لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
قانون کار
قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد . قانون کار فصل اول - تعاریف کلی و اصول ماده 1 - کلیه کارفرمایان ، کارگران ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند . ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند . ماده 3 - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار کارگاه هستندنماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است 0 ماده 4 - کارگاه محلی است که کارگاه به درخواست کارفرما یا نمانیده او در آنجا کار می کند ، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی وامثال آنها. کلیه تاسیساتی که به ا قتضای کار متعلق به کارگاه اند ، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا وانجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند . ماده 5 - کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند . ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . فصل دوم - قرارداد کار مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ماده 7 - قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد . تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره 2 - درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود . ماده 8 - شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید . ماده 9 - برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف - مشروعیت مورد قرارداد ب - معین بودن موضوع قرارداد ج - عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر . تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد . ماده 10 - قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف - نوع کاریا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد . ب - حقوق یا مزد مبنا ولواحق آن 0 ج - ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها0 د - محل انجام کار . ه - تاریخ انعقاد قرارداد . و - مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد . ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید . تبصره - در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد . ماده 11 - طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند . در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد ، بدون اخطار قبلی وبی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کاررا قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود . تبصره - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود . حداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد . ماده 12 - هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک وامثال اینها ، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود . ماده 13 - در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید ه در ا; مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید . تبصره 1 - مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده وکارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران ره کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، منجمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند . تبصره 2 - چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود . مبحث دوم - تعلیق قراردادکار ماده 14 - چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا" متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آئد و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد ) به حالت اول بر می گردد . تبصره - مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت ، احتیاط و ذخیره ) وهمچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه ، جزء سوابق خدمت و کارآنان محسوب می شود . ماده 15 - در موردی که به واسطه قوه قهریه و با بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود وانجام تعهدات کارگر یا کارفرمابطور موقت یا قسمتی از کارگاه تعطیل شودوانجام تعهدات کارگریاکارفرما بطور موقت غیر ممکن گردد ، قراردادهای کار یا کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید .تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است 0 ماده 16 - قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون ازمرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق با مزد استفاده می کنند . در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید . تبصره - مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است 0 ماده 17 - قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گردد . ماده 18 - چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشدو این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید . تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر ازطرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 231
(1) گزارش توجیهی
(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی
(3) شرح مواد قانونی
(4) منابع
(1) گزارش توجیهی 1
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بینالمللی 1
1) واقعیت 1
2) رویکردهای مختلف قانونگذاری در جهان 1
2-1- رویکرد دستوری یا تجویزی 1
2-2- رویکرد دوگانه 1
2-3- رویکرد «حداقلی» 1
3) آثار و فروض قانونی 1
3-1- اثر حقوقی 1
3-2- فرض قانونی 1
4) تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای اعتبار به دفاتر الکترونیکی 1
4-1- مسئولیت 1
4-1-1- زمینه 1
4-1-2- رویکرد کشورها 1
5) سیستمهای بسته و استقلال طرفین 1
5-1- رشد معتنابه سیستمهای بسته 1
5-2- عواملی که بر روی سیستمهای بسته اثر میگذارد 1
6) شناسایی بینالمللی 1
6-1- اقدامات بینالمللی 1
6-1-1 دستورالعمل اتحادیة اروپا 1
6-1-2- آنسیترال 1
6-1-3- کنوانسیون بینالمللی 1
6-1-4- OECD 1
6-1-5- سایر سازمانهای بینالمللی 1
7) قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامیایران و رویکرد حقوقی برای تدوین قوانین مکمل 1
7-1- حمایت از مصرفکننده 1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی 1
7-2-1- حمایت از داده 1
7-2-2- فعالیتهای بینالمللی 1
7-2-3- شورای اروپا 1
7-2-4- OECD 1
7-2-5- سازمان ملل 1
7-2-6- کمیسیون جوامع اروپایی 1
7-2-7- گردش فرامرزی داده 1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فصل اول- تعاریف :
ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار میروند:
دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.
شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی میباشند.
شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
”آئیننامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان“
ماده 1 ـ تعاریف
الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
ب ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.
ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبرکه بر اساس آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.
د ـ خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهرهبرداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفهای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان میباشد.
هـ ـ مراجع درخواست کننده: وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.
ماده 2
مرجع درخواست کننده میتواند به موجب ضوابط این آییننامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی میرسد، انتخاب و به مرجع درخواستکننده معرفی میکند.
ماده 3
مرجع درخواستکننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:
الف ـ موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.
ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان.
ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی کارشناسی.
د ـمهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.
هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.
و ـ تعهد پرداخت حقالزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئیننامه.
ماده 4
معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواستکننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت میگیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آییننامه نیستند.
ماده 5
نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواستکننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.
ماده 6
تعرفه حقالزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آییننامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 52
«طراحی کردن سیستم های مبتنی بر قانون زنجیر کردن رو به جلو»
مقدمه :
در این فصل ، ما نحوة توسعة یک سیستم خبره قانونمند زنجیر کردن رو به جلو را در نظر می گیریم . برای نمایش فرآیند ، ما یک مسئله کوچک را در تشخیص های اتومبیل در نظر می گیریم و مراحل اصلی را بازنگری می کنیم . هنگامی که این مثال را توسعه می دهیم ، یک رابط گرافیکی دینامیک حاوی اشیای گرافیکی است که به کاربر اجازه می دهد تا عملیات یک سیستم خبیره را مشاهده و کنترل کند . کلید طراحی رابط خوب و سازگاری می باشد . برای هر صفحه نمایش ، موضوع مشابهی باید در همان محل ها قرار داده شود .
