دانلود طرح های تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید

مهارت‌های جدید باید منجربه تغییرات رفتاری گردد و یاد گیرنده را در دستیابی به اهدافش یاری رساند.

هر ساله حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خالص در ایالات متحده امریکا صرف سرمایه گذاری بر روی کسب و کارهای جدید در بخش خصوصی میشود. تنها ۲ درصد از این مقدار توسط موسسات سرمایه گذاری و یا بانکها تامین میشود.تا ۱۰ درصد دیگر آن نیز از بازار سهام و یا بازارهای عمومی حاصل میگردد. این ارقام نشان میدهد که حداقل ۸۸% از سرمایه خالص مورد و یا منابع غیر رسمی تامین میشود. برخی از اوقات به نقش اعتبارات دولتی در پویایی و رشد یک کسب و کار بیش از اندازه اهمیت داده می شود. مطالعات اخیر نشان می دهد که حتی کسب و کارهای کوچک درسطوح پایین بعد از دریافت یک یا دو وام به سطح ثابتی از رشد می رسند و برای مدتی درآن سطح متوقف میشوند.

در پس هر کسب و کار در حال رشد ایده ای قابل دسترسی نهفته است و هر ایده ای از کارآفرینی با انگیزه و با اطلاعات کافی سربرون می‌آورد. با وجود اینکه در توسعه کسب و کارهای موجود ابزارهای رایگانی نیزوجود دارند اما این مقاله به بهینه سازی استفاده از آموزش که عموما ابزار رایگانی نیست در ترویج و سرعت بخشی به رشد کسب و کار می پردازد. در واقع آموزش فرایندی است که برای ترغیب به یاد گیری مهارتهای جدید سازماندهی شده است. مهارت‌های جدید باید منجربه تغییرات رفتاری گردد و یاد گیرنده را در دستیابی به اهدافش یاری رساند. ارزش این آموزشها به محیط پیرامون آنها بستگی دارد. به طور مثال اخبار نسبتا قدیمی در تلویزیون بعنوان یک رسانه ارزش چندانی ندارد اما در روزنامه ها هنوز خریداران زیادی دارد. ارائه اطلاعات درست به مشتری واقعی آن و در زمان مناسب یکی از فعالیتها یی است که به سرعت در دنیا رواج یافته است.

فراهم نمودن زمینه های مناسب آموزش

بسیاری از آموزشهایی که به افراد مختلف ارائه میشود به دلیل مناسب نبودن برنامه زمانی و یا فقدان زمینه های لازم اتلاف می گردد.

▪ به منظور موثر بودن آموزش سه شرط اصلی باید فراهم باشد:

۱) یادگیرنده باید با یک تغییر شدید مواجه گردد که این تغییر میتواند یک مشکل و یا یک فرصت باشد.

۲) یاد گیرنده باید بداند که این تغییر در حال وقوع است و یا در مدت کوتاهی به وقوع خواهد پیوست.

۳) ذهن یاد گیرنده باید در مقابل یادگیری یک مهارت جدید باز باشد باید خود بخواهد که یاد بگیرد تنها در این صورت است که میتواند مشکل خود را تا حدی رفع نماید و یا از فرصتی که برایش ایجاد شده است بهره جوید. به عبارتی شما می توانید کلاس درس خود را مملو از یادگیرندگان نمایید اما نمی توانید آنها را مجبور کنید که یاد بگیرند. به همین منظور شما باید درآنها انگیزه ایجاد کنید. ایجاد انگیزه همیشه مرتبط با ایجاد نیاز است. این نیاز ها می تواند نیازهای اصلی و اولیه و حیاتی ویا نیاز های پیچیده وبزرگتری باشد که سبب ارضای درونی فرد میگردد. آموزش در صورتی تاثیر گذار است که برخی از نیا زهای یاد گیرنده را مرتفع نماید.

ارزیابی نیازهای آموزشی

هر چقدر احساس نیاز بیشتر باشد آموزش مفیدتر و موثرتر خواهد بود. آموزش فرد برای مواجهه با موقعیت احتمالی درآینده نا مشخص اثر کمتری نسبت به اموزشی دارد که برای موقعیتی معلوم و در آینده ای نزدیک به فرد داده شود. از این‌رو هرچقدر تخمین موقعیت آموزشی در تناسب با نیازها بیشتر و کاربرد آن شفاف ترباشد ایجاد انگیزه بیشتر خواهد بود. معمولا افراد هنگامی پی به نیاز خود میبرند که با مشکلی مواجه میگردند. مطالعاتی در مورد ۵۰۰ موسسه با هدف شناسایی متداولترین مسائلی که کسب وکار ها در طول رشد خود با آن روبرو هستند انجام شده است. بر مبنای این بررسی مشکلات متداول در ۴ زمینه دسته بندی شده است.

۱) بازار یابی و فروش که شامل:

ـ فروش کم

ـ وابستگی به مشتری

ـ افزایش رقابت

ـ مشکلات توزیع

ـ تبلیغات غیر موثر

۲) مدیریت مالی شامل:

ـ سرمایه در گردش نا کافی

ـ مشکلات جریان نقدینگی

ـ نبود کنترل کافی در مورد حاشیه سود وهزینه ها

۳) مدیریت منابع انسانی شامل:

ـ استخدام وگزینش

ـ جابجایی وتغییرکارکنان

ـ کمبود آموزش

۴) مدیریت عمومی شامل:

ـ فقدان تجربه مدیریتی

ـ کار بیش از اندازه مالک ومدیر

مشکلات مربوط به رشد مدیریتی

این مشکلات ممکن است برای کسانی که به امر آموزش مدیریت می پردازند عادی باشد اما برای نو کارآفرینان و تیم‌های مدیریتی که در موقعیت رشد قرار دارند مسئله ایجاد مینماید.بررسی دیگری نیز در سال۱۹۹۲ انجام شد که از کار آفرینان خواسته شد زمینه هایی را که در طول دوران رشد کسب و کارشان توجه آنها را به خود معطوف می‌دارد بیان کنند.

▪ زمینه های اصلی که توسط کار آفرینان مطرح شد عبا رتند از:

ـ تحصیل منابع، شامل منابع مالی ومدیریتی واستعدادهای فنی

ـ توسعه استراتژی جدید بازار یا ارائه محصولی خاص در بازار

ـ ارتباطات

ـ تخصیص منابع که نیاز به استفاده از سیستمهای حسابداری بودجه بندی پیشرفته

ـ گردش کاری وافزایش تقاضا برای تخصصی کردن کارها

ـ روابط انسانی و کم شدن ارتباط مدیران با کارمندان

ـ تخصص فنی و نیاز بیشتر به تخصص در شرکت

ـ قابلیت دسترسی مالی

ارائه آموزش

علاوه بر نیازهای یاد گیرندگان در برنامه‌های آموزشی در بالا اشاره گردیده جنبه مهم دیگری که تاثیر گذاری آموزش را افزایش می دهد نحوه ارائه آن است. این شیوه باید در برگیرنده دو زمینه اصلی باشد.

۱) رساندن اطلاعات کافی به مخاطب به نحوی که تقاضا با عرضه تناسب داشته باشد.

۲) انتخاب روش مناسب آموزش در یک بازار ایده ال باید کلیه اطلاعات در هر زمانی و برای هر فردی قابل دسترسی باشد. این مطلب برای هر کار آفرینی که علاقمند به استفاده از دوره های آموزشی است صدق میکند. متاسفانه این مطلب همیشه و به طور مداوم برای هر مدیر کسب و کار برقرار نیست. از طرفی تنها با داشتن این اطلاعات است که کار آفرین در موقعیتی قرار می‌گیرد که میتواند تصمیمی آگاهانه بگیرد. در بانکداری شرایطی که کارگذار بانک قرض گیرنده را به درستی نمی شناسد و در نتیجه قرض دادن به او را سرمایه گذاری توام با ریسک میداند عدم تناسب اطلاعات خوانده می‌شود.

به طور مشابه به این دلیل که کار آفرینان اطلاعات اندکی در خصوص دوره ها و یا روشهای آموزشی دارند صرف زمان برروی آموزش را توام با ریسک میدانند. یک راه حل ممکن برای حل مسئله این است

تحقیق در مورد مهار رشد نقدینگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 78 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

تحقیق درباره؛ بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

مقدّمه

مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی

بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این

تحقیق در مورد رشد اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 54 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

رشد اقتصادی

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمرکز سرمایه

یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . . ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید.

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای

تحقیق درباره؛ بررسی نقش مدیر درایجاد و رشد خلاقیت ونوآوری در مدرسه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بررسی نقش مدیر درایجاد و رشد خلاقیت ونوآوری در مدرسه

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی نقش مدیرمدرسه در فراهم کردن زمینه و شرایط جهت رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری برای معلمان و دانش آموزان می باشد. با توجه به اینکه مدیران بعنوان سکانداران کشتی عظیم آموزش و پرورش می باشند و از طرف دیگرحتی قوی ترین برنامه ها در صورت عدم حمایت و مدیریت صحیح با شکست مواجه می شود ، نقش مدیران با توجه به وظایف و فعالیت های مختلف خود در مدرسه در رشد خلاقیت و نوآوری با اهمیت و اساسی می باشد که در این مقاله به عواملی مانند؛ ایجاد جوی مناسب و صمیمی ،ایجاد نظام انگیزشی مناسب ،ایجاد ساختار سازمانی مناسب ،ایجاد سیستم ارتباط مشارکت جویانه ،انتخاب سبک مدیریت مناسب و انعطاف پذیر، ویژگیها و مهارتهای مدیر، فرهنگ سازمانی مناسب و امکانات و تکنولوژی و شرایط فیزیکی اشاره می شود.

