سال نوآوری و شکوفایی نوید بخش فردایی بهتر 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

سال نوآوری و شکوفایی نوید بخش فردایی بهتر

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی در آغاز سال 1387 و نامگذاری سال نوآوری و شکوفایی در آستانه ورود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دهه چهارم را می توان از جهات مختلف مورد توجه و بررسی قرار داد که به برخی از آن جهات اشاره می شود.

1- نامگذاری سال 1387 به سال نوآروی و شکوفایی را می توان در راستای چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به منظور دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله و دستیابی به افق های تعیین شده در این سند ارزیابی کرد. برای رسیدن به این هدف مهم باید همه مسئولان تلاشی مضاعف و جدی تر داشته باشند و از تمام ظرفیتها چه در عرصه داخلی و یا بین المللی برای دستیابی به پیشرفت های بزرگ استفاده کنند.

2- همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید فرمودند: نوآوری و شکوفایی یک ضرورت و نیاز اساسی کشور است. دستیابی به دو شاخصه مهم پیشرفت و عدالت اجتماعی که پیش نیاز ورود به دهه چهارم جمهوری اسلامی ایران می باشد تنها از طریق نوآوری و شکوفایی و انجام کارهای خارق العاده و بزرگ در کشور عملی خواهد شد و در این مسیر همه اعم از مسئولان، نمایندگان محترم مجلس و آحاد مردم باید کمک نمایند که زمینه های تحقق ایندو  شاخص ملی را فراهم نمایند.

3- نوآوری و شکوفایی دو واژه کلیدی، اساسی و فوق العاده مهم در تحول و پیشرفت ملت ها و کشورها می باشند. شکل گیری فرهنگ و تمدن ملی در هر سرزمینی مرهون نوآوری و شکوفایی در زمینه های مختلف علمی ،آموزشی، فرهنگی و خدمات اجتماعی است. وقتی به تاریخ مراجعه می کنیم و برگ برگ تاریخ را ورق می زنیم فرهنگ و تمدن ایران را مملو از آثار علمی،پژوهشی،ادبی و معماری مشاهده می کنیم که هر یک میراث جاودانه و ماندگاری است و بزرگان زیادی در این عرصه تلاش کرده و آثار گرانبها و فاخری از خود به جای گذاشته اند که امروز افتخار ما ایرانیان در عرصه بین المللی است.

4- پیشرفت وشکوفایی محصول نوآوری، خلاقیت و ابتکار اندیشمندان در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مهندسی و... است ولیکن باید توجه داشت نوآوری در جامعه به الزاماتی نیازمند است که به برخی از آنها اشاره می گردد.

-    فضای عمومی کشور باید به سمت نوآوری و خلاقیت حرکت کند به گونه ای که از انجام کارهای تقلیدی (مونتاژ)، استفاده از الگوها و مدل های(در مدیریت اقتصادی) تکراری و شکست خورده بپرهیزد و پیروی از مدل ها و الگوهای غیر مفید سایر کشورها مذموم تلقی گردد.

-    در نوآوری، خلاقیت و شکوفایی صرفاً نباید به حوزه علمی فنی و مهندسی اکتفا کرد بلکه لازم است به حوزه علوم انسانی- اجتماعی توجه ویژه ای معطوف گردد. زیرا بخش عمده ای از تغییر در ساختار فرهنگی و اجتماعی مرهون نوآوری و شکوفایی در حوزه علوم انسانی و انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در این حوزه است که متأسفانه در چند سال گذشته مغفول مانده است.

-    ایجاد بستر لازم و مؤثر جهت ظهور و بروز نوآوری و خلاقیت های علمی و فنی ، خصوصاً در مراکز علمی ، آموزشی کشور اعم از مراکز آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری.

-    توجه ویژه دولت محترم و خدمتگزار و سایر مسئولین به نوآوری و اختصاص بودجه مناسب جهت انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی، تجهیز و توسعه مراکز آزمایشگاهی، حمایت از نخبگان و آثار علمی آنان، پشتیبانی در ایجاد آسایش و رفاه اجتماعی مناسب برای نخبگان، نوآوری مخترعین و مبتکرین و...

-    ایجاد معاونت توسعه و نوآوری در تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حتّی در وزارت آموزش و پرورش، ساماندهی پروژه های تحقیقاتی، جلوگیری از تحقیقات تکراری و موازی و...

5- مهمترین مجموعه تأثیر گذار در ایجاد فضای نوآوری، خلاقیت، تخصیص منابع، بسیج امکانات و ایجاد هماهنگی و تعامل میان بخش های مختلف حوزه مدیریت خصوصاً مدیران ارشد و بلندپایه است.

نقش مدیران و میزان تأثیر گذاری آنان در فراهم سازی چنین بسترهایی بسیار مهم و کلیدی است و انتظار می رود در سال نوآوری و شکوفایی، دولت محترم تدابیر لازم را برای حمایت و پشتیبانی از نوآوران، خالقان آثار بدیع و نو و متفکران و شایستگان حوزه علم و اندیشه به عمل آورد.

سال نوآوری و شکوفایی در امتداد سال اتحاد ملی و سال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلّم

سحر بیان مقام معظّم رهبری مدظله العالی و تسلّط ایشان به انواع فنّ بیان و تبحّرشان در استفاده از کلمات و خلق و ایجاد و ابداع واژگان و اصطلاحات نو و جدید به گونه‌ای است که هر کس می‌تواند به قدر توان خویش از آن حظّ و بهره ‌برد، یک اقتصاددان از فرمایشات معظّم‌له به همان اندازه بهره می‌گیرد که یک سیاستمدار از سخنان

تحقیق در مورد حقوق اطفال به عنوان بخش بزرگی از جامعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

حقوق اطفال به عنوان بخش بزرگی از جامعه

هدف پژوهش:

تحقیق پیرامون حقوق اطفال به عنوان بخش بزرگی از جامعه به لحاظ این که موضوع مورد پژوهش صرفاً یک موضوع تحقیقی نبوده بلکه تلفیقی از مباحث حقوقی و تربیتی است.

روش تحقیق:

روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای است و چون تحقیق کتابخانه ای بوده شامل مقایسه مواد قانونی با مباحث مطرح شده است.

بخش اول: بررسی مفاهیم

فصل اول: مفهوم و مبنای حقوقی حضانت

گفتار اول: مفهوم لغوی

کلمه حضانت بر وزن فعاله است کتب این کلمه را چنین معنی کرده اند: حضن یعنی آغوش وقتی گفته می شود حضن الصبی یعنی در کنار گرفتن کودک

حضانت کلمه ای عربی است و ریشه آن حضن به معنای در کنار گرفتن کودک. پرورش کودک در بغل گرفتن صبی را گویند.

با توجه به تعاریف بیان شده در کتاب لغت می توان گفت چون معمولاً طفل را مادر در آغوش می گیرد و در بین بازوان خود قرار می دهد گفته می شود حضانت نموده است.

گفتار دوم: مفهوم فقهی

حضانت، سرپرستی و سلطه بر تربیت طفل است. حضانت ولایت بر طفل و مجنون است. هرچند از این مفاهیم به نظر می رسد که حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمانی است اما با اطلاق ولایت بر طفل این تعریف دایره وسیع تری پیدا می کند.

گفتار سوم: مفهوم حقوقی

در قانون ایران حضانت همان نگهداری و تربیت اطفال است و مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی اختصاص به حضانت دارد.

نگهداری و تربیت اطفال در اصطلاح حقوق اسلامی حضانت نامیده می شود.

بررسی اشتغالزایی بخش مسکن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن

چکیده

مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می‌باشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.

بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم می‌باشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.

براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید.

در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخش‌های مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیت‌های اقتصادی در توسعه استان می‌توان دست یافت.

واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، اشتغال‌زایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.16, No.3,4 , 2004

Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development

of Isfahan Province

M. Sameti , Ph.D.

M. M.Naraghi

Abstract

Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.

بخش اول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

بخش اول – شناسایی کل روستا

الف: شناسایی محیط جغرافیایی

هویت روستا

روستای پرگو در فاصله 9 کیلومتری جادة پونیک ( سیانه) – گنجگاه در بخص سنجبد غربی خلخال که به شهرستان کوثر تغییر نام یافتند. و در میان دو کوه مرتفع گوننی (مطلع آفتاب) در شرق و قوزنی و مستقل آفتاب در غرب واقع شده‌است و براساس اسناد حدود ماسه‌های قدیمی این روستا از آبادیهای بسیار کهن منطقه خلخال بوده‌است.

آشنایی با منطقة خلخال

خلخال یکی از شهرستانهای استان اردبیل می‌باشد که در دامنه غربی کوههای تالش واقع شده‌است.

خلخال از گذشته‌های دور مکان علم ودانش بوده‌است بطوری که شاعری نام‌آور« رشیدالدین اخسیکتی» که خود از اهالی ماورا‌ء النهر بوده برای زیارت اهل علم به این شهر می‌آید و آنچنان شیفتة محیط علمی این شهر می‌شود که برای مدتی مساکن این دیار می‌گردد. درکتاب «حدودالعالم» و مراصد« اطلاع» که در سده‌های آغازین هجری نوشته‌شده از خلخال با نامهای «خوند» و «خونج» یاد شده که در آن هنگام حاکم شهرنشین بوده‌است بعدها« فیروزآباد» که برفراز تپة« پردلیس» بناشده بود مرکز حاکم نشین خلخال می‌شود و بعد از آن نیز« هروآباد» مرکزیت این منطقه را عهده‌دار شده‌است که امروز به شهر خلخال معروف است.

در مورد خلخال در« بستان السامه» و« ریاض‌السیاحه» نیز آمده‌است که خلخال مکانی نیک و جایی به دل نزدیک است و مردمانش از متاع حسن و علم برخوردارند و عموم مردم آن در میهمان‌نوازی معروف و در دلیری تیراندازی و چابکی بی‌نظیرند.

هرودوت – مورخ یونانی – می‌نویسد خلخال ولایتی است که شهر« هراوان» در دامنة کوه« ازنوان» در آن شهر واقع شده و « برده‌هور» در آن می‌باشد.

دربارة وجه تسمیة دارالمرزین خلخال نیز عقیده بر این است که چون از دیرباز زنان و دختران این دیار مچ پاهای خود را با حلقه‌هایی از سیم و زر می‌آراسته‌اند بنابراین واژة خلخال براین سرزمین اطلاق شده‌است.

ناهمواریها آب و هوا

روستای پرکوه در اتفاع 1980 متری از سطح آبهای آزاد و در میان دو کوه گونئی و قوزنی بنا شده‌است که ارتفاع کوههای این منطقه درنهایت 2046 متر است. و همین امر باعث گردیده که این منطقه دارای آب و هوائی کوهستانی باشد. این منطقه دو نوع باد باران‌آور می‌وزد که عبارتند از:

1- بادهای باران‌آور مدیترانه که از مبدأ آن دریای مدیترانه می‌باشد و از غرب می‌وزد 2- بادهای باران‌آور غربی که مبدأ وزش آن اقیانوس اطلس می‌باشد فصل وزش این بادها زمستان است و به همین علت در این منطقه زمستانهای بسیار سرد و پربرف دیده می‌شود که گاهی ارتفاع برف به 1 تا 11 متر می‌رسیده بگونه‌ای که مردم از روی بامها رفت و آمد می‌کرده‌اند.

اما در فصل تابستان به علت عدم وزش بادهای باران‌آور بارندگی چندانی وجود ندارد و به علت تفاوت از میزان رطوبت و بارندگی تابستان و زمستان این منطقه تفاوت دمای دو فصل نیز

مقاله بررسی عملکرد سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی بخش‌ها و درآمد افراد می شود ازآنجا که کارایی دربخش صنعت به طورنسبی از بخش کشاورزی بیشتر است و براساس قانون رابرت