تحقیق درباره امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان 68 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 68

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

چکیده

این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه کردن آن ارائه می‌شود.

کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

1- مقدمه

یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.در مقاله حاضر تأکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

2- امنیت شغلی1 در آینده

در آینده و در تجارت تغییرات سریع باعث کوچک‌تر شدن سازمان‌ها می‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. سازمان‌ها به صورت یک هسته مرکزی در می‌آیند و سایر قسمت‌ها و کارکنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار می‌گیرند و اکثر مردم برای خود کار خواهند کرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد‌های ثابت را می‌گیرد. کارکنان خود را باید با قرارداد‌های نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط کارکنان مجبورند

تحقیق؛ اصول امنیت برنامه های وب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 126

اصول امنیت برنامه های وب اینترنت و به دنبال آن وب ، دنیای نرم افزار را دستخوش تحولات فراوانی نموده است . ظهور نسل جدیدی از برنامه های کامپیوتری موسوم به "برنامه های وب " از جمله این تحولات عظیم است . پس از ارائه سرویس وب در سال 1991، وب سایت های متعددی ایجاد گردید .  اینگونه سایت ها به منظور ارائه اطلاعات به مخاطبان خود از صفحات وب ایستا استفاده می کردند . در چنین وب سایت هائی ، امکان تعامل کاربر با برنامه وجود نداشت .با توجه به این که رویکرد فوق با ماهیت و یا روح  نرم افزار چندان سازگار نمی باشد ، تلاش های گسترده ای در جهت ایجاد محتویات پویا انجام و متعاقب آن ، فن آوری های متعددی ایجاد گردید . به عنوان نمونه ، با پیاده سازی فن آوری CGI ( برگرفته از Common Gateway Interface  ) ، امکان استفاده از برنامه های خارجی به منظور تولید محتویات پویا فراهم گردید . بدین ترتیب ، کاربران قادر به درج اطلاعات و ارسال آنها برای یک برنامه خارجی و یا اسکریپت سمت سرویس دهنده شدند . برنامه موجود در سمت سرویس دهنده پس از دریافت اطلاعات و انجام پردازش های تعریف شده ، نتایج را تولید و آنها را برای کاربر ارسال می نمود .رویکرد فوق ،‌ به عنوان نقطه عطفی در برنامه های وب تلقی می گردد چراکه برای اولین مرتبه امکان تولید محتویات پویا در وب سایت ها فراهم گردید . از آن زمان تاکنون فن آوری های متعددی به منظور تولید برنامه های وب ایجاد شده است .  PHP و ASP.NET نمونه هائی در این زمینه می باشند .  صرفنظر از این که از کدام فن آوری به منظور ایجاد برنامه های وب استفاده می گردد ، ایمن سازی آنان از جمله اهداف مشترک تمامی پیاده کنندگان است .

امنیت برنامه های‌ وب و برداشت های اولیه زمانی که در رابطه با امنیت برنامه های وب سخن به میان می آید ، تهاجم علیه یک سایت ،‌ سرقت کارت های اعتباری ، بمباران وب سایت ها در جهت مستاصل کردن آنان به منظور ارائه خدمات و سرویس های تعریف شده ، ویروس ها ، تروجان ها ، کرم ها و ... در ذهن تداعی می گردد . صرفنظر از نوع برداشت ما در رابطه با موارد فوق  ،‌ می بایست بپذیریم که  تهدیدات امنیتی متعددی متوجه برنامه های وب با توجه به ماهیت آنان می باشد . سازمان ها و یا موسساتی که از اینگونه برنامه ها استفاده می نمایند و یا در صدد طراحی و پیاده سازی آنان می باشند ، می بایست به این نکته مهم توجه نمایند که ایمن سازی یک برنامه وب ، محدود به بکارگیری یک فن آوری خاص نبوده و فرآیندی است مستمر که عوامل انسانی و غیرانسانی متعددی می توانند بر روی آن تاثیرگذار باشند .  

