مقاله درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

با توجه به این مسئله مهم که بخش اعظمی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های اسلامی و مفاهیم مکتبی آمیخته شده است، امام خمینی(ره) به منزله بنیانگذار و رهبر این حکومت، مبانی نظری و اصول خاصی را برای سیاست خارجی آن ارایه می‌نمایند. از آن جا که این مبانی و اصول از جایگاه خاصی برخوردارند، در این مقاله، تلاش می‌شود تا به برخی از مهمترین آموزه‌ها، اصول و اهداف سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی(ره) با توجه به گفته‌ها و نوشته‌های ایشان اشاره شود. همچنین رابطه مبانی، اصول و اهداف نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقدمهسیاست خارجی، همواره و در همه جا، از مناقشه انگیزترین حوزه‌های سیاست‌گذاری بوده است، ولی متأسفانه در ایران، اهمیت واقعی و نقش آن در رقم خوردن سرنوشت کشور و ملت و زمینه‌سازی فراز و نشیب‌ها و نیز ارزش بی چون و چرایش به منزله یکی از بزرگترین ابزارهای تأمین یکپارچگی ارضی، امنیت سرزمینی، وجهه و اعتبار بین‌المللی، پیشبرد اهداف و برنامه‌های ملی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... چنان که باید و شاید، و به شیوه‌ای علمی بازشناخته نشده است.(1)و حتی دیگر کشورهای مسلمان خاورمیانه مانند دیگر دولت‌های در حال توسعه، تنها در همین اواخر با خود مفهوم «سیاست خارجی» آشنا شده‌اند.(2) 

علی رغم این که مسلمانان در صدر اسلام دارای چنین میراث بزرگ و گرانبهایی بوده‌اند. چنان که پیشینه سیاست خارجی مسلمانان به صدر اسلام و زمان پیامبر(ص) باز می‌شود؛ آن جا که پیامبر گرامی اسلام با استفاده از سهم مؤلفه القلوب برای جلب و جذب نظر مساعد جوامع غیر مسلمان و یا دست کم، کاهش دشمنی و زدودن ذهنیت منفی آنان کوشش می‌کرد و موجب این شده بود که مفهوم مؤلفه القلوب، تبدیل به یکی از مفاهیم اساسی سیاست خارجی اسلام در زمان ایشان شود. (3) در حقیقت، ایشان هدف خود را در سیاست خارجی، انجام رسالت خویش و رساندن پیام الهی به ملل جهان قرار داده بود.(4)

سیاست خارجی تمام کشورها در تعامل با محیط است و سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی به این موضوع توجه دارند. امام خمینی به منزله فقیهی که دارای دیدگاه‌های سیاسی مبتنی بر اصول و قواعد فقهی است، درباره سیاست خارجی به طور اعم و سیاست خارجی حکومت اسلامی به صورت اخص، نظراتی داده‌اند. ایشان به پویش سیاست خارجی با تأکید بر گفتمان رشد محور اعتقاد داشتند؛ بدین معنا که سیاست خارجی، به معنای سیاست بیرونی کشور اسلامی در برابر کشورهای واقع در فراسوی مرزهای نظام اسلامی است. با توجه به اهمیت آرا و‌اندیشه‌های امام خمینی، در این نوشتار پس از پرداختن به مفهوم سیاست خارجی به اصول و مبانی سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه ایشان خواهیم پرداخت. مفهوم‌شناسی سیاست خارجی

برای ورود به بحث در آغاز باید به مفهوم سیاست خارجی بپردازیم. دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، در تعریف سیاست خارجی گفته‌اند:

جهتی را که یک دولت برمی‌گزیند و در آن از خود تحرک نشان می‌دهد و نیز شیوه نگرش دولت را نسبت به جامعه بین‌المللی، سیاست خارجی می‌گویند.(5)

بر پایه تعریفی دیگر:

تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم‌گیری‌هایی که از دیدگاه خاص همان کشور جنبه برون مرزی دارد.(6)

