لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن .doc :
چکیده :
سود هر سهم ، از موضوعات محوری حسابداری است و توجه نهاد های حرفه ای را به خود جلب کرده است . دلیل این موضوع ، اهمیت سود هر سهم به سبب کاربرد های مختلف آن است . در کشورهای پیشرفته ، استاندارد های مرتبط با محاسبه و افشای سود هر سهم تکوین و تکامل یافته است . در راستای بهبود محاسبه و افشای اطلاعات سود هر سهم ، در سپتامبر 2005 ، هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا ، پیش نویس اصلاح بخش هایی از بیانیه شماره 128 خود با عنوان « سود هر سهم » را به نظر خواهی گذاشت . در این پیش نویس سعی شده است ، رهنمود های عملی تری درباره نحوه برخورد با برخی ابزار های مالی پیچیده ، به هنگام محاسبه سود پایه و تقلیل یافته هر سهم ، ارائه شود . همچنین این اصلاحیه ، گامی در جهت همگرایی بیشتر استاندارد های حسابداری مالی ایالات متحده و استاندارد های حسابداری مالی بین المللی است . نگارندگان معتقدند ، با وجود مطلوب بودن ارائه رهنمود های عملی تر، در برخورد با ابزارهای مالی پیچیده ، باید توجه بیشتری به محتوای موضوع می شد . از طرف دیگر با توجه به اختلافات زیادی که بین ساختار های سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان وجود دارد ، احتمال موفقیت در همگرایی استاندارد های حسابداری مالی به سمت یک هدف مشخص ، در کوتاه مدت ، کم رنگ جلوه می کند . لیکن به دلیل وجود موج جهانی شدن ، این مسئله اجتناب ناپذیر است . ایران نیز باید در جهت هماهنگ سازی استانداردهای مالی خود ، اقدامات منسجم تری را انجام دهد . استاندارد جدید سود هر سهم ، به خصوص به لحاظ یکنواخت کردن نحوه محاسبه تعداد سهام مورد استفاده در مخرج کسر سود هر سهم ، می تواند به بهبود گزارشگری مالی در ایران کمک کند .
واژه های کلیدی :
EPS ، سود پایه هر سهم ، سود تقلیل یافته هرسهم ، همگرایی استاندارد های حسابداری
مقدمه
سود خالص یا سطر آخر (Bottom line)، توجه عده کثیری از محققین و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی را به خود معطوف کرده است . مقالات و بحث های بسیار زیادی پیرامون سود و سود هر سهم (EPS) وجود دارد . عده ای ارتباط سود هر سهم (EPS) و سود پرداختی هر سهم(DPS) را با قیمت سهام بررسی می کنند. عده ای دیگر محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده هر سهم شرکتها را مورد مطالعه قرار می دهند. بعضی نیز کیفیت EPS را مورد توجه قرار می دهند و بر روی طبقه بندی مجزای اقلام تشکیل دهنده آن تأکید می ورزند. گروهی دیگر بحث درجه نقد شوندگی سود هر سهم را بیان می کنند . گروهی خواستار محاسبه محافظه کارانه ترین سود هر سهم هستند .
سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. سود هر سهم نشان دهنده سودی است که عاید هر سهم عادی می شود و اغلب برای ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی مؤثر در تعیین قیمت سهام می دانند و در مدلهای ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ای از آن استفاده می شود.
در حال حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طبق بخشنامه های بورس ، ملزم به ارائه اطلاعات EPS واقعی و پیش بینی و افشاء تغییرات بعدی در پیش بینی ها می باشند، ولی استاندارد حسابداری خاصی درخصوص نحوه محاسبه و گزارش EPS وجود ندارد . فقط در استاندارد شماره یک ، محاسبه عایدی هر سهم بر مبنای تعداد سهام در تاریخ ترازنامه و افشای آن در صورت سود و زیان یا در یاددشت های توضیحی الزامی شده است . اخیرا سازمان حسابرسی ، تدوین پیش نویس استاندارد خاصی را در این زمینه آغاز نموده است که انتظار می رود بهبودی در گزارشگری مالی باشد.