امنیت برنامه های وب را می بایست با توجه به نوع معماری و رفتار آنان بررسی نمود .

برداشت های غیرواقعی از امنیت برنامه های وب متاسفانه به دلیل عدم شناخت لازم در خصوص ماهیت برنامه های وب از یک طرف و از سوی دیگر عدم آشنائی لازم با مفاهیم امنیت  ،‌ شاهد برداشت های نادرست در خصوص امنیت برنامه های وب می باشیم . اجازه دهید به چند نمونه در این خصوص اشاره نمائیم :

ما ایمن هستیم چون از یک فایروال استفاده می نمائیم . این تصور کاملا" اشتباه است و به نوع تهدید بستگی خواهد داشت . مثلا" یک فایروال قادر به تشخیص داده ورودی مخرب جهت ارسال به یک برنامه وب نمی باشد .  فایروال ها دارای عملکردی قابل قبول در رابطه با اعمال محدودیت بر روی پورت ها می باشند  و برخی از آنان می توانند همزمان با بررسی اطلاعات مبادله شده ،‌ امکانات برجسته حفاظتی را ارائه نمایند . فایروال ها جزء لاینفک در یک فریمورک امنیتی می باشند ولی نمی توان آنان را به عنوان یک راهکار جامع به منظور ایجاد و برپائی یک محیط ایمن در نظر گرفت .

ما ایمن هستیم چون از  SSL ( برگرفته ازSecure Sokets Layer ) استفاده می نمائیم .  SSL برای رمزنگاری ترافیک موجود بر روی شبکه یک گزینه ایده آل است ولی قادر به بررسی داده ورودی یک برنامه نمی باشد .

ما ایمن هستیم چون از سیستم عاملی استفاده می نمائیم که نسبت به سایر سیستم های عامل دارای امنیت بیشتری است . استدلال فوق با فرض درست بودن اصل قضیه ، نادرست و غیرمنطقی است چراکه امنیت یک فرآیند است نه یک محصول . بنابراین با بکارگیری یک محصول خاص ( به عنوان نمونه یک سیستم عامل ) نمی توان این ادعا را داشت که ما به یک محیط ایمن به منظور ایجاد برنامه های وب دست یافته ایم .

 با رد امنیت یک سیستم عامل نمی توان امنیت یک سیستم عامل دیگر را تائید نمود. ( من خوبم چون شما بد هستید ! )

امنیت چیست ؟ اولین رسالت امنیت ، حفاظت از سرمایه های یک سازمان است که ممکن است شامل آیتم های ملموسی نظیر یک صفحه وب و یا بانک اطلاعاتی مشتریان و یا آیتم های غیرملموسی نظیر شهرت و اعتبار یک سازمان باشد. امنیت یک مسیر است نه یک مقصد و به موازات تجزیه و تحلیل زیرساخت و برنامه های موجود ، می بایست اقدام به شناسائی تهدیدات و خطرات ناشی از آنان نمود . در واقع ، امنیت به مدیریت خطرات و پیاده سازی یک سیستم به منظور پاسخگوئی و مقابله با تهدیدات اشاره داشته و در ارتباط با عتاصر کلیدی زیر است :

Authentication ،  فرآیندی است که به کمک آن به صورت منحصربفرد سرویس گیرندگان یک برنامه شناسائی می گردند . کاربران ،  سرویس ها ، فرآیندها و کامپیوترها ،  نمونه هائی از سرویس گیرندگان یک برنامه می باشند . در واقع ، authentication هویت استفاده کنندگان یک برنامه را بررسی می نماید .