و نیز درباره مفهوم سیاست خارجی گفته‌اند:

راهبرد یا رشته طراحی شده عمل که به وسیله تصمیم گیرندگان یک دولت در مقابل دیگر دولت‌ها و واحدهای بین‌المللی به منظور اهداف مشخص اعمال می‌شود.(7)

به عبارت دیگر، سیاست خارجی، بازتاب اهداف و سیاست‌های یک دولت در صحنه روابط بین‌الملل و در ارتباط با دیگر دولت‌ها، جوامع و سازمان‌های بین‌المللی، نهضت‌ها، افراد بیگانه و حوادث و اتفاقات جهانی است.

و شاید بتوان این تعریف از سیاست خارجی را نسبتاً روشن و مناسب دانست که:

مجموعه خط مشی‌ها، تدابیر، روش‌ها و انتخاب مواضعی است که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوبه اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می‌نماید.(8)

اساساً هر دولتی، داده‌های سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم می‌نماید که سرانجام، خواست‌ها و نیازهای امنیتی، استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا نظامی‌اش در کوتاه مدت یا بلند مدت، تأمین شود.(9)البته اهداف سیاست خارجی باید به گونه‌ای هم آهنگ تنظیم شود تا تأمین منافع ملی محقق شود.

اما با وجود آن که تصمیم گیرندگان، نقش اساسی در فرایند سیاست‌گذاری خارجی ایفا می‌نمایند، با این وجود در بسیاری از موارد، این تصمیمات، محصول تجربه‌های تاریخی، اعتقادات سیاسی و ایدئولوژیک و ... است.در حقیقت، ارزش‌های جوامع، ساخته و پرداخته فرهنگ، فرهنگ سیاسی، تربیت و ... است. ارزش‌ها باعث هدایت انسان‌ها به سوی جنبه‌های متعالی انسان، ثروت، قدرت، اعتبار، انزوا و غیره می‌شود و حتی در مواردی هدف‌های سیاست خارجی در چهارچوب یک ایدئولوژی خاص تعریف و تبیین می‌شود.(10)

در پایان بحث مفهوم شناسی سیاست خارجی باید به این مطلب نیز به صورتی گذرا اشاره کرد که سیاست خارجی، حوزه‌ای از فعالیت علمی و عملی است که مؤلفه‌های آن از خصیصه‌های متناقضی برخوردارند. به قول کنت والتز: آنچه در سیاست خارجی مورد نیاز است، صرفاً مجموعه‌ای از خصیصه‌ها نیست، بلکه به جای آن نیازمند موازنه‌ای حساس بین واقعگرایی و تحلیل، انعطاف و پابرجایی صلاحیت و میانه‌روی و بالاخره تداوم و تغییر هستیم.(11)

اکنون به بررسی مراحل سیاست خارجی در تاریخ ایران می‌پردازیم.مراحل سیاست خارجی در ایران

در واقع می‌توان سه دوره کاملاً متمایز را برای بررسی سیاست خارجی ایران و یا دیپلماسی در تاریخ ایران در نظر گرفت:

1. دوران کلاسیک؛ که روابط نوین بین‌المللی و تعامل امروزین، میان کشورها وجود نداشت و هر کشوری بر مبنای مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بر پایه معیارهای خاص حکومت داری و نسبت‌های فکری و اجتماعی، مناسباتی با همسایگان خود و منازعاتی با رقیبان خود داشت و در این چهارچوب‌ها، گاه کمی فراتر رفته و با همسایه همسایگان نیز ارتباط برقرار می‌ساخت. این دوره تا اواخر قاجاریه تداوم داشت.

2. دوران تضعیف استقلال؛ که مقدمات آن در میانه عهد قجر و با آگاهی نسبی نخبگان ایرانی از اوضاع جهانی، خاصه، وضع ملل باختر آغاز شد، در مشروطیت به اوج خود رسید و آن مبدأ به نقطه عطفی در تحول نگرش سیاست‌های کارگزاران حکومتی ایران در موضوع روابط خارجی بدل شد. در این دوران، الزامات و مفاهیم نوین از سوی ایران به دیده گرفته و حقوق متقابل کشورها و منافع مورد منازعه، همراه با تبعات حقوقی آن مطرح شد.

