تحقیق درباره اخلاق2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

روابط زن و مرد نامحرم برگرفته از سایت ملی مذهبی http://www.mellimazhabi.org/news/082004news/0609bhshti.htm

پژوهش اخیر آقای طهماسبی در باره حجاب به دو لحاظ حائز اهمیت است:

1 - در درجه اول این تذکر مقدماتی که رسیدگی به این موضوع نه از نظر فقیه و عالم مذهبی، بلکه از نظر یک پژوهشگر صورت گرفته است و اشاره به اینکه اینکار نه در تعارض و نه در رقابت با بیان مواضع روحانیت میباشد، اگرچه چیز نویی به بنظر نمی رسد، اما بدین لحاظ اهمیت دارد که بیان تفسیر احکام اسلام را از محدودیت های سنتی خارج کرده، متناسب با نیازهای عصر، در اختیار همه قرار میدهد، بدون اینکه با صدور این فتوا انتظاری از کسی در بین باشد، چونکه اصلاً فتوائی در بین نیست.

از کلیه جهاتی که این اقدام ارزشمند دارد، بویژه این جنبه آن از اهمیت برخوردار است که بیان حکم مذهبی را از رابطه آمریت و تابعیت و کلیه تبعات آن خارج کرده و همان ایده آزادی در انتخاب مرجع تقلید را که با افتادن حاکمیت بدست ولایت فقیه به میزان زیادی از بین رفته بود، بصورت دیگر و تازه ای زنده می کند. این حمایت از گزینش تفسیر اسلام و احکام آن که توسط رساندن تنیجه تحقیقات مربوطه از طریق کانالهای ارتباط عمومی و بدون ارتباط با مسئله مرجعیت صورت میگیرد، زمینه ای برای رشد یک بیان آزاد و فارغ از انتظارات و وابستگی های ناشی ار نظام مرجعیت و تقلید و در خدمت پاسخگوئی به نیازهای واقعی مردم خواهد بود.

اینکار بنظر من چیزیست در مقایسه با کار انجمهای مذهبی خارج از تشکیلات کلیسا در بین مسیحیان، که موجب تعدیل و تجدید برداشتهای مذهبی شده است. بطوری که مثلا کلیسای کاتولیک، چه در مورد ممنوعیت سقط جنین، چه در مورد ممنوعیت زنان از شرکت مؤثر در تشکیلات مذهبی یا ممنوعیت ازدواج برای پدران روحانی از جانب پایه اجتماع به زیز فشار رفته، موجب گشته که تشکیلات کلیسا مواضع خویش را تا حدی تعدیل نماید. در میان پروتستانها نیز انجمنهای متعددی خارج از تشکیلات کلیسا وجود دارند که نظیر همین تأثیرات را بر مواضع کلیسا دارند.

اینکه تفسیر و بیان احکام از حاکمیت سنن دوایر روحانی خارج شده، در ارتباط خلاق با نیازهای اجتماع قرار گیرد، از مهمترین اقداماتی است که به تجدید حیات مذهب و همراهی آن با نیازهای عصرمنجر می گردد.

2 - نکته دیگر در باره اصل موضوع و بیان حکم مربوط به حجاب است. گذشته از موضوع پوشش موی سر و پوشش زنان در اجتماع، اصل حجاب به دو سئوال و موضوع بنیادین مربوط است. یکی اخلاق جنسی ودیگری رابطه محرم و نامحرم. البته محرم و نامحرم که خود با اخلاق جنسی مربوط بوده، بر آن تأثیر میگذارد، با یک موضوع و معضل وسیعتری نیز در رابطه می باشد، با موضوع بیگانه و غریبه که در میزانی جهانی ، کلّی تر و وسیع تراز ارتباط مرد و زن در اجتماع است.

در باره اخلاق جنسی که در واقعیت روابط اجتماعی و اخلاقیات مسلمانان اهمیتی بیش از حد یافته و کلیه نیکی ها و ارزشهای اخلاقی را تحت الشعاع قراد داده است، باید گذشته از برخورد پژوهشگرانه که طبیعتا دقیق و نسبتاً مشروح می باشد، لازم است که با توجه به اهمیت و تأثیر بسزائی که در همه جهات زندگی و در سطوح مختلف و برای همه افراد اجتماع و در همه مقاطع زندگی افراد دارد، بیان حکم و حکمت آن روشن و به زبان همه باشد. اگر لُبّ مطلب اینست که جلوه سکسی و تظاهرات کشش جنسی می بایست از عرصه اجتماع خارج گردد و رابطه انسانی میان مردان و زنان بدون تحت الشعاع قرار گرفتن از جاذبه جنسی صورت گیرد، این محتوا می باید به عنوان هدف حجاب به روشنی بیان گردد. تمامی تفسیرات تاریخی و قرآنی در این باره می باید در خدمت این بیان قرار گیرند. باید روشن شود که چه روسری، چه چادر و مقنعه و برکه، همگی فرمهای سنّتی و محلی هستند که در نقاط مختلف در میان مسلمانان از ترکیب بیانات قرانی با سنت ها و فرهنگهای جوامع و روابط حاکم موجود، میان مرد و زن و سنن انتقال یافته مسیحی و یهودی بوده، لذا اینها برای نسل جوان و جوینده به هیچ وجه لازم نیستند. اگر قرار باشد ارتباط میان زن و مرد متکی بر ارزشهای الهی فرم گیرد، تنها توجه به هدف اصلی باید مدّ نظر باشد.

در باره روابط مرد و زن به لحاظ محرم و نامحرم بودن که احکام دقیقتر و روشنتری از بیان مربوط به پوشش و حجاب در قرآن موجود است، باید گذشته از توجه به سنن حاکم در زمان حضرت محمد و احکامی که از تورات گرفته شده اند، به هدف و حکمت این احکام توجه نمود. باید دید اثری که این احکام بر محدودیت روابط اجتماعی دارند و تأثیراتی که بر تعیین مفهوم بیگانه در اجتماع می گذارند، تا به کجا با ارزشها و اهداف کلی اسلام و ارتباط توحیدی میان انسان و خدا همساز می باشند. مسلّماً این جنبه از خودی و بیگانگی (محرم و نامحرم) موجب جدائی و ایجاد فاصله میان مردان و زنان در اجتماع اسلامی گشته، گذشته از ضرورت توجه به

تحقیق درباره اخلاق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

روابط زن و مرد نامحرم

حیات اجتماعی, عرصه تلاش, رشد و انحطاط انسان ها است. افراد بشر به دلایل زیادی نمی توانند انفرادی زندگی کرده و عزلت و گوشه گیری اختیار کنند.1 مضافاً این که برای تأمین حوایج فردی و اجتماعی و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلی و علمی ناگزیرند اجتماعی زندگی کنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفک حیات جمعی است. اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگی و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.

در گذشته های نه چندان دور به دلیل آموزه های دینی, سنت های ملی و اجتماعی, حریم و حرمتی بین دو جنس مخالف برقرار بود, حتی پادشاهان برای زنان خود حرم سراهایی داشتند; از این رو روابط بین زن و مرد مشکل اجتماعی محسوب نمی شد; چنان چه فقدان حریم و محدودیت و آزادی روابط زن و مرد در میان کشورهای غربی و هواداران آن ها نیز از مشکلات این جوامع محسوب نمی شود;2 اما امروزه در میان کشورهای اسلامی و برخی از اقوام دینی, به ویژه کشور اسلامی ایران, بر اثر کثرت جمعیت و تکثر نیازمندی های اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و فرهنگی که موجب شده حضور زنان همگام با مردان در صحنه های مختلف جامعه فزونی یابد, موضوع روابط بین زن و مرد به یکی از مشکلات مهم اجتماعی تبدیل شده است. با عنایت به این که اسلام جامع ترین و کامل ترین ادیان الهی است و برای همه چیز دستور و قانون دارد, به طور قطع حدود این روابط را نیز روشن و شفاف بیان کرده تا مسلمانان واقعی در این گونه مسائل, موازین شرعی را رعایت کنند و از حریم ها و حرمت ها تجاوز نکنند.