در آمریکا بیانیه شماره 128 هیئت استانداردهای حسابداری مالی و در سطح بین المللی استاندارد حسابداری شماره 33 ، نحوه محاسبه و افشای سود هر سهم را مشخص می کنند . استاندارد بین المللی شماره 33 در سال 2004 مورد تجدید نظر قرار گرفت . هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) نیز در واکنش به طرح موضوعات جدیدی مانند ابزارهای مالی پیچیده و لزوم شفاف سازی هر چه بیشتر آثار محاسباتی این ابزارها ، در سود پایه هرسهم(BEPS)و سود تقلیل یافته هر سهم(DEPS) و همچنین در جهت همگرایی با استانداردهای بین المللی، در 30 سپتامبر 2005 پیش نویس پیشنهاد اصلاح بخشهایی از بیانیه شماره 128 را منتشر کرد.
موضوع مطرح در این پیش نویس از آن جهت حائز اهمیت است که بحث های بسیار زیادی در مورد نحوه برخورد با برخی ابزارهای مالی مطرح می باشد ، مثل سهام قابل انتشار مشروط، ابزارهای مالی قابل تبدیل اجباری، آپشن (اختیار معامله) و وارانت (اختیار خرید سهام) و قراردادهایی که در آینده ممکن است با وجه نقد یا سهام تسویه شوند . در حقیقت نوعی احساس نیاز به ارائه رهنمودی عملی برای محاسبات سود پایه و تقلیل یافته هر سهم در صورت وجود ابزارهای فوق، در حرفه حسابداری پیش آمده است.
در این مقاله اهمیت EPS ، کاربردها و محدودیت های آن ، سابقه قانون مندی EPS و تلاش های انجام شده برای همگرایی بین المللی در استانداردهای حسابداری سود هر سهم مورد بحث قرار می گیرد تا تحلیلی جامع پیرامون این موضوع مهم شکل گیرد . در ادامه با نگاهی انتقادی پیش نویس اصلاحات پیشنهادی در استاندارد آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد .
همچنین به دلیل لغو APB شماره 15 و جایگزینی آن با SFAS شماره 128 که انطباق زیادی با استاندارد بین المللی شماره 33 دارد ، چگونگی محاسبه سود هر سهم بر اساس دو استاندرد مذکور تشریح شده است تا خلا اطلاعاتی مرتبط با روش های جدید محاسبه سود هر سهم رفع گردد . واقعیت این است که به دلیل عدم تجدید نظر در نشریه 94 سازمان حسابرسی ، در بسیاری از دانشگاه های کشور هنوز APB منسوخ شده شماره 15 تدریس می شود .
اهمیت EPS و کاربردهای آن
سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت است. تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد ، یک فرآیند تحلیلی پیچیده می باشد. با توجه به تفاوت ارقام سود شرکتهای مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره های زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می باشد. یکی از روش های استاندارد نمودن رقم سود ، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می باشد. این اهمیت و حساسیت EPS باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش EPS واقعی و پیش بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاً مراجع تدوین استاندارد های حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندی EPS را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکتها و طی دوره های مختلف) و کاهش صلاحدید مدیریت ارتقاء دهند.
براساس تحقیقات تجربی انجام شده در سایر کشورها، EPS استفاده های زیر را دارد :
ارزیابی، تعیین و قضاوت درخصوص قیمت سهام. تحلیل گران مالی با ضرب EPS در رقم P/E درخصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت می کنند. این دو رقم به طور گسترده در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می شود و حتی بورس اوراق بهادار نیز بر همین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، قضاوت می کند . به دلیل اهمیت EPS، ضروری است رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد.
پیش بینی EPS های آینده و نرخ رشد آن ، بر قیمت سهام تأثیر دارد. سهامداران و تحلیل گران ، EPS های گزارش شده را برای بر آورد EPS های آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار می برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی می کنند.
ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام. یکی از معیارهای قضاوت درخصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده، مبلغ EPS می باشد. اگر چه سایر ملاحظات مالی و سرمایه گذاری ، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر است ولی مسلم است که بدون وجود سود، امکان پرداخت سود سهام نمی باشد.
قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده. رقم EPS نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد. اگر چه جریان های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ، ولی اعتقاد بر این است که EPS معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سالهای مختلف و نیز با رقبا می باشد.
برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود. بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه ای از نظم در یک محدوده زمانی آتی می رود را قدرت سودآوری می گویند. بیشتر مدلهای ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازده های مورد انتظار آتی را در بر می گیرد، سرمایه ای می کنند. EPS در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیل گران بر شناسایی اجزائی از جریان درآمد و هزینه تمرکز می کنند که با ثبات و قابل پیش بینی باشند.
نسبت P/E (قیمت به سود) یکی از خلاصه های مهم مالی است که براساس سود هر سهم محاسبه می شود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه گذاری را نشان می دهد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع حسابداری را نشان می دهد .
محدودیت های EPS
تأکید شده است که کاربران اطلاعات مالی صرفاً بر یک رقم، EPS، تمرکز ننموده و از سایر اطلاعات نیز در مدل های تصمیم گیریشان استفاده نمایند. با این وجود حتی در استفاده از EPS به همراه سایر اطلاعات نیز باید به محدودیت هایی که در اندازه گیری آن وجود دارد، توجه شود. محدودیت های EPS به شرح زیر است :
EPS مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، ولی در آینده رشد سود کاهش یابد. بنابراین رشد EPS نمی تواند پیش بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد. به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود.
EPS بدون توجه به تورم محاسبه می شود. نرخ رشد واقعی EPSممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد.
EPS متأثر از انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات توسط مدیریت است و این امر بر مقایسه بین شرکتها تأثیر می گذارد.
با توجه به این که تغییر پذیری سود، نشانه ای از ریسک شرکت می باشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام می گردد، مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات دارند. بنابراین EPS ممکن است متأثر از صلاحدید مدیران باشد.
EPS متأثر از ساختار سرمایه است. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) بر مبلغ EPS دوره های جاری و گذشته تأثیر می گذارد و این مسئله مقایسه بین شرکتها را مشکل می نماید.
سابقه قانون مندی EPS
EPS به عنوان یکی از خلاصه های مالی مهم از مدت ها قبل توسط تحلیل گران مالی و نیز سرمایه گذاران تهیه و استفاده می شده است. در آوریل 1958 کمیته روش های حسابداری در آمریکا با انتشار ARB شماره 49 تحت عنوان سود هر سهم شرکتهایی که سهام آنها توسط عموم معامله می شد را ملزم به افشای اطلاعات سود هر سهم نمود. در دسامبر 1966 نظریه APB شماره 9 هیئت اصول حسابداری ، تحت عنوان گزارش نتایج عملیات جایگزین استاندارد قبلی شد و هیئت ارائه سود هر سهم در متن صورت سود و زیان را الزامی نمود. در اواسط دهه 1960 که موج ادغام ها با استفاده گسترده از اوراق بهادار قابل تبدیل، به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی شدت یافت ، توجه تحلیل گران و حسابداران به مخرج کسر EPS یعنی تعداد سهام عادی که سود بر آن تقسیم می شود، جلب شد . مشخص گردید که رویه رایج فقط تعداد سهام در جریان را در نظر گرفته و توجهی به اثرات تقلیل دهندگی ذاتی اوراق بهادار قابل تبدیل نداشت و این مسئله اغلب منجر به ارائه بیش از واقع EPS می گردید.مدیران شرکتهای جذب و ادغام کننده دریافتند که امکان خرید سود یک شرکت از طریق واگذاری اوراق بهادار قابل تبدیل کم بازده که در واقع بیانگر منافع مالکیت انتقالی به آینده است، وجود دارد. چنین رشدی در سود باعث افزایش ارزش سهام می شد.
انتقاد از روش محاسبه EPS باعث شد هیئت اصول حسابداری در مه 1969 نظریه APB شماره 15 تحت عنوان «سود هر سهم» را منتشر نماید. این استاندارد ضوابط پیچیده ای جهت محاسبه EPS وضع نمود.پیچیدگی روش های محاسبه به گونه ای بود که هیئت تا سال 1971 بالغ بر 102 بیانیه تفسیری در مورد آن منتشر نمود. طبق استاندارد جدید ، برای شرکتهای بدون اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام، یک رقم EPS پایه و برای شرکتها با اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام (شرکتها با ساختار سرمایه پیچیده) دو رقم سود اولیه(PEPS) و کاملاً تقلیل یافته(FDEPS) هرسهم ، بایستی محاسبه و در متن سود و زیان افشاء می شد. این نحوه محاسبه و افشاء تا سال 1997 پا بر جا بود.
