لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 135
مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.
طرح فرضیه
لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:
این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟
بخش اول: کلیات و مفاهیم
بنابر سنت پیشین و بنابر یک قاعده کلی در این پایان نامه نیز بخش اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا با روشن کردن بعضی از مباحث زیر بنایی ، در بخش های بعدی با آگاهی پیشین به مباحث جزئی تر بپردازیم و از طرفی اگر چه مباحثی مانند سیر تاریخی و تعاریف جزء موضوعات اصلی نیستند ولی پرداختن به موضوعات اصلی خود نیازمند یک پیش زمینه ذهنی است. پس با این بیان وارد بخش کلیات می شویم.
فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال
همانگونه که از عنوان این مطلب پیداست در این فصل با توجه به نیاز به بحث تاریخچه ما نیز به بررسی تاریخی مسوولیت کیفری اطفال می پردازیم. منتهی با توجه به اهمیت آن، این مبحث در سه جنبة عهد باستان ، ایران و انگلیس بررسی میشود ، تا هم روند این مبحث در عهد باستان به طور اعم وهم در ایران و انگلیس به طور اخص مورد بررسی قرار گرفته باشد.
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
قبل از پرداختن به مسوولیت کیفری اطفال به طور خاصّ ، شایان ذکر است که در جهان باستان مسوولیت کیفری در معنای عام آن دارای دو خصیصه اصلی است که ابتدا به این دو خصیصه می پردازیم. و سپس به نمونه هایی از قواعد حاکم بر اطفال در جهان باستان اشاره می نمائیم.
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
«جمعی بودن مسوولیت کیفری ویژگی مسوولیت جزائی در دوران قدیم بوده است.» این به این معنا است که در حقوق قدیم بر عکس زمان حال که مسوولیت شخصی حاکم است، اگر بالفرض فردی از یک قبیله مرتکب جرمی می شد تنهافرد مذکور مسوول شناخته نمی شد، بلکه تمام قبیله که نسبت به آن جرم ارتکاب یافته، مسوول شناخته می شدند. در این مورد کارستن می گوید: «برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسوولیت فردی به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد در میان سرخ پوستان ابتدائی موجود نیست. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دهند بترتیبی که یکی از اعضای خانواده نمایندة تمام خانواده بوده و تمام خانواده نیز نمایندة اعضای خود
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
مقاله حاضر به نام نقش ارث در بزهکاری شامل بخش های زیر می باشد :
نقش وراثت و محیط و عوامل غیر ارثی در بزه.
آیا امکان دارد انسان ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟
علل رفتار غیر عادی و نا بهنجاری های روانی .
خصوصیات رفتارهای بزهکارانه وراثتی در انسان .
اصل وراثت از سنن غیر قابل تبدیل الهی است .
بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محیط» ، سهم بسزایی در میان بزهکاری دارند . اما سوابق نشان می دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند . بلکه زمینه ارثی فرد ، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضایی نیز نقش وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده می شود ، می باشد . ( سایت اینترنتی گوگل )
وراثت : یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نیز واقع شده است ، عوامل ارثی می باشد . همان طور که انسان از لحاظ مالی وارث بستگان خود می باشد ، ممکن است از نظر فردی نیز وارث استعدادهای نیاکان خود و صفات خوب و بد آنها که از راه وراثت به او منتقل می شود ، باشد . شباهت ظاهری والدین با کودکان چون رنگ چشم یا سفیدی چهره و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه تربیت ، مهرورزی و مانند اینها ، وراثت را همیشه به عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است . ( همان منبع )
عوامل ذاتی غیر ارثی : قبل از انعقاد نطفه و تشکیل جنین ، عوامل ارثی به نحوی از طریق ژنها در شخصیت افراد مؤثر واقع می شود . عوامل دیگری نیز وجود دارند که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنین اثر می گذارد و تأثیر هر یک از عوامل در شخصیت طفل غیر قابل انکار می باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگی و عوامل مربوط به دوران زایمان تفکیک می شود . ( همان منبع )
عوامل مربوط به دوران حاملگی عبارتند از : سن مادر ، سوء تغذیه ، تأثیر داروهای شیمیایی ، تأثیر الکل و مواد مخدر ، بیماری های مادر در دوران بارداری ، حالات هیجانی و عاطفی مادر و تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو . ( همان منبع )
آیا امکان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟
گروهی از متخصصان که بر روی الگوهای جرم و بزهکاری تحقیق می نمایند ، تأثیرات عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مد نظر قرار داده و عده ای نیز تأثیرات احساسی ، اجتماعی و محیطی را در نظر می گیرند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه می رسند که عوامل اجتماعی ، روانی و محیطی بسی مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری است . ( ناسازگاری و بزهکاری در کودکان )
لومبرسو با تکیه بر تأثیرات زیستی و محیطی ادعا دارد که برخی از بزهکاران ، بالفطره مجرم و متمایل به انجام بزهکاری هستند و از این رو برای نخستین بار عبارت «جرم بالفطره و ذاتی» (Criminal Born) را وارد بحث جرم شناسی نمود . وی ادعا می کند که در بدن کودکان بزهکار ، نقصی به نام استیگماتا (Stigmata) وجود دارد که آنان را ناخواسته با سمت بزهکاری سوق می دهد . ( همان منبع )
از دیرباز بر روی این موضوع بحثهای زیادی شده است و غالب اندیشمندان و جرم شناسان قدیمی بر این باورند که عامل زیستی یا بیولوژیکی در ارتکاب کودکان به جرم دخالت دارد . فاکتورها و عوامل بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد ادعا در بروز جرایم با پیشرفت علم و بالاخص با مشخص شدن قوانین وراثتی که از سوی مندل (84-1822) مطرح گردید بیش از پیش ذهن مدعیان به تأثیرات زیستی و وراثتی را در بروز جرایم و بزهکاری در کودکان را مشغول داشت . ( همان منبع )
عوامل وراثتی در واقع آثاری هستند که از هسته اسپرماتوزوئید پدر و هسته تخم مادر که به نام زیگوتا معروف بوده و به شکل سلول واحد باردار شده است ، با برگیری خصوصیات کروموزوم آن از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد . هر کدام از ما انسانها علاوه بر داشتن یک سری خصوصیات منحصر به فرد ، حامل برخی از آثار و خصوصیات وراثتی نیز هستیم . این خصوصیات به صورت ژنهای وراثتی شناخته شده و با توسعه و رشد بدن در تمامی سلولهای بدن جای یافته و تا پایان عمر با انسان به حیات و توسعه خود ادامه می دهند . به عبارتی روشن تر ، انسان به ناخواسته از طریق مجموعه ای از آثار و خصوصیات وراثتی که گریز و رهایی از آنها اجتناب ناپذیر است ، تا پایان عمر کنار آمده و آن را می توان به عنوان بخشی از سرنوشت غیر قابل تغییر انسان تلقی نمود . این ویژگی ها به قدری در سرنوشت انسان مؤثرند که می توانند رفتارها ، عملکرد ، نوع دیدگاه ، فکر و کنش و واکنش های فرد را به صورت مثبت و یا منفی در آینده شکل دهند . ( همان منبع )
به طور کلی در شناخت علل رفتار غیر عادی و عصبی روانی چگونگی شخصیت انسان و عواملی که در سازندگی آن موثرند ، مورد توجه قرار می گیرد . این عوامل به دو دسته مشخص تقسیم می شوند که عبارتند از :
1- عوامل داخلی یا فردی ( مهیا ساز )
2- عوامل خارجی ( آشکار ساز )
به طور دقیقتر ، این عوامل و خصوصیات را می توان به شکل نمودار فوق فرض کرد . همچنین بیماریها و اختلالات رفتاری را در دایره دیگری در میان آن تصویر نمود . با تفکیک دو قسمت تحتانی و فوقانی نمودار بزرگتر ، قسمت فوقانی ، فاکتورهای خارجی و محیطی را نشان می دهد و قسمت تحتانی ، فاکتورهای داخلی و فردی را نشان می دهد . ( روانشناسی و روانپزشکی کیفری )
1- عوامل داخلی ( فردی ) :
عوامل داخلی که شامل قسمت تحتانی نمودار فوق است ، گر چه دو قسمت جداگانه ندارد ، ولی از دو گروه عوامل مخلوط تشکیل یافته که عبارتند از عوامل ژنتیکی ( ارثی ) و عوامل سرشتی .
