اقامه ی دلیل در حقوق کیفری 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.

1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.

2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری:

1- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)

ادله اثبات دعوی از جهت شخص استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تعید ادله در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عمده ای اصحاب دعوی می باشد. آن ها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند، دلایل کافی و معتبر فراهم آورده ، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان نقش یک ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی، به قضاوت نهایی می پردازد که حق با کدام طرف است.

قاضی در دعاوی حقوقی، حتی از راهنمایی کمی از اصحاب دعوی منع شده است لایحه آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار میدارد:

«دادرس نمی تواند به هیچ یک از طرفین در میان ادعا یا نحوه استدلال و اقامه دلیل کمک کند.»

قانون آئین دادرسی مدنی، حتی تامین دلیل مواردی را که تحقیق محلی و ثبت سایر دلایل ، از قبیل اخذ نظر مطلعین استعلام کارشناسان یا استفاده از قرامین و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخیر ممکن است متعذر یا متعسر

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)..

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 63

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول ـ کلیات

1- تعریف حد

2- مبانی قرآنی حدود

3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام

است.

فصل دوم

موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

دلایل موافقان اجرا

الف ـ تامین مصلحت عامه

ب ـ مطلق بودن ادله حدود

اجرا در ملاء عام

فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت

نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ

نقد نظریه اجرای علنی حدود

نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود

1- انکارگرایی(ذات گرایی)

2- مصلحت گرایی

3- عرف گرایی

فهرست پی نوشت ها

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.

بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.

آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .

اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) .

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 63

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول ـ کلیات

1- تعریف حد

2- مبانی قرآنی حدود

3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام

است.

فصل دوم

موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

دلایل موافقان اجرا

الف ـ تامین مصلحت عامه

ب ـ مطلق بودن ادله حدود

اجرا در ملاء عام

فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت

نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ

نقد نظریه اجرای علنی حدود

نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود

1- انکارگرایی(ذات گرایی)

2- مصلحت گرایی

3- عرف گرایی

فهرست پی نوشت ها

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.

بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.

آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .

اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.

تحقیق در مورد حقوق زندانهای

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 44 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

مقدمه :   انسانها همیشه به دنبال به کیفر رساندن و مجازات متخلفین و متجاوزین از حدود خود بوده اند .جوامع اولیه شدیدترین و غیر انسانی ترین مجازاتها را در مورد مجرمین اعمال می کردند .این کار باعث کاهش جرم نشد از این رو جوامع به فکر کیفر حبس افتادند . به تدریج تاثیرها و مضرات کیفر زندان نیز آشکار شد . اما چون در حال حاضر مجازات حبس مهمترین ابزار دفتع جوامع در مبارزه با بزهکاری به حساب می آید . بررسی بهترین روشهای اصلاحی در زندانهای بسیار مورد توجه است .

افرادی که وارد زندان می شوند یا برای اولین بار زندانی شده اند یا دارای سابقه محکومیت و جرم می باشد . به هر صورت هر دو دسته حقوق و آئینی در موردشان اعمال می شود . که به بررسی این حقوق و آئین نامه ها در کشورهای ایران , فرانسه و انگلستان به صورت مقایسه مقرراتی صورت می گیرد .

فصل اول

کلیاتبخش اول :

گرفتن آزادی وتاثیر زندان بر زندانی

 مهمترین مصداقهای سلب آزادی که در قوانین کشورهای مختلف پیش بینی شده عبارتند از : دستگیری ـ حبس ـ جلب ـ توقیف یا بازداشت ـ نگهداری در بیمارستان ـ تیمارستان و مراکز بازپروری و کانون اصلاح و تربیت ـ احقاء ـ ربودن ـ بردگی ـ اسارت ـ تبعید ـ منع اقامت در نقطه یا نقاط معین ـ اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط معین .

کیفر حبس به عنوان مهمترین عامل در برابر تبهکاران در قوانین کیفری جهان به شمار می آید .حبس در لغت به معنی : بازداشتن ـ زندانی کردن ـ بند کردن ـ قید کردن ـ بستن ـ توقیف ـ بند .حبس در اصطلاح کیفری بازداشت افراد مجرم پس از اثبات محکومیت است .الف ) : تاثیر حبس در کاهش جرم .

بطور کلی جوامع هدف از اجرای حبس را برای محکومین اصلاح و تربیت می دانند . به نظر اندیشمندان زندان در حال حاضر مطلوبترین نوع مجازات است .

کنگره جهانی سازمان ملل در رابطه با جلوگیری از ارتکاب جرم و رفتار با زندانیان در هشتمین قعطنامه خود توصیه کرده که دول عضو به بررسی قوانین مصوب خود به منظور رفع هر چه بیشتر موانع استفاده از مجازات زندان بپردازند و مشارکت گسترده ای داشته باشند تا بتوان در صورت امکان و بدون موجه شدن با خطر پیش بینی شده در آینده اقدامات دیگری را جانشین کیفر زندان نمود .

مواردی را در باب اثرات مثبت و اهداف اخلاقی مجازات زندان می توان نام برد .

1ـ هدف سومندی و ارعاب زندانی شدن بزهکار علاوه بر تسکین خشم مردم و بزه دیده سبب می شود مردم نسبت به اجرای عدالت اطمینان پیدا کنند و به این اعتقاد برسند که رعایت حقوق خود و دیگران الزامی است .

2ـ هدف اصلاح و تربیت با گذشت زمان تفکر اصلاح و تربیت و بازسازی اجتماعی بزهکاران موردتوجه قرار گرفت . توجه به آماده نمودن برای زندگی اجتماعی مجدد ـ سازگاری با اجتماع ـ کار و تلاش و فعالیت شرافتمندانه مورد توجه قرار داشت .

ب ) تاثیر حبس در جرم زائی: 

زندان زمانی می تواند موجبات اصلاح و تربیت بزهکار را داشته باشد که با روشی صحیح و علمی به موقع آموزشها و اصلاحاتی در وجود او بوجود آورد تا باز مرتکب جرم نشود . نه اینکه موجب شود در کنار دیگر بزهکاران بودن او را پرورش دهد برای بزهکاریهای جدید . ـ آموزش و انتقال جرائم : در اثر معاشرت زندانیان با یکدیگر شیوه های گوناگون توسط بزهکاران حرفه ای با دیگران و انتقال تجربیات خود عملاً هدف اصلاحی حبس زیر سئوال می رود . زیرا در جوامع زندان را آموزشگاه بزهکاری می نامند .

ـ بزهکاری داخل زندان : اجتماع بزهکاران در یک محل به نام زندان و عدم دسترسی به بعضی عومل ارضاء کننده آنها چه از لحاظ جنسی و بزهکاری می تواند زندانیان را به بروز جرائمی جدید در داخل زندانها رهنمون کند .

بروز جرائمی ماننده قمار و شرط بندی ـ معتادین به دلیل عدم دسترسی به مواد قصد وارد کردن مواد را به زندان می کنند ـ سایر جرائم ارتکابی مانند ضرب و شتم ـ خودزنی ـ سرقت و حتی قتل نیز تحت تاثیر شرایط و احوال خاص در زندانها صورت می گیرد .

ـ تاثیرات غیر مستقیم حبس و جرم زائی

تحمل حبس و ماندن در زندان تاثیراتی غیر مستقیم بر زدنانی و جامعه نیز می گذارد . ـ از هم پاشیدن کانون خانواده : یکی از مهمترین آثار عینی زندان را می توان گسیختن خانواده نام برد . که این گسیختن موجب انگیزه های دیگری برای انجام بزهکاری است . طبق بررسی های بعمل آمده در ایران 70 درصد از طلاقهای واقع شده برای مردان پس از اولین زندان آنان رخ داده . برای زنان این نسبت 22 درصد است . مردان و زنانی که در زندگی آنان طلاق رخ می دهد 6 برابر بیشتر به زندان می افتند .

ـ بیکاری و طرد اجتماعی : یکی دیگر از آثار منفی زندان از دست دادن شغل و طرد از اجتماع می باشد . بزهکار پس از تحمل کیفر حبس برای اشتغال در جامعه موانع زیادی را روبروی خود می بیند . این موانع در طرز نگرش و روحیه زندانی آزاد شده تاثیر گذاشته و تغییراتی را در شخصیت او بوجود خواهد آورد که او را باز به کارهایی سوق خواهد داد که در آخر باز سر از زندان در می آورند .فصل دوم

تغییرات حاکم بر اجرای مجازات حبس از مرحله صدور حکم تا انقضاء مدت آن در کشورهای ایران ـ انگلیس و فرانسه .

