لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران
13 بهمن 1386 ساعت 11:37
در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.
به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است. در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد». این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد. آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود. امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است. فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است. این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند. به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است. این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد. پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد. پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است. استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است. وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است. در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند. یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند. بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است
بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است
بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0
زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386
بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است
بهرام رفیعی
تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد بود.
بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.
این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ و ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو نیم درصد برسد.
همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.
بنا بر این گزارش، پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و دهم درصد، و یک درصد باشد.
بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.
در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.
این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.
اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است، که از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.
در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰ نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد یافت.
گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، نرخ بیکاری به ۱۲ درصد و در سال آینده نیم درصد افزایش یابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.
بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.
این گزارش ها درحالی منتشر شده است که دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پیش بینی کرده بود.
گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم
همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور ۱۲ و نیم درصد است».
«براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است.»
محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش در این ارتباط، به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت نهم اعتراف کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است».
وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی ثابت نگه داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».
محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
بازار سرمایه چیست؟
یکی از مفاهیم رایج سرمایه گذاری، مفهوم بازار سرمایه است. تعدادی از سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه بورس اوراق بهادار تهران در سومین نمایشگاه بین المللی بازار سرمایه از نگارنده خواستند تا به زبان ساده مفهوم بازار سرمایه را تشریح نماید.
از این رو مقاله حاضر در پی پاسخ به سه سوال زیر است: الف) بازار سرمایه چیست؟ ب) وظایف و کارکردهای آن کدام است؟ ج) نقاط ضعف و قوت بازار سرمایه کشور چیست؟ بازار سرمایه بطور کلی بازار سازوکاری است که به کمک آن مردم به خرید و فروش کالا و خدمات می پردازند. بازارها نیازمند بازیگران و زمان کار مشخص هستند. خریداران در بازار دارای قدرت انتخاب مناسب هستند و می توانند از بین کالاها و خدمات، بهترین آنها را انتخاب نمایند. فروشندگان نیز به خریداران بسیاری دسترسی دارند و از این رو هزینه های ارتباطی کمتری می پردازند. بازار سرمایه نیز مشابه هر بازار دیگری است، اما مهمترین کالای این بازار، سرمایه است. بازار سرمایه بخشی از بازارهای مالی است. بازار سرمایه در مقابل بازار پول، جایگاه تامین بلندمدت سرمایه شرکتهاست. بازار سرمایه زیربنای فعالیت های تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی است. بازار سرمایه واسطه ای برای تخصیص وجوه بلندمدت به منظور تشکیل دارایی های سرمایه ای است. وجوه این بازار از سرمایه گذاران انفرادی، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق ها، بانک ها و دیگر دارندگان وجوه بدست می آید. وجوه مذکور جهت تامین مالی طرح های کسب وکار و توسعه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر، بازار سرمایه، وجوه را از بخش های دارای مازاد جمع آوری می کند و آن را به سمت کسانی که نیازمند تامین مالی هستند، هدایت می کند. کارایی بازار سرمایه، حاصل عملکرد بازیگران و نیروهای رقیب در آن است. در کشورهای پیشرفته، بازار سرمایه و بخصوص بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی است . در حالیکه در کشورهای کمتر توسعه یافته همچون ایران، تمرکز تامین مالی بر سیستم و شبکه بانکی است.
روانشناسی بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران به دلیل افزایش سهم عوامل محیطی و فزونی یافتن ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیر سیستماتیک، به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است.
بازار سرمایه ایران به دلیل افزایش سهم عوامل محیطی و فزونی یافتن ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیر سیستماتیک، به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است. تغییرات رو به تزاید نرخ فلزات کانی و افزایش بهای جهانی نفت، منجر به رشد جهشی شرکت های تولیدکننده مواد اولیه در نیمه اول سال جاری شد. تهدیدهای منطقه ای، اعتصابات کارگری و تقاضای روزافزون برخی کشورها برای مواد اولیه جهت تداوم رشد اقتصادی و سایر عوامل منجر به افزایش بهای بسیاری از مواد کانی و غیرکانی در بازارهای بین المللی شد. بنابراین با توجه به روابط پیچیده در دنیای معاصر برنامه ریزی استراتژیک متناسب با این شرایط بسیار دشوار و غیرعملی است زیرا برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که در آن به محیطی قابل پیش بینی و به روابط خطی نیاز دارد. گری هامل استراتژیست برجسته معتقد است برنامه ریزی یک فرآیند است و فرآیندها نمی توانند استراتژی تولید کنند. بنابراین استراتژی یک برنامه نیست بلکه رویکردی است که براساس آن، فرصت های بالقوه مورد شناسایی قرار می گیرد، در واقع تشخیص فرصت ها، جوهره اصلی استراتژی محسوب می شود.توانایی درک محیط و تشخیص پارادایم الگوی ذهنی جدید، از اصول اساسی تفکر استراتژی جدید به شمار می رود. ناتوانی در تشخیص فضای جدید باعث می شود سرمایه گذاری ها به درستی صورت نپذیرد و فرصت های در حال شکل گیری مورد شناسایی قرار نگیرند.
●استراتژی چرخشی پرتفوی سبد سهام
به طور کلی سرمایه گذاری در بازار سرمایه از طریق تجزیه و تحلیل و مدیریت پرتفوی سبد مالی انجام می شود. روند سرمایه گذاری با مدیریت صحیح پرتفوی تداوم می یابد. به همین جهت تبیین استراتژی چرخشی سهام در پرتفوی از ضرورت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه گذارانی که نسبت به حرکت چرخشی سهام در پرتفوی خود کم توجه بوده و یا اعتقادی به آن ندارند و دارایی های مالی خود را با باور تکرار روزهای خوش نگهداری می کنند، ممکن است لطمه مالی را در درازمدت متقبل شوند. بنابراین ورود و خروج به موقع در بازار سرمایه و ایجاد تعادل بین ریسک هزینه و ریسک از دست دادن فرصت ها اهمیت زیادی در فرآیند سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. از این رو سرمایه گذاران باید به طور مرتب نسبت به ترکیب سبد سهام خود از صنایع مختلف توجه کنند و مزیت ها و معایب آن را بررسی کنند. اگر در سبد مالی خود سهام شرکت های فعال در صنایع پیشرو، وجود دارد، آن را باارزش ترین دارایی مالی خود بدانید و سعی کنید حداکثر بازده را از آن به دست آورید. در غیر این صورت از بازار عقب افتاده اید و باید حرکت را از نقطه دیگر و با تٲخیر آغاز کنید. تاخیر در ورود، ریسک سرمایه گذاری جدید را افزایش می دهد و یا احتمالا بازدهی کمتری نصیب پرتفوی می شود. کسب سود در گرو خرید و فروش مناسب و به موقع است. دقت در این مرحله حائز اهمیت است، بنابراین روند حرکتی قیمت سهام، حجم معاملات مربوطه، مقدار حجم مبنا و برآورد آتی از قیمت سهام بررسی شود تا تحت تاثیر شایعات و جو روانی بازار قرار نگیرید. در چنین شرایطی می توان خرید را پلکانی انجام داد تا بخشی از ریسک کاهش یابد. یا از خرید با تاخیر زمانی بسیار منصرف شوید.
ولی فراموش نکنیم یک سرمایه گذار موفق و هوشیار همیشه به دنبال اصلاح سبد مالی خود است. به طور کلی نحوه تصمیم گیری در بازار سرمایه، متاثر از دو رویکرد پیش نگر یا پس نگر است. رویکرد پیش نگر بر مبنای پیش بینی فرصت های نهفته در بازار شکل می گیرد و ریسک و نیز بازده بالاتری به همراه دارد. در حالی که رویکرد پس نگر به مراتب محافظه کارانه تر و کم ریسک تر بوده و پس از ظهور فرصت ها به ایجاد قابلیت های لازم جهت کسب بازدهی می پردازد و بالطبع میزان کسب بازدهی آن هم کمتر است. مجموع باورها، اعتقادات، خصوصیات شخصیتی ازجمله میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران، به انتخاب یکی از آن دو رویکرد منجر می شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن .doc :
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور
عنوان تحقیق :
بودجه بندی سرمایه ای و نقدی
استاد مربوطه :
خانم فیاضی
گرد آورنده :
حمید حقیقی
بودجه سرمایهاى
بودجه سرمایهاى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرحهاى سرمایهگذارى که یک وجه مشترک دارند؛ یعنى بازده هریک از اینها در دورههاى بلندمدت بیش از یک سالبهدست مىآید؛ براى مثال طرحهاى سرمایهگذاى براى دورههاى ۵، ۱۰، ۱۵، یا حتى ۲۰ ساله امرى بسیار متداول است. چنین سرمایهگذارىهائى را سرمایهگذارى بلندمدت ـ term investment ـ long مىنامند.
تشخیص برخى سرمایهگذارىها چندان مشکل نیست؛ مانند تشخیص هزینههاى ساختمانى مربوط به ایجاد کارخانه تولیدی، یا خرید ماشینآلات جدید و جایگزین کردن وسایل قدیمى بهجاى آن و در نتیجه بالا بردن ظرفیت کارخانه. اما تشخیص برخى سرمایهگذارىها چندان ساده نیست؛ از جمله تشخیص هزینههاى سنگین تبلیغاتى و اجراء برنامههاى تحقیق و توسعه که احیاناً مستلزم سرمایهگذارىهاى چندین ساله خواهد بود. تعیین سودآورى این قبیل طرحها نیز نسبتاً مشکل است. متنوع ساختن فعالیت شرکت از راه خرید شرکتهاى گوناگون و ادغام آنها در یکدیگر بهمنظور کاهش خطرهاى احتمالى نیز نمونهاى از سرمایهگذارىها بلندمدت هستند. برخى شرکتها دامنه فعالیتهاى خود را چنان گسترش داده و آنها را متنوع ساختهاند که بهصورت نوعى مجتمع درآمدهاند. یکى از این مجتمعها، مجموعهاى از شرکتها است که تقریباً همه چیز (از قلم خودنویس تا هلیکوپتر) تولید و عرضه مىکند. صنعت بانکدارى نیز نمونه جالبى از این مقوله است. برخى شرکتها فعالیتهاى خود را صرف خرید سهام بانکهاى دیگر مىکنند و برخى نیز توجه خود را معطوف فعالیتهاى دیگر از قبیل: دادهپردازی، پرداخت وامهاى بلندمدت به شرکتها (براى خرید ماشینآلات سنگین) و خرید اسناد مربوط به حسابهاى دریافتنى یا حقالعملکارى ـ factoringمىکنند.
مراحل اجرائى بودجهبندى سرمایهاى
بودجهبندى سرمایهای فرآیندى است که مىتوان بدانوسیله طرحهاى توجیهپذیر را شناسائى کرد و به مورد اجراء گذاشت. مراحل اجرائى بودجهبندى سرمایهاى عبارتند از:
تشخیص و شناسائى طرحهاى سرمایهگذارى
۲. ارزیابى و تعیین مطلوبیت هریک از طرحها
۳. گزینش یا انتخاب طرح مطلوب
۴. طبقهبندى طرحها و انتخاب بهترین آنها در صورتىکه وجوه موجود براى تأمین مالى مجموعهاى از سرمایهگذارىها کافى نباشد
۵. تجزیه و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته که در مورد طرحها سرمایهگذارى گرفته
احتمال دارد برخى طرحهاى سرمایهگذارى در یکى از چهار مرحله یادشده فوق رد شوند. نتایج بهدست آمده از طرحهائى که پیش از این به اجراء درآمدهاند در مرحله پنجم موردتجزیه و تحلیل قرار مىگیرند و در این مرحله نسبت به ادامه یا توقف طرح، یا ایجاد تغییراتى در آن تصمیمگیرى مىشود. اجراء طرح هنگامى متوقف مىشود که مدیران شرکت اطمینان یابند که ادامه آن تأثیرى در افزایش ثروت سهامداران نخواهد داشت. مرورى بر تصمیمات گرفتهشده در گذشته موجب افزایش توانائىهاى مدیریت شرکت در ارزیابى سرمایهگذارىهاى آینده و قضاوت در مورد آنها خواهد شد
بودجهبندى سرمایهاى را غالباً فرآیندى پویا مىدانند؛ زیرا مىتوان طرحهاى مختلف را بهصورت مستمر شناسائى کرد. امکان دارد که تغییر محیط بیرونى شرکت باعث تغییر مطلوبیت طرحها سرمایهگذارى کنونى یا طرحهاى پیشنهادى شود. براى مثال اقدامات شرکتهاى رقیب، تحقیقات بازاریابی، چرخههاى تجاری، تورم غیرمنتظره، مقررات جدید وضعشده و به کارگیرى تکنولوژىهاى جدید ممکن است باعث تغییر مطلوبیت طرحهاى سرمایهگذارىهاى کنونى یا طرحهاى پیشنهادى شوند؛ بنابراین مراحل بودجهبندى سرمایهاى بهصورت نوعى فعالیت مستمر شرکت درمىآید
بودجهبندى سرمایهاى در شرکتها
بودجهبندى سرمایه فرآیند مستمرى است که از آن در اجراء وظایف مختلف مدیریت در سطوح مختلف شرکت استفاده مىشود. مدیران بازاریابى و تولیدى و مهندسى و مالى در شکل دادن به بودجههاى سرمایهاى (که شرکت در آن خصوص تصمیم مىگیرد( نقش اساسى دارند؛ بهعلاوه اعضاء سایر دوایر نیز در فرآیند بودجهبندى سرمایهاى نقشهاى مهمى بر عهده دارند و در مواقع ضرورى و لحظات بحرانى از هیچ کمکى فروگذارى نمىکنند
نقش مدیریت مالى در بودجهبندى سرمایهاى
ارزیابى مالى طرحهاى سرمایهگذارى بر عهده مدیران مالى است. به دو نوع سرمایهگذارى باید توجه کرد:
سرمایهگذارىهائى که هدف آنها مستقیماً افزایش فروش و سود شرکت است
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
بازار سرمایه چیست؟
یکی از مفاهیم رایج سرمایه گذاری، مفهوم بازار سرمایه است. تعدادی از سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه بورس اوراق بهادار تهران در سومین نمایشگاه بین المللی بازار سرمایه از نگارنده خواستند تا به زبان ساده مفهوم بازار سرمایه را تشریح نماید.
از این رو مقاله حاضر در پی پاسخ به سه سوال زیر است: الف) بازار سرمایه چیست؟ ب) وظایف و کارکردهای آن کدام است؟ ج) نقاط ضعف و قوت بازار سرمایه کشور چیست؟ بازار سرمایه بطور کلی بازار سازوکاری است که به کمک آن مردم به خرید و فروش کالا و خدمات می پردازند. بازارها نیازمند بازیگران و زمان کار مشخص هستند. خریداران در بازار دارای قدرت انتخاب مناسب هستند و می توانند از بین کالاها و خدمات، بهترین آنها را انتخاب نمایند. فروشندگان نیز به خریداران بسیاری دسترسی دارند و از این رو هزینه های ارتباطی کمتری می پردازند. بازار سرمایه نیز مشابه هر بازار دیگری است، اما مهمترین کالای این بازار، سرمایه است. بازار سرمایه بخشی از بازارهای مالی است. بازار سرمایه در مقابل بازار پول، جایگاه تامین بلندمدت سرمایه شرکتهاست. بازار سرمایه زیربنای فعالیت های تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی است. بازار سرمایه واسطه ای برای تخصیص وجوه بلندمدت به منظور تشکیل دارایی های سرمایه ای است. وجوه این بازار از سرمایه گذاران انفرادی، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق ها، بانک ها و دیگر دارندگان وجوه بدست می آید. وجوه مذکور جهت تامین مالی طرح های کسب وکار و توسعه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر، بازار سرمایه، وجوه را از بخش های دارای مازاد جمع آوری می کند و آن را به سمت کسانی که نیازمند تامین مالی هستند، هدایت می کند. کارایی بازار سرمایه، حاصل عملکرد بازیگران و نیروهای رقیب در آن است. در کشورهای پیشرفته، بازار سرمایه و بخصوص بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی است . در حالیکه در کشورهای کمتر توسعه یافته همچون ایران، تمرکز تامین مالی بر سیستم و شبکه بانکی است.
روانشناسی بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران به دلیل افزایش سهم عوامل محیطی و فزونی یافتن ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیر سیستماتیک، به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است.
بازار سرمایه ایران به دلیل افزایش سهم عوامل محیطی و فزونی یافتن ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیر سیستماتیک، به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است. تغییرات رو به تزاید نرخ فلزات کانی و افزایش بهای جهانی نفت، منجر به رشد جهشی شرکت های تولیدکننده مواد اولیه در نیمه اول سال جاری شد. تهدیدهای منطقه ای، اعتصابات کارگری و تقاضای روزافزون برخی کشورها برای مواد اولیه جهت تداوم رشد اقتصادی و سایر عوامل منجر به افزایش بهای بسیاری از مواد کانی و غیرکانی در بازارهای بین المللی شد. بنابراین با توجه به روابط پیچیده در دنیای معاصر برنامه ریزی استراتژیک متناسب با این شرایط بسیار دشوار و غیرعملی است زیرا برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که در آن به محیطی قابل پیش بینی و به روابط خطی نیاز دارد. گری هامل استراتژیست برجسته معتقد است برنامه ریزی یک فرآیند است و فرآیندها نمی توانند استراتژی تولید کنند. بنابراین استراتژی یک برنامه نیست بلکه رویکردی است که براساس آن، فرصت های بالقوه مورد شناسایی قرار می گیرد، در واقع تشخیص فرصت ها، جوهره اصلی استراتژی محسوب می شود.توانایی درک محیط و تشخیص پارادایم الگوی ذهنی جدید، از اصول اساسی تفکر استراتژی جدید به شمار می رود. ناتوانی در تشخیص فضای جدید باعث می شود سرمایه گذاری ها به درستی صورت نپذیرد و فرصت های در حال شکل گیری مورد شناسایی قرار نگیرند.
●استراتژی چرخشی پرتفوی سبد سهام
به طور کلی سرمایه گذاری در بازار سرمایه از طریق تجزیه و تحلیل و مدیریت پرتفوی سبد مالی انجام می شود. روند سرمایه گذاری با مدیریت صحیح پرتفوی تداوم می یابد. به همین جهت تبیین استراتژی چرخشی سهام در پرتفوی از ضرورت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه گذارانی که نسبت به حرکت چرخشی سهام در پرتفوی خود کم توجه بوده و یا اعتقادی به آن ندارند و دارایی های مالی خود را با باور تکرار روزهای خوش نگهداری می کنند، ممکن است لطمه مالی را در درازمدت متقبل شوند. بنابراین ورود و خروج به موقع در بازار سرمایه و ایجاد تعادل بین ریسک هزینه و ریسک از دست دادن فرصت ها اهمیت زیادی در فرآیند سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. از این رو سرمایه گذاران باید به طور مرتب نسبت به ترکیب سبد سهام خود از صنایع مختلف توجه کنند و مزیت ها و معایب آن را بررسی کنند. اگر در سبد مالی خود سهام شرکت های فعال در صنایع پیشرو، وجود دارد، آن را باارزش ترین دارایی مالی خود بدانید و سعی کنید حداکثر بازده را از آن به دست آورید. در غیر این صورت از بازار عقب افتاده اید و باید حرکت را از نقطه دیگر و با تٲخیر آغاز کنید. تاخیر در ورود، ریسک سرمایه گذاری جدید را افزایش می دهد و یا احتمالا بازدهی کمتری نصیب پرتفوی می شود. کسب سود در گرو خرید و فروش مناسب و به موقع است. دقت در این مرحله حائز اهمیت است، بنابراین روند حرکتی قیمت سهام، حجم معاملات مربوطه، مقدار حجم مبنا و برآورد آتی از قیمت سهام بررسی شود تا تحت تاثیر شایعات و جو روانی بازار قرار نگیرید. در چنین شرایطی می توان خرید را پلکانی انجام داد تا بخشی از ریسک کاهش یابد. یا از خرید با تاخیر زمانی بسیار منصرف شوید.
ولی فراموش نکنیم یک سرمایه گذار موفق و هوشیار همیشه به دنبال اصلاح سبد مالی خود است. به طور کلی نحوه تصمیم گیری در بازار سرمایه، متاثر از دو رویکرد پیش نگر یا پس نگر است. رویکرد پیش نگر بر مبنای پیش بینی فرصت های نهفته در بازار شکل می گیرد و ریسک و نیز بازده بالاتری به همراه دارد. در حالی که رویکرد پس نگر به مراتب محافظه کارانه تر و کم ریسک تر بوده و پس از ظهور فرصت ها به ایجاد قابلیت های لازم جهت کسب بازدهی می پردازد و بالطبع میزان کسب بازدهی آن هم کمتر است. مجموع باورها، اعتقادات، خصوصیات شخصیتی ازجمله میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران، به انتخاب یکی از آن دو رویکرد منجر می شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران
13 بهمن 1386 ساعت 11:37
در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.
به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است. در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد». این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد. آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود. امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است. فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است. این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند. به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است. این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد. پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد. پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است. استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است. وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است. در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند. یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند. بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است
بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است
بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0
زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386
بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است
بهرام رفیعی
تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد بود.
بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.
این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ و ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو نیم درصد برسد.
همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.
بنا بر این گزارش، پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و دهم درصد، و یک درصد باشد.
بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.
در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.
این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.
اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است، که از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.
در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰ نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد یافت.
گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، نرخ بیکاری به ۱۲ درصد و در سال آینده نیم درصد افزایش یابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.
بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.
این گزارش ها درحالی منتشر شده است که دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پیش بینی کرده بود.
گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم
همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور ۱۲ و نیم درصد است».
«براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است.»
محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش در این ارتباط، به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت نهم اعتراف کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است».
وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی ثابت نگه داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».
محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».