لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 48
بسمه تعالی
این روش در تاریخ 30/10/1384 در ..... صفحه در مدیریت مالی اداری تهیه و در تاریخ ..... / ..... /1384 توسط مدیرعامل شرکت جهت بکارگیری تصویب شد./
بهروز امیدعلی
مدیرعامل شرکت
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
1- هدف
2- تعاریف و اصطلاحات
3- مسئولیتها
4- مراحل و گردش کار
5- پیوستها
فهرست مطالب
فصل1
هدف
عنوان
صفحه
1-1- اهداف کلی روش بودجهبندی
2-1- اهداف بودجهبندی
3-1- اثرات و فواید تهیه بودجه عملیاتی
4-1- حیطه کاربرد
5-1- حیطه عدم کاربرد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بودجه عملیاتی
مقدمه :
دراین مقاله به معرفی بیشتر بودجه عملیاتی استعملیات سازمان درصورتی کارآمد و اقتصادی است که به تولید کالاها و یا ارائه خدمات مفید و موردانتظار منجر شود، زیرا کارآمدترین تولیدکننده هر محصول که تقاضایی برای آن وجود ندارد، ناگزیر از تعطیل کار خود است. با وجود این، بسیاری از شرکتهای دولتی هنوز برمبنای اصل چگونگی انجام عملیات به جای تعیین نوع عملیات و دلایل انجام کار می کنند .
وبعد نیز درباره کنفرانس های بین المللی بودجه عملیاتی توضیح داده شده است
بودجه:
قانون بودجه، مهمترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور محسوب می شود که در کشور ما به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهمیتی مضاعف پیدا می کند. سیر شکل گیری قانون نیز از تهیة لایحة توسط دولت در طی یک فرایند نسبتاً طولانی (به لحاظ تعداد دستگاههای مشارکت کنندة در آن) آغاز و به تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان ختم می شود. بودجه در طی سالهای 1384 به بعد مسأله سازترین متغیر اقتصادی کشور بوده است.
بودجه عملیاتی:
در ایران علی رغم توسعه روزافزون وظایف و برنامه های دولت و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید در مدیریت مالی سازمانهای دولتی، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است و باتوجه به ارتباط مستقیم مدیریت مالی سازمانهای دولتی با بودجه مصوب سالانه دولت و اهمیت کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی، لذا جهت گیری هدفهای دولت در بعد اقتصادی با توجه به موارد ذیل حائزاهمیت است:1 - ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم؛2 - استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای موجود؛3 - فراهم آوردن زمینه های استاندارد کردن خدمات دستگاههای دولتی؛4 - افزایش انگیزه کارکنان و مدیران و اعطای اختیارات لازم به آنان؛5 - جایگزینی کنترل نتایج فعالیتها به جای کنترل مراحل انجام کار.عملیات سازمان درصورتی کارآمد و اقتصادی است که به تولید کالاها و یا ارائه خدمات مفید و موردانتظار منجر شود، زیرا کارآمدترین تولیدکننده هر محصول که تقاضایی برای آن وجود ندارد، ناگزیر از تعطیل کار خود است. با وجود این، بسیاری از شرکتهای دولتی هنوز برمبنای اصل چگونگی انجام عملیات به جای تعیین نوع عملیات و دلایل انجام کار می کنند.در سازمانهای دولتی، معمولاً قوانین و مقررات، استانداردهای کنترل کننده برای کارکنان محسوب می شوند و لازم است باتوجه به حرکت جدی دولت به سمت آزادسازی اقتصــاد و ایجاد بازارهای رقابت، توجه به هزینه ها و نحوه تهیه بودجه و عملیاتی تر شدن آن هرچه بیشتر موردتوجه قرار گیرد.در بودجه بندی عملیاتی (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیتها و طرحها، حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای ذیربط براساس روشهای حسابداری بهای تمام شده، محاسبه و تعیین می گردد. لذا ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی متکی به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها، فعالیتها، عملیات و قیمت تمام شده آنان برپایه اهداف و مقاصد دولت است، که در آن بخشی از هزینه های عمومی و استهلاک دارائیهای سرمایه ای به واحدهای عملیاتی برنامه ها و فعالیتها تخصیص می یابد.تدوین و اجرای بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی مستلزم کاربرد حسابداری تعهدی، به منظور تعیین هزینه های واقعی برنامه ها و فعالیتهاست. هماهنگی و یکنواختی طبقه بندیهای بودجه ای و حسابداری و تطبیق آنها با ترکیب سازمانی دستگاههای دولتی از یک طرف و ارتباط وظایف برنامه ریزی، بودجه ریزی و حسابداری دولتی از طرف دیگر نیز از ضروریات بودجه عملیاتی و ایجاد اطلاعات کافی برای مدیریت منابع و وجوه عمومی است.در بودجه عملیاتی از طبقه بندی عملیاتی جهت اعتبارات استفاده می شود. در طبقه بندی عملیاتی کالا و خدمات خریداری شده، به جای طبقه بندی برحسب نوع و ماهیت به عنوان عوامل و اجــــزای فعالیتها تلقی و طبق بندی می گردند. برای نمونه مواد و مصالح ساختمانی مصرف شده توسط سازمان دولتی، بخشی از بهای تمام شده، جاده، پل یا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندی می گردد. زیرا مواد و مصالح مذکور در ترکیب با سایر تجهیزات و خدمات استفاده شده حاصل نهایی خاصی را که جزئی از وظایف و اهداف و برنامه های سازمان دولتی است، ایجاد می کند. به عبارت دیگر، مواد، کالا و خدمات خریداری شده با محصول و تولید نهایی (END-PRODUCT) ارتباط داده می شود. طبقه بندی عملیاتی مدارک و اسناد قابل قبول و واقعی را که ممکن است در تشخیص کارایی&، سطوح مختلف مدیریت مفید باشــــد، ایجاد می کند و بیان می دارد که علت افزایش هزینه های بهای تمام شده برنامه ها، افزایش حجم عملیات است یا افزایش هزینه ها برای حجم ثابت است. شکل شماره یک طبقه بندی در بودجه عملیاتی را نشان می دهد.گرچه طبقه بندی عملیاتی برحسب فعالیتها توجه مدیریت را به برنامه ها و هزینه های تمام شده آنها جلب می کند ولی باید توجه داشت که هزینه های تمام شده همه فعالیتها به خودی خود، ارزش واقعی آنها را نشان نمی دهد. لذا در اکثر برنامه های دولت، فعالیتها به عنوان واحــــــدهای اندازه گیری عملیات به کار می روند، زیرا، دارای قابلیت انعطاف و متناسب با ساختارهای سازمانی موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندی برنامه ای به سوی بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای:عبور از حسابداری نقدی به طرف حسابداری تعهدی؛گامی موثر و مفید درجهت شفافیت سازی هرچه بیشتر هزینه ها؛زمینه ای برای انجام اصلاحات ساختاری و عقلانی تر کردن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن .doc :
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور
عنوان تحقیق :
بودجه بندی سرمایه ای و نقدی
استاد مربوطه :
خانم فیاضی
گرد آورنده :
حمید حقیقی
بودجه سرمایهاى
بودجه سرمایهاى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرحهاى سرمایهگذارى که یک وجه مشترک دارند؛ یعنى بازده هریک از اینها در دورههاى بلندمدت بیش از یک سالبهدست مىآید؛ براى مثال طرحهاى سرمایهگذاى براى دورههاى ۵، ۱۰، ۱۵، یا حتى ۲۰ ساله امرى بسیار متداول است. چنین سرمایهگذارىهائى را سرمایهگذارى بلندمدت ـ term investment ـ long مىنامند.
تشخیص برخى سرمایهگذارىها چندان مشکل نیست؛ مانند تشخیص هزینههاى ساختمانى مربوط به ایجاد کارخانه تولیدی، یا خرید ماشینآلات جدید و جایگزین کردن وسایل قدیمى بهجاى آن و در نتیجه بالا بردن ظرفیت کارخانه. اما تشخیص برخى سرمایهگذارىها چندان ساده نیست؛ از جمله تشخیص هزینههاى سنگین تبلیغاتى و اجراء برنامههاى تحقیق و توسعه که احیاناً مستلزم سرمایهگذارىهاى چندین ساله خواهد بود. تعیین سودآورى این قبیل طرحها نیز نسبتاً مشکل است. متنوع ساختن فعالیت شرکت از راه خرید شرکتهاى گوناگون و ادغام آنها در یکدیگر بهمنظور کاهش خطرهاى احتمالى نیز نمونهاى از سرمایهگذارىها بلندمدت هستند. برخى شرکتها دامنه فعالیتهاى خود را چنان گسترش داده و آنها را متنوع ساختهاند که بهصورت نوعى مجتمع درآمدهاند. یکى از این مجتمعها، مجموعهاى از شرکتها است که تقریباً همه چیز (از قلم خودنویس تا هلیکوپتر) تولید و عرضه مىکند. صنعت بانکدارى نیز نمونه جالبى از این مقوله است. برخى شرکتها فعالیتهاى خود را صرف خرید سهام بانکهاى دیگر مىکنند و برخى نیز توجه خود را معطوف فعالیتهاى دیگر از قبیل: دادهپردازی، پرداخت وامهاى بلندمدت به شرکتها (براى خرید ماشینآلات سنگین) و خرید اسناد مربوط به حسابهاى دریافتنى یا حقالعملکارى ـ factoringمىکنند.
مراحل اجرائى بودجهبندى سرمایهاى
بودجهبندى سرمایهای فرآیندى است که مىتوان بدانوسیله طرحهاى توجیهپذیر را شناسائى کرد و به مورد اجراء گذاشت. مراحل اجرائى بودجهبندى سرمایهاى عبارتند از:
تشخیص و شناسائى طرحهاى سرمایهگذارى
۲. ارزیابى و تعیین مطلوبیت هریک از طرحها
۳. گزینش یا انتخاب طرح مطلوب
۴. طبقهبندى طرحها و انتخاب بهترین آنها در صورتىکه وجوه موجود براى تأمین مالى مجموعهاى از سرمایهگذارىها کافى نباشد
۵. تجزیه و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته که در مورد طرحها سرمایهگذارى گرفته
احتمال دارد برخى طرحهاى سرمایهگذارى در یکى از چهار مرحله یادشده فوق رد شوند. نتایج بهدست آمده از طرحهائى که پیش از این به اجراء درآمدهاند در مرحله پنجم موردتجزیه و تحلیل قرار مىگیرند و در این مرحله نسبت به ادامه یا توقف طرح، یا ایجاد تغییراتى در آن تصمیمگیرى مىشود. اجراء طرح هنگامى متوقف مىشود که مدیران شرکت اطمینان یابند که ادامه آن تأثیرى در افزایش ثروت سهامداران نخواهد داشت. مرورى بر تصمیمات گرفتهشده در گذشته موجب افزایش توانائىهاى مدیریت شرکت در ارزیابى سرمایهگذارىهاى آینده و قضاوت در مورد آنها خواهد شد
بودجهبندى سرمایهاى را غالباً فرآیندى پویا مىدانند؛ زیرا مىتوان طرحهاى مختلف را بهصورت مستمر شناسائى کرد. امکان دارد که تغییر محیط بیرونى شرکت باعث تغییر مطلوبیت طرحها سرمایهگذارى کنونى یا طرحهاى پیشنهادى شود. براى مثال اقدامات شرکتهاى رقیب، تحقیقات بازاریابی، چرخههاى تجاری، تورم غیرمنتظره، مقررات جدید وضعشده و به کارگیرى تکنولوژىهاى جدید ممکن است باعث تغییر مطلوبیت طرحهاى سرمایهگذارىهاى کنونى یا طرحهاى پیشنهادى شوند؛ بنابراین مراحل بودجهبندى سرمایهاى بهصورت نوعى فعالیت مستمر شرکت درمىآید
بودجهبندى سرمایهاى در شرکتها
بودجهبندى سرمایه فرآیند مستمرى است که از آن در اجراء وظایف مختلف مدیریت در سطوح مختلف شرکت استفاده مىشود. مدیران بازاریابى و تولیدى و مهندسى و مالى در شکل دادن به بودجههاى سرمایهاى (که شرکت در آن خصوص تصمیم مىگیرد( نقش اساسى دارند؛ بهعلاوه اعضاء سایر دوایر نیز در فرآیند بودجهبندى سرمایهاى نقشهاى مهمى بر عهده دارند و در مواقع ضرورى و لحظات بحرانى از هیچ کمکى فروگذارى نمىکنند
نقش مدیریت مالى در بودجهبندى سرمایهاى
ارزیابى مالى طرحهاى سرمایهگذارى بر عهده مدیران مالى است. به دو نوع سرمایهگذارى باید توجه کرد:
سرمایهگذارىهائى که هدف آنها مستقیماً افزایش فروش و سود شرکت است
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن .doc :
موضوع تحقیق:
بودجه بندی جامع
زمانی که تیم اقتصادی کابینه دولت محمود احمدی نژاد علیرغم همه وقت کشی ها و فرصت سوزی ها در حال تکمیل شدن بود، وعده هایی از سوی رییس جمهوری و افراد شاخص در تیم اقتصادی وی در حوزه مسایل اقتصادی داده شد. یکی از این وعده ها که از سوی فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نخستین جلسه مطبوعاتی وی با خبرنگاران مطرح شد، طرح شروع بودجه بندی عملیاتی از سال آینده بود. اما اینکه آغاز بودجه نویسی عملیاتی و تغییر نظام بودجه ریزی سنتی در ایران با توجه به مشکلات ساختار اقتصادی موجود، تا چه میزان می تواند به صورت دستوری و الزامی به صورتی جهشی و ایجابی قرین موفقیت باشد، موضوعی است که محل بحث و مداقه بیشتری است. گزارش حاضر می کوشد تا با استفاده از دیدگاه های کارشناسان و متخصصان در عرصه اقتصاد و مدیریت به این مهم بپردازد و مشکلات و معضلات و راهکارهای برون رفت از این مشکلات را بررسی و تحلیل نماید.
بودجه ریزی هزینه ای مشکلات آن
حدود یک صد سال قبل و در زمان انقلاب مشروطه، اولین بودجه دولتی ایران تنظیم شد که در آن محل درآمدها و هزینه ها به صورتی دقیق، فنی و مترقی – در زمان خود – مشخص شده بود. لوایح بعدی بودجه در ایران نیز به نوعی به تقلید از همین نوع بودجه نویسی بود. در این نوع بودجه بندی در واقع دخل و خرج دولت مشخص می شد و اینکه این ارقام چه اثری بر رفاه و پیشرفت و توسعه خواهند داشت، موضوع بودجه نویسی نبود.
مبنای بودجه نویسی دولتی در ایران، برنامه ای – هزینه ای است. به این معنا که برای هر برنامه ای از سوی دولت هزینه ای در نظر گرفته می شود تا در ردیف یا فصول مربوط به آن هزینه شود. در این سیستم تنها وظیفه مدیران این است که بودجه را به نوعی هزینه کنند، در نتیجه اثر بخشی و کارآیی و بازدهی در قبال صرف منابع قابل تعیین نیست. در این سیستم بودجه نویسی، تنظیم مدارک هزینه، بیشترین وقت مدیران دستگاه های دولتی را به خود اختصاص می دهد و مدیران در تلاش هستند که مستندات صرف هزینه ها را برای بازرسان و انجام امور حسابرسی در دست داشته باشند. همچنین هدف سازمان هایی که متولی حسابرسی و بازرسی از سازمان ها هستند نیز در این خلاصه می شود که درصدد کشف این موضوع برآیند که آیا بودجه تخصیص یافته به دستگاه ها و سازمان ها در ردیف و فصول مربوط هزینه شده اند یا خیر؟ و به همین دلیل هیچ گونه شاخص بندی و استاندارد سازی برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها انجام نمی شود. مدیران می آموزند که چگونه صرفاٌ منابع را هزینه کنند و تنها درصدد مستند کردن هزینه های خود باشند.مشکلاتی که این نوع نظام بودجه بندی بر اقتصاد بیمار ایران وارد می کند بسیار زیاد است. مهمترین مشکل در این راه این است که منابع به هدر می روند و به درستی از آن استفاده نمی شود. همچنین بودجه نویسی هزینه ای تابع تصمیمات سیاسی و اعمال نفوذ اشخاص است و این قدرت چانه زنی دستگاه ها و سازمان هاست که میزان بودجه را افزایش می دهد نه میزان عملکرد آنان.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
به نام خدا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد
عنوان تحقیق :
بودجه و دانشگاه
استاد محترم:
تهیه کننده:
ر دانشگا
پژوهش در دانشگاه های کشور با کمبود بودجه مواجه است
ه های کشور با کمبود بودجه مواجه است
مطابق برنامه چهارم توسعه، دانشگاه ها مکلف هستند 30 درصد از گروه سنی 18 تا 25 سال را به راههای مختلف مانند ظرفیت سازی فضاهای علمی، زیر پوشش آموزش های علمی و فرهنگی خود قرار دهند.در راستای این امر نیز در برنامه توسعه چهارم بر سرانه ای شدن اعتبارات دانشگاه ها تاکید شده است. به طوری که در سال 1385 اعتبارات موسسات آموزشی بر پایه اعتبارات سرانه دانشجویی تنظیم شد. اما در سال تحصیلی جاری با توجه به افزایش بیش از 40 درصدی جامعه آماری دانشجویان و هیات علمی دانشگاه ها، این امر محقق نشد. با آغاز سال تحصیلی 86 افزایش بیش از 10 درصدی ظرفیت دانشجویی دانشگاه ها از یک سو و افزایش نیافتن اعتبارات هزینه ای از سوی دیگر سبب ایجاد نگرانی برای 3 میلیون دانشجو و 70 هزار نفر عضو هیات علمی شده است به گونه ای که این دلواپسی بر روند فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و عمرانی موسسات آموزش عالی خدشه وارد کرده است.اما موضوع مهم مورد بحث این است که چه عواملی نه تنها جلوی افزایش اعتبارات دانشگاه ها را سد کرده بلکه سبب کاهش بودجه موسسات علمی کشور نسبت به سال گذشته نیز شده است. حمیدرضا رازقی، معاون طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام کسری بودجه 300 میلیارد تومانی دانشگاه ها در سال جاری می گوید: در زمان ارائه بودجه مصوب سازمان مدیریت به مجلس شورای اسلامی دولت با مشکلات کاهش قیمت جهانی نفت مواجه بود که در این راستا با هدف برقراری هماهنگی های لازم برای حفظ تعادل شرایط اقتصادی داخل، تصمیم افزایش نیافتن اعتبارات همه دستگاه ها در سال 86 اتخاذ شد. در بودجه آموزشی سال تحصیلی 86 در ابتدا با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه، تعداد دانشجویان در حال تحصیل و درصد احتمالی دانشجویان قبول شده در آزمون های ورودی موسسات آموزش عالی، معادل یک هزار و 50 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که تنها از این میزان 775 میلیارد تومان برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، 61 میلیارد تومان برای فعالیتهای علمی - تحقیقاتی موسسات پژوهشی و 169 میلیارد تومان برای ستاد وزارت علوم و ردیف های وابسته به تصویب رسید.تصمیم های اقتصادی اتخاذ شده دولت برای سهمیه بندی بنزین و سرمایه گذاری های کلان در این بخش سبب کاهش میزان بودجه آموزشی جاری کشور در سال 86 شد که موسسات آموزش عالی را با معضل کمبود منابع مالی در بخشهای تحقیقاتی - آموزشی مواجه کرد. این درحالی بود که کسر بودجه مصوب دولت در حوزه آموزش تنها وزارت علوم را با مشکلات هزینه ای درگیر نکرد بلکه بخش آموزش پزشکی وزارت بهداشت نیز با ضعف های منابع مالی مواجه شد.«دکتر حافظی»، مدیرکل طرح و توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسری بودجه آموزش پزشکی کشور را معادل 160 میلیارد تومان تخمین زد و گفت: به استناد تبصره 19 قانون بودجه 86، مقرر شد حقوق کارمندان توسط وزارت اقتصاد پرداخت شود. بر همین اساس، 84 درصد بودجه آموزش عالی در