Authorization ، فرآیندی است که به کمک آن دستیابی سرویس گیرندگان تائید شده به منابع و عملیاتی که قصد انجام آن را دارند بررسی و مجوز لازم صادر می گردد. فایل ها ، بانک های اطلاعاتی ، جداول ، سطرها ، منابع موجود در سطح سیستم نظیر کلیدهای ریجتسری و داده پیکربندی ، نمونه هائی از منابع مورد درخواست سرویس گیرندگان می باشند . انجام تراکنش هائی خاص نظیر خرید یک محصول ، واریز و انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر و یا افزایش اعتبار یک کارت اعتباری از جمله عملیاتی می باشند که می بایست مجوز استفاده از آنان برای سرویس گیرندگان صادر گردد . در واقع ،

مقاله نسخه فرهنگی امنیت ملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

نسخه فرهنگی امنیت ملی

خبرگزاری فارس: مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.

بررسی چالش‌های گذشته ، حال و آینده ، در هنگام مطالعه مقوله امنیت ملی جمهوی اسلامی همواره حائز اهمیت بسیار بوده است. مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.توجه شما را به مطالعه این رویکرد نوین جلب می کنیم . امنیت، در لغت به حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و آمادگی جهت رویارویی با آنها اطلاق می‌شود.[1] معمولاً در علوم سیاسی و حقوق، امنیت به پنج بخش: امنیت فردی، اجتماعی، ملی، بین‌المللی و امنیت جمعی (Colective Security) تقسیم می‌شود. امنیت ملی، که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت به حالتی اطلاق می‌شود که در آن هر ملتی فارغ از تهدیدٍ تعرض به تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر می‌برد. [2] از این منظر، بررسی ساختار امنیت ملی یکی از موضوعات بین‌رشته‌ای[3] به شمار می‌رود که تاکنون در کشورمان تحقیقات قابل توجه‌ای درباره آن صورت نگرفته است. بدون تردید، ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمراً با چالشها و تهدیدات مخاطره‌آمیز مواجه بوده و از این لحاظ، همواره تعریف و تامین امنیت ملی، موضوعی حائز اهمیت در نظر گرفته شده است. واقعیت تلخ آن است که، تاکنون در مجامع داخلی هیچ تعریفی از امنیت ملی که مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده و طی این سالها، عمدتاً این مقوله در چارچوب ملاحظات نظامی و انتظامی مورد توجه بوده است. این در حالی است که مطمئناً می‌توان تعریفهای دقیقی با در نظر گرفتن ابعاد امنیت ملی از آن ارائه کرد به نحوی که تمرکز مسئولیت حراست از امنیت کشور، صرفاً بر روی نیروهای نظامی و امنیتی قرار نگیرد. به عبارت دیگر، باید تعریفی از امنیت ملی ارائه کرد که سهم اندیشه و فرهنگ در آن به صورت دقیق مشخص شده باشد. البته تلاشهایی از این دست در برخی کشورهای توسعه یافته جهت ارائه تعریفی جامع از امنیت انجام پذیرفته است. برای مثال، دانشکده دفاع ملی کانادا امنیت ملی را چنین تعریف می‌کند: «امنیت ملی، حفاظت از شیوه پذیرفته شده زندگی مردم است که با نیازها و آرمانهای مشروع دیگران نیز سازگار می‌باشد. امنیت، شامل فارغ‌بودن از حمله نظامی یا فشار، آزادی از انهدام داخلی و رهایی از زوال ارزشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای نحوه زندگی، اساسی است.» [4] اما درخصوص انقلاب اسلامی باید گفت این حرکت که تحقیقاً بیشتر یک انقلاب فرهنگی است، همواره از همین زاویه فکری ـ فرهنگی نیز مورد تهدید واقع شده است. این تهدید به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. همچنین شواهد گویای این مهم است که انقلاب اسلامی در دهه آینده و به ویژه با ظهور نسلهای جدید، با چالش‌های فکری ـ فرهنگی جـّدی‌تری مواجه خواهد بود که این وضعیت صرف‌نظر از تأثیر پروسه ارتباطات و اطلاعات جهانی بر آن، عمدتاً با مقاصد شیطنت‌آمیز، از سوی شبکه‌های مخالف خارجی و داخلی طرح‌ریزی گردیده است. بنابراین می‌توان تعریف تازه‌ای از طرح امنیت ملی ارائه کرد که شامل موقعیت خاص کشورمان نیز باشد: طرحی که منابع و امکانات مادی و معنوی کشور را