دانلود تحقیق قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه

سئوال اصلی تحقیق:

الف. قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه دارد.

ب. قوانین ومقررات موجود در کشور چه تاثیری بر کاهش کالای قاچاق دارد.

2- شاخص های موثر در مبارزه با قاچاق کدامند.

3- قاچاق کالا در کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری چه تاثیری دارد.

فرضیه اصلی تحقیق

الف. بین قاچاق کالا و اقتصاد و فرهنگ جامعه چه رابطه ای وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق

1- بین قاچاق کالا و سیاست های بازرگانی چه رابطه ای وجود دارد.

2- بین قاچاق کالا و سیاست های اقتصادی چه رابطه ای وجود دارد.

3- محورهای عمده مبارزه با قاچاق کالا کدامند.

4- راهبردهای اصلی مبارزه با قاچاق کالا کدامست.

5- کیفیت تولیدات داخلی چه تاثیری بر واردات قاچاق دارد.

6- قاچاق یک فعالیت مجرمانه است یا فرصت مناسب برای از بین بردن بیکاری مردم و رونق اقتصادی بشمار میرود.

وضعیت قاچاق کالا در ایران

قاچاق در ایران ریشه تاریخی دارد بطوریکه هخامنشیان در ایران باستان منابع مالی دولت را از اخذ عوارضی در اسکله بنادر و میدانهای فروش بار و نیز در تجارت داخلی تامین می کردند (اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، 1375 ، ص 4).

در زمان اشکانیان کالاهائیکه وارد کشور می گردید در دفاتری ثبت و از دارندگان کالا عوارض دریافت می نمود. در زمان ساسانیان از یزدین نامی که از مامورین وصول عوارض مال التجاره بود نام برده شده و در صدر اسلام مبنای دریافت عوارض مال التجاره بهای کالا بوده و از هر چهل درهم یک درهم مالیات دریافت می گردیده است. البته این عوارض شامل کالاهاییی مانند خوک یا مسکرات که حرام می باشند نبوده، زیرا کالاهای حرام برای مسلمانان قابل تملک نمی باشند. به زعم برخی از کارشناسان ، قاچاق کالا از زمانی در ایران اغاز گردید که قانون گمرکی وضع شد و محدودیتهای و موانعی در امر تجارت کالا برقرار شد (معاونت آموزش ناجا، 1375، ص 4).

تغییرو تحول حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه در ایران بوده است. بطوریکه مظفر الدین شاه در تاریخ 18 ذی الحجه 1318 هجری قمری (1280 هجری شمسی) دستور تشکیلات گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.

سپس با کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاه های گمرکی برای وصول عوارض بیشتر از واردات کالا شرایطی را ایجاد نمود .(اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، 1375 ، ص5)

اولین نظام نامه مکتوب ایران در سال 1282 ( هـ. . ش) تنظیم شد و در سال 1286( هـ. . ش) با تصویب قانون ایالات و ولایات و به موجب مواد 220 ، 221، 264 آن مواردی از قاچاق اجناس ممنوعه به کشور و نحوه وارد و خارج کردن آن پیش بینی گردید.

قبل از اتقلاب اسلامی به دلیل اینکه ورود اکثر کالاها به کشور ازاد بود قاچاق کالا جز در مورد کالاهای خاص مصداق عینی نداشت و کشور به عمده ترین بازار مصرف کالاهای خارجی و شرکتهای چند ملیتی تبدیل شده بود. اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بخاطر کاهش شدید منابع ارزی و برخی مصالح سیاسی اقتصادی، و حتی فرهنگی، واردات و صادرات کالاها منوط به شرایط خاصی شد (شمس الدینی ، 1378 ، ص 216).

به عبارت دیگر در این دوره با توجه به ماهیت نظام مقدس اسلامی، تولید و توزیع هر گونه مشروبات الکلی، عکسها و فیلم های مستهجن ممنوع اعلام می گردد. با گذشت زمان و افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی و موج سفرهای مردم به خارج از کشور و اجرای سیاستهای محدودیت ورود کالا و افزایش نرخ سود بازرگانی و عوارض گمرکی ، بتدریج قاچاق کالا از خارج از کشور به ایران رونق گرفت. تا سال 1371 با توجه به عوارض ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود کالا در بازارهای داخلی، توجه چندانی به اثرات مخرب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی قاچاق به کشور نگردید و کالای قاچاق با استفاده از پوشش کالاهای همراه مسافر (تجارت چمدانی) ، از طریق مناطق آزاد ، بازارچه های مرزی و یا توسط سازمانها و شرکتهای دولتی و یا عملیات ترانزیتی وارد کشور می گردید (موسسه تحقیقات اقتصادی و مدیریتی راهبرد مدیریت ، 1380، صص 33-31)

در سال 1372 ، بانک مرکزی اقدام به سیاست تک نرخی کردن رسمی ارزها ولی عدم هماهنگی بین سیاستهای ارزی، مالی و پولی باعث شد که سیاست تک نرخی در عمل شکست بخورد. لذا کاهش درامدهای ارزی در سال 1376

قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه

سئوال اصلی تحقیق:

الف. قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه دارد.