روابط در چارچوب قانون

به طور کلی اسلام می گوید: روابط زن و مرد در محدوده قانون و براساس ضرورت ها, اشکال ندارد. حضرت فاطمه زهرا(س) که خود اسلام مجسم بود, با سلمان, ابوذر و سایر اصحاب پیامبر سخن می گفت. هم او پس از رحلت رسول اکرم(ص) برای دفاع از خلافت امام علی(ع) به همراه حسن و حسین, به خانه مهاجران و انصار می رفت و با آنان به احتجاج می پرداخت. خطبه غرای حضرت فاطمه زهرا در مسجدالنبی و گفت وگوی مکرر وی با ابوبکر و عمر, همه شاهد بر جواز گفت وگو است.

یکی از غرایز نیرومند که با فرارسیدن بلوغ و شکوفایی گل های جوانی خودنمایی می کند, غریزه جنسی است که دست توانای آفرینش و خالق هستی به موجب حکمت خویش, آن را وسیله تولیدمثل و بقای نسل قرار داده است. این میل را می توان به آتشفشانی تشبیه کرد که از اعماق وجود انسان برمی خیزد و اگر به روشی صحیح, کنترل و مهار نشود, ویران کننده خواهد بود. (بررسی ها نشان می دهد که در دوران جوانی, انسان در هیچ زمینه ای تا این اندازه آسیب پذیر نیست.)

به نظر دانشمندان جهان, غریزه جنسی به منزله یک کانون عشق و حرارتی است که از ابتدا در نهاد آدمی آفریده شده است و در ایام بلوغ با شدتی هرچه بیشتر زبانه می کشد)

غریزه جنسی نقش بسیار حیاتی در سلامت یا انحراف روانی نوجوان دارد.)

غدد جنسی, منشأ تحولی عمیق در جسم و جان جوان می گردد. دکتر کارل می نویسد: (غدد جنسی نه تنها وظیفه حفظ نسل و نژاد را بر عهده دارند, بلکه در فعالیت های روانی و معنوی ما نیز مؤثرند).4 متأسفانه با این خواسته طبیعی, دو برخورد غیرمنطقی و نامتعادل (افراطی و تفریطی) صورت گرفته, اما اسلام با نفی آن دو, راه سومی را پیش نهاد کرده است.

روش کلیسا دیدگاه تفریطی

اولیای کلیسا با نگاه بدبینانه به غریزه جنسی, جانب تفریط را گرفته و علاقه جنسی را ذاتاً پلید دانسته و آمیزش جنسی را, اگرچه از راه مشروع باشد, موجب تباهی و سقوط تلقی می کردند و عجب تر آن که می گویند: (دنیای قدیم عموماً گرفتار این وهم بوده است).5 (پدران کلیسا, از ازدواج به زشت ترین صورت یاد کرده اند. هدف ریاضت این بوده که مردان را متقی سازد. بنابراین, ازدواج که عمل پستی شمرده می شد, بایستی منعدم شود.)

رساله توضیح المسائل از سایت رسمی سیستانی - برخی از اظهار نظرهای ایشان از آنجا که حاوی نکات گستاخ و زشت برای یک سایت عمومی بود حذف شده است

مسئله 496ـ هر زنی می تواند صورت و دو دست خود را در مقابل مرد نامحرم باز بگذارد به شرط آنکه خوف وقوع در حرام نباشد تحریک نامحرمان به نگاه و به طور کلی فتنه انگیزی هدف نباشد وگرنه پوشاندن آنها حتّی از محرمها نیز واجب می شود.

مسئله 497ـ زن نمی تواند روی پاهای خود را برای نامحرم باز کند امّا در نماز رو و کف هر دو پا را اگر مرد بیگانه ای نبیند می تواند باز بگذارد. مسئله 498ـ زنان می توانند بر چشمان خود سرمه بکشند و در دست خود انگشتر کنند به شرط آنکه قصد و نیتشان از این کار تحریک شهوت مردان بیگانه نباشد و نیز از وقوع در حرام ایمن باشند وگرنه واجب است آنها را حتی از محرمها نیز بپوشانند.