در فوریه 1997 هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه شماره 128 را تحت عنوان «سود هر سهم» منتشر نمود که جایگزین نظریه شماره 15 APB شد. این استاندارد روش های محاسبه سود هر سهم را تا حد زیادی ساده نمود و محاسبه سود پایه هر سهم (BEPS) و سود تقلیل یافته هر سهم (DEPS) را به ترتیب جایگزین محاسبه سود اولیه هر سهم (PEPS) و سود کاملاً تقلیل یافته هر سهم (FDEPS) نمود.
در انگلستان نیز SSAP شماره 3 تحت عنوان «سود هر سهم» در فوریه 1972 منتشر شد و شرکتهایی که سهام آنها به صورت عمومی مبادله می گردید را ملزم به تهیه و ارائه EPS نمود. در آگوست 1990 ، FRS شماره 3 تحت عنوان «گزارشگری عملکرد مالی» منتشر شد که تجدید نظری نیز در استاندارد قبلی محسوب می شد. در اکتبر 1998 FRS
افزایش بازدید خودکار پست های تلگرامی
(قابل استفاده در کامپیوتر و گوشی)
این روش اصلا استفاد از نرم افزارهای بازدید بگیر و بازدی ساز و .... نیست
این روش به صورت حرفه ای و خیلی آسان انجام می شود
کاملا ساده و آسان و در کمترین زمان بصورت انبوه ویو بزنید
برای اولین بار این روش ساخته شده و تست شده توسط تیم ایران سافت فور
این روشی است که کانال های بزرگ اجرا می کنن
با این روش ممبر های خود را می توانید افزایش دهید
یا در مسابقات و چالش های تلگرامی برنده شوید
پدیده ی سال
فیمت شکن بازار
با امدن پکیج ما سایت های فروش ویو دیگر کارایی ندارن
حتما شما هم قیمت های هنگفت فروش ویو را دیده اید.
نمونه ای از قیمت ها فروش ویو اما دیگر خودتا ویو بفروشید
این پکیج اختصاصی است و در هیچ جا پیدا نمی کنید (کاملا اختصاصی)
دانلود کلیه فایل ها و نرم افزارها پس از پرداخت
پس از پرداخت آنلاین بلافاصله دانلود کنید
برای اولین بار در سایت ایران سافت فور
همراه با نشان اعتماد اینترنتی وزرات صنعت و معدن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
چالش ها و تنگنا های مدیریت و بازیابی اطلاعات
چکیده
سرعت سرسام آور تولید اطلاعات از یک سو و ضرورت سامان دهی این حجم روز افزون از سویی ، بشر را با چالش های جدیدی روبرو ساخته است. پیشرفت های حاصل در فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با همه مزایایی که داشته اند برخی تنگناهای جدید برای جامعه کاربران به وجود آورده اند. هر چه حجم اطلاعات بیشتر و مجراهای دسترسی به آنها متنوع تر می شود امکان بازیابی کارآمد و به موقع اطلاعات دشوارتر شده و اطمینان از صحت و اعتبار آنها نیز کمتر می شود. در این میان اتخاذ یک استراتژی سودمند مستلزم شناخت جامعه کاربران و نیازهای اطلاعاتی آنان، ارائه آموزش های لازم، ریشه یابی مشکلات موجود و ایجاد ابزار های جدید برای مقابله با این مشکلات می باشد.
کلید واژه ها : مدیریت اطلاعات، بازیابی اطلاعات، اینترنت، ابر داده، موتور های جستجو
مقدمه
مدیریت اطلاعات امروزه به مفهومی پیچیده تبدیل شده است ، زیرا اطلاعات موجود حجمی ناباورانه به خود گرفته و روزبه روز بر این حجم افزوده می شود. همه ما با اصطلاحاتی چون « انفجار دانش » یا « انفجار اطلاعات» کم و بیش آشنا هستیم. این پدیده ، واقعیت بزرگی است که منشاء تحولات و حتی انقلابی عظیم در عرصه حیات بشری گردیده است(شاهنگیان، 1369). نا گفته پیداست که حجم وسیع تر اطلاعات باید منجر به عملکرد بهینه تر، هوشمندانه تر و با سرعت بیشتر گردد. مقاله حاضر به بحث پیرامون چالش ها و تنگناهای موجود در مدیریت اطلاعات با رویکردی بر اطلاعات تحت وب می پردازد.
تعریف مدیریت اطلاعات
واژه مدیریت اطلاعات در رشته ها و زمینه های مختلف علمی به کار برده شده است. از جمله در علوم کامپیوتر، بازرگانی، مدیریت و کتابداری و اطلاع رسانی. در این مقاله تاکید ما بر جنبه هایی از مدیریت اطلاعات است که در علوم کتابداری و اطلاع رسانی مطرح است. در این علم مدیریت اطلاعات، موضوعی نسبتا نو ظهور می باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود. در کتابداری و اطلاع رسانی، مدیریت اطلاعات به معنی توانایی در جمع آوری، نگهداری، بازیابی، اشاعه و در دسترس ساختن اطلاعات درست، در مکان و زمان مناسب، برای افراد شایسته با کمترین هزینه، در بهترین محمل اطلاعاتی برای به کار گیری در تصمیم گیری، می باشد. ظهور اینترنت و مجراهای اطلاعاتی آنلاین، مدیریت اطلاعات را با چالش ها و تنگناهایی مواجه ساخته است به بخش هایی از آن اشاره می کنیم.
مهم ترین تنگنا : اضافه بار اطلاعات
امروزه یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه مدیریت اطلاعات ، مسئله ای است که از آن به عنوان "اضافه بار اطلاعات" یاد می شود. اضافه باراطلاعات که با ظهور اینترنت اهمیت آن دو چندان شد به باز یابی بیش از اندازه اطلاعات یا بازیابی اطلاعات ناخواسته مربوط می شود. لغت نامه آنلاین کتابداری و اطلاع رسانی () اضافه بار اطلاعات را چنین تعریف می کند : شرایطی که اطلاعات بیش از اندازه برای موضوعی در اختیار باشد که این حالت عموما درجستجوی آنلاین اتفاق می افتد، مخصوصا اگر پرسش در غالب واژه هایی کلی بیان شود.
واژه اضافه بار اطلاعات اولین بار توسط الوین تافلر در کتاب « شوک آینده» به کار برده شد و به مرور به یکی از مباحث مطرح در زمینه بازیابی اطلاعات- مخصوصا اطلاعات تحت وب- تبدیل شد. مطالعه در این زمینه مستلزم شناخت منابع اطلاعاتی مختلف و تعیین محل آنها در مخزنی نا منظم به نام اینترنت، ابزار های مناسب برای این کار و درک تفاوت این ابزارها و نیز نحوه استفاده از آنها می باشد. البته هنوز برای بسیاری این سوال مطرح است که آیا مشکل اصلی مدیریت اطلاعات اضافه بار آن است ؟ شاید بهتر باشد مشکل را کثرت کانال های اطلاعاتی وارتباطی بنامیم .چرا که بر خلاف دوران گذشته تکنولوژی های جدید «جایگزین» نمی شوند بلکه به گروه رسانه های موجود «اضافه» می شوند (Gilster 1997) .
داده، اطلاعات و دانش
متاسفانه بسیاری از تجارب سنتی در زمینه مدیریت اطلاعات به صورت خطی و خاص می باشند : جریان هایی که به رودخانه منتحی می شوند و نه به اقیانوس (Alesandrini 1992) . شاید مشکل عمده نه اطلاعات بیش از اندازه ، بلکه اطلاعاتی باشد که غیر مفید یا بی معنی هستند. برای تسلط بر اطلاعات باید ابتدا رابطه بین داده، اطلاع و دانش را درک نماییم : داده به واقعیت های خام اطلاق می شود. اطلاع ، داده هایی است که در یک زمینه و مفهوم معنی دار سازمان یافته باشد. و دانش، داده های سازمان یافته ای است که درک شده و به کار گرفته شود .
