تحقیق درباره ارزش اوراق قرضه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ارزش اوراق قرضه:

جریان وجود نقد به عنوان رشد شرکت‌ها و ثروت‌های شخصی محسوب می‌شوند. اما همه وجوه نقد مثل هم نمی‌باشند. نقدینگی در زمان فصلی از مشابه آن در زمان آینده بهتر است.

ارزشگذاری اوراق قرضه:

هر شخص در واقع، با خرید یک ورقۀ قرضه، دو چیز را می‌خرد:

جاری شدن پرداخت‌های بهره

پرداخت‌هایی که شامل خود اوراق خریداری شده می‌شود (در زمان سررسید اوراق)

بنابراین ازش یک ورقه قرضه برابر است با ارزش فصلی پرداخت‌های بهره به علاوه ارزش فصلی ارزش اسمی.

VM= PMT×PVIFA (k ,n) + FV × PVIF (k , n)

نرخ بهره در برابر نرخ تنزیل:

نرخ بهره همان نرخ مقرر در زمان انتشار اوراق قرضه است. این نرخ بهره در تمام طول عمر یک ورقۀ قرضه ثابت و تغییرناپذیر است. نرخ تنزیلی برای تعدیل ریسک موجود در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. تغییرات این نرخ بستگی به اوضاع مالی شرکت‌های عررضه‌کننده اوراق قرضه، ئضعیت اقتصاد و عوامل دیگر تأثیرگذار دارد.

چگونه نرخ تنزیلی با نرخ بازدهه اوراق مرتبط شده‌اند؟ نرخ تنزیلی برای تعدیل ریسک موجود در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. تغییرات این نرخ بستگی به اوضاع مالی شرکت‌های عرضه‌کننده اوراق قرضه، وضعیت اقتصاد و عوامل دیگر تأثیرگذار دارد.

چگونه نرخ تنزیلی با نرخ بازده اوراق مرتبط شده‌اند؟ نرخ تنزیلی همان بازدۀ مورد انتظار توسط سرمایه‌گذاران برای رویارویی با ریسک‌های موجود در کار است. هر چه میزان ریسک در کار بیشتر باشد، میزان تنزیلی بیشتری درخواست می‌گردد.

روش دیگر برای ارزشگذاری اوراق قرضه:

VB = PMT×

چرا در محاسبه ارزش اوراق قرضه از محاسبه‌کننده‌های مالی و جداول ممکن است استفاده نشود؟

ممکن است در موقعیتی خاص جدول موجود نباشد.

ممکن است جداول، محدوده‌های ارزشی (n, k) بهره را تحت پوشش خود قرار ندهند.

برای آوردن دلیلی برای تأیید محاسبه ارزشیابی در قسمت k یاn .

ممکن است دلیلی برای بدست آوردن جدول‌ها، دقت بیشتری مورد نیاز باشد.

مثال: ارزش اوراق شرکتی 100 ساله، 100.000 دلار با بهرۀ سالانه حدود 5600 دلار چقدر است؟ (نرخ تنزیل 8%)

VM= PMT×PVIFA (8% , 10) + FV × PVIF (8% , 10) = 5600× 71008/6 + 100000 × 46319/0

= 41/83895

در این مثال ارزش بازار اوراق قرضه کمتر ار ارزش اسمی آن است و ممکن است ارزش بازار اوراقی بیشتر از ارزش اسمی آن باشد. زمانی این اتفاق می‌افتد که نرخ بازده مورد انتظار کمتر از نرخ بهره مقرر شده باشد.

شکل 6-1: اله کلنگ ارزش اوراق قرضه

اوراق قرضه با نرخ بهره مورد انتظار کمتر از نرخ کوپن، با صرف به فروش می‌رسد. فرضیه این است که اگر اوراقی بهرۀ بیشتری نسبت به نرخ بازده مورد انتظار بپردازد، قیمت بیشتری را از خود ارائه می‌دهد و بالعکس.

بنا به دلایلی آگاهی از این نوع ارتباط، ضروری به نظر می‌رسد:

می‌توانیم به مقبولیت محاسبه پی ببریم. اگر پاسخ به دست آمده از محاسبات، حقیقت ا.. کلنگی را نقض کند، این محاسبات را باید مجدداً بررسی کنیم.

این نوع ارتباط به ما کمک می‌کند تا اثر بازدهی اوراق فروخته شده * یا تخفیف داده شده را در ذهن تجسم کنیم.

اوراق فرضیه قابل بازخرید:

اوراقی هستند که تعهد برای شخص یا شرکت انتشاردهنده بوجود می‌آورند که * فروخته شده به مشتری توسط آنان قابل بازخرید باشد. انتشاردهندگان این اوراق معمولاً به منظور امتیازدهی به مصرف کننده، اوراق فرضیه را با صرف می‌پردازند.

مثال: فرض کنیم اوراق بهادار 30 ساله‌ای به ارزش 500.000 دلار با نرخ کوپن 10% و بهره پرداختی ما لانه به ما عرضه شده و اوراق 15 سال قبل منتشر شده است.

شرایط بازخرید می‌گوید که اوراق قرضه در سال 20 اُم با صرفی معادل 10% ارزش اسمی بازخرید می‌شود. بازده‌ی این اوراق 6% است. ارزش اوراق قرضه چقدر است؟

ارزش اوراق تا * Vm= PMT×PVIFA (6% , 5) + FV × PVIF (6% , 15) = 694247/5

ارزش اوراق تا بازخرید Vc= PMT×PVIFA (6% , 5) + FV × PVIF (6% , 5) = 621611

فرد آگاه باید هر دو ارزش اوراق در هر دو زمان سر رسید و باز خرید را بررسی کنید و مبلغ کمتری از هر دو را بپردازد.

اوراق قرضه قابل تبدیل:

اوراقی هستند که قابل به * شرکت‌ها می‌باشند (معمولاً * عادی). تبدیل‌پذیری خصیصه‌ای است که در پی آن درخواست خرید اوراق بیشتری می‌شود. معمولاً بهرۀ این نوع اوراق از بهره‌ای که سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در بخش * عادی بدست می‌آورد، بیشتر است. به علاوه اگر ارزش * افزایش یابد، خصیصۀ تبدیل‌پذیری این امکان را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌آورد تا در ترقی قیمت * مشارکت کند.

این اوراق نسبت به انواع دیگر، راحت‌تر به فروش می‌رسند پس نرخ کوپن کمتری را نسبت به انواع دیگر * ارائه می‌دهد.

بهرۀ این نوع اوراق، تخفیف مالیاتی را به همراه دارند.

مثال: اوراق قرضه قابل تبدیل 10 ساله با ارزش 1000 دلار، نرخ کوپن 8% و بهره پرداختی سالانه، ریسک بازده 12% ، هر اوراق قابل تبدیل به 50 برگ * به ارزش بازار 6 دلار. ارزش اوراق قرضه چقدر است؟ ارزش اوراق قرضه در صورت تبدیل چقدر است؟

VM= PMT×PVIFA (12% , 10) + FV × PVIF (12% , 10) = 99/773

در صورت تبدیل VB= 50× 6 = 300

فرض کنید ارزش بازار * به 18 دلار رسیده است. ارزش * چقدر است؟ 18 ×50 = 900. همانط.ر که می‌بینیم ارزش بازار * بیشتر از ارزش اوراق قرضه است. به عبارت دیگر * عادی بطور ذاتی، فطرپذیری را به همراه دارد. بنابراین این نوع ارزشگذاری به ارزش * عادی در دوره‌های زمانی خاص بستگی دارد.

نرخ بازده اوراق قرضه با استفاده از الگوریتم‌ها بدست می‌آیند. در این الگوریتم از تخمین استفاده می‌کنیم.

مثال: فرض کنیم 100.000 دلاری، 10 ساله 5/7% با پرداخت بهره سالانه به ارزش 500/104 به فروش می‌رسد. بازده آن چقدر است؟

چون ارزش بازار اوراق بیشتر ز ارزش اسمی است نتیجه می‌گیریم که نرخ بازده اوراق کمتر از نرخ کوپن است. پس k1 را به میزان 70% به صورت تخمینی انتخاب می‌کنیم و test1 را بدست می‌آوریم.

Test1= PMT×PVIFA (7% , 10) + FV × PVIF (7% , 10) = 85/103512

Test1= PMT×PVIFA (6% , 10) + FV × PVIF (6% , 10) =68/039/111

Test1= PMT×PVIFA (6% , 10) + FV × PVIF (6% , 10) =68/039/111

بازده برای بازخرید :

بازده بازخرید با روش مشابهی محاسبه می‌گردد با این تفاوت که تعداد دوره‌ها تا تاریخ بازخرید برای تنزیل استفاده می‌شود، به علاوهFV فقط ارزش اسمی نمی‌باشد بلکه ارزش اسمی به علاوه صرف بازخرید می‌باشد.

تئوری تناسب:

تناسب تکنیکی است که برای محاسبه بازده اوراق قرضه، نرخ بازده داخلی و مسائل گوناگون دیگر بکار می‌رود. بازده اوراق، نرخ تنزیلی است که جریانات عایدی اوراق قرضه را دقیقاً برابر بازارآن می‌کند. (Vm)

اگر نرخهای k را روی محور n و VB را روی محور y قرار دهیم، می‌توانیم نمودار ارزش‌های اوراق بهادار را رسم کنیم.

