تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

جستجو

بخش قوانین، مقررات و نوشته های تحلیلی حقوقی از پایگاه علم حقوق ایران ، زیر مجموعه شبکه حقوق

پذیرش سایت > دیگر حقوق > وکیل و حقوق وکالت > تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت

تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت

چهار شنبه 20 ژوئن 2007, بوسیله ى حسین زینعلی

به نام خدا

تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت

فهرست مطالب:

۱) مقدمه

۲) سوابق مربوط به منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری

۳)جواز معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت

۴)نظریه و رای وحدت رویه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مرکز

۵) طرح مسئله در مجمع عمومی اسکودا

۶) تفاوت ذاتی بین تبلیغ و اطلاع رسانی

۱-۶) ماهیت تبلیغ سنتی و جدید

۲-۶) تغییر شرایط حاکم بر تبلیغ سنتی

۳-۶) نیاز به اطلاع رسانی در دوران حاضر

۴-۶) تخصصی نبودن وکالت در ایران

۵-۶) اطلاع از سوابق عمومی و تجربی وکلای دادگستری

۶-۶) مبانی مغایرت تبلیغ با اطلاع رسانی

۷-۶) تفاوت موضوع علیهم در تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی در اینترنت

۷) وظایف کانون ها در رفع نیاز به اطلاع رسانی وکلای دادگستری

۸) تکالیف قانونی ارتقاء پیشرفت علمی و استفاده از آخرین فن آوریها

۹) بررسی تطبیقی، تبلیغ و اطلاع رسانی در حقوق جدید فرانسه

۱-۹) آخرین مقررات مربوط به تبلیغ وکیل دادگستری در فرانسه

۲-۹) آخرین مقررات مربوط به سایت های اطلاع رسانی در اینترنت

۱۰) عناوین پیشنهادی برای معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری

۱۱) نتیجه و پیشنهاد

به نام خدا

تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت

۱) مقدمه

حسب قواعد مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری و مورد عمل در کانون های متبوع، هر گونه تبلیغ و معرفی وکیل در رسانه های گروهی ممنوع بوده و عملی مغایر شئون وکالت محسوب میگردد. از طرفی با گسترش شبکه اطلاع رسانی جهانی اینترنت و ایجاد و توسعه سایت های شخصی وکلای دادگستری و کانون وکلاء، آیا تبلیغ مذموم در مورد وکلای دادگستری، کماکان، شامل اطلاع رسانی در سایت های اینترنتی میشود یا خیر؟ آیا اطلاع رسانی تخصصی وکلاء مجاز است یا خیر؟

زیرا مسئله ممنوعیت تبلیغ (سنتی) برای وکلای دادگستری و نحوه اطلاع رسانی وکلای دادگستری در خصوص سوابق حرفه ای خویش در رسانههای جدید از جمله اینترنت در سالهای اخیر همواره مورد بحث بوده و حتی در شماره جدید۱۴، (شماره پیاپی ۱۸۳) زمستان ۱۳۸۲ «مجله کانون وکلای دادگستری مرکز» در قالب اظهار نظر هیات عمومی اعضاء دادسرا و دادگاه های انتظامی کانون مرکز، بر اطلاق منع هر گونه تبلیغ (و بطور ضمنی اطلاع رسانی) به اتفاق آراء تاکید شده و تشخیص موارد خلاف شان، به صورت موضوعی به عهده شعب محترم انتظامی کانون ها، اعلام شده است.

بعلاوه موضوع مذکور یکی از عناوین کاری مجمع هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران - اسکودا (بند ششم مصوبات پانزدهمین همایش کانونهای وکلای دادگستری- ۵ و ۶آذرماه ۱۳۸۳ نارنجستان نور) قرار داشت و لکن به جهت فقدان شناخت کافی از مسئله مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نشده است. علی هذا به دلیل نیاز روز و عملی وکلای دادگستری، در اغلب کانون های محترم از جمله کانون مرکز، در این خصوص مباحثی مطرح است و تاکنون منجر به ارائه طرح جامع نشده است.

