برنامه ریزی صنعتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

قسمت دوم ( تهیه طرح مقدماتی)

خلاصه نتایج قسمت اول

خلاصه نتایج برنامه ریزی صنعتی و تعیین مقیاس واحدهای صنعتی در هر رشته

از آنجا که این بند از شرح خدمات پروژه حاضر، برنامه ریزی صنعتی را مطرح نموده و در قالب همین بند به موضوع تعداد نفرات و پرسنل پرداخته است، لازم می گردد تا ابتدا کلیات برنامه ریزی کالبدی، که در حقیقت، پیش نیاز برنامه ریزی صنعتی محسوب می شود ( و در بندهای پیشین مورد بررسی قرار نگرفته)، ارائه گردد تا آنگاه بتوان به « بررسی تعداد نفرات و پرسنل» پرداخت، چرا که جمعیت شاغلان صنعتی، رابطه مستقیم با وسعت اراضی صنعتی دارد و بالعکس. به عبارت دیگر، تعداد شاغلان صنعتی، تابعی از وسعت اراضی صنعتی است.

از سوی دیگر، کاربری صنعتی، فقط بخشی از اراضی سایت را به خود اختصاص می دهد و مابقی آن، سهم سه کاربری کلان دیگر یعنی کاربری های خدماتی، فضای سبز و شبکه راه هاست.

همانگونه که در بخش ضوابط توزیع زمین ( بند د-2) گفته شد، سهم کاربری صنعتی از کل اراضی شهرک، می باید دامنه ای مابین 60 الی 70 درصد را بر گیرد.

در برنامه ریزی کالبدی پروژه، کوشش شده است تا حداکثر سهم پیش بینی شده در ضوابط مصوب « شرکت شهرک های صنعتی ایران» برای کاربری صنعتی یعنی 70 درصد از کل اراضی سایت لحاظ گردد، لیکن در یک رابطه رفت و برگشتی با مرحله طرح ریزی پروژه، که مطابق با شرایط و مقتضیات زمین تطبیق و تثبیت یافته است، سهم کاربری صنعتی در مجموع اراضی محدوده های سه گانه طرح، نهایتا معادل 3/65 درصد از کل اراضی 6/155873 متر مربعی سایت، یعنی برابر 34/4801،16،1 متر مربع به دست امده است. همچنین کاربری خدماتی 82/72621 متر مربع و یا 7/4 درصد، کاربری فضای سبز ( مجموع کاربری های، کمربندی سبز حفاظتی و پارک و مسیر سبز پیاده و نوارهای سبز حاشیه معابر) 20/191، 173 متر مربع و یا 1/11 درصد و شبکه راه ها 43/293580 متر مربع و یا 2/18 درصد از اراضی توسعه « شهرک صنعتی رفسنجان» را به خود اختصاص می دهند. ( جدول 1-1).

جدول1-1- مساحت، نسبت و سرانه اراضی اختصاص یافته به انواع کاربری های کلان ارضی در محدوده اراضی توسعه « شهرک صنعتی رفسنجان»

نوع کاربری

مساحت اراضی

نسبت

سرانه

صنعتی

خدماتی

فضای سبز

شبکه راه ها

34/1016480

82/72621

02/173191

42/293580

3/65

7/4

1/11

2/18

242

3/17

2/41

9/69

جمع

6/1555873

100

4/370

با توجه به جمعیت 4200 نفری شاغل در مجموعه.

شامل انواع صنایع، غذایی و دارویی، نساجی و پوشاک، سلولزی و چوب، شیمیایی، کانی غیر فلزی، فلزی و برق و الکترونیک

قابل اختصاص به کاربری های اداری- انتظامی، تجاری، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی- درمانی، مذهبی و تاسیسات و تجهیزات شهری

شامل کمربند سبز حفاظتی، لکه های سبز و نوارهای سبز حاشیه معابر

شامل راه ها و پارکینگ های عمومی.

