عقد ضمان 43 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

مقدمه

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است.

در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.

اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است: «من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و التزام ... و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ..... و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود.

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

در ماده 391 ق. م آمده است: «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».

از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید».

سهام عدالت 43 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

پیشگفتار:

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.

مقدمه:

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.

خصوصی سازی کوپنی در روسیه:

مقدمه

اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی

1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند.

4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد. تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ، می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند. از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از

بیکاری 43 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

چکیده:

مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد. بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد.

جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند.بیکاران شهری اکثرا جوان هستند حدود دوپنجم انها زیر بیست و پنج سال و یک پنجم دیگر انها زیر سی و پنج سال هستند

سه دسته از نظریات راجع به بیکاری به طور کلی شامل:

کینزین ها که استدلال میکنند که علت عمده بیکاری مربوط به مشکلات بخش تقاضا است و چنان چه دولت سیاست های افزایش تقاضا را اتخاذ نماید نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بر اساس نظریه عمومی کینز که در دهه 1930 بیان شد برخی کشورها از جمله امریکا و انگلستان موفق شدند نرخ بیکاری بالای دهه 1930 را کاهش دهند برای مثال انگلستان نرخ 25 درصدی بیکاری را به 6 درصد کاهش داد .

کلاسیک ها و کلاسیک های جدید استدلال می کنند که به دلیل کامل بودن بازارها بیکاری نمی تواند به صورت اجباری وجود داشته باشد و معتقدند اگر بازارها بدون دخالت دولت و ازادانه بتوانند فعالیت کنند از طریق کاهش دستمزد ها بیکاری پدید نخواهد امد .

بنیادگراها معتقدند بیکاری واکنش یک اقتصاد پویا به تغییرات تکنیکی است و تغییرات تکنولوژیکی باعث پدید امدن بیکاری می گردد.

مهم ترین علت های بیکاری در ایران شامل :

رشد بی رویه شهرها

ازاد شدن بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و عدم جذب نیروی مازاد توسط سایر بخش ها

رشد ناهماهنگ شهر و روستا

ماهیت رشد صنایع در ایران و عدم رشد صنایع مادر ومکمل

مشکلات و ایرادات موجود در قوانین سرمایه گذاری مالکیت و کار و شوراهای اسلامی

6- همچنین در سال77از عوامل اصلی بیکاری در ایران افزایش شدید عرضه نیروی کار که حاصل عوامل رشد بالای جمعیت طی دهه 60 بوده نیز قابل بیان می باشد.

انواع بیکاری:

1- بیکاری اشکار

2- بیکاری پنهان

3- بیکاری فصلی

کم کاری

برکناری

نه کاری و ناکاری

1- بیکاری اشکار

گروهی از جمعیت فعال کشور که در 7روز پیش از مراجعه مامور سرشماری در جستجوی کار بوده اند و هیچگونه درامدی ندارند بیکار اشکار شناخته می شوند.

2-بیکاری پنهان

بیکاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهرا شاغلی است که عملا نقشی در تولید یا پیشرفت کار ندارند و با حذف انها خللی عمده به گردونه کار وارد نمی اید.

3- بیکاری فصلی

بیکاری فصلی شامل گروهی از شاغلین فعال می شود که به دلیل مشروط بودن حرفه شان فقط در قسمتی ازسال کار می کنند و بقیه اوقات بیکارند این گروه اکثر شامل روستاییان و کارگرانی می شوند که فقط در کشت و برداشت یا میوه چینی کار می کنند و بقیه سال را بیکار می مانند .

4-کم کاری

کم کاری شامل افراد فعالی است که با تمام استعداد جسمی و امادگی کاری از تمام توان کاری خود استفاده نمی کنند و صرفا ارتباط خود را با محل کار قطع نکرده وجدان کار یا شوق خدمت و انجام وظیفه ندارند.

5- برکناری

برکناری کردن افراد شاغل از کار ویا در اختیار نگذاردن تهسیلات شغلی برای افراد فعال به دلایل سیاسی ،عقیدتی،مذهبی،گروهی و...

6- نه کاری و ناکاری

افزونی بی حد جمعیت ،بی برنامگی دولت یا برنامه ریزی های غیر واقعی همراه با مدیریت های نادرست موجب رواج بیکاری ها شده که از عوارض حتمی و ملموس ان شکل گیری و گسترش مشاغل غیر رسمی نه کاری :واسطه گری،دلالی ،حق العمل کاری ،دست فروشی، شاگردی، مسفرکشی، دکه داری ... و بالاخره ناکاری :قاچاقچی گری،رشوه خواری،گدایی،روسپیگری و دزدی ... است.

مقدمه

مباحث کار و اشتغال از مهمترین دغدغه های فکری افراد جامعه و دولتهاست بطوریکه در بیشتر نظرخواهی ها و تحقیقاتی در کشورهای مختلف بعمل آمده است. اشتغال و بیکاری را مهمترین مشکل خود بیان کرده اند.(آقاییان آرایی)

شکسپیردر صدها سال قبل با این بیان که: خانه ی من بر ستون ها و زندگی من بر کارم استوار است با برداشتن ستونها خانه و با بیکاری زندگیم را از من می گیرند.(سپهر- ص 9) براهمیت مسأله بیکاری توجه دارد.مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد.(یارمحمدیان85)

امروزه بیکاری بیش از پیش به منزله ی چشمگیرترین نشانه ی توسعه ناکافی در کشورهای جهان سوم نمایان میشود.به هر حال از لحاظ اجتماعی بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی در مناطق شهری انها ،نسبت به کشورهایی که اکثریت نیروی کار وسیعا متکی به درامدهای مزد و حقوق بگیری هستند و ساختهای کهن خانواده جای خود را به خانواده هسته ای داده اند ،کمتر یک مشکل حاد شخصی است .(ریچارد جولی68)

اهمیت نظام آموزش و پرورش 43 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

اهمیت نظام آموزش و پرورش :

اهمیت نظام آموزش و پرورش :

نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده در آمده است . ثمر بخشی این نظام از یک سو ، تبدیل انسانهای مستعد سالم ، بالنده ، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است . به دلیل چنین اهمیتی است که در عصر حاضر همه دولتهای جهانی از کوچک و بزرگ ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه ، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می دانند و برای همگان ، سراسری و حتی اجباری کردن آن ، تعهدات سنگینی در قانونهای اساسی و بنیاد خود می گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری کشور را به این امر اختصاص می دهند . امروز به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن آوری و پیشرفتهای صنعتی ، گرایش به سازمانهای آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است . به حدی که یکی از شاخصهای مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می دانند که نظام آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است . استقبال روز افزون جوامع گوناگون از آموزش و پرورش سبب شده است که دولتهای مرکزی یا ایالتی یا محلی ، سعی کنند با اتخاذ سیاستهای بخردانه ، به آرمان مردم جامعه گوناگون از آموزش و پرورش عمومی و تخصصی میزان برخورداری از آموزش و پرورش عمومی و تخصصی متفاوتند . مثلاً در برخی از کشورها آموزش و پرورش عمومی و اجباری تا پایان دوره متوسطه ، در بعضی تا پایان دوره راهنمائی و در برخی تا پایان دوره ابتدایی انجام می گیرد .

اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران :

یکی از مسائل مهم تربیتی ، مشخص کردن هدفهای تربیتی است . فواید و نقش هدفهای رفتاری متعدند از جمله :

1- جهت تجربیات ، فعالیتها ، مطالعات و بحثهای معلم و شاگرد را تعیین می کنند .

2- نقطه ای را که کلیه فعالیتهای آموزش و پرورش به آن توجه دارند مشخص می سازند .

3- موجب پیشرفت دائمی هستند و در جنبه های مختلف رشد توافق و سازگاری ایجاد می کنند .

4- کوششهای افراد و گروههای مختلف شاگردان و معلمان ارزیابی پیشرفت شاگردان هستند .

5- راهنمای خوبی برای انتخاب وسازماندهی تجربیات مرکزآموزشی هستند . 6- پایه و اساس ارزیابی پیشرفت شاگردان هستند .

6-معلمان و شاگردان رابه شرکت در فعالیتهای متنوع تربیتی ترغیب می کند .

تعریف آموزش و پرورش دوره ابتدایی :

درساختار آموزش و پرورش ایران در سال 1344 ، دوره ابتدایی به عنوان اولین مرحله آموزش و پرورش عمومی اعلام شده است . در تعلیمات اجباری مصوب 1322 و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مرتبط با دوره ابتدایی ، این دوره با اسامی گوناگون "تعلیمات ابتدایی " "تعلیمات اجباری " " آموزش همگانی " و "آموزش عمومی " مطرح شده است . از این مفاهیم استنباط می شود که هر آنچه در این دوره آموخته می شود جنبه عام دارد و همه دانش آموزان به این سطح از آموزش و پرورش نیاز دارند .

آموزش و پرورش ابتدایی در ایران و مراکزی به نام دبستان انجام می گیرد و دبستان عبارت از یک واحد تربیتی که به وسیله یا با اجازه وزارت آموزش و پرورش برای تربیت کودکانی که در سنین شش تاده سال هستند تاسیس می شود .

اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی :

مهم ترین دوره تحصیل در تمام نظامهای آموزش و پرورش جهان دوره ابتدایی است ، زیرا شکل گیری شخصیت و رشد همه جانبه فرد دراین دوره بیشتر انجام می گیرد . دوره ابتدایی ، در رشد مفاهیم و معانی اموری که کودک در زندگی روزمره با آنها مواجه است به نقش مهمی برعهده دارد . این دوره تداوم بخش تکوینی شناختی ، تربیتی و اجتماعی کودک که در خانواده پی ریزی شده است . همچنین دوره ای است که در آن فرصت و موقعیت مناسبی برای تحصیل ، تربیت و یادگیری شیوه ارتباط صحیح با دیگران برای کودک فراهم می گدد و استعدادهای هر کودک به تدریج شکوفا می شود با توسعه فرهنگ و تمدن بشر ونیاز انسان به خواندن ، نوشتن و حساب کردن و غیره بتدریج برتعیم آموزش همگانی و بهره گیری از تعلیمات اجباری تاکید شده است در ایران تصمیم ایجاد آموزش همگانی و توجه به آموزش ابتدائی ضرورت دارد .

زیرا در قانون اساسی معارف ، فانون تعلیمات اجباری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عمومی بودن ، اجباری بودن و رایگان شدن این دوره تاکید شده است وفراهم کردن شرایط تحصیل در این دوره از وظایف دولت برشمرده شده است .

از آنجا که گسترش دروه پیش دبستانی به دلایلی هم اکنون مقدور نیست و اکثر کودکان قبل از دبستان تحت تعلیم و تربیت والدین قرار دارند باید کودکان سنین شش تا ده سال نه تنها از آموزش و پرورش ابتدایی برخوردار شوند بلکه ضعفها و نارساییهای تربیتی ناشی از شرایط نامساعد خانواده نیز باید در این دوره جبران شود .

از آنجا که شرط ورود به دوره های تحصیلی بعدی گذراندن دوره ابتدایی است سرمایه گذاری برای این دوره و توجه به بهبود کمی و کیفی آن زمینه رابرای توفیق دانش آموزان در دوره های تحصیلی بعد فراهم کرده و افت تحصیلی و تربینی آنان را در این دوره ها کاهش می دهد .

گسترش دوره ابتدایی در شهر و روستا موجب می شودکه همه کودکان واجب التعلیمی بتوانند دراین دوره تحصیل کنند تابدین وسیله بتدریج بیسوادی در ایران ریشه کن شود .

دوره ابتدایی امکان می دهد تا اغلب ناتوانایی های یادگیری به شکل مشکلاتی درخواندن ، نوشتن و حساب کردن

ادبیات ایتالیا 43 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

مقدمه

ایتالیا سرزمین چندان وسیعی نیست . چکمه‌ای یک لنگه در گوشه‌ای از قاره‌ی اروپا . اما با چابک‌سوارانی چون (( دانته)) و ((بوکاچو)) و ((پترارکا)) در آن سوی سده‌های دور و ((آریوستو)) و ((متاستازیو)) در میانه‌ی راه و ((ورگا)) و ((کاپوآنا)) این سوتر و در قرن حاضر بزرگانی چون : ((ازوه‌و)) ، ((پیراندللو)) ، ((بوتزاتی)) ، ((پاوه‌ز)) و چه بسیار نام‌های آشنا و ناآشنایی که خود ، نمایه‌ای طولانی است از تفکر و اندیشه ، آن هم در دوره‌های پرآشوب سیاسی و اجتماعی ایتالیای پراکنده و حتی ایتالیای متحد پس از سالهای 1815 .

ایتالیا را بیش از همه با نوابغ هنری‌اش می‌شناسیم . با نقاشانی چون : ((جوتو)) ، ((میکل آنجلو)) ،‌((داوینچی)) ،‌ (( بوتیچللی)) و با پیکرتراشانی چون‌ :‌ (( برنینی)) و باز هم ((میکل آنجلو)) ،‌ با ((کمدیا دل آرته)) و ((گلدونی)) در تئاتر و با ((وردی)) ، ((پاگانی‌نی)) و ((روسینی)) در موسیقی و درسینما با سرآمدانی چون: ((دسیکا)) ، ((فللینی)) ، ((پازولینی)) و آثاری معظم در معماری تمامی طول تاریخ این کشور . آشنایی با مشاهیر – که شمارشان از حد بیرون است – از طریق آثاری است ،‌ بیش‌‌تر ، دیداری و شنیداری . مقولاتی بی‌رنج برگردان کلام به کلام .

اما داستان ، حکایت دیگری است که در صورت بهترین ترجمه نیز ، معادل اصل نخواهد شد . و شعر ، بیش از داستان ، ترجمه‌ناپذیر . در حالی که نه ((داوود)) میکل آنجلو نیاز به ترجمه دارد و نه ((لبخند ژوکوند)) داوینچی و نه ((ریگلوتو))ی وردی . و فیلم با کمترین ترجمه ، دنیای وسیعی را پیش روی بیننده می‌گشاید . اما رهیافت شعر و ادبیات به سرزمینی دیگر با زبانی متفاوت ، نیازمند شکیبایی است و به همین دلیل ادبیات پاره‌ای از کشورها ، خصوصا با زبانی غیر از زبان‌های رایج ، مهجور باقی می‌ماند و گنجینه‌ای پربها ، پیش چشم هیچ مشتاقی گشوده نمی‌شود . آن هم ادبیاتی همچون ادبیات ایتالیایی که چه در شعر و یا داستان در عرصه‌ی جهان حضوری چشمگیر داشته و بسیاری از آثار ادیبان ایتالیایی ، زیر ساخت شهره‌ترین آثار ادبی جهان گشته و بسیاری از جوایز جهانی از جمله نوبل را از آن خود کرده است . این کم‌اقبالی ، نه تنها برای ادبیات ایتالیایی که نصیب ادبیات بسیاری از دیگر کشورها نیز شده است .

ادبیات ایتالیا از آغاز

روم با گستردن هرچه بیشتر مرزهایش ، زبان خود را به عنوان مهم‌ترین وسیله‌ی اتحاد معنوی و سیاسی بر مردم مغلوب تحمیل کرد . اما برخی از سرزمین‌ها چون یونان ، با وجود غلبه سیاسی روم بر آنان ، از پذیرش زبان لاتین سرباز زدند و به مقابله با آن برخاستند .

گویشی که در ایالات امپراتوری نشر یافت ، نه زبان لاتینی ادبی ، بلکه زبانی محاوره‌ای و عامیانه بود که روانی و سلاست بسیار و دستور زبان کم‌قاعده از مختصات بارز آن به شمار می‌رفت و تحت حاکمیت زبان‌های محلی ، از ناحیه‌ای تا ناحیه‌ی دیگر ، دچار تغییرات و تحولاتی می‌گشت .

زمان و چگونگی تغییر و تحول زبان لاتین در داخل و خارج ایتالیا و تبدیل آن به زبان‌های رمانس (زبان‌های رومی) چندان مشخص نیست . اما آشکار است که این تکوین زبان ، با سقوط امپراطوری روم شرقی ، تسریع گردید .

با تضعیف قدرت مرکزی روم ، زبان لاتین عامیانه بر اساس پیچیدگی‌های لهجه‌ای ، دچار تحولات سریع و پی در پی شد و از زبانی واحد ، به تدریج به زبان‌های دیگر تغییر شکل داد ؛ که همه ، ریشه در زبان لاتین داشته و نام رمانس و یا نئولاتین را بر خود گرفتند و امروزه به دو گروه زبان‌های شرقی و غربی تقسیم می‌شوند .

زبان‌های شرقی ، خود به رومانیایی ، ایتالیایی ، رومانچو یا لادینو (که در ناحیه‌ای از سوئیس و در ((فری یولی)) به آن سخن می‌گویند )، و زبان‌های غربی به ((پروونسی)) ، فرانوسی ، اسپانیایی و پرتغالی تقسیم می‌شوند .

زبان ایتالیایی به گروه زبان‌های نئولاتین یا رمانس که کناره رود گنگ تا اقیانوس اطلس را دربر می‌گیرد و از خانواده‌ی بزرگ زبان‌های هند و اروپایی است تعلق دارد و از تغییر شکل زبان لاتین پدید آمده است .

الفبای زبان ایتالیایی با تقسیم به گویش‌های عدیده در نواحی گوناگون ، سوای برگرفتن برخی حروف از زبان‌های یونانی ، آلمانی و عربی ، ریشه در زبان لاتین دارد و حتی ویژگی‌های مورفولوژی (تاریخ تحولات لغوی) و صرف و نحو آن نیز با زبان لاتین عامیانه مرتبط است .

تا آنجایی که مربوط به مشخص‌ترین تغییرات زبان ایتالیایی ، با گذر از زبان لاتین می‌شود (سوای تغییرات آوایی و حذف حروف بی‌صدا از انتهای کلمه ، مثل bonus به buono به معنای خوب ، و یا Calidus به Caldo به معنای گرم) می‌توان به نکات زیر اشاره کرد :‌

1- حذف حالت خنثی

2- الحاق حرف تعریف مشتق از لاتین (illud , illo , ille) که با الصاق به حروف اضافه ، حروف اضافه‌ی حرف تعریف‌دار را می‌سازند .