لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن .doc :
اقتصاد کره جنوبی
اقتصاد کره جنوبی در سال 1960 میلادی با کشورهای فقیری نظیر ایران و عربستان سعودی مقایسه می شد. در دهه 60 میلادی کره جنوبی، در حالی که از نظر سیاسی تحت رژیم دیکتاتوری اداره می شد، بطرف ایده بسط سرمایه داری و کوشش در توسعه صنایع مختلف جذب شد. در این سالها در کشورهای دیگری چون ایران و ترکیه هم این کوششها آغاز شده بود. نطفه فکر ایجاد کارخانه ایران ناسیونال که در سال 1968 برای اولین بار اتوموبیل پیکان را به بازار عرضه کرد، در سال 1962 بسته شده بود. در همین سالها بود که کره جنوبی ها نیز بفکر ساختن خودروی داخلی افتاده بودند. آنها با جلب سرمایه گذاری خارجی رفته رفته پایه های صنایع سنگین را می گذاشتند بطوریکه توانستند همپای کشورهای نفت خیز به جلب سرمایه بپردازند. کره جنوبی در این کار از شوق عظیمی برخوردار بود. برخی از ناظران این شوق و افر را بیش از اندازه معقول ارزیابی کرده اند زیرا باعث شده بود که به وضع قوانین مالیاتی و تمام آنچه که مکزیکی ها دودهه تمام صرف به انجام رساندنش کرده بودند کم توجهی شود. این عجله باعث شده بود که حتی پس از رونق بازار نفت در اوایل دهه 1970 میلادی، و سرازیر شدن دلارهای نفتی به سوی کشورهای عمده تولبید کننده نفت ، کره جنوبی توانسته بود، علیرغم نداشتن حتی یک چاه نفت، درآمدهای ناخالص ملی اش را همپای کشورهایی مثل ایران و عربستان افزایش دهد. اما این همه به قیمت دورزدن امر تعبیه زیر ساخت های قانونی و مالیاتی انجام گرفته بود، مسئله ای که کره جنوبی تاوان آن را در بحران بزرگ اقتصادی سال 1997 میلادی پرداخت.
به عقیده برخی دمکراسی بهترین شرایط را برای بالندگی سرمایه داری داراست. شهروندی که با رای خود مدیران ارشد جامعه یا مقامات بالای دولتی را انتخاب می کند باید رابطه شفافی با دولت داشته باشد. زیرا همین شهروند مازاد تولید خود را بصورت پس انداز در حساب بانکی می گذارد و یا در بازار بورس به کار می اندازد. و دولت هم به نیابت از طرف شهروند مجموع این اندوخته ها را بکار می بندد تا تولید را در جامعه سامان دهد. لاجرم بین شهروند که دولت را انتخاب می کند و اندوخته اش را به دست وی می سپارد تا با آن کار کند و آن دولت می بایست یک رابطه آمیخته با اعتماد برقرار باشد. وجود «اعتماد» در رابطه دولت و شهروندان از این رو اهمیت دارد که در صورت عدم آن، شهروند پس اندازش را حاضر است هر جای دیگری بگذارد (زیر تشک خواب، در گودالی در زیر زمین) مگر در بانک و این امر به توانایی دولت در بکار گیری منابع مالی کشور ضرر می رساند و به گردش سرمایه لطمه وارد می کند.
در بررسی این بحران 1997، برخی از نخبگان جامعه می گفتند (برای جلوگیری از طولانی شدن این مقاله، به این بحثها کپسول وار اشاره می شود) که چون سرمایه داری در نفس خود رژیمی است زیاده خواه و طماع، همواره کسانی پیدا خواهند شد که از اعتماد مردم سوء استفاده کنند. افراد طماع و حریص با دستکاری بازار بورس و یا با رشوه گیری و سایر تخلفات مردم را نسبت به کارایی سرمایه داری مشکوک می کنند. مسئولان و ناظران بین المللی از قبیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با اینکه این دغدغه ها را درست و منطقی می دانستند، نحوه نگرش کره ای را ساده قلمداد کردند. آنها در جواب گفتند که اگر کره جنوبی در مسیری که انتخاب کرده عجله به خرج نمی داد و ابتدا به ساختن زیر ساختهای اقتصادی اش می پرداخت می توانست از تعمیق این بحران جلوگیری کند. این درست است که طمع در بطن سرمایه داری است، اما می توان به آن افسار زد و در عین حال از نیروی خلاق آن بهره گرفت. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نظیر بریتانیا و آمریکا، که برای تقویت زیر ساختهای اقتصادی دهه ها وقت داشته اند، نیز مواردی یافت می شود که افرادی از اعتماد مردم سو استفاده کرده و با بکار بردن شیوه های خلاف قانون باعث ایجاد بحران شده اند. از این امر گریزی نیست. اما وجود زیر ساختهای سفت و سخت مانع از این می شود که بحران اقتصادی یک بخش اقتصاد بخش های دیگر را نیز با خود به قعر بکشد. پس لازم و واجب است که ابتدا قوانین جزایی و مالیاتی وسپس قوانین حقوقی از نوع حقوق مربوط به مصرف کننده و مشتری و حقوق ورشکستگی و امثالهم ابتدا به تصویب برسند تا حقوق و وظایف شهروندان و دولتیان نسبت به هم مشخص و شفاف بشود. سرمایه در نبود چنین ساختار قانونمندی لجام گسیخته عمل می کند و به همه ضرر می رساند. اما جنبه های مضر سرمایه در یک بستر منطقی، قانونی و قابل پیش بینی تضعیف شده و آن سرمایه در مسیر سودرسانی به جامعه، شهروندان و سرمایه داران عمل خواهد کرد.
رشد 2/6 درصدی اقتصاد کره جنوبی
رشد محصول ناخالص داخلی کره جنوبی در مدت یک ساله منتهی به سه ماهه اول سال جاری به 2/6 درصد بالغ شده است که نسبت به نرخ 7/2 درصدی مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
کره جنوبی و رشد اقتصادی 6/4 درصدی
تولیدات صنعتی کره جنوبی در مدت یک ساله منتهی به ماه اکتبر سال جاری 6/4 درصد افزایش داشته است. جالب آن که اقتصاد این کشور هم در مدت یک ساله منتهی به سه ماهه سوم سال جاری از 6/4 درصد رشد برخوردار شده است. همچنین میزان ذخایر خارجی کره جنوبی به مرز 230 میلیارد دلار رسیده است.
اقتصاد کره جنوبی به دلیل شرایط بسیار سهل برای تولید و کارآفرینی، یکی از بهترین نقاط جهان برای سرمایه گذاری محسوب می شود . با وجودی که « امنیت سرمایه گذاران و کارآفرینان» برای نظام سیاسی ـ اقتصادی کره جنوبی حیاتی تلقی می شود، اما مسوولان این نظام، بنیانگذار دوو و افتخار صنعت و کارآفرینی کشورشان را مستحق عفو ندانستند . آنها ترجیح دادند یکی از بهترین کارآفرینان کشورشان را فدا کنند تا سلامت اقتصادی کره، همچنان در نزد مردم کره، کارآفرینان آینده و سرمایه گذاران خارجی، در بالاترین حد ممکن شناخته شود .
کره جنوبی
سقوط بورس کره جنوبی در سال 1997 و پیامدهای بیچاره کننده آن طبیعت دولت های دمکراتیک و حقوق شهروندان را برای اولین بار به مسئله روز جامعه درآورد. در بحران سال 1997 ، درز گزارشات رشوه خواری و معاملات غیر قانونی مقامات بالای دولتی، منجمله رئیس جمهوری، به سقوط بورس انجامید که آن هم به نوبه خود در تمام بخش های اجتماعی اثر گذاشته و همه آنها را به مرز ورشکستگی کشانید. این بحران یکبار دیگر بر اهمیت دمکراسی و ایجاد و تعبیه زیر ساخت های قانونی و مالیاتی تاکید گذاشت بطوریکه جامعه در حین برپایی اعتصابات و تظاهراتهای خیابانی گاه توام با خشونت به بحث عمیقی در باره موقعیت خود و اینکه خود را در آینده چگونه می بیند پرداخت. از درون این بحث ها درس های زیادی آموخته شد که نگاهی مجمل بر آن خالی از لطف نیست.