توسعه صادرات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تصویب نامه در مورد برنامه جامع توسعه صادرات کشور

تاریخ درج: 16/2/83   منبع: امور حقوقی اتاق بازرگانی

    شماره 384/ت 30254 ه 22/1/1383        تصویب نامه در مورد برنامه جامع توسعه صادرات کشور        وزارت بازرگانی    هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:    برنامه جامع توسعه صادرات کشور در یازده صفحه به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، تعیین می گردد.    معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف    ا    ستراتژی توسعه صادرات        مقدمه:

    توسعه صادرات از نظر علمی و عملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی، تحصیل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمت ها و ارزش پول ملی است.

    علم و بیست و پنج قرن تجربه بشری ثابت کرده است که تنها کلید توسعه اقتصادی و پاسخگویی بدون وقفه به نیازهای مردم در بهترین سطح ممکن، اعتقاد و عمل به اصول یک نظام اقتصادی رقابتی آزاد است که بر پایه توجه به ذات انسان و نیازهای واقعی و طبیعی او شکل گرفته است.

    علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی تصمیمات اقتصادی، تخصیص منابع، بازده و کارآئی عوامل تولید، مخصوصاً عامل کار، میزان استفاده از سرمایه و تکنولوژی می تواند بهترین و مناسب تــرین باشد. مکانیزم قیمت ها و بازار، یعنی رقابت در بازار و تعیین قیمت در بازار، نیروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.    رشد اقتصادی در نظام اقتصادی غیر رقابتی مانند هر نظام اقتصادی بسته علیرغم موفقیت های کوتاه مدت بالاخره به کندی می گراید و سقوط می کند. همکاریها و توافق های نظام های اقتصادی رقابتی و امتیازات داده شده آنها به یکدیگر هر نظام اقتصادی غیر رقابتی را به اقتصاد بسته و محکوم به شکست تبدیل می کند.    نظام اقتصاد آزاد رقابتی دنیا را به شکل یک بازار وسیع می بیند. چون قوه محرکه و نیازهای انسانها را با همه تنوع و تکثر ازیک ریشه می شناسد. وظیفه هر عنصر اقتصادی در هر حوزه و در هر کشور پاسخگوئی به این نیازها بر پایه ارایه کالا و خدمت به بهترین قیمت و کیفیت است.

    وظیفه دولتها در نظام اقتصادی رقابتی فراهم کردن محیط رقابت سالم در همه زمینه ها، بستر سازی برای رقابت و بعهده گرفتن وظایف و مسئولیتهایی است که مردم توسط نمایندگان خود به عهده دولت می گذارند و با پرداخت مالیات هزینه آن را می پردازد. وظیفه دولت مردم سالار در اقتصاد مردم سالار عینیت بخشیدن به خواست ها و نیازهای مردم در کلیه زمینه ها است. در صحنه روابط اقتصادی رقابتی بین المللی از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون دو جریان ظاهراً متضاد ولی واقعاً مکمل یکدیگر برقرار بوده است. یکی همسوگرایی و درون گرایی منطقه ای با هدف بزرگتر کردن بازارها و وسیعتر کردن حوزه رقابت ضمن افزایش قدرت رقابت کشورهای داخل اتحادیه در مقابل خارج است. تشکیل بیش از چهل اتحادیه تجاری-گمرکی و اقتصادی منطقه ای بین کشورها از سال 1948 تاکنون از این زمره می باشد. مثال برجسته و موفق این درون نگری و منطقه نگری تشکیل اتحادیه اروپا با سابقه 44 ساله، تشکیل پیمان نفتا با شرکت کانادا، ایالات متحده و مکزیک و تشکیل آسه آن در جنوب شرقی آسیا است.

    اقدام دیگر جهانی سازی بازارها و رقابت ها برای همه کشورها مخصوصاً برای اعضاء اتحادیه های تجاری-گمرکی و اقتصادی است. قرارداد عمومی تعرفه و تجارت سال 1947 و سازمان تجارت جهانی (WTO) جانشین آن از سال 1995 بهترین و کاملترین     نشانه اقدام 145 کشور دارای بیش از 90 درصد تجارت جهانی از این نوع می باشد. در          حالیکه 25 کشور دیگر نیز منتظر پذیرش در سازمان تجارت جهانی می باشند، امروز کلیه روابط اقتصادی بین المللی شامل تجارت کلیه کالاها و خدمات (انواع حمل و نقل، بیمه، بانکداری، توریسم، سرمایه گذاریها و حقوق مالکیت معنوی و غیره) مشمول مقررات جهان شمولی شده است و علاوه بر حذف موانع غیر تعرفه ای دادوستدها مثل سهمیه بندی، ممنوعیت مقداری و تقسیم بازار، دیوارهای تعرفه ای به سرعت در حال فرو ریختن است. امروزه متوسط تعرفه ها در سطح جهانی تنها 6/3 درصد است در حالیکه بیش از 40 درصد تجارت جهانی از هرگونه تعرفه معاف می باشد. مهمترین اثر جهانی شدن رقابت و بازارها طی پنجاه سال گذشته شش برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده، دوازده برابر شدن تجارت جهانی آنها و بیست و سه برابر شدن