۲) سوابق مربوط به منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری

۱-۲- حسب بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۸ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب میشود. گویا این بخشنامه اولین مصوبه کتبی در سالهای اخیر، درخصوص منع تبلیغ وکلای دادگستری، میباشد (هر چند قبل از آن رویه عملی جامعه وکالت بر این طریق تاکید دارد.)

۲-۲- بند ۴ مصوبات جلسه شورای هماهنگی کانونهای وکلای داگستری مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۹، ذکر عناوین و تخصصها و سوابق شغلی در تابلوها و یا سرکاغذهای آقایان وکلا نوعی تبلیغ محسوب میشود و تخلف انتظامی است. وکلا به غیر از عنوان «وکالت و مشاوره حقوقی» نباید مطلب دیگری را درج نمایند.

۳-۲- حسب بند ۴ مصوبه شورای هماهنگی کمیسیونهای کارآموزی کانون های وکلای دادگستری مورخ ۲۴/۶/۷۹ کارآموزان وکالت دادگستری، به غیر از «نام و نام خانوادگی و کلمه کارآموز وکالت» حق استفاده از هیچ عبارت دیگری را نداند.

۴-۲- بخشنامه سال ۱۳۷۹ نایب رئیس وقت کانون مرکز، در خصوص همکاری وکلا با موسسات غیرقانونی و تبلیغ در مورد وکالت، به قرار اطلاع واصله برخی از همکاران با درج آگهی در جراید در مورد ارائه خدماتی نظیر قبول وکالت در دعاوی با مشاوره حقوقی یا تنظیم قرارداد یا ثبت شرکتها و تغییرات و غیره تبلیغ کرده و با موسسات غیرقانونی همکاری میکنند، از آنجایی که اقدام فوق از مصادیق بارز بند ۳ از ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آییننامه لایحه استقلال کانون وکلا و تخلف انتظامی محسوب میگردد، لذا از همکاران درخواست میشود که از اقدام فوق جداً پرهیز کنند.

۵-۲- مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۹ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در سرنامه ها و اوراق وکلا فقط به استفاده از عنوان وکیل دادگستری و ذکر پایه آن مجاز میباشند. لذا اضافه کردن القابی از قبیل عضو هیات علمی دانشگاه، قاضی سابق دیوانعالی کشور، قاضی بازنشسته، وکالت در دعاوی بین المللی، جزایی، حقوقی ثبتی، عمرانی، شهرداری و خانوادگی و غیره، استاد دانشگاه، دکترا (در صورتی که مدارک دکتری در پرونده کانون نداشته باشد) نوعی تبلیغ و خلاف شان وکالت است. بعلاوه رویه مذکور، در سایر کانون های وکلای دادگستری جاری و مورد قبول میباشد.

۳)جواز معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت

به دلیل نیاز به ایجاد سایت اطلاع رسانی کانون ها در اینترنت و در پاسخ به سوالات متعددی که در این خصوص از هیات مدیره کانون مرکز، بعمل آمده است، حسب تصمیم جلسه ۸۳ هیات مدیره مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ - (تبلیغ از طریق اینترنت به صورت اسم، شماره تلفن، و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع است).

حسب رویه عملی، ذکر سابقه و تاریخچه کانون وکلا و مشخصات وکلای دادگستری از طریق اینترنت، از طریق سایت اطلاع رسانی www.iranbar.org از طرف کمیته انفورماتیک کانونهای وکلای داگستری، به دنبال مصوبه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روسای وقت کانون های وکلای دادگستری، انجام شده است و تاکنون ادامه داشته است. بعلاوه برخی کانون های وکلای دادگستری دارای سایت اطلاع رسانی مستقل هستند و تعدادی از وکلای دادگستری نیز برای خود سایت های اطلاع رسانی در اینترنت دارند، که مورد پذیرش عملی جامعه وکالت میباشد.

۴)نظریه و رای وحدت رویه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مرکز

با توجه به بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۱۶/۱/۶۸ کانون با این عبارت (پس از انتشار این بخشنامه تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب میشود) و اینکه امر تبلیغ برای وکیل دادگستری از طریق انتشار آگهی در روزنامه و اوراق چاپی، در بین وکلا به عنوان یک عرف خاص، امری مذموم بوده است و این امر هر چند در آرا دادگاههای انتظامی کانونها، مجال تبلور پیدا نکرده است ولی در محافل حقوقی، تبلیغ وکیل دادگستری حتی رفتار خلاف شان تلقی شده است. لذا صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون، در مقام تایید این عرف خاص و پر کردن خلاء قانونی موجود در این ارتباط و به منظور تعدیل نظرات سختگیرانه ای که امر تبلیغ را منطبق با بند یک ماده ۸۰ آییننامه تخلف انتظامی میدانسته اند، صادر شده است.

از نظر تطبیقی نیز بین سیستمهای مختلف حقوقی راجع به موضوع تبلیغ وحدت نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی کامن لو مخصوصاً آمریکا خدمات حقوقی به عنوان یک کالای اقتصادی قابل رقابت، میتواند موضوع امر تبلیغ قرار گیرد. به همین دلیل در برنامه های تلویزیونی، در مجلات و دفاتر تلفن ایالات مختلف این کشور آگهی های تبلیغاتی برای وکلا در کنار انواع و اقسام کالاهای تجاری، پخش و چاپ میشود.

برعکس، در نظام حقوقی فرانسه، تلقی اقتصادی داشتن از بعضی مشاغل را دون شان آنها و حتی باعث تخفیف منزلت اجتماعی این مشاغل میشمارند، به همین دلیل تبلیغ را برای مشاغلی که بستر پیدایش آنها از نظر تاریخی، ارزشهای والای اخلاقی و انسانی بوده است مانند طبابت و وکالت، امری مغایر با شرافت این حرفه ها میدانند.

به نظر میرسد پیشکسوتان وکالت در ایران نیز به همین نظر تاسی جسته اند و در مذموم دانستن تبلیغ، تردید به خود راه نداده اند. شاید به این دلیل بوده است که در گذشته های نه چندان دور، همکارانی که قصد مطرح ساختن خود را در سطح جامعه داشتند، برای گریز از مذمت اخلاقی تبلیغ، با این پوشش که دفتر وکالت یا شماره تلفن آنها تغییر یافته است، اقدام به انتشار آگهی تغییر محل و تغییر شماره تلفن میکردند.

از طرف دیگر مفهوم تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ هیات مدیره در شصت و سومین جلسه خود که به موجب آن، (تبلیغ از طریق اینترنت را به صورت دادن اسم، شماره تلفن و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع دانسته است و نیز اجازه داده شده است که سابقه و تاریخچه کانون وکلا و کل اسامی وکلا از طریق اینترنت اعلام گردد) موید این موضوع است که مدیریت وقت کانون بر موضع اسلاف خود پای میفشارد. زیرا آنچه در این تصمیم مجاز اعلام گردیده است صرفاً اعلام اسامی به طور کلی یا دادن اسم، شماره تلفن و نشانی است نه چیز دیگر.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه منظور از تبلیغ به کار بردن عباراتی است که جنبه دعوت از مشتری داشته هدف از آن رقابت با همکاران باشد، نه صرف اعلام نام و نشانی و شماره تلفن آن هم در یک سیستم تصویری که اشخاص علاقمند به پیدا کردن شخص مورد نظر خود، مانند کتابچه اسامی وکلا، به آن رجوع میکنند، میتوان گفت تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ نه تنها در مقام تجویز تبلیغ نبوده است، بلکه مفهوماً آن را غیرمجاز دانسته است.

در نهایت با توجه به زمینه تاریخی ممنوعیت تبلیغ برای وکلا از بدو تاسیس کانون تاکنون به صورت عرف خاص و با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون صراحتاً تبلیغ برای وکیل دادگستری را ممنوع کرده است و مصوبه مورخ ۸/۳/۸۰ هیات مدیره کانون نیز مفهوماً دلالت بر این ممنوعیت دارد و از آنجایی که هنوز برای وکالت در ایران در زمینه های مختلف مانند امور حقوقی، جزایی، خانواده، اطفال، مالیاتی، پیمانکاری و... ضوابط و مقرراتی وضع نگردیده است که اشخاص بتوانند خود را متخصص در یک یا چند رشته از این قبیل دعاوی معرفی کنند به طوری که بتوان اطلاع رسانی در مورد تخصصهای مختلف حقوقی را به عنوان یک نیاز در سطح جامعه مطرح ساخت،

