهد. باوجود شبکه گسترده تعاونیهای روستائی وکشاورزی بعنوان دوبال توانمند دولتی ( سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ) وغیردولتی ( شبکه تعاونی روستائی ایران ) بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی وپایداری وتنظیم بازار وتوسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید.در حال حاضر دو هزار و نهصد و سی و نه شرکت تعاونی روستایی گروهی با اعضای کل 4.515.842 نفر عضو و سرمایه 447.792.003.887 ریال است.سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای 31 شعبه در استانها، 234 نمایندگی در شهرستانها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعا دارای5.992 پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد 2.920 نفر پرسنل درکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.

      تعاونیها درایران پیشینه ای درحدود شصت ساله دارند وتعاونیهای روستایی وکشاورزی بعنوان تعاونیهای چند منظوره عام وارد پنجمین دهه حضور وفعالیت خود درروستاهای کشورشده اند. تعاونیهای روستائی به واقع پس ازانجام اصلاحات ارضی  درسال 1341 درجهت حمایت ازکشاورزان وتولیدکنندگان که صاحب اراضی شده بودند شکل گرفت وپا به عرصه روستا گذاشت. درک نیاز مشارکت مردمی، استفاده ازمنابع مالی اندک که توسط اعضاء اندوخته میگردد ولزوم استفاده بهینه ازعنصرمدیریت روستایی مورد نظر موجب گردید که درروستاها، شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی تاسیس گردد.

چشم انداز بلند مدت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در توسعه سازمانی:

1- توسعه ICT در مقوله برقراری ارتباطات شبکه ای با توجه به پیشرفت تکنولوژی (3G و یا 4G).

2- توسعه ICT درشرکتهاواتحادیه های تعاون روستایی وفعالیت در جهت کاهش میزان شکاف دیجیتالی درسطوح اجتماعی و بین المللی. 3- توسعهICT در سطوح مختلف سازمان مرکزی و کلیه  سازمانها، اتحادیه و شرکتهای تابعه استانی و شهرستانی. 4- توسعهICT در روستا در جهت پیش بینی میزان محصول، بارش سالیانه و وضعیت جوی و ... 5- توسعهICT در شرکتهای تعاونی روستائی ، کشاورزی و تعاونیهای زنان. 6- توسعهICTوبهره گیری از سیستمهای خبره در کشاورزی(Expert Systems).7- توسعهICT در کلیه فروشگاههای مصرف شبکه و استقرار سیستم مکانیزه فروشگاه زنجیره ای روستا و ...8- توسعهICT در نمایندگیهای جایگاه مواد نفتی.9- توسعه ICT در ورابط بین الملل سازمان.10- توسعه ICT در فعالیتهای تجاری (بازاریابی، صنعت ، کشاورزی، توریسم ).

11- توسعه ICT  در مقوله Rural Tourism و بالاخص Agri-Tourism در جهت شناساندن پتانسیل های مناطق روستایی و گردشگری به جهانگردان.12-  توسعه ICT در بحث فرصت های جدید (Teleworking ،  ..., Call center) برای روستاییان و کشاورزان.13-  توسعهICTدرفعالیتهای خدماتی،رفاهی و فرهنگی روستا.14- توسعه ICT در جهت ایجاد همکاری بیشتر با وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای کم کردن فاصله طبقاتی در زمینه های مختلف بهداشتی و خدماتی بین شهر و روستا.

شمه ای از چشم انداز سازمان به این صورت است که پس از طی مراحل شناخت کامل و تحلیل سازمان، تمام و یا اکثر فعالیت های درون سازمانی و یا برون سازمانی اعم از خرید محصولات تضمینی، بازاریابی محصولات کشاورزی بصورت ملی و بین المللی، مدیریت فروشگاههای مصرف، خرید گندم آنلاین از کشاورزان

تحقیق تعاون در اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقدمه:

