تحقیق در مورد بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب

«سازمان مربوطه: موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند»

عنوان:

بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368)

و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول

1- برنامه پنج ساله اول و مالیاتها

2- بررسی درآمد های مالیاتی درطول برنامه اول

فصل دوم: بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه

1- مالیات بر درآمد

2- مالیات بر حقوق

3- مالیات بر مشاغل

فصل سوم: بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه

1- مالیات بر مصرف و فروش

فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

فهرست منابع و مأخذ

تجزیه و تحلیل برنامه پنج ساله اول

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:

برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.

برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.

فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.

نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.

اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.

عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

تحقیق در مورد سیستم برنامه ریزی LCA

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

سیستم برنامه ریزی LCA

سیستم برنامه ریزی LCA پاسخی بود به تلاشهای فزاینده که در آمریکا با به کارگیری ظرفیت پذیرش فیزیکی برای اداره پارک ملی و حفظ محیط وحش صورت می گرفت و به شدت شکست خورد.

LCA بر مبنای مفاهیم زیر طراحی شد (1) اهداف خاصی برای بیان آنچه که مدیریت باید حفظ نماید نیاز است. (2) در سیستم های حاکم بر طبیعت همیشه تغییر عرضه می شود. (3) هرگونه استفاده تفریحی منجر به تغییر می شود (4) بنابراین مدیریت با این سوال روبرو می شود که چه میزان تغییر قابل قبول است (5) نظارت بر نتایج مدیریت که نیاز بیان این مطلب است که ایا فعالیتها موثر هستند.

بسیاری مدیران ابزار ظرفیت پذیرش را به کار گرفته اند، به خصوص در منطقه وسیعی از غرب، رودخانه های آب سفید، جاییکه رشد تفریحات در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 تنها می توانست به یک انفجار تشبیه شود. آنچه این تجربیات به وضوح نشان می دهد آن است که (1) ظرفیت تحمل در تهیه چارچوب نیازها برای مدیریت تفریحات شکست خورد اما (2) در جریان تحقیق برای دستیابی به نتایح ظرفیت تحمل تعداد زیادی تحقیق و تجزیه و تحلیل مسائل صورت گرفت که نهایتاً منجر به سیستم های پیشرفته، و در وهله اول، سیستم برنامه ریزی محدوده تغییر قابل قبول می باشد.

سیستم برنامه ریزی LAC، ذاتاً برای موضوع مدیریت گردشگری در آمریکا مطرح شد. بیش از یک دهه از زمانی که نخستین بار LAC در آمریکا به کار گرفته شد می گذرد و حجم زیادی دانش به دست آمده است که پایه ای برای چگونگی استفاده در دیگر زمینه های بیوفیزیکی و اجتماعی به دست می دهد.

سیستم LAC بر مبنای یازده اصل ناشی از تحقیقات بنا نهاده شده است.

اصل 1: مدیریت مطلوب به اهداف مورد نظر بستگی دارد.

اهداف مدیریت، با تصمیم گیری در باره نوع تجربه تفریحی که یک منطقه تفریحی خاص عرضه می نماید، شرایط محیطی، و شدت عملیات مدیریتی، به این سوال پاسخ می دهد که چه میزان تغییر قابل قبول است.

اصل 2: تنوع در شرایط اجتماعی و منابع در مناطق حفاظت شده غیرقابل اجتناب می باشد. تأثیرات منفی، میزان استفاده و انتظارات از شرایط مناسب نیز متنوع می باشد.

توپوگرافی، پوشش گیاهی و میزان دسترسی؛ بر تراکم و سطح تأثیرات مؤثر می باشد.

اصل 3: مدیریت از تغییراتی که بشر موجب آن است متأثر می شود.