به منظور حفظ، حراست و ترویج منافع ملی، ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ملی و دینی، بسیج و سازماندهی می‌کند. طبعاً این طرح باید مبتنی بر اصولی روشن و مجاب‌کننده باشد تا بتواند به مثابه نیرویی هدایت‌کننده در بخشهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور، عمل کند. هنگامی که این اصول شناخته شدند، باید از آنها نه تنها در جهت مشخص‌کردن اولویتهای منافع ملی، بلکه علاوه بر آن همچون شیوه‌ای جهت تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی حفاظت از این منافع در برابر تهدیدات معین نیز بهره جست. هدف از طراحی شیوه مذکور، انضباط و قدرت بخشیدن به این تصمیم‌ است که در جمهوری اسلامی، چگونه، کجا و تحت چه شرایطی باید امکانات مختلف را به کار بست؟ این کوتاه نوشته، بدون انگیزه سنجش قدرت ملی در حوزه فرهنگ و با پیش‌فرض‌ قراردادن اولویت‌مند‌بودن این دیدگاه در امنیت ملی کشور، درصدد نگاهی راهبردی به امنیت ملی از زاویه فرهنگ است. 1. علل بی‌‌سهم‌ماندن فرهنگ در امنیت ملی: به نظر می‌رسد، در کشور ما تاکنون مفهوم امنیت ملی با تحولات جهانی رشد نیافته و همچنان در قالب رویکردهای سنتـّی مطرح می‌شود. وقتی سخن از دانش امنیت ملی به میان می‌آید، تصور بر این است که باید آن را صرفاً در مراکز و دانشکده‌های نظامی و امنیتی جستجو کرد. متاسفانه در مراکز تصمیم‌گیری فرهنگی و حتی مجامع عالی امنیتی، نگاه فرهنگی به امنیت از جایگاهی شایسته‌ای در ساختار نظام امنیت ملی کشور برخوردار نیست. صرف‌نظر از این واقعیت تماس و برخورد غیرفرهنگی با مقوله‌های فرهنگی، موضوعی است که همواره کشور ما را در برابر تهدیداتی از این نوع آسیب‌پذیر ساخته است. این معضل علاوه بر فقدان اعتقاد به وجود تهدید جدی فرهنگی، در فرضی خوش‌بینانه، به خلأ برآورد ملی از تهدیدات و خطرات فرهنگی باز می‌گردد. بنابراین، باید پذیرفت که فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این زاویه، می‌بایست با نگاهی کاملاً تخصصی توام باشد و قطعاً نمی‌توان با فرمولها یا نسخه‌های نظامی و امنیتی ]به معنای متعارف در ایران[ با تهدیدات فرهنگی مقابله‌ای مؤثر کرد. بر این اساس، شش ضعف اساسی ذیل در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه می‌باشد: 1- فقدان اعتقاد به وجود تهدید امنیتی جدید از زاویه فرهنگی (فقدان درک دقیق از مفهوم و مراتب تهاجم فرهنگی) 2- عدم توجه به فرهنگ در تعریف امنیت ملی به جهت رشد نامتوازن این مفهوم همگام با تحولات جهانی. 3 - فقدان برآورد ملی از مخاطرات و ترسیم ابعاد و دامنه تهدیدات فرهنگی. 4-عدم مواجهه تخصصی با مقولات فرهنگی در حوزه امنیت ملی (جمع‌آوری اطلاعات، پردازش، تئوری‌سازی، تعیین استراتژی، تاکتیک، برنامه و اجراء). 5- فقدان قدرت و اقتدار در متولیان و هماهنگ‌‌کننده‌گان فعال امور فرهنگی. 6- عدم گسترش دانش امنیت بیرون از دایره عناصر نظامی و امنیتی (فقدان مشارکت‌پذیری در تامین امنیت ملی). 2. لزوم برخورداری از دانش عملیاتی استراتژیک [5] بی‌تردید امروزه در فضای انقلاب اطلاعاتی، امنیت ملی رابطه تنگاتنگی با فناوری اطلاعات دارد. دارندگان این فناوری، در صورتیکه از دانش عملیاتی استراتژیک نیز برخوردار باشند، همواره از قدرت برتر در تأمین امنیت ملی بهره‌مند می‌شوند. تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران، پس از تعریف دقیق دامنه امنیت ملی، اطلاعات و داده‌ها را جهت تصمیم‌گیری و اقدام، سازماندهی و تنظیم می‌کنند. [6] نباید فراموش کرد که این مرحله، یعنی ورود و سازماندهی اطلاعات یک عملیات رشته‌ای و بعضاً بین‌رشته‌ای است که می‌بایست کاملاً در فضای تخصصیِ مرتبط با آن انجام گیرد؛ چرا که در غیر این صورت اطلاعات و داده‌ها فاقد ارزش خواهند بود. پس از این مرحله، نوبت به پردازش اطلاعات می‌رسد. این پردازش، محور تعیین‌کننده‌ای در مراحل پیشینی برای اتخاذ یک تصمیم صحیح و به موقع قلمداد می‌شود. معمولاً پردازش سطحی و کم‌عمق که از جامع‌نگری نیز بی‌بهره‌

