تحقیق در مورد حقوق جزای اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نام آموزشگاه: مرکز

آموزشگاه علمی تخصصی شهید چمران ناجا

موضوع طرح درس

قانون مجازات اسلامی

نام طراح (پیشنهاد دهنده)

سروان حسین حاتمی

مدت آموزش

20 ساعت

اهداف کلی

کلیات قانون مجازات- مجازات‌ها- اعتراف- پدیده کیفری- مسئولیت کیفری- عوامل رفع مسئولیت کیفری- عوامل موجهه جرم- بررسی تفصیلی- عناصر متشکله جرم- جرائم و مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی- جرائم علیه اشخاص- جرائم علیه اموال- جرائم علیه نظم عمومی و امنیت داخلی و خارجی- جرائم خاص یا مرتبط و وظایف مامورین

منابع تدریس

قانون مجازات اسلامی

حقوق جزای اسلامی

حقوق جزای اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد همگانی و همیشگی که شریعت اسلام برای پیشگیری از وقوع جرم و تامین سعادت و صیانت مردم و برقراری عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه به وسیله قرآن و سنت مقرر داشته و قابلیت انطباق آن را نیز با تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اخلاقی در جوامع مختلف و همه زمانها با توسل به عقل، قیاس، و اجماع ممکن ساخته است.

بدین لحاظ مخالفت با اوامر و نواحی صادره و اصولا هر رفتاری که به تباهی فرد یا جامعه اسلامی بیانجامد با ضمانت اجرای عقوبت کیفری و دنیوی و اخروی منع و مستلزم اعمال مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی است.

حقوق جزایی یا حقوق کیفری عبارت از مجموعه قواعدی است که بر عکس العمل دولت و در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تامینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد.

تقسیمات حقوق جزا

حقوق جزا یکی از رشته های علوم قضایی است که به تدریج و با پیشرفت زمان توسعه یافته است و به طوری که اکنون به صورت دانش مستقلی درآمده و به قسمتهای مختلف تقسیم گردیده است.

حقوق جزا به سه قسمت جزای عمومی، جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری قابل تقسیم است.

حقوق جزای عمومی

موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه قواعد مشترک و کلی حاکم بر تحقق جرایم و ضوابط حاکم در تعیین مجازات‌ها از قبیل تعریف جرم، حالت خطرناک، تعیین اشخاص واجد مسئولیت کیفری و شرایط احراز مسئولیت جزایی، تعیین کیفری و اعمال آنها است. که در قانون مجازات اسلامی شامل مواد 1 تا 62 می‌باشد. و در مباحث آتی به تفصیل بیان خواهد شد.

حقوق جزای اختصاصی

این شعبه از حقوق جزا مقدم بر حقوق جزای عمومی بود. زیرا قانونگذاران فقط به ذکر اعمال ممنوعه و مجازات آنها می‌پرداختند به هر حال علاوه بر 3 عنصر جرم (عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) هر یک از جرایم دارای ارکان و عناصر اختصاصی است که شناختن آنها موجب تفکیک و تمیز جرایم از یکدیگر می‌شود.

توجه به ارکانی مثل تصاحب مال مورد امانت به ضرر صاحب مال، ربودن مال به دیگری و یا توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری (علی رغم وجه اشتراک در سه عنصر اساسی جرم) موجب تفکیک و تمیز جرایم خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری از یکدیگر می‌شود.

بنابراین حقوق جزای اختصاصی قسمت اختصاصی حقوق جزا را تشکیل می‌دهد و راجع به خصوصیات هر یک از جرایم به طور جداگانه بحث می‌نماید و موضوع آن نفس جرم است. که هر یک از جرایم را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده و به شناسایی عناصر تشکیل دهنده آن و کیفیت مجازات آن می‌پردازد.

در عین حال حقوق جزای عمومی اختصاصی با یکدیگر بی ارتباط نبود. و همانطور که در جزای عمومی با کلیات و عناصر تشکیل دهنده جرایم آشنا می‌شویم دامنه آن به حدی نیست که بتواند هر یک از جرایم را به طور جداگانه شخص از سایر جرایم بیان نماید و حداکثر می‌تواند به طبقه‌بندی کلی جرایم دست بزند اما در موضوع جزای اختصاصی مطالعه خصوصیات و جزئیات فرد فرد جرایمی است که ارتکاب می‌یابد. بنابراین از مواد 63 به بعد قانون مجازات اسلامی با عناوین خاص جرایم و مجازات هر یک روبه‌رو می‌شویم که باید با توسل به عمومات جزای عمومی ارکان تشکیل دهنده هر جرم را استخراج و مطالعه کنیم.

البته در سایر قوانین جزایی نیز که به جرم انگاری و تعیین مجازات برای برخی اعمال ممنوعه پرداخته‌اند موضوع بحث جزای اختصاصی خواهند بود.

آئین دادرسی کیفری

از زمان وقوع جرم تا زمان صدور حکم مجازات درباره مرتکب و اجرای آن یک سلسله مقررات و تشریفات قانونی ضروری است. در امور کیفری برائت یا محکومیت

تحقیق در مورد حقوق جزای اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

حقوق جزای اسلامی

بنام خدا

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.