بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

موضوع : بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام ( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) عوامل موجود در انتخاب موضوع :

موضوع تحقیق یک عبارت است که در این جا بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام :

این موضوع از لحاظ زمانی محدود نیست در واقع از لحاظ مکان محدودیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قید شده است ولی هیچ بازة زمانی برای انجام تحقیق تعیین نشده است و یا حداقل در موضوع تحقیق بیان نشده است.

این تحقیق در زمینة مدیریت مالی انجام گرفته است .

در این موضوع لغت « بین » قابل حذف است چون هر رابطه ای بین دو یا چند موضوع است .

بررسی پایان نامه ازلحاظ ظاهری :

بعد ازصفحات مربوط به تقدیر و سپاسگذاری فهرست آمده است . در فهرست مطالب ابتدا صفحات مربوطه به پیشگفتار و چکیده مشاهده می شود که با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولی در داخل خود متن و پایان نامه این « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن صفحه مربوط به پیشگفتار باید قبل از فهرست مطالب بیاید . پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است که هر فصل با مقدمه ای ازفصل آغاز می گردد و سپس باقی مطالب درج می شود ، فصول با استفاده از کاغذی که نام هر یک بر آنها قید شده است از یکدیگر جدا شده اند که این نکته قوتی در این پایان نامه است .

در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع ، هدف تحقیق ، اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق ، قلمرو تحقیق و مشکلات و محدودیتهای تحقیق به همراه تعاریف واژه ها بیان شده ست .

به این ترتیب به نظر می رسد که محقق می بایست بخش مربوط به قلمرو تحقیق را در تشریح و بیان موضوع و یا بعد از هدف تحقیق می آورد نه به عنوان بخشی جدا و بعد از فرضیه های تحقیق ، زیرا ابتدا لازم است محدودیتهای موضوع تحقیق را بیان کرد و سپس به بیان فرضیه های تحقیق پرداخت .

سایر بخشها به درستی در فصل اول گنجانده شده اند .

در فصل دوم ، محقق به بیان پیشینه تحقیق در قالب مروری بر ادبیات موضوع پرداخته است که کاملاً درست و بجاست .

فصل سوم : الگوها و رش تحقیق را بیان نموده است .

در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحلیل یافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسی فرضیات خود پرداخته است و هر یک از فرضیات را با توجه به یافته های خود بررسی نموده است .

و در نهایت در فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است و سپس پیوستها ، منابع و مأخذ .

در قسمت پیشگفتار محقق باید کل گزارش را در یک نگاه مورد بررسی قرار دهد ، در این بخش چکیده ای از کاربه همراه خلاصه ای از هر فصل بیان می گردد ، که در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بیان اهمیت موضوع پرداخته است و دوباره تقدیرات و تشکراتی را در این بخش به عمل آورده است . با بیان مستنداتی وضعیت فعلی حاکم بر مکان و زمان پژوهش را مورد ارزیابی قرار داده است .

فصل اول ( کلیات – طرح تحقیق )

نقطة قوت در شروع این فصل وکلیة فصول بعدی ، وجود مقدمه است ک ل فصل را به طور خلاصه معرفی می نماید .

بیان موضوع ( بیان مسئلة تحقیق ) :

این بخش با مقدمه ای آغاز می گردد که به معرفی موضوع تحقیق می پردازد و در ضمن تا حدودی اهمیت موضوع را نیز مشخص می سازد . اهمیت موضوع از دو دید سرمایه گذار و شرکتهایسهامی مورد بررسی قرار گرفته است که خود نقطة قوتی در رابطه با بیان مسئله است .

محقق با اشاره مختصری به پیشینه تحقیق ، نظریات و تئوریای متفاوتی را که در رابطه با مسئله تحقیق عنوان شده است با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار داده است و به این ترتیب تا حدودی در بخش بعدی و موضوع مسئله بیان شده است که البته دوباره محدودیت زمانی در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگی حل مسئله تحقیق با بیان متغیرها نیز بیان شده است . کلیة نکات ذکر شده ، مواردی است که باید دربیان مسئله به چشم بخورد ولی با این حال جای بسیاری از موارد دیگرخالی است ، با وجودیکه محقق نظریات مختلف را در رابط با موضوع خود بیان نموده است ولی در هیچ جا شواهدی دال بر وجود مسئل در محدودة مکانی و زمانی خود ارائه ننموده است و یا اینکه محیط مسئله را بسیار وسیع (ایران ) بیان داشته که در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشته است . ابعاد مسئله ، سطوح آن و ویژگی های آن بیان نشده است و در ضمن هیچ اشاره ای به پیامدهای حل یا عدم حل مسئله نگشته است ، در حالیکه محقق در قسمتی که به عنوان مقدمه اهمیت موضوع را تشریح می کند ، می توانست که این پیامدها را از دو دید

مقاله تورم و آسیب های آن بر جامعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تورم و آسیب های آن بر جامعه

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

ریشه‌های تورم

دیدگاه کینزی دو دلیل عمده را برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان (Monetarist) رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود،قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد سیر صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳به حدود ۳۰ درصد در شهریور ماه گذشته رسیده است.[۱]

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

] نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم

دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.