بسیاری مناطق حفاظت شده فقط برای حفاظت شرایط و اشکال طبیعی با ارزش و منحصر به فرد بنیان گذاری نشده، بلکه به همان اندازه پروسه های طبیعی را در نظر دارد. مدیریت معمولاً به محدود کردن و مدیریت تغییرات بشری در آنها نظر دارد. این تغییرات ناشی از دخالت بشری است که بیشترین آشفتگی را در مناطق حفاظت شده به وجود می آورد. چنین تغییراتی ممکن است موجب شوند که شرایطی به وجود اید که گردشگران و مدیران احساس کنند که آنها غیرقابل قبول و نامناسب می باشند. نیز مدیریت نگران اعمال خوش می باشد و اینکه چه اعمالی در تأثیرگذاشتن بر حجم، نوع و مکان این تغییرات مؤثر خواهد بود.

اصل 4: تأثیرات منفی بر منابع و شرایط اجتماعی نتیجه مسلم استفاده انسانی است.

تحقیقات گوناگون نشان داده است که استفاده تفریحی کم موجب تغییرات زیست محیطی بزرگی شده است. بنابراین اجازه استفاده تفریحی از مناطق حفاظت شده در هر سطحی، تأثیراتی بر منطقه خواهد داشت. سپس مدیران باید بدانند که عملیات و تکنیکهای مختلف مدیریت نمودن این سطح از تأثیرات چیست؟ همین روش در مورد تأثیرات اجتماعی نیز صدق می نماید . برای مثال تعداد کمی از افراد با رفتار خشن ممکن است تجربه گردشگری را بیش از افراد زیادی با رفتار آرام تحت تأثیر قرار دهد. این اصل به انواع گردشگران تعمیم داده می شود. لوکاس دریافت که کرجی رانان مینه سوتا نسبت به مواجه شدن با قایقهای موتوری حساس تر هستند تا تعداد زیادی کرجی رانان.

اصل 5: پدیدار شدن تأثیرات منفی ممکن است تأخیر زمانی و جابجایی مکانی داشته باشد.

تأثیرات مصرف گردشگری و فعالیتهای مدیریتی ممکن است تا مدتها قابل دیدن نباشد. برای مثال استراتژی مدیریت مبنی بر حذف کمپینگ حول یک دریاچه ممکن است تأثیرات را به مناطق بالقوه حساس تر منتقل نماید. اصلاح ناکافی آب ممکن است منجر به آلودگی آبها در پایین رودخانه ها شود، و تأثیراتی مانند مرگ گیاهان ممکن است تا مدتها پس از ترک منطقه توسط گردشگران پدیدار نشود.

اصل 6: متغیرهای بسیاری رابطه مصرف / صدمات را متأثر می سازند.

برای مثال، زمان زیادی است که می دانند رفتار گردشگران، میزان تأثیر مصرف را مؤثر می سازند. متغیرهای دیگر شامل مسافرت، اندازه گروه، فصل استفاده و تنوع خاک و ویژگیهای پوشش گیاهی مهم هستند. به همین شکل، ممکن است برخی مجموعه های مرجانی نسبت به استفاده تفریحی حساس تر یا کم تر حساس باشند.

آموزش و برنامه های اطلاع رسانی و قوانین می تواند رفتار گردشگر را به نحو مؤثر تحت تأثر قرار دهد.

اصل 7: بسیاری از مشکلات مدیریت به میزان تراکم بستگی ندارد.

مشکلات مدیریت ناشی از تعداد افرادی که از منطقه استفاده می نمایند با راه حل های تکنولوژیکی نسبتاً ساده حل می شود، مانند فاضلاب، سیستم آب رسانی و پارکینگ. مثلاً مصرف آب برای فاضلاب ممکن است با استفاده از توالت هایی با نیازمندی کمتر به آب کاهش یابد. عدم رابطه دقیق بین استفاده و تأثیر دلالت بر این امر دارد که مشکلات مدیریت چندان وابسته به تراکم نیست. نتایج مشابهی برای شرایط اجتماعی وجود دارد. برای بسیاری گردشگران که

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل برنامه پنج ساله اول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

تجزیه و تحلیل برنامه پنج ساله اول

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:

برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و غیره) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.

برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم جزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.

فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.

نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همانا، پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.

اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.

عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:

«تکمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین قسمت خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»

در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4% در سال 1367 و به 4/8% در سال 1372 افزایش خواهد یافت.

نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28% در سال 1367 به 6/67% در سال 1372 افزایش می یابد.

رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی 1/25 مالیات های مستقیم 2/24 و مالیات های غیر مستقیم 2/30% تعیین شده است.

بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول

درآمدهای مالیاتی در سال 1367 به 986 میلیارد ریال بالغ می شود. در سال 1371 حدوداً 8/3 برابر شده و به 8/3774 میلیارد ریال می رسد. این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است. به طوری که متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی 7/40% می باشد. و این در حالی است که متوسط رشد

تحقیق در مورد قانون برنامه و بودجه کشور 23 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فصل اول- تعاریف

ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :

بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.

بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست که ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .

بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه کلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد.

بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.

بند 5- بودجه ی عمومی دولت –منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.

بند 6- اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و

همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.

بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.

بند 8 –عملیات اجرایی –منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.

بند 9 –فعالیت جاری –منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

بند 10- طرح عمرانی –منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:

الف-طرح عمرانی انتفاعی –منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب-طرح عمرانی غیر انتفاعی –منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی ان حصول درآمد نمی باشد .

پ-طرح مطالعاتی – منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستکاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میشود.

بند 11-دستگاه اجرایی –منظور وزارتخانه ,نیرو ها و سازمانهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ,استانداری یا فرمانداری کل ,شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ,موسسه دولتی ,موسسه وابسته به دولت ,شرکت دولتی ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه سالانه بشود.

بند12-دستگاه مسئول بهره برداری –منظور دستگاهی است که پس از اجرا وتکمیل طرح عمرانی ,طبق قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و نگهداری از ان می گردد .این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگر باشد.

بند13-اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فصل دوم –شورای اقتصاد

ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی

وزیر کشاورزی

سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)

وزیر بازرگانی

وزیر جهاد سازندگی

وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین

وزیر معادن و فلزات

وزیر نفت

وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))

ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :

1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران

4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران

6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند

7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود

تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.

تحلیل عملکرد تغذیهای خانوارها کاربرد برنامه ریزی خطی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

تحلیل عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و تعیین اثر بخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی: کاربرد برنامه‌ریزی خطی

چکیده

عملکرد تغذیه‌ای خانوارها به عوامل مختلفی همچون توان اقتصادی، دسترسی به بازار مواد خوراکی، سطح دانش و اطلاعات تغذیه‌ای آنها وابسته است. در سالهای اخیر در خصوص الگوی مصرف خانوارها و ضرورت تصحیح آن بسیار بحث شده است. متخصصین علم تغذیه بر دسترسی خانوارها به ارزش‌های غذایی متنوع بسیار تأکید نموده‌اند. الگوی مصرف بهینه را در حوزه علم اقتصاد می‌توان به صورت دسترسی به ارزش‌های غذایی مختلف همچون انرژی و پروتئین، مواد معدنی و سایر ریزمغذی‌ها با حداقل هزینه ممکن تعریف نمود. در این مقاله ضمن بررسی عملکرد تغذیه‌ای خانوارها با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی، حداقل مخارج لازم برای تأمین نیازهای غذایی متناسب با الگوی پیشنهادی متخصصین علم تغذیه محاسبه می‌گردد و سپس با مقایسه آن با مخارج واقعی گروههای مختلف درآمدی در شهر و روستا، نسبت به کارایی مخارج واقعی خانوارهای شهری و روستایی ایران قضاوت می‌کنیم. در تعیین حداقل مخارج لازم، از 29 قید که در برگیرنده توصیه‌های مراجع علم تغذیه می‌باشد استفاده شد. یافته‌های این مقاله دلالت بر آن دارد که خانوارهای شهری و روستایی در تعیین محتویات سبد خوراکی خود کارا عمل نموده‌اند و با توجه به توصیه‌های متخصصین علم تغذیه، مخارج خود را به طور مؤثر بین اقلام مختلف خوراکی تخصیص داده‌اند.

مقدمه

ارزیابی عملکرد تغذیه‌ای خانوارها ابزار مناسبی برای تشخیص میزان دسترسی آنها به مواد غذایی است و علاوه بر این، این امکان را فراهم می‌سازد تا سطح دانش تغذیه‌ای جامعه و قشرهای مختلف آن تعیین شود. پاسخ به این سؤال که خانوارهای شهری و روستایی ایران و بویژه گروههای کم درآمد تا چه حد توانسته‌اند نیازهای غذایی خود را تأمین نمایند،‌ راهگشای حوزه تصمیم‌گیری در تعیین محتویات سبد حمایتی و ملاک مناسبی برای ارزیابی آن دسته از سیاست‌های حمایتی است که با هدف تأمین امنیت غذایی جامعه طراحی و اعمال شده‌اند. برای تعیین میزان دسترسی خانوارها به حداقل ارزش‌های غذایی می‌توان فرد شاخص شهری یا روستایی را مورد توجه قرار داد و بررسی نمود که متوسط شهرنشینان و روستائیان تا چه میزان انرژی، پروتئین و سایر ارزش‌های غذایی را دریافت کردند. این نحوه بررسی اگرچه تصویر کلی از عملکرد تغذیه‌ای جامعه ارایه می‌دهد اما مشکلات تغذیه‌ای جامعه و بویژه گروههای کم درآمد را کمتر از واقع نشان می‌دهد، زیرا در روش فوق به مسئله توزیع ارزش‌های غذایی بین گروههای درآمدی توجه نمی‌شود. برای ارایه تصویر دقیق‌تر بهتر است میزان دسترسی گروههای مختلف درآمدی به تفکیک محاسبه و ارزیابی گردد.

مطالعات مختلف مؤید آن است که همواره سهم بالایی از کل مخارج خانوارهای جوامع شهری و روستایی ایران و بویژه گروههای کم درآمد این جوامع به تهیه و تأمین کالاهای خوراکی اختصاص داده شده است. اکنون این سؤال مطرح است که برای تأمین حداقل نیازهای غذایی به چه میزان مخارج نیاز است؟ آیا خانوارهای شهری و روستایی در تأمین حداقل نیازهای غذایی، درآمد خود را به شکل مؤثری به کالاهای خوراکی اختصاص داده‌اند؟ آنچه که در این مطالعه مورد توجه می‌باشد پاسخ به این سؤال است که آیا این امکان وجود دارد که با صرف هزینه کمتر، به میزان قبل به ارزش‌های غذایی دست یافت؟ پاسخ به این سؤال میزان آگاهی‌های تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی را روشن می‌سازد و هر فرد یا خانوار با توجه به محدودیت درآمد، کالاها و خدمات مختلف را مصرف می‌کند و البته سلایق وی در تصمیم‌هایش بسیار مؤثر می‌باشد. حال اگر تأمین ارزش غذایی به میزان معین با x ریال امکان‌پذیر باشد و این فرد همان میزان را با y ریال تأمین کرده باشد، بطوریکه y>x در این صورت فرد یا خانوار موردنظر در تخصیص درآمد خود به اقلام خوراکی مختلف کارا عمل نکرده است. عدم کارایی در رفتار مصرفی این فرد به عوامل مختلف از جمله فقدان اطلاعات تغذیه‌ای اشاره دارد. در صورت وجود چنین گرایشی در رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی، می‌باید از طریق اقدامات مختلف نسبت به افزایش سطح آگاهی‌های تغذیه‌ای جامعه کوشش نمود.

در بخش اول این مقاله ابتدا داده ها و قلمرو مطالعه معرفی می‌شود و سپس در بخش دوم عملکرد تغذیه‌ای خانوارها شهری و روستایی مورد توجه قرار می‌گیرد و درصد