تحقیق در مورد فلات ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

فلات ایران سرزمینی است که تقریباً در مرکز کمربند خشک و بزرگ دنیای قدیم قرار گرفته و در فاصله ای یکسان از نواحی بیابانی و استپی دارای زمستان سرد آسیای مرکزی و مناطق خشک و همیشه گرم شمال آفریقا سر برافراشته است.

این توده مرتفع ، که بطور متوسط 800 تا 1000 متر ارتفاع دارد و از نظر همبستگی ناهمواریها و شبکه آبها بخش وسیعی از همسایه شرقی یعنی کشور افغانستان را نیز در بر میگیرد ، از تمام جهات به وسیله رشته کوههای مرتفعی احاطه شده است.

وجود این چنین انتظام و شواهدی در فلات ایران، که از طرفی سیمای جغرافیای طبیعی و تنوع آن و از سوی دیگر تاریخ و چگونگی منظر زیستی را تحت تاثیر قرار داده ، بیانگر دو ویژگی اساسی موقع طبیعی می باشد. ویژگی نخست آن به سیستم بزرگ کوههای چین خورده اوراسیا است : بدین ترتیب که دیواره کوهستانی البرز و رشته کوههای خراسان در شمال ایران ، تحت تاثیر گره های کوهستانی عظیم فلات ارمنستان و آذربایجان از طرف غرب وهندوکش از شرق تا ارتفاع 5670 متر (قله دماوند) سر بر افراشته اند.کوههای زاگرس در جنوبغرب و جنوب با ارتفاعی در حدود 4550 متر (زردکوه) و نیز امتداد آن ، یعنی کوههای ساحلی جنوبغرب ایران (کوههای مکران) ، تا به امروز نیز مانع بزرگی برای ارتباط با فلات داخلی ایران بشمار می آیند. مشکلات ارتباطی ناشی از وضع کوهستانی با فلات داخلی ایران همواره بعنوان مانعی اساسی در راه نفوذ اثرات بسیار زیاد طبیعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی از خارج خود نمائی کرده است. این مشکل ارتباطی بدون تردید در شکل گیری برخی روندهای تکاملی و ویژگیهای ایران در مقایسه با سرزمینهای مجاور ، تاثیر بسزائی داشته است (ن.ک.فصل 6).

دومین ویژگی موقع طبیعی فلات ایران تعلق آن به کمربند خشک دنیای قدیم است. موقع فلات ایران در حوزه نفوذ کمربند نیمه حاره پاسات ، بهمراه دیگر عوامل ، بطور بارزی در بوجود آمدن خصوصیات بیابانی و استپی کشور اثر می گذارد. بویژه آنجا که بعلت عوارض کوهستانی تغییراتی در فشار هوا و جریانهای هوائی حاصل می شود ، رژیم بارش و دما دگرگون گشته و بنوبه خود موجد تغییر و تنوع اکولوژیکی طبیعت می گردد. بدین ترتیب خصوصیاتی از قبیل جبهه دریافت بارش ، تابش نور خورشید یا کاهش دما بازای ارتفاع ، شرایط اصلی دگرگونی اشکال جغرافیایی را در ابعاد و بزرگ و کوچک به زعم «لاوتن زاخ» فراهم می سازند.

فلات ایرذان و حواشی آن بویژه استان امروزی فارس ، نه تنها مرکز جغرافیایی بلکه کانون تاریخی ایران محسوب می شوند. مروری بر تاریخ گذشته نشان می دهد ، که در فراز ونشیب تاریخی از دوره باستان ، این قسمت پیوسته کانون جنبشهای وحدت طلبانه و مرکز تشکیل حکومت ها و امپراطوری های بزرگ بوده است. در دوره های ضعف سیاسی یا نظامی سلسله های ایرانی و تسلط بیگانگان نیز فلات ایران پیوسته یکپارچگی سیاسی یا نظامی سلسله های ایرانی و تسلط بیگانگان نیز فلات ایران پیوسته یکپارچگی سیاسی و فرهنگی خود را حفظ کرده است. بدیگر سخن چه در دوره های توسعه و شکوفایی قدرت حکومتی و چه در مراحل فروپاشی سیاسی کشور ، فلات ایران به عنوان کانون تبلور و مرکز هویت اقوام ایرانی و حاکمیت ارضی آنان محسوب می شده است.

ضوابط اساسی موثر در کلیت پیکر بندی ناهمواریها و شرایط طبیعی را بخوبی روشن می سازد.

بر اساس تکوین وضع زمین شناسی فلات ایران و تفاوتهای ژئومورفولوژیکی حاصل از آن ، ابتدا می توان در ایران سه تیپ عمده از چشم انداز طبیعی مشخص کرد:

نواحی مرکزی ایران شامل فلاتها و حوضه های گسترده که در بسیاری جاها به وسیله توده های کوهستانی مرتفع و موههای منفرد و یا مخروطهای آتشفشانی از یکدیگر جدا می شوند.

رشته کوههای عظیم البرز در شمال و زاگرس در غرب و جنوبغرب که فلات وحوضه ها را به ترتیب از آسیای مرکزی و بین النهرین جدا می کنند.

و سرانجام نوار باریک ساحلی و پست دریای خزر در شمال و همچنین جلگه های آبرفتی پست نواحی خلیج فارس در جنوب کشور.

با توجه به ساخت متقارن فلات ایران می توان این سه تیپ منظر طبیعی را به پنج ناحیه بزرگ طبیعی تقسیم نمود:

زمینهای پست جنوب دریای خزر به طول بیش از 500 کیلومتر و گاه به عرض فقط چند کیلومتر متشکل از رسوبات آبرفتی ، که سواحل دریای خزر را بشکل نعل در برگرفته اند. بخش اعظم این زمینها که ارتفاعی کمتر از سطح دریای آزاد دارند. بوسیله تعداد زیادی از جوبها و رودخانه های بزرگ و کوچک مشروب می شوند.این رودخانه ها با رسوبات خود از یک طرف حاصلخیزی طبیعی خاک را در سواحل دریای خزر موجب شده ، و از سوی دیگر در گذشته نقش موثری در پیدایش شرایط (آبی و خشکی) در سواحل بعهده داشته اند. در قسمتهای دلتای سفید رود در گیلان و با نواحی مجاور دهانه رودخانه های هراز ، بابل ، تالار و تجن رود در مازندران مرکزی عرض زمینهای پست ساحلی ، که روزگاری پوشیده از جنگل های انبوه بوده اند ، به 30 تا 50 کیلومتر می رسد. در اسپهای ترکمن بخش گذار به استپهای پست و بیابانی آسیای مرکزی شروع می شود.

دیواره عظیم کوهستانی البرز ، که از گره کوهستانی ارمنستان و آذربایجان شرقی شروع می شود ، با امتداد شرقی آن یعنی رشته کوههای خراسان دومین واحد بزرگ طبیعی را تشکیل می دهند. کوههای البرز به عنوان یکی از چین خوردگی های دوران سوم زمین شناسی ، در بخشهای مرکزی خود قلل بسیاری با ارتفاع بیش از 4800 متر و آتشفشان دماوند با ارتفاع 5670 متر از بلندترین ارتفاعات آنرا تشکیل می دهند. مشکل ارتباطی و غیر قابل نفوذ بودن ، که از وجوه مخصه البرز مرکزی بشمار می آید ، در بخشهای غربی و شرقی آن نیز صادق است.

چرا که هم در نواحی تالش و هم در نواحی کوهستانی خراسان (آلاداغ ، کوه بینالود ، پشتکوه) که در حدود 3000 متر ارتفاع دارند ، اثرات جدائی های طبیعی و