3. دوران عزت و استقلال؛ که با توجه به فضای دو قطبی، در هنگامه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 آغاز شد. البته ژئوپولیتیک خاص ایران نیز در تکوین سیاست خارجی نوین ایران دخیل بود؛ چنان که در قبل از آن نیز دخیل بود.

در بحبوحه انقلاب اسلامی، دو شعار استراتژیک: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» با الهام از انگاره‌ها و نظریات امام خمینی، موجب رواج‌اندیشه تازه‌ای در ملت و نخبگان ایران شد. این نظریات که صبغه‌ای عمیقاً دینی داشت و برآیند شخصیت مذهبی امام و هدایت‌های مکرر و ساختار عمیق دینی در آحاد ملت ایران بود، با روشن بینی و درایت حضرت امام موجب خروج ایران از دایره بسته جهان دو قطبی و خیزش به سوی افق‌های تازه بود؛ افق‌هایی که پایه‌های آن بر عزت ملی، منافع ملی، حقوق انسانی و احترام متقابل بر مبنای آموزه‌های اسلامی استوار شده بود.(12)

در واقع این روند، اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نیز ترسیم می‌کند که به ایجاد یک جامعه اسلامی بر اساس اسلام ناب محمدی، تعارض با اسرائیل و غرب به ویژه آمریکا، دفاع از مسلمانان و دفاع از نهضت‌های آزادی بخش و ... منجر می‌شود.(13)

پیش از ورود به بحث درباره اصول و مبانی و اهداف سیاست خارجی از دیدگاه امام(ره)، به تبیین این مفاهیم پرداخته می‌شود.

مبانی، اصول و اهداف

درباره مفهوم «مبانی» باید گفت که نقش عمده و تعیین کننده در تصمیم‌سازی‌ها، به مبانی و ساختار فکری و باورهای دولت مردان و سیاستمداران برمی‌گردد. در حقیقت، نوع حکومت‌ها و مبانی مشروعیت آنها، اساس و شیوه رفتار سیاست خارجی آن را هم چون سیاست داخلی‌اش متفاوت می‌سازد.(14)

همچنین درباره مفهوم «اصل» گفته‌اند که اصل به معنای بیخ، بن، پایه، ریشه، قاعده، قانون و ... آمده است. اصول، جمع اصل است که در هر علم، عبارت از قواعد اساسی می‌باشد که آن دانش بر آن استوار بوده و اصل هر چیز آن است که وجود آن بدان متکی است. البته باید گفت که به‌کارگیری واژه اصل در کشور ما به مفهوم دقیق آن چندان مورد توجه نیست، همان‌گونه که برخی بر این باورند: نه تنها در محاوره جاری و روزانه، هر کس، هر چه را که مهم می‌داند، اصل تلقی نموده و تحت عنوان اصول از آن یاد می‌کند، بلکه صاحب نظرات و متفکران بسیاری نیز دست‌کم در خصوص سیاست خارجی به هر معنا و مفهوم ضروری اصل می‌گویند، در حالی که هر مفهوم مهمی اصل نیست.(15)

در مورد مفهوم «هدف» گفته شده که ورود هر دولتی به عرصه جهانی بر پایه اهداف و انگیزه‌های آن شکل می‌گیرد. اهداف برون مرزی حکومت، نمودی از نیازها و خاستگاه‌های ذهنی و روانی بازیگران سیاست خارجی و

تحقیق؛ شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود . سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات. 2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد. در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است: الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد. ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد. در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند: 1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است: رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری. 4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی. دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد. سایر دادگاه هامانند دادگاه نظامی که به دادگاه نظامی یک و نظامی دو تفسیم می شود که به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می کند و مرجع پژوهشی بعضی از آراء آنها، دیوانعالی کشور است و همچنین دیوان عدالت اداری با صلاحیت

سوختگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

سوختگی عبارت است از انتقال حرارت از یک منبع خارجی به بدن .

سوختگی می تواند در اثر آتش ،مواد شیمیایی ، قیر، نورخورشید و الکتریسیته بوجود آید تشخیص علت بروز حادثه ضروری است ، زیرا هر سوختگی به اقدامات خاص خود نیاز دارد .

سوختگی را از نظر عمق صدمه به سه دسته تقسیم می کنند:

1-در سوختگی های درجهI اپیدرم آسیب می بینند0

2 - در سوختگی های درجهII اپیدرم از بین رفته درم نیز آسیب می بیند .

3- در سوختگی های درجه III اپیدرم و درم از بین رفته و لایه های از بافت زیرین ممکن است از بین برود .

تشخیص:

منطقه سوخته شده ممکن است به رنگهای قرمز ، سفید و یا سیاه دیده شود .

در سوختگی های درجه III درد وجود ندارد .

3-سوختگی های درجه II توأم با تاول می باشد .

تدابیر پرستاری:

علت بروز سوختگی باید مشخص شود در مواردی مثل سوختگی ناشی از انفجار و تصادف بیمار دچار ضربات متعددی نیز شده است و لازم است بیمار از نظر شکستگی و آسیب به سر ، ستون فقرات ، سینه و شکم مورد بررسی قرار گیرد .

برای پیشگیری از آسیب سایر بافتها و کم کردن سطح سوختگی باید عضو سوخته را در آب سرد قرار داد.

در سوختگی های الکتریکی ، فرد را باید از منبع برق جدا کرد .

در آوردن لباسها و جواهرات بیمار ، در صورتی که لباس به تن چسبیده است باید دور آن را با قیچی چیده و جدا کرده .

در سوختگی های شیمیایی ، محل را باید با آب فراوان.و زیاد شست .

حفظ راه هوایی

تسکین درد : با استفاده از کمپرس مرطوب یا فرو بردن بخش سوخته در آب ولرم و یا نرمال سالین استفاده از مرفین یا مپردین در دوزهای کم به صورت وریدی .

گرفتن راه وریدی با آنژیوکت 14تا16 که بهتر است در دست باشد و سرم رینگرلاکتات به بیمار رسانده شود

تعیین عمق و درصد سوختگی با استفاده از قانون نه یا لاند و براودر 0

توجه: در موارد زیر از اکسیژن مرطوب استفاده می شود :

در سوختگی های صورت .

موقعی که بیماردود استنشاق کرده باشد.

پیدا کردن حجم کل مایعات وریدی که باید در 24 ساعت اول انفوزیون شود نیمی از کل مایعات لازم در 24 ساعت اول باید در 8 ساعت اول انفوزیون شود.

گذاشتن سوند فولی جهت کنترل دفع ادرار هر 15 تا 30 دقیقه و فرستادن نمونه ادرار برای آزمایش .

گذاشتن N.G.Tube با سوند Salemsump شماره 16 تا 18

در صورت ایجاد شوک کمکهای اولیه مربوط به شوک را انجام دهید .

تاولها را پاره نکنید .

به هیچ وجه مواد روغنی را امثال آن را روی سوختگی نمالید .

محل سوختگی را با پارچه استریل بپوشانید .

بیمار را در حالت خوابیده ضمن بالا قرار دادن پاها به مرکز درمانی برسانید .

در موردسوختگی با مواد اسیدی ، ناحیه سوختگی را با 2 قاشق مرباخوری جوش شیرین محلول در نیم لیتر آب، به خوبی بشوئید .

اسکارتومی در انتها ها ممکن است برای گردش خون مختل شده لازم باشد .

حمایت روانی از بیمار و اطرافیان او .

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

استاد :

سرکار خانم قشقایی

تهیه کننده :

عطری زینل زاده

سوختگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

سوختگی عبارت است از انتقال حرارت از یک منبع خارجی به بدن .