خلاصه:

نرخ تنزیلی که نرخ بازده مورد انتظار نیز نامیده می‌‌شود، ضرورت حداقل بازده برای تحریک سرمایه‌گذاران به منظور خرید اوراق قرضه را به همراه دارد.

نرخ‌های بهره کوپن در طول عمر یک ورقه قرضه ثابت می‌ماند، در حالیکه نرخ تنزیلی برای ریسک‌های اقتصادی تغییر می‌کند. اگر نرخ باززده مورد انتظار بزرگتر از نرخ کوپن باشد، اوراق قرضه با تخفیف بفروش می‌روند و بالعکس. ممکن است بازده تا سررسید یا موعد بازخرید، با انتخاب نرخ‌های تخمینی k1 , k2 محاسبه شود. از نتیجه حاصله می‌توان در فرمول تناسب استفاده نمود تا یک مقدار تخمینی نزدیک به بازده واقعی حاصل گردد. مقدار خطا و دقت آن در صورت دلخواه با قرار دادن بازده مورد انتظار در معادله، ارزش‌گذاری و نتیجه‌اش با ارزش بازار اوراق مقایسه و محاسبه می‌گردد. اختلاف میان ارزش محاسباتی و ارزش بازار، تقسیم بر ارزش بازار، درصد تخمینی خطا را نشان می‌‌‌دهد.

اوراق بهادار استصناع

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20

اوراق بهادار استصناع

(سفارش ساخت)

ابزاری برای سیاست پولی

چکیده

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.

اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.

واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.

این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و ... می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بکاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.

معنای استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:

و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج 7، ص 420).

در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، 1378: ص3) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:

مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:

استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود می‌کند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان

اوراق اجاره

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

اوراق اجاره

چکیده

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن‌ها است.

از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.

واژگان کلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,

اوراق اجاره اعیان

1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن

الف. تعریف اوراق اجاره

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره

انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:

1 ـ اوراق اجاره منافع

اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است. این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن

این در موردی است که به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.

اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی» جایگزینی برای «اوراق قرضه»

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد. در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می‌کنیم. ۲- اهمیت عملیات بازار باز زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی می‌دانستند. بانکها سفته‌های مشتریان خود را تنزیل می‌کردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی می‌سپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت می‌کردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز می‌دهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، می‌تواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش می‌دهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا می‌برد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربه‌ای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسری‌های بودجه مقطعی. با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل می‌باشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ می‌نماید. ۳- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود: الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد. ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد. ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[۱] د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد. ه‍ـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند. ۴- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه ۱-۴. اوراق قرضه بدون بهره با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، ساده‌ترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت می‌تواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند. تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال ۱۳۵۸ به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله ‌نشده‌اند. با توجه به مطالب پیشین، می‌توان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمی‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیده‌ای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می‌کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی می‌کنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزه‌ای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی می‌کنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.[۲] ۲ـ۴. اوراق خرید نسیه دولتی دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه می‌باشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را می‌خرند و آنها را به صورت نسیه به دولت می‌فروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدت‌دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار می‌دهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمع‌آوری می‌کند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی می‌توانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری می‌کنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند. انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی می‌شود و تغییرات نرخ

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران قسمت اول: مقررات عمومى

ماده 1. تعاریف‏

(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.

(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‏شود.

(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.

(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.

(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.

(ز) "قیمت مقطوع"، عبارت است از قیمت ثابتى که کارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.

(ح) منظور از "سازمان"، در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

ماده2. در صورتى که کارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وى نمی‏تواند قیمتى کمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى که به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین کارگزارى که آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى که قیمت‏هاى پیشنهاد شده، کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، کارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه می‏دهد.

 ماده 3 در صورتى که چند تن از کارگزاران، در آن واحد، هر یک تعدادى از سهام یک شرکت یا اوراق قرضه یا مشارکت از یک سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى کمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق کارگزار یا کارگزارانى که آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.

 ماده 4. در صورتى که کارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و کارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام کند و در صورتى که کارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله‏هاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید که در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریدار، متعهد است که قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.

 ماده 10. در صورتى که کارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین کارگزار یا کارگزارانى که حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.

 ماده 11. در صورتى که عرضه یا تقاضاى کارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمت‏هاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشنده‏اى در این نرخ‏ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل کارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تکرار می‏شود.

 ماده 12. در مواردى که کارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى که کارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد. در این موارد، سازمان طى جلسه‏اى که با حضور کارگزاران تشکیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر کارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یک از کارگزاران را که در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یک از آنها ابلاغ مینماید و کارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى که اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات کنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.

 ماده 13. وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.

 ماده 14. وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق قرضه و مشارکت، باید حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد. بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین کارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى که