انواع فایل

دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،

انواع فایل

دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،

تحقیق در مورد اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

 

اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده می‌شود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..

زیر شاخه‌های علم اقتصاد

اقتصاد سیاسی

اقتصاد بین الملل

اقتصاد رفاه

مالیه

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد صنعتی

اقتصاد عمومی

اقتصاد منابع طبیعی

اقتصاد محیط زیست

اقتصاد سنجی

اقتصاد انرژی

فلسفه اقتصادی

اقتصاد توسعه

اقتصاد شهری

اقتصاد منطقه ای

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد مدیریت

اقتصاد منابع پایان پذیر

اقتصاد منابع تجدید پذیر

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

برنامه ریزی اقتصادی

اقتصاد ریاضی

اقتصاد مهندسی

اقتصاد نظری

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد حمل و نقل

تاریخ عقاید اقتصادی

نظامهای اقتصادی

فلسفه اقتصاد

اقتصاد آموزش و پرورش

اقتصاد بهداشت

اقتصاد ورزش

بودجه ریزی

اقتصاد جمعیت

اقتصاد جنگل



خرید و دانلود تحقیق در مورد اقتصاد


تحقیق در مورد اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

 

مقدمهخصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی ، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد . گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی ، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کار آمد بکار خواهد گرفت .سیاست های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابی را از حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به بخش خصوصی عرضه کرده است . در این مقاله علاوه بر تعاریفی از مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن به مقوله خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی و اثرات آن بر کارایی و افزایش بهره وری شرکت های بیمه و نهایتاً کمک به شاخص های اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی کشور پرداخته خواهد شد .تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی:خصوصی سازی ( privatization) که از اوایل دهه 1980 مطرح شده ، همچنان در ابعاد گسترده ای و در بیش از یکصد کشور دنیا دنبال می شود . خصوصی سازی یکی از عناصر فوق العاده مهم و همراه با پدیده جهانی شدن است که اتکا بر بازار را در تخصیص منابع افزایش می دهد . روند خصوصی سازی ، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشور های مختلف متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملاً موثربوده اند . مهمترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشور ها ، مسائل اقتصادی است اما در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است .خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی است . در واقع خصوصی سازی به هرگونه انتقال فعالیت دارایی و خدمات و در نهایت مدیریت و تصدی گری از حوزه مالکیت و کنترل بخش دولتی به مالکیت خصوصی اطلاق می شود . ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی داشته باشند .اهداف خصوصی سازی:اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند ، هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد . ولی در کنار این هدف اصلی اهداف فرعی دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:

 افزایش تولید ملی

 افزایش کارایی و سودآوری شرکت های موجود در دست دولت

 دستیابی به منابع مالی بخش خصوصی از طریق فروش شرکت های دولتی

 افزایش کارایی اقتصادی در بخش های اقتصادی به صورت یکنواخت

 کاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدی آن و تمرکز بیشتر روی اعمال حاکمیت

 ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازار رقابت جهانی

 افزایش رونق بازار سرمایه

 افزایش سرمایه گذاری خارجی و غیر دولتی

 کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال

 کاهش نقدینگی سرگردان و مهار تورم

 توزیع عادلانه ثروت در جامعه

 افزایش حجم معاملات بازار

 سیاست زدایی از تصمیمات اقتصادی

 بهبود در عملکرد اقتصادی دارایی ها و خدمات

 افزایش مالکیت و سهام داری در بخش خصوصی

 گسترش عمومی تر سرمایه داری از طریق مالکیت وسیع دارایی ها

 افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری در کشور

 کاهش استقراض بخش عمومی

 صرفه جویی در هزینه های دولت ناشی از اعطای یارانه ها

 جلوگیری از انحصارات دولتی

/44 درصد مردم معتقدند اقدامات احمدی نژاد تاثیری در اقتصاد نداشته

خبرگزاری فارس: بر اساس نظر سنجی انجام شده 6/44 درصد مردم معتقدند اقدامات احمدی نژاد تاثیری در اقتصاد نداشته است.

بر اساس نظرسنجی که به سفارش خبرگزاری فارس و توسط یک مرکز نظر سنجی با جامعه آماری قریب 8 هزار نفر در مراکز استان ها و سی شهر بزرگ دیگر انجام شده، در بخش مسکن، از مردم درخصوص عملکرد اقتصادی دولت سوال شده است که 3/30 درصد پاسخ دهندگان عقیده دارند که اقدامات احمدی نژاد باعث بهتر شدن اوضاع اقتصادی شده است، 6/44 درصد نیز گفته اند اقدامات وی تاثیری در اقتصاد نداشته و 1/25 درصد افراد این اقدامات را باعث تضعیف اقتصاد کشور دانسته اند. در این تحقیق که در خرداد سال جاری و با شیوه نمونه گیری خوشه ای و به روش تحقیق مطالعه پیمایشی انجام شده است، درباره عملکرد دولت در تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولتی، تقویت بخش تعاون، سهام عدالت، صندوق مهر امام رضا (ع) و چندین شاخص دیگر سوال شده است. در همین زمینه، 6/50 درصد مردم عملکرد دولت در تقویت بخش خصوصی را مناسب و کاملاً مناسب و در مقابل 6/21 درصد آنرا نامناسب و کاملا نامناسب می‌دانند. 9/27 درصد هم گزینه بینابین را انتخاب کرده‌اند. بررسی عملکرد دولت در زمینه کاهش تصدی‌گری دولتی هم



خرید و دانلود تحقیق در مورد اقتصاد


تحقیق در مورد اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

 

مقدمهخصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی ، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد . گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی ، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کار آمد بکار خواهد گرفت .سیاست های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابی را از حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به بخش خصوصی عرضه کرده است . در این مقاله علاوه بر تعاریفی از مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن به مقوله خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی و اثرات آن بر کارایی و افزایش بهره وری شرکت های بیمه و نهایتاً کمک به شاخص های اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی کشور پرداخته خواهد شد .تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی:خصوصی سازی ( privatization) که از اوایل دهه 1980 مطرح شده ، همچنان در ابعاد گسترده ای و در بیش از یکصد کشور دنیا دنبال می شود . خصوصی سازی یکی از عناصر فوق العاده مهم و همراه با پدیده جهانی شدن است که اتکا بر بازار را در تخصیص منابع افزایش می دهد . روند خصوصی سازی ، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشور های مختلف متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملاً موثربوده اند . مهمترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشور ها ، مسائل اقتصادی است اما در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است .خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی است . در واقع خصوصی سازی به هرگونه انتقال فعالیت دارایی و خدمات و در نهایت مدیریت و تصدی گری از حوزه مالکیت و کنترل بخش دولتی به مالکیت خصوصی اطلاق می شود . ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی داشته باشند .اهداف خصوصی سازی:اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند ، هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد . ولی در کنار این هدف اصلی اهداف فرعی دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:

 افزایش تولید ملی

 افزایش کارایی و سودآوری شرکت های موجود در دست دولت

 دستیابی به منابع مالی بخش خصوصی از طریق فروش شرکت های دولتی

 افزایش کارایی اقتصادی در بخش های اقتصادی به صورت یکنواخت

 کاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدی آن و تمرکز بیشتر روی اعمال حاکمیت

 ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازار رقابت جهانی

 افزایش رونق بازار سرمایه

 افزایش سرمایه گذاری خارجی و غیر دولتی

 کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال

 کاهش نقدینگی سرگردان و مهار تورم

 توزیع عادلانه ثروت در جامعه

 افزایش حجم معاملات بازار

 سیاست زدایی از تصمیمات اقتصادی

 بهبود در عملکرد اقتصادی دارایی ها و خدمات

 افزایش مالکیت و سهام داری در بخش خصوصی

 گسترش عمومی تر سرمایه داری از طریق مالکیت وسیع دارایی ها

 افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری در کشور

 کاهش استقراض بخش عمومی

 صرفه جویی در هزینه های دولت ناشی از اعطای یارانه ها

 جلوگیری از انحصارات دولتی

/44 درصد مردم معتقدند اقدامات احمدی نژاد تاثیری در اقتصاد نداشته

خبرگزاری فارس: بر اساس نظر سنجی انجام شده 6/44 درصد مردم معتقدند اقدامات احمدی نژاد تاثیری در اقتصاد نداشته است.

بر اساس نظرسنجی که به سفارش خبرگزاری فارس و توسط یک مرکز نظر سنجی با جامعه آماری قریب 8 هزار نفر در مراکز استان ها و سی شهر بزرگ دیگر انجام شده، در بخش مسکن، از مردم درخصوص عملکرد اقتصادی دولت سوال شده است که 3/30 درصد پاسخ دهندگان عقیده دارند که اقدامات احمدی نژاد باعث بهتر شدن اوضاع اقتصادی شده است، 6/44 درصد نیز گفته اند اقدامات وی تاثیری در اقتصاد نداشته و 1/25 درصد افراد این اقدامات را باعث تضعیف اقتصاد کشور دانسته اند. در این تحقیق که در خرداد سال جاری و با شیوه نمونه گیری خوشه ای و به روش تحقیق مطالعه پیمایشی انجام شده است، درباره عملکرد دولت در تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولتی، تقویت بخش تعاون، سهام عدالت، صندوق مهر امام رضا (ع) و چندین شاخص دیگر سوال شده است. در همین زمینه، 6/50 درصد مردم عملکرد دولت در تقویت بخش خصوصی را مناسب و کاملاً مناسب و در مقابل 6/21 درصد آنرا نامناسب و کاملا نامناسب می‌دانند. 9/27 درصد هم گزینه بینابین را انتخاب کرده‌اند. بررسی عملکرد دولت در زمینه کاهش تصدی‌گری دولتی هم



خرید و دانلود تحقیق در مورد اقتصاد