لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 86
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع تحقیق :
بررسی معاونت در جرائم شامل
حدود، قصاص، تعزیرات
استاد مربوطه : مهدی کریمی
گردآورندگان :
فاطمه سادات حیدری، معصومه گرایلی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
تعریف معاونت به طور کلی
تعریف معاونت در حقوق
تعریف معاونت در حقوق جزا
تاریخچه معاونت
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)
قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت
بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم
تفاوت معاونت و شرکت در جرم
وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم
وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصادیق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی
1- معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران
2- معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی
3- معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم
تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم
کیفیت مجازت معاون جرم
معاونت در جرایم عمدی
تعریف حدود
قصاص
تعزیرات
بارزترین مشخصه تعزیرات
معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن
معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن .doc :
جرایم اینترنتی
از زمان ابداع اینترنت تا زمانی که استفاده از اینترنت شکل عمومی پیدا کرد، تصور از پیش تعیین شدهای درباره این امکان ارتباطاتی و اتفاقاتی که در آن میافتد وجود نداشته است.
بسیاری از اتفاقات افتاده است و سپس کسانی به دنبال تبیین و در مواردی برخورد یا جلوگیری از آن برآمدهاند.
مقاله زیر به بررسی جرائم اینترنتی خواهد پرداخت و با مرور بر تاریخچه اینترنت و وقوع این جرائم تلاش می کند تعریفی از آن ارائه کند، و مهمترین جرائم اینترنتی را معرفی کند.
اینترنت در سال 1964 توسط محققی به نام پائول باران (PAUL BARAN) در شرکت RAND (راند) ابداع شد. وی به دنبال روشی برای مطمئن سازی ارتباط پنتاگون ( وزارت دفاع ایالت متحده آمریکا ) با اعضای ارتش در هنگام حمله واقعی اتمی بود و یک شبکه ارتباطات رایانه ای غیر متمرکز را پیشنهاد کرد که در آن رایانه مرکزی وجود نداشت.
در چنین شبکه ای که اینترنت شبکه آرپانت (ARPANET) نام داشت حتی در صورت انهدام و خراب یک یا چند رایانه، همچنان امکان تبادل اطلاعات بین سایر رایانه های باقی مانده وجود خواهد داشت. در اوایل دهه 70 میلادی محققان دریافتند که اینترنت علاوه بر روشی برای برقراری ارتباطات بین قسمت های مختلف ارتش ، روش کم هزینه ای برای برقراری ارتباطات بین اشخاص و سازمان هاست (تاریخچه اینترنت، تکنولوژی و اطلاعات ، شهریور 85( .
در واقع انگیزه بنیادین شکل گیری اینترنت حصول اطمینان از امکان برقراری ارتباطات پیوسته است .( تاریخچه پیدایش اینترنت ، وب سایت مدرسه رشد... 2006) . گفته می شود هدف اصلی از انجام پروژه آرپانت، افزایش امنیت اطلاعات محرمانه و نظامی این کشور( آمریکا) در مقابل مخاطرات ناشی از حملات هسته ای روسیه بود ( مروری بر تاریخچه و روند شکل گیری جرایم رایانه ای ، روزنامه دنیای اقتصاد، 22 ابان 1381(
اولین جرایم اینترنتی در جهان و ایران
تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم اینترنتی و کامپیوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال این دسته از جرائم را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.
براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می می کند.
رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ، بعد از آن با نام 17 شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از 6 سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم فضایی معرفی می کند و به 10 سال زندان محکوم می شود .بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد.
براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378 به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.
بعد از این بود که گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و ... ،جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.
براساس آمارهای موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشورتشکیل شد که کشف جرائم آمار 50 درصدی را نشان می دهد.
از مهمترین موارد جرم اینترنتی و رایانه ای در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اینترنتی ، 7 مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت ، 3 مورد کپی رایت و 2 مورد نشر اکاذیب از طریق اینترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است.
باتوجه به آمارهای سال 84 میزان کشفیات مروبط به کلاهبرداری ، جعل و سایر جرائم رایانه ای و اینترنتی 11 درصد رشد را نشان می دهد.
می توان گفت امسال هم جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشورمان اتفاق افتاده که شاید یکی از مهمترین و خبرسازترین آنها ، توزیع سی دی مستهجن منسوب به یکی از بازیگران مشهور زن بود و از مصادیق بارز جرم رایانه ای است.
جرم رایانه ای (اینترنتی) چیست ؟
جرم رایانه ای بر 2 نوع است : در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرایم رایانه ای قلمداد کرد.
در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که در یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های رایانه ای » رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود .از این دیدگاه جرایم به 3 دسته تقسیم می شوند :
1- رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای ،موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند.
2- رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و ... استفاده می شود.
3- جرایم محض رایانه ای: دسته سوم جرایم محض جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر « مجازی »اتفاق می افتد.
درکنفرانسیون بین المللی بوداپست (2001) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی syber space از cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود . در اسناد و کنفرانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن .doc :
کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی منجمله مامورین دیپلماتیک
[مصوب 26/2/1356 مجلس شورای ملی]
کشورهای طرف کنوانسیون حاضر
با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بینالمللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.
نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بینالمللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بینالمللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.
با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بینالمللی ایجاد می نماید.
با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.
1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بینالمللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:
الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.
ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بینالمللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بینالملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.
2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.
ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:
الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بینالمللی.
ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بینالمللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.
ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات.
د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات.
ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.
در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید.
2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.
3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون - به موجب حقوق بینالملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بینالمللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.
ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت.
الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.
ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.
ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بینالمللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.
2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمیسازد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن .doc :
جرایم اینترنتی
از زمان ابداع اینترنت تا زمانی که استفاده از اینترنت شکل عمومی پیدا کرد، تصور از پیش تعیین شدهای درباره این امکان ارتباطاتی و اتفاقاتی که در آن میافتد وجود نداشته است.
بسیاری از اتفاقات افتاده است و سپس کسانی به دنبال تبیین و در مواردی برخورد یا جلوگیری از آن برآمدهاند.
مقاله زیر به بررسی جرائم اینترنتی خواهد پرداخت و با مرور بر تاریخچه اینترنت و وقوع این جرائم تلاش می کند تعریفی از آن ارائه کند، و مهمترین جرائم اینترنتی را معرفی کند.
اینترنت در سال 1964 توسط محققی به نام پائول باران (PAUL BARAN) در شرکت RAND (راند) ابداع شد. وی به دنبال روشی برای مطمئن سازی ارتباط پنتاگون ( وزارت دفاع ایالت متحده آمریکا ) با اعضای ارتش در هنگام حمله واقعی اتمی بود و یک شبکه ارتباطات رایانه ای غیر متمرکز را پیشنهاد کرد که در آن رایانه مرکزی وجود نداشت.
در چنین شبکه ای که اینترنت شبکه آرپانت (ARPANET) نام داشت حتی در صورت انهدام و خراب یک یا چند رایانه، همچنان امکان تبادل اطلاعات بین سایر رایانه های باقی مانده وجود خواهد داشت. در اوایل دهه 70 میلادی محققان دریافتند که اینترنت علاوه بر روشی برای برقراری ارتباطات بین قسمت های مختلف ارتش ، روش کم هزینه ای برای برقراری ارتباطات بین اشخاص و سازمان هاست (تاریخچه اینترنت، تکنولوژی و اطلاعات ، شهریور 85( .
در واقع انگیزه بنیادین شکل گیری اینترنت حصول اطمینان از امکان برقراری ارتباطات پیوسته است .( تاریخچه پیدایش اینترنت ، وب سایت مدرسه رشد... 2006) . گفته می شود هدف اصلی از انجام پروژه آرپانت، افزایش امنیت اطلاعات محرمانه و نظامی این کشور( آمریکا) در مقابل مخاطرات ناشی از حملات هسته ای روسیه بود ( مروری بر تاریخچه و روند شکل گیری جرایم رایانه ای ، روزنامه دنیای اقتصاد، 22 ابان 1381(
اولین جرایم اینترنتی در جهان و ایران
تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم اینترنتی و کامپیوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال این دسته از جرائم را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.
براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می می کند.
رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ، بعد از آن با نام 17 شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از 6 سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم فضایی معرفی می کند و به 10 سال زندان محکوم می شود .بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد.
براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378 به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.
بعد از این بود که گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و ... ،جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.
براساس آمارهای موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشورتشکیل شد که کشف جرائم آمار 50 درصدی را نشان می دهد.
از مهمترین موارد جرم اینترنتی و رایانه ای در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اینترنتی ، 7 مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت ، 3 مورد کپی رایت و 2 مورد نشر اکاذیب از طریق اینترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است.
باتوجه به آمارهای سال 84 میزان کشفیات مروبط به کلاهبرداری ، جعل و سایر جرائم رایانه ای و اینترنتی 11 درصد رشد را نشان می دهد.
می توان گفت امسال هم جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشورمان اتفاق افتاده که شاید یکی از مهمترین و خبرسازترین آنها ، توزیع سی دی مستهجن منسوب به یکی از بازیگران مشهور زن بود و از مصادیق بارز جرم رایانه ای است.
جرم رایانه ای (اینترنتی) چیست ؟
جرم رایانه ای بر 2 نوع است : در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرایم رایانه ای قلمداد کرد.
در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که در یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های رایانه ای » رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود .از این دیدگاه جرایم به 3 دسته تقسیم می شوند :
1- رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای ،موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند.
2- رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و ... استفاده می شود.
3- جرایم محض رایانه ای: دسته سوم جرایم محض جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر « مجازی »اتفاق می افتد.
درکنفرانسیون بین المللی بوداپست (2001) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی syber space از cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود . در اسناد و کنفرانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 117 صفحه
قسمتی از متن .doc :
باب اوّل
جرائم علیه تمامیت جسمانی
برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.
مقدمه – صدمات بدنی
به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.
به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.
مبحث اول – قتل عمدی.
مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.
مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.
مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.
حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.
مبحث اوّل
قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»
قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.
برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»
بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.
در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).
ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.