سهام عدالت 43 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

پیشگفتار:

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.

مقدمه:

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.

خصوصی سازی کوپنی در روسیه:

مقدمه

اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی

1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند.

4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد. تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ، می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند. از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از

سهام 77 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

1-1) مقدمه :

امروزه یکی از هدفهای بلند مدت شرکتها ایجاد نقدینگی برای صاحبان شرکتها وتضمین آینده ای روشن برای افزایش سرمایه گذاری آنان در شرکت می باشد. به عبارت دیگر باید حداکثر کردن ثروت صاحبان شرکت ( حداکثر کردن ارزش سهام شرکت ) یکی از مهمترین هدفهای شرکتها می باشد. هدفها وسیاست ها توسط صاحبان شرکتها (سهامداران) و بوسیله مدیران منتخب آنان ( هیات مدیره ) تعیین می گردد.

با توجه به گسترش کمی و کیفی نقش اطلاعات مالی وحسابداری در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع چنانچه در بازار تجزیه تحلیل مناسبی از اطلاعات به عمل آید،‌ و اهداف بلند مدت شرکتها بدرستی معین شود از یک طرف باعث تخصیص مطلوب منابع واز طرف دیگر منجر به حداکثر شدن ثروت سهامداران ( حداکثر شدن ارزش شرکت ) خواهد گردید.

حداکثر کردن ارزش شرکت در بلند مدت به متغیرهای مالی و عوامل متعددی بستگی دارد. در تحقیق حاضر محقق در صدد است که برخی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره سه ساله مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار دهد.

2-1) تعریف موضوع :

در شرکتهای سهامی سرمایه گذاران در غالب دارندگان سهام یا متقاضیان سهام با انگیزه های مختلف نقش اساسی در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی ایفا می کنند. واحدها ی اقتصادی هم از جذب سرمایه گذاریها ی پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال می کنند که درنهایت نقطه بهینه برای هر دو گروه رسیدن به منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت می باشد. منافعی که از این سرمایه گذاریها نصیب سهامداران می شوند در غالب سود پرداختی به سهامداران یا افزایش قیمت سهام و یا هر دو تجلی می کند.

سود پرداختی حاصل از فعالیت یک شرکت در طول دوره مالی و تصمیمات اتخاذ شده توسط سطوح بالای مدیریت می باشد و معمولا سهامداران نمی توانند دخالت ویا مشارکت مستقیم در فرآیند ایجاد سود و افزایش سود داشته باشند اما در مورد عوایدی که از افزایش قیمت سهام نصیب آنها می شود می تواند تاثیر به مراتب بیشتری داشته باشد.

تعیین ارزش انواع دارائیهای مالی ( ارزش شرکت ) در تصمیم گیری سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارند. زیرا سرمایه گذار قبل ازخرید انواع اوراق بهادار،‌ علاقه مند است از ارزش آن آگاهی یابد. ارزش یک قلم دارائی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته ها ونیازهای اشخاص را ارضاء کند. از دیدگاه مدیران مالی ارزشیابی دارائیهای مالی اهمیت قابل توجهی دارند،‌ زیرا آنان می خواهند که هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران تحقق یابد. مدیران در تصمیم گیریها اهداف خود را به گونه ای تعیین می کنند که موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای خرید انواع اوراق بهادار شرکت گردد.

در تحقیق حاضر درصدد برآمدیم تا به منظور بهبود شرایط توسعه فعالیتهای بازارمالی و اخذ تصمیمات متناسب از سوی مدیران با در نظر گرفتن انتظارات آتی سهامداران از عواملی که می توانند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشند به سیاست های وخط مشی های تقسیم سود و سطح بدهی بپردازیم و رابطه این عوامل را با ارزش شرکت مورد بررسی قرار دهیم.

3-1) اهمیت موضوع :

از آنجائیکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک راهنمای قابل قبول برای اداره موسسه های بزرگ بازرگانی،‌ خدماتی و صنعتی و تخصیص موثر منابع جامعه بدست می دهد، آنرا به عنوان هدف مورد قبول پذیرفته ایم. هدف بازار سرمایه تخصیص موثر پس اندازها از پس انداز کنندگان اصلی به استفاده کنندگان اصلی که در دارائیهای واقعی سرمایه گذاری می کنند است. چنانچه بنا باشد پس انداز به سمت سرمایه گذاری در موقعیت های مناسب سوق داده شود باید معیارهای اقتصادی منطقی تعیین گردد. از سوی دیگر تصمیم گیری بلند مدت مبتنی بر منابع مالی بلند مدت بوده وبه مواردی چون تامین مالی ،‌ سیاستهای تقسیم سود شرکت می پردازد. اگر هر یک از این تصمیمات در رابطه با هدف شرکت باشد، ارزش شرکت را برای سهامداران به حداکثر خواهد رسانید و از آنجائیکه این تصمیمات با هم مرتبط هستند باید تاثیر آنها بر ارزش سهام شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