مسئله 499ـ زنان می توانند برای انجام کارهایی از خانه بیرون روند و از عطر برای خوشبو کردن بدن خود استفاده کنند هر چند که ممکن است مردان نامحرم بو را استشمام کنند به شرط آن که چنان کاری، مردان بیگانه را تحریک نکند و یا قصد زنان، جلب توجه مردان و گرفتار کردن آنان نباشد.

مسئله 504ـ کارهایی مثل آشپزی، خیاطی و نظافت و شستن جامه ها که ربطی به مسائل جنسی ندارد بر همسر واجب نمی باشد بلی مستحب است او به چنان کارها و آماده سازی خانه برای زندگی بپردازد.

مسئله 505ـ شنیدن صدای زن نامحرم بدون لذّت شهوانی و نبودن ریبه و خوف واقع شدن در حرام جایز است. و هم چنین زن می تواند صدایش را به گوش مردان نامحرم برساند به شرط آنکه خوف وقوع در حرام در میان نباشد ولی زن نمی تواند صدایش را نازک و زیبا سازد طوری که برای شنونده تحریک کننده باشد هر چند برای محارمش.

مسئله 507ـ بعضی از علما برای مصلحت زن و شوهر و خانواده و برای آنکه لذّت های جنسی را در چهارچوب خانواده، مهار کنند، حجاب و پوشش را برای بانوان لازم می دانند.

مسئله 508ـ فیلمساز مشهور جهانی (آلفرد هیچکاک) می گوید: زن شرقی ذاتاً جاذبه جنسی بیشتری دارد و این جاذبه مایه نیرومندی او گشته است امّا در اثر کوششهایی که زن شرقی خواسته است بدان وسیله خود را همانند زن غربی کند و کم کم حجاب را کنار گذاشته به همان نسبت که از حجاب فاصله گرفته از جاذبه جنسی اش کاسته شده است

مسئله 509ـ ویل دو رانت در بررسی اصول رفتار جنسی زن می گوید: زن از اوّل دانست که نباید خود را دست کم گرفته و خویشتن را خوار و زبون قلمداد کند وهمین را به دخترانش یاد داد پس زن با تمایل غریزی به عفّت و حیاء و پوشاندن اندام خویش، ارزش خود را بالا برد و در نظر مردان، عزیز و دارای موقعیت گردید. و اینک برخی استفتائات و پاسخ های آیت الله العظمی سیستانی دام ظلّه العالی.

مسئله 510ـ در آغوش گرفتن، بوسیدن و بازی به قصد لذت جنسی، زنی با هم جنس خودش، چه حکمی دارد؟ و اگر کار از این مراحل بگذرد و به کارهای ناشایست دیگر برسد چطور است؟ جواب: همه این کارها حرام است با اختلاف و شدّت و ضعف در درجات حرمت.

مسئله 513ـ در موسم حج، برخی بانوان، داروهای طبّی می خورند تا عادت ماهانه را با تأخیر اندازد امّا در همان روز های عادت، به طور منقطع خون می بینند آیا چنان خونی، حیض است؟ جواب: اگر سه روز پی در پی خون ببیند اگر چه در درون رحم باشد حیض است وگرنه احکام حیض را ندارد.

مسئله 514ـ عده ای از زنان با حجاب مسلمان، عادت کرده اند که جانه و قسمتی از زیر چانه را باز می گذارند امّا گردن را می پوشانند. آیا چنین کاری جایز است؟ و چه اندازه ای از صورت را می توان باز گذاشت و آیا گوشها را هم می توان بیرون گذاشت. جواب: صورت شامل دو گوش نمی شود، پس پوشاندن آنها واجب است امّا چانه و مقدار اندکی از زیر چانه، در حکم صورت می باشد.

