مقاله مبانی و اصول توسعه قضائی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مبانی و اصول توسعه قضائی

۱ - مقدمه

به کار گیری اصطلاح «توسعه قضائی» از طرف ریاست محترم قوه قضائیه ، نویدبخش نگرش جدید مسئولان قوه قضائیه در امور مدیریتی قوه قضائی بوده و حکایت از این دارد ، که مدیریت کلان قوه ، به صورت جدی و کارشناسی شده ، به دنبال رشد و ارتقاء کمی و کیفی مسائل قضائی و رسیدن به وضعیت دستگاه مطلوب قضائی کشور هستند . لکن اصطلاح فوق با توجه به گسترگی زمینههای کاری مربوطه ، که از تغییر بنیادی نظام قضائی فعلی تا اصلاحات در اجزاء سیستم فعلی یا ناامیدی از اصلاح نظام قضائی ، در نوسان میباشد ، در صورت فقدان طرح جامع و برنامه ریزی کلان و داشتن استراتژی حرکت آتی و چگونگی توسعه قضائی ، ممکن است ، حمل بر امور متعدد شده و امکان پیگیری مباحث مربوطه فراهم نگردد . به این جهت مباحث ذیل ، به عنوان دیدگاه مدیریت کلان قضائی ، برای سامان بخشی به مباحث توسعه قضائی تدوین و قابل استفاده میباشد . از طرف دیگر ، اگر نتیجه مباحث ذیل ، بتواند گام کوچکی در جهت تدوین طرح کلی مباحث استراتژی توسعه قضائی قوه قضائیه باشد ، بیشک اهداف تدوین جزوء حاضر تحقق یافته است .

۲ - تعریف لغوی و اصطلاحی

توسعه قضائی از دو کلمه «توسعه» و «قضائی» تشکیل یافته است ، که ترکیب آنها وصفی و ناظر به تقید نوع موصوف در وصف است . لذا عمومات توسعه در حوزه خاص مسائل قضائی مد نظر است .

«توسعه» در لغت به معنای وسیع تر شدن و ناظر بر افزایش حجم و پیچیدگی و رشد و کلا گسترش یک موضوع میباشد . البته هر افزایش حجم یا رشد کمی ، مخصوصا از حیث کیفی توسعه محسوب نمیگردد . به هر حال توسعه در امور کمی و کیفی موضوععنه توسعه مطرح میگردد . بدیهی است دغدغه اصلی توسعه قضائی ، گسترش و رشد ملاکهای کیفی امور قضائی میباشد ، به نحوی که به نظر ، منظور از توسعه در عبارت «توسعه قضائی» افزایش بهرهبری در سازمان قضائی میباشد و هر گونه تغییر در نظام قضائی یا افزایش قضات یا کاهش ورودی پرونده حقوقی یا کیفری به محاکم ویا سرعت رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، سرانجام باید منجر به افزایش ملاکها و استانداردهای امور قضائی باشد ، تا امر توسعه قضائی متحقق بشود . که به معنای ایجاد نظام کارآمد قضائی است که با کمترین امکانات بیشترین قابلیت قضائی را داشته باشد .

«قضائی» در لغت به معنی امور مربوط به مسائل رسیدگی در قوه قضائیه و مشخصا تصمیمات قضائی ( اعم از رای ، حکم یا قرار یا هر گونه نظریه قضائی ) مطرح است و با مباحث قانونی و حقوقی تنافر دارد . در مباحث کلاسیک بین امور قانونی و حقوقی و قضایی تفاوت قائل می شوند . مباحث قانونی مباحث مربوط به تصویب قانون در مجالس مقننه و مقدمات و کیفیت تصویب و نحوه استناد و اجرای مقررات محل بحث است . مباحث تصویب مقررات موضوعه نیز به عهده دستگاههای مجری با اختیار حاصله از قوانین است . مباحث حقوقی نیز به معنای اعم شناخت و تبیین مسائل علمی و شناختی اعم از قانون و دکترین و نظرات حقوق دانان و کیفیت تفسیر مسائل قانونی و تصمیمات قضائی دادگاهها است . لکن مباحث قضائی ، آن دسته از امور فنی مورد عمل مجریان امر قضاء و مسائل دادگاهها است و ناظر به صدور تصمیمات قضائی به صورت قرار و حکم میباشد ، که متضمن فصل خصومت و قطع دعوی و شکایت است ، هر چند مقدمات و اجزاء علت تصمیمات قضائی از مباحث قانونی و تاثیرات مباحث حقوقی ناشی شده باشد . به هر تقدیر هر سه دسته مسائل قانونی به عنوان منشاء و مسائل حقوقی به عنوان منبع اصلی در مسائل قضائی دخالت و تاثیر دارند ، لکن ویژگی مسائل قضائی ، امر فنی بودن رسیدگی ظهور دارد و شامل امور تخصصی کاری قضات و وکلاء در چگونگی تشکیل پروندههای حقوقی و صدور حکم و قطعیت احکام و اجرای آن میباشد .   * ۳ - مسائل قضائی و امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و امثالهم

