دانلود پروژه بزهکاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

A crime is an act that violates a political, religious, or moral command considered important in protecting the interests of the State or the welfare of its citizens or subjects. The word "crime" came from Latin crimen (genitive criminis), from the Latin root cernō and Greek κρινω = "I judge". Originally it meant "charge (in law), guilt, accusation." In everyday usage, a crime is understood as any act that violates a law.

Informal relationships and sanctions have been deemed insufficient to create and maintain a desired social order, resulting in formalized systems of social control by the government, or more broadly, the State. With the institutional and legal machinery at their disposal, agents of the State are able to compel individuals to conform to behavioural norms and punish those that do not. Various mechanisms are employed to regulate behaviour, including rules codified into laws, policing people to ensure they comply with those laws, and other policies and practices designed to prevent crime. In addition are remedies and sanctions, and collectively these constitute a criminal justice system. Not all breaches of the law, however, are considered crimes, for example, breaches of contract and other civil law offenses. The label of "crime" and the accompanying social stigma are normally reserved for those activities that are injurious to the general population or the State, including some that cause serious loss or damage to individuals. The label is intended to assert an hegemony of a dominant population, or to reflect a consensus of condemnation for the identified behavior and to justify a punishment imposed by the State, in the event that an accused person is tried and convicted of a crime. The term "crime" can also technically refer to the use of criminal law to regulate minor infractions, such as traffic violations. Usually, the perpetrator of the crime is a natural person, but in some jurisdictions and in some moral environments, legal persons are also considered to have the capability of committing crimes. The State can also technically commit crimes, although this is only rarely reflected in the justice system.

Contents

[hide]

1 Definition of crime in general

2 Why criminalize?

3 History

4 Natural law theory

5 Reasons

6 Crime types

6.1 U.S. classification

7 Specific crime spheres

8 See also

8.1 Statistics

9 Bibliography

10 External links

11 References

[edit] Definition of crime in general

The systematic study of the causes (aetiology), prevention, control, and penal responses to crime is called criminology. For these purposes, the definition of crime depends on the theoretical stance taken. The nature of crime could be viewed from either a legal or normative perspective. A legalistic definition includes common law or the statutes codified in the laws enacted by the sovereign government. Thus, a crime is any culpable action or omission prohibited by law and punished by the State. This is an uncomplicated view: the law, and only the law, defines crime.[1]

A normative definition views crime as deviant behaviour that violates prevailing norms, specifically, cultural standards prescribing how humans ought to behave. This approach considers the complex realities surrounding the concept of crime and seeks to understand how changing social, political, psychological, and economic conditions may affect the current definitions of crime and the form of the legal, law enforcement, and penal responses made by the United States. These structural realities are fluid and often contentious. For example, as cultures change and the political environment shifts, behaviour may be criminalised or decriminalised, which will directly affect the statistical crime rates, determine the allocation of resources for the enforcement of such laws, and influence public opinion. Similarly, changes in the way that crime data are collected and/or calculated may affect the public perceptions of the extent of any given "crime problem". All such adjustments to crime statistics, allied with the experience of people in their everyday lives, shape attitudes on the extent to which law should be used to enforce any particular social norm. There are many ways in which behaviour can be controlled without having to resort to the criminal justice system. Indeed, in those cases where there is no clear consensus on the given norm, the use of criminal law by the group in power to prohibit the behaviour of another group may be considered an improper limitation of the second group's freedom, and the ordinary members of society may lose some of their respect for the law in general whether the disputed law is actively enforced or not.

Laws that define crimes which violate social norms are set by legislatures, and are called mala prohibita. These laws vary from place to place, such as gambling laws. Other crimes, called mala in se, are nearly universally outlawed, such as murder and rape.

[edit] Why criminalize?

Criminalization might be intended as a pre-emptive, harm-reduction device, using the threat of punishment as a deterrent to those proposing to engage in the behavior causing harm. The State becomes involved because they usually believe costs of not criminalizing (i.e. allowing the harms to continue unabated) outweigh the costs of criminalizing it (i.e. restricting individual liberty in order to minimize harm to others).

Criminalization may provide future harm reduction even after a crime, assuming those incarcerated for committing crimes are more likely to cause harm in the future.

Criminalization might be intended as a way to make potential criminal pay for their crimes. In this case, criminalization is a way to set the price that one must pay (to society) for certain actions that are considered detrimental to society as a whole. In this sense criminalization can be viewed as nothing more than State-sanctioned revenge.

The process of criminalization is controlled by the State because:

Even if the victims recognize that they are victims, they may not have the resources to investigate and seek legal redress for the injuries suffered: the enforcers formally appointed by the State have the expertise and the resources.

The victims may only want compensation for the injuries suffered, while being indifferent to a possible desire for deterrence: see Polinsky & Shavell (1997) on the fundamental divergence between the private and the social motivation for using the legal system.

Victims or witnesses of crimes might be deterred from taking any action if they fear retaliation. Even in policed societies, fear may inhibit reporting or co-operation in a trial.

Victims do not have economies of scale to administer a penal system, let alone collect any fines levied by a court (see Polinsky (1980) on the enforcement of fines). Garoupa & Klerman (2002) warn that a rent-seeking government's primary motivation is to maximize revenue and so, if offenders have sufficient wealth, a rent-seeking government is more aggressive than a social-welfare-maximizing government in enforcing laws against minor crimes (usually with a fixed penalty such as parking and routine traffic violations), but more lax in enforcing laws against major crimes.

The victims may be incapacitated or dead as a result of the crime.

[edit] History

The first civilizations had codes of law, containing both civil and penal rules mixed together, though these codes were not always recorded. According to Oppenheim (1964), the first known written codes were produced by the Sumerians, and it was probably their king Ur-Nammu (who ruled over Ur in the 21st century BC) who acted as the first legislator, creating a formal system in thirty-two articles. The Sumerians later issued other codes including the "code of Lipit-Istar" (last king of the 3rd dynasty of Ur, Isin - 20th century BC). This code contains some fifty articles and has been reconstructed by the comparison among several sources. Kramer (1971: 4) adds a further element: "The Sumerian was deeply conscious of his personal rights and resented any encroachment on them, whether by his King, his superior, or his equal. No wonder that the Sumerians were the first to compile laws and law codes."

In Babylon, Driver and Mills (1952-55) and Skaist (1994) describe the successive legal codes, including the code of Hammurabi (one of the richest of ancient times), which reflected society's belief that law was derived from the will of the gods (see Babylonian law). Many of the States at this time were theocratic, and their codes of conduct were religious in origin or reference.

Maine (1861) studied the ancient codes and failed to find any criminal law in the modern sense of the word. While modern systems distinguish between offences against the "State" or "Community", and offences against the "Individual", what was termed the penal law of ancient communities was not the law of "Crimes" (crimina); it was the law of "Wrongs" (delicta). Thus, the Hellenic laws (see Gagarin: 1986; and Garner: 1987) treated all forms of theft, assault, rape, and murder as private wrongs, and action for enforcement was up to the victim or their survivors (which was a challenge in that although there was law, there were no formalized courts in the earliest system). It was the Romans who systematized law and exported it to their Empire. Again, the initial rules of Roman Law were that assaults were a matter of private compensation. The significant Roman Law concept was of dominion (see Daube: 1969). The pater familias was in possession of all the family and its property (including slaves). Hence, interference with any property was enforced by the pater. The Commentaries of Gaius on the Twelve Tables treated furtum (modern theft) as if it was a tort. Similarly, assault and violent robbery were allied with trespass as to the pater's property (so, for example, the rape of a slave would be the subject of compensation to the pater as having trespassed on his "property") and breach of such laws created a vinculum juris (an obligation of law) that could only be discharged by the payment of monetary compensation (modern damages). Similarly, in the consolidated Teutonic Laws of the Germanic tribes (see Guterman: 1990), there was a complex system of money compensations for what would now be considered the complete range of criminal offences against the person from murder down.

Even though Rome abandoned England sometime around 400 AD, the Germanic mercenaries who had largely been enforcing the Roman occupation, stayed on and continued to use a mixture of Roman and Teutonic Law, with much written down by the early Anglo-Saxon Kings (see Attenborough: 1963). But, it was not until a more unified Kingdom emerged following the Norman invasion and the King was attempting to assert power over the land and its peoples, that the modern concept emerged, namely that a crime is not only an offence against the "individual", it is also a wrong against the "State" (see Kern: 1948; Blythe: 1992; and Pennington: 1993.). This is a common law idea and the earliest conception of a criminal act involved

دانلود پروژه بزهکاری در زنان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

زمینه‌های بزهکاری زنان

ایران - فریبا زمانی:

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد.

زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.

چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.

زمینه‌های بزهکاری زنان

ایران - فریبا زمانی:

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد.

زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.

چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.

مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.

زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.

سؤال اساسی که در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند؟

در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد کننده درآید و انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافته‌های یک تحقیق، بیشترین درصد (1/43 درصد) زنانی که، به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف، در مراکز مذکور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی 15 تا 24 سال قرار دارند.

میانگین سنی زنان در زندان و مراکز بازپروری 28 سال است. 3/50 درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سکونت دارند. درصد چشمگیری (5/43 درصد) از متولدین در سایر شهرها، به‌تنهایی یا به همراه اعضای خانواده خود، به تهران مهاجرت کرده‌اند. 7/30 درصد آنها بی‌سوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند.

حدود نیمی (49 درصد) از کسانی که مجبور به ترک تحصیل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصیل یا مشکلات خانوادگی و 8/20 درصد ازدواج زودرس را دلیل ترک تحصیل خود یاد کرده‌اند. 3/8 درصد نیز به دلیل عمل خلاف مجبور به ترک تحصیل شده‌اند. این نتایج مؤید آن است که مسائل و مشکلات درون خانواده عمده‌ترین عامل ترک تحصیل دختران است. حتی ازدواج زودرس، به نوعی، یا برای فرار از مشکلات درون خانواده است یا تحمیلی و اجباری است.

تصویر جامعی که از این زنان می‌توان به دست داد چنین خواهد بود که آنان عموماً جوان، بی‌سواد یا کم‌سوادند و دارای زندگی خانوادگی نابسامان و ناپایداری بوده‌اند.

بیش از نیمی از زنان بزهکار و مجرم، از نظر اقتصادی، غیرفعال بوده‌اند. شاغلین، هم میزان تحصیلاتشان پایین است و هم، به همین دلیل، طبعاً در مشاغلی به کار اشتغال دارند که درآمد و ثبات کافی ندارند لذا صرف اشتغال نمی‌تواند مانع جرم و بزهکاری باشد و نوع شغل، میزان دستمزد، ثبات و امنیت شغلی، کارآیی و مهارت شغلی از این حیث نقش مهمی دارند. به عبارت دیگر، مشاغلی که درآمد حاصل از آنها قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست توسل به راه‌های دیگر کسب درآمد را منتفی نمی‌سازد.

شرایط و موقعیت در زندگی خانوادگی در ایجاد زمینه مساعد برای گرایش فرد به کجروی عامل مؤثری است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که پدران 40 درصد پاسخ‌گویان بی‌سوادند. میزان تحصیلات در مادران به‌مراتب وضع بدتری دارد، وضع سواد والدین پاسخ‌گویان و دلایلی که پاسخ‌گویان برای ترک تحصیل ذکر کرده‌اند نشان می‌دهد که پدر و مادر بی‌سواد یا کم‌سواد، برای تحصیل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهمیت چندانی قایل نیستند.

به‌علاوه، اکثریت پاسخ‌گویان در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند که حداقل یکی از والدین و در مواردی هر دوی آنها را در سنین کودکی و نوجوانی از دست داده‌اند. بدین‌سان، اکثر پاسخ‌گویان، به دلیل از دست دادن والدین یا جدایی آنها در خانواده‌های از هم پاشیده پرورش یافته‌اند. حدود 50 درصد پاسخ‌گویان کمتر از 14 سال از عمر خود را در کانون خانواده گذرانده‌اند. 6/71 درصد از این عده سبب جدایی خود را از خانواده ازدواج و 22 درصد فرار از خانه یاد کرده‌اند.

نکته درخور توجه این‌که اکثریت نظرگیری از پاسخ‌گویان علت فرار خود را شرایط نابسامان خانوادگی و بدرفتاری اعضای خانواده اظهار داشته‌اند.تحقیقات نشان می‌دهد زندگی در محیط زندگی نابسامان و پرتنش، گسستگی پیوندهای میان فرد و خانواده را در پی دارد و این سبب می‌شود که فرد کمبودهای عاطفی و مادی خود را در جایی بیرون از خانواده جست‌وجو کند و در مواردی برای جبران آنها وسایل و راه‌های نامشروع را برگزیند.

یکی از راه‌های فرار از چنین شرایطی ازدواج است که به خواست دختر یا افراد خانواده صورت می‌گیرد. این‌گونه ازدواج‌ها، که معمولاً سرسری و بی‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، میزان تحصیلات، موقعیت خانوادگی و جهات دیگر صورت می‌گیرد، غالباً بی‌دوام و ناپایدار است و منجر به جدایی می‌گردد.این جدایی علاوه بر آثار و عواقب روانی برای هریک از زن و شوهر، در شرایطی که زن از نظر اجتماعی و اقتصادی پایگاه محکم و استواری نداشته باشد، زمینه مساعد را برای کج‌روی فراهم می‌سازد.

علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض خرده‌فرهنگ بزهکاری موجب تقویت الگوهای رفتاری می‌گردد که در آن اعمال خلاف امری عادی تلقی می‌شود و وسعت ارتکاب عمل خلاف نیز بستگی به میزان قرار گرفتن فرد در این محیط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که، پس از نابسامانی محیط خانواده و اختلافات درون آن رابطه با دوستان ناباب، از نظر اهمیت، در مرتبه دوم قرار می‌گیرد و کمبود محبت سومین عامل گرایش به ارتکاب عمل خلاف است. شاید بتوان علت پناه بردن به دوستان ناباب را ناشی از همین کمبودهای عاطفی دانست که فرد جبران آن را در جایی به‌جز خانواده جست‌وجو می‌کند.

اولین عمل خلاف و درگیر شدن با سیستم قضایی و در نهایت ورود به زندان جریان تداوم کج‌روی را شکل می‌بخشد. به محض ورود به زندان، فرد در رابطه با کسانی قرار می‌گیرد که یا شرایط او را دارند یا دارای سوابق متعددی از اعمال خلاف‌اند. فرد، طی دورانی که در رابطه نزدیک با این افراد به‌سر می‌برد، تجربیات جدیدی کسب می‌کند و با خرده‌فرهنگ‌های بزهکاری و گروه‌های بزهکار آشنا می‌شود.

او برای پذیرفته شدن و سازگاری با محیط، ناچار به پیروی از این خرده‌فرهنگ می‌گردد؛ در چنین وضعیتی، یک انحراف ساده به مسئله‌ای دامنه‌دار و یک تخلف کوچک از هنجارها به بخشی از شیوه زندگی فرد مبدل می‌گردد.

یکی دیگر از عواملی که به نوعی با نظریه خرده‌فرهنگ رابطه پیدا می‌کند و در ایجاد فرصت و امکان ارتکاب عمل خلاف مؤثر است، شرایط زیستی و محل سکونت فرد است. یعنی زندگی در مناطقی که گروه‌های بزهکاری در آنجا فراوان است، میزان رشد جمعیت در این مناطق بالاست و افراد ساکن در این محلات از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی برخوردار نیستند. در چنین مناطقی، خرده‌فرهنگ بزهکاری، به صورت خرده‌فرهنگی رایج، درون هنجارهای کلی جامعه قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از عواملی که به نظر می‌رسد در گرایش افراد به کج‌روی مؤثر باشد نداشتن برنامه‌ای مناسب برای گذراندن اوقات بیکاری و فراغت است. گذراندن اوقات فراغت بعد مهمی از زندگی درونی انسان‌ها و بخشی از تصویر زندگی اجتماعی فرد است. در جامعه ما، که هنوز خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است، بیشترین اوقات افراد در درون خانواده سپری می‌شود و تخصیص زمان مجزایی برای اوقات فراغت برای قشر عظیمی از جامعه مفهوم ندارد. 57 درصد از پاسخ‌گویان عقیده داشتند که داشتن برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت می‌تواند از روی آوردن به کارهای خلاف جلوگیری کند.

به این ترتیب نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جرم و بزهکاری در جامعه مورد بررسی عوامل متعدد دارد که دست به دست هم می‌دهند و زمینه مساعد را برای آن فراهم می‌آورند. اما معمولاً، در هر مورد، نقش یک عامل بارزتر از عوامل دیگر و در حکم جرقه‌ای است که باعث اشتعال می‌شود.

فقر اقتصادی، بی‌سوادی، ناآگاهی اجتماعی، زندگی خانوادگی نابسامان و از هم پاشیده، سکونت در محلات پست و جرم‌خیز که خود متأثر از شرایط اقتصادی است، از جمله عواملی هستند که هریک از آنها متأثر از عوامل دیگر و در تعامل با آنهاست. هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی موجب بروز کج‌روی‌ و انگیزه عمل خلاف نمی‌گردد، اما در صورتی که مجموعه‌ای از عوامل مساعد کننده وجود داشته باشد، هریک از عوامل مذکور می‌تواند نقش تعیین کنند‌‌ه‌ای در گرایش فرد به کج‌روی ایفا کند.

منبع : http://www.hamshahri.org/News/?id=26435

تاثیر فرهنگ در بزهکاری جوانان 23 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

تاثیر فرهنگ در بزهکاری جوانان:

بزهکاری بیشتر نتیجه تضاد موجود در ارزشهای فرهنگی و همینطور عدم وسائل برای رسید به هدفهای مورد نظر است. تا تفاوت در سرع تغییر برخی از افراد به علل گوناگون به طور کامل(اجتماعی) نمی وشند. یعنی ارزشهای حاکم بر جامعه به طور کامل در درون انها نقش نمی گید و انها را از ارتکاب اعمال ضد اجتماعی باز نمی دارد. البته این ناسازگاری ارزشی که در افراد (منحرف) یا (بزهکرای) شکل می گیرد خود معلول وجود اختلاف و تضاد در ارزشهای حاکم بر گروه های اجتماعی است. طبق آماری که بدست آمده بزهکاری در طبقاتی که دارای سطح فرهنگ پایین تر می باشند در کلیه کشورها بیشتر از طبقاتی است که دارای سطح فرهنگ بالاتر هستند و به ندرت دیده می شود خانواده های تحصیل کرده نوجوانان بزهکار تحویل جامعه دهند. بهترین مدرک، نوشته ای مجلات و روزنامه های کشورهای مختلف است که جوانانی برای چند تومان پول مرتکب خشونت با والدین یا جرح و ضرب دوستان و در نتیجه منجر به وقوع قتل می گردند. از طرف دیگر فرهنگ هر جامعه هدفهای بخصوصی را به عنوان آرمانهای دست یافتنی برای اعضای جامعه مطرح می کند، در حالی که (وسایل) رسیدن به این هدفها در اختیار همه قرار ندارد برای نمونه در فرهنگ آمریکا کسب موفقیت های مادی از ارزشهای اصلی جامعه است داشتن خانه بهتر اتومبیل جدیدتر و عضویت در کلوپ های مختلف برای صاحبان این مزایا آبرو، تشخیص، احترام و اعتبار می اورد و آنها را افرادی موفق معرفی می کند در عین حال برای همه افراد این امکان وجود ندارد که از طریق کار و کوشش شرافتمندانه به این امتیازات برسند، واز این نظر است که برخی ارا که به اندازه دیگران تحت تاثیر فهنگ مادی گرا و تبلیغات دائمی جامعه در تشویق افراد به موفق شدن قرار دارند ولی فاقد وسائل و امکانات لازم(پول، اعتبار، تخصص...) هستند برای رسیدن به اهداف مقبول اجتماعی به وسایل انحرافی مثل بزهکاری متوسل می شوند.. با این وصف بزهکاری را هم می توان تا حدودی معلول تفاوت سرعت تغییر در بخشهای مختلف اجتماعی دانست.

تاثیر جنسیت بر افزایش بزهکاری:

اختلاف بزهکاری دخرتان و پسرا از لحاظ کیفیت و نوع جرایم ارتکابی و میزان جرایم: جرایم پسران است. پسران بیشتر مرتکب جرایم خشونت بار و پیچیده مثل جرایم منتهی به صدمات یدنی و قتل می شوند. عامل اول توجیه کننده این اختلاف عامل فیزیکی است.

توانمندی، زور و قدرت لازم برای ارتکاب جرایم خشونت بار در دختران بر خلاف پسران وجود ندارد اما تفاوت پرخاشگری بین دو جنس: سرشت گرایان پرخاشگری محسوس را بسته به کیفیت هورمونی می دانند در صورتی که محیط گرایان آن را به فاکتورهای محیطی وصل می کنند. این است که کودکان از والد هم جنس خویش بیشتر از والد غیر هم جنس تاثیر می پذیرن.د این احتمال نی زمی رود که پسران برای کارای خشن خود بیشتر پاداش دریافت می کنند اما دختران در عوض تنبیه می شوند. دختران کوچک شدیدا با معلمین مونث و مادران خویش همانند سازی می کنند. این مسئله سبب می شود که یمل پرخاشگرانه بیشتر مردان ناشی از عوامل بیولوژیکی است که به وسیله تقویت کننده های محیطی تشدیدی می شود. و اما عامل دوم که عاملی روانی است دختران از نظر روانی اصولا افرادی احساسی، عاطفی حساس، مطیع و آرام هستند و این خصوصیات سبب می شود مرتکب قتلهای خونین یا تخریبهای گسترده نشوند.

اما از لحاظ نوع جرایم که دختران بیشتر مرتکب جرایم علیه عفت و اخلاق حسنه می شوند و پسران بیشتر مرتکب جرایم علیه اموال و اشخاص مثل سرقت و ایراد ضرب و جرح البته نه اینکه دختران مرتکب سرقت و ضرب و جرح نمی شوند، بلکه غالب جرایم آنها علیه عفت و اخلاق حسنه است مهمترین عامل توجیهی عامل فیزیکی و زیست شناختی است فیزیک دختران آنان را در معرض جرایم علیه عفت قرار می دهد و اما از لحاظ میزان، علی الاصول نرخ بزهکاری دختران کمتر از نرخ بزهکاری پسران است.

عوامل توجیهی این اختلاف:1- وجود محدودیت برای دختران در محیط خانواده در مقایسه با پسران و وجود همین محدودیت برای دختران در سطح اجتماع که اختصاص به عرف و اجتماع خاص ندارد و یک عامل جامعه شناختی است و دیگر از لحاظ بیولوژیکی نسبت به دختر مخصوصا در جوامع شرقی حساسیت بیشتری نشان داده می شود.

2- تفاوت دخترا و پسران از لحاظ فیزیکی(بیولوژیکی یا زیست شناختی) که هر کاری را به دختران نمی دهند. مثلا در کارهای نظامی 99% آن پسران هستند و وضع بیولوژیکی دختران در تمام دنیا یکسان است.

3- تفاوت دختران و پسرا در ساختار روان شناختی

4- نارسایی آماری به عنواان یک عامل فرعی که معمولا جرایمی که دختران مرتکب می شوند، کمتر به دادگستری کشیده می شود.

آقای رادوین راچ ساترلند ضمن پذیرش این اختلاف عامل عمده این اختلاف را در میزان حضور زنان در جامعه دانسته و گفته است اگر بر میزان حضورو و فعالیت زنان در جامعه افزوده وشد. به همان نسبت بر آمار رفتارهای مجرمانه افزوده می شود.

تاثیر تقلید دختران از پسران در ارتکاب جرم: بسیاری از دختران برای اینکه توانائیهای خود را نشان بدهند دست به اعمالی مردانه می زنند مثلا نشان می دهند که پسران این قدرت را دارند که سرقت کنند آن هم با لباسهای مبدل پسرانه یا به ورزشگاه آقایون با همین لباس مردانه می روند اینان با دو جنسیت سر می کنند باطنا دختر و ظاهرا یک پسر اما در این مودر کارهای خشن تر اغلب احساساتی بودنشان مانع کار بسیار وحشتناکی می وشود این گروه سعی می کنند فقط کارهایی را انجام دهند که دیگران کر کنند آنان نیز مثل پسران از استقلال کافی برخوردارند و نیاز به توجه بیش از حد خانواده را لازم نمی بیند.

بزهکاری در کودکان 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

فهرست :

مقدمه

فصل اول :

 بزهکاری

تاریخچه بزهکاری

کودکان بزهکار

فصل دوم :

 بررسی تاثیر تلویزیون بر بزهکاری کودکان و نوجوانان

تلویزیون

کودکان چگونه از تلویزیون استفاده می کنند ؟

تلویزیون و روابط اجتماعی

تاثیرات تلویزیون

آیا تلویزیون خشونت را یاد می دهد و موجب بزهکاری می شود ؟

فصل سوم :

 بررسی تاثیر اخبار تلویزیون بر بزهکاری

اخبار تلویزیون

فصل چهارم :

بررسی تاثیر مطبوعات بر بزهکاری

مطبوعات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مقدمه

بسیاری از دانش پژوهان ، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون « عصر تکنیک » ، « عصر ارتباطات » ، « دهکده جهانی » و رهبری از راه دور نامیده اند . البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپیماها صادق است ، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند .

تا قرن بیستم ، رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط بود ، در صورتی که در عصر حاضر ارتباطات یک طرفه و از راه دور صورت می گیرد . به طوری که بین شنونده و گوینده ، یا بهتر بگوییم بین موثر و متاثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد . برخی معتقدند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ بشر پدید آورند ، نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . لازرسفلد و مرتن (  Lazer seld & Merton ) در تشریح این عقاید متفکران می نویسند : « وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومندند که می توان از آن در راه خیر و شر با تاثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود  نداشته باشد ، امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر آن است .(1) »

تقریبا" در اکثر کشورها ، به ویژه کشورهای در حال رشد ، تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه های جمعی فزونتر است . تحقیقات انجام شده در شهر تهران ، حاکی از آن است که بیشتر تماشا کنندگان تلویزیون ، کودکان زیر 15 سال و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بیشتر از 15 سال هستند . (2)

امروزه بررسی اثرات این وسایل از پیچیده ترین مباحث انحرافات اجتماعی است . به همین دلیل ، جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش هایی از این قبیل ، تردید نشان می دهند . البته علیرغم تاثیر انکار ناپذیر رسانه های جمعی در آموزش فرهنگ سازی ، القاء عقیده و غیره باید اذعان داشت که در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان ، تحقیقاتی بعمل آمده است که البته تحقیقاتی که بتواند اثرات تلویزیون سینما و مطبوعات را در انحراف و بزهکاری جوانان در کشور ثابت کند بسیار کم است .

در این تحقیق تاثیرات رسانه های تصویری چون تلویزیون ، سینما ، ویدئو ، ماهواره و مطبوعات در بزهکاری کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد .

1-      ستوده ، هدایت الله ، مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی ، نشر نور ، سال 1373 ، ص 203.

2-      شیخاوندی داور ، جامعه شناسی انحرافات آسیب شناسی جامعه ، نشر مزیدیز ، سال 1373 ، ص 344 .

فصل اول

بزهکاری

تاریخچه بزهکاری

در دوره قدیم و قبل از رواج یافتن تفکر علمی ، ناهنجاری امری ذاتی و سرشتی تلقی می شد و متفکران قدیم معتقد بودند افراد همانطور که خصوصیات جسمانی مثل رنگ مو ، چشم و غیره را از والدین خود به ارث می برند ، به همان ترتیب رفتارهای خود را نیز از والدین دریافت می کند . به نظر آنها افراد یا ذاتا" نیکو سیرت هستند ، و یا بد سیرت و این سرشت و ذات هم امری طبیعی است و از هنگام تولد شکل گرفته است . لذا افرادی که ذاتا" بد سیرت هستند کجرو و منحرف باقی می مانند زیرا طبیعت و دست تقدیر آنها را چنین آفریده است و کاری هم از دست بندگان ساخته نیست . این تفکر سنتی با آغاز مطالعات علمی و بررسی های گوناگون در زمینه بزهکاری از بین رفت و بعد از آن تبیین های متعددی از جانب بسیاری از صاحب نظران در مورد بزهکاری ارائه گردید و از اوایل قرن بیستم مسئله بزهکاری و شناخت شخصیت منحرفان به منظور اصلاح و پیشگیری آنان بیش از پیش مورد بحث و بررسی قرار گرفت . به ویژه در این رابطه روانشناسی ، روان پزشکی و روانکاوی هم توسعه یافته بود و می شد از یافته های دانش های مذکور اطلاعات قابل استفاده و مفیدی برای شناخت منحرفان ، اصلاح و یا پیشگیری آنان بدست آورد . در عصر ما تحقیقات و بررسی ها در زمینه بزهکاری و انحرافات مورد بحث دانشمندان رشته های مختلف است . از جمله روانشناسان ، روان پزشکان ، روان شناسان اجتماعی ، جامعه شناسان ، حقوقدانان ، زیست شناسان ، مسئولان جامعه و بالاخره سیاستمداران و گردانندگان جامعه و بدیهی است که        آن تا چه حد گسترده است . به طور کلی پیشینه مطالعات بزهکاری در سه عرصه عمده صورت گرفته است که عبارتند از :

1-      دیدگاه زیست شناختی

2-      دیدگاه روان شناختی

3-      دیدگاه جامعه شناختی

تاریخچه اطفال بزهکار در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیز آن شروع می شود . در دوران قدیم کسانی که ( اعم از طفل یا بزرگسال ) برخلاف مقررات اجتماع خود رفتار می کردند یک فرد خبیث و غیر قابل ترحم محسوب می شدند و مردم برای در امان ماندن از غضب الهی و نابودی ، متهم را به شدیدترین وجه مجازات می کردند و عفو جزء معایب به شمار می رفت و در صورت وقوع جرم از طرف کسی ، اقوام و کسان وی نیز در امان نبودند و بسا اطفال را به انتقام اینکه پدرشان مرتکب قتل یا جرمی شده بود ، به قتل می رساندند و بدین گونه عدالت را اجرا می کردند . در اثر تحولات اجتماعی و نفوذ احکام مذهبی ، برای مجازاتها حدی قائل شدند و قصاص جای انتقام را گرفت ، قانون قصاص در قوانین رومی ، یونانی ، مصر و اسلامی وجود داشت . مثلا" در احکام حضرت موسی ( دین یهود ) چشم برای چشم و دندان برای دندان تعیین شد ، و در این مورد نیز اطفال از انتقام در امان نبودند و در صورتی که طفلی مرتکب جرم می شد مورد مجازات قرار می گرفت .

با پیشرفت تمدن سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد .

در قرن 13 میلادی « سنت لویی » پادشاه فرانسه فرمان صادر کرد که اطفال تا 10 سال غیر مسئولند ، و مجازات اطفال بزهکار تا 14 را پرداخت تاوان و تنبیه بدنی و شلاق تعیین نمود . همچنین تاکید کرد که اطفال و جوانان در زندان ها از بزرگسالان تفکیک و جدا نگهداری شوند .

در روسیه طبق قانون 1742 م افراد تا 17 سال از شکنجه بدنی و مجازات مرگ معاف شدند و طبق فرمان کاترین دوم افراد تا 10 سال غیر مسئول و در صورت ارتکاب جرم برای تنبیه به والدین و یا به اربابشان سپرده می شدند و مجازات کار با اعمال شاقه در مورد اطفال بزهکار 10 تا 14 سال اجرا نمی شد و به طور کلی مجازات اطفال بزهکار تا 17 سال خفیف تر از مجازات بزرگسالان بود .

با ظهور مذهب مسیح ، عقاید اخلاقی فلاسفه آمیخته با افکار مذهبی گردید و رحم و نیکوکاری که یکی از اصول مذهب مسیح است سبب شد که روحانیون به فکر اصلاح و تربیت بزهکاران بوده و در هدایت و حمایت اطفال بی پناه کوشا باشند . تحت تاثیر عقاید آنان در سال 813 میلادی از طرف مجمع عمومی روحانیون مسیحی پیشنهاد شد که به زندانیان مخصوصا" اطفال کاردستی آموخته شود و با نصایح سودمند آنان را به راه راست هدایت کنند .

در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی در سال 1602 در شهر آمستردام اولین زندان تربیتی جهت اطفال بزهکار افتتاح شد . و در سال 1667 در شهر فلورانس ایتالیا اولین زندان به سیستم انفرادی جهت نگهداری اطفال تاسیس گردید . در سال 1703 م در رم زندان تربیتی مخصوص جوانان به نام سنت میشل افتتاح شد و جوانان این زندان روزها به صورت دسته جمعی کار می کردند . شب ها در سلول به سر می بردند .

در سال 1815 م اصطلاح بزهکاری اطفال برای اولین بار در قوانین انگلستان عنوان شد و بعدها به عناوین مختلف از قبیل اطفال بزهکار یا بزهکاری جوانان و غیره در تمام دنیا متداول گردید . (1)

پس از جنگ دوم جهانی دولت ها با وجود گرفتاریهای سیاسی در صدد چاره جویی و پیش گیری از افزایش جرائم ارتکابی اطفال بر آمدند . در فرانسه قوانین مربوط به اطفال مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت .

ژنرال دوگل با تصویب قانون 2 فوریه 1945 م تمام مقررات و قوانین مربوط به اطفال را لغو کرد و اطفال کمتر از 18 سال را غیر مسئول اعلام و مجازات افراد مذکور را اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و درمانی تعیین نمود .

در انگلستان نیز در سال 1947 م قانون مربوط به اطفال مورد تجدید نظر قرار گرفت و اطفال کمتر از 17 سال در دادگاه های جنجه و کمتر از 15 سال در دادگاه های جنایی از محکومیت به حبس معاف شدند و در سال 1960 م نیز مجددا" اصلاحاتی در قانون مزبور به نفع کودکان انجام گرفت .

1-      دانش ، تاج زمان ، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی ، انتشارات کتابخانه ملی ، سال 1352 ، صفحه 9 -14 .

دول مترقی دیگر مانند آلمان ، سوئیس ، شوروی ، اسرائیل و ژاپن نیز در قوانین مربوط به اطفال بزهکار اصلاحاتی بوجود آوردند که در همه آنها سعی براین بوده است که تا حد امکان برای مجازات اطفال بزهکار از روش های تربیتی ، اصلاحی و درمانی استفاده کنند .

کودکان بزهکار

کودکان بزهکار در اصطلاح علوم روانی و تربیتی امروز ، به طور کلی به افرادی گفته می شود که عموما" یک معما و یا حداقل یک مشکل تربیتی برای جامعه ، پلیس و کارگردانان دستگاه های قضایی به شمار میروند .

بزهکاری 49 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

تعریف بزهکاری:

در ابتدا لازم می دانم بزهکاری را بیان و به طور کلی به مفهوم بزهکاری بپردازیم تا با بزهکاری بیشتر آشنا شویم.

بزهکاری نوجوانان:

از آنجائیکه بزهکاری و انحرافات نوجوانان از دیر زمان در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها و محرومیت های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواسته ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه دار فساد، بزهکاری، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی و دیگر انحرافات در اطفال و نوجوانان شده است امروزه مشکلاتی جهت پیشگیری از انحرافات جوانان در کشور ما هم مطرح شده است و آمار آن به خوبی در کشور هویدا است.

جهت پیشگیری از انحرافات جوانان و نوجوانان، اندیشمندان و دانشمندان علوم اجتماعی و روانشناسی – روانپزشکی در راستای شناسایی علل و یافتن راه حلی به پژوهش پرداختند و هر کدام به عواملی از قبیل محیط بیرونی که شامل طبیعت – جامعه عوامل اجتماعی و خانوادگی که خود در بردارنده، عوامل اقتصادی، سیاسی و تربیتی هستند اشاره نموده اند (فرجاد ، 1363 ، صفحه 69).

بزهکاری نوجوانان در جوامع مختلف مورد بحث بوده و راه حلهایی برای آن پیشنهاد نموده اند دوره نوجوانی به خاطر تحولات بلوغ و ارزش ها و بحران هویت مرحله ای است که در آن بزه بیشتر اتفاق می افتد و سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند و حداقل سن بزهکاری در زندان اصفهان 12 سال گزارش شده است و در کانون اصلاح و تربیت تهران و مشهد حداقل سن 10 سال بوده است (احمدی 1357 صفحه 133).

از نظر اجتماعی بزهکاری را به سه دسته تقسیم کرده اند:

بزهکاری بر علیه اشخاص عادی مانند ضرب و جرح: تجاوز به عنف ، کشتن عمد یا غیر عمد.

بزهکاری بر علیه دارائی و مالکیت دیگران مانند دزدی – جعل اسناد.

بزهکاری بر علیه نظم عمومی مانند فحشاء ، خرید و فروش مواد مخدر.

بزهکاری را نمی توان منحصر بر طبقه خاصی دانست شاید عده ای راه فرار از قانون را بدانند و با حیله و دسایسی از چنگ قانون فرار کنند و طبعاً جزء‌ آمار نگردند. آنچه مسلم است بزهکاری در تمام طبقات وجود دارد ولی میزان آن در طبقات پایین اجتماعی بیشتر است (فرجاد 1363 صفحه 170).

با وجود اینکه بزهکارها متنوعند و دامنه آنها از انحرافات جنسی تا اعتیاد را می گیرد ولی امروزه در کتابهای مختلف شناخت مشکلات شخصیتی و اجتماعی و کتاب روانپزشکی و روانشناسی بحث انحرافات جنسی و اعتیادها را به صورت جداگانه ای مورد بحث قرار می دهند و زمینه بحث بزهکاری ها را بیشتر محدود به شخصیتهای ضد اجتماعی می دانند،‌ ضد اجتماعی ها و سوسیوپاتها رفتاری خاصی دارند که با شرارت و اعمال ضد اجتماعی در کودکی و اوایل جوانی شروع می شود و به اختلاف شدیدی در روابط خانوادگی در تحصیل، شغل و ازدواج می انجامد (احمدی 1357 صفحه 140).

بزهکاران به عنوان یک گروه به خصوص آنهایی که دوبار مرتکب جرم شده اند در آزمونهای هوشی نمره ای پایین تر از متوسط می آورند. البته غالب بزهکاران دست کم هوشبهری در حد متوسط دارند و کم هوشی خود به خود از عوامل اولیه بزهکاری نیست (به نقل از احمدی 1357 صفحه 145).

«ماسن» 1368 گرچه جرم شناسان به همبستگی میان دو عامل هشبهر و خطر مبادرت به بزهکاری چندان باور ندارند امروزه بسیاری از پژوهش های تجربی بر این نکته اعتقاد دارند که میان بهره هوشی پایین و میزان بالای خطر اقدام به بزهکاری همبستگی مداوم و بالایی وجود دارد (به نقل از احمدی 1367 صفحه 198).

باید دانست که چه باید کرد و چه تدابیری به کار بست؟ در این زمینه چه روش هایی میتوان بکار برد؟ در قدم اول ممکن است به کمک یک سلسله ابزارهای فنی و با تشکیل دادن معاینات گروهی در سطح آغاز دوره آموزشگاهی تمام کودکان را مورد بررسی قرار داد و در بین آنها افرادی را که آثاری از عدم تطبیق با اجتماعی که در آنها دیده می شوند تحت نظر آورد و به این ترتیب عمل پیشگیری را در جامعه به مرحله بروز واقعیت رسانید. طریق دوم این است که اقدامات مربوط به پیشگیری را به ترتیبی در یک جامعه اعمال می کنیم که به طور تدریجی تغییرات عمیقی طی چند نسل در جامعه بوجود آورند و به این ترتیب از میزان بزهکاری کاسته شود.

مثلاً مبارزه علیه بزهکاری را مثل مبارزه علیه سل تلقی کنیم همانطوری که سل علاوه بر آنکه بیماری بدنی است بیماری اجتماعی است و جامعه را آلوده می کند و وضع روانی افراد جامعه را متزلزل می سازد، ‌مسئله بزهکاری نوجوانی نیز بهترین موقع و موضوع یک مبارزه دامنه دار است میتوان از این راه یک ردیف اقداماتی به صورت مبارزه به راه انداخت و منتظر بود در آینده اثرات آنها ظاهر شود (منصور 1356 صفحه 10).

تحقیقاتی در زمینه پیش آگهی اجتماعی بزهکاری به عمل آمده تا معلوم گردد افرادی که به عنوان بزهکار محکوم شده چه سرنوشتی در آینده خواهند داشت تحقیقاتی که توسط «گراسبرگ» و «فری» صورت گرفته نشان داده اند که از بین کسانیکه در حد نوجوانی مرتکبب جناینکاری می شوند 10 تا 20 درصد آنها در بزرگسالی به کار بزهکاری خود ادامه میدهند یعنی 80 تا 90 درصد آنها در شرایط معمولی بحران نوجوانی دست از بزهکاری بر میدارند در اینجا مسأله واقعاً قابل تعمق و تفکر است (به نقل از منصور 1356 صفحه 54).

برای برخورد با بزهکاری یا بزهکاری های نوجوانان باید عوامل ایجاد کننده آنها را شناسایی کرد انحرافات رفتار و بزهکاری حاصل یک سلسله عکس العمل های طولانی و بغرنج است و همانگونه که «میلر» می گوید نوجوانان بزهکار بیش از هر نوجوانی با مسائل ناگوارتر و حادتری در هویت و موجودیت خویش روبرو است اضطراب او بیشتر و دشمنی و عداوتش