مسئله 515ـ آیا با پیر زنان بیگانه و کهنسال که امیدی با ازدواج ندارند، می توان دست داد؟ و عمر تقریبی باز نشستگی زنان چیست؟ جواب: دست زدن به بدن زن بیگانه به طور مطلق مگر به هنگام ضرورت، جایز نیست و بازنشستگی، زمان تقریبی ندارد و آن بستگی به حالات زنان دارد ولی ملاک باز نشستگی در قرآن کریم، نومیدی از نکاح و زناشویی به علت کهنسالی است.

مسئله 516ـ اگر پوشیه و نقاب زدن بر چهره در یک شهری مایه شگفتی و پرس و جو شود و لباس شهرت تلقی گردد واجب است آن را کنار گذاشت؟ جواب: واجب نمی شود مگر زمانی که پوشیه زدن بر صورت توجّه بیشتری را جلب کند و یا مردم شهر آن را زشت و غیر عادی بشمارند و لباس شهرت به حساب آید که کنار گذاشتن آن واجب است.

مسئله 517ـ آیا زن با حجاب تنها می تواند از مرد نامحرم رانندگی یاد بگیرد در صورتی که هنگام آموزش، بیم وقوع در حرام هم نباشد؟ جواب: با وجود ایمنی از فساد، جایز است.

مسئله 518ـ برخی آرایشگاههای زنانه به کارگر زن، احتیاج دارند آیا یک زن مسلمان می تواند در چنین آرایشگاهی مشغول کار شود و زنان بی حجاب را اعم از مسلمان و غیر مسلمان که در برابر مردان نامحرم، آرایش کرده ظاهر می شوند، آرایش کند؟ جواب: اگر آرایش کردن آنان، نوعی ترویج فساد و اشاعه گناه، محسوب گردد او چنان حقی را ندارد امّا تحقّق این عنوان، بعید به نظر می رسد

مسئله 519ـ زنی که روی خود را نمی گیرد می تواند موهای صورت و ابروان را بردارد و پودر طبیعی و سبک بر صورت بزند؟ جواب: برداشتن موی صورت، و باریک کردن ابروان، مانع از بازگذاشتن رو نمی شود به شرط آنکه از وقوع در حرام، ایمن باشد و بازگذاشتن صورت به انگیزه نگاه نامحرمان، نباشد امّا پس از به کار بردن پودر و وسایل آرایشی، پوشاندن صورت واجب است.

مسئله 520ـ رنگ کردن همه و یا قسمتی از مو به نیٌت جلب توجه در مجالس بانوان برای ازدواج، جایز است؟ جواب: اگر، تنها برای آرایش باشد و جنبه فریبکاری و عیب پوشی و یا کم نشان دادن سنّ نباشد، مانعی ندارد.

مسئله 521ـ اگر زنی کلاه گیس بر سر گذارد و بدانوسیله موی حقیقی را بپوشاند آیا او می تواند صورت خود را به نیت آرایش و استتار، گریم کند و خود را به غیر آنچه هست نشان دهد؟ جواب: استفاده از کلاه گیس به نیت زینت به شرط آن که آن را از نامحرمان بپوشاند جایز است.

مسئله 522ـ آیا یک زن جوان می تواند جوراب نایلون به رنگ پا که ساق پا را زیباتر نشان می دهد به عنوان حجاب بپوشد؟ جوبا: پوشیدن چنان جورابی اشکالی ندارد امّا اگر آن، زینت به حساب آید باید آن را از دید نامحرمان بپوشاند.

مسئله 524ـ پرستاری مسلمان، در یک کلینیک کار می کند و به مقتضای شغلش به اندام مردان اعم از مسلمان و غیر مسلمان دست می زند آیا چنین عملی جایز است؟ با علم به اینکه او ناگزیر است کار کند و کار، کمتر پیدا می شود وانگهی آیا فرقی میان لمس اندام مسلمان و غیر مسلمان، هست؟ جواب: جایز نیست زن به اندام مرد نامحرم دست بزند اعم از مسلمان و غیر مسلمان مگر آنکه ضرورتی پیش آید که برطرف کننده حرمت باشد.

مسئله 525ـ بانویی کفش پاشنه بلند می پوشد و به هنگام راه رفتن، صدا تولید می کند و توجّه بر انگیز است آیا پوشیدن چنین کفشی جایز است؟ جواب: اگر به انگیزه توجه مردان و یا فتنه انگیزی باشد، جایز نیست.

مسئله 526ـ آیا زن می تواند از انگشتر زینتی و یا دست بند و یا گردن بند به قصد آرایش استفاده کند و آیا چنان کاری حلال است یا حرام؟ جواب: چنان کاری حلال است امّا پوشاندن آنها از نامحرم، واجب می باشد مگر انگشتر و النگو به شرط ایمن بودن از وقوع در حرام و یا آشکار کردن آنها به انگیزه جلب توجه نامحرمان نباشد.

مسئله527ـ در کشورهای غربی متدوال شده که لنزهای رنگی بر چشم میچسبانند آیا چنان کاری به قصد آرایش و آشکار شدن دربرابر انظار مردان نا محرم، جایز است؟ جواب: اگر زینت حساب شودجایز نیست.

مسئله528ـ آیا خرید و فروش تخمک زن، جایز است؟ جواب: جایز است.

مسئله529ـ موی سر برخی بانوان در شرایطی میریزد آیا آنان میتوانند به پزشک مرد مراجعه کنندو به قصد درمان، موهای خود را به او نشان دهند اعم از آنکه ریزش مو برایشان زحمت داشته باشد و یا فقط به نیت زیبایی مراجعی کنند؟ جواب: با وجود زحمت طاقت فرسا جایز است والا جایز نمیباشد.

مسئله530ـ آیا یک زن مسلمان میتوانددر مغرب زمین به دانشگاههایی برود که میان دختران و پسران،روابط آزاد وجود دارد؟ جواب: اگر او مطمئن است که میتواند دین خود را حفظ کند و به مسئولیت های شرعی از جمله: حجاب، و دوری از لمس حرام و تأثیر ناپذیر از محیط فاسد و انحراف،مواظبت نماید،جایز است وگرنه جایز نمیباشد.

بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بحثی پیرامون قضاوت زن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا

تحقیق در مورد نظام حقوق زن در اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

فهرست مطالب

صفحه

بخش اول .......................................................................................................................................................................3

مقدمه............................................................................................................................................................4

مشکل جهانی روابط خانوادگی..............................................................................................................12

جبر تاریخ....................................................................................................................................................12

زندگی امروز و ازدواج موقت ................................................................................................................18

جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی..............................................................................................19

راسل و نظریه ازدواج موقت.....................................................................................................................20

بخش دوم..........................................................................................................................................................................26

مقدمه.............................................................................................................................................................27

تاریخچه حجاب...........................................................................................................................................28

علت پیدا شدن حجاب علت و فلسفه پیدا شدن حجاب چیست......................................................31

ریاضت و رهبانیت........................................................................................................................................32

عدم امنیت....................................................................................................................................................33

حسادت.........................................................................................................................................................34

بالا بردن ارزش............................................................................................................................................35

بخش اول

نظام حقوق زن در اسلام

نظر استاد شهید در مورد: حقوق زن در اسلام

دیدگاه استاد مطهری راجع به: مشکلات روابط خانوادگی در جهان

و .....

مقدمه

مقتضیات عصر ما ایجاب می‏کند که بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی‏ قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود . " نظام حقوق و تکالیف‏ خانوادگی " از جمله این سلسله مسائل است . در این عصر ، به عللی که بعدا به آنها اشاره خواهم کرد ، چنین فرض شده‏ که مسأله اساسی در این زمینه " آزادی " زن و " تساوی حقوق " او با مرد است ، همه مسائل دیگر فرع این دو مسأله است . ولی از نظر ما ، اساسی‏ترین مسأله در مورد " نظام حقوق خانوادگی " - و لا اقل در ردیف مسائل اساسی - اینست که آیا نظام خانوادگی نظامی است‏

مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه‏ای دارد جدا از منطقها و معیارهائی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار می‏رود ؟ یا هیچگونه‏ تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست ؟ بر این واحد همان‏ منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم است که بر سایر واحدها و مؤسسات‏ اجتماعی ؟ . ریشه این تردید " دو جنسی " بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است‏ . دستگاه آفرینش اعضاء این واحد را در وضعهای " نامشابه " و " ناهمسانی " و با کیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است . اجتماع‏ خانوادگی ، اجتماعی است " طبیعی قراردادی " یعنی حد متوسطی است میان‏ یک اجتماع غریزی مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست و یک اجتماع‏ قراردادی مانند اجتماع مدنی انسانها که کمتر جنبه طبیعی و غریزی دارد . چنانکه می‏دانیم ، قدمای فلاسفه ، فلسفه زندگی خانوادگی را بخش مستقلی‏ از " حکمت عملی " می‏شمردند و معتقد به منطق و معیار جداگانه‏ای برای‏ این بخش از حیات انسانی بودند . افلاطون در رساله جمهوریت ، و ارسطو در کتاب سیاست ، و بوعلی در کتاب الشفا با چنین دیدی و از این زاویه به‏ موضوع نگریسته‏اند . در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعا چنین تردید و پرسشی هست که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه . یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسانها ارزانی‏ داشته است ، آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی ؟ آیا " ذکوریت " و " انوثیت " در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش ، حقوق یک جنسی است ؟ . در دنیای غرب ، از قرن هفدهم به بعد ، پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی‏ ، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام " حقوق بشر " صورت گرفت . نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی‏ و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش‏ کردند . ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند . این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند ، شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان‏ و مخترعان بزرگ کمتر نیست . اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به‏ فرمان خلقت و طبیعت ، واجد یک سلسله حقوق و آزادیها است . این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی‏توانند از فرد یا قومی سلب کنند ، حتی خود صاحب حق و نیز نمی‏تواند به میل و اراده خود ، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد . و همه مردم : اعم از حاکم و محکوم ، سفید و سیاه ، ثروتمند و مستمند در این‏ حقوق و آزادیها با یکدیگر " متساوی " و برابرند . این نهضت فکری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر

تحقیق در مورد زن و پوشش اسلامی 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

