پروژه آشنایی با خصوصی سازی پژوهشی کامل می باشد و در 2 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 49 برگه برای رشته مدیریت در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1-1- مقدمه
مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیدهترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود.
در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزامآور میباشد. اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست؟ سؤالهای بسیار پیچیدهای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است. از لحاظ تئوریک در یک سرمایهداری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه میشود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامهریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح میگردد.
خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخشهای مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .
محاسن برنامههای خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت میباشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر میرسد .
اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوههای بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است .
بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینههای اقتصادی که در دورههای مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان میدهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار میسازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها میتواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .
حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل میدهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینههای متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایهداری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .
یکی از مشکلات عمده در روند توسعة اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیتهای ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش میکنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کردهاند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .
در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون میسز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل مییابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیمگیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب میآورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام میدارد .
بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش میآورد و در این موج فکری ، نظام سرمایهداری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلیترین عنصر نظام سرمایهداری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال میرود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده میشود .
این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول میسازد .
پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری میگردد و به این ترتیب برنامهریزی جامع توسعه اقتصادی رواج مییابد.در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن (Rosenstein-Rodon) مطرح میگردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح میگردد.
در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر میگیرد که عکسالعملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزههای سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایهداری بود . آثاری که این مرحله و گرایش بیش از حد بسوی برنامههای جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیمگیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .
فهرست مطالبفصل اول، مقدمه1-1- مقدمه. 21-2- مـوضـوع پـژوهـش.... 41-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 51-4- اهداف پژوهش.... 61-5- پرسش های پژوهش.... 61-6- تعریف واژههای پژوهش.... 71-6-1- هزینههای مستمر پرسنلی.. 71-6-2- هزینههای غیر مستمر پرسنلی.. 71-6-3- شبکه هوائی.. 71-6-4- شبکه کابل.. 71-6-5- پست... 71-6-6- ام . دی . اف... 71-6-7- هزینه وسائط نقلیه. 81-7- تئـوری و نظـریههای پژوهش.... 81-8- مکتب نئوکلاسیکها10فصل دوم ، خصـوصی سـازی2-1- مقدمه. 152-2- انواع خصوصی سازی.. 152-3- هــدف از خصــوصـی ســازی.. 152-4- مفهــوم خصوصـی سازی.. 152-5- اهداف عمومی خصوصی سازی.. 162-5-1-کاهش اندازه بخش دولتی.. 162-5-2-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی.. 162-5-3- تعدیل یا حذف یارانهها و ثبت قیمت ها172-5-4- تبدیل یا حذف مقررات بازدارنده یا مقررات زدایی.. 172-5-5- کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی.. 172-5-6- گسترش بازار سرمایه. 182-5-7- افزایش رقابت و ایجاد پویایی در جامعه. 182-5-8- افـزایش کــارایــی.. 182-6- تجارت کشورها در امور خصوصی سازی.. 182-7- خصوصی ســازی در ایـران.. 232-8- خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران.. 272-9- نقاط دارای ارتباط بین شهری.. 282-10- ترانک بین شهری.. 292-11- سیستم های نوین ارتباطی.. 292-11-1- کیفیت شبکه. 292-11-2- سرویس پیام کوتاه SMS. 302-12- شبکه پی بستر (زیرساخت)332-13- روش های اجرای پژوهش.... 352-13-1- جامعه آماری.. 352-13-2- گروه نمونه و روش محاسبه حجم آن.. 352-13-3- ابزارهای گردآوری داده ها352-14- طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل دادهها352-14-1- نوع مطالعه. 352-14-2- روایی و اعتبـار362-15- تجـزیه و تحلیـــل دادهها362-16- ظرفیت و امکانات شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی میانه. 362-17- پیشنهادات... 392-18- پیشنهاد برای شرکت مخابرات استان و ادارات تابعه. 402-19- محــدودیت های پژوهــش.... 40فهرست منابع.. 42