ب. قوانین ومقررات موجود در کشور چه تاثیری بر کاهش کالای قاچاق دارد.

2- شاخص های موثر در مبارزه با قاچاق کدامند.

3- قاچاق کالا در کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری چه تاثیری دارد.

فرضیه اصلی تحقیق

الف. بین قاچاق کالا و اقتصاد و فرهنگ جامعه چه رابطه ای وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق

1- بین قاچاق کالا و سیاست های بازرگانی چه رابطه ای وجود دارد.

2- بین قاچاق کالا و سیاست های اقتصادی چه رابطه ای وجود دارد.

3- محورهای عمده مبارزه با قاچاق کالا کدامند.

4- راهبردهای اصلی مبارزه با قاچاق کالا کدامست.

5- کیفیت تولیدات داخلی چه تاثیری بر واردات قاچاق دارد.

6- قاچاق یک فعالیت مجرمانه است یا فرصت مناسب برای از بین بردن بیکاری مردم و رونق اقتصادی بشمار میرود.

وضعیت قاچاق کالا در ایران

قاچاق در ایران ریشه تاریخی دارد بطوریکه هخامنشیان در ایران باستان منابع مالی دولت را از اخذ عوارضی در اسکله بنادر و میدانهای فروش بار و نیز در تجارت داخلی تامین می کردند (اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، 1375 ، ص 4).

در زمان اشکانیان کالاهائیکه وارد کشور می گردید در دفاتری ثبت و از دارندگان کالا عوارض دریافت می نمود. در زمان ساسانیان از یزدین نامی که از مامورین وصول عوارض مال التجاره بود نام برده شده و در صدر اسلام مبنای دریافت عوارض مال التجاره بهای کالا بوده و از هر چهل درهم یک درهم مالیات دریافت می گردیده است. البته این عوارض شامل کالاهاییی مانند خوک یا مسکرات که حرام می باشند نبوده، زیرا کالاهای حرام برای مسلمانان قابل تملک نمی باشند. به زعم برخی از کارشناسان ، قاچاق کالا از زمانی در ایران اغاز گردید که قانون گمرکی وضع شد و محدودیتهای و موانعی در امر تجارت کالا برقرار شد (معاونت آموزش ناجا، 1375، ص 4).

تغییرو تحول حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه در ایران بوده است. بطوریکه مظفر الدین شاه در تاریخ 18 ذی الحجه 1318 هجری قمری (1280 هجری شمسی) دستور تشکیلات گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.

سپس با کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاه های گمرکی برای وصول عوارض بیشتر از واردات کالا شرایطی را ایجاد نمود .(اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، 1375 ، ص5)

اولین نظام نامه مکتوب ایران در سال 1282 ( هـ. . ش) تنظیم شد و در سال 1286( هـ. . ش) با تصویب قانون ایالات و ولایات و به موجب مواد 220 ، 221، 264 آن مواردی از قاچاق اجناس ممنوعه به کشور و نحوه وارد و خارج کردن آن پیش بینی گردید.

قبل از اتقلاب اسلامی به دلیل اینکه ورود اکثر کالاها به کشور ازاد بود قاچاق کالا جز در مورد کالاهای خاص مصداق عینی نداشت و کشور به عمده ترین بازار مصرف کالاهای خارجی و شرکتهای چند ملیتی تبدیل شده بود. اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بخاطر کاهش شدید منابع ارزی و برخی مصالح سیاسی اقتصادی، و حتی فرهنگی، واردات و صادرات کالاها منوط به شرایط خاصی شد (شمس الدینی ، 1378 ، ص 216).

