تحقیق در مورد کلاهبرداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

کلاهبرداری

کلاهبرداری از عمده‌ترین و شایع‌ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر سال خسارات فراوان و جبران‌ناپذیری را به تجار و بازرگانان و بنگاههای مالی و بانکی وارد می‌نماید و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری نسبت به یکدیگر می‌گردد. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها، کلاهبرداری از جمله جرائمی است که نسبت به سایر جرائم شیوع بیشتری دارد و قسمت زیادی از اوقات مراجع قضایی را به خود مشغول می‌دارد. توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته که این جرم را تحت عنوان خاص ، تبیین نموده و مجازاتهای تقریبا سنگینی را برای مرتکبین آن پیش‌بینی نمایند. قانونگذار سوریه در ماده 641 و 642 قانون مجازات این کشور به بیان خصوصیات و شرایط تحقق این جرم پرداخته است . ماده 641 اختصاص به کلاهبرداری ساده و ماده 642 به بیان موارد کلاهبرداری مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است . در حقوق سوریه مجازات مقرره برای جرم مذکور حبس و جزای نقدی است اما قانونگذار مصر در ماده فوق‌الذکر تنها مجازات حبس را برای این جرم پیش‌بینی نموده است . ریشه همه این مقررات ماده 405 قانون جزای فرانسه است . قانونگذار ما نیز ابتدا در ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق با اقتباس از ماده 405 مذکور، به بیان شرایط تحقق و مجازات این جرم پرداخته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی، متن ماده مذکور با کمی تغییرات در ماده 116 قانون تعزیرات گنجانده شده در سال 1367، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون، تقلیل جرم کلاهبرداری با توسل به تحمیل مجازاتهای شدیدتر بر مرتکبین این جرم بوده است . اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و کماکان کلاهبرداری یکی از جرائم شایع و متداول در کشورمان محسوب می‌شود و خسارات و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است . برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرم علاوه بر تحمیل مجازات مشدده در قانون، لازم است دستگاه قضایی کشور به افرادی که با سیستم‌های پیشرفته جرم‌یابی آشنا هستند، مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند. همچنین جهت اجرای دقیق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نیاز است . لذا به لحاظ اهمیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن بایستی شعبات خاصی مامور به رسیدگی به این جرم شوند.

کلاهبرداری در اصطلاح عبارت است از بردن مال دیگری با توسل به عملیات متقلبانه. به دیگر بیان هرکس مانوری دروغین نمایش دهد و دیگری را فریفته و بدین وسیله پول یا مال او را تحصیل کند کلاهبردار تلقی می شود.

کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرائم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسؤلان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند .

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است . در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای جرم انگاری شده است . در ماده 13 لایحه به بحث کلاهبرداری رایانه ای پرداخته شده است ما آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

این ماده مقرر داشته است : هرکس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن تغییر ، محو ، ایجاد ، توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تاهفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود .

اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماده مطرح شده است بحث کنیم در وهله اول برمی خوریم به عبارت « هرکس » خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه هر شخص استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بربگیرد اما در اینجا واژه هرکس به کار رفته ، چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد . در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده 13 به این شکل تنها اشخاص حقیقی است که میتوانند به این جرم ، محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود مباحث مربوطه در ماده 23 آمده است .

در مورد عبارت سوء استفاده نماید یعنی هرگونه اقدامات و دستگیری غیرمجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد . مثلاُ فرد با وارد کردن داده ها ، چه صحیح و چه کذب ، از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند . مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی منظور کند.

اما تغییر شامل تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال ، وجه و خدمات مالی تحصیل می شود . از طریق محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخابراتی حذف می شود و باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت توقف یعنی ایجاد وقفه در فرایند تبادل داده ها و اطلاعات مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود ، کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافع مالی را کسب کند .

مداخله در عملکرد سیستم اختلال غیرقانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بیانجامد کلاهبرداری است.عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی که در ماده آمده است ، برخی معتقد بودند که به این سیستم ها ، سیستم ارتباطی هم اضافه شود ولیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است ، ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است .

منظور از سیستم رایانه ای ، وسیله یا مجموعه ای از وسایل وابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی ، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابراتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در برمی گیرد .

حال با بیان تعاریف و مقدماتی دراین زمینه می توان به تعریف کلاهبرداری اینترنتی پرداخت :

کلاهبرداری اینترنتی یکی از جرائم موسوم به « جرائم یقه سفید ها » است که با توسعه اینترنت و ارتباطات گسترش یافته است . در یک تعریف ساده از جرائم یقه سفید ها می توان گفت کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و یا سیاسی خود به حقوق اعضاء جامعه تجاوز می کنند در شمار این جرائم قرار می گیرند . منظور از کلاهبرداری اینترنتی هر گونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه های کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد مثلا" از طریق سایت ها web) پست الکترونیک (e-mail) یا اتاق های گفتگو (chat rooms)