سوختگی می تواند در اثر آتش ،مواد شیمیایی ، قیر، نورخورشید و الکتریسیته بوجود آید تشخیص علت بروز حادثه ضروری است ، زیرا هر سوختگی به اقدامات خاص خود نیاز دارد .

سوختگی را از نظر عمق صدمه به سه دسته تقسیم می کنند:

1-در سوختگی های درجهI اپیدرم آسیب می بینند0

2 - در سوختگی های درجهII اپیدرم از بین رفته درم نیز آسیب می بیند .

3- در سوختگی های درجه III اپیدرم و درم از بین رفته و لایه های از بافت زیرین ممکن است از بین برود .

تشخیص:

منطقه سوخته شده ممکن است به رنگهای قرمز ، سفید و یا سیاه دیده شود .

در سوختگی های درجه III درد وجود ندارد .

3-سوختگی های درجه II توأم با تاول می باشد .

تدابیر پرستاری:

علت بروز سوختگی باید مشخص شود در مواردی مثل سوختگی ناشی از انفجار و تصادف بیمار دچار ضربات متعددی نیز شده است و لازم است بیمار از نظر شکستگی و آسیب به سر ، ستون فقرات ، سینه و شکم مورد بررسی قرار گیرد .

برای پیشگیری از آسیب سایر بافتها و کم کردن سطح سوختگی باید عضو سوخته را در آب سرد قرار داد.

در سوختگی های الکتریکی ، فرد را باید از منبع برق جدا کرد .

در آوردن لباسها و جواهرات بیمار ، در صورتی که لباس به تن چسبیده است باید دور آن را با قیچی چیده و جدا کرده .

در سوختگی های شیمیایی ، محل را باید با آب فراوان.و زیاد شست .

حفظ راه هوایی

تسکین درد : با استفاده از کمپرس مرطوب یا فرو بردن بخش سوخته در آب ولرم و یا نرمال سالین استفاده از مرفین یا مپردین در دوزهای کم به صورت وریدی .

گرفتن راه وریدی با آنژیوکت 14تا16 که بهتر است در دست باشد و سرم رینگرلاکتات به بیمار رسانده شود

تعیین عمق و درصد سوختگی با استفاده از قانون نه یا لاند و براودر 0

توجه: در موارد زیر از اکسیژن مرطوب استفاده می شود :

در سوختگی های صورت .

موقعی که بیماردود استنشاق کرده باشد.

پیدا کردن حجم کل مایعات وریدی که باید در 24 ساعت اول انفوزیون شود نیمی از کل مایعات لازم در 24 ساعت اول باید در 8 ساعت اول انفوزیون شود.

گذاشتن سوند فولی جهت کنترل دفع ادرار هر 15 تا 30 دقیقه و فرستادن نمونه ادرار برای آزمایش .

گذاشتن N.G.Tube با سوند Salemsump شماره 16 تا 18

در صورت ایجاد شوک کمکهای اولیه مربوط به شوک را انجام دهید .

تاولها را پاره نکنید .

به هیچ وجه مواد روغنی را امثال آن را روی سوختگی نمالید .

محل سوختگی را با پارچه استریل بپوشانید .

بیمار را در حالت خوابیده ضمن بالا قرار دادن پاها به مرکز درمانی برسانید .

در موردسوختگی با مواد اسیدی ، ناحیه سوختگی را با 2 قاشق مرباخوری جوش شیرین محلول در نیم لیتر آب، به خوبی بشوئید .

اسکارتومی در انتها ها ممکن است برای گردش خون مختل شده لازم باشد .

حمایت روانی از بیمار و اطرافیان او .

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

استاد :

سرکار خانم قشقایی

تهیه کننده :

عطری زینل زاده

تحقیق در مورد جریان سرمایه گذاری خارجی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می‌شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای دولت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه‌گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامدوکسری رااز میان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد‌.بالاخره، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق