آیین‌نامة معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

به نام خدا

آیین‌نامة معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس)

مادة 1. تعاریف‏

منظور از "سازمان،" در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

"معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

"تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.

"عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

"تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.

"مشتری،" شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. "مشتری" می‌تواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد.

"سفارش،" درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط "مشتری" به کارگزار ارائه می‌شود.

"قیمت پیشنهادی،" نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانة معاملات می‌‌‏شود.

"قیمت باز،" نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف "مشتری" به کارگزار واگذار می‌شود.

"قیمت محدود،" نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف "مشتری" به کارگزار اعلام می‌شود.

"قیمت معین،" نرخ ثابتی است که توسط "مشتری" برای انجام معامله به کارگزار اعلام می‌شود.

"واحد پایة معاملاتی متعارف،" حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط "سازمان" تعیین می‌شود.

"واحد پایة معاملاتی نامتعارف،" میزان اوراق بهاداری که از واحد پایة معاملاتی متعارف کمتر است.

"قیمت آغازین،" قیمتی است که در شروع جلسة رسمی معاملاتی برای هر ورقة بهادار در تابلو بورس اعلام می‌شود.

"قیمت پایانی،" قیمت هر ورقة بهادار در پایان هر جلسة رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط سازمان اعلام می‌شود.

"حجم مبنا،" تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد دادوستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد.

"سهم شناور آزاد" هر شرکت، بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آمادة عرضه و فروش آن سهام می‌‌باشند، و قصد ندارند با حفظ آن‌ قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

"دامنة ‌نوسان قیمت،" پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسة رسمی‌ معاملاتی بورس، قیمت می‌‌تواند نوسان داشته باشد.

"بستن نماد،" توقف معاملات هر یک از انواع اوراق بهادار طی دورة معین طبق دستورالعمل مربوطه می‌باشد.

"محدودیت حجمی،" حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانة معاملات وارد می‌شود. این رقم مضرب صحیحی از "واحد پایة معاملاتی متعارف" است.

"سپرده‌گذاری،" عملیاتی است که طی آن اوراق بهاداری که در سامانة معاملات به ثبت رسیده است، قابلیت معامله پیدا می‌کند.

"تسویه و پایاپای،" مرحلة پایانی انجام معامله است که طی آن مالکیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل می‌شود.

"نماد معاملاتی،" شناسه‌ای است که برای هریک از اوراق بهادار به‌صورت منحصر به‌فرد در سامانة معاملات تعریف شده است. این شناسه می‌تواند به‌صورت حروف، عدد و یا ترکیبی از هر دو باشد.

"کد معاملاتی،" شناسة "مشتری" جهت انجام معاملة اوراق بهادار در سامانة معاملات است. این شناسه به‌صورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد.

"کد معاملاتی گروهی،" شناسه‌ای است که برای ورود سفارش‌های خرید و یا فروش گروهی برای هر شرکت کارگزاری در سامانة معاملات تعریف شده است. این شناسه به‌صورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد.

"سامانة معاملاتی،" سیستم رایانه‌ای است که دریافت سفارش‌های خرید و فروش، تطبیق سفارش‌ها و در نهایت انجام معاملات از طریق آن انجام می‌شود.

"ایستگاه معاملاتی،" پایانة معاملاتی کارگزار است که با سامانة معاملاتی بورس در ارتباط می‌باشد. هر "ایستگاه معاملاتی" با کدی مشخص می‌شود که به آن "کد ایستگاه معاملاتی" گویند. ایستگاه‌های معاملاتی هر کارگزار با کدهای جداگانه تعریف می‌شود.

"معاملة بلوک،" معاملاتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی‌شود. (مقرر گردید این بند مراعی بماند تا چگونگی دستورالعمل مربوطه مشخص گردد.)

"معاملة ترجیحی،" انتقال سهام شرکت‌های دولتی به کارکنان واحدها به‌منظور اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است که به نرخ معینی انجام می‌شود.

"معاملات اشخاص خارجی،" خریدوفروش اوراق بهادار اشخاص خارجی است که حسب مورد، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط، اقدام به معاملة اوراق بهادار می‌‌کنند.

آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

به نام خدا

آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار

(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس)

تعاریف

مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

سازمان: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

هیئت پذیرش: هیئت پذیرش اوراق بهادار است.

کارگزار: شرکت کارگزاری عضو "سازمان" است.

عرضة اولیة عام: عرضة‌ اوراق بهادار به عامة سرمایه‌گذاران برای اولین بار است که می‌تواند در بورس یا خارج از آن انجام شود.

عرضة اولیه در بورس: عرضة اوراق بهاداری است که "عرضة‌ اولیة عام" آن قبلاً خارج از بورس انجام شده، و برای اولین بار جهت معامله در بورس عرضه می‌شود.

عرضة اولیه: اصطلاحی است که "عرضة اولیة عام" و "عرضة اولیه در بورس" هر دو را شامل می‌شود.

کارگزار معرف: "کارگزاری" است که با مجوز "سازمان" برای پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس و "عرضة اولیة" اوراق بهادار آن‌ها اقدام می‌نماید.

تعهد خرید: تعهد خرید ماندة اوراق بهاداری است که "عرضة اولیة عام" آن در بورس انجام شده و تا پایان دورة عرضه، فروش نرفته است. منابع مالی لازم برای ایفای تعهد خرید از محل وجوه "کارگزار" یا سایر متقاضیان خرید خواهد بود. در صورتی‌که "عرضة اولیة عام" مربوط به افزایش سرمایه باشد، از عنوان "تعهد پذیره‌نویسی" به‌جای "تعهد خرید" استفاده خواهد شد.

کارگزار متعهد خرید: "کارگزار معرفی" است که با مجوز "سازمان،" "تعهد خرید" را نیز انجام می‌دهد. در صورتی‌که "عرضة اولیه" مربوط به افزایش سرمایه باشد، کارگزار متعهد خرید عنوان "کارگزار پذیره‌نویس" خواهد داشت.

سندیکای خرید: مجموعه‌ای از "کارگزاران متعهد خرید" است که مشترکاً مسؤولیت "تعهد خرید" را برعهده می‌گیرند.

کارگزار مُقدم متعهد خرید: "کارگزار متعهد خرید" رابط سندیکای خرید با "سازمان" است که از طرف اعضای سندیکا به‌عنوان کارگزار مُقدم به "سازمان" معرفی می‌شود، و کلیة مسؤولیت‌ها را در قبال "سازمان" برعهده دارد.

امیدنامه: سندی است که اهداف، نرخ بازدة مورد انتظار، شرایط و کلیة ویژگی‌های مربوط به اوراق بهادار موضوع "عرضة اولیه" را شرح می‌دهد، و تصویری از آیندة سرمایه‌گذاری برای تصمیم‌گیری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید "سازمان" برسد.

حداکثر مساعی: تعهد "کارگزار معرف" به‌‌تلاش برای فروش هرچه بیشتر اوراق بهادار به بهترین قیمت ممکن به عامة سرمایه‌گذاران است.

شرایط اعطای مجوز

مادة 2 اعطای مجوز فعالیت "کارگزار معرف" به‌پیشنهاد دبیرکل و توسط هیئت‌مدیرة "سازمان" صورت می‌گیرد. متقاضی باید با تکمیل فرم‌های طراحی‌شده توسط "سازمان،" تقاضای خود را ارائه دهد.

مادة 3 "کارگزار معرف" موظف است برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت‌ها به‌منظور پذیرش و "عرضة اولیه،" بخش مطالعاتی و اجرایی جداگانه‌ای در شرکت کارگزاری خود فراهم آورد.

مادة 4 "کارگزار" متقاضی دریافت مجوز، مکلف است حداقل یک نفر با گواهی‌نامة "تحلیل‌گری در بازار سرمایه" را به صورت تمام وقت برای انجام امور مربوط به معرفی شرکت‌های متقاضی پذیرش در اختیار داشته باشد.

تبصره: در صورتی‌که به تشخیص دبیرکل "سازمان" تعداد دارندگان گواهی‌نامة "تحلیل‌گری در بازار سرمایه،" کافی نباشد، "کارگزار معرف" می‌تواند کارشناس موضوع مادة 4 را از میان دارندگان گواهی‌نامة "اصول مقدماتی کارگزاری" انتخاب کند.

مادة 5 دبیرکل "سازمان" ظرف حداکثر 30 روز پس از دریافت مدارک متقاضی، به ترتیب مقرر در مادة 2 آیین‌نامه نظر هیئت‌مدیره را به وی ابلاغ می‌کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر 60 روز پس از دریافت مجوز، ملزم به تشکیل و تجهیز بخش مربوطه و ارائة خدمات است.