مسائل قضائی در عمومات خود ممکن است ، مشابه سایر مسائل اقتصادی و امثالهم باشد . بنابر این اولا همواره یک عامل ، تنها علت رخداد اصلی مسائل قضائی نخواهد بود . ثانیا مسائل عمومی توسعه کشوری نظیر توسعه فرهنگی یا علمی یا سیاسی یا اقتصادی و امثالهم ، روی مسائل خاص توسعه قضائی و متقابلا دخالت و تاثیر مستقیم خواهد داشت . ثالثا سرمایه ، نیروی انسانی و تجهیزات و برنامه مدون ، محورهای مسائل توسعه میباشد . لکن ویژگی خاص مسائل قضائی از سایر حوزه ها در این است که :

- در مسائل قضائی ویژگی نیروی انسانی اخص از سایر حوزهها است . محور قاضی به عنوان مهمترین رکن سیستم قضائی ، اساس این نظریه است . زیرا حسب گفته بزرگان حقوق ، اگر سایر مسائل کشوری قابل حل نباشند یا امکانات آنها مهیا نباشد ، جامعه تحمل حوصله و صبر برای آمادگی امکانات پیش نیاز را دارد ، مثل ساخت پل و بیمارستان و سد و امثالهم ، لکن اگر یک پرونده قضائی و ولو بسیار پیچیده مطرح گردد ، که مسائل حل و فصل آن کمتر از سایر مجهولات بشری نیست ، لکن جامعه و اصحاب دعوی حوصله صبر و تحمل زیاد ندارند . لکن قاضی علی رغم فقدان وسایل و مقدمات لازم ، باید به هر حال ، حکمی برای پرونده هر چند پیچیده ، داشته باشد . بنابر این فشار روانی و سنگینی کار ، بر قاضی بیشتر از هر نوع صنوف دیگر مطرح میباشد .

- در مسائل دیگر ، همواره بخشی از مسائل فیزیکی یا روانی یا اجتماعی دارای ویژگی مهمتری نسبت به سایر جنبهها است . لکن حتی در کوچکترین مسئله قضائی که نیاز به صدور حکم یا تصمیمی دارد ، قاضی با سه حوزه مهم ، ۱ - فیزیولوژی انسانی یا شناخت مادی موضوع حکم ، ۲ - مسائل روانی حاکم بر رخداد نیازمند حکم و بالاخره ۳ - با مسائل اجتماعی چگونگی کنترل حادثه اجتماعی و تعیین عکس العمل مناسب در گیر خواهد بود . تعامل این مسائل با سایر مسائل اجتماعی و تاثیرات در جامعه نشان دهنده اهمیت فوق العاده مضاعف موضوع است .

- اهمیت نظارتی مسائل قضائی بر ایجاد عدالت اجتماعی . شکی نیست که جامعه بدون عدالت اجتماعی قابل بقاء و دوام نخواهد بود که این موضوع در قانون اساسی به عنوان گسترش عدل و داد تاکید شده است . علی هذا اجرای صحیح نظام قضائی که منجر بر گسترش عدل و داد در جامعه گردد ، منجر به توسعه قضائی خواهد شد .

  * ۴ - مبانی مشروعیت توسعه قضائی

توسعه قضائی مربوط به قوه قضائیه است و اساسا یکی از مباحث مهم توسعه کشوری ، مثل توسعه فرهنگی یا سیاسی و اقتصادی میباشد . لکن به لحاظ نقش کنترلی و نظارتی قوه قضائی بر قوای دیگر ، در صورت صحت کارکرد قوه قضائیه ، امکان تصحیح حرکات قوای دیگر نیز میباشد . بنابر این از جهاتی توسعه قضائی مقدم بر توسعه اقتصادی یا سیاسی خواهد بود .

قوه قضائیه یکی از سه قوه نظام جمهوری اسلامی ایران است . بنابر این ، ملاکهای اساسی توسعه باید از قانون اساسی اخذ شود . از طرفی نظام جمهوری اسلامی ایران ، بر پایه اصل ولایت فقیه شکل گرفته است ، لذا نظرات ولایت فقیه چه حضرت امام راحل و چه رهبری معظم فعلی از دیگر اصول اساسی توسعه قضائی خواهد بود .

حسب اصل ۴ قانون اساسی ، همه چیز در نظام فعلی باید حسب مقررات شرعی و یا حداقل مغایر شرع نباشد . که تشخیص بر عهده شورای نگهبان خواهد بود . به لحاظ سوابق اسلامی نظام حاضر و

نگرشی بر استراتژیهاب توسعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نگرشی بر استراتژیهای توسعه

در نیمه دوم قرن بیستم بسیاری از کشورهای جهان نگرش های متفاوتی را بر توسعه اقتصادی برگزیدند.

الف)استراتژی درون زای متکی به کشاورزی

ب)استراتژی از جمعیت صنایع سنگین

ج)استراتژی جایگزینی واردات

د)استراتژی گسترش صادرات

هر کدام از استراتژیهای بالا بنا به دلایل مختلف اهمیت پیدا کرده اند بدین صورت که ضرورت خود کفایی در کشاورزی از آنجا ناشی می شود که مواد غذایی به عنوان اسلحه سرد به شمار میرفت و از آنجا که صنعتی شدن میبایست استقلال خود را حفظ می کرد ضرورت توجه ما در محور قرار گرفت و در زمانیکه ارز کافی در اختیار نبود باید جلوی واردات از طریق جایگزینی کالاهای وارداتی گرفته می شد و لزوم نگرش به استاتژی صادرات از آنجا ناشی می شود که ارز قوی مورد نیاز بود .

با آنکه همة استراتژیهای فوق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بودند اما در یک اقتصاد مدل پویا هیچیک نتوانست گرهی از مشکلات کشورهای در حال توسعه بگشاید . دیوارهای تعرفه ای نیز نتوانستند پویایی اقتصادی های ضعیف را احیاء کنند و در نهایت همه کشورهای فقیر به تدریج از پای درآورد و شکاف میان کشورهای فقیر و غنی روز بروز بیشتر شد .

سیاست صنعتی کردن اقتصاد ایران از اوایل دهه 1340(1961) بر پایه جایگزینی واردات بنا گذاشته شد و اهداف برنامه دولت بر افزایش سطح اشتغال و تولیدات صنعتی و همچنین کاهش واردات پایه ریزی شد.

انتخاب سیاست جایگزینی واردات یک تصمیم سیاسی بود که با توجه به محدودیت های آن زمان توصیه می شد.

با وجود اینکه نیروی کار ارزان وجود داشت به جای استفاده از روش های کاربر ا حمایت اعتبارات بانکی روش های سرمایه بر انتخاب شد و در عمل آنچه که اتفاق افتاد همان افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم بود .

در زمینه صادرات نیز بعلت بالا بودن قیمت تمام شده و ثابت نگهداشتن نرخ ارز ، امکان گسترش صادرات نیز فراهم شد .

طبیعی است که همگان از روند جهان شدن و آزاد سازی اقتصاد و گسترش تجارت خارجی بهره مند می شوند . اما مشکل در اینجاست که میزان بهره گیری کشورهای مختلف از این روند متفاوت است.%

در حقیقت اقتصاد ایران عوامل فرهنگی مانع بزرگی بر سر راه جهش صنعتی شدن اقتصاد می باشند از طرف دیگر عوامل ییاسی نیز در این میان مانع رشد اقتصادی به حساب می آمدند و دولت ها را تمرکز گرایی و حفظ قدرت آزادی عمل را از نیروهای بازار دریغ میکردند.

استراتژی توسعه سرمایه های انسانی

نهایت هدف گذاری توسعه اقتصادی ، توسعه سرمایه های انسانی است. و این بهترین وسیله برای دستیابی به توسعه اقتصادی است زیرا هدف توسعه تنها تولید بیشتر کالا و خدمات نیست بلکه بهبود شرایط زندگی انسان و غنی نمودن زندگی انسانها ست. از میان تمام کشورها سریلانکا از جمله کشورهایی است که به طور کاملا مشخص اولویت اصل را به هزینه های توسعه انسانی داده است و مداخلات دولت با ایجاد تغییر در قیمت های نسبی به نفع انسان ها شکل می گیردو از قیمت های نسبی به عنوان ابزار جهت ساختار مناسب و انگیزش نیروی کار استفاده می شود .

آموزش نیروی کار هم به منظور بهبود ظرفیت ها و ایجاد انگیزه برای خلاقیت می تواند بر مبنای سیاست های زیر طبقه بندی شود .

الف-آموزش از طریق کاربرد

Applying

Learning b./

ب-آموزش از طریق انجام کار

Diing

Learning b./

پ-آموزش از طریق تحقیق

Searching

Learning b./

ت-آموزش از طریق بکارگیری

Using

Learning b./

ث-آموزش از طریق آموزش

Through training

Learning b./

این نوع طبقه بندی با آن دلیل ضرورت دارد که ظرفیت های دانش فنی در سطح جهان نابرابر است یعنی توزیع آن نابرابر است. در حقیقت می توان گفت ظرفیت ها ی دانش فنی در سطح جهان از توزیع درآمد نامتعادل تر است.

بعبارتی سطوح مختلف توسعه اقتصادی به ما این الگو را می دهند که چه آموزشهایی را باید محور قرار دهیم . همانطوریکه ملاحظه می شود استراتژی توسعه بر مبنای سرمایه های انسانی با آموزش سروکار دارد و انتخاب نوع آموزش در سطح خرد (بنگاههای اقتصادی) و یا کلان (سطح مالی) چندان متفاوت نیست . با این شرط که انسان بعنوان دارایی ثابت سازمان تعریف و طبقه بندی می شود.

استراتژی ادغام :

استراتژی ادغام همانطور که در سطح خرد باعث افزایش کارآیی ، حذف فعالیت های موازی و استفاه بهینه ازمنابع را می شود در سطح کلان و ملی نیز نقش سازنده ای در فرآیند توسعه عهده دار است.

قطب های اقتصادی مانند –نفتا-اتحادیه اروپا و آسیای شرقی از حمله ادغام هایی به شمار می رود که تسهیلات ویژه ای را برای کشورهای عضو فرهم آورده است .

فرآیندهای استراتژی ادغام:

1-کاهش تعرفه ها: موجب افزاش روند رقابت بین بنگاههای اقتصادی می شود.

2-استفاده از مازاد عوامل تولید-سرمایه، نیروی کار، دانش فنی : باعث نزدیک شدن ملت ها و کاهش توزیع نابرابر درآمد در سطح اقتصاد جهان می شود .

3-جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (1) : زمینه اشتغال دانش فنی را با توجه به رعایت حقوق مرتبت بر حق اختراع را تسهیل نموده و جلوی خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه را سد می کند .

نگرشی بر استراتژیهای توسعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نگرشی بر استراتژیهای توسعه

در نیمه دوم قرن بیستم بسیاری از کشورهای جهان نگرش های متفاوتی را بر توسعه اقتصادی برگزیدند.

الف)استراتژی درون زای متکی به کشاورزی

ب)استراتژی از جمعیت صنایع سنگین

ج)استراتژی جایگزینی واردات

د)استراتژی گسترش صادرات

هر کدام از استراتژیهای بالا بنا به دلایل مختلف اهمیت پیدا کرده اند بدین صورت که ضرورت خود کفایی در کشاورزی از آنجا ناشی می شود که مواد غذایی به عنوان اسلحه سرد به شمار میرفت و از آنجا که صنعتی شدن میبایست استقلال خود را حفظ می کرد ضرورت توجه ما در محور قرار گرفت و در زمانیکه ارز کافی در اختیار نبود باید جلوی واردات از طریق جایگزینی کالاهای وارداتی گرفته می شد و لزوم نگرش به استاتژی صادرات از آنجا ناشی می شود که ارز قوی مورد نیاز بود .

با آنکه همة استراتژیهای فوق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بودند اما در یک اقتصاد مدل پویا هیچیک نتوانست گرهی از مشکلات کشورهای در حال توسعه بگشاید . دیوارهای تعرفه ای نیز نتوانستند پویایی اقتصادی های ضعیف را احیاء کنند و در نهایت همه کشورهای فقیر به تدریج از پای درآورد و شکاف میان کشورهای فقیر و غنی روز بروز بیشتر شد .

سیاست صنعتی کردن اقتصاد ایران از اوایل دهه 1340(1961) بر پایه جایگزینی واردات بنا گذاشته شد و اهداف برنامه دولت بر افزایش سطح اشتغال و تولیدات صنعتی و همچنین کاهش واردات پایه ریزی شد.

انتخاب سیاست جایگزینی واردات یک تصمیم سیاسی بود که با توجه به محدودیت های آن زمان توصیه می شد.

با وجود اینکه نیروی کار ارزان وجود داشت به جای استفاده از روش های کاربر ا حمایت اعتبارات بانکی روش های سرمایه بر انتخاب شد و در عمل آنچه که اتفاق افتاد همان افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم بود .

در زمینه صادرات نیز بعلت بالا بودن قیمت تمام شده و ثابت نگهداشتن نرخ ارز ، امکان گسترش صادرات نیز فراهم شد .

طبیعی است که همگان از روند جهان شدن و آزاد سازی اقتصاد و گسترش تجارت خارجی بهره مند می شوند . اما مشکل در اینجاست که میزان بهره گیری کشورهای مختلف از این روند متفاوت است.%

در حقیقت اقتصاد ایران عوامل فرهنگی مانع بزرگی بر سر راه جهش صنعتی شدن اقتصاد می باشند از طرف دیگر عوامل ییاسی نیز در این میان مانع رشد اقتصادی به حساب می آمدند و دولت ها را تمرکز گرایی و حفظ قدرت آزادی عمل را از نیروهای بازار دریغ میکردند.

استراتژی توسعه سرمایه های انسانی

نهایت هدف گذاری توسعه اقتصادی ، توسعه سرمایه های انسانی است. و این بهترین وسیله برای دستیابی به توسعه اقتصادی است زیرا هدف توسعه تنها تولید بیشتر کالا و خدمات نیست بلکه بهبود شرایط زندگی انسان و غنی نمودن زندگی انسانها ست. از میان تمام کشورها سریلانکا از جمله کشورهایی است که به طور کاملا مشخص اولویت اصل را به هزینه های توسعه انسانی داده است و مداخلات دولت با ایجاد تغییر در قیمت های نسبی به نفع انسان ها شکل می گیردو از قیمت های نسبی به عنوان ابزار جهت ساختار مناسب و انگیزش نیروی کار استفاده می شود .

آموزش نیروی کار هم به منظور بهبود ظرفیت ها و ایجاد انگیزه برای خلاقیت می تواند بر مبنای سیاست های زیر طبقه بندی شود .

الف-آموزش از طریق کاربرد

Applying

Learning b./

ب-آموزش از طریق انجام کار

Diing

Learning b./

پ-آموزش از طریق تحقیق

Searching

Learning b./

ت-آموزش از طریق بکارگیری

Using

Learning b./

ث-آموزش از طریق آموزش

Through training

Learning b./

این نوع طبقه بندی با آن دلیل ضرورت دارد که ظرفیت های دانش فنی در سطح جهان نابرابر است یعنی توزیع آن نابرابر است. در حقیقت می توان گفت ظرفیت ها ی دانش فنی در سطح جهان از توزیع درآمد نامتعادل تر است.

بعبارتی سطوح مختلف توسعه اقتصادی به ما این الگو را می دهند که چه آموزشهایی را باید محور قرار دهیم . همانطوریکه ملاحظه می شود استراتژی توسعه بر مبنای سرمایه های انسانی با آموزش سروکار دارد و انتخاب نوع آموزش در سطح خرد (بنگاههای اقتصادی) و یا کلان (سطح مالی) چندان متفاوت نیست . با این شرط که انسان بعنوان دارایی ثابت سازمان تعریف و طبقه بندی می شود.

استراتژی ادغام :

استراتژی ادغام همانطور که در سطح خرد باعث افزایش کارآیی ، حذف فعالیت های موازی و استفاه بهینه ازمنابع را می شود در سطح کلان و ملی نیز نقش سازنده ای در فرآیند توسعه عهده دار است.

قطب های اقتصادی مانند –نفتا-اتحادیه اروپا و آسیای شرقی از حمله ادغام هایی به شمار می رود که تسهیلات ویژه ای را برای کشورهای عضو فرهم آورده است .

فرآیندهای استراتژی ادغام:

1-کاهش تعرفه ها: موجب افزاش روند رقابت بین بنگاههای اقتصادی می شود.

2-استفاده از مازاد عوامل تولید-سرمایه، نیروی کار، دانش فنی : باعث نزدیک شدن ملت ها و کاهش توزیع نابرابر درآمد در سطح اقتصاد جهان می شود .

3-جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (1) : زمینه اشتغال دانش فنی را با توجه به رعایت حقوق مرتبت بر حق اختراع را تسهیل نموده و جلوی خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه را سد می کند .

توسعه اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

مفاهیم توسعه

توسعه به مفهوم امروزی آن از زمانی در بین جوامع رایج گردید که فشارهای روزافزون شکافهای طبقاتی با مکانیزه شدن صنعت شتاب بیشتری پیدا کرد و این فشارها درمدت زمان اندکی تا سرحدطغیان جوامع گسترش پیدا نمود . از همان زمان تاکنون مطالعات فراوانی پیرامون توسعه جوامع در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... صورت پذیرفت و راهبردهای متعدد و سیاستهای متفاوتی پیرامون ایجاد رفاه ، کاهش فقر ، تعدیل درآمدوقدرت طبقات اجتماعی و ... ارائه گردید و آزمون و خطاهای بسیار باعث شد که جوامع امروزی روند توسعه رابه صورت یک استراتژی کلان وبلندمدت ودائمی برای خود در نظر گرفته وتمام برنامه ریزیهای خرد، میانه و کلان کشوری در تمام دنیا بادید توسعه و برای رسیدن به توسعه بیشتر در تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... طراحی می شود از این جهت در راستای تدوین هر برنامه اجرایی به منظور رسیدن به توسعه برای آن که از آزمون و خطاهای تکراری اجتناب گردد لازم است که دیدگاهها،نظریه ها و سیاستهای توسعه حداقل به صورت اجمالی مرور شده تا ارتباط و همگونی آنها در تدوین سیاستی جدید مدنظر قرار گیرد لذا این فصل از پژوهش به مفاهیم ، تعاریف ، دیدگاهها ، نظریه ها و سیاستهایی که درزمینه توسعه بطور کلی و توسعه روستایی ، توسعه اقتصادی ، توسعه اجتماعی ، توسعه فن آورانه و ... به طور اختصاصی می باشند ، می پردازد .

توسعه

همان طور که در فصل اول نیز به این مفهوم اشاره شد توسعه فرایندی است زمان مند که طی آن تغییرات اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – زیربنایی – رفاهی و ... به منظور بهبود وضعیت ترقی ، خوشبختی ، ارتقائ بهداشت ، ارتقائ تحصیلات و ... برای همه اقشار جامعه ایجاد می گردد . به طور کلی توسعه تعریف جدیدی از تکامل زندگی انسانها است و نمی تواند مقوله جدیدی به حساب آید چون میل به تکامل از ابتدای زندگی بشریت در بین انسانها وجود داشته و از سوی آنها به صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه برای دستیابی به این تکامل برنامه ریزی صورت می گرفته است. بشر اولیه برای زیستن نیازمند شکار بود و وجود شکارهای فراوان و متعدد برای آنها به مثابه رفاه و آسایش بود . به همین منظور گروههای منسجم انسانها برای زیستن مناطق مختلف کره زمین را که غنی از مواد خوراکی و آب آشامیدنی کافی بود انتخاب می کردند و این یعنی تکامل .

همچنین اختراع چرخ برای حمل اجسام بزرگ نیز فرایندی بود که انسانها را به آرامش و رفاه بیشتری برساند و روند اجرای آن نیز یک روند تکاملی بود .

امروزه نیز اختراعات و اکتشافات مختلف بشر همه به خاطر رسیدن به تکامل و یا به عبارتی دیگر توسعه یافتگی است و هدف بشر از توسعه یافتن رسیدن به آسایش و رفاه بیشتر است.

از ویژگیهای توسعه می توان به چندبعدی بودن آن ،زمان بر بودن آن ، اتکای آن به تغییرات اساسی و ساختاری جامعه و بهبود وضعیت اشاره نمود .

وقتی صحبت از توسعه دریک جامعه می شود ابعاد مختلفی برای رسیدن به توسعه مطرح می گردد،بعداقتصادی، بعد اجتماعی ، بعد سیاسی ، بعد فرهنگی ، بعد انسانی ، بعد فن آوری و ...

زمانی گفته می شود که یک جامعه توسعه یافته است که آن جامعه در تمام ابعاد به یک سری استانداردهای مطلوب دست پیدانموده باشد و مسلماً رسیدن به این گونه استانداردها مستلزم زمان و تغییرات ساختاری حتی در طرز تلقی افراد ان جامعه می باشد در این شرایط روند توسعه جامعه را از حالت نامطلوب گذشته به سوی حالتی مطلوب سوق داده است.

به طور کلی توسعه فرایندی است زمان مند که طی آن تغییرات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیر بنایی ، رفاهی و ... به منظور بهبود وضعیت ، ترقی ، خوشبختی ، ارتقاء بهداشت ، ارتقاء تحصیلات و ... برای همه اقشار جامعه ایجاد می گردد .

 تغییرات اجتماعی

به نظر گی روشه «تغییرات اجتماعی عبارت است از تغییری قابل رویت در طول زمان به صورتی که موقتی و یا کم دوام نباشد ، بر روی ساخت یا وظایف سازمان اجتماعی یک جامعه اثرگذارد و جریان تاریخ آن را دگرگون نماید . » ( ازکیا – 1381 –10 )

به طورکلی تغییرات اجتماعی لازمه فرایند توسعه است . هرجامعه ای در یک زمان مشخص یک طرز تلقی مشخصی را برای یک پدیده مشخص یا نامشخص دارد درصورتی که آن جامعه بخواهد نسبت به آن پدیده موقعیت فعلی خود را به جای مطلوب تری ارتقا دهد لازم است که طرز تلقی افکار عمومی را نسبت به آن پدیده متحول سازد و ساختار سازمانی آن جامعه را برای رسیدن به مطلوبیت موردنظر تغییردهد و چون آن جامعه از افراد متفاوت با افکار و اعتقادات متفاوت و خرده فرهنگهای مختلف به وجودآمده این گونه تغییرات تغییراتی است زمان بر و( مسلماً در صورت ایجاد ) پر دوام .

 رشد یا توسعه در بعد اقتصادی

همان طوری که قبلاً نیز گفته شد در جریان مطالعات مختلف پیرامون توسعه نظریه ها رویکردهای متفاوتی ارائه شده است که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارا می باشند .رویکردهای اولیه توسعه بیشتر رویکردهایی بودند که نقش رشد اقتصادی را در امر توسعه بسیار پر رنگ تصور می کردند و در برخی موارد تا این حد معتقد بودند که رشد اقتصادی خود به خود باعث بروز و پیشرفت توسعه

مقاله درمورد نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)

ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد

نظریه آدام اسمیت

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