امنیت غذا و تغذیه 72ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

« بنام خدا »

پیشگفتار

بخشی از ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی است. در همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ماموریت یافت که سند ملی فرابخشی امنیت غذا و تغذیه طبق نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان با حضور نمایندگانی از سایر بخش‌ها به شرح زیر تدوین نمایدکه سند پیوست نتیجه این همکاری و مشارکت صمیمانه می‌باشد. این مجموعه زمانی منجر به ایمنی و امنیت غذا در کشور خواهد شد که سیاستهای اجرایی آن به پروژه و یا برنامه‌های عملیاتی توسط بخش‌های مرتبط گردیده ودرطول برنامه به اجرا درآید. الگوی تنظیم برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است که بخش‌های مختلف توسعه در کشور می‌توانند از این قالب در تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های خود استفاده نمایند. ضرورت دارد دبیرخانه‌ای به همین‌منظور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور راه‌اندازی و یا دبیرخانه شورایعالی سلامت عهده‌دار این مسئولیت گردد تا هماهنگی و هدایت لازم را در طول برنامه بعمل آورد.

جای دارد از آقایان دکتر علی‌اکبرسیاری معاون محترم هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دکتر ناصرکلانتری ریاست محترم انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی ، دکتر محمدمهدی قاسمی از شورای سیاستگذاری سازمان صداوسیما ، دکتر فرهاد طاهریان از سازمان دامپزشکی ، سیدفرزاد طلاکش از سازمان دامپزشکی ، تقی‌ جامه‌بزرگ از وزارت صنایع و معادن ، عزیز حاجی‌پور از وزارت جهاد کشاورزی ، سیدعلی امامی از دفتر بررسی مصرف محصولات وزارت بازرگانی ، حسین محمد علیزاده هنجنی و مجید مزیدآبادی فراهانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، خانمها دکتر شیخ‌الاسلام ، عبدالهی و منیرالسادات علیان از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خانم بیتا صمیمی از وزارت جهاد کشاورزی و آقای مهندس همایون فرزان از معاونت هماهنگی وزارت بهداشت که در تهیه این سند مشارکت داشته‌اند تشکر و قدردانی نموده و نیز از زحمات آقای مهندس عیسی منصوری از انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی که مسئولیت تدوین نهایی سند را برعهده داشته‌اند تشکر نمایم. امید است این تعامل و همکاری بین‌بخشی درطول برنامه بمنظور عملیاتی‌نمودن سیاستهای اجرای تا تحقق اهداف آن ادامه یابد.

دکترمسعود پزشکیان

وزیر

1- تعریف و محدوده فرابخش

توسعه انسانی، هم هدف و هم مسیر توسعه ملی و امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. با استفاده از تعبیر "زندگی در سلامت و رفاه" بعنوان یکی از مؤلفه های توسعه انسانی، حصول به سطح مناسبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه ای یکی از مقاصد جدی در سیاستگذاریهای ملی و زیر ملی شناخته می شود. بنا به تعریف، امنیت غذایی وقتی وجود دارد که "همه مردم در تمام اوقات دارای دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای و ترجیحات غذایی" خود باشند. بدین ترتیب دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیر ساخت نسل های آینده کشور است.

از سوی دیگر مبتنی بر نگرشهای علمی دهه های اخیر، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی بمنظور زندگی سالم و فعال، از سویی بعنوان حق آحاد جامعه برای شکوفایی قابلیت ها و از سویی دیگر بعنوان آزادی مثبت و وظیفه ای برای دولت در جهت تأمین آن دانسته می شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بویژه در نشست هزاره سران، همراه سایر کشورهای جهان، رسما" تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرده است. نمود این رویکرد در سیاستگذاریهای سطح ملی در قالب «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی»، «سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «برنامه چهارم توسعه»، بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است.

نقطه ثقل در موضوع امنیت غذا و تغذیه، چندضابطه ای و فرابخشی بودن آن است. به این ترتیب که فارغ از فرابخشی بودن آن در سطح تئوریک و سیاستگذاری، پیاده سازی برنامه های اجرایی، نیازمند ارتباط، تعامل و اجرای مشترک توسط بخشها و زیر بخشهای مختلف است. چنانکه زیر سیستمهای «تولید و عرضه»، «نگهداری، فراوری و توزیع»،«مصرف» و«سلامت» بطور کامل پوشش داده شوند. چرا که هرگونه اختلال در هر یک از زیرسیستمها بر امنیت غذایی سطح خانوار و فرد تأثیر منفی خواهد داشت.

به این ترتیب سند فرابخشی حاضر، نه تجمیعی از مسائل درون بخشها بلکه نقاط ثقل و حلقه های اصلی ارتباط بین بخشها در امر غذا و تغذیه را مورد توجه قرار می دهد. با این رویکرد که در صورتیکه بتوانیم هسته های اصلی را مورد اعمال سیاست قرار دهیم، سایر حوزه ها بطور خود بخود و در اثر ارتباط سیستمیک، متأثر شده و در راستای اهداف مورد نظر حرکت کرده بهبود خواهند یافت.

دانلود تحقیق قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه

سئوال اصلی تحقیق:

الف. قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه دارد.

ب. قوانین ومقررات موجود در کشور چه تاثیری بر کاهش کالای قاچاق دارد.

2- شاخص های موثر در مبارزه با قاچاق کدامند.

3- قاچاق کالا در کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری چه تاثیری دارد.

فرضیه اصلی تحقیق

الف. بین قاچاق کالا و اقتصاد و فرهنگ جامعه چه رابطه ای وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق

1- بین قاچاق کالا و سیاست های بازرگانی چه رابطه ای وجود دارد.

2- بین قاچاق کالا و سیاست های اقتصادی چه رابطه ای وجود دارد.

3- محورهای عمده مبارزه با قاچاق کالا کدامند.

4- راهبردهای اصلی مبارزه با قاچاق کالا کدامست.

5- کیفیت تولیدات داخلی چه تاثیری بر واردات قاچاق دارد.

6- قاچاق یک فعالیت مجرمانه است یا فرصت مناسب برای از بین بردن بیکاری مردم و رونق اقتصادی بشمار میرود.

وضعیت قاچاق کالا در ایران

قاچاق در ایران ریشه تاریخی دارد بطوریکه هخامنشیان در ایران باستان منابع مالی دولت را از اخذ عوارضی در اسکله بنادر و میدانهای فروش بار و نیز در تجارت داخلی تامین می کردند (اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، 1375 ، ص 4).

در زمان اشکانیان کالاهائیکه وارد کشور می گردید در دفاتری ثبت و از دارندگان کالا عوارض دریافت می نمود. در زمان ساسانیان از یزدین نامی که از مامورین وصول عوارض مال التجاره بود نام برده شده و در صدر اسلام مبنای دریافت عوارض مال التجاره بهای کالا بوده و از هر چهل درهم یک درهم مالیات دریافت می گردیده است. البته این عوارض شامل کالاهاییی مانند خوک یا مسکرات که حرام می باشند نبوده، زیرا کالاهای حرام برای مسلمانان قابل تملک نمی باشند. به زعم برخی از کارشناسان ، قاچاق کالا از زمانی در ایران اغاز گردید که قانون گمرکی وضع شد و محدودیتهای و موانعی در امر تجارت کالا برقرار شد (معاونت آموزش ناجا، 1375، ص 4).

تغییرو تحول حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه در ایران بوده است. بطوریکه مظفر الدین شاه در تاریخ 18 ذی الحجه 1318 هجری قمری (1280 هجری شمسی) دستور تشکیلات گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.

سپس با کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاه های گمرکی برای وصول عوارض بیشتر از واردات کالا شرایطی را ایجاد نمود .(اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، 1375 ، ص5)

اولین نظام نامه مکتوب ایران در سال 1282 ( هـ. . ش) تنظیم شد و در سال 1286( هـ. . ش) با تصویب قانون ایالات و ولایات و به موجب مواد 220 ، 221، 264 آن مواردی از قاچاق اجناس ممنوعه به کشور و نحوه وارد و خارج کردن آن پیش بینی گردید.

قبل از اتقلاب اسلامی به دلیل اینکه ورود اکثر کالاها به کشور ازاد بود قاچاق کالا جز در مورد کالاهای خاص مصداق عینی نداشت و کشور به عمده ترین بازار مصرف کالاهای خارجی و شرکتهای چند ملیتی تبدیل شده بود. اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بخاطر کاهش شدید منابع ارزی و برخی مصالح سیاسی اقتصادی، و حتی فرهنگی، واردات و صادرات کالاها منوط به شرایط خاصی شد (شمس الدینی ، 1378 ، ص 216).

به عبارت دیگر در این دوره با توجه به ماهیت نظام مقدس اسلامی، تولید و توزیع هر گونه مشروبات الکلی، عکسها و فیلم های مستهجن ممنوع اعلام می گردد. با گذشت زمان و افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی و موج سفرهای مردم به خارج از کشور و اجرای سیاستهای محدودیت ورود کالا و افزایش نرخ سود بازرگانی و عوارض گمرکی ، بتدریج قاچاق کالا از خارج از کشور به ایران رونق گرفت. تا سال 1371 با توجه به عوارض ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود کالا در بازارهای داخلی، توجه چندانی به اثرات مخرب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی قاچاق به کشور نگردید و کالای قاچاق با استفاده از پوشش کالاهای همراه مسافر (تجارت چمدانی) ، از طریق مناطق آزاد ، بازارچه های مرزی و یا توسط سازمانها و شرکتهای دولتی و یا عملیات ترانزیتی وارد کشور می گردید (موسسه تحقیقات اقتصادی و مدیریتی راهبرد مدیریت ، 1380، صص 33-31)

در سال 1372 ، بانک مرکزی اقدام به سیاست تک نرخی کردن رسمی ارزها ولی عدم هماهنگی بین سیاستهای ارزی، مالی و پولی باعث شد که سیاست تک نرخی در عمل شکست بخورد. لذا کاهش درامدهای ارزی در سال 1376