تمرینات :
علت ترجیح روش زنجیر روبه جلو نسبت به روش زنجیر رو به عقاب را برای مسائلی که راه حل های احتمالی زیادی دارند ، شرح دهید چرا ردیابی حالت حل مسئله امری با ارزش است یک راهنمای رفع عیب مکانیک ماشین را تهیه کنید و قوانین را برای مسائل توسعه از قبیل سیستم احتراق ، سیستم سوخت رسانی و غیره یک سیستم زنجیر کردن به جلو را برای کمک به کاربر طراحی نمایید ترکیب بندی رایانه یک وظیفة طراحی است که معمولاً مؤلفه های گوناگون را در نظر می گیرد مثلاً انتخاب فرآیند ، انتخاب RAM ، انتخاب هارد درایو و غیره . یک سیستم زنجیر رو بجلو را برای انجام این کار ترکیب بندی ، طراحی کنید در مسئله اخیر ، تناقضاتی ممکن است در انتخاب مؤلفه ها رخ دهد . مثلاً یک انتخاب RAM که نیازهای مسئله را تامین می کند ممکن است با یک انتخاب پردازندة قبلی ، ناسازگار باشد . چگونه شمکا این تناقضات بالقوه را ذکر می نمایید . اشیای گرافیکی مختلفی را شرح دهید که بتواند در یک رابط بکار رود تا کاربر را با سیستم خبره آشنا نماید و شیوه های کنترل سیستم را نیز بیاموزد یک رابط گرافیکی را طراحی کنید که دربارة دما در واکنش هسته ای در یک نیروگاه ، سوال کنید . همچنین رابط باید حالت فعلی نیروگاه هسته ای را نمایش دهد ، مثلاً ، حالت عملیاتی ، فشار ، وضعیت های میله و غیره . نحوة پاسخ دهی دمای فراهم شده توسط کاربر می تواند بر روی شرح این پارامتر در پایگاه دانش ، تاثیر بگذارد .
برای بسیاری از مسائل تشخیصی ، مثلاً تعمیر اتومبیل ، تعمیر ساعت و غیره ، کتابچه راهنماهایی وجود دارند که می توانند به رفع عیب کردن مئله کمک نمایند . اگر صنایع کتابچه های رفع عیب را برای کمک به تکنسین ها در ترمیم تجهیزات شان کمک می نماید . این کتابچه ها ،ؤ یک سری آزمایشات گام به گام را برای جدا کردن مسئله ، ارائه نمایند . اگرچه این کتنابچه ها ، منبع با ارزش ای از اطلاعات ارائه می کنند ، ولی آنها دارای کمبودهایی نیز می باشند . اولاً ، کتابچه راهنما باید فوراً فراهم باشد . این امری مهم است . بویژه اگر ترمیم (تعمیر) باید با سرعت انجالم شود ، مانند یک کارخانه که ماشین آلات می تواند پرهزینه باشد . متاسفانه ، اغلب سازمان ها اگرچه صدها کتابچة راهنمای تعمیر را نگهداری می کنند ، کار دشوار تعمیر را بدرستی انجام نمیدهند . ثانیاً راهنما باید در دسترس باشد . اکثر راهنماها از خواننده میخواهند تا آزمایش ای را انجام دهند
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 57
«آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»
فصل اول ـ کلیات
ماده 1- در این آئیننامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط بکار میروند:
قانون ـ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.
مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخشهای ساختمان و شهرسازی.
سازمان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان
نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.
رشتههای اصلی ـ رشتههای مرتبط با رشتههای اصلی.
ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان در محلهایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محلهایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفهای ضروری است.
تبصره 1) صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز میشود.
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.
ب ـ در موردکاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی.
پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.
ت ـ در مورد استاد کاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی فنی (حقوقی).
تبصره 2) پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانههای اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر میشود.
ماده 3) شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرکسازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محلهای مندرج در ماده (2) برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور
تنها نقشههایی را خواهند پذیرفت که توسط اظخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها میتوان استفاده نمود.
تبصره ) نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداریها تهیه میشود ازمفاد این ماده مستثنا است.
فصل دوم ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی
ماده 4) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هریک از رشتههای اصلی یا رشتههای مرتبط میتوانند از طریق تقاضای صدورپروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهرهبرداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.
ماده 5 ) برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه کار حرفهای در رشتههای تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:
الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال کارآموزی یا سابقه کار.
ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال کارآموزی یا سابقه کار.
پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال کارآموزی یا سابقه کار.
ماده 6 ) گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانهها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، شخصیتهای حقوقی شاغل در رشتههای موضوع قانون، شرکتهای ساختمانمی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی میباشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:
الف ـ نام، محل و مشخصات پروژهای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.
ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.
پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.
ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی.
ماده 7) متقاضی پروانه اشتغال باید تقااضی کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز میباشد، تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید:
الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آئیننامه مقرر شده است.
پ ـ گواهی قبولی در آزمون.
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط.
چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.
ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئیننامه و یا قوانین حاکم بر صدور اینگونه مدارک الزامی باشد.
ماده 8 ) وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تارخی وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف (15) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.
تبصره ) وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.
ماده 9 ) اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شدهاند به طور فردی یا به طور مشترک با مسوولیت مشترک میتوانند اقدام به تأسیس دفترمهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال میباشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی براساس ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم می'اشند.
دفاتر مهندسی مذکور میتوانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر میباشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.