به عبارت دیگر در این دوره با توجه به ماهیت نظام مقدس اسلامی، تولید و توزیع هر گونه مشروبات الکلی، عکسها و فیلم های مستهجن ممنوع اعلام می گردد. با گذشت زمان و افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی و موج سفرهای مردم به خارج از کشور و اجرای سیاستهای محدودیت ورود کالا و افزایش نرخ سود بازرگانی و عوارض گمرکی ، بتدریج قاچاق کالا از خارج از کشور به ایران رونق گرفت. تا سال 1371 با توجه به عوارض ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود کالا در بازارهای داخلی، توجه چندانی به اثرات مخرب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی قاچاق به کشور نگردید و کالای قاچاق با استفاده از پوشش کالاهای همراه مسافر (تجارت چمدانی) ، از طریق مناطق آزاد ، بازارچه های مرزی و یا توسط سازمانها و شرکتهای دولتی و یا عملیات ترانزیتی وارد کشور می گردید (موسسه تحقیقات اقتصادی و مدیریتی راهبرد مدیریت ، 1380، صص 33-31)

در سال 1372 ، بانک مرکزی اقدام به سیاست تک نرخی کردن رسمی ارزها ولی عدم هماهنگی بین سیاستهای ارزی، مالی و پولی باعث شد که سیاست تک نرخی در عمل شکست بخورد. لذا کاهش درامدهای ارزی در سال 1376

تحقیق در مورد قاچاق کالا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

1ـ عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

به طور کلی عوامل متعددی بر قاچاق کالا تاثیرگذار می‌باشند. برای مقابله با این پدیده مخرب لازم است عواملی که منجر به ایجاد آن شده‌اند شناسایی و برخورد مناسب با آنها صورت گیرد. در اینجا برخی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر در گسترش پدیده قاچاق کالا تاثیر داشته‌اند، معرفی می‌شوند.

1ـ1ـ پایین بودن ریسک قاچاق کالا

یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می‌باشد. به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است[1].

حال سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور شده‌اند؟ برخی از عواملی که در پایین بودن ریسک قاچاق کالا دخیل بوده‌اند، عبارتند از:

1-1-1- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و برخی ناهماهنگی‌ها در کنترل آن؛

مساحت مرزهای ایران 8755 کیلومتر است که از آن میان 2700 کیلومتر آن آبی دریایی و و 2018 کیلومتر رودخانه است. در مرزهای دریایی و خشکی هماهنگی چندانی بین نیروهای انتظامی به عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. از طرفی نیروهای مرزبان، به خصوص در نواحی دریایی و رودخانه‌ای از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا برخوردارند. در نواحی غربی کشور این ناهماهنگی بویژه با عدم حضور نیروهای مرزبانی در برخی از بازارچه‌های مرزی تشدید می‌شود[2].

2-1-1- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی.

قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می‌گیرد. عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق (به ویژه ناحیه کردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از این نواحی شده است. در مرزهای شمالی قاچاق برخی از کالاهای یارانه‌ای نظیر آرد و نان همچنین چوب و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآوردهای نفتی صورت گرفته، و انواع کالا نظیر پارچه، ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند.

کشفیات قاچاق کالا در نواحی مختلف مرزی و مرکزی تاییدکننده این استدلال است که قاچاق از نواحی مختلف مرزی صورت می‌گیرد. میزان آن در نواحی مختلف در جدول شماره 1 و 2 درج شده است.

جدول شماره 1

آمار پرونده‌های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال 1378

گمرکات

تعداد کل پرونده‌ها

ارزش کل پرونده‌ها

تعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریال

ارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریال

آذربایجان شرقی

1776

30.444.177.343

1715

11.867.168.077

آذربایجان غربی

8885

53.301.492.636

8511

28.108.301.228

اردبیل

381

4.573.059.338

337

2.552.936.787

استان مرکزی

526

4.789.275.189

478

2.722.513.351

اینچه برون

77

171.382.451

77

171.382.451

اصفهان

1480

11.186.859.773

1264

4.269.541.221

بوشهر و فارس

2904

44.348.619.545

2161

15.137.978.185

خراسان

2864

21.085.615.839

2705

12.540.369.968

خوزستان

1000

14.161.573.459

868

3.233.391.624

سیستان و بلوچستان

8917

43.368.004.073

8541

27.855.643.166

شمال

409

29.155.888.854

307

949.130.941

غرب کشور

7368

50.228.407.317

6653

26.615.895.270

کرمان

545

6.057.698.127

447

3.876.965.744

همدان

1135

6.612.786.334

954

3.293.633.929

هرمزگان

5519

225.629.946.568

5182

24.888.150.422

البرز

148

5.435.459.408

101

557.935.942

امانات پستی

27

64.205.826

26

49.205.826

جنوب تهران

1395

22.641.104.783

1115

4.253.468.577

سمنان

180

972.666.530

174

868.629.396

شهریار

20

3.982.446.556

2

6.334.402

شهرکرد

6

109.729.580

4

12.203.615

غرب تهران

22

6.410.536.457

2

4.533.584

قم

29

1.022.291.364

17

83.296.150

کیش

79

1.569.951.290

72

181.421.757

مهرآباد

164

6.654.868.201

87

458.696.599

یزد

155

2.026.416.534

120

964.738.057

جمع کل

46011

596.004.463.375

41922

175.523.466.269

ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر امور حقوقی (منتشر نشده)

رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران

در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.