بخش اول : آزاد کردن زندانی قبل از اتمام مدت محکومیت آزادی مشروط ، عفو عمومی و عفو خصوصی از جمله این موارد هستند که مستقیما در مورد هر کدام و به صورت تطبیقی در کشورهای انگلیس و ایران و فرانسه و کشورهایی که نظیر این دو کشور قوانین حاکم بر جامعه دارند بررسی می شود .

الف ) : آزادی مشروط :

هرگاه طرز کار و رفتار و اعمال زندانی رضایت بخش بوده و مدت معینی از دوران محکومیت را گذرانده باشد قبل از اتمام مدت محکومیت ، باید از آزادی مشروط از زندان آزاد و تحت مراقبت ، هدایت و مراقبت قرار گیرد ، اگر در دوره آزمایش مرتکب جرمی نشود آزادی او قطعیت می یابد ولی اگر مرتکب جرمی شود و یاشرایط تعیین شده از طریق دادگاه را رعایت نکرد ، بایستی مجددا بازداشت و باقیمانده مجازات قبلی و کیفر جرائم ارتکابی نیز در مورد او اجرا گردد . آزادی مشروط موجب تشویق زندانیان به کار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوک و خوش رفتاری بادیگران می شود . لذا ادامه بازداشت زندانی در صورت تحقق شرایط آزادی مشروط خلاف عقل و

تحقیق در مورد حقوق بشر در اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمهدیدگاههای ارایه شده در سمینارها، کنفرانسها، کارگاهها و دیگر مناسبتهای دانشگاهی و همچنین رسانه های گروهی غرب درباره اسلام و دیگر مفاهیم غیر مذهبی مثل روشنگری یا مدرنیته و حتی حقوق بشر نیازمند بازنگری اساسی هستند. از آنجایی که بیشتر مقالات و سخنرانی های ارایه شده در اینگونه فعالیتها بیشتر در رابطه با موقعیت سیاسی-اجتماعی و فکری حال حاضر اسلام هستند، استفاده از اسلام به جای کشورهای اسلامی یا جهان اسلام، منجر به ایجاد ذهنیتهای اشتباه و در نتیجه بروز سوءتفاهم راجع به اسلام خواهد شد. چنین اشتباهاتی باعث بی عدالتی در حق اسلام خواهد شد چرا که با مساوی قرار دادن اسلام و دنیای اسلام قظعا یکی از دو حالت پیش خواهد آمد:

1 ) با ارزیابی آموزه های اسلام بر اساس قالبهای مفهومی ارزشهای گوناگون نوعی سوءتفاهم نسبت به اسلام ایجاد خواهد شد

2 )در مقام دفاع از اسلام و برای خیلی مدرن نشان دادن اسلام، زمینه سازی درستی درباره مفاهیم اسلام صورت نخواهد گرفت. بدین ترتیب فهم درستی از پیامهای اسلام صورت نخواهد گرفت.

البته واکنش سومی که غیردفاعی و در عین حال بسیار خشن است نیز پیش خواهد آمد که در مباحث غربی از آن به عنوان بنیادگرایی یاد می شود.

زمانی که درباره اسلام صحبت می شود، حداقل باید سه حوزه تحقیق را از هم متمایز کرد. اول، متون اولیه اسلام شامل قرآن و سنتهای معتبر پیامبر، دوم، اندیشه های اسلامی با تفاسیر متفاوت از متون اولیه که در چهار حوزه بحث اسلامی شامل فقه، الهیات، فلسفه و عرفان جای می گیرند و سوم، چگونگی حضور اجتماعی-سیاسی اسلام در جوامع مسلمان با سوابق اجتماعی و تاریخی متفاوت. شکی نیست که همواره بین ایده آلهای ارایه شده و اجرای آنها در هر نظامی همانند تفاوت بین تئوری و تجربه اختلاف بوده است. اسلام هم از این واقعیت مستثنی نیست.