تحقیق در مورد صنایع کوچک در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

صنایع کوچک در ایران و اندونزی

چکیده یکی از راههای توسعه صنعتی که در سالهای اخیر موردتوجه کشورهای درحال توسعه و حتی توسعه یافته قرارگرفته، روی آوردن بـــه کوچک سازی صنایع و اتکا به توسعه و گسترش صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی است.در ایران، صنایع کوچک علی رغم اینکه از مزایا و امتیازات چشمگیری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برخوردار است، اما با تنگناهای زیادی مواجه است که به شکنندگی و تعطیلی این صنایع در سالهای اخیر منجر شده است. یکی از مشکلات عمده و چشمگیر صنایع کوچک که قدرت رقابتی آنها را با صنایع بزرگ مشابه به شدت کاهش می دهد، مشکل پیشرفته نبودن فناوری مورداستفاده آنها در فرایند تولید است.در ایـــن مقاله، پس از بــررسی اهمیت نوین سازی واحدها و شرکتهای تولیدی صنعتی کوچک (1) و شناسایی شاخصهای به روز کردن صنایع کوچک، با استفاده از یک مطالعه میدانی از واحدهای تولیدی صنعتی کوچک (49 - 10 نفر کارکن) از سراسر کشور، اقدام به مطالعه وضعیت پیشرفته بودن آنها با استفاده از شاخصهای موردمطالعه می گردد. سپس موانع و مشکلات مدرن بودن صنایع کوچک موردمطالعه قرار می گیرد و راهکارهایی جهت رفع این مشکلات مطرح می شود. مفهوم نوین سازی صنایع کوچکنوین سازی یک فرایند مداوم و مستمر است که با آهنگ سریع نوآوریها و ابداعات فناوری و رقابت بیشتر شتاب می گیرد و درصورتی که بخش صنایع کوچک بخواهد رقابت و حیات اقتصادی خود را حفظ کند، باید به نوسازی، به عنوان یک عامل مهم و اساسی بنگرد. هر نوع نوین سازی در واحدهای صنعتی کوچک باید به افزایش توانایی آنها در میزان فروش منجر شود.هدف نهایی هر برنامه نوین سازی باید به این امر منجر شود که صنایع خوداتکا گردند و بدون آنکه به حمایتهای بیشتری از جانب دولت نیاز داشته باشند، بتوانند واحد تولیدی خود را به گونه ای اداره کنند که از سود اقتصادی مناسبی برخوردار باشند و با ارائه محصولات قابل رقابت بتوانند از بازارهای داخلی و خارجی بهره مند شوند. شاخصهای ارزیابیشاخصهای ارزیابی نوین سازی واحدهای صنعتی کوچک را می توان به شاخصهای فنی و اقتصادی تقسیم کرد که مهمترین ویژگیهای آن به شرح ذیل است (وپا، 1993، ص 200):الف) شاخصهای فنی:1 - جایگزینی و تعویض ماشین آلات و تجهیزات فرسوده با مدلهای جدید و مدرن تر؛2 - حمل و نقل و جابجایی بهتر مواد؛3 - کنترل موجودی دقیق شرکت؛4 - برخورداری از مدیریت صحیح؛5 - برخورداری از حداقل یک سوم نیروی انسانی تحصیلکرده فوق دیپلم به بالا؛6 - برخورداری از روند طراحی و تولید و خط مکانیزه تولید مهندسی؛7 - در طول 5 سال گذشته، حداقل یک بار تغییر در فناوری سخت افزار و نرم افزار واحدهای تولیدی ایجاد شده باشد؛8 - برخورداری شرکت از فناوری پیشرفته بازاریابی برای معرفی و فروش محصولات؛9 - ارائه خدمات بعداز فروش.ب) شاخصهای مهم اقتصادی: 1 - افزایش میزان فروش؛2 - افزایش ظرفیت تولید با قیمت تمام شده کمتر؛3 - افــــــــزایش در سرعت برگشت سرمایه گذاری ها؛4 - صادرات محصولات به خارج؛5 - تنوع در محصولات تولیدی؛6 - برخورداری شرکت از قیمت قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی؛7 - بهره وری بالای عوامل تولید.بررسی وضعیت مدرن بودن صنایع کوچکبرپایه آخرین آمار دردسترس، تعداد واحدهای تولیدی صنعتی کوچک (49 - 10 نفر کارکن)، در سال 1379، 8426 واحد تولیدی است (مرکز آمار ایران، 1380). از جامعه آماری فوق، یک نمونه 100 تایی انتخاب شد که باتوجه به تعداد گروههای مختلف نه گانه صنعتی وزن هر فعالیت صنعتی و نمونه گیری آماری مناسب از آن در سراسر کشور مشخص شد(2) (جدول 1).درنهایت ازطریق ارسال پرسشنامه به واحدهای تولیدی صنعتی کوچک موردمطالعه، وضعیت مدرن بودن آنها باتوجه به شاخصهای پیشرفته بودن صنایع موردپرسش قرارگرفت که نتایج آن در جدول (2) ارائه شده است.همــان طوری که در جدول (2) ملاحظه می شود، متوسط برخورداری از شاخصهای نوین سازی در صنایع ماشین آلات، تجهیزات ومحصولات فلزی، صنایع شیمیایی و صنایع نساجی، پوشاک و چرم به ترتیب بیشتر از صنایع دیگر بوده است. صنایع چوب و محصولات چوبی و صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی کمتر از شاخصهای نوین سازی برخوردار بوده اند.ضمناً در بین 14 شاخص موردمطالعه، افزایش میزان فروش در طول 5 سال گذشته، تنوع محصولات، برگزاری دوره های آموزشی، روشهای مدرن بازاریابی، برخورداری از واحد مکانیزه تولید وجایگزینی ماشین آلات، بیشتر از سایر شاخصها موردتوجه صنایع کوچک بوده است و صادرات محصولات (به عنوان یکی از شاخصهای مدرن بودن) چندان موردتوجه آنها نبوده است. تفکیک واحدهای صنعتی کوچک به مدرن و غیرمدرندر این بخش از تحقیق، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از 14 شاخص مدرن بودن 100 واحد صنعتی کوچک موردمطالعه، آنها را به صنایع مدرن و غیرمدرن طبقه بندی می کنیم. در اینجا باید پرسید آیا شاخصهای 14گانه موردمطالعه تاثیر یکسانی در مدرن بودن واحد تولیدی دارند؟از آنجا که وزن دادن به هرکدام از شاخصهای 14گانه مدرن بودن صنایع از لحاظ تاثیری که در مدرن سازی صنایع دارند، دارای مبنای علمی و فنی، تجربی نیست، لذا پس از مشورت با کارشناسان و استادان مجرب اقتصاد صنعتی، تصمیم بر آن شد که وزن مساوی به شاخصهای 14گانه داده شود و تاثیر هرکدام از آنها در مدرن سازی واحدهای تولیدی یکسان تلقی گردد. همچنین تصمیم گرفته شد که واحدهای تولیدی که حداقل از شاخصهای مدرن بودن موردمطالعه (حداقل 9 شاخص) را رعایت کرده اند، به عنوان واحدهای تولیدی نسبتاً مدرن و واحدهای تولیدی که کمتر ازشاخصهای مدرن بودن _(کمتر از 9 شاخص) را رعایت نکرده اند به عنوان واحد تولیدی نسبتاً غیرمدرن تلقی شود.طبق ضابطه فوق، از 100 واحد تولیدی موردمطالعه، 34 واحد تولیدی صنعتی کوچک نسبتاً مدرن و 66 واحد تولیدی نسبتاً غیرمدرن بودند. موانع و مشکلات نوین سازیبدون شک نوین سازی واحدهای تولیدی صنعتی کشور هم به نفع صاحبان واحدهای تولیدی است و هم یکی از راههای توسعه صنعتی در کشور است. زیرا از یک طرف صاحبان واحدهای تولیدی با نوین سازی واحد تولیدی خود قادر به تولید محصولات با کیفیت بالا و با قیمت نسبتاً مناسب و قابل رقابت با محصولات مشابه داخلی و خارجی هستند. ازطرف دیگر، یکی از شاخصهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، تغییر در مبانی علمی وفنی تولید به منظور تغییر ساختار تولیدی کشور از حالت سنتی به مدرن است (عظیمی، 1371، ص 21) و این امر با نوین سازی صنایع تحقق می یابد. در پرسشنامه ارسالی به واحدهای تولیدی صنعتی کوچک، سوالی در ارتباط با موانع و مشکلات مدرن سازی صنایع پـــرسیده شد که نتایج پاسخ آن به شرح جدول (3) است.همان طوری که در جدول شماره 3 ملاحظه می شود، از 100 واحد تولیدی صنعتی کوچک موردمطالعه، 81 واحد تولیدی کمبود سرمایه، 61 واحد تولیدی کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر، 82 واحد تولیدی عدم برخورداری از حمایتهای دولت و 79 واحد تولیدی کمبود اطلاعات از فناوری های جدید را از موانع و مشکلات نوین سازی واحدهای تولیدی صنعتی کوچک مطرح کرده اند. نتیجه گیریباید توجه داشت که نوین ســازی صنایع (به خصوص واحدهای صنعتی کوچک)، یک فرایند جمعی است که در آن تمام کشور باید مداخله و مشارکت داشته باشد و کلیه فعالیتهای صنعتی را دربرگیرد. نوین سازی باید همچنین تمام جنبه ها و ابعاد مختلف صنعت مانند مدیریت، بازارها، اعتبار مالی و روابط کاری و همین طور تولید وفرایند تولید را موردتوجه داشته باشد. نوین سازی فقط زمانــــی موفقیت آمیز خواهدبود که مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی کاملاً دارای انگیزه باشند و مدرنیزاسیون را به عنــــــوان یک نیاز اجتناب ناپذیر جهت ادامه فعالیت تولیدی خود و افزایش سودآوری تلقی کنند و مسئولان صنعتی و برنامه ریزان اقتصادی کشور نیز باید به این موضوع توجه کنند که یکی از الزامات توسعه و پیشرفت صنعتی کشور، نوسازی صنایع کوچک و بزرگ است و سیاستها و برنامه ریزیهای کلان نیز باید در این راستا باشد.در گذشته از نوسازی صنایع این تلقی وجود داشت که تعویض ماشین آلات فرسوده و جایگزینی آنها توسط ماشین آلات مدرن تر به نوسازی آنها منجر می شود. اما امروزه چنین برداشت محض از نوسازی صنایع به هیچ وجه موردتایید کارشناسان و متخصصان صنعتی و اقتصادی نیست. بلکه باید نوسازی صنایع را از دو بعد فنی و اقتصادی مدنظر قرار داد:

تحقیق درباره شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

چکیده

امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.

مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،‌چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.

به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

مقدمه

در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.

در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه‌ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،‌هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ... گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است،‌ تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار می‌رود حرکت مرحله به مرحله در راستای

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران 75 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران

فهرست مطالب

مقـدمـه

آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها

راست بالان زیان آور گندم

سن های زیان آور گندم

جوربالان زیان آور گندم

بال ریشک داران زیان آور گندم

سخت بالپوشان زیان آور گندم

بال پولک داران زیان آور گندم

دو بالان زیان آور گندم

بال غشائیان زیان آور گندم

کنه های زیان آور گندم

مدیریت تلفیقی آفات گندم

منابع

مقـدمـه ابتدای صفحه

گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هکتار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هکتار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این محصول تحقق خواهد یافت(کشاورز و همکاران، 1380).

مهم ترین عوامل تآثیرگذار در کاهش عملکرد گندم کشور به شرح زیر می باشند(آهون منش،1371):

      ×        پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی کشاورزان

      ×        نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی(بذر، کود، سم و …)

      ×        بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید

      ×        محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق کشور

      ×        خسارت آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح کنترل آنها

      ×        عدم مصرف صحیح و بهینة کودهای شیمیایی و یا کمبود و عدم توزیع به موقع آنها

      ×        کاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات کشاورزی

      ×        عدم توسعة مکانیزاسیون کشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری

      ×        کمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزی

      ×        کمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات کشاورزی

      ×        نارسایی سیاست ها و برنامه های کشور برای تولید محصولات کشاورزی

آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها ابتدای صفحه

در اکوسیستم های زراعی کشور که گندم و جو بستر زیست را تشکیل می دهند، عوامل زنده و غیر زنده ای در تولید محصول تآثیرگذار هستند که انسان برای بدست آوردن محصول بیشتر مدام آنها را تغییر می دهد. شناخت این عوامل و روابط متقابل بین آنها در حفظ تعادل کمی و کیفی گونه های تشکیل دهندة یک اکوسیستم اهمیت بسیار زیادی دارد. در ایران بیش از 70 گونه حشرة گیاه خوار شناسایی شده اند که به عنوان مصرف کنندگان اولیه از گندم و جو تغذیه می کنند. این حشرات گیاه خوار، خود مورد تغذیه حشره خواران (حشرات انگل، انگل های بالقوه و شکارگران) که مصرف کنندگان ثانویة هستند، قرار می گیرند. اتلاق واژة آفت به گونه هایی که زیان اقتصادی ندارند جایز نیست و تلاش برای حذف این گونه ها، نابودی دشمنان طبیعی آنها، طغیان احتمالی آفات بالقوه و کاهش تنوع زیستی در اکوسیستم های زراعی را به همراه خواهد داشت.

گسترش و طغیان سن گندم در اثر تخریب مراتع به عنوان زیستگاه های دائمی این حشره و تبدیل آنها به اراضی دیم کم بازده و فراهم آوردن بستر زیست مناسب تر برای تغذیه و تولید مثل آن، مثال خوبی برای نشان دادن چگونگی ایجاد یک آفت در اثر تغییر اکوسیستم توسط انسان است.

محدود بودن دامنة میزبانی آفات غلات و مکان زمســـتان گذرانی تعداد زیادی از آنها که در خاک و بقــایای محصول صورت می گیرد، موجب می شود که جمعیت اکثر این آفات، با تناوب زراعی و انجام عملیات زراعی پس از برداشت، به مقدار قابل توجهی کاهش یابند. علیرغم این مسئله، حدود 15 گونه از حشرات زیان آور گندم و جو را می توان نام برد که به عنوان آفات درجة اول و دوم، زیان اقتصادی قابل توجهی به این محصولات وارد می کنند.

خسارت ناشی از آفات، بیماریها و علف های هرز در کشور ما حدود 30-35 درصد برآورد گردیده است که10-12 درصد آن به حشرات زیان آور اختصاص دارد. بدین معنی که با مدیریت کنترل این عوامل، می توان10-12 درصد عملکرد واقعی گندم را افزایش داد و آن را به حداکثر عملکرد قابل دسترس که در شرایط دیم و آبی به ترتیب 4 و 14 تن در هکتار ذکر شده است، نزدیک تر ساخت.

راهکارهای توصیه شده برای مدیریت منطقی کنترل آفات در مزارع گندم و جو کشور، مبتنی بر استفاده از روش های غیر شیمیایی است. کنترل شیمیایی سن گندم به عنوان مهم ترین حشرة زیان آور مزارع گندم و جو کشور که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، از این قاعده مستثنی است. طبق استنتاجی از گزارش عملکرد فعالیت های سازمان حفظ نباتات در سال 1378، سالانه در سطحی معادل 22-25 درصد کل اراضی گندم کشور، برای کنترل حشرات زیان آور مبارزة شیمیایی صورت می گیرد(1200000 هکتار برای کنترل سن گندم و حدود 75000 هکتار برای کنترل سایر حشرات زیان آورگندم). میانگین مصرف آفت کش ها در این محصول حدود4/0- 5/0 کیلوگرم در هکتار است که2/0-25/0 کیلوگرم آن به حشره کش ها اختصاص دارد و این میزان در مقایسه با میانگین مصرف آفت کش ها در درختان میوه(5/9 لیتر درهکتار)، برنج (7/18 لیتر در هکتار)، پنبه(9 لیتر در هکتار) و چغندر قند(1/8 لیتر در هکتار) مقدار قابل توجهی نیست(سازمان حفظ نباتات، 1378).

علیرغم این مسئله سیاست جاری وزارت جهاد کشاورزی و دیگر سیاست گزاران تولید گندم کشور، رسیدن به کشاورزی پایدار(تولید بهینه و مستمر محصولات کشاورزی با حفظ و یا حداقل زیان وارده به محیط زیست) است وخودکفایی در تولید گندم و کاهش ســطوح مبارزة شــیمــیایی با آفات گندم، از مهم ترین برنامه های بخش کشاورزی و زیر بخش های تابع آن( سازمان حفظ نباتات و موسسة تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی) می باشد.

در این مجموعه نکات مهم و کلیدی در رابطه با مناطق انتشار، خسارت، زیست شناسی و مدیریت کنترل آفات مهم گندم و جو کشور، به اختصار بیان شده است و تصاویری در رابطه مهم ترین آفات گندم و جو ارایه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق تری در خصوص این آفات می توان به منابع و مراجع علمی مورد استفاده در این نوشته، مراجعه کرد.

راست بالان زیان آور گندم ابتدای صفحه

تا کنون چندین گونه ملخ که میزبان آنها گندم ذکرگردیده است، جمع آوری و شناسایی شده اند. در بین این ملخ ها گونه های زیرحائز اهمیت می باشند(شکل 1):

تحقیق؛ شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود . سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات. 2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد. در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است: الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد. ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد. در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند: 1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است: رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری. 4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی. دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد. سایر دادگاه هامانند دادگاه نظامی که به دادگاه نظامی یک و نظامی دو تفسیم می شود که به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می کند و مرجع پژوهشی بعضی از آراء آنها، دیوانعالی کشور است و همچنین دیوان عدالت اداری با صلاحیت