و چنانچه اباحهگری در امر تبلیغ در تصمیمات دادسرا و دادگاهها شایع گردید تنها آن دسته از وکلایی که شایستگی کمتری برای انجام خدمات حقوقی دارند از این وسیله برای جلب موکل استفاده خواهند کرد. زیرا وکلای با صلاحیت همواره خود را بی نیاز از تبلیغ میدانند به نظر دادسرای انتظامی وکلا، رای صادره در پرونده کلاسه ۷۵/۱۶۹ منطبق بر موازین و مقررات است.

در پایان این جلسه، رای مورخ ۳۰/۹/۸۲ هیات عمومی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد ممنوعیت تبلیغ توسط وکیل دادگستری (به اتفاق آراء) به این شرح صادر میگردد: «هر چند به عنوان «تبلیغ» تخلفی در آییننامه تخلفات انتظامی وکلای دادگستری پیش بینی نشده است لیکن با بکارگیری «اعمال و رفتار منافی شئون وکالت» در بند یک ماده ۸۰ آیین نامه که جنبه عام دارد، تشخیص مصادیق این گونه اعمال و رفتار و تطبیق آن با ماده مذکور با دادگاه ها میباشد. لذا رای شماره ۱۶۹ مورخه ۱۹/۴/۷۶ شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز تا آن حد که تبلیغ را تخلف انتظامی تلقی کرده است صحیح و مورد تایید است.

۵) طرح مسئله در مجمع عمومی اسکودا

از آن جائیکه اصل جواز یا عدم جواز اطلاع رسانی در اینترنت محل سوال کانونهای وکلای دادگستری بوده و درخواست اتخاذ تصمیم مشترک و هماهنگ در این زمینه به عمل آمده است، از طرف شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، این مسئله بعنوان یکی از موارد دستور کار همایش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ قرار داده شد و مقرر بود در این خصوص، تصمیم مشخصی اتخاذ گردد. لکن علی رغم ارائه نظرات کارشناسی بر ضرورت تجویز اطلاع رسانی (تبلیغ) وکلای دادگستری در اینترنت، در جلسه مذکور امکان اتخاذ تصمیم شایسته فراهم نگردید.

دانلود پروژه ارزیابی کارآفرینی سازمانی و نوآوری در دادگستری شهرستان ساری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

E

موضوع تحقیق:

«ارزیابی کارآفرینی سازمانی و نوآوری در دادگستری شهرستان ساری»

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن درویشی

دانشجویان:

پوری صفری، زینب حبیبی تبار، عبدالرضا یزدان پناه

تقدیم به آنانکه:

سرا پا اندیشه اند،

زندگی اشان مدرسه،

دغدغه شان نوآوری،

محصولشان ایده،

و دسترنجشان دانایی است.

و

« تقدیم به هر آنکه ما را آموختن آموخت»

تقدیر و تشکر:

«حمد و سپاس خدای را که انسان را فکرت آموخت و به او توان فکر بخشید»

« کار حاضر نتیجه تلاش همه کسانی است که در طول زندگی به ما یاد داده اند و از خرمن دانش آنان توشه ای بر گرفته ایم. نتیجه تلاش و زحمات پدران و مادرانی است که با وجود تمام سختی ها و مشکلات زندگی، بر تربیت و آموزش ما همّت گماشتند. نتیجه تلاش همه معلمان و مربیانی است که در طول زندگی از آنان یاد گرفته ایم.

در پایان از جناب آقای دکتر درویشی که با راهنمایی های ارزنده خویش مسیر ناهموار این تحقیق را برای ما هموار نمودند، کمال تشکر و قدردانی را می نمائیم و برای این عزیز از خداوند متعال عزت و سربلندی جهت اعتلای سطح جامعه دانشگاهی خواستاریم.»

« توفیق، سلامتی و سربلندی همگان را از درگاه خداوند بزرگ مسالت می نمائیم »