توماس رابرت 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مقدمه:

موضوع تحقیق در خصوص توماس رابرت مالتوس جمعیت شناس برجسته انگلیسی می باشد. در ابتدا ذکر این نکته که ازدیاد جمعیت اساسی ترین مشکل جهان امروزی است و جمعیت جهان همکنون در حال افزایش است و در سالهای بعد این افزایش به مرز نگران کننده ای خواهد رسید و ممکن است در طی چند سال آینده افزایش جمعیت فراتر از وضعیت کنونی خود برسد. با توجه به این موضوع تامین غذا، رفاه اجتماعی و کار برای چنین جمعیتی بدون تردید یکی از عظیمترین و حاد ترین معضلات جهان بشمار میرود و از همه مهمتر نا متناسب بودن توزیع افزایش جمعیت بین کشورهای در حال توسعه و ممالک توسعه یافته است و در حال حاضر نیز مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در تمام سطوح با موضوع جمعیت پیوند و ارتباط مستقیم حاصل کرده است.

توماس رابرت مالتوس:

توماس رابرت مالتوس در سال 1766 در انگلستان زاده شده پدر وی مردی مذهبی و روشنفکر بوده و مالتوس تحت توجهات پدر از تعلیم کافی علمی و مذهبی برخوردار گردید و پس از چندی از کالج عیسوی کمبریج فارغ التحصیل شد و سپس اداره امور مذهبی یکی از شهرستانهای انگلستان را بعهده گرفت. وی علاوه بر اداره امور مذهبی در سال 1807 به سمت استادی در کالج شرکت هند شرقی نائل و مشغول تدریس شد. وی در سن 39 سالگی ازدواج کرده و حاصل آن 3 پسر و یک دختر بود. مالتوس در دانشگاه علاوه بر تدریس اولین کتاب خود را تحت عنوان (( تحقیق درباره اصل جمعیت و تاثیر آن در پیشرفت آینده جامعه)) در سال 1798 منتشر کرد که بیشتر به عدم تعادل بین جمعیت و وسائل معیشت پرداخته بود که انتقادات زیادی را نیز به دنبال داشته و به همین جهت با تعدادی از اساتید در سال 1799 جهت تحقیق به کشورهای اسکاندیناوی و روسیه و اروپای غربی و شرقی رفته و به بررسی مسائلی پراخت که نشان دهد آیا با اندیشه ها و نظرات او در رابطه با جمعیت تطابق دارد یا خیر.

علاوه بر این مالتوس به مطالعه تحول جمعیت و چگونگی افزایش آن در قاره آمریکا نیز پرداخت و بر این اساس بود که کتاب دوم خود را در سال 1803 به رشته تحریر در آورد با عنوان (( تحقیقی درباره اصل جمعیت یا نظری درباره آثار گذشته و کنونی آن در شادکامی بشر)).

مالتوس علاوه بر کتابهای ذکر شده در بالا کتابهای دیگری نیز تالیف کرد که اغلب پیرامون مسائل اقتصادی بوده که از مهمترین آنها را می توان به کتاب (( اصول علم اقتصادی )) که در سال 1820 منتشر شده است اشاره کرد و در زمان خود با اقتصاددانان معروفی همچون (( استوارت میل و ریکاردو)) در رتباطط بوده و سرانجام در سال 1834 در سن 68 سالگی بدرود حیات گفت .

نظرات مالتوس:

قبل از انتشار نظرات مالتوس جامعه انگلیس به شدت تحت تاثیر نظرات خوش بینانه و تساوی طلبانه ویلیام گودوین قرار داشته ویلیام گودوین در کتاب ((عدالت سیاسی)) خود از افزایش جمعیت طرفداری و مالکیت خصوصی را مانع آن شمرده بود و منشا اصلی نا بسامانیها و فلاکتهائی که بر جوامع انسانی حاکم است را عدم مالکیت خصوصی قلمداد کرده بود به گفته وی روزی فرا خواهد رسید که بشر غذای کامل خود را در فضائی به اندازه یک گلدان به عمل خواهد آورد و ترس ازدیاد جمعیت از بین خواهد رفت.

نظریات مالتوس در واقع واکنش به نظریات گودوین و سوسیالیستها بود و با شور و حرارت به دفاع از مالکیت خصوصی پرداخته و مدعی آن شد که تمام ثروتهای مادی و نتایج معنوی تمدن بشری زائیده مالکیت بوده است و برقراری تساوی و برابری افراد جامعه موجب تنبلی افراد خواهد شد و خود موجب عدم کوشش و فعالیتهای مردم می گردد و رخوت و سستی را در جامعه حکم فرما می گردد و این کار موجب می گردید که فقر و گرسنگی از بین نرود و حتی افزایش نیز خواهد یافت.

جامعه آن زمان انگلیس که مالتوس نیز عضو آن بود در اواخر قرن هیجدهم فئوالیسه را کنار گذاشته و به سوی صنعتی شدن گام بر میداشت که این موجب ازدیاد کارگران شده و این کارگران که بیشتر آنها مهاجرین روستائی بودند زندگی نا مساعدی داشتند.

در آن زمان دولت انگلیس مقدری ناچیزی به عنوان کمک به بیکاران و مستمندان پرداخت می کرد که به درخواست یکی از رجال معروف(( پیت)) در صدد افزایش این مقدار در آمد که طبقه ثروتمند در انگلستان مخالف این قانون بودند و عقیده داشتند افزایش مقدری به بیکاران موجب پرداخت مالیات بیشتر و تامین بخشی از این هزینه ها خواهند بود. لذا یکی از مخالفان سر سخت این قانون شالتون بود. زیرا معتقد بود که این اقدامات نتیجه عکس دارد چرا که قوانین حمایت از مستمندان عامل کثرت مستمندان می شود و معتقد بود که بایستی پرداخت مقدری به بیکاران لغو شود به نظر مالتوس تنها از طریق افزایش مواد غذایی ممکن است رفاه بیشتری برای مردم فراهم شود در حالی که کمک به مستمندان آنها را به داشتن فرزند بشتر ترغیب می کرد و از طرفی دیگر تحمیل مالیات برای تامین بودجه کمک به فقرا سبب دلسردی ثروتمندان و تجار را به دنبال داشته و از همه مهمتر اینکه کاهش سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت.

مالتوس در واقع به نفع و نظر کسانی که معتقد بودن فقر و تیره روزی حاکم بر انگلستان به علت عدم تناسب میان جمعیت و منابع ثروت است و هیچ گونه ارتباطی با نظام اجتماعی و رژیم و حکومت کشور ندارد. مالتوس طرفدار و مبلغ فلسفه طبیعی فقر بود که فقر و بدبختی همنوعان خود را زائیده سازمان اجتماعی موجود می دانست و نه قانونگذاران و نه حکومت رابلکه علت اساسی فقر را در غرایز طبیعی انسان جستجو می نمود.

مالتوس در کتاب دوم خود نظریه خود را با طرح دو سوال بیان کرده:

1: چه عواملی موجب پیشرفت و ترقی یک جامعه انسانی است.

2: چگونه میتوان این علل و عوامل را پیش بینی کرد.

در پاسخ به سوال اول مالتوس مدعی بود که یکی از علل بدبختی و عدم پیشرفت بشر تماس و توانائی بیش از حد به تولید مثل و افزایش جمعیت است.مالتوس با استناد به وقایع قرن 17 و 18 نشان داده که اگر در ممالکی موانعی در راه تکثیر نسل وجود نداشته باشد جمعیت آن کشور هر 25 سال 2 برابر می شود و اگر موانعی و جود نداشته باشد این جمعیتها با تصاعد هندسی افزایش می یابد به این ترتیب که در آغاز 2 و پس از آن 4و8 16و ... را خواهیم داشت و افزایش مواد غذایی از نظر مالتوس رشد حسابی خواهد داشت یعنی به ترتیب 2و4و6و8و... و با توجه به این تناسب افزایش جمعیت با مواد غذائی برابر نیست. به نطر وی در طول تاریخ یک سلسله موانع و مشکلات موجب شده اند که افزایش جمعیت به طور تصائدی تحقق نیابد که این عوامل عبارتند از :

1: عوامل مانع 2:عوامل دافع

تعریف تفکیک 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تعریف تفکیک:

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

)دلال پور محمودی،محمدرضا؛برنامه ریزی مسکن،انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول1379.(

ضوابط تفکیک Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

ماده 6 - در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تایید کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز راسا اقدام خواهند نمود.

آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری :

ماده 19- چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد وقبلا" برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداریها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانند بدون توچه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی بنحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیک ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچ گاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید0 تبصره 1- تهیه نقشه تفکیکی به عهده متقاضی صدور پروانه است 0

تبصره 2- در صورتیکه عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد0

تبصره 3- در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی برنظرکمیسیون به اداره ثبت مربوطه ارسال می نماید تا در صورت موات بودن زمین ،ثبت و سند قطعه مازاد ابطال وسند ماکلیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقمیانده زمین در مهلت اعتبارقانون اراضی شهری (نه عین نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت 0 سازمان پس از وصول صورت جلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید0

فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک :

ناظر است به تفکیک ساختمانهایی که مجزی از هم در یک قطعه زمین احداث و طبق گواهی پایان کار ساختمانی فاقد مشترکات بوده یا شهرداری عرصه آن غیر قابل تفکیک اعلام ننماید.

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)

ماده 154-(اصلاحی 31/4/1365)-دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع،تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنامه و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود.

لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور:

مصوب 22/10/1358 شورای انقلاب شماره 1476-د-30/10/58

ماده واحده: سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور نسبت به اراضی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب5/4/1358 و اصلاحیه بر قانون مذکور مصوب 28/4/1358 هم یا قسمتی از آن در تصرف دولت قرار می گیرد، از نظر تفکیک و افراز نیازی به جلب رضایت مالکین قبلی نخواهند داشت و ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها مکلف به انجام درخواست سازمان های عمران خواهند بود .

ضوابط وقواعد تفکیک:تفکیک اراضی مسیر لوله های نفت و گاز بند373-در مورد تفکیک اراضی مسیر خطوط لوله مواد نفتی و گاز سراسری وقت معاینه محلی را به وزارتخانه مربوطه اطلاع داده و با رعایت کلیه مقررات عملیات مربوطه را انجام دهید.بند367 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال49. اعلام وقت تفکیک اراضی مسیر لوله نفت :بند 374-وقت تفکیک حدود اراضی مسیر لوله نفت را با مهلت معقول با آدرس تهران امور اداری قسمت خطوط لوله ابلاغ نمایند. بند446 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49. تفکیک ملکی که فاقد متراژ و نقشه است :بند 375-در موقع تفکیک قسمتی از ملک مورد تحدید و یا ثبت شده که بدون قید طول اضلاع و مساحت سند مالکیت آن صدر شده نقشه برداری مورد تفکیک و باقیمانده آن با رعایت جهات مذکور در صورتمجلس تحدیدی و سند مالکیت ضروری است و باید از حدود مذکور در صورتمجلس تحدید و سند مالکیت تجاوز نشود در صورت بروز اشکال گزارش و کسب تکلیف شود. بند362 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 تفکیک ملک فاقد بنا و ملکی که تحدید نشده :بند 376-تفکیک املاک فاقد ساختمان که داری حدود مشخص نیست منوط به پی کنی از طرف ذینفع است و نیز نسبت به املاکی که عمل تحدید حدود انجام نشده تفکیک قسمتی از ان به وسیله اداره ثبت برای انجام معاله ممنوع است. بند363 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49. تفکیک عرصه براساس تملک اعیانی :بند380-درمواردیکه مالک اعیان قصد خرید عرصه زیر بنا را داشته باشد و تحدید حدود اعیان هم عملی شده باشد در تفکیک عرصه اقدام و پس از انجام تشریفات مقرر انتقال در صدور سند مالکیت اقدام بنمائید ، بدیهی است عرصه تابع حدود اعیان خواهد بود و انجام تفکیک عرصه مزبور نیاز به احتیاجی به جلب نظر شهردای ندارد. بخشنامه شماره6604/3-4/10/54 تعیین حدود و نقشه برداری املاک و اراضی :بند381-با اینکه در تبصره الحاقی به ماده 57 ائین نامه قانون ثبت مقرر گردیده که در موقع تحدید حدود املاک نقشه ملک ترسیم و نتیجتا سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر گردد ، باز ملاحظه می شود که اغلب اسناد مالکیت مربوط به اراضی و املاک اعم از محصور و یا غیر محصور بدون قید مساحت و طول ابعاد صادر می گردد.با توجه به اینکه که اکثر اختلافات به علت عدم قید مساحت در سند مالکیت و یا عدم ترسیم نقشه ملک در موقع تحدید حدود پیش می آید ،لزوما خاطر نشان می نماید که در موقع تحدید و یا تفکیک و افراز اراضی و یا بعد از آن نقشه ملک بطور تصحیح ترسیم و حتما سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر شود. اصلاحیه بخشنامه های شماره 6544/3-12/11/53و5377/3-24/11/58وبند360 مجم.عه بخشنامه های تا آخر سال 49. تفکیک اعیانها :بند382-در مواردی که مالک اعیانی های ثبت شده براسا ماده104 مکرر ائین نامه تقاضای تفکیک می نماید و عرصه متعلق به دیگری است ،همانطور که در ماده 104 مکرر ائین نامه قانون ثبت قید شده است در موقع تحدید حدود اعیانی باید مراتب به مالک عرصه و مجاورین اخطار شود لازم است در موقع تفکیک هم به منظور محفوظ بودن حق مالک عرصه ، مراتب به مشارالیه ابلاغ و اخطار گردد ،بدیهی است با صدور سند مالکیت اعیانی دیگر ادعائی نسبت به اصل مالکیت مسموع نخواهد بود.

تصمیم گیری درست 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تصمیم گیری درست

آموزش مهارت های زندگی (ویژه جوانان و نوجوانان)

آینده گری

تحولات شناختی دوران بلوغ

تعریف تحولات شناختی : تحولات شناختی عبارت است از توسعه توانمندیهای تفکر و استدلال کردن.

کودکان (6 تا 12 سال) یاد می گیرند که چگونه تفکر انتزاعی پیدا نمایند مثلاً چطور تلفیق و ترکیب نمایند (جمع کردن) و مجزا و جداسازی کنند (تفریق و تقسیم). مرتب کنند (تفکیک و مرتب نمودن حروف و اعداد) و یا تبدیل نمایند (تبدیل اسکناس به سکه) یا رفتارشان را تغییر دهند.

این جور اعمال شناختی را انتزاعی گویند چون اعمال فکری هستند که در حضور اشیاء و حوادث و وقایع ملموس و موردتفکر صورت می پذیرند.

بلوغ، آغاز توسعه فرایندهای پیچیده تر تفکر را رقم می زند (که اعمال منطقی رسمی نیز نامیده می شوند) که شامل افکار سمبولیک (تفکر در مورد امکانات)، توان استدلال کردن از بین اصول آموخته و شناخته شده و نظرات و پرسشهای جدیدخود و توان در نظر آوردن نقطه نظرات دیگران بر حسب ویژگیهای متفاوت آنها (از طریق مناظره ، گفتگوی ایده ها و نظرات متفاوت) و توان تفکر دربارة فرایند و مراحل تصمیم گیری می باشد.

در دوران بلوغ چه تغییراتی در سیر تحولات شناختی روی می دهد؟

در طول بلوغ (از 12 تا 18 سالگی) نوجوان در حال رشد یاد می گیرد تا بطور منظم دربارة ارتباط منطقی اجزاء یک مسئله تفکر نماید. انتقال از تفکر انتزاعی به تفکر منطقی و رسمی در طول زمان اتفاق می افتد.

هر نوجوانی با سرعت مختص خود می تواند به تحولات توانمندی تفکر پیچیده و منطقی دست یابد و هر نوبالغی بتدریج دارای جهان بینی خاص خود می شود. بعضی ازنوبالغین درطول بلوغ ممکن است بتوانند تفکر منطقی را در مورد کارهای تحصیلی خود بیشتر از کارهای شخصی بکار بندند. چون وقتی موضوعات عاطفی پیش بیاید اغلب به توان نوبالغان در تفکر منطقی و پیچیده خدشه وارد می شود. در نتیجه توان در نظر گرفتن راه حلها و امکانات و حقایق ممکن است در قدرت تصمیمگیری نوبالغان نفوذ کرده مسیر تفکری آنها را به جهت مثبت یا منفی سوق دهد.

ویژگیهایی که نشان دهنده رشد و توسعه تحولات شناختی از حالت ساده به پیچیدگی و منطقی است عبارتند از:

آغاز بلوغ:

شخص نوبالغ در ابتدای دوران بلوغ از مهارت تفکر پیچیده بیشتر در جهت تصمیمگیری های خانه و مدرسه استفاده می کند مثلاً :در انجام تکالیف مدرسه از مهارت افکار منطقی و رسمی استفاده می کند.استانداردهای جامعه و مسئولین آنرا مورد تجزیه و تحلیل منطقی تر قرار میدهد.

- شروع می کند به اظهار نظر درمورد موضوعات متعدد که مربوط به زندگی شخصی اش درابعاد زیر می باشد:

v چه ورزشی بهتر است انجام بدهم

v عضو چه تیم یا گروهی شوم

v چه ظاهری برای من جذاب تر و دلپذیر تر است

v چه قوانینی در خانه من باید تغییر کند.

مثلاً :

- در انجام تکالیف مدرسه از مهارت افکار منطقی و رسمی استفاده می کند.

- استانداردهای جامعه و مسئولین آنرا مورد تجزیه و تحلیل منطقی تر قرار میدهد.

- شروع می کند به اظهار نظر درمورد موضوعات متعدد که مربوط به زندگی شخصی اش درابعاد زیر می باشد:

- چه ورزشی بهتر است انجام بدهم؟

- عضو چه تیم یا گروهی شوم؟

- چه ظاهری برای من جذاب تر و دلپذیر تر است؟

- چه قوانینی در خانه من باید تغییر کند؟

اواسط بلوغ

با وجود پیدا کردن تجربه هایی در بکارگیری فرایندهای تفکر پیچیده نوبالغ در اواسط بلوغ مهارت خود را در زمینه گسترش موضوعات فلسفی و آینده نگری توسعه می دهد. مثلاً

- سئوالات و پرسشهای او عمیقتر و وسیعتر می شود.

- اغلب به تجزیه و تحلیلهای دقیقتر و وسیعتر می پردازد.

- دربارة استانداردهای اخلاقی تفکر و انتخاب می نماید. (مثلاً : چه کاری درست است تا من انجام بدهم؟)

- دربارة اهداف آینده و امکانات آن تفکر و انتخاب می کند. (مثلاً: من چه چیزی از زندگی خودم می خواهم؟)

- درباره طرح و برنامه های خود تفکر وانتخاب می نماید؟

- شروع می کند به تفکر طولانی مدت روی مسائل زندگی خود و دیگران؟

- با استفاده از تفکر انتقادی و سیستماتیک شروع می کند به نفوذ در روابط خود با دیگران.

تاریخچه حسابداری 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تاریخچه حسابداری

حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان اس. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید.) و تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان(نگارش اعداد را به صورت علایمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند.

حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته، روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به ان ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جکع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است. این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه(دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نیز نگهداری می شده است.

و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز و پیشرفته آن است.

با این حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری از دانشهای کاربردی دیگر، به همراه ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موسسات و شرکتهای خارجی به ایران راه یافت. و در جریان تحولات اقتصادی _اجتماعی صد سال گذشته با پیدایش سازمانهای جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد.

حسابداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشری قدمت دارد. در تمدنهای باستانی بین النهرین که قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود. معمولا کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل می دادند و ظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حکومت را بطور اخص به عهده یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می پرداختند، از جمله در تمدن باستانی سومر (SUMMER) نظام مالی جامعی برقرار بود و کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دامها و میزان املاک حکومتی را محاسبه می کردند.

نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می کرده است، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.

شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از ان هنوز هم باقی است.

سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی(Lydia) ابداع گردید.(لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای صغیر، کنار دریای اژه بین میزی (Mysia) و کاری(Caria) قرار داشت. کرزوس (Croesus) آخرین پادشاه آن از کوروش شکست خورد.) و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت. در ازان عصر هخامنشی ، نظام مالی و پولی (نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد و سکه داریک به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سکه نقره به نام “شکل” هر یک به وزن ۵.۶ گرم مبادله می شده است و بنابراین رابطه تبدیل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمی بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداری می شده است.

در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است. یک جمعدار، یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است. برای این کار رو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت.

همانطور که ملاحظه فرمودید، حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می گرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبط و ظبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت.

سرمایه داری تجاری و رنسانس

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود.

از اوایل قرن سیزدهم “دولت_شهرها” و یا “شهر_جمهوریهای” کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین فیودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی_ اقتصادی مناسبی را برای رشد

تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها

اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد

 توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود.در این راستا جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی. این اقدامات در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکانپذیر خواهد بود.همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروه های فشار و عامه مردم می توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از آنها می توان به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصاد شهری دستیابی پیدا کرد. این عملکرد ها می توانند شهرواندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد.فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی‌تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد شهرداری تهران بود که بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد.اما متأسفانه با وجود عمر 100 ساله مدیریت شهری در ایران شهرداری‌ها در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امور محلی به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده‌اند و هر بار که قانون شهرداری‌ها و شوراها ددر دستور تغییر دولت و مجلس قرار گرفته‌اند از اهداف اولیه فرابخشی بودن و همچنین اقتدار حکومت محلی کاسته می‌شود. هنگامی که بحث از عدم توفیق برنامه های توسعه شهری به صورت خاص و نا توانی برنامه ریزی شهری به صورت عام در حل مسائل و مشکلات شهری و هدایت منطقی شهری مطرح می شود ،یکی از دلایلی که کمتر به آن توجه میشود ،نقش و جایگاهی است که عناصر مدیریت شهری می توانند در تحقق برنامه ریزی توسعه شهری ایفا کنند .با نیم نگاهی به تحلیل وضعیت شهرنشینی و مدیریت شهری در ایران متوجه می‌شویم، در شرایط کنونی ما فاقد حکومت‌ها و سازمان‌های توانمند محلی مستقل هستیم.اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر دخل و خرج کلان شهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است.ایجاد تحول در منابع درآمدی کلان شهرهای کشور اصلی‌ترین رسالت مدیران آینده شهرها خواهد بود. متأسفانه همانگونه که افزون بر نیمی از هزینه‌های مندرج در بودجه عمومی دولت از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت و گاز) تأمین می‌شود بخش اصلی فعالیت‌های شهرداری و هزینه‌های خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدید ناپذیر مهیا می شود.در این راستا توسعه اختیارات قانونی شوراها برای اخذ و هزینه کرد مالیات و عوارض فعالیت‌های اقتصادی محدوده شهرها و تغییر نگرش شهرداری در جهت صیانت از ضوابط شهرسازی اولویتی است که مدیریت کنونی شهر و نسل های آینده باید به آن توجهی ویژه داشته باشند.نکته دیگر آنکه توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهرمندان است.شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تامین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، عمرانی و حتی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن بدلیل اثر گذاری بر سایر موارد بیش از پیش مورد توجه می باشد.کلانشهر تهران با انبوه نیازها و مسائل جاری و عمرانی خود با 24 سازمان و نهاد دولتی یا عمومی هدایت می شود که شهرداری در چارچوب راهبردهای وزارت کشور و شورای شهر متولی اصلی ساماندهی مسائل شهر و ارتقای مشارکت و رضایت شهروندان می باشد. این روند علیرغم رونق شهر، موجب تشدید مسایلی چون آلودگی هوا، اقتصاد شهر، جذب و دفع منابع زیستی و روح روان شهر شده و اداره مطلوب این شهر تنها با کلان نگری و هماهنگی مدیران ذیربط همه دستگاههای اجرایی مقدور می باشد تا برای رعایت منافع عمومی و شهروندمداری، در بهبود امور شهر مشارکت کنند. در این راستا شهرداری باید به سمت استفاده از منابع دائمی‌ و پایدار مالی برود نه منابع درآمدی که شاید تا چند سال آینده به اشباع برسد و دیگر خبری از آنها نباشد.اگر با این نگرش به موضوع تامین هزینه‌های اداره شهر نگریسته شود ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ساختار درآمد زایی شهری مورد تایید خواهد بود زیرا درآمد تراکم که بخش عمده‌ای از هزینه شهرها با تکیه به آن تامین می‌شود به شدت ناپایدار و یکبار مصرف است مگر اینکه قصد بر این باشد که معماری شهری را به طور کامل برهم بریزیم که این موضوع نیز امکان پذیر نیست. این در درحالی است که دریافت عوارض از شهروندان در تمام دوره‌های زمانی قابل وصول است. برای نمونه عوارض نوسازی را می‌توان هرسال بر اساس میزان زیربنای ساختمان دریافت کرد اما تراکم تنها یکبار درآمدزایی دارد و منبع بلند مدتی به شمار نمی‌آید.از سوی دیگر عدم ارائه تعریفی صحیح برای روابط نهادهای متولی اداره شهر سبب شده تا تامین هزینه‌های شهر با دشواری‌های بسیاری روبرو باشد که اصلی‌ترین آن ناهماهنگی های شهرداری با شورای شهر و هردو با دولت است. در چنین شرایطی حتی اگر دید تخصصی هم وجود داشته باشد تحت تاثیر بازی‌های سیاسی قرار می‌گیرد.در پایان باید گفت:اقتصاد شهری با حاشیه سود بهینه خود برای شهروندان دیر زمانی از تولد آن در ایران نمی گذرد امیدواریم با اجرای آن از سوی مدیران شهری البته نه بر اساس برداشت های شخصی و سلیقه ای سفره نعمت این ساماندهی مهجور مانده طی سالیان گذشته بر همگان گسترده شود.به عبارتی با اجرایی شدن صحیح اقتصاد شهری و روستایی در بدنه شهرداری ها و دهیاریها زنگار مدیریت های گذشته را از بین خواهد رفت.

یکی از مسایل مورد مطالعه در جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری مطالعه بازارها و کارکرد آنها در اقتصاد شهری است ، یکی از اشکال این بازارها، بازارهای روز می‌باشد. ایجاد مراکز عمومی خرید و فروش در محلات شهری و توجه به بخش خدمات تجاری و جایگاه آن در برنامه‌ریزیهای شهری نقش و اهمیت بازارهای روز را در این زمینه بخوبی روشن و آشکار می‌سازد. در گذشته بازارچه‌ها در داخل محلات شهری در تامین مایحتاج ساکنین آنها نقش مهم و ویژه‌ای را بعهده داشته‌اند که متاسفانه علی‌رغم افزایش جمعیت و گسترش