دانلود تحقیق اصول تکلیف

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

احکام شرعی فرعی به دو قسم تکلیفی ووضعی تقسیم می‌شوند.

حکم تکلیفی:

  هر عملی که شخص مکلف انجام می دهد از نظر شرعی یکی از    عنوان‌های پنج‌گانه ذیل را دارد:

1) واجب ( آنچه باید انجام دهد)

2) مستحب (آنچه بهتر است انجام دهد)

3) مباح (آنچه انجام دادن وترک آن فرقی ندارد)

4) مکروه (آنچه بهتر است انجام ندهد)

5) حرام (آنچه نباید انجام دهد)

    هر یک از این عنوان‌ها حکم تکلیفی ‌نامیده میشود. حکم تکلیفی میتواند در مورد واحدی برای دو نفر یکسان یا متفاوت باشد مثل نمازهای پنج‌گانه روزانه که برای همه مکلفین اعم از سالم و مریض، جوان و پیر حکم یکسانی دارد امّا تکلیفی مثل روزه ماه رمضان برای مکلف مریضی که روزه گرفتن برای او ضرر دارد حرام در عین حال برای مکلفی که سالم است واجب می باشد.

حکم وضعی:

  غیر از احکام تکلیفی بقیه احکام را احکام وضعی می‌نامند مانند: طهارت ونجاست، صحت و بطلان ، مالکیّت، زوجیت و...

    حکم وضعی به‌ علت اینکه غالباً موضوع و زمینه برای حکم تکلیفی می‌باشد به این اسم نامیده شده است به عنوان مثال مردی که قصد ازدواج با زنی را دارد آن زن نباید با مرد دیگری پیوند زوجیت داشته باشد در غیر این صورت ازدواج جدید صحیح نخواهد بود وهر گونه زندگی وارتباط زناشویی برای آن دو  حرام است.در این مثال زوجیت  حکم وضعی است که زمینه تحقق یافتن حکم تکلیفی حرمت می‌باشد.

حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)

 چکیده :حکم شناسی مجموعه ای از مباحث اصولی در زمینه تعریف حکم شرعی ،مبادی،اقسام ومراتب آن ونیز ارتباط حکم ،موضوع ومنطق وارتباط منطقی میان اقسام احکام شرعی وبرخی قواعد زیر بنایی مثل قاعده اشتراک وقاعده عدم خلو واقعه از حکم است .

امام خمینی در این مباحث دیدگاه خاصی دارند که زمینه ساز نظریه اصولی ایشان درباره عدم انحلال خطابات قانونی بوده است .هر چند خود این نظریه در زمره مباحث حکم شناسی محسوب می شود.

کلید واژه ها :حکم ،خطاب ،بحث تکوینی ،بحث تشریعی ،اعتبار.

طرح بحث

مباحث حکم شناسی گر چه به صورت مستقل ومنسجم در کتاب های اصولی رایج مورد توجه قرار نگرفته است ،ولی اساس استوار بسیاری از مبانی اصولی در باب اجتماع امر ونهی ،ضد ،ترتب وبرخی دیگر از مباحث ملازمات عقلی در باب غیر مستقلات عقلی است ؛چنان که اساسی برای برخی مباحث الفاظ در شکل قدیم خود یعنی بحث عام وخاص ،امر به شیءبا علم به انتفاءشرط ،واجب مطلق ،شرط متأخر ومقدمه واجب است ونیز اساسی برای برخی مباحث حجج از قبیل جمع میان حکم ظاهری وواقعی وبرخی مباحث اصول عملی مثل جریان برائت در اطراف علم اجمالی است. دیدگاه های اصولیان درباره مبحث حکم شناسی را باید از این مواضع جمع آوری کرد وسپس انسجام بخشید.

اهم مباحث حکم شناسی را می توان به ترتیب زیر شمرد :

تعریف حکم شرعی وماهیت آن ؛مبادی احکام شرعی ؛اقسام حکم ؛مراتب حکم ؛رابطه حکم با موضوع ومتعلق؛تضاد یا عدم تضاد احکام با هم ؛تفسیر اباحه شرعی ؛تفاوت حکم ظاهری با واقعی ؛تفسیر اجتماع حکم ظاهری با واقعی ؛قاعده اشتراک حکم میان عالم وجاهل ؛وقاعده عدم خلو واقعه از حکم .این مباحث ارتباطی منطقی ومعنا دار با یک دیگر دارند واتخاذ نظر در یک بحث باید هم آهنگ ومنسجم با دیگر نظریات باشد. شاخصه های اندیشه های اصولی امام خمینی را در مباحث حکم شناسی ،طی چند محور می توان مورد مطالعه قرار داد ولی مهم ترین محور ،بحث خطابات قانونی است که از آن باید به عنوان یک نظریه اصولی که راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در علم اصول است ،یاد کرد .این نظریه ،تا جایی که نگارنده اطلاع دارد،به قدر کافی مورد دقت وموشکافی قرار نگرفته وتأثیرات آن به خوبی بررسی شده است .

تعبیر شهید آیت الله مصطفی خمینی درباره این نظریه آن است که :

نظریه خطابات قانونی بارقه ای ملکوتی بود که در فضای اندیشه والد معظم درخشید وحلال مشکلات بسیاری در علم اصول می تواند باشد واگر کسی حجاب عناد را برافکند وبه دیده انصاف بنگرد از پذیرش آن سر باز نزد(1) با این همه حال زوایای این نظریه اصولی هنوز ابهاماتی دارد وبرخی کلمات در تفسیر این نظریه گویا نیست یا دست کم تفسیرهای مختلف می پذیرد وتا این ابهامات واشکالات بر طرف نشود ،راه برای قبول یا رد نظریه هموارنمی گردد.

ما در این مقال در صدد آن هستیم که منظومه مباحث حکم شناسی امام واز جمله این نظریه را به اختصار باز خوانی کنیم ودر محورهایی که ایشان دیدگاه های خاص وجالب توجهی دارند،برای فهم مقصود دقت بیشتری کنیم وآنچه از تألیفات یا تقریرات ایشان به دست می آید را مطرح کنیم .اما شرح وتفسیر دیدگاه امام درباره خطابات قانونی ونقد وبررسی آن را به مقالی دیگر وا می نهیم.