به عنوان یک متن یک تحلیل اجتماعی-تاریخی برای فهم قرآن لازم است و برای تفسیر آن باید از یک روش زبانی مدرن استفاده کرد. امروزه تنها روش مورد قبول روش واژه شناسی است و روش تحلیل تاریخی-اجتماعی نه تنها در حوزه تفسیر متن بلکه در حوزه اندیشمندان اسلامی نیز به طور کامل رد می شود. از آن فراتر این عقیده که متون مذهبی با وجود الهی بودن ریشه تاریخی و خاستگاه فرهنگی دارند نه تنها رد می شود بلکه صاحبان این عقیده به کفر و ارتداد نیز محکوم می شوند. این امر به این دلیل است که اندیشه ابدی و جاوید بودن قرآن به عنوان سخنان دقیق و تام خداوند بخشی از الهیات سنتی و دگماتیک اسلام سنی شده است. این پژوهشگران تنها می دانند که عقیده ای نیز وجو دارد که قرآن را شکل گرفته می داند که بالطبع با ابدی بودن قرآن در تناقض است. تعداد بسیار اندکی از اندیشمندان مسلمان غیر ابدی بودن قرآن را قبول دارند. در تاریخ اسلام غالبا این اندیشه ها موقعیت اجتماعی-سیاسی خوبی نداشته اند. اما به هر صورت این اندیشه ها وارد مباحث مدرن اسلامی شده و تحلیل شده و از لحاظ درست یا غلط بودن مورد ارزیابی قرار گرفته اند.معنای بسیار ساده و صریح این اندیشه این است که اگر قرآن ابدی نباشد، بالطبع در یک معنا و مفهوم خاص ایجاد شده است. بنابراین پیامهای آن باید در ظرف همان معنا و مفهوم فهمیده شوند. نتیجه این سخن این است که قوانین مذهبی باید دوباره تفسیر شوند، چرا که پیام الهی باید با توجه به روح آن فهمیده شود نه صرفا معنی کلمات. و بالاخره اینکه مقامات رسمی و/یا جامعه باید این پیامها را تفسیر کرده و قوانین آن را اجرا کنند. اگر کلام الهی ابدی و غیر قابل تغییر باشد در آنصورت ایده تفسیر دوباره قوانین مذهبی کفر و الحاد تلقی می شود و هیچ تفاوتی بین ظاهر و باطن کلمات الهی باقی نمی ماند و روحانیان تنها قیمهای دین می شوند. به عبارت دیگر حاکمان اسلامی همانند کلیسای مسیحی می شوند و این دقیقا واقعیتی است که از قرن نهم میلادی از زمانی که ابدی بودن قرآن رسما به عنوان تنها ایمان راستین در جامعه مطرح شد، در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اسلام اتفاق افتاده است.برای روشن ساختن اهمیت و پیچیدگی این مساله در اندیشه اسلامی مدرن به ذکر داستان یکی از مشهورترین روشنفکران اصلاح طلب به نام محمد عبده بسنده می کنم. او در رساله خود، رساله التوحید، که نخستین رساله مدرن الهیات اسلامی است، سعی کرد مباحثی که برای اسلام مدرن مناسب و مفید هستند را انتخاب کند. بنابراین او عقاید دگم و بسته مکاتب مختلف را برداشته و آنها را باهم تلفیق کرد.در چاپ نخست کتاب او قرآن را شکل گرفته تصور کرد اما در چاپهای بعدی از این عقیده خود عقب نشینی کرد. آیا این تغییر عقیده به دلیل ترس از تحریک و تهدید اکثریت علمای الازهر بود یا اینکه او واقعا مجاب شد که عقیده اش اشتباه بوده است. هیچ چیز در این باره قطعی نیست. واقعیت این است که پراگماتیسم، صرف نظر از مفاهیم خوب و انگیزه های بزرگی که پشت آن قرار دارد، با تحلیل علمی سازگار نیست چرا که در تحلیل علمی علاوه بر فهم و متعاقب آن تفسیر متون اصلی یا اندیشه های اسلامی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. ولی متاسفانه گرایش عمده هم در مباحث سیاسی اسلام گرا و هم در مباحث روشنفکران به تحلیل ها و تفسیرهای پراگماتیک می باشد. محمود محمد طاها، صوفی سودانی که در سال 1985 اعدام شد، حسن حنفی مصری و محمد شهرور سوری سه نمونه از کسانی