لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
سنگنبشته بیستون یا کتیبه بیستون از آثار باستانی ایران واقع در حدود بیست و هفت کیلومتری شهر کرمانشاه در غرب ایران است.
نام بیستون از واژه پارسی باستان Bagastana * (بغستان) به معنی جایگه بغ گرفته شده است. نخستین اشاره به این جایگاه در کتاب دیودوروس سیکولوس بود که در آن بخشی از نوشته های کتزیاس یونانی درباره بیستون آورده شده است. در این اشاره سنگنبشته بیستون کنده شده به دست سمیرامیس ملکه اسطوره ای آشوری معرفی شده و بیستون را Bagastanon oros معرفی کرده است. در آن اشاره به بیستون آورده شده بود که کوه بیستون به زئوس یا اهورامزدا پیشکش شده است.
واژه بیستون در زبان پهلوی Bahistan و سپس Bahistun شد. این واژه در سده های نخست اسلامی «بهستون» و امروزه بیستون خوانده می شود. یادآوری می گردد شکل واژه ای که امروزه «بی ستون» به معنی «بدون ستون» گفته می شود، از گویش های محاوره ای بوده و فاقد اعتبار است.[۱]
نقش بیستون پیروزی داریوش یکم را بر گوماته مغ و نه شورشی نشان میدهد. نماد فروهر در حال پرواز بالای نقش دیده میشود. داریوش دست راستش را به نشانه ستایش اهورامزدا بالا برده و پای چپش را بر سینه گئوماتا که زیر پای او افتاده نهادهاست . شورشیان که دستهایشان از پشت و گردنشان با ریسمان به هم بسته شدهاست پشت سر هم در برابر داریوش ایستادهاند. یک نیزه دار و یک کماندار پشت سر داریوش دیده میشوند. بلندی قامت داریوش در نقش ۱۸۰ قامت نیزه دار و کماندار حدود ۱۵۰ و قامت شورشیان حدود ۱۲۰ سانتیمتر است. متن و نقش بر اثر عواملی چند از جمله عوامل زمین شناختی فرسایش باران و باد رسوب مواد آلی رشد جلبک در درز سنگها و تأثیر سایر پدیدههای طبیعی فیزیکی شیمیایی و نیز تخریب به دست بشر بویژه در عصر رواج تفنگ ـ که از قسمتهای برجسته و نمایانتر نقش و از فاصله دور به عنوان نشانه استفاده میکردهاند ـ و ناآگاهیها و بی مبالاتیهای دیگر آسیب جدی دیدهاست.
نکتههای اصلی کتیبه بیستون از این قرار است : معرفی داریوش از زبان خود او دودمان هخامنشی چگونگی اعاده پادشاهی به هخامنشیان شیوه حکومت داریوش مرگ کمبوجیه طغیان گئوماتا و کشته شدن او در پاییز ۵۲۲ ق م شورش و طغیان در بسیاری از سرزمینها و سرکوبی آنها و اعاده نواحی بسیاری که از فرمانبرداری سر باز زده بودند پیروزیهایی که در نوزده نبرد نصیب داریوش شدهاست و از جمله پیروزی مهم و دشوار بر سکاها چگونگی استقرار آرامش و امنیت در امپراتوری پهناور رد ادعاهای یاغیان ضدحکومت هشدار نسبت به دروغگویی دفاع از راستی و راستگویی دعای نیک در حق کشور و مردم سپاسگزاری داریوش از یاریهای اهورامزدا در غلبه بر معارضان و بازگشتن صلح اندرز به شاهان آینده و کسانی که کتیبه بیستون را میخوانند نام کسانی که در غلبه بر گئوماتا از داریوش پشتیبانی کردند و اشاره به انتشار متن کتیبه در سراسر قلمرو هخامنشی به خط میخی و سه زبان پارسی باستان، بابلی و ٔعیلامی را میخوانند.