1-1-1- بررسی نوع صنایع

مطالعات بخش گرایش صنعتی پروژه نشان داد که در بین گروه های مختلف صنعت، صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع کانی غیر فلزی، صنایع شیمیایی و صنایع فلزی، طی چند سال اخیر، روند پرشتابی را طی نموده اند که به طور علی الاصول، این روند می باید در برنامه ریزی صنعتی حاضر مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که رشد جهشی صنایع مذکور، طی چند سال گذشته، تا حدود زیادی در شاخص های کمی صنایع مستقر در « شهرک صنعتی رفسنجان» انعکاس یافته و سهم صنایع اخیر از اراضی واگذار شده، مجموعا رو به فزونی نهاده است. نتیجتا با توجه به این که یکی از الگوهای مورد اتکا در برنامه ریزی حاضر، وضعیت موجود، یعنی از ابتدای شکل گیری شهرک تا ماه های پایانی سال 1384 می باشد و این دوره زمانی، سال های اوج تقاضا و جهش کمی صنایع مورد بحث را نیز در بر می گیرد، خود به خود، تعدیلی از شرایط قدیم ( سهم که صنایع جهشی) و شرایط جدید ( سهم بری گروه های مختلف صنعت) واقعی صنایع قابل پیش بینی در سال های آتی ( مورد برنامه ریزی) نزدیک خواهد بود.

در برنامه ریزی حاضر، مبانی زیر، ملاک نظر قرار گرفته است:

برای دست یابی به ترکیب نهایی صنایع، الگوی صنایع فعال استان کرمان، الگوی صنایع فعال شهرستان رفسنجان و الگوی صنایع

برنامه ریزی صنعتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

قسمت دوم ( تهیه طرح مقدماتی)

خلاصه نتایج قسمت اول

خلاصه نتایج برنامه ریزی صنعتی و تعیین مقیاس واحدهای صنعتی در هر رشته

از آنجا که این بند از شرح خدمات پروژه حاضر، برنامه ریزی صنعتی را مطرح نموده و در قالب همین بند به موضوع تعداد نفرات و پرسنل پرداخته است، لازم می گردد تا ابتدا کلیات برنامه ریزی کالبدی، که در حقیقت، پیش نیاز برنامه ریزی صنعتی محسوب می شود ( و در بندهای پیشین مورد بررسی قرار نگرفته)، ارائه گردد تا آنگاه بتوان به « بررسی تعداد نفرات و پرسنل» پرداخت، چرا که جمعیت شاغلان صنعتی، رابطه مستقیم با وسعت اراضی صنعتی دارد و بالعکس. به عبارت دیگر، تعداد شاغلان صنعتی، تابعی از وسعت اراضی صنعتی است.

از سوی دیگر، کاربری صنعتی، فقط بخشی از اراضی سایت را به خود اختصاص می دهد و مابقی آن، سهم سه کاربری کلان دیگر یعنی کاربری های خدماتی، فضای سبز و شبکه راه هاست.

همانگونه که در بخش ضوابط توزیع زمین ( بند د-2) گفته شد، سهم کاربری صنعتی از کل اراضی شهرک، می باید دامنه ای مابین 60 الی 70 درصد را بر گیرد.

در برنامه ریزی کالبدی پروژه، کوشش شده است تا حداکثر سهم پیش بینی شده در ضوابط مصوب « شرکت شهرک های صنعتی ایران» برای کاربری صنعتی یعنی 70 درصد از کل اراضی سایت لحاظ گردد، لیکن در یک رابطه رفت و برگشتی با مرحله طرح ریزی پروژه، که مطابق با شرایط و مقتضیات زمین تطبیق و تثبیت یافته است، سهم کاربری صنعتی در مجموع اراضی محدوده های سه گانه طرح، نهایتا معادل 3/65 درصد از کل اراضی 6/155873 متر مربعی سایت، یعنی برابر 34/4801،16،1 متر مربع به دست امده است. همچنین کاربری خدماتی 82/72621 متر مربع و یا 7/4 درصد، کاربری فضای سبز ( مجموع کاربری های، کمربندی سبز حفاظتی و پارک و مسیر سبز پیاده و نوارهای سبز حاشیه معابر) 20/191، 173 متر مربع و یا 1/11 درصد و شبکه راه ها 43/293580 متر مربع و یا 2/18 درصد از اراضی توسعه « شهرک صنعتی رفسنجان» را به خود اختصاص می دهند. ( جدول 1-1).