نقش کاربران
پس از درک تفاوت سه مفهوم فوق باید شناخت کافی از کاربران اطلاعات نیز داشته باشیم. همانطور که می دانیم؛ منبعی مانند اینترنت به کاربر نیاز دارد تا از منابع وسیع خود مضمونی به دست دهد (Gilster 1997) اما کاربران ممکن است به این دلیل که اطلاعات به دست آمده با پیش زمینه ذهنی آنها سازگار نیست تصور کنند که با اضافه بار اطلاعات مواجه شده اند حال آنکه چنین تصوری غلط است. یک روش برای حل این مسئله آن است که کاربران اطلاعات جدید به دست آمده را در ساختار دانش موجود تفسیر کنند و مدل آنالوگ ذهنی خود را با جهان دیجیتال هماهنگ کنند.
شناخت نیازهای اطلاعاتی
دو عامل سرعت و کیفیت ، یک شتاب مصنوعی در بازیابی اطلاعات ایجاد کرده است. به وسیله پست الکترونیکی، پست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
چالش های پیش روی آموزش و پرورش
مدیریت ، شغلی سخت و طاقت فرسا است برای اینکه مدیران بایستی با منابع محدود و امکانات کم به انتظارات مشتریان پاسخ دهند . ماهیت قرن 21 ایجاب می کند که مشتریان انتظارات رو به تزاید داشته باشند چون قرن 21 به قرن انفجار دانش و اطلاعات مشهور است . اطلاعات اینترنت در هر 6 ساعت 2 برابر می شود . بیش از 3 هزار شبکه تلویزیونی ماهواره یی به امر اطلاع رسانی مشغول هستند . دانش اجتماعی و اطلاعات عمومی مردم بسیار بالا است . در این شرایط وظیفه مدیران سنگین و مضاعف است برای اینکه مدیران در این شرایط می بایست با قدرت راهبری و هماهنگی شان برای جلب رضایت مشتریان تلاش نمایند . اگر سیستم مدیریتی کشورمان را با سیستم مدیریتی سایر کشورها مقایسه کنیم ، می بینیم در کشور ما متاسفانه مدیریت آسان ترین شغل است . ( به جز در یک سازمان ) برای اینکه مدیران ما بر خلاف مدیران کشورهای پیشرفته منابع مالی و انسانی خوبی در اختیار دارند و پاسخگو نیز نیستند اصولاً نضام پاسخگویی در دستگاه های اجرایی ایران تعریف نشده است اما در یک سازمان ایران سیستم مدیریتی با بقیه سازمان ها متفاوت است . آن هم سازمان آموزش و پرورش است که مدیران اجرایی آن در مدارس ( مدیران مدارس ) با شرایط ویژه یی مدیریت می کنند . این شرایط عبارت است از کمبود شدید منابع مالی بطوری که سرانه هر دانش آموز در مدارس دولتی بسیار پایین و حتی اسف بار است . سرانه هر دانش آموز در ایران حدود 50 دلار و در کشورهای توسعه یافته حدود 1000 دلار است ، مدیران مدارس بر خلاف سایر مدیران سازمان های همتراز فاقد اتاق های مجلل و منشی های متعدد هستند . در نتیجه دایم در تماس با مراجعین و اولیای دانش آموزان هستند و باید در مقابل آنان پاسخگو باشند ، مدیران مدارس دولتی ایران از حقوق و حق سرپرستی ناچیزی برخوردارند و برخلاف مدیران همتراز سایر سازمانها از امکانات جانبی مثل اماکن مسکونی ، خودرو و ... برخوردار نیستند و تنها به خاطر عشق و علاقه به مدیریت کار می کنند . مدیران مدارس دولتی ایران باید در مقابل مسوولان مافوق ، اولیای دانش آموزان و نمایندگی محترم مجلس پاسخگو باشند و از طرف دیگر با امکانات ناچیز کیفیت آموزشی را بالا ببرند و درصد قبولی بیشتر داشته باشند وبا دست خالی به فضاهای فیزیکی و اماکن آموزشی نیز برسند . در اینجا می توان گفت با دست خالی کار خارق العاده انجام دهند در حالی که عمده ترین یارانه های دولتی صرف سازمانها و شرکتهای کم اهمیت می شود . اصولاً نگاه مسوولان ارشد ایران به مقوله آموزش و پرورش غلط است برای اینکه اغلب سیاستمداران ایران آموزش و پرورش را یک سازمان مصرفی می دانند . در حالی که نگاه سیاستمداران کشورهای پیشرفته به آموزش و پرورش مصرفی نیست بلکه سرمایه گذاری است به این دلیل از نظر تخصیص منابع و برنامه های حمایتی در کشور ما آموزش و پرورش در اولویت نیست از میان 131 کشور جهان ایران از نظر بودجه آموزشی در رتبه 61 قرار دارد میزان بی سوادی در ایران 25 درصد است و 13 درصد کودکان واجد شرایط وارد مدارس ابتدایی نمی شوند . در این شرای مجلس محترم و قانونی تصویب می کند مبنی بر اینکه مدیران مدارس حق دریافت کمک هزینه از والدین ندارند و نمایندگان محترم مجلس با آب و تاب اعلام می کنند اگر مدارس از اولیا پول دریافت کنند چنین و چنان می کنیم . سوال اصلی از نمایندگان محترم این است که چه راهکاری برای اداره مدارس دارید به مدیران مدارس نشان دهید که چگونه می شود با دست خالی یک مدرسه را با کیفیت آموزش و پرورش مطلوب اداره کرد .
