الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای

واسطه ای – سرمایه ای صنعت (58-83)

فصل اول

کلیات

مقدمه:

با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنة اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصة تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.

آخرین دور مذاکرات گات که به دور اروگوئه مشهور است،‌ از طولانی ترین و پرمجادله ترین دورها بود زیرا در این دور، توجه ویژه ای به تجارت محصولات کشاورزی، نساجی، خدمات فنّی و مهندسی و مالکیت معنوی که در دورهای مذاکراتی قبلی مطرح شده بود به عمل آمد. با توجه به اینکه هماهنگی نزدیکی میان کشورهای عضو وجود نداشت، چه به لحاظ حمایت ها و دخالت شدیدی که از سوی دولت ها مطرح بود، به نظم درآوردن این رویّه های بسیار متفاوت، تا حصول توافق های نهایی در دور اروگوئه، دشوار بود. در نهایت گذشته از حصول توافق های مهمی در زمینه های یاد شده، تصمیم مهمتری دربارة تشکیلات سازمانی توافقنامة تعرفه و تجارت اخذ شد که به تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) انجامید. این سازمان در حقیقت جای گات را گرفت لیکن با آن تفاوت اساسی دارد. سازمان جهانی تجارت، سازمانی دائمی، پرقدرت، دارای سرعت و قدرت عمل بالا و ضمانت اجرایی برای تصمیمات و تعهدات مورد توافق است. در واقع تأسیس این سازمان در پی مصوبه هایی بود که دستور کار آنها در منشور هاوانا تصویب شده بود. این سازمان از ابتدای سال 1995 میلادی شروع به کار کرد که شعار جهانی سازی اقتصاد نیز از همان زمان بر سر زبانها افتاد.

جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شرکتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381، ص 116). هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و کاهش حمایت گرایی است که این مسأله هم در زمینة صادرات و هم در زمینة واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است. بطور کلی کشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای صنعتی صادراتی می کنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین کالاهای صادراتی خواهد شد. لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند کشورهایی موفق تر هستند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشته باشند. در این پژوهش از راه وارد کردن شاخص های جهانی شدن در توابع تقاضای واردات، تأثیر جهانی شدن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای بررسی خواهد شد. که عبارتند از گروه صنعت و معدن، صنایع نساجی،‌ صنایع شیمیایی، صنایع پوست و چرم، صنایع تولیدات فلزات اساسی و ذوب فلزات.

2-1- بیان مسأله:

کشورهای در حال توسعه نظیر ایران علیرغم محدودیت ها ساختاری و کمبود سرمایه گذاری های زیربنایی، طی دهه های گذشته از حالت صادر کنندة محض مواد خام و نیروی انسانی ارزان خارج شده اند و با تحولات ساختاری و اجرای تلفیقی از سیاستهای حمایتی و آزاد سازی تجاری به سمت جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی، حرکتهای بعضاً شتابانی انجام داده اند.

حال که جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است، باید طی یک دورة چند ساله به عنوان ناظر در جلسات سازمان شرکت نماید و در عین حال قوانین و مقررات تجاری خود را به سمت شرایط بین المللی (WTO) سوق دهد. اما مسأله ای که در این میان وجود دارد این است که در این مدت بنگاههای اقتصادی داخل کشور نیز باید خود را آماده کنند تا نه تنها ضربه های اقتصادی را که در این مسیر به وضعیت آنها وارد می شود، تحمل نمایند بلکه از شرایط بوجود آمده برای تصحیح ساختار فعالیت های خود جهت رقابت در سطح بین الملل بهره مند شوند.

جمهوری اسلامی ایران می تواند طی مدت چند سالة آماده شدن شرایط، از طریق گفتگوها و چانه زدن متداول با سازمان تجارت جهانی به وسیلة تغییرات تدریجی در تعرفه های گمرکی و دیگر حمایتهای لازم، بخشهای آسیب پذیر کشور را به کمک یک چتر حفاظتی اقتصادی (که هر سال محدودتر خواهد شد) به سوی بازارهای بین الملل راهنمایی کند.

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع

با تصور الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) ، می توان به وسیلة ‌علم اقتصاد و با استفاده از اطلاعات آماری موجود تأثیرات این تحول را بر اقتصاد داخلی و جامعه پیش بینی نمود تا بنگاههای اقتصادی با معلومات لازم بتوانند خود را برای ورود به این جریان آماده سازند. بنابراین به جرأت می توان گفت که هزاران پروژة تحقیق و مطالعات اقتصادی در سطح خرد و کلان در مملکت باید انجام گیرد تا بتوان به سؤالاتی که در این قضیه مطرح می شوند پاسخ سنجیده داد. تاکنون مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه چنان اندک و محدود بوده است که اکثریت قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی هیچگونه اطلاعاتی در این مسیر کسب نکرده اند.

اگر روزی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود، بزرگترین و شگفت آورترین تأثیر در بخش صنعت مملکت بروز خواهد نمود. لذا با علم به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و با توجه به گرفتاریهای صنایع از یک طرف و معضلات دولت از طرف دیگر، الزامی است که طرح تحقیقاتی پیرامون الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنایع واسطه ای – سرمایه ای کشور در سطح کلان صورت گیرد و این نقطه شروعی برای تحقیقات آتی در زمینة تجارت بین الملل و واحدهای تولیدی و صنعتی می باشد. لذا در این پژوهش با تکیه بر روشهای اقتصاد سنجی، اثرات

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای

واسطه ای – سرمایه ای صنعت (58-83)

فصل اول

کلیات

مقدمه:

با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنة اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصة تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.

آخرین دور مذاکرات گات که به دور اروگوئه مشهور است،‌ از طولانی ترین و پرمجادله ترین دورها بود زیرا در این دور، توجه ویژه ای به تجارت محصولات کشاورزی، نساجی، خدمات فنّی و مهندسی و مالکیت معنوی که در دورهای مذاکراتی قبلی مطرح شده بود به عمل آمد. با توجه به اینکه هماهنگی نزدیکی میان کشورهای عضو وجود نداشت، چه به لحاظ حمایت ها و دخالت شدیدی که از سوی دولت ها مطرح بود، به نظم درآوردن این رویّه های بسیار متفاوت، تا حصول توافق های نهایی در دور اروگوئه، دشوار بود. در نهایت گذشته از حصول توافق های مهمی در زمینه های یاد شده، تصمیم مهمتری دربارة تشکیلات سازمانی توافقنامة تعرفه و تجارت اخذ شد که به تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) انجامید. این سازمان در حقیقت جای گات را گرفت لیکن با آن تفاوت اساسی دارد. سازمان جهانی تجارت، سازمانی دائمی، پرقدرت، دارای سرعت و قدرت عمل بالا و ضمانت اجرایی برای تصمیمات و تعهدات مورد توافق است. در واقع تأسیس این سازمان در پی مصوبه هایی بود که دستور کار آنها در منشور هاوانا تصویب شده بود. این سازمان از ابتدای سال 1995 میلادی شروع به کار کرد که شعار جهانی سازی اقتصاد نیز از همان زمان بر سر زبانها افتاد.

جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شرکتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381، ص 116). هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و کاهش حمایت گرایی است که این مسأله هم در زمینة صادرات و هم در زمینة واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است. بطور کلی کشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای صنعتی صادراتی می کنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین کالاهای صادراتی خواهد شد. لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند کشورهایی موفق تر هستند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشته باشند. در این پژوهش از راه وارد کردن شاخص های جهانی شدن در توابع تقاضای واردات، تأثیر جهانی شدن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای بررسی خواهد شد. که عبارتند از گروه صنعت و معدن، صنایع نساجی،‌ صنایع شیمیایی، صنایع پوست و چرم، صنایع تولیدات فلزات اساسی و ذوب فلزات.

2-1- بیان مسأله:

کشورهای در حال توسعه نظیر ایران علیرغم محدودیت ها ساختاری و کمبود سرمایه گذاری های زیربنایی، طی دهه های گذشته از حالت صادر کنندة محض مواد خام و نیروی انسانی ارزان خارج شده اند و با تحولات ساختاری و اجرای تلفیقی از سیاستهای حمایتی و آزاد سازی تجاری به سمت جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی، حرکتهای بعضاً شتابانی انجام داده اند.

حال که جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است، باید طی یک دورة چند ساله به عنوان ناظر در جلسات سازمان شرکت نماید و در عین حال قوانین و مقررات تجاری خود را به سمت شرایط بین المللی (WTO) سوق دهد. اما مسأله ای که در این میان وجود دارد این است که در این مدت بنگاههای اقتصادی داخل کشور نیز باید خود را آماده کنند تا نه تنها ضربه های اقتصادی را که در این مسیر به وضعیت آنها وارد می شود، تحمل نمایند بلکه از شرایط بوجود آمده برای تصحیح ساختار فعالیت های خود جهت رقابت در سطح بین الملل بهره مند شوند.

جمهوری اسلامی ایران می تواند طی مدت چند سالة آماده شدن شرایط، از طریق گفتگوها و چانه زدن متداول با سازمان تجارت جهانی به وسیلة تغییرات تدریجی در تعرفه های گمرکی و دیگر حمایتهای لازم، بخشهای آسیب پذیر کشور را به کمک یک چتر حفاظتی اقتصادی (که هر سال محدودتر خواهد شد) به سوی بازارهای بین الملل راهنمایی کند.

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع

با تصور الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) ، می توان به وسیلة ‌علم اقتصاد و با استفاده از اطلاعات آماری موجود تأثیرات این تحول را بر اقتصاد داخلی و جامعه پیش بینی نمود تا بنگاههای اقتصادی با معلومات لازم بتوانند خود را برای ورود به این جریان آماده سازند. بنابراین به جرأت می توان گفت که هزاران پروژة تحقیق و مطالعات اقتصادی در سطح خرد و کلان در مملکت باید انجام گیرد تا بتوان به سؤالاتی که در این قضیه مطرح می شوند پاسخ سنجیده داد. تاکنون مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه چنان اندک و محدود بوده است که اکثریت قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی هیچگونه اطلاعاتی در این مسیر کسب نکرده اند.

اگر روزی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود، بزرگترین و شگفت آورترین تأثیر در بخش صنعت مملکت بروز خواهد نمود. لذا با علم به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و با توجه به گرفتاریهای صنایع از یک طرف و معضلات دولت از طرف دیگر، الزامی است که طرح تحقیقاتی پیرامون الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنایع واسطه ای – سرمایه ای کشور در سطح کلان صورت گیرد و این نقطه شروعی برای تحقیقات آتی در زمینة تجارت بین الملل و واحدهای تولیدی و صنعتی می باشد. لذا در این پژوهش با تکیه بر روشهای اقتصاد سنجی، اثرات

مقاله درمورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای

واسطه ای – سرمایه ای صنعت (58-83)

فصل اول

کلیات

مقدمه:

با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنة اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصة تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.

آخرین دور مذاکرات گات که به دور اروگوئه مشهور است،‌ از طولانی ترین و پرمجادله ترین دورها بود زیرا در این دور، توجه ویژه ای به تجارت محصولات کشاورزی، نساجی، خدمات فنّی و مهندسی و مالکیت معنوی که در دورهای مذاکراتی قبلی مطرح شده بود به عمل آمد. با توجه به اینکه هماهنگی نزدیکی میان کشورهای عضو وجود نداشت، چه به لحاظ حمایت ها و دخالت شدیدی که از سوی دولت ها مطرح بود، به نظم درآوردن این رویّه های بسیار متفاوت، تا حصول توافق های نهایی در دور اروگوئه، دشوار بود. در نهایت گذشته از حصول توافق های مهمی در زمینه های یاد شده، تصمیم مهمتری دربارة تشکیلات سازمانی توافقنامة تعرفه و تجارت اخذ شد که به تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) انجامید. این سازمان در حقیقت جای گات را گرفت لیکن با آن تفاوت اساسی دارد. سازمان جهانی تجارت، سازمانی دائمی، پرقدرت، دارای سرعت و قدرت عمل بالا و ضمانت اجرایی برای تصمیمات و تعهدات مورد توافق است. در واقع تأسیس این سازمان در پی مصوبه هایی بود که دستور کار آنها در منشور هاوانا تصویب شده بود. این سازمان از ابتدای سال 1995 میلادی شروع به کار کرد که شعار جهانی سازی اقتصاد نیز از همان زمان بر سر زبانها افتاد.

جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شرکتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381، ص 116). هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و کاهش حمایت گرایی است که این مسأله هم در زمینة صادرات و هم در زمینة واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است. بطور کلی کشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای صنعتی صادراتی می کنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین کالاهای صادراتی خواهد شد. لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند کشورهایی موفق تر هستند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشته باشند. در این پژوهش از راه وارد کردن شاخص های جهانی شدن در توابع تقاضای واردات، تأثیر جهانی شدن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای بررسی خواهد شد. که عبارتند از گروه صنعت و معدن، صنایع نساجی،‌ صنایع شیمیایی، صنایع پوست و چرم، صنایع تولیدات فلزات اساسی و ذوب فلزات.

2-1- بیان مسأله:

کشورهای در حال توسعه نظیر ایران علیرغم محدودیت ها ساختاری و کمبود سرمایه گذاری های زیربنایی، طی دهه های گذشته از حالت صادر کنندة محض مواد خام و نیروی انسانی ارزان خارج شده اند و با تحولات ساختاری و اجرای تلفیقی از سیاستهای حمایتی و آزاد سازی تجاری به سمت جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی، حرکتهای بعضاً شتابانی انجام داده اند.

حال که جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است، باید طی یک دورة چند ساله به عنوان ناظر در جلسات سازمان شرکت نماید و در عین حال قوانین و مقررات تجاری خود را به سمت شرایط بین المللی (WTO) سوق دهد. اما مسأله ای که در این میان وجود دارد این است که در این مدت بنگاههای اقتصادی داخل کشور نیز باید خود را آماده کنند تا نه تنها ضربه های اقتصادی را که در این مسیر به وضعیت آنها وارد می شود، تحمل نمایند بلکه از شرایط بوجود آمده برای تصحیح ساختار فعالیت های خود جهت رقابت در سطح بین الملل بهره مند شوند.

جمهوری اسلامی ایران می تواند طی مدت چند سالة آماده شدن شرایط، از طریق گفتگوها و چانه زدن متداول با سازمان تجارت جهانی به وسیلة تغییرات تدریجی در تعرفه های گمرکی و دیگر حمایتهای لازم، بخشهای آسیب پذیر کشور را به کمک یک چتر حفاظتی اقتصادی (که هر سال محدودتر خواهد شد) به سوی بازارهای بین الملل راهنمایی کند.

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع

با تصور الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) ، می توان به وسیلة ‌علم اقتصاد و با استفاده از اطلاعات آماری موجود تأثیرات این تحول را بر اقتصاد داخلی و جامعه پیش بینی نمود تا بنگاههای اقتصادی با معلومات لازم بتوانند خود را برای ورود به این جریان آماده سازند. بنابراین به جرأت می توان گفت که هزاران پروژة تحقیق و مطالعات اقتصادی در سطح خرد و کلان در مملکت باید انجام گیرد تا بتوان به سؤالاتی که در این قضیه مطرح می شوند پاسخ سنجیده داد. تاکنون مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه چنان اندک و محدود بوده است که اکثریت قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی هیچگونه اطلاعاتی در این مسیر کسب نکرده اند.

اگر روزی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود، بزرگترین و شگفت آورترین تأثیر در بخش صنعت مملکت بروز خواهد نمود. لذا با علم به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و با توجه به گرفتاریهای صنایع از یک طرف و معضلات دولت از طرف دیگر، الزامی است که طرح تحقیقاتی پیرامون الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنایع واسطه ای – سرمایه ای کشور در سطح کلان صورت گیرد و این نقطه شروعی برای تحقیقات آتی در زمینة تجارت بین الملل و واحدهای تولیدی و صنعتی می باشد. لذا در این پژوهش با تکیه بر روشهای اقتصاد سنجی، اثرات