جدول1-1- مساحت، نسبت و سرانه اراضی اختصاص یافته به انواع کاربری های کلان ارضی در محدوده اراضی توسعه « شهرک صنعتی رفسنجان»

نوع کاربری

مساحت اراضی

نسبت

سرانه

صنعتی

خدماتی

فضای سبز

شبکه راه ها

34/1016480

82/72621

02/173191

42/293580

3/65

7/4

1/11

2/18

242

3/17

2/41

9/69

جمع

6/1555873

100

4/370

با توجه به جمعیت 4200 نفری شاغل در مجموعه.

شامل انواع صنایع، غذایی و دارویی، نساجی و پوشاک، سلولزی و چوب، شیمیایی، کانی غیر فلزی، فلزی و برق و الکترونیک

قابل اختصاص به کاربری های اداری- انتظامی، تجاری، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی- درمانی، مذهبی و تاسیسات و تجهیزات شهری

شامل کمربند سبز حفاظتی، لکه های سبز و نوارهای سبز حاشیه معابر

شامل راه ها و پارکینگ های عمومی.

1-1-1- بررسی نوع صنایع

مطالعات بخش گرایش صنعتی پروژه نشان داد که در بین گروه های مختلف صنعت، صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع کانی غیر فلزی، صنایع شیمیایی و صنایع فلزی، طی چند سال اخیر، روند پرشتابی را طی نموده اند که به طور علی الاصول، این روند می باید در برنامه ریزی صنعتی حاضر مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که رشد جهشی صنایع مذکور، طی چند سال گذشته، تا حدود زیادی در شاخص های کمی صنایع مستقر در « شهرک صنعتی رفسنجان» انعکاس یافته و سهم صنایع اخیر از اراضی واگذار شده، مجموعا رو به فزونی نهاده است. نتیجتا با توجه به این که یکی از الگوهای مورد اتکا در برنامه ریزی حاضر، وضعیت موجود، یعنی از ابتدای شکل گیری شهرک تا ماه های پایانی سال 1384 می باشد و این دوره زمانی، سال های اوج تقاضا و جهش کمی صنایع مورد بحث را نیز در بر می گیرد، خود به خود، تعدیلی از شرایط قدیم ( سهم که صنایع جهشی) و شرایط جدید ( سهم بری گروه های مختلف صنعت) واقعی صنایع قابل پیش بینی در سال های آتی ( مورد برنامه ریزی) نزدیک خواهد بود.

در برنامه ریزی حاضر، مبانی زیر، ملاک نظر قرار گرفته است:

برای دست یابی به ترکیب نهایی صنایع، الگوی صنایع فعال استان کرمان، الگوی صنایع فعال شهرستان رفسنجان و الگوی صنایع مستقر در شهرک صنعتی رفسنجان مورد اتکا واقع شده است.

از آنجا که هدف نهایی برنامه ریزی حاضر، تعیین سهم گروه های مختلف صنعت از اراضی صنعتی محدوده توسعه شهرک صنعتی است. از بین سه شاخص کمی که آمار و اطلاعات موجود، براساس آنها تنظیم گردیده، یعنی شاخص های :

تعداد واحد

تعداد شاغلان و3- میزان سرمایه گذاری، شاخص دوم، یعنی تعداد شاغلان مد نظر قرار گرفته است.

چرا که این شاخص، رابطه مستقیم با مساحت اراضی مورد نیاز دارد و در قیاس با دو شاخص دیگر،معیار دقیقتری محسوب میشود.