زن و پوشش اسلامی

●لزوم حجاب از دیدگاه عرف متشرعین ۱ ـ پایه و اساس زوجیت در اسلام, بر وحدت و الفت طبیعی و مکتبی استوار است. رعایت حجاب و فرهنگ آن باعث می شود که عواطف جنسی و محبت خانوادگی زن و شوهر به یکدیگر اختصاص یابد و بیگانگان به هیچ وجه در آن مشارکت نداشته باشند. دین مقدس اسلام در مقام چاره اندیشی, از یک طرف پوشیدن مواضع زینت و مراکز جذاب اندام را بر زن واجب کرده و از جانب دیگر, نگاه های آلوده به صورت و دست های او را حرام دانسته است. تا چه رسد به مواضع زینت و مراکزی که اگر انسان با نیت پاک هم نگاه کند, جایز نخواهد بود. از این رو پوشش همواره با حرمت نگاه به مواضع زینت زن توأم می باشد, زیرا این مسئله, مقدمه استحکام بنیان خانواده و باعث پیدایش نسل پاک و مطمئن می گردد. شاید مرد و زنی نتوانند حداکثر بهره برداری جنسی را از یکدیگر بنمایند, ولی بسیار با هم دوست و مهربان باشند. طبعاً محبت متقابل چنین مرد و زنی باعث صمیمیت بچه ها با والدین و سایر بستگان خواهد شد. ۲ ـ از نظر اسلام پیوند و ایثار متقابل در زندگی خانوادگی بر اساس اتحاد و محبت است, نه قانون و عدالت که بر محور بیگانگی مردم تنظیم و فرض می شود; ولی محبت و عواطف متقابل نیز همواره یگانگی را می طلبد, چرا که محبت شریکان با مختصر اختلافی از بین می رود, ولی محبت زوجین حتی بعد از دعوا و مرافعه نیز برقرار است. انسان به هنگام غضب دیوانه می شود و عقلش مغلوب و عواطفش مسلوب می گردد. از این رو دست به اعمال و گفتار جنون آمیزی می زند. ولی پس از این که آتش خشمش فرو نشست, عقل و عواطف مجدداً به صحنه می آیند و وجدان اخلاقی و دینی, او را سخت مورد ملامت قرار می دهند. صحیح است که در جوامع بزرگ, قانون و عدالت اساس سعادت است, اما در اجتماع کوچک خانواده, وحدت و صمیمیت رکن خوش بختی می باشد. عواطف زن و شوهر در کشورهای غربی غالباً همانند عواطف دو شریک در یک شرکت است. به همین دلیل با مختصر اختلافی از میان می رود, ولی در اسلام پیوند و پیمان زناشویی بر پایه عشق و ایمان استوار است. خـلـل پذیـر بـود هـر بـنـا کـه مـی بینـی به جز بنای محبت که خالی از خلل است پروفسور فیروز در آلمان در میان جمعی از ایرانی ها می گفت: بسیاری از آلمانی ها از جنگ دوم جهانی تاکنون آرزو دارند مثل گذشته ها با خانواده و بچه های خود سر یک سفره غذا بخورند, اما هنوز موفق نشده اند, چرا که شالوده خانوادگی شرکتی این گونه ایجاب می کند. این یکی از ارمغان های فرهنگ غرب است که متأسفانه شرقی ها سعی می کنند از آن تقلید کرده, به تمدن غرب نزدیک شوند. به جای آن که در بعد علمی و صنعتی خود را به آنان برسانند, می کوشند در بعد فرهنگی و اخلاقی مقلد آنان باشند و این بسیار فاجعه بار است. گلوی غرب برون دار چون صدای تمدن به گوش شرق رسانید چون ندای تمدن وفا و عاطفه و رحم و مهر و صدق و صفا شدند جمله به قربان خاک پای تمدن مکن سؤال زتقوا که او شتاب کنان وداع کرد و روان گشت در صفای تمدن شراب و رقص و ملاقات های نامشروع وفور یافته از پرتو لقای تمدن هزار گونه خیانت, هزار فسق و فجور به هر دقیقه برآید زلابه لای تمدن منطقه عقل و قانون, غیر از حوزه عشق و مودّت است; از این رو اسلام برای استحکام بنای زوجیت و بقای دوستی متقابل, چاره جویی هایی را اعلام داشته است: ۱ ـ اگر مرد بترسد از این که نتواند میان زنان عدالت برقرار کند حق ندارد یک زن بیشتر بگیرد. ۲ ـ ارتباط نامشروع, از گناهان کبیره است. ۳ ـ معاشرت با زنان اجنبی, قلب را از نور ایمان تهی می سازد و عاطفه و رقت قلب را تضعیف می نماید. ۴ ـ اگر معاشرت با اجنبی به روابط نامشروع کشیده شود, گفت و گو و معاشرت مقدماتی آن حرام خواهد بود. ۵ ـ گفت و گوهای غیر ضروری با زن های نامحرم, جایز نیست. ۶ ـ بر اساس آیه قرآن که می فرماید: (اگر از زنان پیامبر چیزی خواستید, از پشت پرده بخواهید)۱, بهتر است این موضوع از سوی همه بانوان اسلامی رعایت گردد, چرا که تجربه نشان داده اختلاط و معاشرت با زنان اجنبی غالباً به فساد و انحلال خانواده ها منجر گردیده است. به ویژه اگر حجاب ظاهری و فرهنگ آن مراعات نگردد, مفسده آن بیشتر خواهد بود. ۷ ـ چشم چرانی و نگاه های مکرر زنان و مردان به یکدیگر جایز نیست. البته اگر مردی بخواهد با زنی ازدواج کند, هر کدام می توانند به مواضع