مقدمه:

با گذر جوامع از حالت سنتی به صنعتی شاهد تغییرات شگرفی در آنها بوده ایم .اما با وجود پیشرفت روزافزون علم و تکنولوزی ،جوامع امروزی دچار مشکلات و معضلات روزافزونی هستند. از انجا که ذهن پویا و خلاق انسان پیوسته در حال کشف معماهای قوانین نوین طبیعت می باشد وحرکت انسان ها برای کشف اینده و خلق هر انچه فعلا موجود نیست ،ودرجهت حل مشکلات بشری با شتاب باور نکردنی در جریان است. تنهابا آموزش و پرورش انسانهایی فرهیخته ومبتکر و خلاق و نواوراست که می توان حلال مشکلات بشری بود.در این میان نظام آموزش و پرورش بعنوان اصلی ترین نهاد در این زمینه و در بطن ان مدارس دارای نقش حیاتی وحساس هستند که در راس ان مدیران قرار دارند. مدیران آموزش و پرورش بویژه مدیران مدارس بعنوان سکانداران مهد تعلیم و تربیت وظیفه سنگینی راجهت شناخت استعدادهای خلاق وفراهم کردن زمینه و بستر رشد و پرورش افرادی خلاق و نواور،بر عهده دارد که باید با ظرافت خاص چنان عوامل و شرایط دخیل ائم از ساختار مدرسه،جو و فرهنگ حاکم برآن ،نوع ارتباط با معلمان و سبک مدیریت خود را انتخاب که زمینه برای این مهم فراهم شود. زیرا که خلاقیت امری خارج از دسترس نیست بلکه بطور اجتناب ناپذیری در محدوده شخصی،سازمانی،اجتماعی ،فرهنگی و محیط پیرامون ما پیوسته رخ می دهد.

تعریف خلاقیت

دانشمندان خلاقیت را با تعاریف متعددی بیان نموده اند ،به طوری که هر تعریفی بیانگر یکی از ابعاد مهم فراگرد خلاقیت است.معنی لغوی خلاقیت را آفریدن ،ایجاد کردن ،فراهم آوردن تعریف می کنند (سلمانی)

گلیفورد؛خلاقیت را مجموعه ای از تواناییها و خصیصه هایی می داند که موجب تفکر خلاق می شود.(حسینی 78)

- خلاقیت بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است.(رضاییان 1373 به نقل از محمد داودی)

- خلاقیت یعنی توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید (در بحث مدیریت نظیر به وجود آوردن یک محصول جدید است)

- خلاقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به طرزی نوین

ایتفین رابینز (1991) خلاقیت را به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده ها بیان می کند.

تورنس خلاقیت را،عمیق نگاه کردن وخارج شدن از پشت درهای بسته می داند.

تعریف نوآوری: منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است، به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است.(محمدی ،ناهید)

تفاوت خلاقیت و نوآوری:خلاقیت و نواوری چنان با هم عجین شده ان که شاید تشخیص انها دشوار باشد اما ؛خلاقیت ،پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالیکه نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است .(الوانی 1375) به نفل از خانیان .کونتر(1988) نوآوری را بکارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت ذکرکرده است.البرشت(1987)معتقد است خلاقیت یک فعالیت ذهنی و عقلانی برای بوجود آوردن ایده جدید و بدیع است حال آنکه نواوری تبدیل خلاقیت به عمل یا نتیجه است.

مولفه های خلاقیت

مولفه های خلاقیت رابه سه دسته شناختی ،انگیزشی و شخصیتی تقسیم می کنند:

مولفه های شناختی خلاقیت عبارتند از :هوش ،سیالی،انعطاف پذیری ،بسط،تجزیه و تحلیل

مولفه های انگیزشی و عاطفی خلاقیت عبارتند از:انگیزه و عاطفه،شوخ طبعی، دلگرمی و امید به اینده، توانایی برقراری ارتباط عمیق و صمیمانه،اعتماد به نفس و احترام به خود،شهامت(محمدی)

مولفه های شخصیتی خلاقیت عبارتند از:اعتماد بنفس،اراده مستقل،پذیرش خطر، پذیرش تجربه،استقبال از ابهام کنجکاوی، روحیه انتقادی، (پیرخائفی 79 به نقل از خانیان)