انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،تحقیق در مورد حکم دادگاه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن .doc :
معین بودن موضوع حکم دادگاه
اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد. بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملیات اجرا پیش
می آید و یا محکوم علیه سعی دارد پیش آورد مربوط به همین وضعیت محکوم به است.
گاهی واقع در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به حدود و ثغور آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.
گاهی واقعا در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به و حدود و ثغود آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.
اجرای حکم بدون اجرائیه رای در دادگاه ها
لازم اجرای حکم صدور اجرائیه نسبت بعضی ممکن است حکم دادگاه همانطور که صادر شده انجام پذیرد و نظر محکوم له در حدود حکم صادر تامین شود در حالیکه اجرائیه ای هم در کار نباشد و این حالت در دو صورت امکان پذیر است اول مواد دری که محکوم علیه به حکم تسلیم می گردد و نیازی به صدور اجرائیه پیدا نمی شود دوم موارد که قانون پیش بینی کرده است تقریبا تمامی احکام دیوان عدالت در این قسمت قرار می گیرد اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فرمود و مصوبات دولت اعلام ابطال آئین نامه و یا تصویب نامه از جانب این دیوان آن مصوبه قدرت اجرائی را از دست میدهد.
در مورد اجرای اجباری رای دادگاهها
1- هیچ حکمی از احکام دادگاه ها دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده با قرار اجرا موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.
2- احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه و با وکیل با قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
3- حکمی که موضوع آن معین ثبت قابل اجرا نیست.
4- اجرای حکم با صدور اجرای توسط دادگاه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
5- صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
دادورزها(مامورین اجرا)
1- مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورزی مامور اجرا خواهد داشت.
2- اگر دادگاه داورز مامور اجرا نداشته باشد و یا دادورز مامور اجرا به تعداد کافی نباشد می توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه و یا مامورین شهربانی و یا ژاندارمری اجرا کرد.
اعلام رای دادگاه و نحوه اجرای آن
منظور این است که تصمیم دادگاه بعد از خاتمه رسیدگی باید رسما و علنا اعلام شود و همانطور که قبلا گفتیم این اعلام رای ممکن است بلافاصله پس از ختم دادرسی و اتخاذ تصمیم باشد یا به فاصله یک هفته پس از ختم دادرسی ماده 156 آ.د.م سابق مقرر داشته رای باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسی سری بوده باشد و به موجب ماده 155 همان قانون
دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی
مجموعه گزارشات جلسات دادگاه های حقوقی و جزایی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 204
کانون وکلای دادگستری مرکز
عنوان:
مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزائی (کیفری)
دوره هیجده ماهه کارآموزی وکالت
شماره پروانه کارآموزی: 16558
تاریخ صدور پروانه: 24/4/86
وکیل سرپرست: جناب آقای محمود کرمستجی
تاریخ شروع به کارآموزی: 25/4/86
ردیف موضوع گزارش
گزارش اول تصادف رانندگی منجر به جرح غیرعمد و ایراد
(کیفری)بدنی غیرعمدی
2 گزارش دوم مطالبه حق بیمه و وجه نقد 6
(حقوقی)
3 گزارش سوم تخریب عمدی - تعدی و تمرد علیه مأمورین دولتی - 10
(کیفری) مشارکت در ضرب و جرح عمدی - تیراندازی و...
4 گزارش چهارم صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ 50 میلیون ریال 16
(کیفری)
5 گزارش پنجم تقاضای رسیدگی و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و 21
(حقوقی) اجرت المثل ایام تصرف
6 گزارش ششم رانندگی بدون پروانه با قایق - صید غیرمجاز میگو 27
(کیفری)
7 گزارش هفتم حمل مشروبات الکلی و حمل و نگهداری مواد مخدر و 31
(کیفری) پرداخت رشوه به مأمورین انتظامی
8 گزارش هشتم صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق 36
(حقوقی) توافقی
شماره گزارش موضوع گزارش
9 گزارش نهم به کارگیری تبعه بیگانه فاقد پروانه کار 41
(کیفری)
10 گزارش دهم جعل و استفاده از سند مجعول 46
(کیفری)
11 گزارش یازدهم تقاضای الزام خوانده به تمکین عام و خاص و بازگشت 51
(حقوقی) به منزل مشترک
12 گزارش دوازدهم حضانت فرزندان 56
(حقوقی) (آرمان 13 ساله، آرمین 10 ساله)
13 گزارش سیزدهم شرب خمر - ایجاد مزاحمت - تخریب 61
(کیفری)
14 گزارش چهاردهم فرزند خواندگی 65
(حقوقی)
15 گزارش پانزدهم تخلیه و تحویل عین مستأجره بلحاظ انقضای مدت 70
(حقوقی)
16 گزارش شانزدهم سرقت منزل و مغازه 74
(کیفری)
شماره گزارش موضوع گزارش
17 گزارش هفدهم ثبت واقعه ازدواج 79
(حقوقی)
18 گزارش هجدهم تقاضای رسیدگی و صدور حکم حجر 83
(حقوقی)
19 گزارش نوزدهم خیانت در امانت - سرقت 87
(کیفری)
20 گزارش بیستم تحصیل مال از طریق نامشروع 92
(کیفری)
21 گزارش بیست‌ویکم الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند 98
(حقوقی) رسمی یک دستگاه خودرو پراید
22 گزارش بیست‌ودوم تهدید، ایجاد ضرب و شتم عمدی 104
(کیفری)
23 گزارش‌بیست‌وسوم مطالبه نفقه ایام گذشته به مبلغ شانزده میلیون ریال 110
(حقوقی)
24 گزارش‌بیست‌وچهارم تقاضای الزام خوانده به رفع تصرف ششدانگ یک 114
(حقوقی) قطعه زمین از موقوفه آب انبارها از پلاک 2941
شماره گزارش موضوع گزارش صفحه