پس از انقلاب صنعتی و شکل‎گیری اقتصاد بازار و یا به تعبیری اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی اندیشمندانی نیز به تئوریزه کردن نظام بازار و قوانین حاکم بر عرضه و تقاضا پرداختند که مبانی نظری و چارچوب نظری مکتب‎هایی چون کلاسیک و نئوکلاسیک را فراهم ساختند. در چارچوب این پارادایم دولت‎ها از دخالت در امور اقتصادی منع شدند زیرا که در این «الگوی مادر» دولت تاجر خوبی تلقی نمی‎گشت و وجودش با تعبیر

«بد و ضروری» توجیه می‎شد، آزادی عبور و آزادی جریان (بگذار بگذرد و بگذار جریان یابد) از جمله گزاره‎های بسترساز برای روند اقتصاد آزاد بود. دست نامرئی آدام اسمیت یا مکانیسم خود مصحح او از جمله تئوری‎پردازهایی بود که تمامی فرایندهای اقتصادی را به قانون «تار عنکبوتی عرضه و تقاضا» احاله می‌کرد و یا قانون ظروف مرتبطه اندیمشندی چون ژان باتیست‎سه نیز توجیه‎گر این وضعیت بود و دیگرانی چند، که برای جلوگیری از اطاله کلام به همین میزان بسنده می‎شود و از نظرات آنها چشم‎پوشی می‎گردد. این تئوری‎پردازیها و اندیشه‎های اقتصادی که در لیبرالیسم اقتصادی یا مکتب کلاسیک‎ها مطرح بود عملاً در سه عرصه ناتوانی نشان داد و منجر به نگرش‎های جدید از جمله شکل‎گیری اقتصاد بخش تعاون شد برای روشن شدن بحث مختصری به این سه حوزه ناکارآمدی در اندیشه‎های اندیشمندان کلاسیک می‎پردازیم. این سه عرصه عبارت بودند از:

1. اتلاف و نابودی منابع طبیعی که با گسترش اندیشه لیبرالیسم اقتصادی و عملیاتی شدن آنها به طور شدید و فزاینده لطمه جبران‎ناپذیری بر منابع طبیعی وارد کرد.

2. این اندیشه زمانی که در هستی اجتماعی واقعیت یافت و در کارگاه‎ها و کارخانه‎ها به اجرا درآمد شدیداً به عامل استثمار و بهره‎کشی از نیروی کار تبدیل شد و روز به روز به دشواری‎های زندگی کارگران و شرایط بد زیستی و مادون انسانی آنها دامن زد.

3. دست نامریی آدام اسمیت و یا قانون بازار و مکانیزم خود مصحح هرگز نتوانست در شکل‎گیری انحصارات و شبه انحصارات که با تبانی و همدستی بنگاه‎های اقتصادی بر جامعه و قدرت خرید نیروهای کار آثار منفی می‎گذاشت مؤثر واقع شود. به طوری که انسان دوستان و اندیشمندانی که بر انسانی کردن اقتصاد باور داشتند این برهه از تاریخ زندگی انسان و کارگران را از سیاه‎ترین دوره‎های زندگی بشر نام برده‎اند.

تعاونی‎های رسمی یا اقتصاد بخش تعاون زاییده وضعیت پیش آمده در حوزه اقتصاد و منابع انسانی بعد از انقلاب صنعتی بود و راهی میانی و وسط بود که در بادی امر از طریق تعاونیهای مصرف و تأمین نیازمندیها از منابع اصلی تولید و امکان و توانایی بهبود اثربخش در سبد هزینه‎های خانوار کارگران را از طریق اصلاح «ضریب اٍنگل» (Engel Coefficient) (که نشان‎دهنده درصدی از درآمد که صرف تأمین مواد غذایی خانواده می‎شود) واقعیت می‎بخشید و با افزودن بر توان حداقل قدرت خرید نیروی کار بدون وارد شدن در ساز و کارهای پولی و مالی، اثربخشی و کارایی خود را در عمل به اثبات ‎رسانید. تعاونی‎های مصرف در مرز گستری (Boundary Spanning) وارد حوزه‎های تولیدی، اعتباری، مسکن و خدمات شدند آنگونه که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چون هند و مصر و .... اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشی دیگر از کشورهای جنوبگان از جمله ایران به مثابه اصلی‎ترین ابزار و وسایل و الزامات توسعه به کار گرفته شدند که در این مقاله به آنها می‎پردازیم.