علاوه بر شاخص تعداد شاغلان، شاخص مساحت زمین که اطلاعات آن، در مورد صنایع مستقر در شهرک صنعتی رفسنجان وجود دارد، نیز به عنوان یک شاخص ثانوی در برنامه ریزی دخالت داده شده است.

با عنایت به این موضوع مهم که اهمیت شاخص های چهارگانه مورد استناد ( تعداد شاغلان برای سه الگوی فوق الذکر و مساحت اراضی در مورد الگوی صنایع مستقر در شهرک) یکسان نیست، در محاسبات برنامه ریزی برای شاخص صنایع فعال استان ضریب یک، برای شاخص صنایع فعال شهرستان ضریب دو و برای هر یک از دو شاخص صنایع مستقر در شهرک، ضریب سه لحاظ گردیده است.

ارقام به دست امده، نهایتا مورد جرح و تعدیل اندک قرار گرفته، گرد شده اند که در قالب سهم پیشنهادی مشخص گردیده است.

همانگونه که از ارقام « سهم پیشنهادی» جدول 1-2 بر می آید. در بین گروه های مختلف، بیشترین سهم را صنایع کانی غیر فلزی و صنایع غذایی و آشامیدنی به خود اختصاص داده اند که به ترتیب 6/27 و 1/26 درصد از صنایع پروژه را در اختیار گرفته اند. پس از آن، و به فاصله نسبتا زیاد، صنایع شیمیای با 6/20 درصد و صنایع فلزی با 1/13 درصد، از بیشترین سهم برخوردار گردیده اند.

بدیهی است در برنامه ریزی کالبدی پروژه، سهم هر گروه به صورت مساحت اراضی قابل واگذاری تعیین خواهد شد.

دانلود تحقیق آمار بررسی نمرات فیزیک دانش آموزان سال دوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

فهرست

1-مقدمه

2-داده ها و محتوا

3-نمودار میله ای

4-نمودار چند ضلعی

5-نمودار چند بر تجمعی

6-نمودار مستطیلی

7-نمودار دایره ای

8-میانه و مد

9-نمودار جعبه ای

10-میانگین

نتیجه گیری

مقدمه:

هدف این پروژه بررسی نمرات فیزیک دانش آموزان سال دوم ریاضی فیزیک در مدرسه میباشد. بیشتر دانش آموزان اوقات فراغت خود را صرف بازی میکنند و احساس مسئولیتی نسبت به درس خود ندارند آیا بهتر نیست که با برنامه پیش برویم؟ ما اگر برنامه ریزی درستی داشته باشیم مطمئناً پیشرفت خوب و مطلوبی را درس های خود مشاهده می نماییم.

این پروژه با پرسش از دانش آموزان صورت گرفته است. در این رابطه، داده ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این بررسی از محاسبات آماری و نمودارها و میانگین استفاده شده است.

داده ها:

نمرات فیزیک دانش آموزان سال دوم دبیرستان رشته ی ریاضی فیزیک

14-12-10-5/6-11-16-19-5/15

25/10-75/14-5/10-5/14-4-15

75/13-10-19-15-75/14-3-14

10-11-13-5/14-10-12-16

درصد فراوانی تجمعی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق

نسان دسته

حدود دسته

7

2

7

07/0

2

5/2

5-0

10

3

3

03/0

1

5/7

10-5

75

21

62

62/0

18

5/12

15-10

100

28

25

25/0

7

5/17

20-15

تعریف طول دسته: تفاضل دو کران پایین متوالی یا دو کران بالای متوالی را طول دسته می نامیم.

طول دسته 4=4÷16 16=3-19=R= دامنه

فراوانی مطلق داده Xi برابر تعداد دفعاتی است که آن داده تکرار شده است.

فراوانی نسبی: اگر Fi فراوانی دسته I ام و تعداد داده ها n باشد کسر را فراوانی نسبی دسته I ام می گوییم.