مادة 6 حداقل سرمایة پرداخت‌شدة شرکت کارگزاری متقاضی دریافت مجوز "کارگزار معرف،" 10 میلیارد ریال می‌باشد.

مادة 7 مجوز فعالیت "کارگزار معرف" برای دورة دوساله اعطا می‌شود و پس از اتمام دورة مزبور، مجوز قابل تمدید است.

تبصره: هزینة اعطا و تمدید مجوز فعالیت "کارگزار معرف" سالانه توسط شورای بورس تعیین و توسط "سازمان" دریافت می‌شود.

مادة 8 شرایط و مراحل اعطای مجوز به "کارگزار متعهد خرید" همانند "کارگزار معرف" است، با این تفاوت که حداقل سرمایة پرداخت‌شدة کارگزار متقاضی دریافت مجوز "کارگزار متعهد خرید" 30 میلیارد ریال می‌باشد.

مادة 9 اعطای مجوز "کارگزار متعهد خرید" به کارگزاری که قبلاً مجوز "کارگزار معرف" را نداشته است، به‌معنای اعطای هم‌زمان هر دو مجوز است.

الزامات و چگونگی ارائة خدمات "کارگزار معرف"

مادة 10 شرح خدمات "کارگزار معرف" به شرکت متقاضی پذیرش در قرارداد فی‌مابین طبق مادة 13 خواهد بود. این قرارداد که در دو نسخه تنظیم می‌شود و شرکت متقاضی پذیرش و "کارگزار معرف" هرکدام یک نسخه را در اختیار خواهند داشت، تعهدات و حقوق دو طرف را مشخص خواهد کرد و حداقل موارد زیر را دربرمی‌گیرد:

میزان حق‌الزحمة "کارگزار معرف؛"

تعهدات شرکت متقاضی پذیرش، شامل ارائة اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به درخواست پذیرش براساس آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش اوراق بهادار در بورس؛

دورة قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن؛

انتخاب داور به‌منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی.

مادة 11 "کارگزار معرف" مکلف است حداکثر 7 روز کاری پس از امضای قرارداد، رونوشت قرارداد را برای "سازمان" ارسال دارد.

آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

به نام خدا

آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس)

تعاریف

مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

بورس: منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

سبد اختصاصی اوراق بهادار: منظور مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" است که به تقاضای سرمایه‌گذار توسط "مشاور و سبدگردان" به نام "سرمایه‌گذار" خریداری و مدیریت می‌شود.

مشاوره: منظور ارائة نظر مشورتی در قالب قراردادی مشخص برای خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای سرمایه‌گذار معینی است که به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار" صورت می‌گیرد.

سبدگردانی: منظور خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای "سرمایه‌گذار" معین است که به نمایندگی از طرف وی، در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار،" صورت می‌گیرد.

مشاور و سبدگردان: شرکت کارگزاری است که با مجوز "بورس" به "مشاوره" و "سبدگردانی" برای "سرمایه‌گذاران" می‌پردازد.

سرمایه‌گذار: شخصی است که در چارچوب قراردادهای مشخص مورد تأیید "بورس،" "سبد اوراق بهادار" خود را برای مدیریت، در اختیار "مشاور و سبدگردان" قرار می‌دهد، یا از "مشاورة" آن شرکت استفاده می‌کند.

شرایط اعطای مجوز ارائة خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار

مادة 2 متقاضی دریافت مجوز "مشاوره و سبدگردانی،" با تکمیل فرم‌های طراحی‌شده توسط "بورس،" تقاضای خود را به "بورس" ارائه می‌دهد.

مادة 3 متقاضی شرکت کارگزاری موظف است برای انجام امور "مشاوره" و "سبدگردانی،" تشکیلات مناسب زیر را ایجاد نماید:

الف) حداقل دو نفر همکار با گواهی‌نامة "اصول مقدماتی کارگزاری" یا بالاتر را به صورت تمام وقت، به منظور انجام امور "مشاوره و سبدگردانی،" در اختیار داشته باشد.

ب) در اختیار داشتن فضای مناسب اداری، تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد نیاز به تشخیص بورس.

ج) تأمین حداقل سرمایة تعیین شده در آیین‌نامة کارگزاری

د) استفاده از فن‌اوری اطلاعاتی برای برقراری ارتباط دائمی با "سرمایه‌گذار" و اطلاع‌رسانی به وی.