برای شفافیت بیشتر موضوع و نقش تعاونی‎ها و یا اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و یا به مثابه اصلی‎ترین و مؤثرترین الزامات و ابزارها و وسایل توسعه ذکر این موضوع را نیز ضروری می‎دانم که به عرض حضّار محترم برسانم که اقتصاد بخش تعاون بر پایه چهار اصل اساسی استوار است که وجود این اصول مایه‎های اثربخشی و توسعه‎آفرینی تعاونی‎ها را رقم می‎رند ضمن اینکه این چهار سازه در رابطه‎ای بهم‎افزایی "Synergy" به تقویت کارآیی یکدیگر نه براساس رابطه‎ای عددی و توانی بلکه بر پایه لگاریتمی اقدام می‎کنند که عبارتند از:

1. اصل انضباط ارادی و اختیاری و درون‎زا

2. اصل فداکاری به نفع دیگران (ارجحیت و تقدم نفع اجتماعی بر منافع فردی)

3. اصل ثبات در راهبردها با پذیرش سپهر جهانی ناشناخته (chaos Theory) تئوری آشوب یا اثر پروانه‎ای که بیانگر تغییرات سریع و شتابنده در ساخت‎ها، کارکردها و الگوهای سازمانی است.

4. اصل نوع دوستی و همگامی حسّی، عاطفی و عقلی در زمینه‎های اقتصادی،‌ فرهنگی، تربیتی و بهداشتی با مجموعه هستی اجتماعی جامعه.

اصول فوق توانمندی و تواناسازی را برای توسعه کشورها به روش تعاونی امکان‎پذیر می‎سازد؛لیکن قبل از ورود به بحث توسعه لازم است اشاره مختصری به تعریف مفهوم توسعه شود تا در پی‎گیری موضوع شاکله و ابعاد قضیه از نظر دور نشود. بنابراین در این بخش به تعاریفی که از مفهوم توسعه توسط اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی شده اشاره‎ای می‎کنم و سپس دیدگاه‎های خود را در این زمینه معروض می‎دارم.

تعریف توسعه:

در معنای عام، توسعه فرایند تحولی پیچیده و همه‎جانبه است که در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه رخ می‎دهد و آن را از وضع موجود عقب‎ماندگی به وضع مطلوب (توسعه یافته) هدایت می‎کند که با پذیرش ویژگی‎های عصر عقلانیت و خردورزی همراه است و در آن کنش منطقی، حسابگری و برنامه‎ریزی نهفته است.

در تعریفی دیگر توسعه را تغییر درازمدت،‌ مستمر و مثبت در تمامی تجارب انسانی می‎دانند. همچنین، ترقی،‌ پیشرفت، تجدد، تمدن،‌ نوسازی و رشد اصطلاحات نزدیک و مشابه توسعه هستند.

نظریه دادلی سیرز (DudleySeers) در مورد توسعه

این متفکر توسعه را درک نیروی بالقوه در شخصیت انسان تعریف می‎کند که از طریق کاهش « فقر، بیکاری و نابرابری » قابل تحقق است.

دیدگاه شومپیتر در مورد توسعه

این اندیشمند تغییرات مداوم و خود به خودی در کشورهای در حال توسعه را که بعد از استقلال سیاسی، تعادل اقتصادی موجود در اقتصاد را از دست داده‎اند توسعه می‎نامد و در تعریف رشد می‎گوید که تغییرات آرام و تدریجی در شرایط اقتصادی در بلندمدت که در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پس‎اندازها وجمعیت ایجاد می‎شود معنای رشد را می‎سازد.

نظریات کیند برگر

این متفکر توسعه اقتصادی را شامل تولید بیشتر و تغییرات در نحوه سازمان تولید تلقی می‎کند و آن را نمودار تغییر در ترکیب تولید و تخصیص