/
/
ستون یک (DB I 1-15)
در سالهای اخیر و درپی تصویب طرحی در سازمان میراث فرهنگی کشور به منظور حفاظت از آثار تاریخی بیستون در قالب یکی از طرحهای ملی اقداماتی برای نجات دادن مهمترین کتیبه سنگی جهان و حفاظت علمی و روشمند از آن آغاز شدهاست. (مهدی آبادی - سازمان میراث فرهنگی . پروژههای بزرگ بیستون و طاق بستان)
این کتیبهها کلید کشف رمز کلیهٔ خطوط میخی گردید. به ویژه «سر هـ. رالینسون» در این موفقیت سهمی بسزا دارد.
/
/
پیکره سکونخا در کتیبه بیستون
نقوش برجستهٔ غیرمهمی از ادوار اشکانیان بر صخرههای کوچک کنار جاده و در پائین کوه دیده میشود.
وقفنامهٔ جدیدی در دوران شاه سلیمان صفوی در زمان صدارت شیخ علیخان زنگنه در وسط نقش عهد اشکانی احداث شدهاست. در زمستان ۱۳۳۷ هـ. ش. ضمن عملیات جادهسازی مجسمه هرکول و آثار معبد سلوکی در پایین کوه کشف گردید.
پانویس:↑ کتاب سبز (بانک اطلاعات استان کرمانشاه)، سید ضیاء الدین خرمشاهی، کانون تبلیغاتی دالاهو، دی ۱۳۷۵، صفحه ۲۰۹
منبع :مهدی آبادی - سازمان میراث فرهنگی . پروژههای بزرگ بیستون و طاق بستان
متن کامل کتیبه بیستون
کتیبه بیستون به عنوان یکی از قدیمیترین متنهای تاریخی شناخته شده ایرانی به فرمان داریوش بر کوه حکاکی شد.
کتیبه بیستون به عنوان یکی از قدیمیترین متن تاریخی شناخته شده ایرانی است که بر متن کوه حکاکی شدهاست.
داریوش سومین شاه هخامنشی در زمان اسقرار حکومت خود دستور به نقش این متن داد. این کتیبه یکی از معتبرترین و مشهورترین سندهای تاریخی جهان است . زیرا مهمترین نوشته میخی زمان هخامنشی است . مجموعاً سطحی که این کتیبه در برگرفته به طول 5/20 ( بیست متر و پنجاه سانتیمتر ) و عرض 80/7 ( هفت متر و هشتاد سانتیمتر ) است. موقعیت این خطوط نسبت به نقوش چنین است . در زیر نقش ها خطوط فارسی باستان در 5 ستون به طول 23/9 ( نه متر و بیست و سه سانتیمتر ) و عرض یا ارتفاع 63/3 متر ( سه متر و شصت سانتیمتر ) و 414 سطر قرار دارد .
در دست راست کنار نقوش یک بخش کتیبه ایلامی به طول 60/5 ( پنج متر و شصت سانتیمتر ) و عرض یا ارتفاع 70/3 قرار دارد و بقیه این کتیبه در سمت چپ در امتداد خطوط فارسی باستان به طول 67/5 و عرض 63/3 متر و کلاً 593 سطر در هشت ستون قرار دارد .
کتیبه اکدی ( بابلی ) در قسمت بالای کتیبه سمت چپ ایلامی قرار دارد با طول یا ارتفاع چهار متر (4) و عرض از قسمت بالا 52/2 و در قسمت پایین 31/2 این کتیبه به شکل ذوزنقه می باشد و در 112 سطر است. مجموع خطوط و نقوش برابر با 120 متر مربع است .
