تحقیق در مورد تعاریف و کلیات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مواد معدنی

تعاریف و کلیات

   ماده 1 - تعریف واژه‏هاى بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:    الف - ماده معدنى (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعى که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسى به وجود آمده است.    ب - کانه : مواد معدنى یا کانیهاى موجود در کانسار که داراى ارزش اقتصادى است.    پ - ذخیره معدنى (کانسار): تمرکز و یا انباشت طبیعى یک یا چند ماده معدنى در زیر یا روى زمین و یا محلول در آب می‏باشد.    ت - معدن : ذخیره معدنى است که بهره ‏بردارى از آن مقرون به صرفه باشد.    ث - اکتشاف : تجسس ادارى به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتى از جمله موارد زیر می‏باشد:    1- آثاریابى و نمونه‏بردارى و آزمایشات کمى و کیفی.    2- بررسیهاى زمین شناسی، ژئوفیزیکى و ژئوشیمیایى مانند آنها و انجام امورى که براى این گونه بررسی‏ها لازم باشد.    3- حفارى روباز و زیرزمینی.    4- تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی، و تهیه نقشه‏هاى مربوطه.    ج - پروانه اکتشاف: مجوزى است که براى انجام عملیات اکتشافى مواد معدنى در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می‏شود.    چ - گواهى کشف : تأییدیه ‏اى که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافى و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‏شود.    ح - بهره‏ برداری: مجموعه عملیاتى است که به منظور استخراج و کانه آرایى و به دست آوردن مواد معدنى قابل فروش انجام می‏گیرد.    خ - بهره‏ بردار : شخص حقیقى یا حقوقى اعم از دولتی، تعاونى و خصوصى است که داراى پروانه بهره ‏بردارى از وزارت معادن و فلزات باشد.    د - استخراج : مجموعه عملیاتى است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‏گیرد.    ذ - اجازه برداشت: مجوزى است که از طرف وزارت معادن و فلزات براى تأمین مصالح ساختمانى مورد نیاز طرحهاى عمرانى و برداشت واریزه‏ها و ذخایر محدود و جزئى و نیز عملیات آزمایشگاهى صادر می‏شود.    ر - حقوق دولتى : عبارت است از درآمد دولت ناشى از استخراج، بهره‏بردارى و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی.    ز ـ کانه آرایی: عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایى و یا فیزیک و شیمیایى که به‏ منظور جدا کردن قسمتى از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه‏ها از یکدیگر انجام می‏گیرد.    ژ - فرآورى : شامل کلیه عملیاتى است که بر روى مواد خام معدنى یا کانه آرایى شده آنها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتى می‏شود.    س - محل انباشت مواد: محلى است خارج از کارگاههاى استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته می‏شود.    ش - مواد باطله : عبارت است از موادى که در نتیجه استخراج یا کانه آرایى از کانه جدا می‏گردد.    ص - شن و ماسه معمولى : شن و ماسه‏اى که حاوى کانی‏هاى با ارزش نبوده و یا تفکیک آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در کارهاى ساختمانی، راه‏سازی، بتن ریزى و نظایر آن استفاده می‏گردد.    ض - خاک رس معمولى : خاکى است که براى ساختن خشت و آجر معمولى (غیرنسوز) به کار می‏رود و نیز در عملیات ساختمانى و راه‏سازى و کشاورزى از آن استفاده می‏شود.    ط - خاک صنعتى : خاکى است که به علت داشتن خواص فیزیکى و شیمیایى خاص مصارف صنعتى مختلف دارد.    ظ - سنگ لاشه و ساختمانى : سنگهاى مختلف موجود در طبیعت که حاوى کانه قابل تفکیک در شرایط کنونى نبوده و عمل آورى آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینى نیست و عموماً در پى یا دیوارچینى ساختمانها، راه‏سازى و دیواره‏سازى و امور نظیر آن به کار می‏رود.    ع - سنگ تزئینى : سنگهاى متبلور و غیرمتبلور رسوبی، آذرین و دگرگونى که حاوى کانه قابل تفکیک در شرایط کنونى نبوده و عمل آورى آنها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت) تراورتن، گرانیت و امثالهم.    غ - پروانه بهره‏بردارى : مجوزى است که توسط وزارت معادن و فلزات براى بهره‏بردارى از معادن در محدوده‏اى که مشخص شده است، صادر می‏گردد.    ف - طرح بهره‏ برداری: طرحى است که در آن جزئیات برنامه‏هاى اجرایى براى بهره‏بردارى از معدن و زمان‏بندى اجراى عملیات و سایر اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاى ویژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملین بهره‏بردارى درج می‏گردد.    ق - معادن بلامعارض: به معادنى اطلاق می‏شود که فاقد بهره‏بردار بوده و یا واگذارى آن از نظر این قانون منعى نداشته باشد.

ماده 2 - در اجراى اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسى مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنى و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهاى معدنى مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهاى معدنی، دستیابى به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادى و اجتماعى کشور به عهده وزارت معادن و فلزات می‏باشد. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده می‏تواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقى و حقوقى در محدوده مقررات باشد.    ماده 3 - مواد معدنى : به شرح زیر طبقه‏بندى می‏شوند:    الف - مواد معدنى طبقه یک عبارت هستند از : سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبى و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانى و نظایر آنها.    ب - مواد معدنى طبقه دو عبارت هستند از :    1- آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنتیموان، مولیبدان، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات.    2- نیتراتها، فسفاتها، براتها، نمکهاى قلیایی، سولفاتها، کربناتها، کلرورها (به استثناى مواد یاد شده در طبقه یک) و نظایر آنها.    3- میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهاى صنعتى و نظایر آنها.    4- سنگهاى قیمتى و نیمه قیمتى مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها.    5- انواع سنگهاى تزئینى و نما.    6- انواع زغال سنگها و شیلهاى غیرنفتی.    7- مواد معدنى قابل استحصال از آبها و نیز گازهاى معدنى به استثناى گازهاى هیدروکربوری.    ج ـ مواد معدنى طبقه سه عبارت هستند از: کلیه هیدروکربورها به استثناى زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، قیر پلمه سنگهاى نفتی، سنگ آسفالت طبیعى و ماسه‏هاى آغشته به نفت و امثال آنها. قیر، پلمه سنگهاى نفتى و سنگ آسفالت طبیعى در صورتى که مورد عمل وزارت نفت، شرکتها و واحدهاى تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب می‏گردد.    د - مواد معدنى طبقه چهار عبارت هستند از: کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه. تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدنى مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه‏بندى فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادى شامل چند ماده از یک طبقه و موادى از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‏شود.    ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنى طبقات یک و دو به استثناى شن و ماسه معمولى و خاک رس معمولى در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‏باشد.