عنوان :

بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

استاد مربوطه :

جناب آقای سیدی

گرد آورنده :

مصطفی خلاقی

تحقیق تاثیر گزارش حسابرسان بر روی مبادلات سهام و بورس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

تاثیر گزارش حسابرسان بر روی مبادلات سهام و بورس

مقدمه

انسان در تمام طول تاریخ برای شناخت پدیده‌ها و کاهش ابهام پیرامون ناشناخته‌ها به اطلاعات نیازمند بوده به طوری که آغاز تاریخ بشر با توانایی او در انباشت اطلاعات و مبادله آن مقارن بوده است. در یک واحد اقتصادی کار اصلی مدیر تصمیم‌گیری است و مبنای تصمیم‌گیری نیز وجود اطلاعات است به طوری که بدون اطلاعات درست، نمی‌توان تصمیمات منطقی اتخاذ کرد. بنابراین اطلاعات چیزی است که ابهام را کاهش می‌دهد و انسان را به تصمیم‌گیری منطقی و درست وامی‌دارد (حسابرس، 1378: 24).

انسان پیش از شروع هر کاری به عاقبت آن کار می‌اندیشد و سپس راهکار مناسب را تعیین می‌کند خصوصاً این‌که تصمیم‌گیری مربوط به مسائل مالی باشد. لذا کسب اطلاعات بهنگام، صحیح و درخور اتکا مربوط به فعالیت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی یکی از شرایط اولیة ورود مردم به سرمایه‌گذاری است (زادمهر، 1378: 10 و تالانه، 1380: 3). بنابراین اطلاعاتی که در فرآیند گزارش‌گری مالی مؤسسات فراهم می‌شود باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و به‌کارگیری بهینه منابع یاری دهد (مجتهد زاده، 1384: 23). نمایندگان سهام‌داران یعنی مدیران به مثابه حافظان ثروت و منابع ملی سهام‌داران و سرمایه‌گذاران در بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شوند. از این‌رو ضروری است که مدیران حداقل در پایان هر سال مالی گزارش‌های جامعی از نتایج عملیات و اقدامات خود را که دربرگیرندة وضع مالی و نتیجة فعالیت مدیران است به طور صحیح و شفاف در اختیار سهام‌داران قرار دهند (مجتهد زاده، 1384: 10). اشخاص، مؤسسات و سازمان‌های گوناگون از لحاظ هدف و نوع فعالیت، شکل حقوقی و نوع مالکیت تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر دارند اما در تمامی مؤسسات یک جنبه مشترک وجود دارد و آن لزوم قضاوت درباره گذشته و تصمیم‌گیری نسبت به آینده است. در تصمیم‌گیری مربوط به امور مالی، هر واحد تجاری باید سازوکاری را به کارگیرد که اطلاعات قابل اعتماد و مؤثر بر تصمیمات مالی را به موقع فراهم و در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهد. سازوکاری که اطلاعات مالی یک مؤسسه را گردآوری و در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دهد سازوکار حسابداری است (رضایی، 1380: 8).

عملکردهای یک سازوکار حسابداری

هر سازوکار حسابداری دارای سه عملکرد اطلاعاتی، نظارتی و خدماتی است. مهم‌ترین عملکرد یک سازوکار حسابداری عملکرد اطلاعاتی آن است. هر سازوکار حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات، عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک مؤسسه را گردآوری و بر حسب پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری، ثبت و طبقه بندی کند و در نهایت گزارش‌هایی را فراهم کند که استفاده‌کنندگان مختلف بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم‌گیری کنند. در عملکرد نظارتی سازوکار حسابداری باید اطلاعاتی فراهم آورد که مدیران را در برنامه ریزی و هدایت عملیات و نظارت فعالیت‌های یک مؤسسه یاری رساند. مؤسسات افرادی را به خدمت گرفته و با اشخاص و مؤسسات مختلفی سرو کار دارد. این جریان، تعهدات و مطالباتی را برای مؤسسه ایجاد می‌کند که تنظیم روابط مؤسسه با دیگران و دادن اطلاعات صحیح به آنان، ایفای تعهدات در سررسید و وصول به موقع مطالبات، عملکرد خدماتی یک سازوکار حسابداری را تشکیل می‌دهد (رضایی، 1380: 8).