نقش ارث در علل رفتار غیر عادی و نابهنجاری های روانی : فرهنگ لیزه وراثت را چنین تعریف می کند : «شرایطی که باعث می شود حالات جسمانی و نفسانی از پدر و مادر به اولاد انتقال یابد ، وراثت نام دارد .» به نظر ریبو وراثت قانونی از حیات شناسی است که تمام موجودات زنده در پرتو آن در اعقاب خود تکرار می شوند . ( همان منبع )
به عقیده دکتر آذرم ، مقصود از توارث بررسی شباهت های موجود بین خویشان و نزدیکان مخصوصاً والدین و فرزندان است . هر فردی از طریق سلولهای تناسلی نر و ماده ( اسپرماتوزوئید و اوول ) با پدر و مادر خود مربوط است و هیچ رابطه مستقیم دیگری بین آنها موجود نیست ، به
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
مقدمه:
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده میشود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص میشود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که میتواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی میشود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین میشود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف میشوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار میگیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری میباشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف میکند "هر عملی وقتی جرم محسوب میشود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر میرسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمیتوانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث میشود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه میتواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده میشود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح میکند. با توجه به مقدمه فوق به نظر میرسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.
زمینههای بزهکاری زنان
ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد.
زن یا مرد در جایگاههای اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راههای گوناگون فرصتهایی برای عمل خلاف پیدا میکنند.
افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگیهای زیست محیطی، بحرانهای اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرتهای دستهجمعی، حاشیهنشینی در کلان شهرها، نزاعهای قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحبنظران مسائل اجتماعی را جلب کردهاند.
چرا که جرایم نهتنها افزایش یافتهاند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقتهای مسلحانه و آدمربایی و سوءاستفادههای مالی را دربرمیگیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل میدهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان میپردازد.
مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید میآید، منحصر به مردان نیست.
زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقشها و مسئولیتهایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل میگیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی میگردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.
سؤال اساسی که در این جا مطرح میشود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینههای مستعد، میتوانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند؟
در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، بهویژه جرایم زنان، مطرح شده است
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
تعریف بزهکاری
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده میشود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص میشود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که میتواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی میشود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین میشود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف میشوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار میگیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری میباشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف میکند "هر عملی وقتی جرم محسوب میشود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر میرسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمیتوانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث میشود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه میتواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده میشود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح میکند. با توجه به مقدمه فوق به نظر میرسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.
تعریف بزه در رویکرد های مختلف
رویکرد حقوقی جرم
اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا میتواند قابل پیگرد باشد، میتوان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم مینامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی میدانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.
رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد "جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی میشود". سیر تکاملی فرهنگ ها باعث میشود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم میداند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند.
رویکرد جرم شناسی
از دیدگاه جرم شناسی، ناسازگاری افراد و عمل ضد اجتماعی، جرم نامیده میشود. جرم شناسان نه تنها هر عملی را که طبق قانون برای آن مجازات قائل شده اند جرم مینامند، بلکه معتقدند که اعمالی که در قوانین کیفری برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای جامعه مضر است، نوعی جرم میباشد و نیاز به بررسی دارد. دیدگاه کلی این رویکرد در تعریف بزه به فعل یا ترک فعل که برای جامعه خطرناک باشد اعتقاد دارد، مانند اعتیاد به عنوان فعل و یا عدم رعایت مقررات رانندگی به عنوان ترک فعل.
تعریف انواع بزه های معمول
در اکثر جوامع اعمال زیر بر اساس تعریفی که برای آن بیان شده است به عنوان جرم شناخته میشود و از نظر قوانین حقوقی مشمول تنبیه هستند.
قتل عمد (Homicide) : عملی که بدون دلیل قانونی سبب مرگ دیگری شود.
تجاوز (Rape): انجام اعمال جنسی و غیر قانونی با زور در مورد زنان.
غارتگری(Robbery) : برداشت و یا قصد برداشت به زور و یا تهدید آمیز متعلقات دیگران.
نزاع (Assault): قصد غیر قانونی در آسیب رساندن و جریحه دار کردن عواطف مردم از طریق لفظی و یا فیزیکی، نوع شدید آن منجر به ضرب و جرح میشود.
تجاوز به حریم(Burglary) : ورود غیر قانونی با زور و یا بدون زور به خانه مسکونی، اداره، کارخانه، محل کار و ... به قصد استفاده و دزدی.
دزدی(Larceny theft) : برداشت ویا سعی در برداشت غیر قانونی اموال دیگران بدون توسل به زور مثل جیب بری .
دزدی وسائط نقلیه (Motor vehicle theft) : برداشت و یا سعی در برداشتن غیر قانونی وسائل نقلیه که به دیگران تعلق دارد.
آتش افروزی (Arson) : ایجاد خسارت عمدی از طریق آتش زدن اموال شخصی دیگران و یا اموال عمومی مردم
کلاهبرداری (Fraud) : قصد عمدی در فریب دادن دیگران به منظور نفع شخصی.
وحشی گری (Vandalism) : غارتگری خصمانه، وارد کردن خسارت به عمد به اموال خصوصی و یا عمومی مثل شکستن شیشه های اماکن عمومی و حمله به مردم.
فحشا (Prostitution) : انجام رابطه نامشروع و غیر قانونی جنسی و یا تبلیغ آن.
رویکرد ها در مورد علل بزهکاری
دیدگاه های مختلف در مورد علت بزه باعث طرح رویکردهایی به عنوان چارچوب نظری در این مورد شده اند که در ذیل به شرح آن ها میپردازیم:
رویکرد شکل ظاهری (Body type theories)
رویکرد شکل ظاهری یکی از قدیم ترین نظریه های بزهکاری است که بر اساس ساختار زیستی و ظاهری بدنی بزهکاری را تبیین نموده است. این رویکرد در مورد بزه، نظری کاملاً متفاوت با رویکرد های دیگر دارد. شلدون و کراچمر اندیشه تأثیر ریخت بدنی در پاسخ های فرد را نسبت به موقعیت، مطرح نمودند و بر اساس آن سه تیپ شخصیتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
بزهکاری اطفال
تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان بزهکار ضروری است
دادرسی کیفری منطبق بر منشور جهانی حقوق کودکدادرسی است که در آن سعی میشود بازداشت کودکانتا حد ممکن تنها در موارد ضروری صورت میگیرد.دکترحسنعلی موذن زادگان مدرس دانشگاه تهران درگفت وگو با سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان اینمطلب اظهار داشت: تعیین حداقل سن مسوولیت کیفریو تعیین واکنشهای اصلاحی درمانی و حرفه آموزی ازجمله مسایلی به شمار میرود که برای انطباققوانین داخلی با منشور جهانی حقوق کودک ضروریاست. وی افزود: حداقل سن مسوولیت کیفری یعنی سقف 18 واز کف 10 سال باید تعیین شود به طوری که اطفال زیر10 سال باید از داشتن مسوولیت کیفری مبرا دانست واطفال بین 10 تا 18 سال را به گونه ای مجازات کنیمکه میزان آن با بزرگسالان متفاوت باشد. این وکیل دادگستری ادامه داد: تاسیس نهادهایمیانجیگری کیفری برای رسیدگی به بزهکاری اطفالاز طریق دخالت مددکاران اجتماعی و اشخاصکارآزموده برای حل وفصل دعاوی کیفری کودکانخارج از جراید رسمی