مادة 4 "بورس" ظرف حداکثر 30 روز پس از دریافت مدارک متقاضی دریافت مجوز "مشاوره" و "سبدگردانی،" نظر هیئت مدیره را به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر 60 روز پس از دریافت مجوز "مشاوره" و "سبدگردانی،" ملزم به ارائة خدمات است.

مادة 5 "مشاور و سبدگردان" ملزم است هر ساله مبلغی تحت عنوان حق نظارت بورس بر "مشاوره" و "سبدگردانی" به "بورس" پرداخت نماید. این مبلغ به پیشنهاد "بورس" توسط شورای بورس تعیین می‌گردد.

الزامات ارائة خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار

مادة 6 ارائة خدمات توسط "مشاور و سبدگردان" به هر "سرمایه‌گذار" براساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شد. قرارداد ارائة "مشاوره" از قرارداد "سبدگرانی" جدا خواهد بود. نمونه این قراردادها که مسؤولیت "مشاور و سبدگردان" و حقوق و تکالیف دو طرف قرارداد را مشخص خواهند کرد، توسط "بورس" تهیه و ابلاغ می‌شود.

اهم موارد لازم‌الرعایه در قراردادهای نمونه حسب مورد به شرح ذیل است:

1 – رعایت مفاد این آیین‌نامه

2 – خدمات قابل ارائه توسط "مشاور و سبدگردان"

3 – چگونگی دریافت وجه از "سرمایه‌گذار"

4 – نوع اوراق بهادار و در صورت درخواست "سرمایه‌گذار،" تعیین شرکت‌ها یا صنایع و فعالیت‌های مورد نظر وی.

5 – تعیین اهداف سرمایه‌گذاری با توجه به افق سرمایه‌گذاری و ریسک و بازدة آن

6 – تعیین میزان وجوه و اوراق بهاداری که در اختیار "مشاور و سبدگردان" قرار می‌گیرد.

7 – تعیین میزان کارمزد خدمات "مشاوره" و "سبدگردانی"

8 – تعیین نوع و تواتر ارائة گزارش‌های ادواری "مشاور و سبدگردان" به "سرمایه‌گذار"

9 – تعیین دورة قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن.

10 – حداکثر مدت توقف منابع نقدی "سرمایه‌گذار" نزد "مشاور و سبدگردان."

تبصرة 1: کارمزد درصدی از حجم سرمایه‌گذاری خواهد بود که حداکثر آن توسط "بورس" تعیین می‌گردد.

تبصرة 2: هر قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم می‌شود و "مشاور و سبدگردان" ملزم است یک نسخه آن را حداکثر 7 روز پس از تنظیم قرارداد در "بورس" ثبت نماید. "سرمایه‌گذار" و "مشاور و سبدگردان" نیز هر کدام یک نسخه از قرارداد را در اختیار خواهند داشت. همة نسخه‌های قرارداد حکم واحد دارد.

مادة 7 خدمات "مشاوره" و تصمیمات "سبدگردان" برای خرید و فروش ضمن تطبیق با اهداف سرمایه‌گذاری باید به صورت کتبی (اعم از نوشتاری یا الکترونیکی) با توجیه لازم به "سرمایه‌گذار،" ارائه شود.

مادة 8 "مشاور و سبدگردان" حق بهره‌برداری مستقیم یا غیرمستقیم از دارایی "سرمایه‌گذار" را به نفع خود و دیگری ندارد و موظف است کلیة خریدهای "سرمایه‌گذار" را به نام خود سرمایه‌گذار و یا کسانی انجام دهد که "سرمایه‌گذار" به عنوان ذی‌نفع معرفی می‌کند.

مادة 9 "مشاور و سبدگردان" موظف است برای هر "سرمایه‌گذار" طبق اصول حسابداری، حساب‌های جداگانه‌ای نگاهداری کند. در حساب هر "سرمایه‌گذار" باید جزئیات دقیق مربوط به حساب، از قبیل وجوه سرمایه‌گذاری شده، اوراق بهادار واگذار شده به "مشاور و سبدگردان،" هزینه‌ها،

تحقیق درباره؛ بورس و اوراق بهادار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

بورس و اوراق بهادار

مقدمه

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونى منسجم و متناسب با آن فعالیت است. در بسیارى از موارد، کاستیهاى قانونى و مقرراتى، قانونگذار را بر آن میدارد که با طرح مقررات جدید ابعاد تازه‌ترى براى فعالیت پدید آورد یا ابهام‌‌‌‌‌‌هاى قانونى موجود را برطرف سازد. از این رو، گاه مراجعه به مجموعه‌هاى مطوّل، اما پراکنده قانونى، نشان میدهد که چگونه قانون‌گذار با پارهاى پیش‌بینیهاى هوشمندانه بستر قانونى مناسب براى تکوین و تداوم فعالیت‌هاى نوبنیاد را پدید آورده است.آن چه در این مجموعه گرد آمده مجموعه مقرراتى است که در طى سالیان مختلف دهه‌هاى اخیر، حوزه فعالیت بورس اوراق بهادار را درنوشته است. برخى از این مقررات، به طور مشخص، ماهیت، کارکردها و گستره عمل بورس اوراق بهادار را تعیین کرده و پارهاى نیز به نحوى از انحا فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است.بر این اساس، از خلال مقررات و قوانین مختلف حاضر در مجموعه کنونى به روشنى میتوان بستر قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار را شناسایى کرد. افزون بر این، باید توجه داشت که شناخت دقیق تنگناهاى محتمل قانونى، قبل از هر چیز مستلزم شناخت قوانین موجود و از خلال آن یافتن راهکارهاى مناسب براى حل آن معضل‌ها و تنگناها است. از این رو، امید است انتشار این مجموعه، زمینه‌ساز گسترش آگاهى از شرایط قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار و نیز بحث و تبادل نظر در زمینه ایجاد قانون مناسب‌ترى براى فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران باشد.

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)

( دوره نخست (1357- 1346)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:

1.    تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.

2.       تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354.

طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.

( دوره دوم (1367- 1358)

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

( دوره سوم (1383- 1368)

با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از 9/9 میلیارد ریال سال 1367 به 104.202 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.

در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت، از جمله:

1.    تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شد.

2.    ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.

از سال 1369 محاسبه شاخص بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از 472 واحد در سال 1370 به

تحقیق؛ بورس و اوراق بهادار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

بورس و اوراق بهادار

مقدمه

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونى منسجم و متناسب با آن فعالیت است. در بسیارى از موارد، کاستیهاى قانونى و مقرراتى، قانونگذار را بر آن میدارد که با طرح مقررات جدید ابعاد تازه‌ترى براى فعالیت پدید آورد یا ابهام‌‌‌‌‌‌هاى قانونى موجود را برطرف سازد. از این رو، گاه مراجعه به مجموعه‌هاى مطوّل، اما پراکنده قانونى، نشان میدهد که چگونه قانون‌گذار با پارهاى پیش‌بینیهاى هوشمندانه بستر قانونى مناسب براى تکوین و تداوم فعالیت‌هاى نوبنیاد را پدید آورده است.آن چه در این مجموعه گرد آمده مجموعه مقرراتى است که در طى سالیان مختلف دهه‌هاى اخیر، حوزه فعالیت بورس اوراق بهادار را درنوشته است. برخى از این مقررات، به طور مشخص، ماهیت، کارکردها و گستره عمل بورس اوراق بهادار را تعیین کرده و پارهاى نیز به نحوى از انحا فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است.بر این اساس، از خلال مقررات و قوانین مختلف حاضر در مجموعه کنونى به روشنى میتوان بستر قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار را شناسایى کرد. افزون بر این، باید توجه داشت که شناخت دقیق تنگناهاى محتمل قانونى، قبل از هر چیز مستلزم شناخت قوانین موجود و از خلال آن یافتن راهکارهاى مناسب براى حل آن معضل‌ها و تنگناها است. از این رو، امید است انتشار این مجموعه، زمینه‌ساز گسترش آگاهى از شرایط قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار و نیز بحث و تبادل نظر در زمینه ایجاد قانون مناسب‌ترى براى فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران باشد.

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)

( دوره نخست (1357- 1346)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:

1.    تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.

2.       تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354.

طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.

( دوره دوم (1367- 1358)

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

( دوره سوم (1383- 1368)

با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از 9/9 میلیارد ریال سال 1367 به 104.202 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.

در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت، از جمله:

1.    تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شد.

2.    ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.

از سال 1369 محاسبه شاخص بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از 472 واحد در سال 1370 به