100×فراوانی نسبی= درصد فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی هر دسته برابر تعداد اشیایی است که مقدار آنها از کران بالای آن دسته کمتر اند.

نمودار میله ای:

این نمودار بیشتر برای متغیرهای گسسته و کیفی مناسب است. آن چه که در این نمودار مهم است مقایسه فراوانی ها است.

نمودار چند ضلعی:

مطبوعات کلاسیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

فصل دوم

تاریخچه و پیشرفت:

2-1- مقدمه

بازبینی و تجدیدنظرهایی در مورد مطبوعات کلاسیک که توسط Albritton کامل شده است (1995) و انجمن سیمان و بتن (1969) و تحقیقات صنعت و ساختمان و انجمن اطلاعات (CIRIA-1977) که تحقیقات قبلی را تکمیل کرده اند نشان می دهد که تحقیقات اخیر در مورد رفتار الاستیک تیرها بوده است. البته مطالعات الاستیک امروزه به راحتی توسط تکنیک های اجزای محدود قابل بررسی است. یک اشکال مهم در مطالعات الاستیک، فرض معموملی مواد لیزوتروپیک (دارای خواص یکسان از هر سو) که از قانون هوک تبعیت می کنند می باشد. از اینرو مطالعات الاستیک، راهنمایی شایسته و کافی در بارة طراحی کاربردی و عملی ارائه نمی دهد.

بطور کلی تحقیق برروی تیرهای عمیق از سال 1930 میلادی شروع شده است و تا کنون هم ادامه دارد و از جنبه های مختلف پیرامون این تیرها بررسی شده است. تا قبل از سال 1960 آزمایشات بار نهایی بطور اصولی انجام ندشه بود. پس از آن توسط Siess و Paiva (1965) و همچنین Walther و Leonhardt (1966) آزمایشات سیستماتیک انجام شد که گام مهمی به سوی تحقیقات تیرهای عمیق بود. آنها روابطی را برای شواهد تجربی که به کمیتة بتن اروپایی (CEB-1964) منتهی شد آشکار کردند. متعاقباً این آزمایشات توسط بخش های مختلف جهان مورد تعقیب و بررسی قرار گرفت (Chemrouk-1988 , CIRIA01977) . بعد از سال 1960 یک الگوریتم طویل با عبارات بسیط توسط آقای کونگ (Kong) بنیان گذاری شد که هنوز در دانشگاههای Newcastle مورد تدریس و بحث می باشد.

راه حل انواع تیرهای عمیق با بکارگیری مفاهیم پلاستیسیته توسط Nielsen (1971) همچنین توسط Braestrup (1983) گزارش شده است. پیش گویی مقاومت برشی توسط روش پلاستیک توسط Hannemann و Rambull مورد بررسی قرار گرفته است.

King و Robins در سال 1972 طی گزارش تاثیر زیاد فولادهای قائم بر روی تیرهای عمیق را مورد تشریح قرار دادند.

در سال 1973 اقایان Kong و Sharp گزارشی در مورد مقاومت و مودهای شکست در تیرهای عمیق ارائه دادند. البته فرمولهای پیشنهادی برای پیش گویی با ر نهایی متعاقباً مورد تصحیح قرار گرفتند (kong-1978). در سال 1973 آقایان Robin و kong روش اجزای محدود را برای پیش گویی بارهای نهایی و الگوهای ترک در تیرهای عمیق بکار بردند. آقای Taner (1977) طی گزارشی اعلام کرد که روش اجزای محدود نتایج خوبی برای تیرهای عمیق لبه دار (Flanged) ارائه می دهد.

Garcia (1982) در زمرة کسانی بود که آزمایشات کمانش را روی تعداد قابل توجهی از تیرهای لاغر عمیق بتنی انجام داد.

و سرانجام دکتر ابوالفضل عرباده پژوهشهایی را طی سالهای 1988 تا 1996 برروی انواع تیرهای عمیق انجام داده است و طی گزارشهایی نتایج آزمایشگاهی مربوط به 22 تیر عمیق دوسر گیردار، 18 تیر دو سر ساده و 13 تیر پیوسته را منتشر کرده است.

در این گزارش به منظور بررسی بعضی از کارهای نظری و آزمایشگاهی، رفتار تیرهای عمیق شرح داده دشه است. در این زمینه نخست تحلیل الاستیک، بر اساس رفتار الاستیک مورد بحث قرار گرفته و سپس رفتار بار نهایی شدح داده شده است.

2-2- مقاومت نهایی و رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح:

تحقیقات روی تیرهای عمیق بویژه تیرهای عمیق دو سر ساده از 65 سال پیش تا کنون صورت گرفته است. در مورد تیرهای عمیق دو سر گیردار فقط گزارش های دکتر عرب زاده در دتسرس می بادش. رفتار تیر عمیق بتنی مسلح تحت تأثیر پارامترهای زیادی از قبیل نسبت دهانه به عمق، نسبت دهانه برشی به عمق، مقدار و جهت میلگردهای جان، مقدار میلگردهای کششی و فشاری، مقاومت بتن و نوع بارگذاری و هندسه تیر می باشد.

2-2-1- روشهای گسیختگی در تیرهای عمیق:

بطور کلی گسیختگی در تیرهای عمیق به چهار صورت امکان پذیر است.

الف) گسیختگی خمشی یا خمشی – برشی (در تیرهای دوس گریدار و پیوسته)

ب) گسیختگی برشی

ج) گسیختگی کمانشی

د) گسیختگی موضعی

اشاره به این نکته ضروری است که هندسه تیرهای عمیق بگونه ایست که رفتاری مابین یک عنصر یک بعدی و دو بعدی دارند و تحت اثر یک تنش دو بعدی مسطح قرار می گیرند که باعث ایجاد رفتار غیر خطی در تیرهای عمیق بتنی مسلح می شود.

شکل 2-1- نمایش تنش دو محوره حاصل از تنش برشی خالص

گسیختگی در تیرهای عمیق ممکن است به یکی از چند صورت زیر یا تلفیقی از آنها رخ دهد:

1- گسیختگی خمشی – برشی زمانی رخ میدهد که علاوه بر گسیختگی برشی، فولاد خمشی در ناحیة کششی، به میزان کم بکار رفته باشد. این حالت در تیرهای دوسر گیردار و یا تکیه گاه تیرهای عمیق پیوسته رخ می دهد.

2- گسیختگی خمشی در نتیجة کم بودن میزان فولاد اصلی رخ می دهد.

3- گسیختگی برشی در حالتی ایجاد می شود که فولاد خمشی اصلی به میزان کافی در تیر بکار رفته است ولی عوامل مقاومت برشی تیر مانند فولادگذاری جان تیر و یا مقاومت بتن کافی نباشد.

4- گسیختگی کمانشی: این نوع گسیختگی در تیرهای بسیار لاغر با میزان لاغری بیش از 25 یا بارگذاری از مرکزیت نسبت به محور قائم اتفاق می افتد.

5- گسیختگی موضعی (لهیدگی): در صورتی اتفاق می افتد که مقدار فولادهای خمشی و برشی کافی باشد ولی سطح اتکای بارگذاری یا تکیه گاهی تیر به اندازه کافی نبوده و تنش بوجود آمده در بتن از مقدار مجاز بالاتر باشد.

مقاومت نهایی و انواع گسیختگی در تیر عمیق:

الف) مقاومت و گسیختگی خمشی:

مقاومت خمشی تیرهای عمیق در قنالات نسبت به مقاومت برشی کمتر مورد بحث قرار می یگرد. دلیل آن این است که مشخصة تیرهای عمیق بر پایه برش استوار است. البته آیین نامه های

وضعیت حقوقی دریای خزر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر