ارائه یک الگوی امنیتی برای شبکه های کامپیوتری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

نرم افزارهای سیستمی و امنیتی ، داده ای ، مهندسی و 65 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1- مقدمه

3

2- نرم‌افزارهای داده‌ای

2-1 DBMS

4

2-2 XML & Virtual DBMS

5

2-3 Data Management

9

3- نرم‌افزارهای سیستمی

3-1 Operating System

11

3-2 Infrastructure Software

12

4- نرم‌افزارهای امنیتی

4-1 Anti-virus

13

4-2 Security Software

15

5- نرم‌افزارهای تجاری

5-1 Finance Software

17

5-2 Office, Word processing

17

6- بسته‌های نرم‌افزاری

6-1 Package

19

6-2 The Automated Software Quality Tools

22

7- نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای

28

عنوان

صفحه

8- نرم‌افزارهای بازی

31

9- نرم‌افزارهای تجارت الکترونیکی

9- 1 Ecommerce Software

32

9-2 Ebusiness

33

10- نرم‌افزارهای ارتباط با مشتری

37

11- نرم‌افزارهای مدیریت ذخیره‌سازی

40

12- نرم‌افزارهای میان‌افزار

41

13- نرم‌افزارهای ارتباطی

47

14- نرم‌افزارهای Web Server

48

15- نرم‌افزارهای مهندسی

54

16- آمار بازار جهانی نرم‌افزار

58

17- بررسی بازار نرم‌افزار در ایران

60

1- مقدمه

صنعت نرم‌افزاری در جهان و ایران صنعتی است نو و نسبتاً جدید. با این وجود در طی عمر بسیار کوتاه، این صنعت تحولات وسیع، عمیق و شگرفی را شاهد بوده است. مهم‌ترین این نوع تحولات را می‌توان موارد زیر دانست:

رشد شدید و قابل توجه در درآمد بخش

تاثیر آن بر سایر صنایع (امروز نرم‌افزار را می‌توان یکی از انواع صنایع مادر یا پایه‌ای دانست)

تحول عمیق در فناوری‌ةای مربوط به آن

تحول در فرآیندهای آن و تبدیل آن‌ها از فرآیندهای تجربی به فرآیندهای مهندسی

گسترش و تنوع بی‌سابقه در فرآورده‌ها و خدمات

مجموعه فوق باعث می‌شود که هر کشور دنیا برای رشد و توسعه صنعت نرم‌افزار خود برنامه‌ریزی‌های فراوانی بنماید اما از طرف دیگر، تجربه نشان می‌دهد که چنان چه بدون برنامه‌ریزی درست اقدام به ورود به این عرصه شود، نتیجه مطلوب ممکن است بدست نیاید. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در کدام عرصه‌ها، چگونه و با چه مجموعه فرآورده‌ها و خدماتی باید وارد شد.

گزارش حاضر برای پاسخ‌گویی به همین مسئله آماده شده است. این گزارش (که اولین گزارش از مجموعه گزارشاتی از این دست است) ابتدا به بررسی وضعیت بازار جهانی می‌پردازد و سپس تخمینی از حجم بازار داخلی را بدست می‌دهد.

2-1 Data Base Management System

نرم‌افزار پایگاه داده‌ها Data Base، مجموعه‌ای است که داده های ذخیره شده به صورت منطقاً مجتمع و به هم مرتبط و حتی الامکان فاقد افزونگی را که مورد استفاده چند کاربر از یک محیط عملیاتی است به صورت هم زمان و اشتراکی تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز DBMS قرار می‌دهد. پس DBMS نرم‌افزاری است که به کاربر امکان می‌دهد که پایگاه داده خود را تعریف و بر روی آن عملیات انجام دهد و بر روی آن تا حدی کنترل داشته باشد.

در سال 1999 DBMS(مدیریت سیستم پایگاه داده‌ها) از یک رشد 18درصدی برخورداربوده است. درآمد بازار نرم‌افزار DBMS در سال 2000 حدود 8/8 میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به سال 1999، 10 درصد رشد داشته است. در سال 2000 Object DBMS و DBMS Pre-Relational که شامل HDBMS و NDBMS یک رشد منفی داشته و در مقابل DBMS Relational یک رشد 15% داشته است. در حقیقت DBMS‌R 80% از کل بازار DBMS را به خود اختصاص داده است .

در جدول زیر درآمد بازار نرم‌افزار DBMSتا سال 2005 پیش‌بینی شده است.

2005

2004

2003

2002

2001

2000

90/12744

10/11897

90/11065

70/10161

60/9375

40/8787

درآمد درجهان

درآمد برحسب میلیون دلارمحاسبه گردیده است .

سهم بازار

شرکت‌ها

1999

2000

4/31%

8/33%

Oracle

9/29%

1/30%

IBM

1/13%

9/14%

Microsoft

3/3%

2/3%

Sybase

0/5%

0/3%

Informix

3/17%

15%

Other

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران 32 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بسمه تعالی

«سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران»

دانشکدة علوم و فنون فارابی

عنوان :

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن

استاد راهنما :

جناب سرهنگ کرمی

محقق :

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

مصطفی مهدوی

تابستان 83

چکیده :

در هر نظام سیاسی ، فرایند سیاست از توانمندی و قدرت تصمیم گیری ساختارهای درونی نظام شکل می گیرد . شناخت آسیبهای امنیتی سیاست خارجی موجب می شود تا در مواجه با چالشهای سیاسی موجود در صحنة بین المللی با دیدی باز و اقدامی به موقع به حل مسائل بپردازیم ؛ و موجبات تحکیم امنیت ملی خویش را فراهم سازیم .

با توجه به مسائل فوق سوال اصلی این پژوهش این است که :

مهمترین منابع تهدید امنیتی ج . ا . ا د حوزه سیاست خارجی چیست ؟

پژوهشگر سعی بر آن دارد تا با ارائه این فرضیه آمریکا در سطح بین المللی و اسرائیل را در سطح منطقه ای از مهمترین منابع تهدید امنیتی سیاست خارجی ج . 1 . ا معرفی نماید .

پژوهشگر با طرح سوالهای فرعی

1-راهکارهای مقابله با تهدید آمریکا چه می باشد؟

2-علت حمایت ایران از گروههای جهادی در فلسطین چیست؟

3-جهانی شدن چه تأثیری بر امنیت خارجی ایران دارد؟

و با پاسخگویی به این مسائل به دنبال راهکارهای مطلوب جهت مقابله با تهدیدات امنیتی ایران بپردازد .

روش تحقیق در پژوهش حاضر ، زمینه ای می باشد .

کلید واژه : امنیت ، سیاست خارجی ، استراتژی ، رواط بین الملل ، جهانی شدن

کلید واژه معادل لاتین :

security , foreignpolicy , strategy , International relations , Golbalization

مقدمه :

سیاست خارجی همچون دیپلماسی واژه ایست که دارای تاریخی غنی است . در میان آثاری از توسیدید ، سپس ماکیاول و آنگاه گووسیوس نشانی از سیاست خارجی به چشم می خورد .

در کنار توسعه علوم مربوط به روابط بین الملل و با مطرح شدن اقتصادی سیاسی بین المللی ، سیاست خارجی نیز بعنوان بخشی از روابط بین الملل به توسعه خود ادامه داد.

کتابهای کلیدی همچون ایجاد سیاست خارجی ، از ژوزف فرانکل و قربانیان فکر گروهی از ایروینگ جانیس و بوراشتهای درست و نادرست سیاست بین الملل از رابرت جرویس راه را برای تفکر و تدقیق بیشتر در زمینه سیاست خارجی بوجود آورند .(1)

مطالعات مربوط به سیاست خارجی در ایران به قبل از انقلاب به مرکز مطالعات عالی بین الملل بر می گردد و پس از انقلاب و با تأسیس دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ادبیات مربوط به سیاست خارجی در جامعه گسترش یافت .

اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مهمترین منبع برای شناخت اهداف سیاست خارجی ایران ، قانون اساسی ج . ا . ا می باشد . و مجموعه اصول حاکم بر سیاست خارجی با توجه به قانون اساسی عبارتند از

اول : تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی

دوم : ائتلاف و همزیستی بین المللی که به موضوع برقراری روابط و همکاری کشورها با یکدیگر و راهکارهای ائتلاف و همبستگی جهانی اشاره دارد .

سوم : حمایت های انسان دوستانه در سطح بین الملل است که ایران بعنوان یکی از اعضای جامعه جهانی متعهد به اعمال چنین سیاستهایی است .

مجموع اهداف سیاست خارجی ایران با بررسی قانون اساسی موارد زیر است :

سعادت انسان در کل جامعه بشری - استقلال کشور ، ظلم ستیزی و عدالت خواهی و طرد نظام سلطه در جهان و حمایت از مبارزه مستضعفین ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان ، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نیز دفاع از حقوق مسلمانان جهان ، نفی هر گونه ستم‌گری و ستم کشی و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر ، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و حفظ تمامیت ارضی و نیز نفی و اجتناب

توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پیامدها چشم انداز آینده 37 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پیامدها چشم انداز آینده

مقدمه :

خصوصیت امریکایی ها قانون شکنی و بی توجهی به حقوق و معاهدات بین المللی است. هر چند قانون شکنی امریکایی‌ها به منزله شکست عراق در توافقنامه نیست، لکن نوعی بی‌اعتمادی همواره بر فضای عراق و توافقنامه حاکم است و امریکا در ایجاد بهانه های جدید برای بر هم زدن قواعد و تعقیب هدفهای سلطه جویانه مشکلی ندارد.

چکیده :

پس از پایان جنگ سرد وفروپاشی ترکیب بندی قدرت در سطح بین المللی ، ایالات متحده همواره در پی کسب جایگاه برتر و القای قدرت هژمونی خود بوده است اتخاذ استراتژی‌خاورمیانه بزگ وطرح دمکراتیزه کردن ساختار های سیاسی در این منطقه ، به ویژه اقدامات وراهبرد های سخت ونرم این کشور در عراق موید این واقعیت است.

یکجانبه گرایی آمریکا در برخورد با مسایل منطقه ای تحت پوشش تروریسم و بنیادگرایی اسلامی سالهاست که افغانستان، عراق و ایران را تحت انواع فشارها قرار داده و اکنون نیز آمریکایی ها با تکیه به تجربه الگوی ژاپن پس ازجنگ‌،برای استمرار حضور در این منطقه درصدد قانونی کردن و رسمیت یافتن چنین حضوری،در چار چوب توافقنامه استعماری هستنند.

قرارداد امنیتی عراق و آمریکا در ادامه سیاست سلطه جویانه این کشور در منطقه خاورمیانه، نه تنها عراق را برای مدتی طولانی تحت نفوذ مستقیم آمریکا قرار می دهد بلکه سایر اهداف آمریکا در خاورمیانه را نیز پوشش می دهد.

در دوران جنگ سرد و رقابت سیاسی و نظامی میان دو بلوک شرق و غرب، انعقاد چنین پیمان هایی قابل توجیه بود. بسیاری از دولت های منطقه با شوروی سابق و برخی نیز با آمریکا پیمان های نظامی داشتند. به هر صورت قراردادها و پیمان های نظامی و امنیتی دوران جنگ سرد تابع منطق موازنه قدرت بود و تا اندازه ای به ایجاد تعادل قدرت ها در منطقه کمک می کرد هر چند در مواردی موجب بروز جنگ و درگیری میان کشورهای منطقه به نیابت از جانب قدرت های برتر می گردید.

اکنون که جنگ سرد به پایان رسیده، دولت آمریکا، به عنوان یک قدرت برتر، در کل منطقه اعمال نفوذ و قدرت می کند و از موضع نظامی- اقتصادی برتر، به دنبال تثبیت موقعیت و حضور ارباب منشانه خود و ایجاد "خاورمیانه بزرگ" است.

طرح توافقنامه امنیتی به دلیل پایان یافتن زمان حضور نیروهای آمریکایی در اواسط سال 2008 از طرف آمریکا پیشنهاد شد. جرج بوش، رییس جمهور آمریکا و نوری المالکی، نخست وزیر عراق در نوامبر 2007 تفاهم نامه همکاری بلند مدت بین دو کشور را که 3 محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در بر داشت، به امضا رساندند.

در آن تفاهمنامه، انعقاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور پیش بینی شده بود. مسوولان عراقی در بیانیه خود در 27 اوت 2007، که مورد تایید جرج بوش قرار گرفت، تاکید کردند دولت های عراق و آمریکا به توسعه روابط، دوستی و همکاری بلند مدت میان دو طرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل، پایبند هستند و منافع مشترکی دارند. در این بیانیه تاکید شد روابط دو کشور بر مبنای جانفشانی دلاورانه ملت های عراق و آمریکا برای ایجاد عراقی آزاد، دموکراتیک، تکثرگرا و یکپارچه بنا نهاده شده است. با وجود انجام اصلاحات در برخی مواد توافقنامه دو پهلو بودن بند های اصلاحی وحتی تناقض بندهای آن با هم به گونه ای است که تمامی کشورهای همجوار عراق، به نوعی تحت الشعاع آن قرار خواهند گرفت. مرور بندهای محور این توافقنامه می تواند به روشن شدن ماهیت ومحتوا آن کمک نماید.

متن کامل توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا

سرانجام پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن، پیش نویس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پس از اعمال تغییرات مورد نظر دولت عراق در مفاد آن، در 26 آبان ماه طی نشست شورای وزیران، توسط 28 نفر از 38 عضو کابینه نوری المالکی به تصویب رسید و نهایتا با تغییر عنوان آن به "توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق" روز هفتم آذرماه با اکثریت آرا یعنی با رای 144نماینده در مقابل تنها 35 رای منفی از مجموع 198 نماینده حاضر در پارلمان به تصویب رسید.وشورای ریاست جمهری عراق نیزدر12آذر با تایید مصوبه مجلس دستور اجرایی شدن آن را داد.اصول وبندهای آشکار توافقنامه که چندین روز نیز در کانون توجه رسانه قرار داشت ،عبارتند از:

_بنا بر متن جدید توافقنامه امنیتی، اولویت محاکمه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شهروندانی که جنایات جبران ناپذیری را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.

_بر اساس پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن ، ایالات متحده آمریکا حق استفاده از اراضی، حریم آبی و هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را ندارد.

توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پیامدها چشم انداز آینده 37 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پیامدها چشم انداز آینده

مقدمه :

خصوصیت امریکایی ها قانون شکنی و بی توجهی به حقوق و معاهدات بین المللی است. هر چند قانون شکنی امریکایی‌ها به منزله شکست عراق در توافقنامه نیست، لکن نوعی بی‌اعتمادی همواره بر فضای عراق و توافقنامه حاکم است و امریکا در ایجاد بهانه های جدید برای بر هم زدن قواعد و تعقیب هدفهای سلطه جویانه مشکلی ندارد.

چکیده :

پس از پایان جنگ سرد وفروپاشی ترکیب بندی قدرت در سطح بین المللی ، ایالات متحده همواره در پی کسب جایگاه برتر و القای قدرت هژمونی خود بوده است اتخاذ استراتژی‌خاورمیانه بزگ وطرح دمکراتیزه کردن ساختار های سیاسی در این منطقه ، به ویژه اقدامات وراهبرد های سخت ونرم این کشور در عراق موید این واقعیت است.

یکجانبه گرایی آمریکا در برخورد با مسایل منطقه ای تحت پوشش تروریسم و بنیادگرایی اسلامی سالهاست که افغانستان، عراق و ایران را تحت انواع فشارها قرار داده و اکنون نیز آمریکایی ها با تکیه به تجربه الگوی ژاپن پس ازجنگ‌،برای استمرار حضور در این منطقه درصدد قانونی کردن و رسمیت یافتن چنین حضوری،در چار چوب توافقنامه استعماری هستنند.

قرارداد امنیتی عراق و آمریکا در ادامه سیاست سلطه جویانه این کشور در منطقه خاورمیانه، نه تنها عراق را برای مدتی طولانی تحت نفوذ مستقیم آمریکا قرار می دهد بلکه سایر اهداف آمریکا در خاورمیانه را نیز پوشش می دهد.

در دوران جنگ سرد و رقابت سیاسی و نظامی میان دو بلوک شرق و غرب، انعقاد چنین پیمان هایی قابل توجیه بود. بسیاری از دولت های منطقه با شوروی سابق و برخی نیز با آمریکا پیمان های نظامی داشتند. به هر صورت قراردادها و پیمان های نظامی و امنیتی دوران جنگ سرد تابع منطق موازنه قدرت بود و تا اندازه ای به ایجاد تعادل قدرت ها در منطقه کمک می کرد هر چند در مواردی موجب بروز جنگ و درگیری میان کشورهای منطقه به نیابت از جانب قدرت های برتر می گردید.

اکنون که جنگ سرد به پایان رسیده، دولت آمریکا، به عنوان یک قدرت برتر، در کل منطقه اعمال نفوذ و قدرت می کند و از موضع نظامی- اقتصادی برتر، به دنبال تثبیت موقعیت و حضور ارباب منشانه خود و ایجاد "خاورمیانه بزرگ" است.

طرح توافقنامه امنیتی به دلیل پایان یافتن زمان حضور نیروهای آمریکایی در اواسط سال 2008 از طرف آمریکا پیشنهاد شد. جرج بوش، رییس جمهور آمریکا و نوری المالکی، نخست وزیر عراق در نوامبر 2007 تفاهم نامه همکاری بلند مدت بین دو کشور را که 3 محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در بر داشت، به امضا رساندند.

در آن تفاهمنامه، انعقاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور پیش بینی شده بود. مسوولان عراقی در بیانیه خود در 27 اوت 2007، که مورد تایید جرج بوش قرار گرفت، تاکید کردند دولت های عراق و آمریکا به توسعه روابط، دوستی و همکاری بلند مدت میان دو طرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل، پایبند هستند و منافع مشترکی دارند. در این بیانیه تاکید شد روابط دو کشور بر مبنای جانفشانی دلاورانه ملت های عراق و آمریکا برای ایجاد عراقی آزاد، دموکراتیک، تکثرگرا و یکپارچه بنا نهاده شده است. با وجود انجام اصلاحات در برخی مواد توافقنامه دو پهلو بودن بند های اصلاحی وحتی تناقض بندهای آن با هم به گونه ای است که تمامی کشورهای همجوار عراق، به نوعی تحت الشعاع آن قرار خواهند گرفت. مرور بندهای محور این توافقنامه می تواند به روشن شدن ماهیت ومحتوا آن کمک نماید.

متن کامل توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا

سرانجام پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن، پیش نویس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پس از اعمال تغییرات مورد نظر دولت عراق در مفاد آن، در 26 آبان ماه طی نشست شورای وزیران، توسط 28 نفر از 38 عضو کابینه نوری المالکی به تصویب رسید و نهایتا با تغییر عنوان آن به "توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق" روز هفتم آذرماه با اکثریت آرا یعنی با رای 144نماینده در مقابل تنها 35 رای منفی از مجموع 198 نماینده حاضر در پارلمان به تصویب رسید.وشورای ریاست جمهری عراق نیزدر12آذر با تایید مصوبه مجلس دستور اجرایی شدن آن را داد.اصول وبندهای آشکار توافقنامه که چندین روز نیز در کانون توجه رسانه قرار داشت ،عبارتند از:

_بنا بر متن جدید توافقنامه امنیتی، اولویت محاکمه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شهروندانی که جنایات جبران ناپذیری را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.

_بر اساس پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن ، ایالات متحده آمریکا حق استفاده از اراضی، حریم آبی و هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را ندارد.