نگرشی بر استراتژیهاب توسعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نگرشی بر استراتژیهای توسعه

در نیمه دوم قرن بیستم بسیاری از کشورهای جهان نگرش های متفاوتی را بر توسعه اقتصادی برگزیدند.

الف)استراتژی درون زای متکی به کشاورزی

ب)استراتژی از جمعیت صنایع سنگین

ج)استراتژی جایگزینی واردات

د)استراتژی گسترش صادرات

هر کدام از استراتژیهای بالا بنا به دلایل مختلف اهمیت پیدا کرده اند بدین صورت که ضرورت خود کفایی در کشاورزی از آنجا ناشی می شود که مواد غذایی به عنوان اسلحه سرد به شمار میرفت و از آنجا که صنعتی شدن میبایست استقلال خود را حفظ می کرد ضرورت توجه ما در محور قرار گرفت و در زمانیکه ارز کافی در اختیار نبود باید جلوی واردات از طریق جایگزینی کالاهای وارداتی گرفته می شد و لزوم نگرش به استاتژی صادرات از آنجا ناشی می شود که ارز قوی مورد نیاز بود .

با آنکه همة استراتژیهای فوق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بودند اما در یک اقتصاد مدل پویا هیچیک نتوانست گرهی از مشکلات کشورهای در حال توسعه بگشاید . دیوارهای تعرفه ای نیز نتوانستند پویایی اقتصادی های ضعیف را احیاء کنند و در نهایت همه کشورهای فقیر به تدریج از پای درآورد و شکاف میان کشورهای فقیر و غنی روز بروز بیشتر شد .

سیاست صنعتی کردن اقتصاد ایران از اوایل دهه 1340(1961) بر پایه جایگزینی واردات بنا گذاشته شد و اهداف برنامه دولت بر افزایش سطح اشتغال و تولیدات صنعتی و همچنین کاهش واردات پایه ریزی شد.

انتخاب سیاست جایگزینی واردات یک تصمیم سیاسی بود که با توجه به محدودیت های آن زمان توصیه می شد.

با وجود اینکه نیروی کار ارزان وجود داشت به جای استفاده از روش های کاربر ا حمایت اعتبارات بانکی روش های سرمایه بر انتخاب شد و در عمل آنچه که اتفاق افتاد همان افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم بود .

در زمینه صادرات نیز بعلت بالا بودن قیمت تمام شده و ثابت نگهداشتن نرخ ارز ، امکان گسترش صادرات نیز فراهم شد .

طبیعی است که همگان از روند جهان شدن و آزاد سازی اقتصاد و گسترش تجارت خارجی بهره مند می شوند . اما مشکل در اینجاست که میزان بهره گیری کشورهای مختلف از این روند متفاوت است.%

در حقیقت اقتصاد ایران عوامل فرهنگی مانع بزرگی بر سر راه جهش صنعتی شدن اقتصاد می باشند از طرف دیگر عوامل ییاسی نیز در این میان مانع رشد اقتصادی به حساب می آمدند و دولت ها را تمرکز گرایی و حفظ قدرت آزادی عمل را از نیروهای بازار دریغ میکردند.

استراتژی توسعه سرمایه های انسانی

نهایت هدف گذاری توسعه اقتصادی ، توسعه سرمایه های انسانی است. و این بهترین وسیله برای دستیابی به توسعه اقتصادی است زیرا هدف توسعه تنها تولید بیشتر کالا و خدمات نیست بلکه بهبود شرایط زندگی انسان و غنی نمودن زندگی انسانها ست. از میان تمام کشورها سریلانکا از جمله کشورهایی است که به طور کاملا مشخص اولویت اصل را به هزینه های توسعه انسانی داده است و مداخلات دولت با ایجاد تغییر در قیمت های نسبی به نفع انسان ها شکل می گیردو از قیمت های نسبی به عنوان ابزار جهت ساختار مناسب و انگیزش نیروی کار استفاده می شود .

آموزش نیروی کار هم به منظور بهبود ظرفیت ها و ایجاد انگیزه برای خلاقیت می تواند بر مبنای سیاست های زیر طبقه بندی شود .

الف-آموزش از طریق کاربرد

Applying

Learning b./

ب-آموزش از طریق انجام کار

Diing

Learning b./

پ-آموزش از طریق تحقیق

Searching

Learning b./

ت-آموزش از طریق بکارگیری

Using

Learning b./

ث-آموزش از طریق آموزش

Through training

Learning b./

این نوع طبقه بندی با آن دلیل ضرورت دارد که ظرفیت های دانش فنی در سطح جهان نابرابر است یعنی توزیع آن نابرابر است. در حقیقت می توان گفت ظرفیت ها ی دانش فنی در سطح جهان از توزیع درآمد نامتعادل تر است.

بعبارتی سطوح مختلف توسعه اقتصادی به ما این الگو را می دهند که چه آموزشهایی را باید محور قرار دهیم . همانطوریکه ملاحظه می شود استراتژی توسعه بر مبنای سرمایه های انسانی با آموزش سروکار دارد و انتخاب نوع آموزش در سطح خرد (بنگاههای اقتصادی) و یا کلان (سطح مالی) چندان متفاوت نیست . با این شرط که انسان بعنوان دارایی ثابت سازمان تعریف و طبقه بندی می شود.

استراتژی ادغام :

استراتژی ادغام همانطور که در سطح خرد باعث افزایش کارآیی ، حذف فعالیت های موازی و استفاه بهینه ازمنابع را می شود در سطح کلان و ملی نیز نقش سازنده ای در فرآیند توسعه عهده دار است.

قطب های اقتصادی مانند –نفتا-اتحادیه اروپا و آسیای شرقی از حمله ادغام هایی به شمار می رود که تسهیلات ویژه ای را برای کشورهای عضو فرهم آورده است .

فرآیندهای استراتژی ادغام:

1-کاهش تعرفه ها: موجب افزاش روند رقابت بین بنگاههای اقتصادی می شود.

2-استفاده از مازاد عوامل تولید-سرمایه، نیروی کار، دانش فنی : باعث نزدیک شدن ملت ها و کاهش توزیع نابرابر درآمد در سطح اقتصاد جهان می شود .

3-جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (1) : زمینه اشتغال دانش فنی را با توجه به رعایت حقوق مرتبت بر حق اختراع را تسهیل نموده و جلوی خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه را سد می کند .