گزارش‌گری مالی

جذب پس اندازهای راکد و سوق دادن آن‌ها به سوی واحدهای تولیدی و ایجاد امکانات برای مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانجات از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار هر کشور به شمار می‌رود. به‌طوری که سازمان مذکور می‌تواند به عنوان یک اهرم در نظارت نرخ تورم و نرخ سرمایه‌گذاری، نقش حساسی را در جامعه ایفا کند. بنابراین برای نیل به این هدف سازمان مذکور باید بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه جلب کند. این امر نیز تابع وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن است. شفافیت بازار سرمایه خود در گرو گزارش‌گری مالی درست و به‌موقع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است و بدون وجود چنین اطلاعاتی، استفاده‌کنندگان نمی‌توانند فرصت‌ها و خطرات سرمایه‌گذاری را به موقع تشخیص دهند (اعتمادی، 1382: 88).

گزارشات مالی محصول نهایی سازوکار حسابداری است و به علت اهمیتی که برای استفاده‌کنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن‌های مختلف حسابداری قرار می‌گیرد. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهای تجاری به‌صورت داوطلبانه گزارشات مالی خود را تهیه و منتشر می‌کردند. علت این افشاهای ارادی را می‌توان جلب اعتماد عمومی، معرفی مؤسسه به عموم و سرمایه‌گذاران و در

تجارت سهام در طول زمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

تجارت سهام در طول زمان (در تمام ساعات)

رشد آتی بازارهای جهانی الکترونیکی

نوشتة: ویلیام سی فروند

در مورد احتمالات بازارهای الکترونیکی بویژه حقوق تجاری در سراسر دنیا و زمانهای مختلف نوشته های بسیاری وجود دارد. ایدة کامپیوتری کردن بازار و تجارت محبوبیت خاصی میان عموم دارد زیرا جادوی الکترونیکی مدرن اینطور تصور شده که می تواند سفارشات را در جایی که مردم در حال فریاد زدن و موج زدن و دویدن در سکوی تجاری هستند به طور مؤثر و آرام اداره نماید.

این پدیده زمینه ای از تکنولوژی را در بردارد که در دهة آخر قرن بیستم بسیار مورد استفاده و مناسب است. همچنین این پدیده با پیشرفت های دیگری در زمینة ارتباطات و بهبود سرمایه گذاریهای متعدد و متحد الشکل که در خارج از بازارهای مالی در نیویورک توکیو، فرانکفورت، زوریخ، آمستردام، بروکسل و دیگر مراکز مالی فعالیت می کنند کاملاً مطابقت دارد.

زمان در سکوهای تجاری بسیار محدود است. عملکرد سکوهای تجاری بستگی به مردمی دارد که آنجا حضور پیدا می کنند و این افراد دارای بنیه ای محدود هستند و نمی توانند در یک روز کاری معمولی به آسانی عمل کنند.

می توان گفت اشتیاق طبیعی افراد در این بازارها سبب دگرگونی شدید قیمتها نسبت به درصد کل قیمت ها می شود و این هم سبب می شود تا هر پیشرفت قابل توجه در ساعتهای عادی کاری متوقف شود.

بازارهای الکترونیکی تجاری پیشرفتی برای آینده محسوب نمی شوند. آنها در بازارهای مختلف که در حال کار کردن هستند موجودند. این تکنولوژی کاملاً شناخته شده است؟

موانع تکنولوژیکی که از میان برداشته شوند تعدادشان اندک است. کامپیوتری کردن کامل تجارت یک واقعیت خواهد بود. اما سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که تحت چه شرایطی و چه حداقل زمانی این دو میسر است.

در مورد موفقیت یا عدم موفقیت بازارهای الکترونیکی برای بعضی (افراد این تصور موجود می آید که چون ابزار و تجهیزات تکنولوژی امروزه موجود است پس این امر در زمان کوتاهی قابل دسترسی است. اما چنین پیش بینی را بیشتر می توان اتفاقی دانست تا بر اساس تجزیه و تحلیل موقعیت ها که لازمة تجارت خودکار و موفق است.

قبول این واقعیت که کامپیوتری کردن تجارت امری است قریب الوقوع زیرا اولاً تکنولوژی امروزه وجود دارد و دوماً تجارت جهانی در حال پیشرفت و افزایش است، امری است که باید مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد. تا زمانیکه برنامه