کیفری نیز از جمله مواردی است که باید برای انطباق قوانین داخلی و منشورجهانی حقوق کودک به آن توجه گردد. این حقوقدان با اشاره به پرونده شخصیت برایبزهکاران نوجوان تصریح کرد : در سیستم دادرسیاطفال باید برای اطفال بزهکار پرونده شخصیت ازنظر گرفته شود این پرونده شخصیت باید در جرایممهم یا جرایمی که مجازات سه سال حبس به بالادارند و جرایم مستوجب حدود قصاص به صورت الزامیبرای اطفال بزهکار گشوده شود. دکتر موذن زادگان تاکید کرد : در جرایم مهم یعنیجرایمی که مجازات آنها از سه سال حبس به بالا استیا در جرایمی که مجازات آنها قصاص و حد مجرم استاگر کودکان این جرایم را مرتکب شوند حقداشتنوکیل تسخیری باید برای آنها در قانون در نظرگرفته شود. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانیاد آور شد: دادرسی کیفری اطفال منطبق بر منشورجهانی حقوق کودک دادرسی است که در آن سعی میشودبازداشت و حبس کودکان حتی الامکان و حتیالمقدور به پایین تر حد ممکن خود برسد و برایکودکان مجازات های جایگزین حبس چه در مرحلهرسیدگی و چه در مرحله تحقیقات پیش بینی میشود . دکتر موذن زادگان در پایان با انتقاد از مدیریتنسبتی که در حال حاضر در کانون اصلاح و تربیتاعمال میشود و با پیشنهاد کردن مدیریت علمی جایگزین مدیریت سنتی برای آنها . وی خاطر نشان ساخت: درکانون اصلاح و تربیت بایددایره مددکاری برای اینکه به کودکان از طریقفارغ التحصیلان علوم اجتماعی کمک شود همچنینپیش بینی شود این دایره مددکاری خارج از فرآیندرسمی آیین دادرسی کیفری مشکلات کودکان بزهکاررا حل و فصل کند .
بزهکاری اطفال و نوجوانان ، از قلمروهایی است که سیاست جنائی ناگزیر به تعریف و تعیین اصول خاص تأثیرات خود در این باره شده است. این امر به معنای سیاست کیفری ویژه ای در قبال بزهکاران صغیر و نوجوانان ناسازگار است ، زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی بزهکاری کودکانی است که هنوز زندگی اجتماعی را آغاز نکرده اند ؛ اما بر اثر عوامل اجتماعی فرهنگی سیاسی و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگیشان برای همیشه تباه گردیده است. هرگاه کودکی مرتکب جرمی شود به مراکز نگهداری و زندان فرستاده می شود که طبعاً به دلیل یافت ویژه این مراکز و تماس با مجرمان حرفه ای و بزرگسالان و نیز فقدان روشهای صحیح تربیتی و اصلاحی فاسدتر شده و نه تنها دوباره اجتماعی و سازگار نخواهد شد؛ بلکه با تشکیل باندهای بزهکاری به فعالیت های مجرمانه خود به صورت سازمان یافته ادامه خواهد داد. به ترتیب نهال های جوانی که می توانستند ثمرات شیرین و پرقیمتی برای جوامع انسانی داشته باشند ، به طفیلی های مضر برای اجتماع و معتادان به جرم تبدیل می شوند. ارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان از نظر اجتماعی خانوادگی و جلب نظر مسؤولان امر به آن و همچنین از لحاظ قانونی و ماهیت جرم مسأله ای غیر قابل تردید است. موضوع بزهکاری صغار جای بحث بسیار دارد و اگر از ابتدا مورد توجه قانونگذاران کشورها قرار می گرفت شاید تاکنون راه حل های اصولی برای کنترل و مهار آن پیدا شده بود. اصولاً کسانی که همواره مرتکب جرم می شوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند .
از این رو چنانچه از همان اوان کودکی آنها را تحت مراقبت قرار می دادند و اصلاح و بازپروری می کردند؛شاید می توانستند از تکرار و تعدد جرم آنها جلوگیری کنند. تجربه نشان داده است که محیط زندگی کودک اعم از خانواده و اجتماع برای تشکیل عناصر جرم و ارتکاب آن عامل مهمی است و باید به آن اهتمام ورزید؛ هر چند طبقه روشنفکر و تحصیلکرده تمایلی برای فرزنددار شدن نسان نمی دهند ؛اما در دیگر طبقات اجتماع با وجود فقدان امکان تربیتی این تمایل فزاینده است و فرزندان این گروه ها همواره در معرض ارتکاب جرم قرار دارند.
بنابراین نباید سیاست جنائی مربوط به بزهکاری اطفال را از سیاست حمایت خانواده جدا دانست ،یعنی حمایت از نهاد خانواده قطعاً سبب کاهش بزهکاری در صغار می شود و مسأله نظارت بر خانواده و حمایت از آنها برای تأمین تعلیم و تربیت اطفال مطرح و گوشزد می شود.
پیشگیری از بزهکاری
پیچیدگی ماهیت بزهکاری پیشگیری را نیز مشکل می کند و رهیافتهای چندگانهای را که می طلبد که کلیه عوامل خطرزا را در نظر بگیرد.
از دیدگاه بهداشت عمومی در پیشگیری بزه، استراتژیها و مداخله ها در سه سطح کلی همانند سایر مسائل بهداشتی و اجتماعی طبقه بندی میشود. این سه سطح شامل پیشگیری نوع اول یا اولیه پیشگیری نوع دوم یا ثانویه و پیشگیری نوع سوم یا ثالثیه است که بر اساس سطوح مختلف برای هر جامعهای متغیر است
ایجاد یک محیط سالم
در پیشگیری اولیه به ریشه مسئله و عوامل خطرزای محیطی توجه میشود. این نوع پیشگیری سعی بر آن دارد که امکان درگیر شدن با مسئله طوری پیش برود که هرگز محلی
برای رشد مسئله وجود نداشته باشد. به همین علت استراتژیهای برنامه ضرورتاً طوری انتخاب میشوند که بتوانند عوامل مخاطره آمیز را کاهش دهند، وضع قوانین که بعضی از محدودیتها را ایجاب میکنند از آن جمله اند. برای مثال در جامعهای که حمل اسلحه آزاد است، این آزادی خود یک عامل خطرزای امکان درگیر شدن با مسئله بزه است . بنابراین منع حمل اسلحه یکی از استراتژیها در آن جامعه خواهد بود.
کاهش عوامل خطرزا
در پیشگیری ثانویه هدف کلی دور نگهداشتن فرد از فعالیتهایی است که خطر بر چسب بزه را در فرد تقویت میکند. مثل کنترل خشم و خشونت، کنترلهای خانواده بر رفتارهای ضداجتماعی و دوری از دوستان بزهکار. پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژیهای برنامه ریزی خود را بر اساس یافتههای پژوهشها طرح میکند و تأکید زیادی بر فرد و یا ارتباطات فرد دارد. به همین جهت استراتژیهای پیشگیری نوع دوم از طریق یادگیری مهارتهای زندگی اجتماعی از یک طرف و محیط اجتماعی و ارتباطات فردی از طرف دیگر تأکید می کند. اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراد درمعرض خطر است
کنترل موقعیت خطر
پیشگیری سطح سوم سعی می کند موقعیت مسئله را اصلاح و یا در آن مداخله کند و هدف آن پیشگیری از تکرار فعالیتهایی است که جرم شناخته میشود. برای این نوع پیشگیری لازم است درگیر مسائلی مانند تنبیه، جریمه و بازتوانی از طریق نظام حقوقی و قضا شود. پیشگیری نوع سوم برنامهریزی مداخلهای و اداره موقعیت های خطرناک (Management Crisis Situation) را بر اساس فعالیتهایی تنظیم میکند که ممکن است باعث بزهکاری شوند
ریشه یابی بزهکاری اطفال ونوجوانان
بی گمان جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسائل عقیدتی فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوتهایی که درمعیارهای سنجش ارزشها در حیطه های گوناگون وجود داشته یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است وانگهی تمام انسانها از هر قوم و قبیله نژاد و مذهب دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده میباشد اقدامی که شرط ضروری و انکاناپذیر رشد و ترقی جامعه انسانی تلقی میشود.کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه میباشند و سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آنها توجه ویژه ای مبذول داشت بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال برای رسیدن به یک جامعه ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند : پیشگیری بهتر از درمان است طبعا اگرطفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی روانی ورفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد قطعا بازپروری وی مستلزم مصرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون میشوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند.از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان وجرم شناسان موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف وکجروی آنها در جامعه میباشد از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده واز طرف دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساستر وبه مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین میباشند لذا باید روشی متناسب با شرایط وموقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی وکیفری متناسب با شرایط ووضع نوجوانان میتواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیشگیری از وقوع جرائم در آینده است کمک فراوانی کند
خشونت عامل اصلی بزهکاری اطفال
امروزه یکی از دغدغه های جرم شناسان موضوع خشونت علیه اطفال است، موضوعی که هرازچندگاهی به لحاظ ظهور آن در اشکال مختلف جامعه را تحت تاُثیر قرار میدهد. این مقوله معمولاً درپی پاره ای از ملاحظات خانوادگی و عدم اعلام، در معرض قضاوت دستگاه عدلیه قرار نمیگیرد و در این راستا نه تنها مجرم خود را مصون از هر گونه عتاب می بیند، بلکه بزه دیدهُ بی دفاع نیز بر اثر سرکوب و محرومیّت از آغوش گرم والدین آینده ای بس تیره و تار را در پیش می گیرد که بی تردید اگر به ارتکاب جرم در جهت انتقام ختم نشود، فردی منفعل به این طریق تحویل جامعه شده است. پرواضح است خانواده نقشی اساسی در بزهکاری اطفال دارد، البته نباید از نقش اجتماع و مدرسه و … غافل شد.در این راستا توجه شمارا به مقالهُ خانم آزاده اکبری درسایت روزنا (روزنامهُ اعتماد ملّی) مورخ دوّم اردیبهشت ماه ۱۳۸۵تحت عنوان کودکآزاری نیمی از خشونتهای خانگی را تشکیل میدهد ؛ دستان پر خشم پدر، آغوش ناامن مادر جلب می نمایم:…….
هر وقت او به خانه ما میآمد من فرار میکردم و گوشه پذیرایی پنهان میشدم. او همیشه مرا با لگد کتک میزد و یکبار به قدری به سر من ضربه وارد کرد که دیگر نمیتوانستم سر پا بایستم و خوابیدم. وقتی از خواب بیدارشدم نمیتوانستم چشمهایم را باز کنم. اطراف چشمهایم کبود شده بود و سرگیجه شدیدی داشتم. نمیدانستم چرا او چشم دیدن مرا نداشت.فکر کردم حالا که در رختخواب افتاده ام دست از سرم بر میدارد اما او مرا سوار ماشین پیکان خودش کرد و به بیابانها برد. او میخواست با چاقو مرا بکشد. بعد جملاتی را به من گفت و از من خواست تا آنها را تکرار کنم و او صدای مرا با موبایل خودش ضبط کرد و بعدها آنها را برای مادرم پخش میکرد. او از من میخواست تا از مهربانیهای او نسبت به من و مادرم حرف بزنم. چند بار هم او مرا بلند کرد تا از پنجره بیرون بیندازد. من خیلی ترسیدم و گریه کردم. همیشه همسایهها هم برایم گریه میکردند اما کاری از دستشان بر نمیآمد. او حتی مادرم را هم کتک میزد و چند بار قصد داشت مادرم را خفه کند. از دیدن او وحشت داشتم چون تعریف کرده بود تا به حال چندبار دوستانش را با چاقو زده است. او خودش به من گفته بود که بچه پرورشگاهی است و همیشه دوست دارد یکی را بزند تا دلش خنک شود.«هفت سالگی برای تحمل این همه آزار سن کمی است، اما او شاید از خوش شانسترین قربانیهای کودک آزاری باشد که توانسته به صورت زنده در دادگاه از خود دفاع کند.ضعف جسمی و ناتوانی در دفاع از خود، همواره باعث ایجاد خشونت بوده است. زنان، کودکان، معلولان و… همواره قربانیان خشونتی بودهاند که توان دفاع در مقابل آن را نداشتهاند. از زمانی که بابلیان و مردم روم باستان دخترکان خود را وقف معابد میکردند، زمانی که صدای نالههای نوزادان تازه به دنیا آمده دختر در عربستان زیر خاک خفه میشد تاریخ کودک آزاری شکل گرفت. در دورهای از تاریخ ایران هم روسپی خانههایی پسرانه وجود داشت که غالبا متعلق به دربار بود. پسران کوچک لباسهایی دخترانه پوشیده و علاوه بر ارائه خدمات عمومی به پادشاهان، مورد سو استفاده جنسی آنان هم قرار میگرفتند.در آمریکا انجمن مبارزه با کودک آزاری در سال ۱۸۷۴ تشکیل شد. در دهه ۱۹۴۰ در این کشور گزارشهای درمانی بدون توضیح علت آسیبدیدگی فرضیات جدیدی را در مورد سوءرفتار با کودکان مطرح کردند.در فرانسه نیز حدود ۱۰۰ سال پیش »تاردیو« متخصا پزشکی قانونی فرانسه سندرم کودک آزاری جسمی خصوصا آزار جسمی علیه کودکان ناتوان را گزارش داد.در دو دهه اخیر همزمان با توجه بیشتر به مسائل کودکان، کودک آزاری نیز بیشتر مورد نظر قرار گرفت. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ و پذیرفتن این کنوانسیون از سوی کشورهای جهان از جمله ایران را، میتوان نقطه عطف جهانی درباره توجه به کودکان دانست.در ایران به جز موارد حاد که منجر به آسیب شدید یا حتی فوت میشود گزارش مشخصی درباره کودک آزاری وجود ندارد. بزرگترین واقعه کودک آزاری در ایران ماجرای قتل ۳۳ کودک و نوجوان در تهران و دیگر شهرها توسط شخا به نام علی اصغر بروجردی، معروف به اصغر قاتل بود. این مرد ۴۲ ساله در سال ۱۳۱۳ به جرم ارتکاب جنایتها و قتلهای متعدد اعدام شد. او در تهران بامیه فروش بود و پسران کم سن و سال را که برای خرید بامیه به او مراجعه میکردند فریب میداد و به خرابههای جنوب تهران میکشاند و پس از سوء استفاده و آزار جنسی آنان را به قتل میرساند. اصغر در سن ۲۲ سالگی به جرم همجنسگرایی به زندان محکوم شده بود و در بازجوییهایش در این باره میگفت: »پس از آزادی تصمیم گرفتم که از این پس کودکان را پس از کامجویی به قتل برسانم. به قدری از این عمل لذت میبردم که حد و وصفی بر آن متصور نبود، مخصوصا