اقتصاد مبتنی بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه می باشد. این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند. در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.

در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و... صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد . این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد. در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند. از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.

بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.

این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است. از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.

این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند . دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.

در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.

بخش دوم خدمات بازار کالا و کار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهای واقعی به دو صورت می باشد . الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی ب) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق سیاست های پولی .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی :

1-بازار پول، از طریق بانک ها و سایرمؤسسات پولی به بنگاه های تولید کمک می کند که بدون مواجهه با مشکل انطباق سررسید ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.به این شکل که بانکها با جمع آوری حجم عظیمی از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بی نیاز می کنند و تلاش می کنند با اتکا بر اصل تأمین رضایت مشتری ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالی قابل توجهی را با نرخ مناسب به آنها اعطا کنند.

2-دراین بازار، مؤسسات پولی ، با ابزارهایی همچون چک ، کارتهای اعتباری ، کارت بدهی و خدمات پرداختی جدیدی مثل صدور اعتبارات اسنادی و اجازه استفاده از حسابهای پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهای جاری ، مکانیسم پرداخت را برای مبادلات بنگاه های تولیدی تسهیل می کنندوموجب می شوند که مبادلات، به ویژه مبادلات غیرنقدی بخش واقعی با هزینه پایین ، ریسک پایین و سرعت بالایی صورت پذیرد .

3-مؤسسات پولی با ارائه ابزارهای گوناگونی مثل اوراق قرضه کوتاه مدت ، اعتبارات اسنادی وام های کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخرید اوراق بهادار و ... در ساختار مالی بخش واقعی تنوع ایجاد می کنند و موجب تعدیل ریسک و هزینه های سرمایه ای آن بخش می گردند .

4- نهادهای بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدینگی های مازاد و راکد بنگاه های تولیدی را جزب و آنها را به سایر بخش های اقتصادی کشور انتقال می دهند و از این طریق برای نقدینگی های مازاد و راکد آنها خلق ارزش می نمایند .

ب) خدمات بازار پول به بازار کالا و کار (بازار واقعی ) ازطریق سیاست های پولی:

دراین زمینه بازار پول با سیاست ها یش موجب تغییر و تحول در بخش واقعی می گردد، سیاست هایی که در دو نوع انبساطی و انقباضی می باشند .

دراین بازار، بانک مرکزی به عنوان متولی ، در شرایط رکود اقتصادی سیاست های انبساطی را که موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بخش واقعی می شوند، به کار می گیرد و شرایطی را پدید می آورد که بخش واقعی بتواند تولیدات خود را به فروش برساند و به سود آوری مورد انتظار خود برسد و رونق یابد و یا اینکه در شرایط تورمی ، سیاست های انقباضی را به کارمی گیرد تا تورم را کنترل کند و زمینه را برای افزایش پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری ها فراهم کند و بخش واقعی را ترغیب نماید که از پایین آمدن نرخ بهره نهایت استفاده را ببرد و طرح ها ی توسعه خود را با شرایط بهتری تأمین مالی و راه اندازی کند.

(لازم به ذکراست که سیاست های پولی در دونوع سیاست های کمی وکیفی می باشند ، سیاست های کمی شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتکایی ، نرخ تنزیل مجدد ، نرخ ذخیره قانونی ، عملیات بازار آزاد می باشد وسیاست کیفی نیز در بر گیرنده تعیین اولویت ها ، ارجحیت ها سقف های اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی ، نرخ های ترجیحی و تسهیلات تکلیفی و .... است ).

2-خدمات بازار کالاوکار به بازار پول

پس از اینکه حالت های مختلف خدمات دهی بازار پول به بازار واقعی (بازار کالا و کار ) را شناسایی نمودیم ،‌ حال به معرفی خدمات بازار کالا وکار به بازار پول می پردازیم . این بازار ممکن است با خدمات زیربه برقراری ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهای واقعی با پردازش منابع و عوامل تولید ، محصولاتی را تولید و به فروش می رسانند و پس از پرداخت بخشی از هزینه های خود ، مقدار قابل توجهی از آن را به صورت حساب جاری یا حساب پس انداز در اختیار بانکها قرارمی دهند و موجب می شوند که بانکها توان بیشتری را برای عملیات خود پیدا کنند.

2-دراین بازار برخی ازمؤسسات مثل دانشگاه ها و نهادهای آموزشی به پرورش نیروی انسانی متخصص که سرمایه اصلی نهادهای بازار پولی به شمار می رود ، میپردازند و شرایطی را سبب ساز می شوند که بانکها با این نیروها بتوانند کیفیت و کمیت عملیات خود را بهبود بخشند .

3- یا اینکه در بازار واقعی بخشهایی مثل بخش صنعت با تولید تجهیزات سخت افزاری (تجهیزات الکترونیکی ) یا نرم افزاری به افزایش سرعت و کیفیت عملیات بازار پولی کمک می کنند .

تحقیق در مورد قاچاق کالا 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

الف ) سازمانهای کاشف : ( نیروی انتظامی ( ناجا ) – وزارت اطلاعات – گمرک – سازمان بازرگانی )

هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت می تواند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در مکانهای مظنون تفتیش نماید. ( ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق )

در موقع کشف قاچاق مأمورین مکلف اند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشد تنظیم کرده امضاء نموده و به امضای حاضرین برسانند ( ماده 13 قانون مجازات مرتکبین قاچاق )

تذکـر : وزارت کشور ( نیروی انتظامی ) مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا می باشد ( ماده 32 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )‌ وزارت اطلاعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق ارز می باشد ( ماده 32 آئین نامه قانون فوق )

صورتجلسه تنظیمی کشف کالا و ارز قاچاق بایستی حین الکشف و یا در اولین فرصت پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفین و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق یا عاملان محل برسد و مشخصات کالا و ارز قاچاق و زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل در آن قید شده باشد . چنانچه صاحبان کالا و ارز یا عاملان حمل از امضای صورتجلسه فوق خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان بایستی در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان برسد . ( ماده یک آئین نامه قانون مجازات مرتکبین قاچاق و تبصره ذیل آن )

چنانچه مأمورین کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهند عین کالا و ارز مکشوفه را بایستی حداکثر ظرف 24 ساعت پس از کشف بهمراه مالک یا حامل آن حسب مورد به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل دهد ( ماده 4 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) و چنانچه بهای کالا و ارز در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می گردد و عین کالا و ارز مکشوفه را به پس از تنظیم صورتجلسه به اداره مأمور وصول درآمد دولت تحویل می دهد ( ماده 3 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) اختیار یادشده زمانی است که اسناد مثبته موضوع ماده 280 آئین نامه قانون امور گمرکی و یا اسنادی که در حکم آن ها است دال بر ورود قانونی یا صدور قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارائه نشده باشد ( تبصره ماده 3 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

توجه : اسناد مثبته موضوع ماده 280 فوق عبارتست از پروانه ورود گمرکی ، پته مسافری ، قبض سپرده ، پروانه ترانزیت خارجی و کاپوتاژ و پروانه کالای مرجوعی ، پروانه ورود موقت ….

و اسناد در حکم آن مثل حکم فروش سازمان اموال تملیکی و دفترچه کارنه و ……

ممکن است کالا و ارز مکشوفه قاچاق از مصادیق وجوه و اموال مجهول المالک ، بلاصاحب وارث بلاوارث باشد . در این صورت اینگونه کالای قاچاق در حکم اموال در اختیار ولی فقیه بوده و نهایتاً بایستی تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) گردد . ( ماده 6 اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی و تبصره ذیل آن )

مراد از اداره مأمور وصول درآمدهای دولت هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که بموجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی ، شرکت دخانیات ایران ، شرکت سهامی شیلات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی . ( بند ب ماده 1 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )

لذا حسب مورد بایستی کالا یا ارز قاچاق به سازمان یا شرکت مربوطه تحویل گردد .

تذکـر :

در مناطقی که گمرک وجود ندارد پس از کشف ، کالا به نزدیکترین گمرک محل تحویل می گردد . ( ماده 5 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

کالای قاچاق دخانی و شیلاتی مکشوفه بایستی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات بشود ( تبصره 3 ماده 20 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

اموال و اشیاء دارای ارزش فرهنگی ، تاریخی و ملی بایستی به سازمان میراث فرهنگی تحویل شود . ( تبصره 4 ماده 20 آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )