تحقیق در مورد شرکت‌های هرمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

عنوان تحقیق:

شرکت‌های هرمی

استاد:

جناب آقای نصرالهی

گردآورنده:

سیما عیسی‌زائی

مهرماه 88چند صباحی است، مجموعه‌هایی با عنوان شرکت‌هایی چون گلد کوئیست ، my 7 diamoud پنتاگون‌ها و... در کشور فعالیت‌هایی را صورت می‌دهند. افراد عضو مجموعه‌های فوق‌الذکر در جلساتی به عنوان دعوت با بیان مطالبی و وعده و وعید به مخاطبین خود چنین القا می‌کنند که می‌‌توانند در مدت کوتاهی به آسانی سود گزافی را کسب کنند، در این نوشتار سعی شده است تا با بررسی قانونی به تحلیل فعالیت این قبیل افراد پرداخته شود.

1ـ در ماده 2 قانون تجارت اعمال تجاری تعریف شده است. صرفنظر از اینکه اساساً عمل فروش سکه طلا عملی است تجاری یا خیر و اگر چنین است باید کلیه صنف طلافروشان را تاجر فرض کرد، شاید بتوان عمل مجموعه گلدکوئیست را براساس بند یک ماده دو قانون فوق‌الذکر که می‌گوید: (خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد) تجاری فرض نمود لکن هر شرکت تجاری از اقسام هفت گانه ماده 20 قانون تجارت موظف است حسب مواد 16 الی 18 قانون تجارت برای فعالیت در قلمرو ایران در مراجع ثبتی صالح به ثبت برسد. اما با توجه به همین مواد قانونی نوع چارت و مجموعه شرکت‌های فوق‌الذکر در قالب شرکت‌های هفت گانه قانون تجارت و شرکت مدنی مندرج در ماده 571 قانون مدنی نمی‌گنجد. بنابراین گذاشتن نام شرکت بر مجموعه‌های فوق فعلاً در ایران صدق نمی‌کند.

هر چند که تا پیش از تصویب طرح ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها می‌توان در قالب ماده 10 قانون مدنی در چارچوب قراردادهای خصوصی فی‌مابین و اشخاص، اعمال افراد فوق‌الذکر را توجیه نمود.

2ـ فرض می‌کنیم که افرادی پس از طی مراحل قانونی با عناوینی دیگر اقدام به ثبت شرکتی می‌نمایند و عملاً به عنوان زیر شاخه مجموعه‌های فوق اقدام به فعالیت می‌نمایند. اولاً: مراجع صالح ثبت شرکت‌ها به فعالیت‌هایی که در اظهارنامه ثبتی پر شده و طبق ضوابط پیش‌بینی شده در قانون تجارت مجوز اعطا نموده است و اعطای مجوز از مراجع ثبتی نافی مطلق اعمال افراد فرصت‌طلب نیست و مجوز موصوف نمی‌تواند همیشه ضامن مطلق فعالیت شرکت‌های ثبتی باشد، ثانیاً: اگر فرض بر این بود که هیچ خطایی رخ نمی‌دهد و شرکت‌ها چون مدینه فاضله مصون از هرگونه تخطی هستند چرا قانونگذار مقررات مربوط به ورشکستگی را تصویب نموده است؟ و وفق مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامی برای ورشکستگان به تقلب و تقصیر مجازات تعیین