متن کامل کتیبه داریوش در بیستون
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه
قسمتی از متن .doc :
آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
ناحیه هفت مشهد
تهیه و تنظیم:
طاهره شهریاری
شماره پرسنلی:30172136
مدرسه راهنمایی:بی بی سلطنت قفلی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تاریخچه کاشت پسته در ایران 3
سطح زیر کشت 4
میزان تولید 5
عملکرد در هکتار 5
کشورهای تولید کننده پسته 7
ارزش غذایی 8
گیاه شناسی پسته 9
گونه های پسته درایران 12
مهمترین ارقام پسته 13
وضعیت صادرات پسته در ایران 16
محدودیت های اروپا 18
تغییر بازارهای هدف 19
تقاضا و عرضه پسته 22
طرح کریدور سبز در استان کرمان 23
رکورد تولید پسته در آمریکا نمی تواند به افت قیمت پسته ایران بیانجامد 25
نتیجه گیری 30
منابع ومآخذ 32
تاریخچه کاشت پسته در ایران
محصول پسته از زمان های قدیم در میان ایرانیان از ارزش والایی بر خوردار بوده است.جنگل های وحشی و خود روی پسته در ناحیه ی شمال شرقی ایران و نواحی هم مرز ترکمنستان و افغانستان پیشینه ای باستانی دارد و تصوّر می رود که درخت پسته حدود 3-4 هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار قرار گرفته است .
اولّین ارقام پسته در ایران حاصل پرورش و اهلی کردن درختان پسته ی وحشی بوده است که تعداد این ارقام بسیار محدود و شکل ضاهری آن با محصول پسته ی خود رو شباهت داشته است.کم کم بر اثر پیوند و جابجایی این ارقام و توجّه باغداران از نظر درشتی دانه های پسته تا حدودی تحوّل ایجاد شده و ارقام جدیدی به وجود آمده است.
کشور ایران در طول سال های گذشته باتوجّه به تجزیه ی بخش های وسیع و پهناوری از مناطق پسته خیز خود باز از عمده ترین تولید کننده ی پسته ی جهان است.
بدون هیچ تردیدی می توان گفت هیچ یک از ملل جهان سابقه و تجارت ایرانیان را در باب امور زراعت و تجارت پسته ندارند. مبدا هر درختی بطور مسلّم رویشگاه طبیعی آن است. با توجه به مستندات تاریخی، مبدا درختان پسته محدوده ای در قلمرو ایران بوده است. سرزمینی که بعد ها پارت و سپس خراسان نام گرفته است،حدّ غربی دامنه ی رویش این گیاه تا نواحی نیشابور و حدّ شرقی دامنه ی رویش این گیاه تا نواحی بلخ د ر دو سوی رود جیهون بوده است.دامنه ی این درختان تا ماوراءالنهر و بخش هایی از خراسان قدیم و جمهوری های تازه استقلال یافته ای چون ترکمنستان ، ازبکستان ،تاجیکستان و قسمتی از افغانستان را تشکیل می دهد.
سطح زیر کشت
در حال حاضر سطح زیر کشت پسته در ایران بیش از 420000 هکتار می باشد که استان کرمان با مجموع بیش از 270000 هکتار باغ های بارور و غیر بارور،62/78 درصدمحصول کلّ کشور را تولید و به عنوان مهمترین منطقه ی پسته کاری ایران و دنیا محسوب می شود و مقام اول را داراست.ضمنا سایراستان های پسته خیز عبارتند از:یزد، خراسان رضوی، فارس، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، مرکزی، اصفهان و قم می باشند که بیش از 90000 هکتار سطح زیر کشت باقیمانده را به خود اختصاص می دهند.
دو استان یزد و خراسان به ترتیب با92/7 و00/5 درصد مقامهای دوم و سوم سطح را به خود اختصاص داده اند.سه استان مزبور جمعا" 54/91 درصد سطح بارور پسته کشور را و 18 استان دیگر پسته کار 46/8 درصد سهم در سطح بارور این محصول را داشته اند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن .doc :
دانشگاه جامع علمی کاربردی
موسسه علوم بازرگانی خراسان
استاد ارجمند :
جناب آقای پورحسینی
ارائه دهنده :
مهدی علیزاده
پاییز 86
علل تورم در ایران
مشاور اتاق بازرگانی خراسان و استاد دانشگاه معتقد است : تورم ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ست ، وقتی در جامعه عرضه و تقاضای کالایی در شرایط مطلوب خود قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود. دکتر خطیب یزدی افزود : گاه تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالاها می بینیم چنانکه این افزایش هزینه ها می تواند افزایش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و تولید، سوخت مورد نیاز و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.
وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در هر سال می گوید : همین امر موجب بالا رفتن نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزایش قیمتها در سایر بخشها می شود.
به اعتقاد وی ، تورم می تواند ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد که تورم وارداتی نامیده می شود، کالاهایی چون ماشین آلات ، تجهیزات صنعتی و تولیدی که در داخل جانشین ندارند و با افزایش قیمت آن در خارج به دلیل نداشتن آنها در داخل ناچار از ورود آنها با هر قیمتی هستیم.
وی افزایش نرخ ارز خارجی را هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور می داند و می گوید: چون ما صادرات چندانی نداریم و در مقابل واردات بسیار داریم این اثر بر داخل کشور بیشتر خود را نشان می دهد. دکتر خطیب یزدی در کنار همه این علل ، تورم امروز موجود در اقتصاد کشور را ساختاری می داند بدین مفهوم که ساختار تولید درست عمل نمی کند.
وی می گوید : در کشورهای کم توسعه یافته امروز ، مهمترین مشکل تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است چنان که بازدهی تولید پایین جوابگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست.
وی توضیح داد : طی برنامه دوم و سوم با وجود آنکه نرخ رشد جمعیت را به 1/7 و 1/4 در صد کاهش دادیم باز هم شاهد تورم هستیم یعنی ساختار تولید نامناسب تر از آن است و نمی تواند در برابر این نرخ رشد جمعیت حرکت داشته باشد، زیرا پزشک کمتر تربیت ، خدمات پزشکی و آموزشی کمتری ارائه می شود، مواد غذایی و فولاد کمتر تولید می شود و در مقابل جمعیت هر چند روند آرام تر اما افزایش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای
واسطه ای – سرمایه ای صنعت (58-83)
فصل اول
کلیات
مقدمه:
با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنة اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصة تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.
آخرین دور مذاکرات گات که به دور اروگوئه مشهور است، از طولانی ترین و پرمجادله ترین دورها بود زیرا در این دور، توجه ویژه ای به تجارت محصولات کشاورزی، نساجی، خدمات فنّی و مهندسی و مالکیت معنوی که در دورهای مذاکراتی قبلی مطرح شده بود به عمل آمد. با توجه به اینکه هماهنگی نزدیکی میان کشورهای عضو وجود نداشت، چه به لحاظ حمایت ها و دخالت شدیدی که از سوی دولت ها مطرح بود، به نظم درآوردن این رویّه های بسیار متفاوت، تا حصول توافق های نهایی در دور اروگوئه، دشوار بود. در نهایت گذشته از حصول توافق های مهمی در زمینه های یاد شده، تصمیم مهمتری دربارة تشکیلات سازمانی توافقنامة تعرفه و تجارت اخذ شد که به تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) انجامید. این سازمان در حقیقت جای گات را گرفت لیکن با آن تفاوت اساسی دارد. سازمان جهانی تجارت، سازمانی دائمی، پرقدرت، دارای سرعت و قدرت عمل بالا و ضمانت اجرایی برای تصمیمات و تعهدات مورد توافق است. در واقع تأسیس این سازمان در پی مصوبه هایی بود که دستور کار آنها در منشور هاوانا تصویب شده بود. این سازمان از ابتدای سال 1995 میلادی شروع به کار کرد که شعار جهانی سازی اقتصاد نیز از همان زمان بر سر زبانها افتاد.
جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شرکتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381، ص 116). هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و کاهش حمایت گرایی است که این مسأله هم در زمینة صادرات و هم در زمینة واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است. بطور کلی کشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای صنعتی صادراتی می کنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین کالاهای صادراتی خواهد شد. لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند کشورهایی موفق تر هستند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشته باشند. در این پژوهش از راه وارد کردن شاخص های جهانی شدن در توابع تقاضای واردات، تأثیر جهانی شدن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای بررسی خواهد شد. که عبارتند از گروه صنعت و معدن، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، صنایع پوست و چرم، صنایع تولیدات فلزات اساسی و ذوب فلزات.
2-1- بیان مسأله:
کشورهای در حال توسعه نظیر ایران علیرغم محدودیت ها ساختاری و کمبود سرمایه گذاری های زیربنایی، طی دهه های گذشته از حالت صادر کنندة محض مواد خام و نیروی انسانی ارزان خارج شده اند و با تحولات ساختاری و اجرای تلفیقی از سیاستهای حمایتی و آزاد سازی تجاری به سمت جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی، حرکتهای بعضاً شتابانی انجام داده اند.
حال که جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است، باید طی یک دورة چند ساله به عنوان ناظر در جلسات سازمان شرکت نماید و در عین حال قوانین و مقررات تجاری خود را به سمت شرایط بین المللی (WTO) سوق دهد. اما مسأله ای که در این میان وجود دارد این است که در این مدت بنگاههای اقتصادی داخل کشور نیز باید خود را آماده کنند تا نه تنها ضربه های اقتصادی را که در این مسیر به وضعیت آنها وارد می شود، تحمل نمایند بلکه از شرایط بوجود آمده برای تصحیح ساختار فعالیت های خود جهت رقابت در سطح بین الملل بهره مند شوند.
جمهوری اسلامی ایران می تواند طی مدت چند سالة آماده شدن شرایط، از طریق گفتگوها و چانه زدن متداول با سازمان تجارت جهانی به وسیلة تغییرات تدریجی در تعرفه های گمرکی و دیگر حمایتهای لازم، بخشهای آسیب پذیر کشور را به کمک یک چتر حفاظتی اقتصادی (که هر سال محدودتر خواهد شد) به سوی بازارهای بین الملل راهنمایی کند.
3-1- ضرورت و اهمیت موضوع
با تصور الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) ، می توان به وسیلة علم اقتصاد و با استفاده از اطلاعات آماری موجود تأثیرات این تحول را بر اقتصاد داخلی و جامعه پیش بینی نمود تا بنگاههای اقتصادی با معلومات لازم بتوانند خود را برای ورود به این جریان آماده سازند. بنابراین به جرأت می توان گفت که هزاران پروژة تحقیق و مطالعات اقتصادی در سطح خرد و کلان در مملکت باید انجام گیرد تا بتوان به سؤالاتی که در این قضیه مطرح می شوند پاسخ سنجیده داد. تاکنون مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه چنان اندک و محدود بوده است که اکثریت قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی هیچگونه اطلاعاتی در این مسیر کسب نکرده اند.
اگر روزی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود، بزرگترین و شگفت آورترین تأثیر در بخش صنعت مملکت بروز خواهد نمود. لذا با علم به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و با توجه به گرفتاریهای صنایع از یک طرف و معضلات دولت از طرف دیگر، الزامی است که طرح تحقیقاتی پیرامون الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنایع واسطه ای – سرمایه ای کشور در سطح کلان صورت گیرد و این نقطه شروعی برای تحقیقات آتی در زمینة تجارت بین الملل و واحدهای تولیدی و صنعتی می باشد. لذا در این پژوهش با تکیه بر روشهای اقتصاد سنجی، اثرات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان
در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :
1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15 و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ، بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .
2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ، برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ، 5510 دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و 6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست . از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ، قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .
3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ، نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ، یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ، بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ، گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،