لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بخش اول
مقدمات
مقدمه:
تشکیل خانواده به وسیله زن و مرد با هدف تأمین نیازهای طبیعی و دستیابی به خواسته هایی صورت می گیرد که تحقق آن مشروط به وجود روابط سالم، احترام متقابل و برخورداری عادلانه ی همسران از ثمرات پیوند زناشویی است. در صورتی که تعدل در حقوق و تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر برقرار باشد و طرفین آن را بپذیرند، شیرینی زندگی مشترک در کنار تلخی ها و ناکامی های آن، تداوم این همزیستی را تضمین می کند. اما همیشه این گونه نیست و همسران ممکن است خواسته یا ناخواسته شرایط قابل تحمل را به گونه ای تغییر دهند که نتیجه آن مورد پذیرش یکی یا هر دو نفر نباشد و کم کم خشونت در محیط خانواده یا اشکال گوناگون خود را نشان می دهد و در واقع زنان هستند که قربانی این نوع خشونت می شوند و البته به دنبال آن فرزندان خانواده. خشونت علیه زنان در بسیاری از جوامع دیده می شود اما اغلب ناشناخته مانده و به عنوان یکی از امور خشونت علیه زنان از تمامی کشورها و جوامع اقتصادی گزارش شده و بر اساس مدارک موجود، آثار حاصل از آن بسیار گسترده و دورتر از باورهای قبلی در این خصوص است. خشونت، استقلال زنان را از بین می برد و از قدرت آنان به عنوان فرد و عضوی از جماعه می کاهد . براساس مدارک، تجربه خشونت توسط زنان، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تندرستی آنان، آثار مستقیمی بر خانواده ها و جوامع قربانیان دارد. خشونت علیه زنان از دشواری های بزرگ سلامت و حقوق انسانی است. طبق آمار در میان زنانی که در سنین باروری هستند، وسعت مرگ و ناتوانی حاصل از خشونت علیه زنان باز مرگ و ناتوانی حاصل از سرطان ها برابر بوده و از بیماری های ناشی از سوانح رانندگی و مالاریا بیشتر است.
هنوز از خشونت به عنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمان برداری زنان از مردان، استفاده می شود. خشونت علیه زنان در محیط خانواده در نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. پسران شاهد خشونت علیه مادرانشان، در دوران بزرگسالی برای حل اختلاف های خود بیش از سایر پسران به خشونت روی می آورند. دختران شاهد خشونت علیه مادرانشان نسبت به سایر دختران با احتمال بیشتری قربانی خشونت شوهرانشان می شوند.
تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 63
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول ـ کلیات
1- تعریف حد
2- مبانی قرآنی حدود
3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام
است.
فصل دوم
موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)
دلایل موافقان اجرا
الف ـ تامین مصلحت عامه
ب ـ مطلق بودن ادله حدود
اجرا در ملاء عام
فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت
نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ
نقد نظریه اجرای علنی حدود
نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود
1- انکارگرایی(ذات گرایی)
2- مصلحت گرایی
3- عرف گرایی
فهرست پی نوشت ها
فهرست منابع و مآخذ
مقدمه
حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.
بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.
آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .
اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.
تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 63
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول ـ کلیات
1- تعریف حد
2- مبانی قرآنی حدود
3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام
است.
فصل دوم
موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)
دلایل موافقان اجرا
الف ـ تامین مصلحت عامه
ب ـ مطلق بودن ادله حدود
اجرا در ملاء عام
فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت
نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ
نقد نظریه اجرای علنی حدود
نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود
1- انکارگرایی(ذات گرایی)
2- مصلحت گرایی
3- عرف گرایی
فهرست پی نوشت ها
فهرست منابع و مآخذ
مقدمه
حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.
بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.
آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .
اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.
تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 63
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول ـ کلیات
1- تعریف حد
2- مبانی قرآنی حدود
3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام
است.
فصل دوم
موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)
دلایل موافقان اجرا
الف ـ تامین مصلحت عامه
ب ـ مطلق بودن ادله حدود
اجرا در ملاء عام
فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت
نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ
نقد نظریه اجرای علنی حدود
نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود
1- انکارگرایی(ذات گرایی)
2- مصلحت گرایی
3- عرف گرایی
فهرست پی نوشت ها
فهرست منابع و مآخذ
مقدمه
حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.
بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.
آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .
اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 81 صفحه
قسمتی از متن .doc :
خواهان: جمشید
خوانده: راضیه
خواسته: توقیف عملیات اجرایی
کلاسه: 83/270/104
شرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری:
خواهان جمشید آقا کاظم شیرازی فرزند محمود شغل آزاد- ساکن تهران- بطرفیت راضیه عالیباف فرزند جواد شغل خانهدار ساکن تهران- بخواسته توقیف عملیات اجرایی (مطالبه مهریه) دادخواستی در مورخه 27/1/83- تقدیم مجتمع قضایی خانواده شماره 2 تهران نمود و از آن طریق جهت بررسی و اقدام به شعبه 270 ارجاع گردیده است. ضمناً کپی دادنامه شماره 1773 پیوست است.
ریاست محترم دادگاه خانواده 2 تهران
باستحضار میرساند: حکم راجع به مهریه صادر گردیده است و در حال حاضر به مرحله اجراء رسیده لذا چون بنده فردی کارگر و فاقد دارایی میباشم و زندانی شدن بنده- نیز موجب اختلال در زندگی و فروپاشی خانواده میباشد- لذا دستور فرمایید قبل از اجرای حکم به زندانی شدن نسبت به تقاضای بنده و توقف عملیات اجرایی تا صدور حکم تقسیط به اعسار شماره 662 مورخ 29/7/82 دستورات لازم صادر فرمایید.
دادنامه شماره 1736- به خواسته مهریه:
(رأی دادگاه)
در خصوص دادخواست خانم راضیه عالیباف فرزند جواد به طرفیت جمشید آقا کاظم شیرازی فرزند محمد به خواسته صدور قرار تأمین و وصول مهریه به نرخ روز با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و با عنایت به اینکه به استناد سند نکاحیه شماره 4492 ثبت دفترخانه شماره 421 رابطه زوجیت محرز است و با عنایت به اینکه تعهد زوج به پرداخت مهریه عندالمطالبه میباشد و زوجه نیز پرداخت آن را مطالبه کرده است و از سویی خوانده نیز ایراد موثری به عمل نیاورده است و دلیلی بر رفع اشتغال ذمه خود ارائه ننموده است و تنها گفته است که قدرت مالی ندارم و نمیتوانم پرداخت نمایم علهیذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن حکم به رد مبلغ 115556800 ریال اصل مهریه صادر و اعلام میدارد در خصوص صدور قرار تأمین خواسته و اعسار از هزینه دادرسی قبلاً تصمیمگیری شده است این رأی حضوری و قابل تجدید نظر است.
برگ اجرائیه شماره 82/270/1350 مورخ 9/12/1350
به موجب دادنامه شماره 1736 مورخ 20/10/83 دادگاه خانواده شعبه 270 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مهریه به مبلغ 115556800 ریال یعنی اصل مهریه در حق محکومله و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومعلیه میباشد.
در تاریخ 2/2/83 جلسه دادرسی در وقت مقرر شعبه 270 دادگاه خانواده تهران پروند کلاسه 83/270/104 تحت نظر قرار دارد با توجه به مراتب فوق دادگاه ختم جلسه را اعلام و مبادرت به صدور رأی زیر مینماید.
(رأی دادگاه)
در خصوص دادخواست جمشید آقا کاظم شیرازی فرزند محمد بطرفیت خانم راضیه عالیباف فرزند جواد به خواسته توقف عملیات اجرایی با توجه به اینکه طرفین علیرغم اطلاع از وقت رسیدگی در جلسه تعیین شده از سوی دادگاه شرکت نکردهاند و لایحهای نیز ارسال نکردهاند و رسیدگی بدون حضور و توضیح ایشان میسور نیست دادگاه عدم مراجعه ایشان را انصراف از دعوی تلفی و باستناد ماده 95 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام میگردد و قرار صادره حضوری محسوب و قطعی است.
(نتیجه و تجربیات حاصله کارآموز)
در این پرونده خواهان با تقدیم دادخواستی توقیف عملیات اجرایی 82/270/1350 مورخه 9/12/82 دادخواست شده و به موجب شرح دادخواست خود اظهار داشته تا قبل از اجرای حکم و زندانی شدن وی بدواً به تقاضای اعسار و تقسیط وی رسیدگی شود که متأسفانه دادگاه محترم مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست نموده است که در جای خود در شیوه رسیدگی و تقدیم دادخواست و صدور رأی ایراداتی به شرح ذیل وارد به نظر میرسد:
1- بین خواسته خواهان و شرح دادخواست تقدیمی تضاد و مباینتی وجود دارد که خواسته خواهان توقیف عملیات اجرایی و در شرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه آمده که مناسب بود تا دادگاه محترم با صدور اخطار رفع نقص این ابهام را برطرف نمود.
2- مناسب بود که دادگاه محترم به جای صدور قرار، حکم به رد دعوای خواهان را صادر مینمود.
3- رسیدگی به دعوای اعسار صرفاً مستلزم قطعیت دادنامه صادره در خصوص محکومیت مالی است و اجرای مفاد اجرایی را به تأخیر نمیاندازد و به عبارت اخری چنانچه محکومله در حین عملیات اجرایی تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را درخواست نماید، این امر به عذر تقدیم دادخواست اعسار به تأخیر نخواهد افتاد.
4- ایراد آخر در قرار صادره از سوی دادگاه محترم آن است که محکمه بدوی قرار را حضوری تلقی نموده است و این در جایی است که لفظ حضوری و غیابی صرفاً مخصوص حکم است نه قرار.
رئیس دادگاه شعبه 270 خانواده شماره 2- تهران- شریعتی