متاسفانه مدیران ارشد آموزش و پرورش مثل وزیر و معاونین آموزش و پرورش فاقد جسارت و شجاعت لازم برای دفاع منطقی از مجموعه آموزش و پرورش هستند و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
چالش حاشیه نشینی و مدیریت شهری
معمولاً شهرنشینی و صنعتی شدن را مترادف متمدن شدن و توسعه می دانند چرا که در مقایسه با جامعه ماقبل صنعتی - سرمایه داری، انسان روستایی و یا قبیله ای پیوسته با فقــر و بیماری، بیسوادی، غارت، کشتار و ظلم دست به گریبان بوده است. وضعیت جامعه فعلی بشری از منظر دستاوردهای عظیم آن قابل قیاس با گذشته ماقبل شهری و صنعتی شدن نیست. اما اداره و ساماندهی جامعه نوین و توسعه فزاینده آن چنان پیچیدگیهایی ایجاد کرده که در اغلب موارد به درماندگیهایی ختم شده اند که امروزه با واژه بحران شناخته می شوند: بحران تـــروریسم، بحـــران جنگ ادیـان یا تمــدنها (ساموئل هانتینگتـون)، بحـــران محیط زیست، بحران ایدز، بحران فقر و بالاخره بحران حاشیه نشینی شهری که این آخری مستقیماً در حوزه مدیریت شهری و توسعه قرار می گیرد.
در کشور ما این بحرانها از حساسیت بیشتری برخوردارند. در این سرمقاله برای نمونه به یکی از تکان دهنده ترین حوادث کشورمان یعنی حادثه پاکدشت در کلان شهر تهران می پردازیم.
طی ماههای اخیر و با روشن تر شدن ابعاد جنایت پاکدشت مسئله از مرزجنایتهای عادی شهری فراتر رفت و به موضوعی درحد تهدید امنیت ملی تبدیل شد تا جایی که رئیس جمهور، رئیس مجلس و مسئولان قضایی و انتظامی کشور به اهمیت آن تاکید و خود را به خاطر قصورهای صورت گرفته سرزنش کردند.
و اما بیشترین آسیب شناسی جنایتهای پاکدشت را از زبان سردار قالیباف بخوانیم که گفت: در مکان حادثه، محروم تــــــرین قشرهای جامعه ما زندگی می کنند (ایران 83/7/2)، قول می دهم به حاشیه نشینی تهران و کلانشهرهای دیگر نگاهی ویژه داشته باشیم. در جامعه ای بدون عدالت ،ایجــــــاد امنیت امکان پذیر نیست. رئیس پلیس تهران همچنین طی مراسم شروع ساخت پاسگاه انتظامی در خاتون آباد گفت مهمترین مشکل ما کمبود نیرو است. به گفته وی این منطقه 70 کیلومتری 300 هزار نفر جمعیت دارد که 100 هــــــزار نفر آنان افغانی هستند و همین امر ابعاد حادثه را بغرنج تر می سازد. زمانی که خبرنگار روزنامه ایران از دکتر رشادتی معاون دادستانی دادسرای امور جنایی تهران می پرسد؛ چرا دادستانی تهران با وجود فاصله چند کیلومتری با پایتخت به مسئله نپرداخته است؟ دکتر رشادتی در پاسخ گفت :«جانا سخن از زبان ما می گویی؟» (ایران 83/7/27).خارج از حال و هوای نقل قولهای فوق و درجه دقت آماری رسانه ها در انتقال آنها قابل تردید نیست که با حاشیه نشینی شهری باید به عنوان یک بحران مدیریتی برخورد کرد. افزایش میزان جرایم در سالهای اخیر تصادفی نیست و ریشه در گسترش شتابان حاشیه نشینی شهری دارد. و به همین خاطر کلانشهرهای کشور با جاذبه های اقتصادی - فرهنگی در معرض خطر هستند چرا که فرایند افزایش جمعیت مهاجر ان مناطق، سرعتی بی سابقه داشته است.ایران به عنوان شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان طی سالهای 1335 - 1380 جمعیتش 3/6 برابر افزایش یافته درحالی که این رشد برای جمعیت جهان کمتر از 2/3 برابر بوده است. رشد جمعیت شهری کشور طی همین مدت (45 سال) بیش از 7 برابر بوده است.
غیر از شهرهای بزرگ کشور، درمورد خاص تهران پدیده جدیدی طی 27 سال گذشته بروز کرده که تقریباً غیرمتعارف بوده است. و آن افزایش انفجاری جمعیت روستایی استان تهران است که با نرخی بالای 7/5 درصد رشد داشته و جالب اینکه مهاجران به مناطق روستایی استان تهران از شهرها به روستاهای اطراف تهران رانده شده اند و بیجه نمادی از پدیده موردبحث است با ارزش جامعه شناختی بالا.معمولاً حاشیه نشینی را استقرار در زمینهای غیرقانونی شهری تعریف می کنند که به شهرداریها و وزارت مسکن مربوط می شود. اما ابعاد حاشیه نشینی به مراتب از مسکن و خدمات شهری فراتر می رود. کاش به قول سردار قالیباف فرصت تحلیلهای جامعه شناختی نیز فراهم آوریم.معمولاً حاشیه نشینان جزو تهی دستان جامعه هستند اما همه تهی دستان بزهکار نیستند چرا که بخش قابل توجهی از تهی دستان روستانشین عادی هستند و کمتر با مسئله گرانی زمین شهری مشکل دارندکه ظاهراً حوزه فعالیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. اکنون باید پرسید چه نهاد یا نهادهایی آماده رویارویی با چالش حاشیه نشینـــــی هستند؟ چه برنامه تــــــوسعه ای را در مقیاس ملی برای مهار بیشتر ابعاد آن باید در پیش گرفت، آن هم در زمانه ای که حتی زمزمه بی نیازی به برنامه ریزی توسعه در گوشه و کنار به گوش می رسد مدیریت شهری بدون برنامه ریزی حتی قابل تصور در هیچ جای دنیا نیست همچنان که آمایش سرزمین و تقلیل نابرابریهای منطقه ای ملی خود به خود تحقق نمی یابد. به دلیل گرانی غیرمتعارف زمین شهری در کلانشهرهای ما و بخصوص تهران (معادل هفت برابر حقوق ماهیانه بیجه برای یک متر مربع زمین) هیچ راهی جز ظهور قارچ گونه و شتابان حاشیه نشینی شهری باقی نمی ماند. درغیاب فقر شدید اطلاعاتی در باره آمارهای حاشیه نشینان در کشور و نامشخصی نهاد مسئول در توانمندسازی و تقلیل دامنه آن در درازمدت همراه با اقدامات عاجل با امکانات مناسب با این پدیده گسترده چه باید کرد؟ بدترین برخورد، تصادفی دیدن حادثه پاکدشت و پاک کردن صورت مسئله است. هنوز التهاب حادثه پاکدشت فروننشسته است که ماموران انتظامی از متلاشی شدن باند پنج نفره گروه سیاه یا گرازها در جنوب و شرق تهران خبر دادند.در خوش بینانه ترین برآوردها از جمعیت 950 میلیون نفری حاشیه نشین در جهان (بیش از 15 درصد جمعیت جهان) هفت میلیون آن در کشـــورمان